بلغ عدد المنازعات العقارية في قطر خلال 5 سنوات حوالي 450 نزاعاً ما بين أعوام 2014 ـ 2018، والتي رصدتها وزارة العدل. ففي 2014 تمّ تسجيل 133 نزاعاً، وفي 2015 تسجيل 120 نزاعاً، وفي 2016 تسجيل 95 نزاعاً، وفي 2017 تسجيل 51 نزاعاً، وفي 2018 تسجيل 51 نزاعاً. ورصدت إدارة التسجيل العقاري خلال العام 2018 حوالي 27478 معاملة، وبلغت نسبة معاملات نقل العقار والخدمات ما نسبته 59% من نسبة المعاملات. ومعاملات تسجيل العقار كالتالي: نقل الملكية بلغت 7770 معاملة، وتغيير العقار 4790 معاملة، ومعاملات القيد والفك والحجز بلغت 2614 معاملة، ومعاملات فك القيد بلغت 1968 معاملة، والخدمات بلغت 8409 معاملات، والتصحيح بلغت 1927 معاملة. وقد وفرت إدارة التسجيل العقاري 69 خدمة إلكترونية، وإدارة التوثيق وفرت 94 خدمة إلكترونية. وسجلت إدارة التوثيق في العام 2017 حوالي 43222 معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية والمكاتب التابعة لوزارة العدل، وحققت نسبة الإنجاز 97% منها إثبات تاريخ وإلغاء توكيل وتصديق على التوقيع وتوثيقات.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، امس برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها بوزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: تأدية ثلاثة محامين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، ونقل قيد محاميين اثنين من قيد المحامين المشتغلين إلى الدرجات الأعلى في جداول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف والتمييز. كما تمّ نقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين. رابعا: استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة أمام اللجنة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع ميدانيا على الأدوات التشريعية القطرية ومراحل إعدادها ومراجعتها وآلية إصدارها. واطلع القانونيون القطريون، خلال الزيارة، على الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيكل التنظيمي للأمانة ودورها في دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. كما تابع القانونيون الجدد المشاركون في البرنامج التدريبي، عروضا تناولت اختصاصات إدارة التشريع وإدارة الفتوى والدراسات القانونية، كما تناولت اَلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وأوضحت تلك العروض أنواع هذه الأدوات التي تشمل الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري كما تضمنت التعريف بالتدرج الذي عرفه التشريعي القطري، حيث تتنوع الأدوات التشريعية في قطر ما بين الدستور، ثم تأتي القوانين (والمراسيم بقانون) والقرارات والأوامر والمراسيم الأميرية، ومن بعدها قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية. واستعرض الحضور آليات ومراحل اقتراح التشريع القطري ودراسته وتصديقه، كما تابعوا مراحل التطور التشريعي في الدولة، وكذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وفي ختام العروض والشروحات القانونية، ثمن المتدربون هذه الزيارة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والأمانة العامة لخدمة العمل القانوني في الدولة. وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والتعريف بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية اللازمة من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والوقوف على مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية وكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.. وتم تصميم منهج الدورة ضمن محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وذلك من خلال الإحاطة بإجراءات الضبطية الإدارية، والضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات محاضر الضبط. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

