آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو المنصرم، 215 مليونا و294 ألفا و355 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور، والذخيرة، والوكرة، وأم صلال، والشمال، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا.

حذَّرت وزارة العدل من الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أو المفبركة، ودعت إلى الابتعاد عن نشرها أو الترويج لها . وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن تحذيرها يأتي تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات المقررة قانوناً في حال نشر الإشاعات أو تناقل المعلومات والأخبار دون التأكد من مصادرها الموثوقة. وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمرا في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. ودعت الوزارة - عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر - إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورات قانونية تخصصية لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين بمختلف الجهات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة التخصصية الأولى الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات، كما تهدف إلى تنمية القدرات القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة من خلال دراسة المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها باللغة الإنجليزية، والوقوف على العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وفي سبيل تعميق الفهم بأهداف الدورة، يشتمل منهج الدورة على محورين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام، حيث يشتمل المحور الأول على التعريف بالأساليب التحليلية والوصفية والمقارنة، في حين يتضمن المحور الثاني تطبيقات عملية باللغة الإنجليزية تشمل التدريب على كتابة مشاريع القوانين، والتدريب على كتابة مذكرات التفاهم والتعاون، والتدريب على كتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية. وتتناول الدورة التخصصية الثانية مهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث الشكل واختيار الألفاظ اللازمة لإصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون من خلال التطبيق العملي على الصياغة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة الصياغة النهائية، والوقوف على آلياتها عبر بيان مبدأ التدرج التشريعي، والفهم الصحيح للصياغة الفنية للتشريعات، وتوضيح طرق تحسين الصياغة الفنية للتشريعات. ويشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية العامة المطروحة في هذا المجال من قبل العاملين بالمجالات القانونية المختلفة من خبراء ومستشارين قانونيين، والمؤلفات العامة بشأن صياغة التشريعات واللوائح والقرارات، حيث يتضمن المحور الأول من هذه المحاور مبدأ التدرج التشريعي، ويتضمن المحور الثاني التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات، فيما يتضمن المحور الثالث الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية، وتم تخصيص المحور الرابع لتناول وسائل تحسين الصياغة القانونية، فيما تم تخصيص المحور الخامس على تطبيقات عملية شاملة لمحاور الدورة تشمل عروضا لنماذج من التشريعات واللوائح والقرارات وتحليلها، إلى جانب نماذج لنصوص قانونية مدنية وإدارية وجنائية تبين الفوارق بينها في الصياغة، كما تشمل التطبيقات تدريبات على صياغة النصوص التشريعية التجريمية والعقابية وصياغة القرارات الإدارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 255 مليونا و201 ألف و110 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 9 فبراير إلى 13 من الشهر نفسه، 262 مليونا و646 ألفا و119 ريالا قطريا

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ودولة فلسطين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد مارو آمادو وزير العدل بجمهورية النيجر والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية النيجر، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2020 (1.969.065.134) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (299) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2019 سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعا بنسبة 13 %، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 162 %، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير 2020. وتصدرت بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (1.318.425.332) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (947.620.326) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (382.848.929) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (213.356.827) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (67.958.701) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (34.985.019) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3.870.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (72 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلديتي الدوحة والظعاين (8%) لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة (2 %)، الخور والذخيرة بنسبة ( 1 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (24%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 24%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %) ثم بلدية أم صلال بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير مابين (397 - 1061) في الدوحة، و(258 - 409) في الوكرة، و (344 - 481) في الريان، و (302 - 495) في أم صلال، و(248 - 452) في الظعاين، و (192 - 274) في الخور والذخيرة، و (125 - 329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و (3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين اثنين في بلدية الريان. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (3.357.036.340) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (55) معاملة، أي ما يعادل (53.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (21) معاملة، أي: ما يعادل (20.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (11.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات، أي: ما يعادل (5.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (5) معاملات ما نسبته (4.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، و أخيرا بلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. في حين سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (42 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون (2.134.374.453) مليار ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت (32.315.000) مليون ريال.

