قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مساء أمس، بزيارة لجناح وزارة العدل المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي ضمن احتفالات اليوم الوطني، واطلع سعادته على الأنشطة والفعاليات التي يقدمها جناح الوزارة احتفالا بهذه المناسبة الغالية التي تشمل برامج توعوية وأنشطة تثقيفية موجهة لمختلف فئات الجمهور، إلى جانب مسابقات تتضمن تقديم جوائز وهدايا تشجيعية لفئة الأطفال بهدف غرس القيم والمعاني الوطنية النبيلة لهذا اليوم في نفوس أبنائنا الصغار، وتعريفهم بالمبادئ التي أرسى عليها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، في 18 ديسمبر من العام 1878، قواعد بناء دولة قطر الحديثة. وزار سعادته عددًا من الأجنحة المشاركة في فعاليات درب الساعي، مثمناً جهود القائمين على هذه الأجنحة والدور الذي تقوم به في تعريف الجمهور بمختلف معالم نهضتنا الوطنية، وحضر سعادة الوزير فعالية سند قانوني (المحكمة الصورية) التي تنظمها لجنة فعاليات اليوم الوطني التابعة لمركز قطر للفعاليات التراثية والثقافية، والهادفة إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع وغرس قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون لدى فئة التشء والطلاب. وتابع التصفية النهائية للفرق المدرسية المتأهلة، وقام بتكريم الفريق الفائز، وأعرب عن شكره للقائمين على المسابقة. وبهذه المناسبة نوه سعادته بما حققته قطر من إنجازات كبرى تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لهذه الانجازات وتأكيد على مواصلتها في مختلف المجالات، مشيرا بشكل خاص إلى ماحققته قطر من نقلة قانونية وتشريعية نوعية خلال الفترة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما انعكس على مسيرة تنميتنا الوطنية من حيث تشجيع مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأشقاء والأصدقاء من دول العالم. وأكد أهمية الفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة التي يحتضنها درب الساعي، باعتباره منصة وطنية للتعريف بتاريخ وتراث قطر، ولتمكين التواصل بين موروث الآباء، وحاضر الأبناء، ومستقبل الأحفاد، ولإطلاع مختلف فئات الجمهور من المواطنين والمقيمين على جانب كبير من نهضة قطر والمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في خدمة، وأمن، واستقرار المجتمع. وأشاد سعادة الوزير بمستوى التنظيم الذي يشهده درب الساعي، ونوه بالدور الذي تقوم به اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، لتنسيق مختلف الأنشطة والفعاليات الوطنية وإخراجها في هذا الشكل المبهر للجميع، والذي يعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويعرف الجميع بما تبذله القيادة الرشيدة من جهد لرفعة وشموخ قطر، ولتبقى دائما دوحة أمن وأمان وسلام وازدهار. المدارس الفائزة * هذا وقد فازت مدرسة اقرأ الإنجليزية بالمركز الأول، والمدرسة الإنجليزية فرع الخور بالمركز الثاني على مدارس البنين، وفازت مدرسة هاجر الابتدائية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة الكرعانة الابتدائية بنات بالمركز الثاني على مدارس البنات. وقال السيد أنس سمير بلال منسق الفعالية إنّ لجنة فعاليات اليوم الوطني التابعة لمركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية والمشاركة الطلابية تهدف لنشر الوعي القانوني في المجتمع وغرس قيم العدالة والمساواة واحترام القانون في نفوس الطلاب. كما تهدف لتنمية مهارات ومواهب الطلاب وصقل مواهبهم في الإلقاء وقدراتهم من لغة الجسد والتواصل الجسدي وكسر حاجز الخوف أثناء التواصل مع الجمهور. وأضاف أنّ الفعالية شاركت فيها 22 مدرسة بنين و20 مدرسة بنات وتمّت تصفيتهم إلى 4 مدارس بنين وبنات. * من جانبها، قالت الآنسة ريما صالح المانع مدرب ومنظم للفعالية: إنّ النهائيات ضمت 4 مدارس بنين وبنات هى مدرسة هاجر الابتدائية ومدرسة الكرعانة الابتدائية بنات، والمدرسة الإنجليزية الحديثة فرع الخور ومدرسة اقرأ الإنجليزية. وأشارت إلى أنّ المشاركين هم 4 طلاب من كل مدرسة و4 طالبات من كل مدرسة، حيث يكون 3 طلاب أساسيين وطالبا احتياطيا. وأكدت أهمية سند قانوني في حياة الطلاب، وأهمية المحكمة الصورية لأنها تضيف إليهم الكثير من المهارات القانونية إضافة إلى خبرات التعامل مع الجمهور ومع المحيطين بهم. من جهتها، قالت الآنسة غدير شعت مدرب ومنظم للفعالية: تستهدف فعالية سند قانوني نشر الوعي القانوني في المجتمع بكافة فئاته وأنواعه المختلفة، وذلك عن طریق المحاضرات التثقیفیة المباشرة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل الذي یساعد على تحقيق الهدف ذاته، علاوة على تأكيد أهمية المشاركة في المحافل الوطنیة لربط الوعي القانوني، بالانتماء الوطني ومدى الالتزام به. * هدف التوعية وتركز الفعالية على توعیة المجتمع بدور وأھمیة المحكمة والتقاضي أمامھا، وترسیخ مبادئ العدل واحترام القانون، وزیادة مھارات الطلبة في الإلقاء وتوظیف الحجج المبنیة على معلومات في النقاشات وكسر حاجز الخوف وتشجيعهم على فن المخاطبة ومواجهة الناس، بالإضافة إلى زیادة نسبة الوعي القانوني لدى النشء من خلال القضایا المطروحة