بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال دورة تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول تدقيق ومراجعة العقود الإدارية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد. كما تستهدف الدورة معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برنامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي، فيما يختص المحور الرابع بتدقيق مراجعة تنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها في العقد. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ونماذج لعقود الانشاءات العامة وعقد الامتياز وعقد التوريد، ومسائل عملية تتعلق بصياغة العقود الإدارية وأهم بنودها. ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل.

آلية جديدة للتعاون وبرامج مشتركة لتفعيل منظومة التحكيم والوساطة الخلف: استكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون بين قطر وسنغافورة قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات (الصلح). وتم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءًا من الاتفاق او اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الادلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية اذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وكذا منح اطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما تم استعرض الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم على مستوى الدولة، من خلال تشجيع وتنظيم انشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، بما فيها العمل على افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي السنغافوري. وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي – رئيسة الوفد إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة. واضافت أن الجانبين، القطري والسنغافوري، اتفقا على آلية لتفعيل التعاون القانوني في مجالات التحكيم وحل المنازعات بالطرق البديلة، وتبادل وتنظيم ورش عمل ودورات مشتركة في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الخبرة بما يضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ووفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب القانونية. وأشارت إلى أن الجانب السنغافوري أبدى إعجابه بالتجربة القانونية القطرية وحرصه على الاستفادة منها من خلال البرامج المشتركة. وجاءت هذه الزيارة في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لموظفي الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. كما يعمل الجانبان على اكتشاف الفرص لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وتعتبر هذه الورش القانونية أولى خطوات التعاون المشترك بين الطرفين والمؤمل منها أن تعود بالفائدة على المنظومة القانونية في الدولة.

قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات وزارة العدل، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءا من الاتفاق أو اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه.

النعيمي: التحضير لنسخة ثانية من المشروع بخصائص ومميزات مطورة فازت وزارة العدل بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 – القطاع الحكومي، ومنحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع صك، الذي تنفذه وزارة العدل والهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن. وأبلغت المؤسسة الكويتية وزارة العدل أن منح الجائزة سيتم في الحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل. وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضمنتها تهنئتها بهذا الفوز، وإشادتها بالمكانة الريادية لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، واذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي – رئيسة فريق تسيير عمل مشروع صك عن سعادة وزارة العدل وفريق العمل بهذا الفوز الذي هو ثمرة جهد وطني متكامل عمل بجد وإخلاص تحت إشراف ومتابعة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع، وثمنت ما لقيه فريق العمل من دعم ومساندة لتنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن مشروع صك لايزال في بدايته ويجري العمل على تحضير نسخة ثانية للمشروع بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت الأستاذة ميثة: إننا في وزارة العدل نطمح دوما إلى الأفضل ونسعى لأن تكون خدماتنا عند مستوى طموحات المواطنين بمختلف فئاتهم وفي أماكن تواجدهم ونأمل أن يحقق مشروع صك جزءا من هذا الطموح. مشروع صك وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 19 ) مركزا، منها مراكز ضمن المجمعات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.

75 % نسبة معاملات التوثيق و25 % لمعاملات التسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر (2163) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 14/10/2018 إلى 18/10/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (138) معاملة نقل ملكية، و (60) معاملة تغيير عقار، و (70) معاملة قيد وحجز، و (23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(138) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (461) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (70) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (37) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1626) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

75 % معاملات التسجيل العقاري و25 % نسبة معاملات التوثيق ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 07/10/2018 إلى 11/10/2018، ارتفاعا في حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2156 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 25 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1619معاملة توثيق، و537 معاملة تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (174) معاملة نقل ملكية، و(95) معاملة تغيير عقار، و(75) معاملة قيد وحجز، و(37) معاملة فك قيد وفك حجز، و(136) معاملة خدمات و(20) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1515) معاملة توثيقات، و(65) معاملة تصديق على التوقيعات، وعدد (39) معاملة الغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة. وتقدم البوابة الالكترونية لـ «صك» خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتشمل عددا واسعا من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وتوفر بوابة صك عددا كبيرا من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على انهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خدمات الوكالة الالكترونية حيث اصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. كما تم اطلاق معاملات التسجيل العقاري في القالب الكرتوني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشترى بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك ايضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