164 خدمة مطورة تشمل جميع التعاملات للجمهور.. ** فريق متخصص للتصدي للمخالفات الإلكترونية على الموقع ** وضع نظام لبوابة البحث العام في أنظمة الأرشفة ** إعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل ** مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع نظام الموظف الشامل ** طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين ** إنشاء مكتب لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات ** تطبيقات صك والمثمن على الجوال لتسهيل الحصول على الخدمات وضعت وزارة العدل خطة للتحول الرقمي في الخدمات القانونية، وهي ترقية وتأمين الأنظمة التشغيلية في الوزارة، ووضع خارطة طريق لتأمين الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء غرفة عمليات أمن المعلومات تضم فريقاً متخصصاً للتصدي لأية مخالفات محتملة، بما في ذلك تدقيق وتنسيق قواعد البيانات، ووضع نظام لبوابة البحث العام في جميع أنظمة الأرشفة بالوزارة. وتسعى الوزارة خلال المرحلة القادمة إلى الانتقال من المحررات الورقية إلى المحررات الإلكترونية، وإعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل، ومراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته الوزارة في مراكزها الخدمية. وتعمل أكثر من 164 خدمة إلكترونية موجهة للجمهور، وتقدم جميع التعاملات الخدمية والقانونية، وهي تشكل نقلة نوعية في مميزات تلك الخدمات. هندسة الإجراءات كما قامت أيضاً بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك، وأكملت تقديم جميع معاملات الإدارة من خلال مراكزها الخارجية، وتفعيل برنامج المثمن العقاري. أضف إلى ذلك، أتاحت الوزارة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين، وساهمت مختلف الإجراءات في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقاري من أسبوعين إلى يوم واحد، وأنشأت مكتباً لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات. وفي هذا الإطار، استحدثت خدمة تحديث نموذج طلب محرر للمحررات التي يتم طلبها من قبل طالبي الخدمات للمحررات الموثقة، وتفعيل السجلات اليومية للمعاملات، وتحديث الأختام المستخدمة، وتشكيل لجنة للتدقيق وتصحيح المحررات بإدارة التوثيق تفادياً لتأجيل أو تعطيل المعاملات. التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية، وتتوفر إلكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص اللجنة، كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. خدمات التوثيق تختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض، وتتوفر خدمات التوثيق إلكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ـ الميزان، وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. وتتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات من خلال الاستعلام إلكترونياً عبر رابط الاستعلام عن القضايا. خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية. وتشمل تطبيقات الجوال تطبيق صك وتطبيق المثمن والتي تهدف لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية للجمهور. خدمات اضافية كما تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية، ومن هذه الخدمات: خدمة أبشر: وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة، وخدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة والخبرة والوساطة العقارية، وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية، وخدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الأسبوعية والشهرية والسنوية، والنشرات الإخبارية. تطبيق صك هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. يعد التطبيق أحد قنوات الوصول لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والذي من خلاله يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستفيدين مثل أفراد، أعمال، مستثمرون، وجهات حكومية. وهذه الخدمات هي: التوثيق، والتصديق علي التوقيعات، والرهن، البيع، التوكيلات، التوثيقات، وخدمات التسجيل العقاري مثل خدمات عقارية منها كشوف ملكية،إصدار مخطط عقار،إصدار سند ملكية بدل فاقد، تصحيح اسم مالك. تطبيق المثمن عبارة عن تطبيق مجاني يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات وهو مبني على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار. وقامت الوزارة بجهود كبيرة لتحديث المحررات القانونية للوكالات في إطار جهودها لتطوير السندات والوكالات الأمنية، وضمان جودة المحررات الرسمية، وتوفيرها في قوالب أكثر أمناً، وتمّ استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات إلى محررات أمنية مختومة يصعب تزويره. روابط إلكترونية وأتاحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي جميع الخدمات المشتركة مع جهات عدة بدلاً من المراسلات البريدية، بهدف توفير المتطلبات الورقية على المراجعين، والاستغناء عنها من خلال وجود الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المعاملة، فضلاً عن السرعة والدقة والحداثة في المعلومات والبيانات التي يتطلبها الإدارة لتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق وممتلكات المواطنين. وطورت الوزارة الموقع الإلكتروني، ليكون متاحاً للجمهور من خلال خدمات متكاملة. إصدارات قانونية حرصت الوزارة على تخصيص روابط إلكترونية لأحدث إصداراتها القانونية والخدمية عبر الموقع الرسمي لها، منها الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية والإصدارات الخاصة باللغة الإنجليزية والنشرة العقارية. وتقدم الروابط الإلكترونية جميع أعداد الجريدة الإلكترونية، والبحوث والدراسات القانونية. وتمّ تخصيص جانباً مهماً للتواصل والتفاعل مع آراء المتعاملين في الموقع، وتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات إلكترونية من التويتر والفيسبوك والانستجرام والخط الساخن والبريد الإلكتروني واليوتيوب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة، لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 يناير الماضي إلى 30 يناير الماضي، 307 ملايين و318 ألفا و981 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 19 يناير إلى 23 يناير، 336 مليونا و146 ألفا و190ريالا قطريا.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد جونستون بوسينجيه وزير العدل بجمهورية رواندا والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. واستعرض الاجتماع، التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية رواندا، وسبل تطويره، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين الصديقين في شتى المجالات القانونية. حضر الاجتماع سعادة السيد فرانسوا نكوليكييمفورا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة للبلاد، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة بكافة أبعادها في جميع المجالات. وأكد سعادته حرص الدولة على دعم المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وقال وزير العدل في كلمته خلال ملتقى المحامين الأول الذي نظمته جمعية المحامين القطرية أمس بفندق الشيراتون إن العدالة تشكل بعدا رئيسيا في إطار النهضة الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجيات الوطنية للدولة وفقا لرؤية قطر 2030 م، وعملا بتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل وزارة العدل في نطاق اختصاصها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق العدالة الناجزة. وثمن سعادة الوزير اختيار شعار الملتقى تحقيق العدالة الناجزة، الذي يشكل دلالات هامة بما يطرحه من رهانات وتحديات، مشددا على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الناجزة وانعكاساتها على رقي ونهضة المجتمعات. وأضاف أن العدالة ليست كيانا جامدا بل هي كائن حي ينمو ويتطور ويتكيف مع المتغيرات ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن عصرنا الحالي يواجه بعض التحديات بشأن تحقيق العدالة المنشودة، مما ينعكس سلبا على تقدم ونهضة المجتمع، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود من كافة مكونات المجتمع لمواجهة هذه التحديات. وقال سعادته إن تجارب الأمم تؤكد أن تحقيق العدالة هو احدى الركائز الهامة لتقدم أي مجتمع ومقياسا للتقدم الحضاري، فعند غياب العدالة يشعر الأفراد بالظلم، مما يدفعهم إلى مخالفة القانون والنظام في المجتمع، ومن ثم يجب أن ترتكز العدالة على إنفاذ القانون بصورة صحيحة تقوم على الإنصاف وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، وتكفل حصول كل إنسان على حقه مما يحقق التوازن بين مصالح الفرد وتقدم المجتمع ويكفل الاستقرار للمجتمع. وأشار إلى أن العدالة تأخذ صورا كثيرة أهمها العدالة الموضوعية والعدالة الإجرائية، فالقواعد التي تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الجنائية، هي قواعد ترمي في الأصل إلى تحقيق العدالة الموضوعية، أي العدالة في حقوق أفراد المجتمع، بحيث لا يحصل فرد على أكثر أو أقل من حقه. مشيرا إلى أنه لا قيمة للقواعد التي ترسي العدالة الموضوعية دون القواعد التي تكفل تحقيق العدالة الإجرائية، فهذه القواعد الأخيرة هي السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمنها. ونوه في كلمته إلى أن تحقيق العدالة الناجزة مسؤولية جماعية لكافة مكونات المجتمع سواء الجهات الحكومية القائمة على إنفاذ القانون ممثلة في القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة، أو المحامين، أو الأفراد أو غيرهم، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري القطري كرس تحقيق العدالة في المادة (18) من الدستور باعتبار أن العدل أحد مقومات المجتمع. وأوضح أنه في إطار تنسيق وزارة العدل مع أجهزة الدولة ذات الصلة بتحقيق العدالة الناجزة، عملت الوزارة على تطوير خدمة التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ على العقود والمحررات بكافة أنواعها مما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، وأشار سعادته إلى حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، وأكد سعادته مواصلة وزارة العدل لجهودها في ضوء استراتيجية عملها إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية مما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة. وثمن سعادته جهود المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وجهود وزارة الداخلية، والجهات الأخرى القائمة من خلال الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة في إنفاذ القانون وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرص الدولة ودعمها لمهنة المحاماة، بوصفها شريكا رئيسيا في تحقيق العدالة، وثمن سعادته دور المحامين في بلوغ أهداف هذه المهنة النبيلة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون. المحامي راشد النعيمي: تطوير مهنة المحاماة والمرافق القضائية لتحقيق العدالة أكد السيد راشد ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الجمعية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة في قطر بالتعاون مع المؤسسات في الدولة والجهات ذات الصلة في الدولة، مشيراً الى دور الجمعية في ترسيخ ورفع الوعي لمفهوم العدالة. وأضاف أن دولة قطر تمضي قدماً نحو تحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تطوير مهنة المحاماة و المرافق القضائية والعديد من المجالات، منوها الى أن الملتقى ناقش محاور مهمة منها التحديات والحلول ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة. وناقش الملتقى الأول للمحامين دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ورؤى حديثة لإجراءات التقاضي في تحقيقها، ودور الخبير في تحقيق العدالة الناجزة، ودور المحاماة في ذلك أيضاً، كما ناقش الملتقى تجربة جمعية المحامين العمانية وتجربة جمعية المحامين القطرية. المحامي الكويتي حمود الهاجري: الالتقاء بمحامين خليجيين يثري مهنة المحاماة قال السيد حمود فهد الهاجري محام أمام محكمتيّ التمييز والدستورية الكويتية: إنّ أبرز تحديات المهنة في كثرة القضايا المنظورة وقلة عدد الدوائر القضائية التي يتطلب معها تطوير المهنة والارتقاء بدور المحامي الخليجي، منوهاً بأنّ الملتقى طرح مواد قانونية عملت على فتح أبواب لحلول المشكلات. وأشار إلى أنّ تجربة الكويت في الارتقاء بمهنة المحاماة ثرية جداً، حيث تعمل اللقاءات مع محامين خليجيين على إبراز المفاهيم القانونية التي تخدم الجميع. المحامي الكويتي عدنان محمود: محكمة مصغرة لتقديم طلبات الدعاوى بمقر جمعية المحامين الكويتية قال المحامي عدنان محمود أمين سر جمعية المحامين الكويتية: لقد شارك أكثر من 20 محامياً ومحامية من دولة الكويت في أول ملتقى للمحامين بينهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم داعمون لجهود المحامين القطريين ووزارة العدل في الارتقاء بالمهنة، وهى فرصة طيبة لجمع قانونيين من الخليج والوطن العربي للمشاركة بتفعيل الأفكار، ومن خلال المحاور التي تنظم آليات العمل بالمهنة. وأضاف أنّ الجمعية قدمت ورقة عمل حول مبادرة رؤية المحامي 2021 التي تشتمل على بنود مطورة، وما تمّ تحقيقه خلال السنوات الماضية وأبرزها مركز التقاضي الذي يتم من خلاله رفع الدعاوى بالكامل داخل مقر الجمعية على فترتين صباحية ومسائية، منوهاً بأنها بادرة مميزة على مستوى الوطن العربي في عمل محكمة مصغرة داخل مقر الجمعية وفيها غرف دعاوى ويرفع من خلالها طلبات الدعاوى وإعلان الخصوم. وأوضح أنّ أبرز التحديات أمام المهنة تعني أنّ المحامي ليس صاحب مهنة فقط إنما عنصر وشريك رئيسي في تنظيم المنظومة القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، وأم صلال، والظعاين، والدوحة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي 152 مليونا 999 ألفا و516 ريالا.

نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.. ** تسجيل المشترك آلياً بكهرماء فور إتمام عقد الإيجار بالعدل ** تحديث بيانات المالك بمجرد توثيق سند الملكية ** التحول الذكي يدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة اطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم خدمة التسجيل الذكي والذي يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها كهرماء لجمهور مشتركيها، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الارتقاء بخدماتها وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المشتركين في ظل تحولها إلى مؤسسة ذكية. وبموجب هذه الخدمة الذكية سيتم إتمام إجراءات تسجيل المشتركين لدى كهرماء آلياً من خلال ربط وتكامل الأنظمة مع الجهات المعنية بالدولة دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة صباح اليوم بمبنى كهرماء الرئيسي بالدفنة بحضور المهندس ناصر الخزاعي رئيس قسم التحسين المستمر للعمليات بإدارة التخطيط والجودة بكهرماء، والمهندس محمد البدر رئيس قسم تطوير الأنظمة بإدارة نظم المعلومات بكهرماء، والسيد عمر اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، والسيد خالد محمد أمين مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل. ومن خلال خدمة التسجيل الذكي سيتم تسجيل المشترك لدى كهرماء آلياً بمجرد توثيق عقد الايجار لدى وزارة البلدية والبيئة دون الحاجة إلى قيام المشترك بتقديم طلب الانتقال الى مسكن أو دفع التأمين حيث سيتم إرسال إشعار المشترك بإنشاء الطلب فور توثيق عقد الإيجار، وإتمام إجراءات التسجيل لدى كهرماء مع إضافة قيمة التأمين إلى أول فاتورة. كما سيصل إشعار للمالك بإنشاء طلب انتقال إلى مسكن عن عقاره للمستأجر الجديد بناءً على العقد الموثق، وتسجيل المستأجر كمشترك لدى كهرماء. على جانب آخر توفر خدمة التسجيل الذكي تسجيل الملاك آلياً لدى كهرماء من خلال ربط وتكامل الأنظمة مع وزارة العدل عبر نظام صك، حيث يتم تحديث قاعدة بيانات الملاك لدى كهرماء آلياً وتسجيل المالك الجديد بمجرد توثيق سند الملكية من خلال نقل البيانات إلى نظام كهرماء دون الحاجة إلى تقديم طلب نقل ملكية العقار، حيث سيتم إرسال إشعار للمالك السابق والجديد بإنشاء الطلب بناء توثيق سند الملكية وتسجيل المالك الجديد وذلك بما يضمن التحديث المستمر لبيانات الملاك لدى كهرماء وتنقية قاعدة بيانات الملاك آلياً. ويتيح ربط وتكامل الأنظمة مع وزارتي البلدية والبيئة، والعدل استعلام كهرماء عن جميع المعاملات التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم إنشاء نظام داخلي للاستعلام آلياً عن عقود الإيجار الموثقة لدى وزارة البلدية والبيئة بمعدل مرة كل 60 دقيقة خلال ساعات العمل، وسندات الملكية الموثقة لدى وزارة العدل عبر برنامج صك بمعدل مرة واحدة يومياً. هذا وتفخر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بقيام كوادرها القطرية الكفؤة من عدد من الإدارات المعنية بالقيام بتصميم الإجراءات والآليات لتهيئة أنظمة كهرماء الداخلية الذكية لتكون قابلة للتكامل مع أنظمة الجهات المعنية بما يحقق تنفيذ نظام التسجيل الذكي، بحيث يقوم النظام آلياً بعدد من الخطوات والإجراءات تشمل الاستعلام آلياً عن البيانات من الجهات المعنية، وإنشاء الطلبات، وتحديث البيانات وتسجيل المشتركين لدى كهرماء آلياً ودون تدخل بشري، حيث قام الفريق بتخطيط وتصميم وتنفيذ النظام المطور واختباره، حيث أثبتت كفاءته وفاعليته. ويعزز ربط وتكامل الأنظمة مع الجهات المختلفة بالدولة سهولة تلقي المعلومات بفعالية وكفاءة بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، كما يسهم في سرعة إنجاز معاملات المشتركين وتوفير الوقت والجهد، وتقليل عدد المشتركين بمراكز الخدمة، وتأتي هذه الخدمات في إطار تحول كهرماء إلى مؤسسة ذكية، وتكامل نظامها مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وفق