* تقليص مدة إنجاز معاملات تغيير العقار من أسبوعين إلى يوم واحد * إنشاء مكتب تدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات * قيد 72 خبيراً في جدول الخبراء المعتمدين و39 محامياً جديداً * ندب 52 خبيراً لتنفيذ مأموريات أمام القضاء والنيابة العامة * منح 7 قانونيين ترخيص الموثق المفوض بدأت وزارة العدل تفعيل المهن القانونية الجديدة وهي تنظيم أعمال الخبرة والمفوض الموثق والخبير القضائي في قفزة نوعية لتحديث أنظمة التعامل مع الإجراءات القانونية والخدمية في الجهات الحكومية. وحسب كتيب الانجازات الداخلية الدولة 2018/ 2019 الذي حصلت الشرق على نسخة منه فقد قيدت وزارة العدل 72 خبيراً في جدول الخبراء المعتمدين للقيام بأعمال الخبرة ، وندبت 52 خبيراً لتنفيذ مأموريات في قضايا أمام المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ، كما منحت 7 قانونيين من وزارة التجارة ترخيص الموثق المفوض ، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق . كما قيدت لجنة المحامين بالوزارة 39 محامياً ، وعملت على تسوية 52 شكوى استقبلتها إدارة شؤون المحاماة في الوزارة ، وتمّ إعداد نماذج عقود حكومية موحدة للعقود الخدمية بالدولة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ، ومراجعة 357 مشروع عقد جديد. ومثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات والأجهزة الحكومية خلال العام الماضي ما يقرب 1135 دعوى أقيمت من تلك الجهات أو عليها أمام الجهات القضائية ، وتمّ الحصول على العديد من الأحكام لصالح الدولة . ومثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات فيما يزيد على 107 دعاوى ، أبرزها المتعلقة بعقود المقاولات ومنازعات الأراضي والعقارات ونزع الملكية وقضايا المطالبات والقضايا المتعلقة بالوظيفة العامة والقرارات الإدارية . وصدر حتى الان 80 حكماً لدعوى ، فيما تواصل وزارة العدل بقية دراسة القضايا ، وقد وفرت تلك الأحكام مبالغ مالية كبيرة وتعويضات لصالح الدولة. وقامت الوزارة بتطوير النظام الإلكتروني لإدارة قضايا الدولة ، وربطه بنظام المحاكم الابتدائية ، وتمّ توحيد ترقيم تداول القضايا بين الجهتين. * مسارات خدمات الجمهور وقامت الوزارة بتحديث مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل ، وعملت إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بمراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته في مراكزها الخدمية الخارجية. وقامت إدارة التسجيل العقاري بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك ، وتفعيل برنامج المثمن العقاري ، وتسريع إجراءات معاملات تغيير العقار ، وإتاحة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين . وساهمت آلية التحديث الجديدة في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقار من أسبوعين إلى يوم واحد ، وتمّ إنشاء مكتب تدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات ، وتجهيز مكاتب الإيداع والوصايا وإيداع المحررات تمهيداً لمزاولة الاختصاص . ـ تحديث المحررات القانونية قامت الوزارة بتحديث المحررات القانونية للوكالات ، في إطار جهود تطوير السندات والوكالات الأمنية ، وضمان جودة المحررات الرسمية ، وتوفيرها في قوالب آمنة ، واستبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات المعمول بها سابقاً إلى محررات أمنية مختومة بختم أمني يصعب تزويره ، وتفعيل الورق الأمني لجميع الوكالات. ويجري العمل على قدم وساق لتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لإطلاق الموقع الرسمي الجديد الذي يقدم الخدمات بشكل متكامل وفقاً لخطة التحول الرقمي. عملت الوزارة على تحديث وغعداد قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، وذلك لمراجعتها وإعداد نموذج لهذه الاتفاقيات بما يخدم مصلحة الدولة . وقد تم تفعيل الخط الساخن (109) ، وهو الرقم الموحد الحكومي التابع لمركز الاتصال الحكومي ، وتفعيل رقم الوزارة (137) للرد على اتصالات واستفسارات الجمهور حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات .

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم بجناح الوزارة في معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 حزمة مشاريع جديدة شملت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على برنامج صك، وإطلاق مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية ومشروع العقود الإلكترونية الموحدة. كما أطلق سعادته تطبيقا قانونيا جديدا يحمل اسم الميزان، وذلك لتوفير خدمات البوابة القانونية القطرية على الهواتف الذكية لعموم المستفيدين من خدمات الوزارة. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أكد سعادة الوزير أن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 تجسد العناية التي يوليها سموه لمختلف القطاعات الحكومية وضرورة مواكبتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجسده الحضور الكبير لمختلف القطاعات الحكومية ونوعية المشاريع المعروضة في جميع مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وأضاف سعادة الوزير أن مشاريع وزارة العدل تشهد نقلة نوعية نحو التحول الرقمي، وما تم تدشينه اليوم من خدمات إلكترونية يعزز سهولة تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين، والارتقاء بها.. منوها بأن هناك مشاريع جديدة يجري العمل على تنفيذها سيتم الإعلان عنها قريبا وكلها تدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره للجهات الحكومية المختلفة التي تعمل الوزارة بالتنسيق معها لإطلاق هذه المشاريع، ولاسيما وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018/ 2022 . وفي جناح الوزارة في كيتكوم تم تدشين مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية، الذي تنفذه إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة المواصلات والاتصالات. ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النشاط الحكومي الهادف إلى تعزيز مكانة قطر الدولية، وتزايد الطلبات التي ترد إلى الوزارة لإعداد أو مراجعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم، حيث أعدت الوزارة صيغة رقمية لهذه الاتفاقيات ضمن إطار إلكتروني موحد، يمكن من خلاله الاطلاع على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، ومتابعة دورتها المستندية، بدءا من إرسالها من الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء باعتماد صيغتها النهائية. كما جرى تدشين مشروع العقود الإلكترونية الموحدة، لتفادي النزاعات التي تنشأ بين المواطنين والجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع ولاسيما في مجال المقاولات وعقود التوريد ونحوها، حيث ارتأت الوزارة إعداد نماذج عقود إلكترونية شاملة لأغلب مجالات التعاقدات داخل الدولة، وستكون هذه العقود متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، كما ستكون مجانية لجميع المواطنين، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني وسحب النموذج المطلوب وتعبئته بالبيانات المتعلقة بالأطراف المعنية بالعقد. وسيكون هناك ربط إلكتروني مع ديوان المحاسبة لتسهيل الاطلاع عليها والتدقيق عليها. ودشنت وزارة العدل أيضا مشروع نظام الخرائط الجغرافية GIS لتطوير النظام وفقا لأحدث الأساليب التي توفرها الأقمار الصناعية، بحيث يتيح بيانات العقارات المتواجدة ضمن الخرائط بمختلف البلديات في الدولة، وذلك من خلال تحديد المنطقة المطلوبة للمستخدم صاحب العلاقة، وإدخال بيانات العقار المطلوب، للتمكن من معرفة بياناته ووضعيته الحالية. كذلك أطلقت وزارة العدل بجناحها المشارك في معرض كيتكوم 2019 اليوم تطبيق الميزان، وهو نسخة إلكترونية للبوابة القانونية القطرية /الميزان/ ليوفر الخدمات القانونية لأول مرة على البوابة من التشريعات، والاتفاقيات، والأحكام، والأدوات التشريعية الخاصة بالشركات، والجمعيات والمؤسسات، والجريدة الرسمية، وهو تطبيق متاح الآن على أنظمة تشغيل (IOS) وأندرويد. ويحتوي التطبيق على شاشات ونماذج مختلفة مستمدة من بوابة الميزان. ويستعرض قائمة التشريعات مع خيارات التصنيف مما يتيح للمستخدم التصنيف من خلال التشريعات حسب الاسم، والنوع، والرقم والتاريخ. كما يوفر التطبيق ميزة عرض قائمة التشريعات بدون اتصال بشبكة الإنترنت، والاتفاقيات، والأحكام القضائية، وقرارات تأسيس الشركات المنشورة في الجريدة الرسمية، وقرارات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وتشارك وزارة العدل في النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بجناح يعرض أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، كما يتضمن إصدارات ومنشورات تعريفية بهذه الخدمات، إلى جانب عرض ميثاق خدمة المتعاملين مع الوزارة الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء كان المتعاملون من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 اكتوبر إلى 17 اكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 اكتوبر إلى 10 اكتوبر 2 مليار و 411 مليونا و 583 ألفا و 754 ريالا قطريا.