يطرح مركز الدراسات القانونية والقضائية 106 دورات قانونية وقضائية متخصصة في مختلف قطاعات الدولة، بمعدل 2120 ساعة تدريبية، كما وفر 2092 ساعة تدريبية للدورات الإلزامية لمساعدي القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين المختصين. وتتيح الدورات القانونية للباحثين وأخصائيي المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة الاستفادة من تطور التشريعات القانونية في قطاعات عدة. وأبرز الدورات الموجهة للقانونيين: الأساليب الحديثة في اكتشاف المخالفات الإدارية، وإعداد المدرب القانوني، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، وحقوق وواجبات الموظف العام. كما يطرح المركز دورات فن الترافع أمام القضاء، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، والجوانب الفنية والقانونية للمناقصات والمزايدات، وجرائم الأحداث ودور النيابة العامة في التحقيق فيها، وحماية العلامات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية في الاتفاقيات الدولية والقانون القطري، وحماية حقوق الإنسان وتطبيقاته في مرحلتيّ التحقيق والمحاكمة، وقضايا الاتجار في البشر، والعقود النموذجية للتجارة الدولية. وتعمل الدورات التخصصية على إعداد الكوادر القضائية التي يقوم عليها النظام القضائي والقادرة على إدارة الجلسات بالمحاكم ونظر الدعاوى المختلفة وإصدار الأحكام المطلعة على كافة التصورات في عالم القانون، ونقل خبرات ومهارات المحترفين إلى المتدربين الجدد للارتقاء بأخلاقيات العمل القضائي.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتان تدريبيتان لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة الأولى أحكام التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، فيما تتناول الدورة الثانية الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء أحكام القانون. وتستهدف الدورتان إلى إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بمهام التحقيق الإداري وبيان الضمات اللازمة لصحة ذلك من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، والتعرف على ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، والوقوف على إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية مهارات وقدرات المتدربين على إجراءات التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون. فيما تهدف الدورة التخصصية في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وضوابط بيع منتجات التبغ من خلال بيان أحكام تنظيم زراعة وتصنيع واستيراد وبيع وتوزيع التبغ ومشتقاته، والتعرف على الأحكام الخاصة بحظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، وبيان العقوبات المقررة لعدم الامتثال لأحكام الحظر، والإحاطة بإجراءات ضبط ومحاكمة جرائم التبغ والصلح فيها، استنادا إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 . ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

يدرب مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة في دورة تدريبية تتناول الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح وتستمر الدورة نحو 20 ساعة تدريبية. وتجيء هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات القانونية الجديدة والموجهة للاختصاصيين والموظفين القانونيين في مختلف وزارات الدولة. وتهدف الدورة الى إكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية، وتنمية مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح، وتتناول محاور المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد أدوات الصياغة الفنية والشكلية. كما ينفذ مركز الدراسات القضائية دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية وهي موجهة للاختصاصيين والباحثين القانونيين، وتتناول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظم المشابهة، وأنواع التفاوض، والمفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بالمعلومات اللازمة عن العلاقات القانونية المختلفة، وتنمية مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية. وأعد المركز الترتيبات لبدء دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان وهي موجهة للموظفين القانونيين بالشركات الحكومية. وتدور محاور الدورة حول حقوق الانسان الأساسية، وطرق حمايته على المستويات الوطنية والدولية، ودراسة تلك الوسائل القانونية في الدساتير والقوانين المثيلة، والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وفي 9 سبتمبر القادم، تبدأ دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتدور محاورها حول آليات مكافحة الفساد، وصور الفساد المالي والإداري، وطرق محاربته في القوانين القطرية والدولية، والاتفاقيات الدولية التي نصت على طرق المكافحة المختلفة.

