ورشة نظمتها وحدة التوعية بمركز الدراسات في إطار برنامج التوعية القانونية تعريف طلاب المركز بأنواع الجرائم الإلكترونية ووسائل الإبلاغ عنها 5 وسائل تعبيرية يتم من خلالها نشر وتنفيذ جرائم السب والقذف نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز إبداع الفرقان، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية في المدارس والمراكز التعليمية لتنمية ونشر الوعي القانوني بين طلاب ومنتسبي المؤسسات التعليمية. وتناولت الورشة التي قدمها السيد خالد الحرمي الأخصائي القانوني بوزارة العدل التوعية بـ (جريمة السب والقذف الإلكتروني) نظرا لكونها أكثر الجرائم استهدافا لهذه الفئة العمرية والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية. ونوه المحاضر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب آب) وغيرها أصبحت ساحة تنتقل إليها المنازعات إما لتصفية الحسابات الشخصية بين الناس لعدة أسباب منها أن يكون أحد الأشخاص في حالة نزاع مع شخص آخر في العمل فيقوم الشخص الأول بسبه وقذفه من خلال الشبكة المعلوماتية، فيما قد يصدر السب والقذف من شخص إلى آخر دون أن يكونوا على علاقة فيما بينهم وإنما يصدر من خلال الشبكة المعلوماتية. وأشار الحرمي إلى أنه لم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف المتداول بين الأشخاص على اختلاف الفئات العمرية ، حيث أصبح الوضع اعتيادياً في مواقع التواصل الاجتماعي رغم صدور القوانين المجرمة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرض السيد خالد الحرمي خلال الورشة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناول المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة ، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. ونبهت الورشة إلى أن جرائم القذف تعد من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على شخص الإنسان، وهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره، أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم. الوسائل التعبيرية للجريمة وتم إطلاع طلاب المركز على الوسائل التعبيرية الخمس التي تتم من خلالها الجريمة والتي تختلف في هذه الحالات من جريمة لأخرى، فقد تتم من خلال المقاطع الصوتية التي هي عبارة عن تسجيل صوتي للجاني يتم فيه سب وقذف المجني عليه وبعد ذلك يجري نشر هذا التسجيل في برامج التواصل الاجتماعي كالواتس آب وغيره. كما قد تتم من خلال المقاطع المرئية التي هي عبارة عن مجموعة من اللقطات والمشاهد المصورة بنظام الفيديو يعرض فيه الجاني مجموعة من الفيديوهات يتم من خلالها سب المجني عليه ويتم عرضها عبر برامج التواصل الاجتماعي كالسناب شات واليوتيوب والواتس آب. وتتم الجريمة كذلك من خلال الكتابة كالرسائل والرسومات التي تنطوي على السب والقذف ويتم عرضها في الشبكة المعلوماتية مثل تويتر والفيسبوك، وتتم كذلك بإعادة تصميم الصور وتركيبها على غير حقيقتها كتغير هيئة المجني عليه ونشرها بين الناس. ولترسيخ مبدأ الحماية القانونية للأشخاص، نبه الأستاذ الحرمي الطلاب إلى أهمية اللجوء في حال التعرض لجريمة السب والقذف الإلكتروني إلى وسائل الإبلاغ المتاحة عن هذه الجرائم ومن بينها مثلا إبلاغ أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي على: هـاتـف رقـم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل [email protected]

إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة تطبيقات عملية للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. وتمّ استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء. وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول - خبراء الإدارة - المكاتب الاستشارية - الخبراء الاستثنائيون). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً. وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه. وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة. ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 ، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم. والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة اجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة. أما فيما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بإداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية. وللتأكيد على هذه المهارات وتعظيم الاستفادة منها، سيتلقى المشاركون في الدورة تطبيقات عملية تشمل التدريب على نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج عملية لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، ونموذج مهمة خبرة وطرق مناقشة الخبير في التقرير (الحراسة القضائية)، ونموذج محضر مناقشة اطراف الدعوى. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة العدل على تدريب وتأهيل القانونيين في مختلف المهن القانونية، حيث تتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى تلبي احتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وبما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. فيما تعنى لجنة شؤون الخبراء، التي تتشكل بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة العدلية، بالإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، وتنظيم مختلف الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد آجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما القانونية والتشريعية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليوناً و 480 ألفاً و147 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، والذي اقتصرت تعاملاته على ثلاثة أيام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، (1219) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 10/06/2018 إلى 12/06/2018 الموافق للأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (86) معاملة نقل ملكية، و (33) معاملة تغيير عقار، و (25) معاملة قيد وحجز، و (19) معاملة فك قيد وفك حجز، و (56) معاملة تخص معاملات الخدمات و (30) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (249) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (931) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (30) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (8) معاملات إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (970) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

انسيابية خلال المراجعات أول أيام الدوام بعد إجازة العيد توفير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً من خلال نظام صك التأكيد على تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع شهدت المراكز الخدمية في وزارة العدل أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك انسيابية في العمل، ومرونة في التعامل، وحضورا مكتملا للموظفين بمكاتبهم حيث لم يلحظ المراجعون حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات وسرعة إنهائها. ولوحظ أن الموظفين في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية تجمع بين التهنئة بعيد الفطر وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة. واستقبل الموظفون بالمراكز الخدمية المراجعين بمختلف معاملاتهم وسط حالة من الانسيابية في العمل بالمراكز الأكثر ازدحاما مثل مراكز الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، والتي يتجاوز عددهم 17 مركزا في جاهزية تامة لإنهاء معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين. وشهد اليوم الأول حضورا للموظفين في مواقع عملهم، وجاهزية في أداء المعاملات، حيث عمل مسؤولو الوزارة على أن تكون نسبة الغياب معدومة في أول أيام العمل، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به (الموظف الشامل) في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. خدمة حجز المواعيد ومن بين الخدمات الجديدة التي تم استحداثها ببعض مراكز الوزارة الخدمية، خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. حيث بدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل، ويجري العمل على تعميمها ببعض المراكز في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الخدمية. ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومشاريعها التنفيذية–2018. وتوفر هذه الخدمة للجمهور إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار . ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري)، وطلب خدمة المتابعة /أو الشكاوى أو تقديم المقترحات . وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف . توفير الوقت على المراجع وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز . وخلال سير المعاملات باليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أكد عدد من مسؤولي المراكز الخدمية على أهمية التأكد من تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف : 40216666 حتى تكون البيانات جاهزة وفق تقديم المعاملة ولا يضطر المراجع للانتظار بعد ذلك يوما أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري خاصة في حالات معاملات البيع. وأكد عدد من المراجعين وجود انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من إكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام أثناء الإجازة وقدومه لإنهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. اختصار سير المعاملات وقال مراجعون إن ما نشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا الجهد المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام «صك» للمعاملات الالكترونية، الذي يتيح إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن يتبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر المراجعون عن ارتياحهم لإنهاء المعاملات بسرعة في أول أيام الدوام الرسمي، عكس ما هو معهود من حصول حالات الزحام أو تغييب الموظفين، وهو ما لم نواجهه بفضل حرص المسؤولين على أداء واجباتهم، والحرص على الرفع من مستوى خدمة الجمهور. جدير بالذكر أن وزارة العدل تحرص على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة، خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع «صك» الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبوابة الموظف الشامل، والتطبيقات الحديثة التي أطبقتها على واجهة موقعها الالكتروني وأنظمة الاتصالات الحديثة، سواء عبر الخط الساخن (137) أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحتها على تويتر وفيسبوك والانستقرام.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

