تسجيل 332 صفقة عقارية و262 معاملة رهن بمختلف المناطق بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر 2018 (1.748.095.572) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل (332) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر 2018 نجد أن مؤشر قيمة التداول سجل ارتفاعا بلغ 33 % فيما سجلت نسبة المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 22 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (760.003.866) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (469.369.870) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (232.082.449) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (118.431.443) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (115.411.930) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (40.205.079) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (12.590.935) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر بنحو (31 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين (18%)، ثم بلدية أم صلال بـ (11 %)، والوكرة بنسبة (10 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (25 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %)، والخور والذخيرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر مابين (580 - 1115) في الدوحة، و(262 - 417) في الوكرة، و(302 - 491) في الريان، و(273 - 449) في أم صلال، و(250 - 459) في الظعاين، و(205 - 305) في الخور والذخيرة، و(130 - 292) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مبيعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الريان بمعدل أربعة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الدوحة، عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أكتوبر 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (262) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.750.811.794) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (111)، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بـ (50) معاملة، أي: ما يعادل 19.1 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بـ (40) معاملة وهو ما يعادل (15.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (22) معاملة، أي: ما يعادل 8.4%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (20) معاملة، أي ما يعادل 7.6 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والوكرة بـ (8) معاملات، أي ما يعادل 3.1 %، وأخيرا بلدية الشيحانية بـ (1) معاملة، وهو ما يعادل (0.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (9) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا مقارنة بشهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (113.070.897) مليون ريال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحاً لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية. من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة. وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل ، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أدى محاميان جديدان اليمين القانونية أمام اللجنة، وتمّ النظر في طلبات نقل قيد 6 محامين مشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، وطلب قيد محام مقدم من قطر للبترول، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. كما قامت اللجنة بالنظر في نتائج الاختبارات التحريرية لعدد من أصحاب طلبات القيد الجدد، وتكليف أمانة السر بإخطار المعنيين بنتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات المطلوبة في ضوء تلك النتائج بموجب أحكام قانون المحاماة. رابعا : النظر في مذكرات بالرأي القانوني مقدمة من أمانة السر حول بعض أعمال اللجنة وردودها على بعض الطلبات. وتمّ استعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، وإرجاء إحالة محاضر اللجنة الفرعية الخاصة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحامين لمزيد من البحث. وتمّ النظر في طلب بالإذن للترافع أمام المحاكم القطرية مقدمين من بعض مكاتب المحاماة، وطلبات محامين خليجيين، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة سابعا : استعراض عدد من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة أصحابها لسماع أقوالهم.

أعرب محامون عن تقديرهم لسعادة وزير العدل خلال اجتماع عقده سعادته الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وغرد المحامي عبدالله طاهر نائب رئيس الجمعية على موقع التدوين المصغر تويتر قائلاً : نشكر سعادة وزير العدل على اللقاء الإيجابي الذي عقده سعادته بمكتبه مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وتمّ فيه مناقشة أهم الموضوعات التي تهم المهنة وهي قانون التقاعد للمحامين ، ووعد سعادته بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة العدل والمحامين لتقديم المقترحات. وأضاف في تغريدته قائلاً : نتمنى كأعضاء الجمعية أن نكون عند حسن ظن الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة ، وبما يخدم الوطن والمواطن والمحامين القطريين في تقديم رسالة المهنة. وغردت جمعية المحامين عبر موقعها الرسمي ، وتوجهت بالشكر لسعادة وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الحفاوة التي لقيها المحامون ، والاهتمام الملموس من سعادته بضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والمحامين. من جانبه أعرب المحامي حواس الشمري : عن تقديره للدور الذي بذلته وزارة العدل من أجل الارتقاء بالمهنة ، وقال : لقد استقبل سعادة وزير العدل المحامين بمكتبه ، وناقش معهم سبل تطوير المهنة ، وأنّ جميع المحامين يتطلعون للتعاون المشترك الإيجابي بين الوزارة والجمعية بما يخدم المصلحة العامة. وأوضح أنه تمّ اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لمناقشة أمور مهنة المحاماة وسبل تطويرها ووضع توصيات لتقديمها لسعادة وزير العدل. ونوه أنّ المقترح قيد البحث والدراسة ، وأنه قدم لسعادته بشأن اللجنة المشتركة بهدف تذليل العقبات بين الوزارة والجمعية ، وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين . وأشاد بالتعاون الإيجابي بين الوزارة والجمعية ، وأنّ المقترح سيؤخذ بعين الاعتبار.

