استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين إلى الدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. وتشهد المرحلة الثانية من البرامج التدريبي تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة التي من أجلها تمت صياغة الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاج ورفع كفاءة و أداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربعة مجموعات، مجموعتان للرجال ومجموعتان للسيدات.واستهلمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدلبرنامجه التدريبي بتنظيم دورةتخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، وذلك بما ينسجم مع أهداف ورية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا، كما سيتم تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج و مراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشاركة على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بماسيهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين للدورات الإلزامية القانونية والتخصصية. ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربع مجموعات، اثنتين للرجال وأخريين للسيدات. وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة والتي من أجلها تمت صياغة الدليل، لاسيما تزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة وأداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة. واستهل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برنامجه التدريبي بتنظيم دورة تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية. وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا. وسيتم تزويدهم أيضا بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب. ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج ومراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب. وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشارك على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، ويلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة عمل ما بهدف زيادة إنتاجيته لنفسه وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري 195 مليونا و 208 آلاف و 506 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال و الظعاين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة المتعاملين، والذي يهدف إلى تعريف طالبي خدمات الوزارة بما هو مطلوب منهم في حالة مراجعة موظف الوزارة المختص بتقديم الخدمة. ولفتت الوزارة في مقدمة الميثاق الى سعيها لأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور والجهات الحكومية، مشيرة الى أن اعداد هذا الميثاق تم وفقا للمعايير الدولية وذلك بعد الاطلاع على مجموعة من المواثيق المحلية والاقليمية المتعلقة بخدمة المتعاملين. وأشارت الوزارة الى أن غاية الميثاق تتمثل في وضع موجهات عامة يتعين مراعاتها من قبل مقدمي خدمات وزارة العدل عند استهدافهم تقديم الخدمات بجودة عالية وبيسر. وأضافت كما أن الميثاق يحدد ما الذي يجب أن يراعيه طالب الخدمة من التزامات لذا فإنه يوازن بين حقوق والتزامات الوزارة وحقوق والتزامات طالب الخدمة. وأكدت الوزارة أن الميثاق يستند إلى عدة مبادئ من أهمها أن تقديم الخدمات العامة يتطلب الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وأن موظف تقديم الخدمات بالوزارة يتمتع بسلطات في تنفيذ سياسات الوزارة وهو ما يمس الحقوق الفردية والجماعية لمتلقي الخدمات ويظهر تأثيره بشكل واضح على المجتمع، وأن موظف الخدمات يخضع لرقابة ذاتية عن تصرفاته ويتمتع بالولاء والانتماء ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله، وأن موظف تقديم الخدمات يحرص دائما على تجنب الإساءة واستخدام الموارد العامة التي تحت تصرفه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري ملياراً و108 ملايين و101 ألف و433 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، بالإضافة إلى بلدية الشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من7 إلى 11 يوليو الجاري 961 مليونا و411 ألفا و614 ريالا قطريا.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.

تسجيل 241 صفقة عقارية و 79 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 36 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 75 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلديات أم صلال والريان والدوحة تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلالشهر يونيو 2019(1.306.149.749)مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(241) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة،التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 % مقارنة مع شهر مايو السابق. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (393.123.139) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (381.949.880)مليونريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (301.501.407) ملايين ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(134.860.617)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (64.635.188) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.399.370)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمالتداولات بقيمة (5.220.167) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.459.981) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيوبنحو (48 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23.1 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(13.2%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (6.9 %) ، وبلدية الوكرة بنسبة (4.9 %)، و الخور والذخيرة بنسبة (2.6 %)، وأخير الشيحانية بنسبة (0.3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (41 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (14 %)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (11 %) ، ثم الوكرة بنسبة ( 9%)،وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %)، والشيحانية بنسبة (1 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايوما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربععقارات، وعدد ثلاث عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة رهن،بقيمة إجمالية بلغت (2.653.242.831) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36)، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (29) معاملة، أي ما يعادل 36.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أمصلال بعدد (4) معاملة، وهو ما يعادل (5.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل 5.1% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة والذخيرةبعدد (2) عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل (2.5 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (36) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (75.739.231) مليون ريال.ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام (14) يوما فقط بينما كان عدد الأيام (22) في الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