دعوة أصحاب الخبرات للمبادرة بالتسجيل في القائمة الوطنية الكواري: الإدارة تعمل على استقطاب الخبرات الوطنية في مختلف المجالات 300 طلب قيد الدراسة واعتماد 70 خبيراً للقيد في خبراء الجدول النعيمي: أعمال الخبرة القطرية تبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل الغانم: ما وجدناه من تشجيع وتعاون يدفعنا إلى المزيد من العطاء محمد عبد الله : قانون الخبرة استحدث نظاما متطورا سيفيد الجميع أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، اليوم اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. حضر أداء اليمين القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري – نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطرين وغير القطريين ، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة ، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها ، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة قال السيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء إن أداء هذه الفئة من خبراء الجدول الذين أدوا اليوم لليمين القانونية يشكلون الدفعة الأولى من القائمة الوطنية للخبراء التي سيتم تحديثها بشكل فوري، حيث تواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات وهي في طور قيد 70 خبيرا بعد استكمال النظر في طلباتهم. وأشار الكواري إلى أنه بحوزة إدارة شؤون الخبرة حاليا 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات، ويجري التحضير لعرضها على اللجنة. ودعا الكواري أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوها إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. مضيفا أن الإدارة ستعمل على توفير أعمال الخبرة في المجالات التي يحتاجها المجتمع وخاصة تلك التي لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك. مهارات عملية وثمن السيد راشد محمد علي النعيمي ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير حسابي، جهود الإدارة في التعريف بالقانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وما تضمنته الدورة التحضيرية للقيد من معلومات نظرية ومهارات عملية ساهمت في تعريف الخبراء المقيدين بأحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال أعمال الخبرة. وقال النعيمي بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن أعمال الخبرة في قطر اليوم تنطلق من قاعدة صلبة، وتبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل بإيجاد خبرة قطرية متميزة في ضوء الجهود التي تبذلها إدارة الخبرة وفي ظل التجاوب الكبير من السادة الخبراء الحريصين على تقديم أفضل ماعندهم دعما لقطاع العدالة ووصولا إلى تنظيم يخدم مهنة الخبرة والمنتسبين لها. ومن جانبه قال السيد عبد الله سلطان الغانم ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة - خبير عقاري، إن ما وجده الخبراء من تشجيع لدى الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، وتوجيه سعادة الوزير لأعضاء لجنة شؤون الخبرة بتقديم الدعم الكامل للخبراء في أدائهم لعملهم يدفعنا إلى المزيد من العطاء في إطار رؤية مشتركة لدعم و تطوير منظومة العدالة والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف مجالات أعمال الخبرة. وأعرب الغانم بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، عن الأمل في أن يجد المواطن بعد هذه الخطوة الخبرة الموثوقة التي يأملها وأن يتوفر لدى رجال القضاء كذلك رجال خبرة أكفاء يكونوا عونا لهم في أداء مهمتهم النبيلة. نظام متطور من جانبه قال السيد محمد عبد الله سعد الكواري، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير هندسي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، أن قانون الخبرة الذي أعدته وزارة العدل مشكورة استحدث نظاما متطورا لجدول الخبراء ، يهدف لتوثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، ونحن متفائلون بأن هذه التسهيلات الجديدة وهذا التنظيم سيرتقي بهذه المهنة إلى المكانة اللائقة بها في دعم المنظومة القضائية في الدولة وأن تتاح الفرصة للخبراء بممارسة عملهم في لإطار منظومة قانونية واضحة وهو ما سيفيد جميع المتعاملين مع أصحاب الخبرة في شتى المجالات بإذن الله، وتقدم الكواري بالشكر لوزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء على ما قدمته من شروح وتوضيحات وتسهيلات أثناء التحضير لقيد الخبراء واعتمادهم. آلية فعالة بدوره قال السيد علي محمد النعيمي المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير عقاري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن القانون أُوجد آلية فعالة لتنظيم أعمال الخبرة بما فيها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وهذه مسألة مهمة ستجعل مختلف الأطراف على بينة من آلية عمل واضحة ومحددة لخدمة المواطنين ومعاون الأجهزة العدلية في مختلف المجالات التي تتم إحالتها إلى الخبراء. وأضاف النعيمي أن القانون راعى وضع نظام عادل لضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة ومتواصلة على المستوى التشريعي والمؤسسي بشأن حماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق لجميع الرجال والنساء على حد سواء . وثمن النعيمي، في كلمته خلال مشاركته بالدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي، جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة تمكين المرأة في العمل والدفع قدما نحو مساواتها بالرجل والذي يعبر عن مدى اهتمام منظمة العمل الدولية بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 . وعبر سعادته عن قلق دولة قطر ازاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية ، داعيا إلى تكثيف الجهود لدعم حصولها على الحقوق الاساسية في العمل والمقررة في اتفاقيات منظمة العمل الدولة. وقد شارك سعادة الوزير في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والذي أقيم في مقر الامم المتحدة بجنيف. وعلى هامش أعمال المؤتمر اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة وزير العمل الأردني رئيس المؤتمر، وسعادة وزير العمل الفلسطيني، وسعادة وزير العمل بجمهورية بنين، كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد مادوبا تونسي رئيس فريق أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية، تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية العمالية وسبل تعزير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

* المريخي: خطة للوزارة لتقطير المهن القانونية سلمت إدارة الخبراء بوزارة العدل بطاقات القيد للدفعة الأولى من الخبراء المعتمدين بوزارة العدل وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وشملت الدفعة عشرين خبيرا قطريا شاركوا في أعمال الدورة التدريبية الأولى حول (الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) التي نظمتها الوزارة لصالحهم مؤخرا بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وعقب تسليم بطاقات القيد للخبراء المعتمدين، هنأ السيد سالم راشد المريخي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الخبراء المقيدين، مؤكدا على العناية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لتنظيم أعمال الخبرة والارتقاء بمكانة وأداء الخبراء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصد إعداد قائمة وطنة للخبراء في كافة التخصصات، سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. وأشار المريخي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير خبرة نوعية، خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ولا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول ونحو ذلك من التخصصات النادرة. وأشار المريخي إلى أن اعتماد هذه الدفعة اليوم من الخبراء القطريين يأتي في إطار خطة الوزارة لتقطير المهن القانونية، واهتمام سعادة الوزير بتأهيل الكادر الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالمهن القانونية وتخصصاتها، والافاق التي تفتحها أمام القطريين الراغبين في الالتحاق بها. ورحب المريخي بآراء ومقترحات الخبراء بما يفيد المهنة ويرتقي بها إلى مستوى الآمال المعلقة عليها في مساندة ودعم مهمة رجال القضاء. ومن جانبه، رحب السيد محمد عويضة الكواري، المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء، بالخبراء المقيدين لدى الإدارة وأكد على أن عمل الإدارة يستند إلى جهودهم في خدمة القضاء وتطوير المنظومة القانونية لمزاولة أعمال الخبرة، واستعرض الكواري مع الخبراء المقيدين أوضاع المهنة والآفاق المستقبلية لتطويرها، بما في ذلك زيادة مخصصات الأتعاب واستقطاب الخبراء القطريين من منهم هو على رأس وظيفته، أو من هو خارجها الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، وأكد استعداد الإدارة، لتقديم الدعم الكامل للخبراء وعملهم والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (1812) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 20 /05 /2018 إلى 24 /05/ 2018 الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (106) معاملات نقل ملكية، و (79) معاملة تغيير عقار، و (48) معاملة قيد وحجز، و(33) معاملة فك قيد وفك حجز، و (100) معاملة تخص معاملات الخدمات و (56) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (422) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1282) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (4) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (78) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1390) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول مهارات إعداد وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية. وتهدف دورة إعداد وتنفيذ العقود الإدارية إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي. فيما يختص المحور الرابع بتنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات والحقوق. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وبخصوص دورة مهارة صياغة المذكرات والتقارير المراسلات القانونية فتهدف إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور يتناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية يستعرضون خلالها نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري، كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسلات القانونية.