المحشادي: صدور اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة الوساطة لم تصدر ولا رخصة لمكتب أو وسيط قبل تعديل الأوضاع القانونية تشديد الرقابة على مكاتب الوساطة والوسطاء لتوفيق أوضاعهم القانونية 600 مكتب للوساطة ووسيط عقاري من 1000 مكتب ووسيط جرى التدقيق عليها فاطمة بلال: السوق العقاري القطري الأكثر استقرارا والأقوى نموا في المنطقة مثمن عقاري كويتي: لابد من التحوط لتحديات وشروط مزاولة المهنة كشف السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل في تصريحات صحفية أنّ الوزارة وضعت ملاحظاتها ومرئياتها على اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية ، وتمّ رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ، والتي سيتم صدورها قريباً حال إقرار الموافقة عليها ، منوهاً أنّ إدارة الوساطة العقارية شددت الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لأنّ قانون الوساطة العقارية مرّ على سريانه أكثر من 6 أشهر . وأوضح أنّ إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري ، وكان عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة 1000 وسيط ، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط ، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوه السيد المحشادي أنّ الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية ، وهناك قسم مختص بالرقابة ، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة ، مبيناً أنّ الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخصة من قبل إدارة الوساطة العقارية. وأشار إلى أنّ إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين ، ويتم دراستها من قبل مختصين لإيجاد الحلول لها . وأكد أنّ إدارة الوساطة العقارية لم تصدر ولا رخصة عقارية لأيّ مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم ، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء ، وسيتم تمديد المهلة لـ 6 أشهر أخرى لمساعدة المكاتب القائمة على توفيق أوضاعها القانونية . ونوه أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد صدور اللائحة التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها أن تكون إدارة الوساطة العقارية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص لمكاتب الوساطة والوسطاء ، مشيراً أنّ لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة . وكان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل قد نظم أمس ندوة حول (الأحكام القانونية للوساطة العقارية) بفندق الفورسيزون ، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسوق العقاري ، واستعرضت الأحكام القانونية المنظمة للوساطة العقارية. ــ وفي كلمتها ، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن الواقع الاقتصادي وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب وجود شركات عقارية متخصصة ، تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري ولتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء ، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة ، حيث يعتبر السوق العقاري المحلي واحداً من أكثر الأسواق العقارية استقرارا في المنطقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة. وأضافت أنه لإعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري ، أصدر المشرع قانون الوساطة العقارية ، والذي سعى من خلاله لإعادة هيكلة السوق بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ، ووضع آلية وضوابط لمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة فأنشأ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ، كما اعتمد القانون نظام الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة لضمان حداً أدنى من الكفاءة والمهنية في الوسطاء العقاريين فسعى إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد واجباتهم والتزاماتهم والعقوبات . أكد السيد سليمان عبدالله الدليجان الخبير والمثمن العقاري الكويتي ، أهمية الوساطة العقارية كجزء لايتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة ومنظمة ، مشيراً إلى عدد من العيوب التي يجب أن يتجنبها الوسيط ، ومنها الاندفاع في عملية البيع، وقلة الخبرة، والاهتمام بالعمولة أكثر من العميل، وعدم الصدق والدقة في نقل المعلومة، وعدم متابعة أسعار السوق، كما تحدث عن بعض التحديات التي تواجه أعمال الوساطة ، ومنها العشوائية التي تسود قطاع الوساطة ، ووجود وسطاء غير نظاميين أو غير مرخص لهم، وغياب تفعيل الرقابة. وأكد أهمية تثقيف وتوعية مجتمع الوسطاء العقاريين ، ورفع مستوى المهنة من خلال الدورات التدريبية، والعمل على توفير بنك للبينات العقارية، مما يسهم في تنمية وتطوير السوق العقاري. ــــ ومن جانبه استعرض السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل قانون الوساطة العقارية القطري الجديد ودوره في إعادة الثقة لمهنة الوساطة العقارية و تنظيم المهنة. وتحدث عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن ، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. واستعرض شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد و منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة ، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