أوضح السيد محمد أحمد عبد الملك رئيس القطاع الجنوبي بالمراكز الخارجية بوزارة العدل أن مشروع صك مطور لبرامج التوثيق والتسجيل العقاري، بحيث يتم الانتهاء من النظام الورقي إلى الإلكتروني لنتمكن من تقديم خدمات ميسرة للمراجع بسهولة ويسر، منوهاً إلى أنّ عدد الخدمات 155 خدمة إلكترونية وتمت إضافة حالياً 35 خدمة جديدة تعنى بالتوثيق والتسجيل العقاري. وقال في برنامج تراحيب لقناة الريان إنّ خدمة المثمن العقاري موجودة في الخدمات الإلكترونية، حيث كان في السابق يذهب المراجع لأيّ مثمن حتى يعرف قيمة عقاره، بينما مع تحديث الخدمة فإنه يمكن للمراجع أن يضع رقم العقار سواء أرض أو بيت أو فيلا أو عمارة في النظام الخدمي يظهر له القيمة التقريبية لثمن العقار، ويغنيك عن التثمين العقاري. وأضاف أنه يمكن للمراجع أو الجهات الحصول على ورقة رسمية من الموقع الإلكتروني بالقيمة التقريبية للعقار، ويتم اعتمادها والأخذ بها في المعاملات الرسمية، وقد أفادت كثيرين ممن استخدموا هذه الخدمة. ونوه إلى أنه تمت إضافة خدمات حديثة منها التوكيلات بجميع أنواعها، والتصديق على العقود والتوقيعات وعقود الايجار والمنشآت الصناعية والبحرية، وجميع أنواع البيوع والرهن التي تخص العقار، وحتى شراء آلات ومكائن يمكن استخدام خدمة صك، مشيراً إلى انه بمجرد التوقيع على عقد البيع أو الشراء يتم استلام الصك أمام مسؤول الخدمات في 10 دقائق، وهذا إنجاز نوعي حيث كان يتم في السابق خلال أسبوعين بينما في الوقت الحالي يتم في دقائق. وأشار إلى أنّ بوابة صك عبر الموقع الإلكتروني تتمتع بحماية وتقنية عالية بنسبة 100%، لكونه برنامجاً حكوميا يرتبط بالجهات الحكومية الأخرى. ونوه إلى أن الأهداف الموضوعة لبوابة صك تهدف للتسهيل على المراجع بالدرجة الاولى وتوفير الوقت حيث كان في السابق يقف المراجع في صف من المراجعين للحصول على رقم ويقوم بتصحيح معاملته، بينما في النظام المحدث بمجرد إدخال رقم المعاملة يتم الحصول على نتيجة فورية.وتوجه بالشكر للوزير الذي يذلل العقبات أمام الجمهور والخدمات المتوفرة لهم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من الباحثين والإخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتناولت الدورتان أحكام الضبطية القضائية في مجال الاتصالات، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتستهدف هاتان الدورتان إكساب القانونيين المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية، ومهام مأموري الضبط القضائي فيما يخص المخالفات في مجال الاتصالات، والرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريف المتدربين بمهام مأموري الضبط القضائي وبيان اختصاصاته ومسؤولياته العامة والخاصة، وتدريب القانونيين على التحرير السليم لمحاضر المخالفات بما يكفل سلامة تطبيق القانون في مجال تنفيذ أحكام الضبطية القضائية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري، وضمن سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري إلى 188 مليونا و105 آلاف و794 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ومجمعا تجاريا إداريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال.

استمرار منح المحامي القطري المكافأة الشهرية لمدة سنتين بدلاً من 6 أشهر وزير العدل: قرار مجلس الوزراء بزيادة المكافأة يدعم الكوادر الوطنية 4 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة تنمية قدرات الشباب القطري في مختلف أنشطة وأعمال المهن القانونية المحامي النعيمي: شراكة إستراتيجية بين العدل والمحامين لتحقيق تطلعات المهنة اجتمعت لجنة قبول المحامين الخميس برئاسة سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر لستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر لسنتين ويستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وتأدية 4 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة. كما استعرض عدداً من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم. وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لاسيما القانونيون القطريون، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز. وأضاف سعادته إن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سيعملان على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير إلى سعي وزارة العدل لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا من القانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولاسيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية. وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين. ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقانونيين الجدد بمن فيهم المحامون تحت التدريب. ومن جانبه ثمن السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الوزير على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بهذه الدورات التي تعتبر شرطا أساسيا للالتحاق بمهنة المحاماة. وقال: إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة إستراتيجية ستحقق تطلعات المحامين وأصحاب المهنة والمتعاملين معهم، وسيكون المحامون القطريون أول من يجني ثمارها، كما ستجد مهنة المحاماة بفضلها مكانتها اللائقة التي تستحق والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.