في المحاكمات الصوریة، والاستدلال بنصوصھا وموادھا، كما تساعد الفعالية على استكشاف المواھب والمھارات الطلابیة والعمل على صقلھا من خلال التعاون مع المدارس وأولیاء الأمور. وتقوم فكرة فعالية سند قانوني على محاكاة المحكمة الصورية، حيث يتبارى الطلبة أمام هيئة قضائية، تمثل هيئة المحكمة من قضاة ومستشارين، وتتكون من ثلاثة قضاة قطريين، كما يتكون كل فريق من 5 طلاب، على أن يكون 3 منهم ممثلون لهيئة الدفاع وهيئة المحكمة. وتقوم الفعالية على أربع مراحل لاختيار أفضل المدارس المشاركة، حيث يتم عرض قضية للبنين وأخرى للبنات وتدريبهم على قواعد وأصول المرافعة من خلال محاكاة المحكمة الصورية حيث يتم عقد مواجهات في مراحل الفعالية المختلفة مع تبادل الأدوار بصفتهم مدعيا ومدعى عليهم ما يتيح لهم فرص اكتساب مهارات المحاماة والنيابة العامة، هذا وتعقد التصفيات بعد كل مرحلة تدريب إلى أن يتم تأهيل 4 مدارس للتصفيات ما قبل النهائية، وذلك خلال شهر نوفمبر، وتجرى التصفيات النهائية خلال شهر ديسمبر 2019، حيث يتبارى الفريقان على مسرح درب الساعي، ويكون الفريق الفائز هو صاحب أفضل مرافعة قانونية وأكثر فريق التزم بالمعايير الموضوعة من قبل الفريق المنظم للفعالية فريق مبادرة سند قانوني.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،مساء اليوم، بزيارة لجناح وزارة العدل المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي ضمن احتفالات اليوم الوطني للدولة . واطلع سعادته على الأنشطة والفعاليات والتي يقدمها جناح الوزارة احتفالا بهذه المناسبة الغالية والتي تشمل برامح توعوية وأنشطة تثقيفية موجهة لمختلف فئات الجمهور، إلى جانب مسابقات تتضمن تقديم جوائز وهدايا تشجيعية لفئة الأطفال بهدف غرس القيم والمعاني الوطنية النبيلة لهذا اليوم في نفوس أبنائنا الصغار، وتعريفهم بالمبادئ التي أرسى عليها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، في 18 ديسمبر من العام 1878، قواعد بناء دولة قطر الحديثة. وزار سعادة الوزير عددًا من الأجنحة المشاركة في فعاليات درب الساعي، وثمن سعادته جهود القائمين على هذه الأجنحة والدور الذي تقوم به في تعريف الجمهور بمختلف معالم نهضتنا الوطنية. وحضر سعادة وزير العدل، فعالية سند قانوني (المحكمة الصورية) التي تنظمها لجنة فعاليات اليوم الوطني التابعة لمركز قطر للفعاليات التراثية والثقافية، والهادفة إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع وغرس قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون لدى فئة النشء والطلاب . وبهذه المناسبة نوه سعادة الوزير بما حققته قطر من إنجازات كبرى تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا الى أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لهذه الانجازات وتأكيد على مواصلتها في مختلف المجالات، ولافتا بشكل خاص إلى ما حققته قطر من نقلة قانونية وتشريعية نوعية خلال الفترة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما انعكس على مسيرة تنميتنا الوطنية من حيث تشجيع مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأشقاء والأصدقاء من دول العالم. وأكد أهمية الفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة التي يحتضنها درب الساعي، باعتباره منصة وطنية للتعريف بتاريخ وتراث قطر، ولتمكين التواصل بين موروث الآباء، وحاضر الأبناء، ومستقبل الأحفاد. ولإطلاع مختلف فئات الجمهور من المواطنين والمقيمين على جانب كبير من نهضة قطر والمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في خدمة، وأمن، واستقرار المجتمع. وأشاد سعادة وزير العدل والقائم باعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمستوى التنظيم الذي يشهده درب الساعي، ونوه بالدور الذي تقوم به اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، لتنسيق مختلف الأنشطة والفعاليات الوطنية وإخراجها في هذا الشكل المبهر للجميع، والذي يعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويعرف الجميع بما تبذله القيادة الرشيدة من جهد لرفعة وشموخ قطر، ولتبقى دائما دوحة أمن وأمان وسلام وازدهار.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء خمسة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة أيضا في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، واتخذت اللجنة بشأن ذلك القرارات المناسبة، واعتماد محاضر اللجان الفرعية، واستعراض عدد من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل تنفيذ استطلاع رضا الجمهور حول الخدمات التي تقدمها المراكز الخدمية الخارجية بالوزارة، وذلك في سبيل دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وزارة العدل الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور. ولتحقيق الأهداف المرجوة من الاستبيان، تم توزيع أسئلة الاستبيان على عدة مستويات تناولت مدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، وعن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، وعن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، وعن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، وعن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، وتقييم