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العديد الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. وفي هذا الاطار تنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. وقد اقيمت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للاختصاصيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وشملت محاور الدورة الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وهدفت إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. كما اقيمت دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للاختصاصيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. الى جانب دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للاختصاصيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 20 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. كما اقيمت دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للاختصاصيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، 271 مليونا و 439 ألفا و 348 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، 257 مليونا و 884 ألفا و 171 ريالا قطريا.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشة تدريبية حول أحكام التحكيم (قواعدها وآثارها وطرق الطعن عليها)، لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة. وتسعى الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام التحكيم والآثار القانونية المترتبة عليه، وكذلك طرق الطعن عليه وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وفي ضوء أحدث قوانين التحكيم ولوائح المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. تتناول الورشة التعريف بعدة محاور ذات صلة مباشرة بالتحكيم منها طرق انتهاء الدعوى التحكيمية بشكل عام، وحكم التحكيم وبيان أنواعه، والشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم، وقواعد إصدار حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد، وقواعد تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي، والطعن على حكم التحكيم (دعوى البطلان)، والأحكام القانونية لدعوى البطلان والآثار القانونية المترتبة عليها، والقواعد الإجرائية المنظمة لإيداع وتسليم أحكام التحكيم. وانطلاقاً من هذه الأهداف التي تناقشها الورشة، تم توزيع منهج الدورة إلى ثلاثة محاور أساسية، يتناول المحور الأول منها حكم التحكيم وقواعد إصداره وآثاره القانونية، ويتضمن هذا المحور عدداً من النقاط الأساسية لأحكام التحكيم، منها انتهاء التحكيم بدون صدور حكم (الانتهاء المبتسر) وانتهاء التحكيم بالتسوية الودية (الاتفاقي) والحكم بإنهاء الإجراءات (حالاته وآثاره القانونية)، كما يشمل هذا المحور تعريف حكم التحكيم في القانون والقانون المقارن، وأنواع حكم التحكيم التي تشمل الحكم التمهيدي والحكم الوقتي والحكم الجزئي والحكم الموضوعي، إلى جانب الوقوف على نطاق سلطة هيئة التحكيم في خصومة التحكيم، والآجال القانونية والاتفاقية لإصدار حكم التحكيم. ويتناول المحور الثاني من الورشة دعوى البطلان والأحكام المنظمة لها، من حيث طرق الطعن في حكم التحكيم في القانون القطري والقانون المقارن، وأحكام دعوى البطلان في القانون القطري من حيث طلب البطلان (دعوى البطلان والدفع بالبطلان) وحالات وأسباب دعوى البطلان، والاختصاص بدعوى البطلان، ومدة طلب دعوى البطلان، ووقف الدعوى وتصحيح أسباب البطلان. ويركز المحور الثالث في الورشة على تطبيقات عملية لتعميق الفهم بالمهارات والخبرات القانونية التي يتطلبها العمل بإجراءات التحكيم من قبيل التدريب على كتابة أحكام التحكيم المختلفة (التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) واستعراض نماذج لأحكام التحكيم باللغتين العربية والأجنبية، إلى جانب استعراض نماذج من قضايا تحكيمية بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، ومناقشة الحلول القانونية في حالات القضاء ببطلان حكم التحكيم.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 19 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 81 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري (2414) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 06 /05/ 2018 إلى 10 /05 /2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (148) معاملة نقل ملكية، و (89) معاملة تغيير عقار، و (46) معاملة قيد وحجز، و (42) معاملة فك قيد وفك حجز، و (80) معاملة تخص معاملات الخدمات و (43) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (448) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1722) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (10) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (192) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (42) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1966) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 19 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 81% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

أعلنت وزارة العدل أوقات الدوام الرسمية لمراكزها الخارجية والفروع العاملة بمجمعات الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي: أولا: بالنسبة للمكاتب العاملة بمجمعات الخدمات الحكومية سيكون الدوام خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. وفي الفترة المسائية سيكون استقبال المراجعين من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء. ثانيا: بالنسبة لمراجعي الوزارة ومركز استقبال الجمهور بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، سيكون استقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. وتعرب الوزارة عن الأمل في أن تؤدي انسيابية العمل في رمضان إلى تخليص معاملات المراجعين بسهولة ويسر كالمعتاد بالنظر إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.