20 فرعاً لخدمات العدل بالمراكز الخارجية وتوجه للتوسع الخدمي مستقبلاً دورات قانونية للموثقين لتمكينهم من أداء عملهم في الجهات الحكومية قانون الوساطة نظم العمل وفرض عقوبات على دخلاء المهنة قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق وإثبات التاريخ بإدارة التوثيق بوزارة العدل: إنّ الوزارة تسعى لتطوير الخدمات الموجهة للجمهور خلال الفترة المقبلة، منها قطاع الخدمات الذي ينقسم إلى قسمين: التوثيق والتسجيل العقاري، إضافة إلى إمكانية التوسع في مراكز الخدمات الخارجية وحسب الكثافة السكانية، لتلبية الطلب عليها من المراجعين. وأضاف في لقاء لإذاعة قطر، إنّ خدمات التوثيق تختص بتوثيق جميع المحررات الرسمية من وكالات بشتى أنواعها، وعقود البيع بكل أنواعها، وعقود تأسيس الشركات، أما خدمات التسجيل العقاري فتختص بتسجيل العقارات من بيوع ورهن وأيّ تصرف على عقار يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري. وأكد أنّ قطاعيّ التوثيق والتسجيل العقاري يعملان معاً لخدمة الجمهور، إضافة إلى الترابط الوثيق بين القطاعين وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، بهدف توفير خدمات ميسرة للمراجعين. خدمات صك وأوضح العبيدلي، أنّ خدمات صك تعتبر رائدة، فقد فازت مؤخراً بجائزة دولة الكويت بأفضل مشروع وطني حكومي على مستوى الوطن العربي. وصك عبارة عن برنامج بدأته الوزارة منذ عام 2014 بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري، حيث كان التوثيق قبل سنوات ورقياً، منها صحائف البيوع والعقارية والمحررات الورقية، وظهرت الحاجة لتطوير الأنظمة الخدمية وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية لتقديم خدمة أوسع. وأشار إلى أنّ جميع الصحائف العقارية تمت أرشفتها إلكترونياً، وبالتالي تمّ تحديث الأنظمة المعمول بها من خلال خدمة (صك). وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال صك مثل تقديم العقود بين الشركات إلكترونياً وبدون حضور الأطراف، وإمكانية الحصول على كشف للملكيات وهذا بدوره سهل الكثير من الأمور على المراجعين، وخفف الضغط على مرفق الوزارة. أرشفة الصحائف العقارية وتحدث العبيدلي عن مشروع أرشفة الصحائف العقارية، فقال: إنّ الصحائف عبارة عن محررات ورقية مدون فيها تسلسل ملاك أيّ عقار منذ بنائه وحتى آخر مالك، مضيفاً إنّ الصحائف كانت من الستينيات وحتى 2010 عبارة عن مدونات ورقية وقد تمت أرشفتها إلكترونياً. وأضاف إنّ الأرشفة موجودة بشكل متكامل على النظام الإلكتروني، كما تمّ عمل النشرة العقارية التي تقدم على الموقع الإلكتروني، والسندات الأمنية التي تتم بالتعاون مع المطبعة الأمنية بوزارة الداخلية بحيث يصعب تزييفها أو تزويرها. مشاريع تطويرية وذكر أنه توجد مشاريع تطويرية، منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، منها مجمعات الخدمات التي تتوافر فيها جميع خدمات وزارة العدل، وهي بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية. ونوه بأنّ العدل لديها 20 فرعاً خارجياً، وهناك فرعان في النادي العربي والإدارة الرئيسية للمرور، كما يوجد فرع رئيسي بمركز الدوحة للمعارض، ويخدم مراجعي الوزارة حيث توجد مواقف واسعة، بدلاً من البحث عن موقف سيارة، إضافة لأماكن الاكتظاظ السكاني، وفي حال الحاجة لمزيد من الفروع سيتم افتتاح المزيد منها لتلبية احتياجات الجمهور. فائدة مراكز