الجمهور للخدمات الالكترونية على بوابة صك وتطبيق الهاتف الجوال. وقد قامت إدارة التخطيط والجودة بتوزيع استمارة المسح في مختلف المراكز، وتم وضع آلية إلكترونية تمكن من الوصول إلى أوسع قطاع من الجمهور، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية تتضمن رابط الاستبيان لكل مراجع فور انتهاء تنفيذ معاملته بأي من مراكز الوزارة. ويستغرق الاستبيان الوقت الكافي للوصول إلى العينة الممثلة للجمهور، حيث بدأ اعتبارا من شهر / نوفمبر / الماضي ويستمر حتى نهاية/ ديسمبر/ الجاري. ويأتي استبيان رضا الجمهور، في إطار جهود الوزارة للتعريف بالإجراءات والمتطلبات الجديدة ذات الصلة بتطوير وتحديث الخدمات، لاسيما الالكترونية، والتوعية القانونية المستمرة بطريقة الوصول إلى هذه الخدمات، وكذا الحرص على الاستفادة من آراء الجمهور لتبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

حصلت إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وفق المعيار الدولي ISO IES 27001:2013 الصادر عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO). وحصلت إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل على هذه الشهادة من قبل شركة التدقيق والتوثيق الدولي Intertek. وبحصول الإدارة على هذه الشهادة، تكون قد استوفت كافة الشروط والمعايير الدولية المطلوبة لنظام ضبط الجودة الدولي وفقا لمعيار ISO 27001، وذلك في سياق جهود التحديث والتطوير وفقا لأفضل الممارسات العالمية لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات، ومواجهة مخاطر التهديدات الأمنية، وفي ضوء خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العدل لخدماتها في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد محمد إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أثناء تسلمه للشهادة اليوم بمقر الوزارة، أن حصول الإدارة على هذه الشهادة يؤكد امتثال الوزارة للمعايير الدولية التي تضمن أمن وسلامة المعلومات. وأشار إلى أن العمل على تنفيذ الإجراءات الرسمية للحصول على آيزو 27001:2013 بدأ مع مطلع العام الجاري بشكل يتوافق مع أهداف واختصاصات وزارة العدل، ويواكب برامج حكومة قطر الإلكترونية 2020، والامتثال لسياسات أمن المعلومات الوطنية.. منوها بأهمية هذه الشهادة في المساعدة على الإدارة الفعالة لمخاطر أمن المعلومات. ويتطلب الحصول على شهادة الاعتماد الدولي (آيزو 27001) التحقق من توفر كافة المتطلبات الضرورية لإدارة مخاطر أمن المعلومات، ودراسة التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة للخروقات التي قد تحدث للأنظمة الإلكترونية والمادية للوزارة، وهذا ما تم إنجازه والتحقق منه من قبل الجهة المانحة للشهادة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين قانونيتين تخصصيتين لعدد من السادة الموظفين من مختلف الجهات الحكومية، وتناولت الدورة التخصصية الأولى مهارات إعداد وصياغة مذكرات الدفاع. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين، بمهارات إعداد وصياغة المذكرات والوقوف على أنواعها من خلال الإحاطة بالمبادئ الأساسية لإعداد مذكرات الدفاع، وبيان الخطوات اللازمة لإعداد المذكرات والشروط الشكلية والموضوعية لها، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد الصياغة، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد صياغة المذكرات، وتوعية المشاركين وإحاطتهم بأساليب الصياغة وفنونها، وتنمية مهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب القانونية لإعداد المذكرات، والتدريب على الجانب التطبيقي والعملي لإعدادها. وتناولت الدورة الثانية الضوابط القانونية للمساءلة التأديبية، بهدف تدريب المشاركين على مفهوم المساءلة التأديبية ونطاقها وغايتها، كما تهدف إلى بيان ماهية الواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق عملهم من خلال التعريف بالمساءلة التأديبية وأهداف وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات الوظيفية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمان حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي. ولتعميق الفهم لدى المشاركين تضمنت الدورة تطبيقات عملية شملت عرضا صوريا لإجراءات المساءلة التأديبية وكيفية إدارتها والتصرف فيها، وتدريبات حول التحقيق والمساءلة والتأديب، وتدريبات على كتابة مذكرة بالرأي والإحالة، وإعداد الردود على التظلمات من قرار التأديب. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادرا على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد 2019 بوزارة العدل والتي استمرت أربعة أيام ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وقدم خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أربع محاضرات لأربع مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين، حيث تناولت المحاضرة الأولى حقوق الإنسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية أنواع حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية، واستعرضت المحاضرة الثانية آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفا للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريف آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي، وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم خبراء اللجنة تعريفا شاملا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية، إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية. وبجانب ذلك قدم خبراء اللجنة شرحا مفصلا للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، حيث تم شرح آلية البرلمان ودوره في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودوره في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد، إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها، بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعالة، فضلا عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها، والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، واستعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر. وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحررا من الخوف ومتحررا من الفاقة، وتمكن كل انسان أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه، لافتين إلى أن القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين، وتناولت المحاضرة شرحا لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها، إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

* تقليص مدة إنجاز معاملات تغيير العقار من أسبوعين إلى يوم واحد * إنشاء مكتب تدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات * قيد 72 خبيراً في جدول الخبراء المعتمدين و39 محامياً جديداً * ندب 52 خبيراً لتنفيذ مأموريات أمام القضاء والنيابة العامة * منح 7 قانونيين ترخيص الموثق المفوض بدأت وزارة العدل تفعيل المهن القانونية الجديدة وهي تنظيم أعمال الخبرة والمفوض الموثق والخبير القضائي في قفزة نوعية لتحديث أنظمة التعامل مع الإجراءات القانونية والخدمية في الجهات الحكومية. وحسب كتيب الانجازات الداخلية الدولة 2018/ 2019 الذي حصلت الشرق على نسخة منه فقد قيدت وزارة العدل 72 خبيراً في جدول الخبراء المعتمدين للقيام بأعمال الخبرة ، وندبت 52 خبيراً لتنفيذ مأموريات في قضايا أمام المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ، كما منحت 7 قانونيين من وزارة التجارة ترخيص الموثق المفوض ، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق . كما قيدت لجنة المحامين بالوزارة 39 محامياً ، وعملت على تسوية 52 شكوى استقبلتها إدارة شؤون المحاماة في الوزارة ، وتمّ إعداد نماذج عقود حكومية موحدة للعقود الخدمية بالدولة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ، ومراجعة 357 مشروع عقد جديد. ومثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات والأجهزة الحكومية خلال العام الماضي ما يقرب 1135 دعوى أقيمت من تلك الجهات أو عليها أمام الجهات القضائية ، وتمّ الحصول على العديد من الأحكام لصالح الدولة . ومثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات فيما يزيد على 107 دعاوى ، أبرزها المتعلقة بعقود المقاولات ومنازعات الأراضي والعقارات ونزع الملكية وقضايا المطالبات والقضايا المتعلقة بالوظيفة العامة والقرارات الإدارية . وصدر حتى الان 80 حكماً لدعوى ، فيما تواصل وزارة العدل بقية دراسة القضايا ، وقد وفرت تلك الأحكام مبالغ مالية كبيرة وتعويضات لصالح الدولة. وقامت الوزارة بتطوير النظام الإلكتروني لإدارة قضايا الدولة ، وربطه بنظام المحاكم الابتدائية ، وتمّ توحيد ترقيم تداول القضايا بين الجهتين. * مسارات خدمات الجمهور وقامت الوزارة بتحديث مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل ، وعملت إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بمراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته في مراكزها الخدمية الخارجية. وقامت إدارة التسجيل العقاري بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك ، وتفعيل برنامج المثمن العقاري ، وتسريع إجراءات معاملات تغيير العقار ، وإتاحة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين . وساهمت آلية التحديث الجديدة في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقار من أسبوعين إلى يوم واحد ، وتمّ إنشاء مكتب تدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات ، وتجهيز مكاتب الإيداع والوصايا وإيداع المحررات تمهيداً لمزاولة الاختصاص . ـ تحديث المحررات القانونية قامت الوزارة بتحديث المحررات القانونية للوكالات ، في إطار جهود تطوير السندات والوكالات الأمنية ، وضمان جودة المحررات الرسمية ، وتوفيرها في قوالب آمنة ، واستبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات المعمول بها سابقاً إلى محررات أمنية مختومة بختم أمني يصعب تزويره ، وتفعيل الورق الأمني لجميع الوكالات. ويجري العمل على قدم وساق لتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لإطلاق الموقع الرسمي الجديد الذي يقدم الخدمات بشكل متكامل وفقاً لخطة التحول الرقمي. عملت الوزارة على تحديث وغعداد قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، وذلك لمراجعتها وإعداد نموذج لهذه الاتفاقيات بما يخدم مصلحة الدولة . وقد تم تفعيل الخط الساخن (109) ، وهو الرقم الموحد الحكومي التابع لمركز الاتصال الحكومي ، وتفعيل رقم الوزارة (137) للرد على اتصالات واستفسارات الجمهور حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات .

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم بجناح الوزارة في معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 حزمة مشاريع جديدة شملت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على برنامج صك، وإطلاق مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية ومشروع العقود الإلكترونية الموحدة. كما أطلق سعادته تطبيقا قانونيا جديدا يحمل اسم الميزان، وذلك لتوفير خدمات البوابة القانونية القطرية على الهواتف الذكية لعموم المستفيدين من خدمات الوزارة. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أكد سعادة الوزير أن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 تجسد العناية التي يوليها سموه لمختلف القطاعات الحكومية وضرورة مواكبتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجسده الحضور الكبير لمختلف القطاعات الحكومية ونوعية المشاريع المعروضة في جميع مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وأضاف سعادة الوزير أن مشاريع وزارة العدل تشهد نقلة نوعية نحو التحول الرقمي، وما تم تدشينه اليوم من خدمات إلكترونية يعزز سهولة تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين، والارتقاء بها.. منوها بأن هناك مشاريع جديدة يجري العمل على تنفيذها سيتم الإعلان عنها قريبا وكلها تدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره للجهات الحكومية المختلفة التي تعمل الوزارة بالتنسيق معها لإطلاق هذه المشاريع، ولاسيما وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018/ 2022 . وفي جناح الوزارة في كيتكوم تم تدشين مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية، الذي تنفذه إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة المواصلات والاتصالات. ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النشاط الحكومي الهادف إلى تعزيز مكانة قطر الدولية، وتزايد الطلبات التي ترد إلى الوزارة لإعداد أو مراجعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم، حيث أعدت الوزارة صيغة رقمية لهذه الاتفاقيات ضمن إطار إلكتروني موحد، يمكن من خلاله الاطلاع على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، ومتابعة دورتها المستندية، بدءا من إرسالها من الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء باعتماد صيغتها النهائية. كما جرى تدشين مشروع العقود الإلكترونية الموحدة، لتفادي النزاعات التي تنشأ بين المواطنين والجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع ولاسيما في مجال المقاولات وعقود التوريد ونحوها، حيث ارتأت الوزارة إعداد نماذج عقود إلكترونية شاملة لأغلب مجالات التعاقدات داخل الدولة، وستكون هذه العقود متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، كما ستكون مجانية لجميع المواطنين، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني وسحب النموذج المطلوب وتعبئته بالبيانات المتعلقة بالأطراف المعنية بالعقد. وسيكون هناك ربط إلكتروني مع ديوان المحاسبة لتسهيل الاطلاع عليها والتدقيق عليها. ودشنت وزارة العدل أيضا مشروع نظام الخرائط الجغرافية GIS لتطوير النظام وفقا لأحدث الأساليب التي توفرها الأقمار الصناعية، بحيث يتيح بيانات العقارات المتواجدة ضمن الخرائط بمختلف البلديات في الدولة، وذلك من خلال تحديد المنطقة المطلوبة للمستخدم صاحب العلاقة، وإدخال بيانات العقار المطلوب، للتمكن من معرفة بياناته ووضعيته الحالية. كذلك أطلقت وزارة العدل بجناحها المشارك في معرض كيتكوم 2019 اليوم تطبيق الميزان، وهو نسخة إلكترونية للبوابة القانونية القطرية /الميزان/ ليوفر الخدمات القانونية لأول مرة على البوابة من التشريعات، والاتفاقيات، والأحكام، والأدوات التشريعية الخاصة بالشركات، والجمعيات والمؤسسات، والجريدة الرسمية، وهو تطبيق متاح الآن على أنظمة تشغيل (IOS) وأندرويد. ويحتوي التطبيق على شاشات ونماذج مختلفة مستمدة من بوابة الميزان. ويستعرض قائمة التشريعات مع خيارات التصنيف مما يتيح للمستخدم التصنيف من خلال التشريعات حسب الاسم، والنوع، والرقم والتاريخ. كما يوفر التطبيق ميزة عرض قائمة التشريعات بدون اتصال بشبكة الإنترنت، والاتفاقيات، والأحكام القضائية، وقرارات تأسيس الشركات المنشورة في الجريدة الرسمية، وقرارات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وتشارك وزارة العدل في النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بجناح يعرض أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، كما يتضمن إصدارات ومنشورات تعريفية بهذه الخدمات، إلى جانب عرض ميثاق خدمة المتعاملين مع الوزارة الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء كان المتعاملون من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 اكتوبر إلى 17 اكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 اكتوبر إلى 10 اكتوبر 2 مليار و 411 مليونا و 583 ألفا و 754 ريالا قطريا.

