بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول مهارات إعداد وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية. وتهدف دورة إعداد وتنفيذ العقود الإدارية إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي. فيما يختص المحور الرابع بتنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات والحقوق. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وبخصوص دورة مهارة صياغة المذكرات والتقارير المراسلات القانونية فتهدف إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور يتناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية يستعرضون خلالها نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري، كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسلات القانونية.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العديد الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. وفي هذا الاطار تنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. وقد اقيمت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للاختصاصيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وشملت محاور الدورة الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وهدفت إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. كما اقيمت دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للاختصاصيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. الى جانب دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للاختصاصيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 20 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. كما اقيمت دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للاختصاصيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، 271 مليونا و 439 ألفا و 348 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، 257 مليونا و 884 ألفا و 171 ريالا قطريا.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشة تدريبية حول أحكام التحكيم (قواعدها وآثارها وطرق الطعن عليها)، لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة. وتسعى الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام التحكيم والآثار القانونية المترتبة عليه، وكذلك طرق الطعن عليه وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وفي ضوء أحدث قوانين التحكيم ولوائح المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. تتناول الورشة التعريف بعدة محاور ذات صلة مباشرة بالتحكيم منها طرق انتهاء الدعوى التحكيمية بشكل عام، وحكم التحكيم وبيان أنواعه، والشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم، وقواعد إصدار حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد، وقواعد تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي، والطعن على حكم التحكيم (دعوى البطلان)، والأحكام القانونية لدعوى البطلان والآثار القانونية المترتبة عليها، والقواعد الإجرائية المنظمة لإيداع وتسليم أحكام التحكيم. وانطلاقاً من هذه الأهداف التي تناقشها الورشة، تم توزيع منهج الدورة إلى ثلاثة محاور أساسية، يتناول المحور الأول منها حكم التحكيم وقواعد إصداره وآثاره القانونية، ويتضمن هذا المحور عدداً من النقاط الأساسية لأحكام التحكيم، منها انتهاء التحكيم بدون صدور حكم (الانتهاء المبتسر) وانتهاء التحكيم بالتسوية الودية (الاتفاقي) والحكم بإنهاء الإجراءات (حالاته وآثاره القانونية)، كما يشمل هذا المحور تعريف حكم التحكيم في القانون والقانون المقارن، وأنواع حكم التحكيم التي تشمل الحكم التمهيدي والحكم الوقتي والحكم الجزئي والحكم الموضوعي، إلى جانب الوقوف على نطاق سلطة هيئة التحكيم في خصومة التحكيم، والآجال القانونية والاتفاقية لإصدار حكم التحكيم. ويتناول المحور الثاني من الورشة دعوى البطلان والأحكام المنظمة لها، من حيث طرق الطعن في حكم التحكيم في القانون القطري والقانون المقارن، وأحكام دعوى البطلان في القانون القطري من حيث طلب البطلان (دعوى البطلان والدفع بالبطلان) وحالات وأسباب دعوى البطلان، والاختصاص بدعوى البطلان، ومدة طلب دعوى البطلان، ووقف الدعوى وتصحيح أسباب البطلان. ويركز المحور الثالث في الورشة على تطبيقات عملية لتعميق الفهم بالمهارات والخبرات القانونية التي يتطلبها العمل بإجراءات التحكيم من قبيل التدريب على كتابة أحكام التحكيم المختلفة (التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) واستعراض نماذج لأحكام التحكيم باللغتين العربية والأجنبية، إلى جانب استعراض نماذج من قضايا تحكيمية بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، ومناقشة الحلول القانونية في حالات القضاء ببطلان حكم التحكيم.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 19 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 81 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري (2414) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 06 /05/ 2018 إلى 10 /05 /2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (148) معاملة نقل ملكية، و (89) معاملة تغيير عقار، و (46) معاملة قيد وحجز، و (42) معاملة فك قيد وفك حجز، و (80) معاملة تخص معاملات الخدمات و (43) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (448) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1722) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (10) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (192) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (42) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1966) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 19 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 81% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

أعلنت وزارة العدل أوقات الدوام الرسمية لمراكزها الخارجية والفروع العاملة بمجمعات الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي: أولا: بالنسبة للمكاتب العاملة بمجمعات الخدمات الحكومية سيكون الدوام خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. وفي الفترة المسائية سيكون استقبال المراجعين من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء. ثانيا: بالنسبة لمراجعي الوزارة ومركز استقبال الجمهور بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، سيكون استقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. وتعرب الوزارة عن الأمل في أن تؤدي انسيابية العمل في رمضان إلى تخليص معاملات المراجعين بسهولة ويسر كالمعتاد بالنظر إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

أعلنت وزارة العدل عن أوقات الدوام الرسمية لمراكزها الخارجية والفروع التابعة لها العاملة بمجمعات الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة ،في بيان، أن مواعيد العمل بالمكاتب العاملة في مجمعات الخدمات الحكومية ستكون من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. وبالنسبة لمراجعي مبنى الوزارة ومركز استقبال الجمهور بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فسيكون خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. وأعربت الوزارة عن أملها أن تؤدي هذه المواعيد إلى انسيابية العمل في رمضان وتخليص معاملات المراجعين بسهولة ويسر.