العدل الخارجية وأوضح السيد يوسف العبيدلي أنّ وجود فروع خارجية لخدمات الوزارة، يعمل على تسهيل التوثيق والتسجيل العقاري على المراجعين، ويقرب المسافات ويختصر الوقت بدلاً من مراجعة المبنى الرئيسي والبحث عن مواقف للسيارات، حيث بإمكان المراجعين إنجاز معاملاتهم في أيّ وقت وفي أيّ مكان. أنظمة الربط وذكر أنّ العدل ترتبط مع عدد من الوزارات بأنظمة ربط إلكترونية، منها وزارة البلدية بشأن نوعية العقار إذا كان فيلا أو عمارة، وعند شراء بيت مثلاً يظهر في النظام الإلكتروني نوعية العقار بدون تأخير. وهناك اتفاقية مع وزارة الاقتصاد بشأن تعديلات قانون أعمال التوثيق، والذي أتاح للوزارة تفويض وزارة الاقتصاد بإنجاز المعاملات الخاصة بعقود الشركات أو تأسيس شركات، بهدف تخفيف العبء على المراجعين بدلاً من مراجعة أكثر من جهة. والوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لإنجاز معاملات التوثيق والتسجيل العقاري الخاصة بالمسجونين من خلال موظف في الداخلية يكون مختصاً بالتوثيق بحيث يسهل عليها الانتقال للمسجون مباشرة لإنجاز معاملته. وأوضح أنه تمّ تدريب عدد من الكوادر بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة لتخليص معاملات المسجونين والمرضى فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري، على أن يكون مختصاً وعارفاً بالتوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أنّ موظفي معاملات التوثيق في الداخلية والصحة وغيرهما من الجهات يحصلون على دورات تخصصية في كيفية التوثيق. الموثق القانوني وأوضح أنّ الموثق القانوني هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويأتي إليه الأطراف بشأن محرر رسمي ويقوم بتدوين البيانات بعد توثيقها والتأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من أهلية الأشخاص، ثم يعطي الطرف المعني الحجية القانونية. ونوه بأنّ الوزارة تقدم دورات متخصصة للموثق القانوني، إضافة إلى دورات في التوثيق والتسجيل العقاري بهدف توفير أفضل خدمة ممكنة. استقطاب القطريين وقال العبيدلي إنّ الوزارة تستقطب القطريين الحاصلين على درجة علمية في القانون من جامعتيّ قطر وحمد بن خليفة، فقد بدأنا في الوزارة بـ 5 قانونيين فقط واليوم وصل العدد إلى أكثر من 100 موظف قانوني مختص في جميع المراكز الخدمية الخارجية. جهود التوعية وذكر أنّ الوزارة تقوم بجهود كبيرة للتوعية بالخدمات التي تقدمها في الوزارة والمراكز الخارجية، وهناك مشاركات عديدة في الفعاليات المحلية والمؤتمرات، ومؤخراً شاركت الوزارة بقسم توعية بدرب الساعي، إضافة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي قدم جهودا إرشادية لرواد الفعاليات. كما قدمت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني سلسلة من الفقرات الإرشادية التعريفية بالقوانين، وهناك قسم لتوعية الأطفال بالجرائم التي يقترفها البعض، وكيفية تلافيها والحد منها. خطط مستقبلية ونوه العبيدلي بأنّ الوزارة تنتهج في خططها المستقبلية تدريب الكوادر القطرية على تقديم الخدمات النوعية للجمهور، والتوسع في إنشاء المراكز الخدمية. وبالنسبة لقانون الوساطة العقارية الذي صدر مؤخراً، فإنه يتم تنظيم المهنة بالشكل المطلوب، وفرض عقوبات على دخلاء المهنة لحفظ حقوق المتعاقدين والوسطاء معاً. وأكد حرص الوزارة على استقبال كافة الملاحظات والمقترحات من خلال الاتصال المباشر.

