يعقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الدورات خلال شهر سبتمبر المقبل. ومن بين الدورات دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وتهدف لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الإنسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتبدأ دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

ينظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل دورات في القوانين الجنائية والإنسانية والمدنية والإجراءات موجهة للقانونيين في الجهات الحكومية دورات المركز تهدف لإكساب الباحثين خبرات قانونية في مجالات عديدة يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سبتمبر دوراته الموجهة للباحثين والاختصائيين والقانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات. يشتمل الموسم التدريبي للعام الحالي على دورات تخصصية وإلزامية في جميع الدراسات القانونية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للباحثين والقانونيين بالجهات الحكومية والشركات. وتبدأ في أول سبتمبر دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وهي موجهة للاختصاصيين بالجهات القانونية والشركات الحكومية . وتهدف الدورة لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. ومن أهدافها التفصيلية التعريف بحقوق الانسان الأساسية، وبيان الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان، والآليات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ومحاورها تدور حول حماية حقوق الانسان على المستويات المحلية والخارجية، وفي وضع القانون القطري وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الانسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتنطلق في سبتمبر أيضاً دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية المفيدة في مجال الفساد المالي والإداري من حيث صور الفساد وطرق مواجهته التشريعية . وتسعى الدورة للتعريف بالفساد، وبيان جرائم الفساد محلياً ودولياً، وبيان آليات مكافحة الفساد، ومن محاور الدورة توضيح ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية وفي القانون القطري، وآليات مكافحته، والجهات الرقابية المختصة. ويقدم المركز دورة أخلاقيات ممارسة المهن القانونية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مهارات قانونية أساسية في مجال المهن القانونية من حيث الأخلاقيات الواجب التحلي بها في ممارسة تلك المهن، والتعريف بقواعد ممارسة المهن القانونية، والإلمام بالقواعد المنظمة للمسؤولية، والإلمام بقواعد المهن القانونية وهي التحكيم والخبرة . وتدور محاور الدورة حول ماهية المهن القانونية، وأخلاقياتها، والتزامات ممارسي المهن القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لها، والجزاءات المترتبة عليها، وأخلاقيات ممارسة هذا النوع من المهن. وتبدأ كذلك، دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين ماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية . وتسعى الدورة لإكساب المستفيدين من الدورة بالمعلومات القانونية في ماهية الخبرة، وأعمال وأنواع الخبرة، وتدور محاورها حول لجنة شؤون الخبراء، وخبراء الإدارة والأحكام الخاصة بهم، والتفتيش الفني، وندب خبراء في قانون المرافعات، وندب خبراء في قانون الإجراءات الجنائية.

زيادة كبيرة في حركة التداول وارتفاع الصفقات بنسبة 61 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2018 (4.317.411.330) مليارات ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد 429 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 61 % مقارنة بشهر يونيو. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي نجد أن حركة التداول العقاري سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعاً بنسبة 224 % بقيمة التداولات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم التداول العقاري والاستثماري بالإضافة إلى أن عدد أيام التداول كان أعلى مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 23 يوماً مقارنة بـ 13 يوماً في شهر يونيو. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.877.455.604) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.242.827.186) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة (386.873.373) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (315.111.927) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (304.587.897) مليون ريال، وسجلت أم صلال تداولات بقيمة (144.564.091) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (30.391.270) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو بنحو (35 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (30 %) ، فيما سجلت بلدية الدوحة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (9 %) ، و الخور والذخيرة بنسبة ( 4 %) ، ثم بلدية أم صلال بـ (3 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %).