المهندي : البرنامج يعد الأول من نوعه لتعزيز قدرات الشباب القطري خبراء دوليون من الصليب الأحمر ومعهد الجزيرة يقدمون دورات البرنامج عليبي: البرنامج يشكل نقطة مرجعية مهمة تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني إيمان العامري: الدورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة التحدث أمام الجمهور أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل صباح أمس ، برنامج ( محاضر قطري )، في مجال القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 65 قطرياً وقطرية ، وبالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام ، والذي يهدف إلى إعداد محاضرين وخبراء قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني. ويتضمن البرنامج جزأين أحدهما ، قانوني يركز على جوانب مهمة من القانون الدولي الإنساني ، والآخر تأهيلي يتعلق بمهارات التدريب وفن التحدث والعرض والتقديم ونحوها . في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بفندق الشيراتون ، قال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كلمة ألقاها نيابة عنه العميد عبدالله صقر المهندي نائب رئيس اللجنة : إن البرنامج يعد الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بهدف تعزيز قدرات الشباب القطري في القانون الدولي الإنساني ، ويساهم في نشر القانون والترويج له في مختلف المؤسسات المجتمعية المعنية . كما يساهم في تكوين نخبة من المحاضرين الذين يمكن أن يصبحوا خبراء في فرع من فروع القانون بحيث تستعين بهم اللجنة الوطنية مستقبلا في عملها الهادف إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره على الصعيد الوطني . وأكد أن اللجنة صممت برنامج التدريب وفق معايير تضمن له النجاح التام وذلك بالتعاون مع جهات مرموقة ورائدة في مجالها وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام . وذكر أن خبراء من اللجنة الدولية سيقدمون محاضرات خلال الأسبوع الأول من البرنامج وذلك إلى جانب نخبة من المختصين من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية ومن القوات المسلحة اللبنانية وجامعة الكويت. وفيما يتعلق بالجانب التأهيلي ، أوضح أن الدور الذي أسند إلى معهد الجزيرة للإعلام وسيتولى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لتحسين أدائهم في التواصل ويعزز ثقتهم في الحديث وتقديم العروض بالطريقة المناسبة والفعالة. ولفت إلى أن أهمية البرنامج تبرز في نشر القانون الدولي الإنساني الذي يعد التزاما قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 ، مبينا أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي أوقات السلم والحرب على حد سواء. وقال إن قطر منضمة إلى الاتفاقيات ومعنية بنشرها والتعريف بها ، مضيفا يعد الالتزام بنشر القانون الدولي جزءا من القانون العرفي كما أوردته الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. ويأتي البرنامج في وقت يشهد في العالم نزاعات مسلحة متعددة لاسيما في العالم العربي الذي يعاني احتلالا في جزء منه ونزاعات مسلحة في أجزاء أخرى أدت إلى ما لا يحصى من القتلى والجرحى إلى جانب تدمير في البنى التحتية والمواقع الأثرية واستخدمت فيها أسلحة وأساليب قتالية غير مشروعة. ولفت سعادته إلى أن النزاع المسلح لا يفترض به أن يلحق ألماً يفوق ما تقتضيه الضرورة العسكرية وهي إخضاع العدو بأقل الخسائر البشرية والمادية وفي وقت وجيز ، مبينا في الإطار أن الترويج للقانون الدولي الإنساني ونشره يساعد على تغيير نمط سلوك الأطراف المتحاربة بصورة تجعلها أكثر انسجاما مع معايير هذا القانون مما يؤدي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وقت حدوثها على كل من الضحايا والأعيان والبيئة والبنية التحتية . وأشار إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الترويج للقانون الدولي الإنساني ودعم تطبيقه وتنفيذه.. وقال إن اللجنة الدولية تمتلك أكثر من 100 عام من الخبرة ، و50 عاما هي حصيلة عملها في المجال الإنساني في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. نشر القانون الدولي بدوره أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي (مقرها الكويت) ، بالتزام دولة قطر وجهودها في نشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو من خلال أنشطتها الإنسانية الخارجية. وقال إن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في أي بلد ما ، يشكل نقطة مرجعية في غاية من الأهمية تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وتنفيذه بشكل ملائم ، كما أنها إحدى الدعائم والآليات الوطنية الناجعة خاصة في ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها النزاعات المسلحة المعاصرة من حيث طبيعتها وطريقة سيرها . وأشار إلى تزايد عدد اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، ودورها الإيجابي في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به وإسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني . ولفت إلى أن مسؤولية تشكيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعود إلى الدول، مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية . وأشار إلى أن فعالية اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتوقف إلى حد بعيد على أعضائها وفريق العمل ، فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المتخصصة ومن البديهي أيضا أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعليم. وأكد دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها ، للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والدخول معها في علاقة ثنائية تسمح لها بالقيام بدور فعال على الصعيد الوطني. وذكر أن الدورة تأتي ترجمة عملية لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال شهر يوليو الماضي. تطوير مهارات الشباب بدورها قالت إيمان أحمد العامري نائب مدير معهد الجزيرة للإعلام إن مشاركة المعهد في الدورة يأتي ضمن سعيه الدائم لتطوير مهارات الشباب القطري في مختلف مجالات العمل الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأوضحت أن المشاركين في هذا البرنامج سيحظون باهتمام خاص من قبل إدارة المعهد ومدربيه وسيشاركون في دورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة فن التحدث أمام الجمهور ومهارات العرض والتقديم. من جانبها ، نوهت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بخطوة دولة قطر في تأهيل كوادر وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني ، مؤكدة أهمية التأهيل والتدريب في هذا المجال المهم. وقدم السيد خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نبذة عن برنامج محاضر قطري ، وطبيعة الدورة التدريبية والإجراءات والخطوات المتبعة لتخريج محاضرين قطريين في هذا المجال

