بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل الجاري، مليارا و831 مليونا و840 ألفا و515 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 مارس الماضي إلى 4 إبريل الجاري، 333 مليونا و485 ألفا و919 ريالا.

وزير العدل: الإعداد الأمثل للقانونيين القطريين لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة سلطان السويدي: مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة حاتم علي : قطر داعم رئيسي لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة انطلقت بوزارة العدل اليوم أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية. متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته ، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة . كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى نتائج الورشة ، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، والاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

شاركت وزارة العدل في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، وذلك بإضاءة مبناها من الخارج باللون الأخضر، احتفالا بهذه المناسبة التي تصادف الخامس عشر من أبريل كل عام. وتهدف مشاركة وزارة العدل في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، إلى تعزيز التماسك والاستقرار المنشود للأسرة، وتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بنائه وتقاسم كامل المسؤوليات بما يحقق التنمية المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتعاضد بين أفراد الأسرة. وتأمل الوزارة بمشاركتها في الاحتفال بهذا اليوم تشجيع الدور الرائد للأسرة القطرية في بناء وتماسك المجتمع، والعمل على نشر الوعي القانوني والتثقيف الأسري، والتأكيد على مبدأ الأسرة المتماسكة كلبنة أساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار جهود ومساعي دولة قطر لبناء المجتمع البناء السليم، حيث انبثقت فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة بضرورة الاحتفال بيوم الأسرة، وهي الفكرة الرائدة التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2011.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشراكة القطرية الأممية تشمل مختلف القطاعات وتشمل تبادل التجارب والخبرات انطلقت بوزارة العدل صباح اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. واثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته لافتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي – وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة تم وضعها انطلاقا من توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها. معربا عن التطلع إلى نتائج هذه الورشة، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. واضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، و الاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم - علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. مضيفا أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعاييير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها قيد خمسة محامين جدد من أصحاب الأعمال النظيرة، والنظر في طلبات قيد 13 محاميا من المحامين الجدد، ونقل سبعة من جداول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما استعرضت اللجنة عددا من المذكرات القانونية المتعلقة بدعاوى تأديبية وطلب قيد عقود شركات محاماة مدنية، إضافة إلى عدد من المواضيع التنظيمية والملفات، بما فيها الشكاوى والتظلمات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إطلاق الدورات التدريبية التخصصية لإعداد جيل قانوني قطري اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في تنازع القوانين وتنفيذ الاحكام ، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الاشغال العامة (أشغال). وهدفت الدورة الى التعريف بالقواعد الخاصة في تنازع القوانين وتنفيذ احكام التحكيم الوطنية والدولية وفق احكام القانون المدني 22 لسنة 2004 ،وقانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 وقانون المرافعات القطري 13 لسنة 1990 ووفق الاحكام الخاصة باتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1958 . ولتعميق فهم هذه الاهداف سعى البرنامج الى بيان قواعد تنازع القوانين في القانون القطري وقواعد تنفيذ احكام التحكيم الوطنية وقواعد تنفيذ احكام التحكيم الدولية بالإضافة الى اسباب رفض تنفيذ احكام التحكيم. واستندت الدورة على 4 محاور يتناول المحور الاول قواعد التنازع في القانون القطري بينما يتناول المحور الثاني فيها قواعد تنفيذ الاحكام القضائية واحكام التحكيم فيما يتناول المحور الثالث اسباب رفض تنفيذ الاحكام واخيرا يتناول المحور الرابع تطبيقات عملية لرفع كفاءة المتدربين. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

عقدت جمعية المحامين القطرية أمس اجتماع مجلس الإدارة بمقرها الجديد ببرج برزان بجانب المحكمة الكلية بالدفنة. قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق: تمّ تخصيص مقر مؤقت للجمعية من قبل وزارة العدل، ونتوجه لها بالشكر والتقدير على التعاون بين الوزارة والجمعية من أجل الارتقاء بالمهنة، وقد عقدت الجمعية اجتماع مجلس الإدارة فيه بحضور جميع أعضائها. وأضاف أنه شُكلت لجنة بين الوزارة والجمعية لبحث قانون المحاماة، بهدف تطوير المهنة. كما تمّ الاتفاق بين الجمعية والمجلس الأعلى للقضاء على مناقشة آلية تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، وحل المشكلات الناجمة عنها وتذليل الصعوبات أمام المتقاضين.