25 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و75 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري (2167) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/04/2018 إلى 03/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (161) معاملة نقل ملكية، و(106) معاملة تغيير عقار، و(57) معاملة قيد وحجز، و(51) معاملة فك قيد وفك حجز، و(86) معاملة تخص معاملات الخدمات و(79) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (540) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1473) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (8) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (100) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (46) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1627) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 75 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها بمبنى وزارة العدل، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: الموافقة على نقل قيد خمسة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد أربعة منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد المحامي الخامس إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. كما تمت مقابلة 7 من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتماد طلبات اثنين من المتقدمين في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعاتها القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إبريل إلى 26 إبريل 381 مليونا و120 ألفا و 100 ريال قطري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل ، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها مقابلة سبعة من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتمادهم في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. والموافقة على نقل قيد أربعة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد اثنين منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد اثنين إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعها القادم اليوم الخميس.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 23 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و77 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري (2341) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 22/04/2018 إلى 26/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (163) معاملة نقل ملكية، و(99) معاملة تغيير عقار، و(59) معاملة قيد وحجز، و(48) معاملة فك قيد وفك حجز، و(123) معاملة تخص معاملات الخدمات و(55) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (547) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1698) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (3) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (39) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (54) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1794) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 26 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و74 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري (2154) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15/04/2018 إلى 19/04/2018 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و(117) معاملة تغيير عقار، و(57) معاملة قيد وحجز، و(50) معاملة فك قيد وفك حجز، و(112) معاملة تخص معاملات الخدمات و(47) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (553) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1505) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (32) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (59) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1601) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 26 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 74 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

100 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق على البوابة الإلكترونية البورصة العقارية تتيح للوسطاء والمكاتب التعامل والتثمين للعقارات نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا بعدد من المطورين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب بقاعة الندوات بالمعرض تعرفوا خلالها على الخدمات العقارية التي يقدمها مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). وقدمت الدكتورة أميرة عوض والسيد زيد الزعبي من فريق عمل المشروع عرضا تناولا خلاله رؤية وزارة العدل من خلال هذا المشروع الهادفة إلى مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل خلال خطتها 2017 — 2022 والتي تستند إلى ست ركائز اساسية تقوم بالأساس على مجالات الخدمات القانونية الإلكترونية، والتشريعات والأدوات القانونية، وتطوير المهن القانونية التي تتضمن أعمال الوساطة العقارية وخدمات التسجيل العقاري، والتوعية القانونية بهذه الخدمات. وتضمن العرض التعريف بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) باعتباره مشروعا وطنيا يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وفي سياق تعظيم الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يسعى المشروع إلى توفيرها، تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وبالذات منها ذات الصلة المباشرة بالخدمات العدلية في هذا المجال، حيث تم الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة العامة. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية، والركيزة التقنية، والركيزة البشرية، والركيزة اللوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد مشاريع قوانين حديثة منها مروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل والموثق المفوض، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وقانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، ومشروع التعاملات الإلكترونية. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية والتي تصل حاليا نحو (18) مركزا ومكتبا خارجيا تتواجد حاليا في الشمال ومبنى المرور في مدينة خليفة، ومكتب التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ومكتب الهلال، ومكتب البنوك، ومكتب الوكرة بمجمع الخدمات الحكومة بإشراف وزارة التنمية الإدارية، ومكتب امسيمير، ومكتب الريان، ومكتب الشحانية، ومكتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب لوسيل، ومكتب اللؤلؤة، ومكتب الظعاين، ومكتب أم صلال، ومكتب مركز المعارض، ومكتب الخور، ومكتب عنيزة، ومكتب النادي العربي، كما يتم تقديم خدمات صك بنظام عمل (الموظف الشامل) وتم تحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. وبخصوص الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، وأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد شارفت هذه المشاريع على الاكتمال. وتشمل التحديثات التقنية للمشروع إطلاق البوابة الالكترونية لصك التي تتضمن اليوم أكثر من 100 خدمة الكترونية ما بين التسجيل العقاري والتوثيق، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية والموثق المفوض. ومن بين التطبيقات الحديثة برنامج (المثمن العقاري) والبورصة العقارية، التي تمكن الجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء من الإعلان خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وتحتوي بوابة البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري.

بدء دورات التحكيم والتوقيع الإلكتروني بمركز دراسات العدل يواصل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تقديم الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. فقد بدأت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للأخصائيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتشتمل محاور الدورة على الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وتهدف إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. دورة التقاعد وتنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. العقود الدولية وتنطلق الأحد دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للأخصائيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين على ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. إجراءات الدعوى التحكيمية وتبدأ الأحد دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للأخصائيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 2 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. التوقيع الإلكتروني وتبدأ الأسبوع الحالي دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للأخصائيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

في إطار التعاون المشترك بين محكمة قطر الدولية ووزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قام منتسبو الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد والمحامين بزيارة إلى محكمة قطر الدولية وذلك ضمن البرنامج التدريبي السادس عشر للباحثين القانونيين الجدد لسنة 2018 وقد استمع المشاركين في الدورة التدريبية الإلزامية إلى شرح تعريفي بمركز قطر للمال واجهزته، والذي جاء أنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، و المحكمة المدنية والتجارية، والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناول اختصاصات كل من المحكمتين، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا فيهما، وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. وبعدها قام الوفد بحضور أحد الجلسات العلنية لمحكمة قطر الدولية في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها. وبعد الانتهاء من حضور جلسة المحكمة، عبر السادة القانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم لممثلي المحكمة على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تساهم في تعزيز المعرفة وربط الجانب النظرية بالواقع العملي، مما يساهم في صقل المهارات القانونية لديهم وتعميق الخبرة وترسيخها.