بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير 2021، 529 مليونا و869 ألفا و240 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 يناير إلى 21 يناير 2021، 592 مليونا و 92 ألفا و229 ريالا قطريا .

قال السيد خميس المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إن الإدارة تركز على عملية التحول الرقمي للخدمات، فقد قدمنا حزمة أولى من الخدمات الإلكترونية الأساسية الأكثر اقبالا من المراجعين من المواطنين والمقيمين. وكشف المريخي أن وزارة العدل في سبيل سعيها إلى إحداث تحسينات نوعية وكمية للخدمات الإلكترونية سيتم الإعلان عن توسع في رقمنة الخدمات الأكثر اقبالاً من الجمهور في القريب العاجل. وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أكد المريخي، خلال حديثه لإذاعة قطر، الأربعاء، أن دولة قطر هي الأولى عالميا في سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية وذلك وفقا لتصنيف البنك الدولي، مشيرا إلى أن الاجراءات الجديدة التي سيعلن عنها ستحقق قفزة في الخدمات الالكترونية. وتطرق المريخي إلى القفزات التي حققتها إدارة الخدمات العقارية في السنوات الماضية بدءا من تحويل الصحائف العقارية إلى صحائف إلكترونية وذلك ما شكل نقلة نوعية في خدمات التسجيل العقارية الأمر الذي نتج عنه فتح مراكز خارجية وبدأنا التوسع في الخدمات الإلكترونية وكل ذلك في إطار عملية التطوير التي شهدتها الإدارة، مضيفا أن التنسيق مع الادارات الأخرى في الدولة اتاح لنا فرصة كبيرة للتوسع في الخدمات وتقديم خدمات جديدة. وأوضح أن تخليص عملية بيع عقار كانت تحتاج إلى أسبوع في أحسن الأحوال، اما الآن فيتم إنجازها في عشر دقائق أو ربع ساعة، مستطردا بالقول: بل وأكثر من ذلك فقد تغلبنا على أنفسنا بتسجيل وبيع عقار في دقيقتين ونصف وهذا يعتبر قفزة كبيرة للوزارة في مؤشر البنك الدولي. وأكد المريخي أن توظيف مجموعة من الكوادر القطرية في إدارة التسجيل العقاري شكل إضافة ملحوظة في السنوات الماضية، حيث كان لهم الفضل الكبير في التواصل وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرا إلى أن إدارة التوثيق العقاري تذخر بالكوادر القانونية الجديدة وقد حققوا قفزة كبيرة ساهموا من خلالها في تقديم خدمات شاملة وكاملة. وأكد المريخي أن حجم التداولات العقارية في الدولة عام 2020 قد بلغ 31 مليار ريال قطري، مؤكدا أن هذا الرقم يعكس أهمية قطاع التسجيل العقاري في الاقتصاد الوطني وقوته كما يعكس نجاح الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا. وحول تحقيق هذا الرقم الكبير في حجم التداولات العقارية أكد المريخي أن إدارة التسجيل العقاري قد كسبت التحدي في عملها، ففي عام 2019 بلغت قيمة التداولات العقارية 22.7 مليار دولار وعدد الصفقات 3788 صفقة، لتحدث قفزة نوعية في 2020 حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 31.21 مليار ريال وعدد الصفقات 5117 بزيادة تقترب من الثلث وهذا يعكس قوة الاقتصاد القطري. موضحا أن الفكرة الأساسية في إدارة التسجيل العقاري تقوم على تسريع الحصول على الخدمات العقارية مع التركيز على التحول الرقمي في المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن تصنيف البنك الدولي لإدارة التسجيل العقاري الأولى عالميا في تسجيل الملكية يفرض علينا المزيد من التركيز للحفاظ على هذا الإنجاز وتحقيق قفزات تفوقه في المستقبل.

تلقى الخط الساخن لوزارة العدل 126 اتصالاً خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي، وتنوعت الاتصالات ما بين استفسار عن الخدمات الإلكترونية واستشارات قانونية وتتبُّع سير بعض المعاملات. ورحبت الوزارة في تغريدة لها على تويتر بالتواصل مع الجمهور عبر منصاتها الرقمية. وتستعد الوزارة لإطلاق تقنية الاتصال المرئي للتحقق من الهوية قريبا، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الخدمة لخدمة الجمهور باستخدام احدث الوسائل التقنية وبما يواكب أهداف حكومة قطر الرقمية التي أوجدت البنية التحتية الملائمة وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تصميم مشاريع وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2022 بما يتماشى مع خططها التنفيذية. والمعروف أن العدل فازت بالجائزة الفضية ضمن جوائز التميز الرقمي في القطاع الحكومي، وحصلت على الجائزة لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق صك للخدمات الإلكترونية على الجوال، والذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات، حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات إلكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية.