في إطار مواكبة رؤية قطر الوطنية وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022، نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل اليوم، ورشة عمل حول تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر العام الماضي والهادف لامتلاك كافة الجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة نظاما مناسبا لإدارة المخاطر. وفي هذا الشأن تسعى وزارة العدل إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وتوفير منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، بهدف تميكن الإدارات في الوزارة من تحديد المخاطر المتكررة ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الوزارة والعمل على تحييدها ومواجهتها ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع بالمعالجة. وفي افتتاح أعمال الورشة قالت السيدة حصة علي السليطي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والجودة، إن تنفيذ هذه الورشة جاء بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمبادرة بتطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر في الوزارة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة التي أعطت إدارة المخاطر عناية خاصة لضمان حماية المنجزات التنموية. كما وجه سعادته بتفعيل دور إدارة التخطيط والجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتطوير الأداء ودراسة المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع أهداف الوزارة. وأشارت إلى أن إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل تسعى بالتعاون مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إلى تطبيق هذا المشروع المتعلق بإدارة المخاطر وإعداد إطار لإدارة المخاطر خاص بوزارة العدل ومصمم خصيصا لها، حيث سيتم تعريف كافة موظفي وزارة العدل بتلك السياسات بعد الانتهاء من إعدادها، بهدف إنشاء بيئة وعي ودراية بالمخاطر في الوزارة وخطة للمعالجة. وأوضحت أن الغاية النهائية من تطوير إدارة المخاطر الخاص بالوزارة هي تمكين قيادات وزارة العدل من تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة لإدارة مختلف أنواع المخاطر.. إضافة إلى أن مشروع تطوير إدارة المخاطر سيحقق العديد من الأهداف منها إنشاء سياسة عامة وأطر عمل وممارسات فعالة في مجال إدارة المخاطر في وزارة العدل، وبناء كفاءات وطنية وتنمية قدرات إدارة المخاطر لدى قيادات وموظفي وزارة العدل، بالإضافة إلى خلق واستحداث ثقافة التحسين المستمر، ووضع سياسات وأطر عمل وممارسات فعالة في مجال إدارة المخاطر. ومن جانبه، تقدم سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة بالشكر والامتنان لكافة مديري الإدارات بوزارة العدل على مشاركتهم في هذه الورشة نظرا لأهمية مشروع تطوير إدارة المخاطر، والذي يعد منظومة متكاملة لعمليات إدارة المخاطر على مستوى الدولة لم يطبقه إلا عدد محدود من الدول المتقدمة مثل هولندا وأستراليا وكندا وأمريكا، وستكون قطر أول دولة تطبقه على مستوى المنطقة. وأوضح أن الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر يستخدم منهجية موحدة لتبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة على مستوى الجهات العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لكل جهة بغرض تحديد ومعالجة المخاطر المعينة التي تتعرض لها.. ولتسهيل عملية الإبلاغ عن المخاطر قام الديوان بإعداد نماذج وإرشادات تم تصميمها للمساعدة في التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الجهات، وتفسيرها وتحديدها ثم وضع حلول لها، وتشمل هذه النماذج والإرشادات نموذج سجل المخاطر على مستوى الجهة (ERR)، وكتيب إرشادات تعبئة سجل المخاطر على مستوى الجهة الذي يوضح مكونات نموذج سجل المخاطر، كما يوفر الإرشادات الرامية إلى مساعدة الجهات على تعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى ديوان المحاسبة.

نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر 2018. والذي يهدف إلى امتلاك كافة الجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة نظاما مناسبا لإدارة المخاطر، وفي هذا الشأن تسعى وزارة العدل إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وتوفير منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، بهدف تمكين الإدارات في الوزارة من تحديد المخاطر المتكررة ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الوزارة والعمل على تحييدها ومواجهتها ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع بالمعالجة. وفي افتتاح أعمال الورشة قالت السيدة حصة علي السليطي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والجودة، إن تنفيذ هذه الورشة جاء بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمبادرة بتطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر في الوزارة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة التي أعطت إدارة المخاطر عناية خاصة لضمان حماية المنجزات التنموية. كما وجه سعادته بتفعيل دور إدارة التخطيط والجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتطوير الأداء ودراسة المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع أهداف الوزارة. قالت السيدة حصة السليطي: تسعى إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إلى تطبيق هذا المشروع المتعلق بإدارة المخاطر وإعداد إطار لإدارة المخاطر خاص بوزارة العدل ومصمم خصيصاً لها، حيث سيتم تعريف كافة موظفي وزارة العدل بتلك السياسات بعد الانتهاء من إعدادها، بهدف إنشاء بيئة وعي ودراية بالمخاطر في الوزارة وخطة للمعالجة. من جانبه تقدم الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة بالشكر والامتنان لكافة مديري الإدارات بوزارة العدل على مشاركتهم في هذه الورشة نظراً لأهمية مشروع تطوير إدارة المخاطر، والذي يعد منظومة متكاملة لعمليات إدارة المخاطر على مستوى الدولة لم يطبقه إلا عدد محدود من الدول المتقدمة مثل هولندا وأستراليا وكندا وأمريكا، وستكون قطر أول دولة تطبقه على مستوى المنطقة. وأوضح الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني أن الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر يستخدم منهجية موحدة لتبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة على مستوى الجهات العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لكل جهة بغرض تحديد ومعالجة المخاطر المعينة التي تتعرض لها. ولتسهيل عملية الإبلاغ عن المخاطر قام الديوان بإعداد نماذج وإرشادات تم تصميمها للمساعدة في التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الجهات، وتفسيرها وتحديدها ثم وضع حلول لها، وتشمل هذه النماذج والإرشادات نموذج سجل المخاطر على مستوى الجهة (ERR)، وكتيب إرشادات تعبئة سجل المخاطر على مستوى الجهة الذي يوضح مكونات نموذج سجل المخاطر، كما يوفر الإرشادات الرامية إلى مساعدة الجهات على تعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى ديوان المحاسبة. وفي ختام الورشة كرم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر بديوان المحاسبة وشكره على التعاون في إعداد وتقديم هذه الورشة.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الثالث، بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، تحت عنوان العلاقة بين الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل _ إدارة الخبراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير إدارة الخبراء، وممثل هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء ومكاتب المحاسبة. واشار الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين إلى أن تنظيم الصالون يأتي في إطار برنامج الجمعية ورسالتها في التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المحاسبين ومكاتب المحاسبة لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية عملهم، موضحاً أن الهدف من عقد الصالون هو الوقوف على آخر المستجدات في مجال الخدمات التي توفرها إدارة الخبراء، وإحداث نوع من التفاعل بين أطراف المهنة.

نظمت وزارة العدل اليوم زيارة لموظفيها إلى مكتبة قطر الوطنية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب العلمية بين المؤسسات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوفد ضم عدداً من الباحثين والأخصائيين القانونين بإدارة العقود، واطلعوا خلال الزيارة على الوسائل المتاحة للاستفادة من مراجع المكتبة ومصادرها الرقمية، وتلقوا شرحا حول مكتبة قطر الوطنية وتاريخ نشأتها والخدمات التي تقدمها لزوارها. وثمن المشاركون ما تحويه المكتبة من تراث علمي وثقافي ثري، منوهين بأن هذه الزيارة شكلت دافعا لهم للقيام بزيارات مماثلة للاطلاع والاستفادة أكثر مما توفره المكتبة لزوارها من مراجع ومصادر علمية في مختلف التخصصات. وفي ختام الزيارة أهدت إدارة العقود بوزارة العدل المكتبة عددا من الأكواد القانونية التي تصدرها الإدارة.