رؤية قطر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية. ومن جهة أخرى، يدعم التحول الذكي للخدمات توجه كهرماء في أن تصبح مؤسسة بلا ورق وذلك ضمن جهود المؤسسة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. الجدير بالذكر أن خدمة التسجيل الذكي تتفق مع التحسين المستمر الذي تنتهجه كهرماء والتميز الذي وضعته عنوانا لها وفق رؤيتها بحلول عام 2030، سيصبح أداء موظفينا وأصولنا وأنظمتنا واجراءاتنا معياراً عالمياً، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء. التكامل الحكومي وفي هذا الصدد أكد السيد خالد محمد أمين، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، أن إطلاق هذه الدفعة من الخدمات الذكية تعكس التكامل الحكومي في مجال تبادل البيانات بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للجمهور. واشار إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتنسيق وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتيسير وإطلاق هذه الخدمات، تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفقا لأحدث البرامج الالكترونية الخدمية. ونوه السيد خالد أمين إلى أن الربط الالكتروني بين وزارة العدل وكهرماء لتيسير إطلاق هذه الخدمات، يعتبر جزءا من آلية التكامل الحكومي التي اعتمدتها الوزارة، ومكنت حتى الآن من الربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، وجاري العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن تحديث بيانات المشتركين وفق النظام الجديد سيتم بشكل آلي ومباشر فور تسجيلها وتوثيقها بوزارة العدل. وأعرب السيد خالد أمين أن الأمل في أن يشكل الربط الالكتروني مع كهرماء نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور في إطار خطة التحول الرقمي بالوزارة، لاسيما أنها تختصر الكثير من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات.

إعداد قائمة بالخبراء الوطنيين للاستعانة بهم في المحاكم.. * سيارة مجهزة لتقديم خدمات الوزارة لكبار السن في منازلهم * تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري ومشروع صك الإلكتروني * ربط إلكتروني مع جهات حكومية لتسهيل الحصول على المعلومات * خدمة التوقيع الإلكتروني للتصديق على العقود دون الحاجة لمراجعة الوزارة قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق بادارة التوثيق في وزارة العدل، إن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات التي تتعلق بالتوثيق والتسجل العقاري وتعمل على تطوير هذه الخدمات ومن ضمنها مشروع صك الإلكتروني. واشار السيد يوسف العبيدلي إلى حصول دولة قطر على المركز الأول عالميا في مجال المؤشر العقاري حسب التقييم الصادر من البنك الدولي خلال عام 2019 والذي شكل قفزة نوعية كبيرة على مستوى الدولة، بعد ما كنا في المركز الثامن عشر في عام 2018. ومن الانجازات التي حققتها وزارة العدل خلال عام 2019 تطوير مشروع صك، الذي تم تدشينه منذ سنوات، مبينا ان المشروع كان يحتوي على بعض المشاكل في عمليات تسجيل المراجعين في البرنامج، حيث عملنا على معالجة هذه المشاكل بشكل فوري ليصبح تسجيل المراجعين بشكل أكثر سهولة عما كان عليه سابقا. وبين ان (مشروع صك) الذي عملت وزارة العدل على تطويره يحتوي على 167 خدمة بعضها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث هناك خدمات الكترونية بشكل كاملة لا تستدعي حضور الاطراف إلى الوزارة، مؤكدا ان هناك تطورا مستمرا على هذه الخدمات المقدمة للمراجعين. وقال يوسف العبيدلي مؤخرا صدر عدد من القوانين أبرزها قانون الوساطة العقارية، التحكيم، الخبراء، هذه المنظومات القانونية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع. وأوضح العبيدلي خلال برنامج تراحيب على قناة الريان، أنه وعند الحديث عن الوساطة، تنظيم الوسطاء العقاريين في الدولة، مراقبة الوسطاء العقاريين، حل الاشكاليات