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من ورش العمل والندوات القانونية التخصصية الشهر القادم حول موضوعات تتناول مجالات التحكيم التجاري الدولي والنظم القضائية المقارنة، خاصة نظام إدارة الدعوي المدنية الذي يعتبر من أفضل الوسائل المعتمدة لتسريع سير إجراءات التقاضي. ويأتي إطلاق هذه الورش في إطار تفعيل مذكرة التعاون القانوني الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون التي تهدف من بين أمور أخرى إلى التعاون في كافة مجالات التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني . ويحاضر في الورش مجموعة من أفضل خبراء القانون في أسيا وعلي مستوي العالم والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها وطريقة التسجيل فيها قريبا من خلال صفحة المركز على موقع وزارة العدل . وتهدف الورش المقرر تنظيمها إلى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات القانونين القطريين في مختلف المجالات القانونية وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني ، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 422 مليونا و80 ألفا و320 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقاري قد بلغ خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 357 مليون و450 ألفا و721 ريالا قطريا.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

تعقد اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني اليوم مؤتمراً صحفياً بشأن برنامج محاضر قطري وذلك بمقر وزارة العدل. ويهدف البرنامج لبناء وتطوير كوادر قطرية واعدة في مجال القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون ومقرها الكويت، ومعهد الجزيرة للإعلام. وينقسم البرنامج لمراحل هي: اليوم التعريفي في 10 أكتوبر وعبارة عن يوم مفتوح للحديث عن تفاصيل البرنامج، من حيث الأسس والضوابط التي يتم من خلالها انتقال الشخص من مرحلة لأخرى. والمرحلة الثانية هي الأسبوع القانوني وتبدأ في 14 الجاري وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، حيث يرشح البرنامج عدداً من المشاركين، والمرحلة الثالثة هي الأسبوع التأهيلي وتبدأ 27 الجاري وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، وتهدف لتطوير مهارات وفن الإلقاء لدى المشاركين وتوظيف المعلومات التي يستخدمها. وسيحصل المشاركون على مميزات تشجيعية، مع إمكانية نشر الأوراق البحثية أو المقالات التي يقوم بإعدادها المحاضر القطري في الموقع الإلكتروني للجنة.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ورشة قانونية لطلاب مدرسة قطر التقنية، وذلك في إطار برنامج ورش العمل التوعوية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلاب والنشء وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم القانونية التي تحميهم من مخاطر الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية. وتناولت الورشة، التي قدمها السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بوزارة العدل، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. كما استعرضت الورشة مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيفية تجنب الوقوع فيها والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. ونوه المحاضر أثناء الورشة بأن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمدا لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل في مقدمتها اليوم شبكات التواصل الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو تسجيلات مرئية أو مسموعة، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن الصلة به وثيقة، وعدم الانجذاب للصور المغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وأضاف انه وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، مشيرا الى أن المشرع القطري شدد العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ونصح المحاضر طلاب المدرسة بالابتعاد عن كل ما يؤدي للتعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عنها في أي حالة اشتباه .. منوها إلى أن الدولة تضع إمكانيات كبيرة وتسخرها لمواجهة الجرائم الالكترونية المختلفة.