خدمات إلكترونية متكاملة تختصر الجهد عبر صك بالعدل يعتبر مشروع صك العقاري الركيزة التشريعية لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، بهدف الارتقاء بالخدمات في إطار خطة وزارة العدل تقديم مستوى أفضل من الخدمات الموجهة للجمهور. فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: المحور التشريعي الذي يقوم على تطوير وتحديث القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة العقارية بالدولة. ووضع مشروع التطوير لما طرأ في الدولة من تطورات في جميع المجالات خاصة القطاع العقاري والقطاع التقني، وهذا الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب هذه النهضة. ومن هذه التطورات، قانون جديد للتسجيل العقاري حيث كان القانون رقم 14 لسنة 1964 وهو نظام التسجيل العقاري مضى على إصداره ما يزيد على 50 عاماً، وكانت لائحته التنفيذية الصادرة في سنة 1966، لذلك أعدت الوزارة مشروعاً جديداً لقانون التسجيل العقاري، يتضمن معالجة السلبيات والمشكلات من خلال تطبيق قانون ولائحته التنفيذية الجديدة. وروعي في القانون الجديد عدة مبادئ هامة هي: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل لكافة خدمات التسجيل العقاري سواء فيما يتعلق بتسجيل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية الواردة على العقار. ويساهم المشروع في توطئة الانتقال الشامل من العمل اليدوي إلى الأنظمة الإلكترونية، ويمكن للمراجعين التعامل مع موظف واحد خلال تقديم طلباتهم (أون لاين) بهدف تبسيط الإجراءات، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تقوم بحفظ التصرفات العقارية بطريقة آمنة ودقيقة. ويعمل صك على توفير الوعي العقاري للمراجعين، ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عقارية بالوزارة، وأناطت بالوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعمل المشروع على إجراء دراسات للسوق العقاري وتقديم المقترحات بشأنها وإعداد كشوف دورية لحركة تداول العقارات وإعداد دراسات تحليلية للتصرفات العقارية. وستتولى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة القيام بالاختصاصات المشار إليها لتوفير أكبر قدر من الوعي العقاري للمراجعين كما سيتم إنشاء سجل عقاري إلكتروني متكامل يغطي سائر الصحف العقارية وما يدون بها من تصرفات مقروناً بأرشفة وحوسبة للتصرفات العقارية المسجلة. ويعمل على تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة بشأن المعاملات العقارية وذلك لتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويعمل صك على استحداث بعض الإجراءات التي تعين على ضبط السوق العقاري ووضع المضاربات وتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية كفرض رسوم تصاعدية أو منع التصرفات العقارية لمدة محدودة كفرض رسوم على العقارات غير المطورة. ◄ قانون جديد للتوثيق من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق هو الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته. ويتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ووضع حلول لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل والامتناع عن توثيق المحررات إذا تبين له عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى ذوي الشأن، وقد أسبغ مشروع القانون على النسخ والإجراءات ذات الحجية القانونية المقررة للأصول والإجراءات الورقية فضلاً عن استخدام الطرق الإلكترونية في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة. ◄ مشروع قانون بإعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية أعدت وزارة العدل مشروع القانون المشار إليه وروعي فيه وضع الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات والمشاكل التي بدت من الناحية العملية من خلال تطبيق القانون المعمول به حالياً. وحظر المشروع مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد وضع مشروع القانون عدة شروط للحصول على الترخيص ومنها قصر ممارسة المهنة على القطريين، وقصر نشاط الشركة على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها وأن يجتاز طالب الترخيص الاختبارات والدورات التدريبية، وأن يتخذ له مقراً ملائماً مخصصاً لمزاولة المهنة منفردة. كما أسند المشروع للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة عدة اختصاصات أهمها الرقابة على أعمال الوسطاء العقاريين والتفتيش على أعمال الوسطاء العقاريين، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. والتحقيق معهم في المخالفات التأديبية ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية، كما منح المشروع الإدارة سلطة توقيع جزاء إداري على كل وسيط فقد أحد شروط الترخيص أو خالف وذلك بوقف الترخيص مدة محددة أو إلغائه حسب الأحوال. ومشروع صك يجسد المشاريع المهمة لوزارة العدل، ويقدم رؤية مختصرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن قوانين التوثيق والوساطة والتسجيل العقاري وكتاب العدل.