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

ارتفاع التداولات 151 % والقيم المالية 47 % والمساحات 98 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2019 (1.469.643,212) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (407) صفقات عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 % فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 %، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 %. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاينالتداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال،والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (502.802.154)مليونريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (265.232.407) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (259.535.280)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (250.483.324) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (135.268.618)مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (48.878.029) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.543.400) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.900.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبربنحو (25 %) ،تلتها بلدية الظعاينبنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلديةالريان(19%) ، ثم بلدية الدوحة (16 %) ، و الوكرة بنسبة (10 %) ، ثم بلديةالخور والذخيرةبنسبة (5 %) والشمالبـ (1 %) . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلديةالظعاين بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (20%) ، ثم بلدية الريانبنسبة ( 17%) ، ثم بلدية أم صلال بنسبة (16 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %)، فيما سجلت بلديةالخور والذخيرةنسبة (5 %) لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال بنسبة (1 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبرمابين (457 - 846) في الدوحة، و(274 - 417) في الوكرة، و (309 - 422) في الريان، و (243 - 408) في أم صلال، و(241 - 403) في الظعاين، و (188 - 365) في الخور والذخيرة، و (233-280) في الشمال، و (233) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهرسبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهرسبتمبر2019 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 79 ) معاملة،بقيمة إجمالية بلغت (4.093.482,265) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل (38.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريانبعدد (24) معاملة ، أي : ما يعادل (30.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (11.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل (8.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديةالوكرة بعدد (4) معاملات مانسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرةبعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (6.3 %)من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقارات مرهونة.وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (92 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهرسبتمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(147.247.814) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطةخلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان الصديقة في مختلف المجالات القانونية، إضافة الى تبادل الخبرات العدلية في التدريب والتأهيل، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقعت اليوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار سعيهما للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين قطر والأردن، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة في البلدين. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني بهذا القانون، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة..وتؤكد المذكرة حرص اللجنتين على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

أكدت وزارة العدل استمرار الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ونوهت الوزارة بعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. وبلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث. كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ حكومي أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل و البوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة حكومي، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.