أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل محاضرة توعوية للشباب المشارك في النشاط الصيفي، وذلك ضمن البرامج والأنشطة التي ينظمها مركز شباب الدوحة بعنوان جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث تناولت المحاضرة الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضاً للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة . كما اطلع المشاركون على أنواع الجرائم الإلكترونية، من حيث الاحتيال والنصب واستغلال الأطفال والمراهقين والدعوة لأفكار غريبة. وأوضح المحاضر للمشاركين أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، ويعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذا وتلقى المشاركون مجموعة من النصائح القانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجاري، 408 ملايين و488 ألفا و746 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري، مليارا و945 مليونا و 88 ألفا و153 ريالا قطريا.

قامت وزارة العدل بتحديث موقعها الإلكتروني الخدمي ، وذكرت أنه مشروع الموقع الإلكتروني الحديث لوزارة العدل عبر شبكة الانترنت . وذكرت في واجهة الموقع أنه يأتي تلبية لمعايير وأهداف استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 ، ومتطلبات خطة التحول الرقمي 2018ـ2022 لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات الوزارة ، وجعلها أكثر قرباً من الجمهور. ويشتمل الموقع المحدث على خدمات صك الالكترونية ، والمجلة القانونية ، والنشرة العقارية ، والمبادرة القانونية ، وخدمة أبشر ، وتسجيل الخبراء ، وبوابة الميزان ، وحجز المواعيد . كما تتصدر خدمة (أرسل رسالة إلى سعادة الوزير) ، بالإضافة إلى عدد من الروابط الخدمية التي تتعلق بالوحدات الإدارية والتوعية والمهن القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 يوليو الجاري مليار و945 مليون و 88 ألفا و153 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وقصر وأرض فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة ، الوكرة ، الريان ، الخور ، الذخيرة ، الشمال ، الظعاين وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليونا و 480 ألفا و147 ريالا قطريا .

ورشة نظمتها وحدة التوعية بمركز الدراسات في إطار برنامج التوعية القانونية تعريف طلاب المركز بأنواع الجرائم الإلكترونية ووسائل الإبلاغ عنها 5 وسائل تعبيرية يتم من خلالها نشر وتنفيذ جرائم السب والقذف نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز إبداع الفرقان، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية في المدارس والمراكز التعليمية لتنمية ونشر الوعي القانوني بين طلاب ومنتسبي المؤسسات التعليمية. وتناولت الورشة التي قدمها السيد خالد الحرمي الأخصائي القانوني بوزارة العدل التوعية بـ (جريمة السب والقذف الإلكتروني) نظرا لكونها أكثر الجرائم استهدافا لهذه الفئة العمرية والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية. ونوه المحاضر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب آب) وغيرها أصبحت ساحة تنتقل إليها المنازعات إما لتصفية الحسابات الشخصية بين الناس لعدة أسباب منها أن يكون أحد الأشخاص في حالة نزاع مع شخص آخر في العمل فيقوم الشخص الأول بسبه وقذفه من خلال الشبكة المعلوماتية، فيما قد يصدر السب والقذف من شخص إلى آخر دون أن يكونوا على علاقة فيما بينهم وإنما يصدر من خلال الشبكة المعلوماتية. وأشار الحرمي إلى أنه لم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف المتداول بين الأشخاص على اختلاف الفئات العمرية ، حيث أصبح الوضع اعتيادياً في مواقع التواصل الاجتماعي رغم صدور القوانين المجرمة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرض السيد خالد الحرمي خلال الورشة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناول المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة ، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. ونبهت الورشة إلى أن جرائم القذف تعد من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على شخص الإنسان، وهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره، أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم. الوسائل التعبيرية للجريمة وتم إطلاع طلاب المركز على الوسائل التعبيرية الخمس التي تتم من خلالها الجريمة والتي تختلف في هذه الحالات من جريمة لأخرى، فقد تتم من خلال المقاطع الصوتية التي هي عبارة عن تسجيل صوتي للجاني يتم فيه سب وقذف المجني عليه وبعد ذلك يجري نشر هذا التسجيل في برامج التواصل الاجتماعي كالواتس آب وغيره. كما قد تتم من خلال المقاطع المرئية التي هي عبارة عن مجموعة من اللقطات والمشاهد المصورة بنظام الفيديو يعرض فيه الجاني مجموعة من الفيديوهات يتم من خلالها سب المجني عليه ويتم عرضها عبر برامج التواصل الاجتماعي كالسناب شات واليوتيوب والواتس آب. وتتم الجريمة كذلك من خلال الكتابة كالرسائل والرسومات التي تنطوي على السب والقذف ويتم عرضها في الشبكة المعلوماتية مثل تويتر والفيسبوك، وتتم كذلك بإعادة تصميم الصور وتركيبها على غير حقيقتها كتغير هيئة المجني عليه ونشرها بين الناس. ولترسيخ مبدأ الحماية القانونية للأشخاص، نبه الأستاذ الحرمي الطلاب إلى أهمية اللجوء في حال التعرض لجريمة السب والقذف الإلكتروني إلى وسائل الإبلاغ المتاحة عن هذه الجرائم ومن بينها مثلا إبلاغ أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي على: هـاتـف رقـم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل [email protected]

إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة تطبيقات عملية للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. وتمّ استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء. وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول - خبراء الإدارة - المكاتب الاستشارية - الخبراء الاستثنائيون). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً. وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه. وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة. ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 ، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم. والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة اجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة. أما فيما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بإداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية. وللتأكيد على هذه المهارات وتعظيم الاستفادة منها، سيتلقى المشاركون في الدورة تطبيقات عملية تشمل التدريب على نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج عملية لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، ونموذج مهمة خبرة وطرق مناقشة الخبير في التقرير (الحراسة القضائية)، ونموذج محضر مناقشة اطراف الدعوى. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة العدل على تدريب وتأهيل القانونيين في مختلف المهن القانونية، حيث تتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى تلبي احتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وبما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. فيما تعنى لجنة شؤون الخبراء، التي تتشكل بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة العدلية، بالإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، وتنظيم مختلف الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد آجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما القانونية والتشريعية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليوناً و 480 ألفاً و147 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، والذي اقتصرت تعاملاته على ثلاثة أيام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، (1219) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 10/06/2018 إلى 12/06/2018 الموافق للأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (86) معاملة نقل ملكية، و (33) معاملة تغيير عقار، و (25) معاملة قيد وحجز، و (19) معاملة فك قيد وفك حجز، و (56) معاملة تخص معاملات الخدمات و (30) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (249) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (931) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (30) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (8) معاملات إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (970) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

انسيابية خلال المراجعات أول أيام الدوام بعد إجازة العيد توفير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً من خلال نظام صك التأكيد على تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع شهدت المراكز الخدمية في وزارة العدل أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك انسيابية في العمل، ومرونة في التعامل، وحضورا مكتملا للموظفين بمكاتبهم حيث لم يلحظ المراجعون حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات وسرعة إنهائها. ولوحظ أن الموظفين في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية تجمع بين التهنئة بعيد الفطر وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة. واستقبل الموظفون بالمراكز الخدمية المراجعين بمختلف معاملاتهم وسط حالة من الانسيابية في العمل بالمراكز الأكثر ازدحاما مثل مراكز الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، والتي يتجاوز عددهم 17 مركزا في جاهزية تامة لإنهاء معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين. وشهد اليوم الأول حضورا للموظفين في مواقع عملهم، وجاهزية في أداء المعاملات، حيث عمل مسؤولو الوزارة على أن تكون نسبة الغياب معدومة في أول أيام العمل، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به (الموظف الشامل) في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. خدمة حجز المواعيد ومن بين الخدمات الجديدة التي تم استحداثها ببعض مراكز الوزارة الخدمية، خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. حيث بدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل، ويجري العمل على تعميمها ببعض المراكز في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الخدمية. ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومشاريعها التنفيذية–2018. وتوفر هذه الخدمة للجمهور إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار . ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري)، وطلب خدمة المتابعة /أو الشكاوى أو تقديم المقترحات . وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف . توفير الوقت على المراجع وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز . وخلال سير المعاملات باليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أكد عدد من مسؤولي المراكز الخدمية على أهمية التأكد من تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف : 40216666 حتى تكون البيانات جاهزة وفق تقديم المعاملة ولا يضطر المراجع للانتظار بعد ذلك يوما أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري خاصة في حالات معاملات البيع. وأكد عدد من المراجعين وجود انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من إكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام أثناء الإجازة وقدومه لإنهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. اختصار