النعيمي: الميثاق يعزز أنظمة الجودة والكفاءة أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة الجمهور الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء من المتعاملين من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات.. وتتضمن هذه الآلية القواعد والمبادئ والمعايير التي تحدد السلوك السليم لمقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وهي المعايير المفترض أن يكون مقدم الخدمة على علم ومعرفة بها، بما في ذلك معايير الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها وطبيعة السلطات التقديرية للموظف أثناء تقديم الخدمة وحدود الرقابة الذاتية على سلوكه وتصرفاته ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله وتجنب إساءة استخدام الموارد التي تقع تحت تصرفه. ويأتي إطلاق هذا الميثاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإزالة العوائق البيروقراطية وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وبمناسبة إطلاق الميثاق، قالت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن هذا الدليل يهدف إلى بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفا تقديم الخدمات العامة في وزارة العدل وطالب الخدمة كما يُعرف طالب الخدمة بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات عند التعامل معهم وكذلك يعرفهم بما تتوقعه الوزارة لكي يتم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وباليسر المطلوب. كما يهدف إلى زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة ووسيلة تقديم الخدمة وبالتالي زيادة ثقة المجتمع بكفاءة تقديم الخدمات العامة، وأيضاً تشجيع وتحفيز المتعامل مع الوزارة لتقديم المقترحات التي تساعد في مواصلة وتحسين أساليب تقديم خدماتها. وأوضحت الأستاذة ميثة أن الميثاق يتضمن آلية تقديم كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وللأجهزة الحكومية، كخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وشؤون الوساطة العقارية وشؤون التحكيم وشؤون الخبراء والخدمات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي، وقد تم تعميم الميثاق على موظفي خدمات الجمهور، وسيتم نشره على البوابة الالكترونية لوزارة العدل في نهاية مايو لكافة المراجعين، وستعمل إدارة التخطيط والجودة خلال الفترة القادمة على نشر الميثاق للجمهور والتوعية بشأن الحقوق والواجبات المتضمنة على الطرفين. ونوهت إلى أن الميثاق يكمل جهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور والسعي لتجسيد رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور. واضافت أن وزارة العدل تستهدف حاليا توعية الكوادر القانونية المسؤولة عن خدمة الجمهور، لمواكبة هذا الميثاق من خلال عقد عدد من البرامج التدريبية، مثل برامج القادة، للقائمين على إدارة العمل بالمراكز وكذلك برامج متخصصة بخدمة العملاء للموظفين بهذه المراكزـ بهدف بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفاً تقديم الخدمة والخدمات في وزارة العدل وطالب الخدمة، بما يسهم في الإيفاء بمتطلبات المعايير والمؤشرات العالمية في جودة تقديم الخدمات العامة، ويحسن ترتيب دولة قطر في هذه المعايير والمؤشرات، كما يسهم في تعريف طالبي خدمات وزارة العدل بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات في الوزارة عند التعامل معهم، وتعريف طالب الخدمة بما تتوقعه الوزارة من جانبه لكي يتم تقديم الخدمة له بالجودة التي يطلبها بسهولة ويسر، والإسهام في زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة الخدمات وزيادة ثقة المجتمع في كفاءة تقديم الخدمات العامة. ويتضمن الميثاق التزامات مقدم الخدمة للجمهور، من حيث حسن استقبال المتعاملين مع الوزارة، والتعامل معهم بأسلوب لائق وبكل احترام وكياسة، واحترام حقوق ومصالح المتعاملين مع الوزارة وتقديم التوعية القانونية المطلوبة وفقا لطبيعة الخدمة.

