أكدت وزارة العدل استمرار الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ونوهت الوزارة بعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. وبلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث. كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ حكومي أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل و البوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة حكومي، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من الدورات القانونية خلال الشهر الحالي، وهي دورة في مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، ودورة في التنظيم القانوني للمناطق الصناعية في القانون القطري، والأحكام القانونية للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ودورة في استراتيجيات التفاوض وإدارة العقود المدنية، والأحكام الخاصة بعقود المقاولات. كما تبدأ دورات جديدة في مكافحة جرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، ودورة في الجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات، وفن الترافع أمام القضاء، والمهارات المتقدمة للتعامل مع مشكلات تنفيذ العقود الإدارية، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن العقود. والدورات موجهة للأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وتهدف الدورات لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية لمواجهة المشكلات التي قد تواجه المشاركين، والعمل على تنمية مهاراتهم القانونية، إضافة ً إلى تحليل المشكلات القانونية وضوابط تنفيذها وفق القانون.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أوضح العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. والمادة 1 تنص على أنه يستبدل نص المادة 3 بالنص التالي (الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. ـ وصدرت تعديلات بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة التي تجيز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلديات والبيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً. ويكون الصلح في المادة 3 مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. وفي المادة 4 يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية المخولون صفة الضبطية القضائية كل في حد الاختصاص إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وعرض الصلح عليه وإثباته في المحضر. ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية، وتنص المادة 5 المعدلة أنه لا يجوز الصلح مع المخالف إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وسداد الرسوم المستحقة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وعلى نفقته، وفقاً لما تقرره البلدية المختصة. وفي المادة 6 أنه في حالة رفض المخالف الصلح، او امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المنصوص عليها، وفي المادة 7 يتم سداد مبالغ الصلح في خزانة البلدية او الإدارة المختصة، وفي المادة 8 تنص أنه لا يحول الصلح وفقاً للأحكام دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل السلطة المختصة. ـ وأوردت الجريدة تعديلاً على قانون تنظيم كلية قطر لعلوم الطيران، وتفيد المادة 4 أنّ الأكاديمية تهدف إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة نظرياً وعملياً وتأهيلهم دراسياً وتدريبياً في جميع مجالات الطيران المدني منها منح الدرجات العلمية، وتوثيق الصلات وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى. وفي المادة 14 تمّ تحديد اختصاصات إدارة الشؤون الأكاديمية بإدارة عمليات الدراسة والتدريب في مختلف مجالات الطيران، وهي إعداد مشروعات خطط الأكاديمية في المجالات المختلفة والدراسة والتدريب ووضع وتصميم وتنفيذ البرامج الدراسية والأكاديمية وتوفير مستلزماتها بما يتوافق مع المعايير المحددة، وتطوير وتحديث البرامج والأساليب والمحتوى الأكاديمي والتدريبي بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين إلى الدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. وتشهد المرحلة الثانية من البرامج التدريبي تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة التي من أجلها تمت صياغة الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاج ورفع كفاءة و أداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربعة مجموعات، مجموعتان للرجال ومجموعتان للسيدات.واستهلمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدلبرنامجه التدريبي بتنظيم دورةتخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، وذلك بما ينسجم مع أهداف ورية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا، كما سيتم تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج و مراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشاركة على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بماسيهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين للدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربع مجموعات، اثنتين للرجال وأخريين للسيدات. وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة والتي من أجلها تمت صياغة الدليل، لاسيما تزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة وأداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. واستهل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برنامجه التدريبي بتنظيم دورة تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا. وسيتم تزويدهم أيضا بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج ومراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشارك على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، ويلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة عمل ما بهدف زيادة إنتاجيته لنفسه وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري 195 مليونا و 208 آلاف و 506 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال و الظعاين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة المتعاملين، والذي يهدف إلى تعريف طالبي خدمات الوزارة بما هو مطلوب منهم في حالة مراجعة موظف الوزارة المختص بتقديم الخدمة. ولفتت الوزارة في مقدمة الميثاق الى سعيها لأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور والجهات الحكومية، مشيرة الى أن اعداد هذا الميثاق تم وفقا للمعايير الدولية وذلك بعد الاطلاع على مجموعة من المواثيق المحلية والاقليمية المتعلقة بخدمة المتعاملين. وأشارت الوزارة الى أن غاية الميثاق تتمثل في وضع موجهات عامة يتعين مراعاتها من قبل مقدمي خدمات وزارة العدل عند استهدافهم تقديم الخدمات بجودة عالية وبيسر. وأضافت كما أن الميثاق يحدد ما الذي يجب أن يراعيه طالب الخدمة من التزامات لذا فإنه يوازن بين حقوق والتزامات الوزارة وحقوق والتزامات طالب الخدمة. وأكدت الوزارة أن الميثاق يستند إلى عدة مبادئ من أهمها أن تقديم الخدمات العامة يتطلب الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وأن موظف تقديم الخدمات بالوزارة يتمتع بسلطات في تنفيذ سياسات الوزارة وهو ما يمس الحقوق الفردية والجماعية لمتلقي الخدمات ويظهر تأثيره بشكل واضح على المجتمع، وأن موظف الخدمات يخضع لرقابة ذاتية عن تصرفاته ويتمتع بالولاء والانتماء ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله، وأن موظف تقديم الخدمات يحرص دائما على تجنب الإساءة واستخدام الموارد العامة التي تحت تصرفه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري ملياراً و108 ملايين و101 ألف و433 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، بالإضافة إلى بلدية الشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من7 إلى 11 يوليو الجاري 961 مليونا و411 ألفا و614 ريالا قطريا.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.

تسجيل 241 صفقة عقارية و 79 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 36 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 75 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلديات أم صلال والريان والدوحة تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلالشهر يونيو 2019(1.306.149.749)مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(241) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة،التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 % مقارنة مع شهر مايو السابق. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (393.123.139) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (381.949.880)مليونريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (301.501.407) ملايين ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(134.860.617)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (64.635.188) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.399.370)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمالتداولات بقيمة (5.220.167) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.459.981) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيوبنحو (48 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23.1 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(13.2%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (6.9 %) ، وبلدية الوكرة بنسبة (4.9 %)، و الخور والذخيرة بنسبة (2.6 %)، وأخير الشيحانية بنسبة (0.3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (41 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (14 %)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (11 %) ، ثم الوكرة بنسبة ( 9%)،وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %)، والشيحانية بنسبة (1 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايوما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربععقارات، وعدد ثلاث عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة رهن،بقيمة إجمالية بلغت (2.653.242.831) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36)، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (29) معاملة، أي ما يعادل 36.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أمصلال بعدد (4) معاملة، وهو ما يعادل (5.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل 5.1% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة والذخيرةبعدد (2) عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل (2.5 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (36) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (75.739.231) مليون ريال.ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام (14) يوما فقط بينما كان عدد الأيام (22) في الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

صدر العدد الـ 14 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، تحوي عدداً من مذكرات التفاهم بين قطر وعدد من الدول، وقرارات بتخويل موظفين صفة الضبط القضائية. وضمت الجريدة الرسمية قرارات لوزارة الموصلات بشأن سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القطرية للمنتجعات، وقرار نشر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 يونيو إلى 27 يونيو348 مليونا و255 ألفا و692 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.