قال المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ تباعد المسافات بين مقار المحاكم الثلاث في مناطق السد والكورنيش ولوسيل يعمل على تأخير دعاوى المتقاضين والمحامين الذين يتابعون ملفات موكليهم بالذهاب من دائرة لأخرى والانتقال من مكان لآخر في ظل الزحام المروري الذي يلف تلك المناطق، مطالباً بقصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وفيه مواقف ومراكز خدمات من شأنه يعمل على تسريع شؤون المتقاضين والمراجعين واختصار الوقت والجهد. وأضاف أنّ لقاء جمعية المحامين مع سعادة وزير العدل كان مثمراً، ونتج عنه الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة بين الجمعية والوزارة للنظر في أوضاع المهنة، وإيجاد حلول لها. وقال إنّ الجهات الحكومية والشركات التابعة لها تستقطب مخرجات القانون برواتب مغرية، مؤكداً أنّ المجتمع في حاجة للمزيد من القانونيين نظراً لتوسع القطاعات الخدمية والتجارية التي تشهدها الدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ ما هي الأمور التي ناقشتها الجمعية مع وزير العدل ؟ ► لقد اجتمعت الجمعية مع وزير العدل لمناقشة سبل الارتقاء بمهنة القانون، وكان اللقاء مثمراً، وتمّ الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة للنظر في الأوضاع الراهنة للمهنة، ومنها مقترحات تعديلات قانون المحاماة، ونقلنا لسعادته أنّ موضوع تصنيف المحامين غير مقبول ولا يليق بمهنة المحاماة ويضر بالمهنة كثيراً، وتمّ الاتفاق على تحديد ضوابط للمهنة مستقبلاً. ووعدنا سعادته بعقد المزيد من الاجتماعات مع المحامين في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الضوابط. ◄ محامو المهنة ◄ كم عدد المحامين المشتغلين ؟ ► يصل عدد المحامين المشتغلين إلى 180 محامياً مشتغلاً، وهناك قانونيون متدربون، وتستقبل الجمعية طلبات كثيرة لمحامين فقد يتجاوز العدد لأكثر من 200 محام. ◄ هل عدد المحامين كافٍ للعمل القانوني بالدولة ؟ ► هذا العدد قليل أسوة بدول عديدة التي يصل فيها عدد المحامين للآلاف، ومع التوسع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات فنحن بحاجة لزيادة أعداد القانونيين لتلبية احتياجات القطاعات. ◄ مراكز تحكيم دولية ◄ لماذا لا توجد لدينا مراكز تحكيم دولية؟ ► بالنسبة لمراكز التحكيم فإنّ نظرة المجتمع لم تصل لدرجة النمو الكافية بأهمية وجود مركز تحكيم دولي أسوة بفرنسا والكويت مثلاً، كما أنّ أغلب أفراد المجتمع يفضلون اللجوء للمحاكم العدلية. ◄ رخص تحكيم ◄ تقوم جهات بمنح رخص تحكيمية لأشخاص.. فما رأيك؟ ► للأسف الشديد فإنّ توزيع الرخص المهنية والشهادات التحكيمية لأيّ شخص وإعطاء دورات قصيرة مدتها شهر أو شهران ثم يحمل رخصة تحكيم أو خبير فهذا يضر بالمهنة، لأنّ التحكيم يتطلب شخصاً مختصاً في الشأن القانوني. فالمحكم قاضٍ يحكم في الدعوى، وهو يقضي بين متخاصمين اثنين، والخبير يعتبر من معاوني القضاة، ولابد من سنوات خبرة طويلة تمكنه من التحكيم الجيد، أما حصول البعض على دورات مدتها 5 أيام أو أشهر ثم يحصل على درجة خبير أو محكم وينظر بعد ذلك في قضايا لمواطنين وشركات، وفي حال صدور قرار تحكيمي خاطئ قد يؤدي لخسائر بالملايين.ويتطلب من الشخص المتخصص في التحكيم أن يكون ملماً بقانون التحكيم وقوانين التحكيم في بلدان أخرى وخاصة في منطقة الخليج، ولابد من مروره بدورات تدريبية عديدة ليكون مؤهلاً في دراسة ملف قضية تحكيمية، لأنّ المحكم في مركز التحكيم هو بمثابة قاضٍ. ◄ فعاليات جديدة ◄ ماذا عن أنشطة العام 2019؟ ► لقد وضعت الجمعية خطة فعاليات جديدة لعام 2019، وجميعها تعنى بالجانب القانوني، كما تستعرض بعض القوانين والتشريعات. ◄ توسعة المحاكم ◄ كيف ترى التوسعة في منشآت القضاء والدوائر القانونية ؟ ► التوسعة في مباني القضاء متعبة للمحامين وللمتقاضين لبعد المسافات بينها، إضافة إلى وجودها في مناطق تعاني من زحام مروري وهذا يعطل وصول المتقاضي لجلسته وكذلك متابعة المحامي لعمله في وقت وجيز. كما أنّ الوقت الذي يستغرقه المحامي في التنقل من دائرة لأخرى ومن مبنى في السد لمبنى في الكورنيش أو لوسيل يستغرق في ظل زحام الطرق أكثر من ساعة، وهذا يؤدي لشطب بعض القضايا التي تضر بالموكلين كثيراً. ◄ قصر عدل ◄ ما هو حل التباعد في المسافات بين المحاكم ؟ ► إنني أتمنى أن يكون لدينا قصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وتتوافر فيه مواقف واسعة لخدمة المتقاضين وتيسيراً عليهم. ◄ أتعاب المحاماة ◄ يشكو كثيرون من ارتفاع أتعاب المحامين.. لماذا؟ ► لقد حددت المادة 37 من قانون المحاماة أتعاب المحامي في قضية وأن تكون نسبته لا تزيد عن 10%، وهناك متطلبات أخرى يتحملها المحامي مثل إيجارات المكاتب المرتفعة ورواتب العاملين لديه وطول أمد التقاضي في قضية ما قد تصل لأكثر من 4 سنوات، وبالتالي تكون الأتعاب غير مجزية لأنّ المحامي ومكتبه وفريقه القانوني استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة القضية ودراستها وحضور جلساتها.وأنوه هنا إلى انّ الكثير من المحامين يتولون الدفاع عن حالات لا تقدر على دفع الأتعاب، مساهمة منهم في إيجاد حلول سريعة لهم، ومساعدتهم وهذا يدخل في إطار العمل الإنساني. ◄ مخرجات القانون ◄ كيف يتم توظيف مخرجات القانون من الجامعات ؟ ► هناك مخرجات كبيرة من كليات القانون بالجامعات داخل الدولة، ولكن الجهات الحكومية تستقطب خريجي القانون للعمل في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها، وهذا العمل بالنسبة لهم أفضل بكثير من فتح مكتب وتكلف أعباء ايجار وتدريب وغيره. ◄ ما هي طموحات الجمعية ؟ ► تطمح الجمعية للارتقاء بمهنة القانون، ورفع شأنها من خلال تحديث الضوابط التي تزيد من خبراتهم.

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

بدأت بوزارة العدل اليوم، المرحلة الأولى من برنامج تدريبي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين. ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجا للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزا للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

تشارك وزارة العدل في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتقدم الوزارة من خلال جناحها الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، عددا من الإصدارات والمنشورات القانونية ووسائل التوعية القانونية لمختلف فئات الجمهور، بما في ذلك الأطفال من خلال كتيبات توعوية خاصة بالتوعية القانونية للنشء. ويضم جناح الوزارة عددا من أعداد الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية وسلسلة الإصدارات الخاصة بالأدلة الاسترشادية القانونية والتشريعات القانونية. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقريب خدمات الوزارة القانونية من الجمهور، وتوفيرها له في مختلف منصات العرض والتواصل. وخلال جولة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ببعض الأجنحة المشاركة في المعرض، قال سعادته إن المعرض يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، مشيدا بمستوى الإقبال والمشاركة في هذه النسخة من المعرض، قائلا إن حجم المشاركة يؤكد المكانة الثقافية الرائدة للدوحة عربيا وعالميا، كما يعكس اهتمام دور النشر من مختلف العواصم بالمشاركة في هذا الحدث الذي يترجم خطط الحكومة بجعل الدوحة عاصمة دائمة للثقافة. ونوه سعادة الوزير إلى أن المعرض يحمل رسالة صداقة وسلام إلى العالم، مضيفا أن حضور جمهورية روسيا الاتحادية ضيف شرف المعرض، في إطار السنة الثقافية بين قطر وروسيا للعام 2018، يؤكد الدور الرائد للثقافة في خدمة الشعوب وتنميتها وبناء جسور التفاهم والحوار بين الحضارات.