النعيمي: الميثاق يعزز أنظمة الجودة والكفاءة أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة الجمهور الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء من المتعاملين من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات، وتتضمن هذه الآلية القواعد والمبادئ والمعايير التي تحدد السلوك السليم لمقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وهي المعايير المفترض أن يكون مقدم الخدمة على علم ومعرفة بها، بما في ذلك معايير الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها وطبيعة السلطات التقديرية للموظف أثناء تقديم الخدمة وحدود الرقابة الذاتية على سلوكه وتصرفاته ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله وتجنب إساءة استخدام الموارد التي تقع تحت تصرفه. ويأتي إطلاق هذا الميثاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإزالة العوائق البيروقراطية وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وبمناسبة إطلاق الميثاق، قالت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن هذا الدليل يهدف إلى بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفا تقديم الخدمات العامة في وزارة العدل وطالب الخدمة كما يُعرف طالب الخدمة بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات عند التعامل معهم وكذلك يعرفهم بما تتوقعه الوزارة لكي يتم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وباليسر المطلوب. كما يهدف إلى زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة ووسيلة تقديم الخدمة وبالتالي زيادة ثقة المجتمع بكفاءة تقديم الخدمات العامة، وأيضاً تشجيع وتحفيز المتعامل مع الوزارة لتقديم المقترحات التي تساعد في مواصلة وتحسين أساليب تقديم خدماتها. وأوضحت الأستاذة ميثة أن الميثاق يتضمن آلية تقديم كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وللأجهزة الحكومية، كخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وشؤون الوساطة العقارية وشؤون التحكيم وشؤون الخبراء والخدمات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي، وقد تم تعميم الميثاق على موظفي خدمات الجمهور، وسيتم نشره على البوابة الالكترونية لوزارة العدل في نهاية مايو لكافة المراجعين، وستعمل إدارة التخطيط والجودة خلال الفترة القادمة على نشر الميثاق للجمهور والتوعية بشأن الحقوق والواجبات المتضمنة على الطرفين. ونوهت إلى أن الميثاق يكمل جهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور والسعي لتجسيد رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور. واضافت أن وزارة العدل تستهدف حاليا توعية الكوادر القانونية المسؤولة عن خدمة الجمهور، لمواكبة هذا الميثاق من خلال عقد عدد من البرامج التدريبية، مثل برامج القادة، للقائمين على إدارة العمل بالمراكز وكذلك برامج متخصصة بخدمة العملاء للموظفين بهذه المراكزـ بهدف بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفا تقديم الخدمة والخدمات في وزارة العدل وطالب الخدمة، بما يسهم في الإيفاء بمتطلبات المعايير والمؤشرات العالمية في جودة تقديم الخدمات العامة، ويحسن ترتيب دولة قطر في هذه المعايير والمؤشرات، كما يسهم في تعريف طالبي خدمات وزارة العدل بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات في الوزارة عند التعامل معهم، وتعريف طالب الخدمة بما تتوقعه الوزارة من جانبه لكي يتم تقديم الخدمة له بالجودة التي يطلبها بسهولة ويسر، والإسهام في زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة الخدمات وزيادة ثقة المجتمع في كفاءة تقديم الخدمات العامة. ويتضمن الميثاق التزامات مقدم الخدمة للجمهور، من حيث حسن استقبال المتعاملين مع الوزارة، والتعامل معهم بأسلوب لائق وبكل احترام وكياسة، واحترام حقوق ومصالح المتعاملين مع الوزارة وتقديم التوعية القانونية المطلوبة وفقا لطبيعة الخدمة، والحرص على معاملة المتعاملين مع الوزارة على قدر المساواة دون تمييز، وتوفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال وأنشطة الوزارة ضمن صلاحياته بدقة وسرعة ونزاهة وفقاً للتشريعات النافذة، والالتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة، عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة، و التعامل مع الوثائق والمستندات والأوراق الشخصية المتعلقة بمتلقي الخدمة بسرية تامة، وعدم استغلالها لأغراض شخصية، ومتابعة إجراءات سير معاملة تقديم الخدمة وإطلاع طالب الخدمة على المرحلة التي وصلت إليها، وعدم القيام بأي فعل أو عمل يؤثر سلباً على ثقة متلقي الخدمة بالوظيفة العامة، وتجنب كل ما يؤدي إلى الإخلال بحسن سير وانتظام العمل وتعطيل مصالح متلقي الخدمة، والسعي إلى كسب ثقة طالبي الخدمة من خلال إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة، والإجابة على استفساراتهم بدقة ومهنية وموضوعية، وإرشاد طالبي الخدمة إلى آلية تقديم الشكاوى في حال رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات المعنية، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون والمساعدة لهم دون تمييز.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ** وإليك السيرة الذاتية لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل الجديد: (1) يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت، كما يحمل شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة القاهرة. (2) شغل منصب وزير التنمية الإدارية في يونيو 2013. (3) شغل منصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير 2016. (4) شغل منصب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2008. (5) شغل منصب مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2007. (6) عمل في مكتب رئيس الوزراء من العام 2000 إلى 2004 كما عمل في وزارة الداخلية بين العامين 1999 و2000.