التي قد تكون بين الوسيط والعميل، وعلى مستوى الخبراء فإن الوزارة في صدد إعداد قائمة بالخبراء الوطنيين في مختلف المجالات، يمكن للمحاكم الاستعانة بهم وكذلك جهات الدولة المختلفة والاشخاص العاديين، وفي مجال التحكيم الذي وصفه بالمساند لدور المحاكم ودور القضاء في الدولة، كما ان إدارة التحكيم مختصة في الترخيص للمحكمين ومراقبتهم واعطائهم الدورات اللازمة لممارسة اعمالهم على أكمل وجه. * تنظيم المهن وقال انه وفي الفترة الأخيرة قامت وزارة العدل بسن العديد من الاجراءات والقرارات والتنظيمات للمهن الثلاث بالإضافة إلى الجهات الخدمية المتمثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وبين يوسف العبيدلي ان ذلك انعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمراجعين لوزارة العدل من حيث الوقت والجهد والمال، من خلال تسهيل الخدمات للمراجعين، مبينا ان عملية اصدار السندات للمراجعين كانت تحتاج في النظام القديم إلى نحو 5 أيام أو أكثر إلا ان الخدمة في الوقت الحالي تحتاج إلى فترة لا تتجاوز 15 دقيقة الأمر الذي سهل بالشكل الكبير على المراجعين ويعتبر قفزة نوعية في تقديم الخدمات. وبين أن الوزارة تحرص على استبيان رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من الوزارة بشكل دوري، حتى نتمكن من تطوير انفسنا بما يخدم مصالح الجميع في الدولة، مشيرا إلى ان هناك نحو 16 مركزا خدميا موزعة في جميع مناطق الدولة وبعض هذه المراكز تخدم على فترتين صباحية ومسائية بالاضافة إلى ان هناك الكثير من الخدمات تقدم الكترونيا ولا يحتاج حضور الاطراف أو متلقي الخدمة إلى وزارة العدل. * خدمة أبشر واعلن يوسف العبيدلي ان وزارة العدل ستطلق قريبا (خدمة أبشر) لكبار السن، والتي تتم من خلال سيارة حديثة مجهزة بشكل كامل والتي تحتوي على (مكتب وأجهزة مزودة بالانترنت وطابعة بالاضافة إلى مصعد) يقدم من خلالها موظف الوزارة المسؤول خدمات الوزارة المختلفة لكبار السن، حيث تنتقل هذه السيارة لمكان اقامة طالب الخدمة والعمل على تلبية خدمتهم لجميع المعاملات المقدمة في وزارة العدل، والتي بالامكان الحصول على خدماتها من خلال الاتصال على الوزارة وطلب السيارة من قبل الشخص نفس أو احد أفراد اسرته. * الربط الإلكتروني وأكد يوسف العبيدلي ان وزارة العدل عملت على الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث أصبحت تأتي المعلومات التي نحن بحاجة اليها لشخص ما بشكل مباشر دون الطلب منه الذهاب إلى تلك الوزارات واحضار معلومات منها لإكمال المعاملات المطلوبة، والتي بدورها اختصرت الكثير من الجهد والوقت على المراجعين وخففت عنهم اعباء الانتقال من مكان إلى آخر، بالاضافة إلى ايقاف بعض معاملات التزوير التي كانت تحدث قبل ذلك. * المعاملات الرسمية وقال ان إدارة التوثيق في وزارة العدل تختص الية عملها بشكل عام في توثيق التوكلات، والمحررات الرسمية، وعقود رهن الشركات، وتأسيس الشركات، اما في قسم التصديق فهو يختص في تصديق العقود، والتي تعتبر عقود المقاولة اكثرها، عقود اتفاق بين الشركات وهي عقود عددها كبير جدا، اضافة إلى خدمة التوقيع الالكتروني التي تم تدشينها قبل فترة من الزمن والتي تمكن المراجع من التصديق على العقد وهو جالس في منزله او مكان عمله من خلال التوقيع الإلكتروني. وقال العبيدلي إن الوزارة لديها مركز للدراسة القضائية والقانونية، يعمل على اعطاء المهتمين من المجتمع المحلي دورات توعوية وتثقيفية، بالاضافة إلى اعداده مدريبين قانونيين لتثقيف الناس والمجتمع، مؤكدا ان الوعي القانوني جانب مهم قبل تقديم أي معاملة، حيث ان البعض من كبار السن او الاشخاص على غير دراية بالقانون يقوم بعمل توكيل رسمي عام ووكالات عامة، دون العلم ان تلك الوكالات تخول الاشخاص من عمليات البيع بشكل مباشر دون الرجوع اليه بالاضافة إلى القروض أمور أخرى، يجب على الاشخاص فهمها والاطلاع عليها وان يكون الشخص حذرا تجاه هذا النوع من التوكيلات.