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليومين الأوليين من شهر آغسطس الجاري، (2083) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/07/2018 إلى 02/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (136) معاملة نقل ملكية، و(163) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(26) معاملة فك قيد وفك حجز، و(103) معاملات تخص معاملات الخدمات و(29) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (496) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1469) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (77) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1587) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 اغسطس 935 مليونا و768 ألفا و 763 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري وفندقا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل سلسلة من الأدلة الاسترشادية للتوعية والتعريف بأبرز القوانين القطرية الجديدة وذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل تحت مسمى شرح التشريعات القطرية لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروح القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال. وأضاف البيان أنه ومن هذا المنطلق قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة بإعداد سلسلة من الشروح القانونية لدعم المنظومة القانونية في الدولة، والإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، من خلال التعريف بهذه القوانين محليا وخارجيا، بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة قطر في مجال إرساء العمل القانوني وتشجيع مناح الانفتاح الاقتصادي والاستثماري. ومن بين الأدلة الاسترشادية القانونية التي تم إصدارها الدليل الاسترشادي الخاص بفض المنازعات العمالية والذي جاء إصداره في إطار التعريف بسجل دولة قطر الناصع على الصعيد الدولي في مجال حقوق العمال، والاهتمام الكبير الذي توليه لشؤون العمال الوافدين والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى لجنة فض المنازعات العمالية تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويوضح الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية أن أهمية هذه اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للجمهور عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد تضمن الدليل أيضاً أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. كما أصدر المركز دليل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نظراً لأهمية هذا القانون في توجيه صرف المال العام وتجنب إهداره لأي سبب من الأسباب، ولضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وذكرت الوزارة أنه نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مشاريع الدولة وسير المرافق الحكومية من حيث الخدمات وأعمال المقاولات وتوريد الأصناف والأعمال الاستشارية وغيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونهضتها وسير المرافق الحكومية، فقد تم إصدار الدليل ليكون معيناً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاطلاع على بنود هذا القانون وأحكامه بشكل واضح ومبسط، انطلاقاً من القانون الذي حدد الأطر العامة لتنظيم المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية التي شملت تفصيلات القانون.

عقوبات قانونية مشددة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الحديثة نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز الإعداد التربوي ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير بمركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف – انتهاك حرمة الخاصة، في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. والتعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

وحدة التوعية القانونية بالعدل تعرف الشباب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز شباب العزيزية ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها احد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكذا التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة التي تم تنظيمها لمنتسبي مركز شباب العزيزية بنادي السد مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات). ، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

موضوعات قانونية في حالات التلبس وإعداد البحث القانوني لتأهيل باحثي المؤسسات تنطلق في سبتمبر الدورات التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ، التي تشتمل على موضوعات قانونية ودولية عديدة أبرزها القانون العام والقانون الخاص والتحكيم وقانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وغيرها. وتتضمن كل دورة 20 ساعة تدريبية موجهة للباحثين والقانونيين والأخصائيين القانونيين في الوزارات والشركات والمؤسسات. وتبدأ في أكتوبر دورة مهارات إعداد البحث القانوني ، وهي موجهة للباحثين بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال إعداد البحوث ، وتهدف للإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني ، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني ، وضوابط الكتابة والاقتباس وتدوين المراجع . وتبدأ دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها ، وتسعى لتحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي ، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي ، وضمانات المتهم في أحوال التلبس ، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي. كما يواصل المركز تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات ، وتهدف لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني. وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات وهي : دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، التي تناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية ، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق ، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وهي موجهة للقانونيين والباحثين والمشاركين في المجال القانوني من جهات حكومية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة لها ، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف. وبدأت دورة حكم التحكيم قواعده وآثاره وطرق الطعن عليه ، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات الوافية في منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات والقواعد الخاصة بكتابته وطرق الطعن عليه ، كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية ، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها ، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها وحل مشاكلها . تدور محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات ، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ، وإجراء الطرح والتقويم والبت ، وإجراءات إبرام العقود ، والمشكلات القانونية التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها. وأنجزت دورة مهارات التحقيق الإداري برنامجها الموجه للباحثين القانونيين ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتتناول مفهوم التحقيق الإداري وضماناته ، وضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري ، ومهارات التصرف في التحقيق الإداري. ومحاور هذه الدورة حول السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق ، وإجراءات التحقيق الإداري ، والتصرف في التحقيق ، وحق الطعن في القرار الإداري. كما اختتمت الأسبوع الماضي دورة الواجبات والمحظورات في الوظيفة العامة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتهدف لإكساب المشاركين من الباحثين والأخصائيين ، المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها للالتزام بالمسلك الوظيفي في مباشرة الوظيفة العامة . وتهدف الدورة إلى شرح أحكام الوظيفة العامة طبقاً لقانون الموارد البشرية ، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة ، وقواعد ممارسة العمل الإداري والحكومي ، وقواعد السلوك العامة والنشاط الإداري. وتناولت الدورة محاور هي : ممارسة الوظيفة العامة بانضباط والتزام ، وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية والإدارية في الدولة .

بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والريان تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً تسجيل 267 صفقة و74 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 32 صفقة للوحدات السكنية في منطقة اللؤلؤة والقصار قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو من العام 2018 (1.332.394.154) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة لشهر يونيو ، تسجيل (267) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (646.940.528) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (199.292.802) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (180.569.760) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الريان (144.751.152) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (122.128.978) مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (25.978.955) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (10.182.791) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.549.188) مليون ريال. الأكثر نشاطاً في المساحات ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو (23.5 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22.8 %) ، فيما سجلت بلدية الظعاين (18.8 %) ، ثم بلدية الوكرة بـ (17.4 %) ، وأم الريان بنسبةـ (10.9 %) ، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (3.4 %) ، ثم بلدية الشمال بـ (2.7 %) وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة (0.5 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية أم صلال نسبة (17%) ، ثم بلدية الريان بنسبة ( 15%) من إجمالي عدد الصفقات، ثم بلدية الوكرة بنسبة ( 13% ) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (12 %) ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (7 %)، والشمال بنسبة (4 %) وأخيرا الشيحانية بنسبة (1 %). أسعار القدم المربعة وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو ما بين (435 - 948) في الدوحة، و(249 - 476) في الوكرة، و (290 - 475) في الريان، و(180 - 387) في أم صلال، و(276 - 410) في الظعاين، و(185 - 316) في الخور والذخيرة، و(116 - 132) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يونيو 2018 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 74 ) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (814.161.173) مليون ريال. ويلاحظ انخفاض عدد وقيمة معاملات الرهن خلال شهر يونيو في مؤشر طبيعي لكون أيام التداول اقتصرت على 13 يوم عمل فقط خلال شهر رمضان المبارك . وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (27) ، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (15) معاملة ، أي : ما يعادل 20.3% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديتي الظعاين والخور والذخيرة بعدد (10) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل (13.5 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل 9.5% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وبلدية أم صلال بعدد (5) عقارات مرهونة ما يعادل (6.8 %). حركة معاملات الرهن أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة حيث بلغت (324.498.444) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (20,100.000) مليون ريال، ولم تسجل بلدية الشمال أية معاملة رهن خلال شهر يونيو. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد عقارين، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 70 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو (32) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (79.056.006) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يونيو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل محاضرة توعوية للشباب المشارك في النشاط الصيفي، وذلك ضمن البرامج والأنشطة التي ينظمها مركز شباب الدوحة بعنوان جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث تناولت المحاضرة الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضاً للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة . كما اطلع المشاركون على أنواع الجرائم الإلكترونية، من حيث الاحتيال والنصب واستغلال الأطفال والمراهقين والدعوة لأفكار غريبة. وأوضح المحاضر للمشاركين أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، ويعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذا وتلقى المشاركون مجموعة من النصائح القانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجاري، 408 ملايين و488 ألفا و746 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري، مليارا و945 مليونا و 88 ألفا و153 ريالا قطريا.

قامت وزارة العدل بتحديث موقعها الإلكتروني الخدمي ، وذكرت أنه مشروع الموقع الإلكتروني الحديث لوزارة العدل عبر شبكة الانترنت . وذكرت في واجهة الموقع أنه يأتي تلبية لمعايير وأهداف استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 ، ومتطلبات خطة التحول الرقمي 2018ـ2022 لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات الوزارة ، وجعلها أكثر قرباً من الجمهور. ويشتمل الموقع المحدث على خدمات صك الالكترونية ، والمجلة القانونية ، والنشرة العقارية ، والمبادرة القانونية ، وخدمة أبشر ، وتسجيل الخبراء ، وبوابة الميزان ، وحجز المواعيد . كما تتصدر خدمة (أرسل رسالة إلى سعادة الوزير) ، بالإضافة إلى عدد من الروابط الخدمية التي تتعلق بالوحدات الإدارية والتوعية والمهن القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 يوليو الجاري مليار و945 مليون و 88 ألفا و153 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وقصر وأرض فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة ، الوكرة ، الريان ، الخور ، الذخيرة ، الشمال ، الظعاين وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليونا و 480 ألفا و147 ريالا قطريا .