بلغ عدد المنازعات العقارية في قطر خلال 5 سنوات حوالي 450 نزاعاً ما بين أعوام 2014 ـ 2018، والتي رصدتها وزارة العدل. ففي 2014 تمّ تسجيل 133 نزاعاً، وفي 2015 تسجيل 120 نزاعاً، وفي 2016 تسجيل 95 نزاعاً، وفي 2017 تسجيل 51 نزاعاً، وفي 2018 تسجيل 51 نزاعاً. ورصدت إدارة التسجيل العقاري خلال العام 2018 حوالي 27478 معاملة، وبلغت نسبة معاملات نقل العقار والخدمات ما نسبته 59% من نسبة المعاملات. ومعاملات تسجيل العقار كالتالي: نقل الملكية بلغت 7770 معاملة، وتغيير العقار 4790 معاملة، ومعاملات القيد والفك والحجز بلغت 2614 معاملة، ومعاملات فك القيد بلغت 1968 معاملة، والخدمات بلغت 8409 معاملات، والتصحيح بلغت 1927 معاملة. وقد وفرت إدارة التسجيل العقاري 69 خدمة إلكترونية، وإدارة التوثيق وفرت 94 خدمة إلكترونية. وسجلت إدارة التوثيق في العام 2017 حوالي 43222 معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية والمكاتب التابعة لوزارة العدل، وحققت نسبة الإنجاز 97% منها إثبات تاريخ وإلغاء توكيل وتصديق على التوقيع وتوثيقات.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، امس برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها بوزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: تأدية ثلاثة محامين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، ونقل قيد محاميين اثنين من قيد المحامين المشتغلين إلى الدرجات الأعلى في جداول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف والتمييز. كما تمّ نقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين. رابعا: استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة أمام اللجنة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع ميدانيا على الأدوات التشريعية القطرية ومراحل إعدادها ومراجعتها وآلية إصدارها. واطلع القانونيون القطريون، خلال الزيارة، على الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيكل التنظيمي للأمانة ودورها في دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. كما تابع القانونيون الجدد المشاركون في البرنامج التدريبي، عروضا تناولت اختصاصات إدارة التشريع وإدارة الفتوى والدراسات القانونية، كما تناولت اَلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وأوضحت تلك العروض أنواع هذه الأدوات التي تشمل الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري كما تضمنت التعريف بالتدرج الذي عرفه التشريعي القطري، حيث تتنوع الأدوات التشريعية في قطر ما بين الدستور، ثم تأتي القوانين (والمراسيم بقانون) والقرارات والأوامر والمراسيم الأميرية، ومن بعدها قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية. واستعرض الحضور آليات ومراحل اقتراح التشريع القطري ودراسته وتصديقه، كما تابعوا مراحل التطور التشريعي في الدولة، وكذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وفي ختام العروض والشروحات القانونية، ثمن المتدربون هذه الزيارة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والأمانة العامة لخدمة العمل القانوني في الدولة. وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والتعريف بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية اللازمة من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والوقوف على مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية وكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.. وتم تصميم منهج الدورة ضمن محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وذلك من خلال الإحاطة بإجراءات الضبطية الإدارية، والضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات محاضر الضبط. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.