أعلنت جست ريل استايت، المزود الرائد للخدمات العقارية في قطر، عن تسجيلها رسمياً كشركة وساطة عقارية بعد حصول المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الشركة، على رخصة وزارة العدل. وكان الأنصاري قد تأهل للحصول على الترخيص بعد إتمامه لدورة تدريبية مخصصة للوساطة العقارية كجزءٍ من إجراءات الترخيص بموجب القانون 22 لعام 2017 الناظم لأعمال الوساطة العقارية. وينصّ القانون على أحقية المواطن القطري بممارسة أعمال الوساطة العقارية كتاجر مستقل، فيما يمكن لغير القطري العمل كمندوب تحت إدارة مدير قطري. وتعليقاً على ذلك، قال المهندس الأنصاري: تمثل هذه الخطوة علامة فارقة بالنسبة لنا في جست ريل استايت، حيث تمثل إطاراً قانونياً لممارسة نشاطات الوساطة العقارية، وهو الأمر الذي نفخر بأن نكون من أوائل من حصل على الترخيص اللازم له. وننصح جميع سكان قطر ممن ينشدون خدمات وساطة عقارية مهنية وجديرة بالثقة الاستعانة بمزود مرخص. ويشترط القانون القطري الآن على المشغلين الحصول على ترخيص. ومن جهتنا، فإننا نرى في ذلك خطوةً كبيرة نحو تنظيم أعمال السوق العقارية بما يضمن جودة الخدمة وإنهاء الأعمال غير المرخصة، والتي تضر بسمعة المهنة في كثيرٍ من الأحيان. كما تحدث الأنصاري عن أهمية القوانين التي تشترط التعاقد مع مزودي خدمات وساطة عقارية مرخصة في إضفاء المزيد من الأمان على تعاملات السوق. وقال: تتيح القوانين التي تشترط توقيع وسيط عقاري مسجّل على أي اتفاقية أو شيك أو صفقة للعملاء شعوراً كبيراً بالأمان. هذا وفرضت الوزارة عقوباتٍ صارمة لدى ممارسة أي نشاط وساطة غير قانوني، تصل إلى إلغاء الترخيص، والسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية بقيمة ألف ريال قطري للمخالفين. ويضمن قانون الوساطة العقارية حصول العملاء على خدمات شفافة، إذ يشترط على جميع الوسطاء العقاريين الاحتفاظ بسجلات كاملة تتيح تتبّع جميع عمليات الوساطة. وتضمن جست ريل استايت اطلاع جميع مالكي عقاراتها على قانون الوساطة العقارية لضمان الالتزام الكامل بأحكامه وجودة الخدمة.

أدى 14 خبيرا قطريا، اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء بوزارة العدل. وتضم هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن سعادته بوجود كفاءات قطرية في تخصصات مختلفة سيشكلون إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات للدفع بالعمل القانوني إلى آفاق أرحب، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة. وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر توفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. كما تهدف البرامج إلى تعريف المتقدمين بالقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه، كما تتناول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، مليارا و21 مليونا و141 ألفا و442 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، 414 مليونا و958 ألفا و360 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي إلى 29 من الشهر نفسه، 317 مليونا و229 ألفا و536 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 أكتوبر الماضي إلى 22 من الشهر نفسه، 490 مليونا و566 ألفا و989 ريالا قطريا.