يعتزم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إصدار مجلة بعنوان النشرة القانونية والقضائية القطرية (العدل) وذلك ضمن رؤية المركز لنشر المعرفة القانونية، وفقا لآلية تعتمد على حداثة المعلومة ودقة الأسلوب وتقدم أحدث الموضوعات القانونية ما يلبي طموحات الباحثين القانونيين في الحصول على معلومة حديثة. ويسعى المركز بهذا الإصدار إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية والعربية بأحدث الاتجاهات والأفكار القانونية والقضائية وتقديم دراسة أفضل النماذج العلمية التي ساعدت في تغيير كثير من بلدان العالم من بلدان تحتل مكانا متأخرا في مجال القضاء والقانون، إلى دول يشار إليها الآن على أنها من أولى دول العالم تطورا في القضاء والقانون كتجربة جمهورية سنغافورة والتي أصبحت من أفضل التجارب الدولية في مجال الإصلاح والتطوير القضائي. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن المركز يقدم من خلال هذه المجلة التي سوف تصدر باللغتين العربية والإنجليزية أحدث المعايير والممارسات المتبعة في مجال القانون والقضاء ليضعها تحت يد صناع القرار والفقهاء والقانونيين بالدولة كمساهمة منه في نشر الثقافة القانونية في الدولة، وإيمانا من المركز بأن برامج الإصلاح والتنمية تحتاج حتى تؤتي ثمارها إلى بيئة قانونية وقضائية سليمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن العدد الأول من هذه النشرة سيسلط الضوء على طرق الإصلاح التشريعي والقضائي من داخل أروقة المحاكم والقضاء الدوليين فتستعرض آراء القضاة والفقهاء في التشريعات القائمة وكيفية تطويرها في كافة مجالات العمل القانوني والقضائي، وإيمانا من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بأن أقصر الطرق وأنجعها في تحقيق الإصلاح هو دراسة التجارب السابقة لمعرفة مواطن الضعف وتقديم أفضل العلاجات ليصبح بعدها النظام القانوني والقضائي في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية ولتقدم قطر كعهدها دائما نموذجا جديدا من نماذج النجاح. جدير بالذكر أن النشرة القانونية والقضائية ستصدر قريبا باللغتين العربية والإنجليزية، كل عدد يتضمن موضوعا يتعلق بالمجال القانوني والقضائي، وسيصدر العدد الأول بعنوان أنظمة العدالة.. أفكار ورؤى للتطوير وبنسختين إلكترونية وورقية، وستكون النسخة الإلكترونية متوافرة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

إنجاز أرشفة 97% من الصحائف العقارية و6 ملايين مستند تستعد وزارة العدل إلى الانتهاء من إصدار النسخة الثانية من مشروع صك، بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور، وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من إطلاق المشروع وإكمال تطبيقاته الإلكترونية، ونماذج المعاملات التجريبية. وتنفذ الوزارة هذا المشروع لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وقدمت وزارة العدل شرحاً عن مشروع صك، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن ، وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة . كما أكدت أن المشروع يهدف إلى إيجاد بنك للمعلومات العقارية، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم ، وتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية. نظام إلكتروني وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب. والسعي لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً ، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. ركائز المشروع ويقوم صكعلى عدة ركائز تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق. والركيزة التقنية لمشروع صك، بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وأكملت الوزارة اليوم أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا. ويتيح المشروع للمراجعين والمستفيدين، سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وأخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر (2048) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 21/10/2018 إلى 25/10/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (146) معاملات نقل ملكية، و(84) معاملة تغيير عقار، و(43) معاملة قيد وحجز، و(39) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(25) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (457) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1498) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (67) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1591) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وللتيسير على المراجعين تم إطلاق خدمة الوكالات الالكترونية عبر نظام صك لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وذلك في إطار إعادة هندسة خدمات التوثيق بحيث تنتقل الوكالات الورقية إلى الوكالات الالكترونية بشكل تدريجي لتصل إلى المرحلة النهائية التي تهدف إلى إلغاء التعاملات الورقية للوكالات، كما توفر هذه الخدمة لأصحاب المعاملات إمكانية الاستعلام الالكتروني عن سريان الوكالة (للأفراد أو الجهات والمؤسسات الحكومية) عبر المنصات الالكترونية للاستعلام، وتوفر خاصية الاستعلام الالكتروني ميزة الحماية لحقوق المتعاملين بها في حال استخدامها بالمؤسسات الأخرى من ناحية معرفة الموقف الفوري لحالة الوكالة من حيث السريان أو الإلغاء فضلا عن الإيقاف الفوري لها في حالة الوفاة والتعرف على بيانات الوكيل والموكل وحدود الوكالة القانونية.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال دورة تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول تدقيق ومراجعة العقود الإدارية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد. كما تستهدف الدورة معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برنامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي، فيما يختص المحور الرابع بتدقيق مراجعة تنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها في العقد. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ونماذج لعقود الانشاءات العامة وعقد الامتياز وعقد التوريد، ومسائل عملية تتعلق بصياغة العقود الإدارية وأهم بنودها. ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل.