سير المعاملات وقال مراجعون إن ما نشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا الجهد المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام «صك» للمعاملات الالكترونية، الذي يتيح إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن يتبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر المراجعون عن ارتياحهم لإنهاء المعاملات بسرعة في أول أيام الدوام الرسمي، عكس ما هو معهود من حصول حالات الزحام أو تغييب الموظفين، وهو ما لم نواجهه بفضل حرص المسؤولين على أداء واجباتهم، والحرص على الرفع من مستوى خدمة الجمهور. جدير بالذكر أن وزارة العدل تحرص على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة، خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع «صك» الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبوابة الموظف الشامل، والتطبيقات الحديثة التي أطبقتها على واجهة موقعها الالكتروني وأنظمة الاتصالات الحديثة، سواء عبر الخط الساخن (137) أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحتها على تويتر وفيسبوك والانستقرام.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

دعوة أصحاب الخبرات للمبادرة بالتسجيل في القائمة الوطنية الكواري: الإدارة تعمل على استقطاب الخبرات الوطنية في مختلف المجالات 300 طلب قيد الدراسة واعتماد 70 خبيراً للقيد في خبراء الجدول النعيمي: أعمال الخبرة القطرية تبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل الغانم: ما وجدناه من تشجيع وتعاون يدفعنا إلى المزيد من العطاء محمد عبد الله : قانون الخبرة استحدث نظاما متطورا سيفيد الجميع أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، اليوم اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. حضر أداء اليمين القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري – نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطرين وغير القطريين ، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة ، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها ، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة قال السيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء إن أداء هذه الفئة من خبراء الجدول الذين أدوا اليوم لليمين القانونية يشكلون الدفعة الأولى من القائمة الوطنية للخبراء التي سيتم تحديثها بشكل فوري، حيث تواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات وهي في طور قيد 70 خبيرا بعد استكمال النظر في طلباتهم. وأشار الكواري إلى أنه بحوزة إدارة شؤون الخبرة حاليا 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات، ويجري التحضير لعرضها على اللجنة. ودعا الكواري أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوها إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. مضيفا أن الإدارة ستعمل على توفير أعمال الخبرة في المجالات التي يحتاجها المجتمع وخاصة تلك التي لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك. مهارات عملية وثمن السيد راشد محمد علي النعيمي ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير حسابي، جهود الإدارة في التعريف بالقانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وما تضمنته الدورة التحضيرية للقيد من معلومات نظرية ومهارات عملية ساهمت في تعريف الخبراء المقيدين بأحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال أعمال الخبرة. وقال النعيمي بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن أعمال الخبرة في قطر اليوم تنطلق من قاعدة صلبة، وتبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل بإيجاد خبرة قطرية متميزة في ضوء الجهود التي تبذلها إدارة الخبرة وفي ظل التجاوب الكبير من السادة الخبراء الحريصين على تقديم أفضل ماعندهم دعما لقطاع العدالة ووصولا إلى تنظيم يخدم مهنة الخبرة والمنتسبين لها. ومن جانبه قال السيد عبد الله سلطان الغانم ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة - خبير عقاري، إن ما وجده الخبراء من تشجيع لدى الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، وتوجيه سعادة الوزير لأعضاء لجنة شؤون الخبرة بتقديم الدعم الكامل للخبراء في أدائهم لعملهم يدفعنا إلى المزيد من العطاء في إطار رؤية مشتركة لدعم و تطوير منظومة العدالة والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف مجالات أعمال الخبرة. وأعرب الغانم بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، عن الأمل في أن يجد المواطن بعد هذه الخطوة الخبرة الموثوقة التي يأملها وأن يتوفر لدى رجال القضاء كذلك رجال خبرة أكفاء يكونوا عونا لهم في أداء مهمتهم النبيلة. نظام متطور من جانبه قال السيد محمد عبد الله سعد الكواري، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير هندسي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، أن قانون الخبرة الذي أعدته وزارة العدل مشكورة استحدث نظاما متطورا لجدول الخبراء ، يهدف لتوثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، ونحن متفائلون بأن هذه التسهيلات الجديدة وهذا التنظيم سيرتقي بهذه المهنة إلى المكانة اللائقة بها في دعم المنظومة القضائية في الدولة وأن تتاح الفرصة للخبراء بممارسة عملهم في لإطار منظومة قانونية واضحة وهو ما سيفيد جميع المتعاملين مع أصحاب الخبرة في شتى المجالات بإذن الله، وتقدم الكواري بالشكر لوزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء على ما قدمته من شروح وتوضيحات وتسهيلات أثناء التحضير لقيد الخبراء واعتمادهم. آلية فعالة بدوره قال السيد علي محمد النعيمي المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير عقاري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن القانون أُوجد آلية فعالة لتنظيم أعمال الخبرة بما فيها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وهذه مسألة مهمة ستجعل مختلف الأطراف على بينة من آلية عمل واضحة ومحددة لخدمة المواطنين ومعاون الأجهزة العدلية في مختلف المجالات التي تتم إحالتها إلى الخبراء. وأضاف النعيمي أن القانون راعى وضع نظام عادل لضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة ومتواصلة على المستوى التشريعي والمؤسسي بشأن حماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق لجميع الرجال والنساء على حد سواء . وثمن النعيمي، في كلمته خلال مشاركته بالدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي، جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة تمكين المرأة في العمل والدفع قدما نحو مساواتها بالرجل والذي يعبر عن مدى اهتمام منظمة العمل الدولية بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 . وعبر سعادته عن قلق دولة قطر ازاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية ، داعيا إلى تكثيف الجهود لدعم حصولها على الحقوق الاساسية في العمل والمقررة في اتفاقيات منظمة العمل الدولة. وقد شارك سعادة الوزير في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والذي أقيم في مقر الامم المتحدة بجنيف. وعلى هامش أعمال المؤتمر اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة وزير العمل الأردني رئيس المؤتمر، وسعادة وزير العمل الفلسطيني، وسعادة وزير العمل بجمهورية بنين، كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد مادوبا تونسي رئيس فريق أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية، تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية العمالية وسبل تعزير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

* المريخي: خطة للوزارة لتقطير المهن القانونية سلمت إدارة الخبراء بوزارة العدل بطاقات القيد للدفعة الأولى من الخبراء المعتمدين بوزارة العدل وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وشملت الدفعة عشرين خبيرا قطريا شاركوا في أعمال الدورة التدريبية الأولى حول (الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) التي نظمتها الوزارة لصالحهم مؤخرا بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وعقب تسليم بطاقات القيد للخبراء المعتمدين، هنأ السيد سالم راشد المريخي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الخبراء المقيدين، مؤكدا على العناية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لتنظيم أعمال الخبرة والارتقاء بمكانة وأداء الخبراء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصد إعداد قائمة وطنة للخبراء في كافة التخصصات، سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. وأشار المريخي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير خبرة نوعية، خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ولا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول ونحو ذلك من التخصصات النادرة. وأشار المريخي إلى أن اعتماد هذه الدفعة اليوم من الخبراء القطريين يأتي في إطار خطة الوزارة لتقطير المهن القانونية، واهتمام سعادة الوزير بتأهيل الكادر الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالمهن القانونية وتخصصاتها، والافاق التي تفتحها أمام القطريين الراغبين في الالتحاق بها. ورحب المريخي بآراء ومقترحات الخبراء بما يفيد المهنة ويرتقي بها إلى مستوى الآمال المعلقة عليها في مساندة ودعم مهمة رجال القضاء. ومن جانبه، رحب السيد محمد عويضة الكواري، المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء، بالخبراء المقيدين لدى الإدارة وأكد على أن عمل الإدارة يستند إلى جهودهم في خدمة القضاء وتطوير المنظومة القانونية لمزاولة أعمال الخبرة، واستعرض الكواري مع الخبراء المقيدين أوضاع المهنة والآفاق المستقبلية لتطويرها، بما في ذلك زيادة مخصصات الأتعاب واستقطاب الخبراء القطريين من منهم هو على رأس وظيفته، أو من هو خارجها الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، وأكد استعداد الإدارة، لتقديم الدعم الكامل للخبراء وعملهم والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (1812) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 20 /05 /2018 إلى 24 /05/ 2018 الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (106) معاملات نقل ملكية، و (79) معاملة تغيير عقار، و (48) معاملة قيد وحجز، و(33) معاملة فك قيد وفك حجز، و (100) معاملة تخص معاملات الخدمات و (56) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (422) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1282) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (4) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (78) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1390) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول مهارات إعداد وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية. وتهدف دورة إعداد وتنفيذ العقود الإدارية إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي. فيما يختص المحور الرابع بتنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات والحقوق. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وبخصوص دورة مهارة صياغة المذكرات والتقارير المراسلات القانونية فتهدف إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور يتناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية يستعرضون خلالها نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري، كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسلات القانونية.