أدى 12 خبيراً قطرياً اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة ونادرة، منها الهندسة الكيميائية، وهندسة حساب الكميات، وهندسة عقود المباني، وكشف التزييف والتزوير، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وهنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن سعادته بوجود كفاءات قطرية بتخصصات دقيقة ونادرة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات. وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، وذلك من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية، وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أدى 12 خبيرا قطريا، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وسُلم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تضم تخصصات دقيقة ونادرة، منها الهندسة الكيميائية، وهندسة حساب الكميات، وهندسة عقود المباني، وكشف التزييف والتزوير، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وهنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن سعادته بوجود كفاءات قطرية بتخصصات دقيقة ونادرة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء(خبراء الجدول وخبراء الإدارة). كما يهدف البرنامج إلى الإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى من الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. وإضافة إلى ذلك، تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أكد السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل حرص الوزارة على تأهيل الوسطاء العقاريين بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا. وأوضح أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل، حريص على تطوير قطاع الوسطاء العقاريين من خلال مجموعة من القرارات الهامة والداعمة لهذا القرار. وأشار المحشادي خلال برنامج حياتنا على تليفزيون قطر أن الدورة التدريبية التخصصية الخاصة بالدفعة الرابعة من الوسطاء العقاريين القطريين، التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تهدف الدورة إلى إكساب المُشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المُختصة بتنظيمها والرقابة عليها. وقال: الدورة من شأنها تأهيل الوسطاء ورفع مستواهم المهني الذي يؤهلهم لأداء القسم القانوني واعتمادهم قانونيا لمزاولة المهنة وتابع: الدورة ركزت على أن توضح للوسطاء حقوقهم وواجباتهم القانونية عند مزاولة عملهم، لافتا إلى أن المشاركين في الدورة أكدوا استفادهم منها واعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فيها خاصة في ظل حالة التفاؤل المتعلقة بمستقبل القطاع العقاري في قطر. وأشار مدير إدارة الوساطة العقارية، إلى أن الدورة كانت مقسمة الى عدة اقسام فتناولت قانون التسجيل العقاري، والوساطة العقارية، وغسيل الأموال. وحول خطط الوزارة فيما يتعلق بمثل تلك الدورات أكد أنه سيكون هناك العديد من الدورات المستقبلية التي تهدف إلى تطوير اداء الوسطاء واكسابهم مهارات اكبر، موضحا أن الدورة الأخيرة كان الهدف منها فقط تعليمهم حقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون وضمان عدم ارتكابهم مخالفات قانونية عن مزاولة نشاطهم. وقال: حاضر في الدورة خبراء في المجال العقاري وخبراء في قانون غسيل الأموال وأضاف المحشادي: هذه الدورة تعتبر تأسيسية وسيكون في المستقبل دورات وحملات اعلامية للتعريف بالسوق العقاري والإجراءات القانونية التي يجب على المواطن والوسيط اتباعها لحماية انفسهم خلال التعامل في النشاط العقاري لافتا إلى أن الدورات التي تقدمها الوزارة حاليا تكون أونلاين بسبب فيروس كوفيد 19 ودعا خلال البرنامج اي شخص يرغب في مزاولة مهنة الوسيط العقاري التقدم بطلب لإدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، وسوف تساعده الوزارة في ذلك وفي الحصول على الترخيص، كما دعا المواطنين الى التعامل مع المكاتب المعتمدة من الوزارة فقط.

حددت وزارة العدل المناطق التي يحق التملك الحر فيها لغير القطريين . والمناطق هي: الخليج الغربي (لقطيفية) 66 اللؤلؤة 66 منتجع الخور 74 الدفنة (المنطقة الإدارية) 60 - 61 عنيزة (المنطقة الإدارية) 63 لوسيل 69 الخرايج 69 جبل ثعيلب 69 وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت وزارة العدل إلى أن امتيازات التملك الحر لغير القطريين تنقسم إلى فئتينكالتالي: ​الفئة الأولى:في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الد​ائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. الفئة الثانية:في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.​ كما أدرجت الوزارة نموذجاً لتقديم طلب تملك العقار . وكان قرار مجلس الوزراء رقم 28 سنة 2020 قد حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا إجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها .

أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الخاص بالمناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية في مختلف مناطق الدولة. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، إنه بالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2020 (3.160.934.082) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 40 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (669.487.214) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.072.308.241) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (512.236.864) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (146.083.947) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (134.604.791) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (90.747.558) مليون ريال، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة (69.924.822) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.650.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو (28 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 %)، والظعاين بنسبة (21 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة (7%) لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (5 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 20%)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10 %)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال صفقات بنسبة (7%)، والخور والذخيرة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر ما بين (479 - 922) في الدوحة، و(229 - 417) في الوكرة، و(289 - 449) في الريان، و(273 - 404) في أم صلال، و(304 - 413) في الظعاين، و(185 - 285) في الخور والذخيرة، و(118 - 392) في الشمال، و(176) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر، التي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. حركة الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (230) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.615.354,354) مليار ريال. وسجلت بلدية الظعاين أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (114) معاملة، أي ما يعادل (49.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (56) معاملة، أي: ما يعادل (24.3 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (10.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملات، أي: ما يعادل (7.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات، وهو ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (8) معاملة، وهو ما يعادل (3.5 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (3.667.171.923) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.350.000) مليون ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة عقارا مرهونا واحدا لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (86 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر اغسطس، وبلغ عدد الصفقات (106) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (223.410.071) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أطلقت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وجاء إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية في إطار التعريف ببنود قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وللتواصل مع الجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته، والتعريف بالمناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع، فضلا عن القوانين والقرارات ذات الصلة. كما تستعرض الصفحة الامتيازات الممنوحة في حال التملك أو الانتفاع بهذه المناطق، وقائمة بأبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تكون محلا لاستفسارات الراغبين في التملك أو الانتفاع من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بعض الروابط التي تهم زوار الصفحة. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن إطلاق الصفحة يأتي في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وتوفير نافذة إلكترونية رسمية للتعامل مع المتقدمين لتلك العقارات أو الانتفاع بها، والتسهيل عليهم في الحصول على البيانات والمعلومات والنماذج المطلوبة في حال التقدم لتملك العقارات أو الانتفاع بها في الدولة. وأوضح أن الصفحة تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بالمناطق المشمولة بقرار التملك والانتفاع، والتي تنقسم إلى مناطق تملك حر، وإلى مناطق تملك حق الانتفاع، حسب الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء الموقر والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة، كما تتضمن الصفحة الامتيازات الممنوحة للملاك والمنتفعين بالعقارات في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وفئات هذه الامتيازات. وبين السيد سعيد عبد الله السويدي أنه لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بتملك العقارات أو الانتفاع بها في دولة قطر، تم إعداد قائمة بالأسئلة الشائعة في هذا المجال، وحصرها في رابط يوفر كافة الإجابات القانونية على هذه الأسئلة، مضيفا أن الصفحة توفر خدمة الاستشارات المجانية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها من خلال وسائل التواصل المتاحة. كما أشار السويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيلات التي توفرها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والتي تشمل اختصار إجراءات التملك أو الانتفاع ومنح الإقامة لملاك العقارات من خلال نافذة واحدة يوفرها مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقتي لوسيل واللؤلؤة، مضيفا أن وزارة الداخلية ووزارة العدل عملتا على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. ونوه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في هذا الصدد بأن طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي ستتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. وأشاد السويدي بالدعم الذي وفرته الجهات المعنية بإجراءات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة، والجهات الأخرى التي ساهمت في هذا العمل كل حسب اختصاصه.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثالثة من الوسطاء العقاريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى عدة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. واستقبلت الوزارة طلبات المتقدمين خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني. وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة. اختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها الى أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء الذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الالكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني. وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين، بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة. واختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

انطلقت بمركز الدراسات القانونية والفضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورة الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري، والتي تستمر لمدة أسبوع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تهيئة دفعة جديدة من الخبراء للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات المعنية في الدولة. وتهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين وتعزيز خبراتهم من خلال إحاطتهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004. كما تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها، واستعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبياً، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. وتتناول الدورة عددا من المواضيع المهمة، تشمل الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي سيتم تقديمها خلال الدورة، سيباشر المشاركون تطبيقات عملية تتضمن نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، مع نماذج لمحاضر مناقشة أطراف الدعوى. وبهذه المناسبة أكد السيد علي محمد اليافعي، مدير إدارة الخبراء، أهمية هذه الدورة لإكساب الخبراء المقبولين لدى وزارة العدل المعارف والمهارات الضرورية لتأدية الأمانة التي يضطلعون بها باعتبارهم عونا لرجال القضاء، وأوضح اليافعي أن إدارة الخبراء، وبناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وأضاف اليافعي إن الخبراء سيقومون بأداء اليمين فور الانتهاء من الدورة التدريبية وقبل مباشرة أعمال الخبرة التزاماً من الإدارة بإعمال أحكام القانون في هذا الشأن.