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

ارتفاع التداولات 151 % والقيم المالية 47 % والمساحات 98 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2019 (1.469.643,212) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (407) صفقات عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 % فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 %، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 %. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاينالتداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال،والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (502.802.154)مليونريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (265.232.407) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (259.535.280)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (250.483.324) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (135.268.618)مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (48.878.029) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.543.400) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.900.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبربنحو (25 %) ،تلتها بلدية الظعاينبنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلديةالريان(19%) ، ثم بلدية الدوحة (16 %) ، و الوكرة بنسبة (10 %) ، ثم بلديةالخور والذخيرةبنسبة (5 %) والشمالبـ (1 %) . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلديةالظعاين بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (20%) ، ثم بلدية الريانبنسبة ( 17%) ، ثم بلدية أم صلال بنسبة (16 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %)، فيما سجلت بلديةالخور والذخيرةنسبة (5 %) لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال بنسبة (1 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبرمابين (457 - 846) في الدوحة، و(274 - 417) في الوكرة، و (309 - 422) في الريان، و (243 - 408) في أم صلال، و(241 - 403) في الظعاين، و (188 - 365) في الخور والذخيرة، و (233-280) في الشمال، و (233) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهرسبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهرسبتمبر2019 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 79 ) معاملة،بقيمة إجمالية بلغت (4.093.482,265) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل (38.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريانبعدد (24) معاملة ، أي : ما يعادل (30.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (11.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل (8.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديةالوكرة بعدد (4) معاملات مانسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرةبعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (6.3 %)من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقارات مرهونة.وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (92 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهرسبتمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(147.247.814) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطةخلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان الصديقة في مختلف المجالات القانونية، إضافة الى تبادل الخبرات العدلية في التدريب والتأهيل، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقعت اليوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار سعيهما للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين قطر والأردن، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة في البلدين. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني بهذا القانون، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة..وتؤكد المذكرة حرص اللجنتين على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

أكدت وزارة العدل استمرار الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ونوهت الوزارة بعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. وبلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث. كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ حكومي أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل و البوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة حكومي، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من الدورات القانونية خلال الشهر الحالي، وهي دورة في مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، ودورة في التنظيم القانوني للمناطق الصناعية في القانون القطري، والأحكام القانونية للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ودورة في استراتيجيات التفاوض وإدارة العقود المدنية، والأحكام الخاصة بعقود المقاولات. كما تبدأ دورات جديدة في مكافحة جرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، ودورة في الجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات، وفن الترافع أمام القضاء، والمهارات المتقدمة للتعامل مع مشكلات تنفيذ العقود الإدارية، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن العقود. والدورات موجهة للأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وتهدف الدورات لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية لمواجهة المشكلات التي قد تواجه المشاركين، والعمل على تنمية مهاراتهم القانونية، إضافة ً إلى تحليل المشكلات القانونية وضوابط تنفيذها وفق القانون.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أوضح العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. والمادة 1 تنص على أنه يستبدل نص المادة 3 بالنص التالي (الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. ـ وصدرت تعديلات بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة التي تجيز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلديات والبيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً. ويكون الصلح في المادة 3 مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. وفي المادة 4 يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية المخولون صفة الضبطية القضائية كل في حد الاختصاص إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وعرض الصلح عليه وإثباته في المحضر. ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية، وتنص المادة 5 المعدلة أنه لا يجوز الصلح مع المخالف إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وسداد الرسوم المستحقة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وعلى نفقته، وفقاً لما تقرره البلدية المختصة. وفي المادة 6 أنه في حالة رفض المخالف الصلح، او امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المنصوص عليها، وفي المادة 7 يتم سداد مبالغ الصلح في خزانة البلدية او الإدارة المختصة، وفي المادة 8 تنص أنه لا يحول الصلح وفقاً للأحكام دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل السلطة المختصة. ـ وأوردت الجريدة تعديلاً على قانون تنظيم كلية قطر لعلوم الطيران، وتفيد المادة 4 أنّ الأكاديمية تهدف إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة نظرياً وعملياً وتأهيلهم دراسياً وتدريبياً في جميع مجالات الطيران المدني منها منح الدرجات العلمية، وتوثيق الصلات وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى. وفي المادة 14 تمّ تحديد اختصاصات إدارة الشؤون الأكاديمية بإدارة عمليات الدراسة والتدريب في مختلف مجالات الطيران، وهي إعداد مشروعات خطط الأكاديمية في المجالات المختلفة والدراسة والتدريب ووضع وتصميم وتنفيذ البرامج الدراسية والأكاديمية وتوفير مستلزماتها بما يتوافق مع المعايير المحددة، وتطوير وتحديث البرامج والأساليب والمحتوى الأكاديمي والتدريبي بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين إلى الدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. وتشهد المرحلة الثانية من البرامج التدريبي تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة التي من أجلها تمت صياغة الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاج ورفع كفاءة و أداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربعة مجموعات، مجموعتان للرجال ومجموعتان للسيدات.واستهلمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدلبرنامجه التدريبي بتنظيم دورةتخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، وذلك بما ينسجم مع أهداف ورية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا، كما سيتم تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج و مراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشاركة على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بماسيهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين للدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربع مجموعات، اثنتين للرجال وأخريين للسيدات. وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة والتي من أجلها تمت صياغة الدليل، لاسيما تزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة وأداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. واستهل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برنامجه التدريبي بتنظيم دورة تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا. وسيتم تزويدهم أيضا بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج ومراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشارك على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، ويلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة عمل ما بهدف زيادة إنتاجيته لنفسه وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.