آلية جديدة للتعاون وبرامج مشتركة لتفعيل منظومة التحكيم والوساطة الخلف: استكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون بين قطر وسنغافورة قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات (الصلح). وتم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءًا من الاتفاق او اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الادلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية اذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وكذا منح اطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما تم استعرض الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم على مستوى الدولة، من خلال تشجيع وتنظيم انشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، بما فيها العمل على افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي السنغافوري. وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي – رئيسة الوفد إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة. واضافت أن الجانبين، القطري والسنغافوري، اتفقا على آلية لتفعيل التعاون القانوني في مجالات التحكيم وحل المنازعات بالطرق البديلة، وتبادل وتنظيم ورش عمل ودورات مشتركة في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الخبرة بما يضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ووفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب القانونية. وأشارت إلى أن الجانب السنغافوري أبدى إعجابه بالتجربة القانونية القطرية وحرصه على الاستفادة منها من خلال البرامج المشتركة. وجاءت هذه الزيارة في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لموظفي الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. كما يعمل الجانبان على اكتشاف الفرص لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وتعتبر هذه الورش القانونية أولى خطوات التعاون المشترك بين الطرفين والمؤمل منها أن تعود بالفائدة على المنظومة القانونية في الدولة.

قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات وزارة العدل، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءا من الاتفاق أو اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه.

النعيمي: التحضير لنسخة ثانية من المشروع بخصائص ومميزات مطورة فازت وزارة العدل بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 – القطاع الحكومي، ومنحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع صك، الذي تنفذه وزارة العدل والهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن. وأبلغت المؤسسة الكويتية وزارة العدل أن منح الجائزة سيتم في الحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل. وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضمنتها تهنئتها بهذا الفوز، وإشادتها بالمكانة الريادية لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، واذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي – رئيسة فريق تسيير عمل مشروع صك عن سعادة وزارة العدل وفريق العمل بهذا الفوز الذي هو ثمرة جهد وطني متكامل عمل بجد وإخلاص تحت إشراف ومتابعة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع، وثمنت ما لقيه فريق العمل من دعم ومساندة لتنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن مشروع صك لايزال في بدايته ويجري العمل على تحضير نسخة ثانية للمشروع بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت الأستاذة ميثة: إننا في وزارة العدل نطمح دوما إلى الأفضل ونسعى لأن تكون خدماتنا عند مستوى طموحات المواطنين بمختلف فئاتهم وفي أماكن تواجدهم ونأمل أن يحقق مشروع صك جزءا من هذا الطموح. مشروع صك وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 19 ) مركزا، منها مراكز ضمن المجمعات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.

75 % نسبة معاملات التوثيق و25 % لمعاملات التسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر (2163) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 14/10/2018 إلى 18/10/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (138) معاملة نقل ملكية، و (60) معاملة تغيير عقار، و (70) معاملة قيد وحجز، و (23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(138) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (461) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (70) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (37) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1626) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

75 % معاملات التسجيل العقاري و25 % نسبة معاملات التوثيق ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 07/10/2018 إلى 11/10/2018، ارتفاعا في حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2156 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 25 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1619معاملة توثيق، و537 معاملة تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (174) معاملة نقل ملكية، و(95) معاملة تغيير عقار، و(75) معاملة قيد وحجز، و(37) معاملة فك قيد وفك حجز، و(136) معاملة خدمات و(20) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1515) معاملة توثيقات، و(65) معاملة تصديق على التوقيعات، وعدد (39) معاملة الغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة. وتقدم البوابة الالكترونية لـ «صك» خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتشمل عددا واسعا من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وتوفر بوابة صك عددا كبيرا من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على انهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خدمات الوكالة الالكترونية حيث اصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. كما تم اطلاق معاملات التسجيل العقاري في القالب الكرتوني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشترى بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك ايضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.