صدر العدد الـ 14 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، تحوي عدداً من مذكرات التفاهم بين قطر وعدد من الدول، وقرارات بتخويل موظفين صفة الضبط القضائية. وضمت الجريدة الرسمية قرارات لوزارة الموصلات بشأن سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القطرية للمنتجعات، وقرار نشر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 يونيو إلى 27 يونيو348 مليونا و255 ألفا و692 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات البديلة. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمعرفة الفرق بين التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة، وكيفية مباشرة الدعوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية والقواعد الحاكمة لها. وسيطلع المشاركون في الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على الفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات والفرق بين هذه الوسائل والقضاء الوطني، كما تهدف إلى التعرف على أهم الاتفاقات الدولية الخاصة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وأبرز مراكز وقواعد التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الناشئ بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ما بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم منهج الدورة ليشمل ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية الأخرى. ويتناول المحور الأول، تعريف التحكيم التجاري الدولي وأنواعه والفرق بينه وبين النظم البديلة، بينما يركز المحور الثاني على إجراءات خصومة التحكيم وقواعد تأسيس هيئة التحكيم ومشاكلها العملية، فيما يتناول المحور الثالث إجراء تطبيقات عملية تشمل التدريب على كتابة شرط التحكيم، والتدريب على كتابة مشارطة التحكيم، والتدريب على دعاوي تحكيم وطنية لبطلان شرط التحكيم وأسباب ذلك وطرق معالجتها، والتدريب على أحكام تحكيم دولية وبيان الأحكام الخاصة ببطلان شروط التحكيم بها. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر محكمين وطنيين مؤهلين لممارسة مهنة التحكيم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري 278 مليوناً و565 ألفاً و712 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وبرجا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 235 مليونا و353 ألفا و378 ريالا قطريا.

تسجيل 331 صفقة عقارية و 142معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة 48 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 93 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو 2019 (1.379.567.112) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(331) صفقة عقارية خلال الشهر، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة ( 572.719.606) ملايين ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ( 312.372.759)مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين(205.929.256) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة(152.057.305)ملايين ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (92.885.696) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (26.581.099)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.421.391) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.600.000) مليون ريال. الأكثر نشاطا ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو بنحو (25 %)،تلتها بلدية الريان بنسبة (24 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(23%)، ثم بلدية أم صلال بـ (10 %)، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (3 %) لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (33 %)، تلتها بلدية الريان نسبة (25%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 14%)، وبلدية أم صلال بنسبة (10 %)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 %) ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (4 %)، والشمال بنسبة (3 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (492 - 858) في الدوحة، و(535 - 259) في الوكرة، و (334 - 444) في الريان، و (225 - 395) في أم صلال، و(225 - 427) في الظعاين، و (215 - 345) في الخور والذخيرة، و (125 - 185) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمس عقارات، وعدد عقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الريان. معاملات الرهن وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر مايو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (142) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.051.967.616) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (55)، أي ما يعادل 38.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الوكرة بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل 10.5% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (13) معاملة، وهو ما يعادل (9.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 5.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بعدد (2) عقارات مرهونة ما يعادل (1.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 63% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. حركة التداول وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مايو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر أبريل الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (93.457.384) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و990 مليونا و595 ألفا و778 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 358 صفقة عقارية خلال هذا الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 في المائة فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 476 مليونا و 604 آلاف و725 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و 100 مليون و800 ألف و 496 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 147 مليونا و 891 ألفا و 371 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 125 مليونا و 267 ألفا و498 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 121 مليونا و 878 ألفا و 025 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و 562 ألفا و 257 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و 591 ألفا و 406 ريالات، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 في المائة . فيما سجلت بلدية أم صلال 12 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ10 في المائة، والوكرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 في المائة لكل منهن، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ابريل ما بين (569 - 1150) في الدوحة، و(257 - 565) في الوكرة، و (395 - 585) في الريان، و (229 - 348) في أم صلال، و(265 - 448) في الظعاين، و (186 - 288) في الخور والذخيرة، و (143 - 198) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و162 مليونا و552 ألفا و226 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 63 ، أي ما يعادل 44.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 38 معاملة، أي : ما يعادل 26.8 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 18 معاملة وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة 8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 في المائة لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.7 في المائة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين و561 ألفا و021 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، مساء أمس، برئاسة سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: أداء محامين اثنين اليمين القانونية أمام اللجنة. ثانيا: النظر في طلبات قيد محامين جدد، من بينهم (3) من أصحاب الأعمال النظيرة، واتخذت اللجنة بشأنهم القرار المناسب. ثالثا: استعراض طلب نقل محام إلى الدرجات الأعلى في جداول المشتغلين، وطلب قيد عقود شركات محاماة مدنية، وتعديل أسماء مكاتب محاماة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. رابعا: استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، بما فيها بعض التظلمات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني، وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإجراءات المتعاملين مع القطاع. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه أمس موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى. وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية. وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، خلال اللقاء، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل العقاري.