ينظمها مركز الدراسات بـالعدل لصالح الموثقين القانونيين تطبيقات عملية تشمل إجراءات التحقق وكشف حالات التزوير ندى جاسم: تأهيل الموثقين القانونيين ونظرائهم المفوضين للقيام بأعمالهم على أكمل وجه بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال دورة تخصصية في مهارات التوثيق لصالح الموثقين القانونيين بالوزارة المختصين بالتعامل مع الجمهور، وذلك بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للعاملين بمجال التوثيق، وبصفة خاصة الموثقين المفوضين بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق وتعريفهم اختصاصات الموثق المفوض من خلال التعرف على ماهية التوثيق وأهميته وبيان اختصاصات الموثق المفوض وشروط توثيق المحررات والتصديق عليها، والتعرف على طبيعة إجراءات التوثيق. وتستمر أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين، وذلك بهدف الإحاطة بمختلف إجراءات التوثيق والتعرض لتطبيقات عملية تكسب المشاركين الخبرة الميدانية المطلوبة لممارسة أعمال التوثيق. ولتحقيق أهداف الدورة استند برنامج عملها إلى المحاور القانونية الرئيسية المعمول بها في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق وتعديلاته التي أدرجت بالقانون رقم (2) لسنة 1996، والقانون رقم (3) لسنة 2017. وتتناول محاور الدورة التعريف بالموثق وأهمية التوثيق في مختلف المعاملات، و التمييز بين التوثيق والتصديق، والتعريف بالجهة المختصة بالتوثيق، وهي إدارة التوثيق في وزارة العدل، واختصاصات الإدارة، كما تتناول أعمال الدورة التعريف بالموثق واختصاصاته، والتعريف بالموثق المفوض وشروط تفويضه واختصاصاته. كما تستعرض الدورة ماهية المحررات الرسمية، وحجيتها، وشروط توثيقها، من حيث لغة التوثيق والتحقق من شخصية المتعاقدين والتحقق من سند الوكالة والتحقق من مشروعية المحرر والتحقق من صيغة المحرر ومرفقاته وأثره القانوني قبل التوقيع، وشرط منع توثيق المحررات الشخصية، وحالات رفض التوثيق والتظلم منه، وتسليم صور المحررات الموثقة وتسليم الصور التنفيذية الثانية، وحفظ اصول المحررات والدفاتر والاطلاع عليها من ذوي الشأن. ولتعميق الفهم بهذه المحاور الأساسية لحفظ حقوق وممتلكات المواطنين تستعرض الدورة تطبيقات عملية تشمل عرض نماذج من المحررات الرسمية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات الرسمية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التوثيق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التوثيق. كما تستعرض الدورة أدوات ووسائل التصديق على المحررات العرفية من حيث التعرف على ماهية المحررات العرفية وحجيتها، وشروط التصديق التي تتطلب التحقق من موضوع المحرر العرفي والتحقق باقي متطلبات توثيق المحرر بما في ذلك منح شهادات التصديق وإثباتها في السجلات وشرط منع التصديق على المحررات الشخصية، بالتوازي مع ذلك سيتبقى المشاركون في الدورة تدريبات عملية حول نماذج من المحررات العرفية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات العرفية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التصديق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التصديق. وفي بداية أعمال الدورة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورة التي تأتي بعد نجاح الوزارة في تنفيذ مبادرة الموثق المفوض التي جاءت بقرار من سعادة الوزير وبمبادرة من سعادته بالنظر إلى أهمية الدور الذي يقوم به الموثق القانوني في حياة الجميع من مواطنين ومقيمين، فحفظ وصون هذه الممتلكات يعتمد في جانب كبير منها على عمل الموثق القانوني وقدرته ومهارته في التحقق والتثبت وكشف محاولات الغش أو التزوير، وهو ما تسعى وزارة العدل من خلال هذه الدورة ومثيلاتها من الدورات المشابهة إلى منح الموثقين القانونيين ونظرائهم من الموثقين المفوضين الخبرات والمهارات الضرورية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه. وتمنت السيدة ندى أن تتحقق الأهداف التي تسعى هذه الدورة إلى تحقيقها في تنمية مهارات وخبرات الموثقين القانونيين.

تشهد البوابة الالكترونية لـ صك التي تقدم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، تطويراً جديداً، حيث تم إطلاق معاملات التسجيل في قالب الكتروني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. وتشمل البوابة عدداً واسعا ًمن الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. كما توفر عدداً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلبا واسعا من الجمهور مثل خدمات الوكالة الالكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. وقد واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 16/09/2018 إلى 20/09/2018، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1963معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 79 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 21 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1963معاملة توثيق وتسجيل عقاري ، وتوزعت هذه المعاملات بين 1559 معاملة توثيق، و 404 معاملات تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (196) معاملة نقل ملكية، و(57)معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز ، و(24) معاملة فك قيد و فك حجز، و(61) معاملة خدمات و (28) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1454) معاملة توثيقات، و (5) معاملات إثبات تاريخ، و(57) معاملة تصديق على التوقيعات، و عدد (43) معاملة إلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار ، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات.

اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة وعددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورتين قانونيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، والمواجهة القانونية للشركات الوهمية. وتهدف دورة أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، التي يتم تنظيمها لصالح عدد من الموظفين بوزارة الثقافة، إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وذلك عن طريق التعرف على أحكام الضبطية القضائية ومهام مأمور الضبط من خلال استعراض الأحكام القانونية الخاصة بمزاولة خدمات الحج والعمرة، وبيان شروط مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة والتزامات المقاول، وبيان أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، والتعرف على اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي في القانون الجنائي القطري. ولتعميق فهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل المحور الأول أحكام مزاولة خدمات الحج والعمرة في القانون رقم (3) لسنة 2015، ويتناول المحور الثاني أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، ويتناول المحور الثالث اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي، فيما يختص المحور الرابع بعرض نماذج من تطبيقات عملية تشمل عمليات تحرير محاضر الضبط والتدريب العملي على كتابة المحاضر، والتصرف في المحاضر بالإحالة والحفظ. وتهدف الدورة التخصصية التي تتناول المواجهة القانونية للشركات الوهمية، والمنظمة لصالح عدد من الاختصاصيين والباحثين القانونيين إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم آليات التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية وطرق كشفها، إلى جانب ترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى الشركات الوهمية إلى ممارسته من خلال الأنشطة المشبوهة، وذلك من خلال الإلمام بالقوانين المنظمة للشركات والشفافية في الدولة، والتعرف على مفهوم الشركة الوهمية والطبيعة القانونية للشركات الوهمية، والوقوف على طرق كشف ومعرفة الشركات الوهمية وطرق تجميع الأدلة الرقمية، والإحاطة بالآثار القانونية المترتبة على إنشاء هذه الشركات، وبيان الاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الشأن. وفي افتتاح هذه الدورات أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورات لتطوير المهارات القانونية للباحثين والاختصاصيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضافت السيدة ندى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه سعادة وزير العدل، حريص على أن يواكب احتياجات التنمية الوطنية ببرامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي في الجانب الرئيسي منها والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية. وتمنت السيدة ندى جاسم للمشاركين الاستفادة من هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها لصالح المشاركين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.