بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2020 (3.160.934.082) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 40 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (669.487.214) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.072.308.241) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (512.236.864) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (146.083.947) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (134.604.791) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (90.747.558) مليون ريال، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة (69.924.822) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.650.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو (28 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 %)، والظعاين بنسبة (21 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة (7%) لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (5 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 20%)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10 %)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال صفقات بنسبة (7%)، والخور والذخيرة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر ما بين (479 - 922) في الدوحة، و(229 - 417) في الوكرة، و(289 - 449) في الريان، و(273 - 404) في أم صلال، و(304 - 413) في الظعاين، و(185 - 285) في الخور والذخيرة، و(118 - 392) في الشمال، و(176) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر، التي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. حركة الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (230) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.615.354,354) مليار ريال. وسجلت بلدية الظعاين أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (114) معاملة، أي ما يعادل (49.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (56) معاملة، أي: ما يعادل (24.3 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (10.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملات، أي: ما يعادل (7.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات، وهو ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (8) معاملة، وهو ما يعادل (3.5 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (3.667.171.923) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.350.000) مليون ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة عقارا مرهونا واحدا لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (86 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر اغسطس، وبلغ عدد الصفقات (106) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (223.410.071) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أطلقت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وجاء إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية في إطار التعريف ببنود قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وللتواصل مع الجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته، والتعريف بالمناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع، فضلا عن القوانين والقرارات ذات الصلة. كما تستعرض الصفحة الامتيازات الممنوحة في حال التملك أو الانتفاع بهذه المناطق، وقائمة بأبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تكون محلا لاستفسارات الراغبين في التملك أو الانتفاع من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بعض الروابط التي تهم زوار الصفحة. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن إطلاق الصفحة يأتي في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وتوفير نافذة إلكترونية رسمية للتعامل مع المتقدمين لتلك العقارات أو الانتفاع بها، والتسهيل عليهم في الحصول على البيانات والمعلومات والنماذج المطلوبة في حال التقدم لتملك العقارات أو الانتفاع بها في الدولة. وأوضح أن الصفحة تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بالمناطق المشمولة بقرار التملك والانتفاع، والتي تنقسم إلى مناطق تملك حر، وإلى مناطق تملك حق الانتفاع، حسب الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء الموقر والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة، كما تتضمن الصفحة الامتيازات الممنوحة للملاك والمنتفعين بالعقارات في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وفئات هذه الامتيازات. وبين السيد سعيد عبد الله السويدي أنه لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بتملك العقارات أو الانتفاع بها في دولة قطر، تم إعداد قائمة بالأسئلة الشائعة في هذا المجال، وحصرها في رابط يوفر كافة الإجابات القانونية على هذه الأسئلة، مضيفا أن الصفحة توفر خدمة الاستشارات المجانية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها من خلال وسائل التواصل المتاحة. كما أشار السويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيلات التي توفرها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والتي تشمل اختصار إجراءات التملك أو الانتفاع ومنح الإقامة لملاك العقارات من خلال نافذة واحدة يوفرها مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقتي لوسيل واللؤلؤة، مضيفا أن وزارة الداخلية ووزارة العدل عملتا على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. ونوه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في هذا الصدد بأن طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي ستتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. وأشاد السويدي بالدعم الذي وفرته الجهات المعنية بإجراءات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة، والجهات الأخرى التي ساهمت في هذا العمل كل حسب اختصاصه.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثالثة من الوسطاء العقاريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى عدة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. واستقبلت الوزارة طلبات المتقدمين خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني. وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة. اختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها الى أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء الذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الالكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني. وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين، بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة. واختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

انطلقت بمركز الدراسات القانونية والفضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورة الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري، والتي تستمر لمدة أسبوع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تهيئة دفعة جديدة من الخبراء للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات المعنية في الدولة. وتهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين وتعزيز خبراتهم من خلال إحاطتهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004. كما تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها، واستعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبياً، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. وتتناول الدورة عددا من المواضيع المهمة، تشمل الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي سيتم تقديمها خلال الدورة، سيباشر المشاركون تطبيقات عملية تتضمن نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، مع نماذج لمحاضر مناقشة أطراف الدعوى. وبهذه المناسبة أكد السيد علي محمد اليافعي، مدير إدارة الخبراء، أهمية هذه الدورة لإكساب الخبراء المقبولين لدى وزارة العدل المعارف والمهارات الضرورية لتأدية الأمانة التي يضطلعون بها باعتبارهم عونا لرجال القضاء، وأوضح اليافعي أن إدارة الخبراء، وبناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وأضاف اليافعي إن الخبراء سيقومون بأداء اليمين فور الانتهاء من الدورة التدريبية وقبل مباشرة أعمال الخبرة التزاماً من الإدارة بإعمال أحكام القانون في هذا الشأن.

طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية. وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض. ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية. المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال. فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا. والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر. ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية. لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء. وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة. المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري. وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي. وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة. وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق. الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة. وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً. وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه. وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء. ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.

آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو المنصرم، 215 مليونا و294 ألفا و355 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور، والذخيرة، والوكرة، وأم صلال، والشمال، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا.

حذَّرت وزارة العدل من الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أو المفبركة، ودعت إلى الابتعاد عن نشرها أو الترويج لها . وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن تحذيرها يأتي تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات المقررة قانوناً في حال نشر الإشاعات أو تناقل المعلومات والأخبار دون التأكد من مصادرها الموثوقة. وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمرا في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. ودعت الوزارة - عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر - إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورات قانونية تخصصية لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين بمختلف الجهات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة التخصصية الأولى الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات، كما تهدف إلى تنمية القدرات القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة من خلال دراسة المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها باللغة الإنجليزية، والوقوف على العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وفي سبيل تعميق الفهم بأهداف الدورة، يشتمل منهج الدورة على محورين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام، حيث يشتمل المحور الأول على التعريف بالأساليب التحليلية والوصفية والمقارنة، في حين يتضمن المحور الثاني تطبيقات عملية باللغة الإنجليزية تشمل التدريب على كتابة مشاريع القوانين، والتدريب على كتابة مذكرات التفاهم والتعاون، والتدريب على كتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية. وتتناول الدورة التخصصية الثانية مهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث الشكل واختيار الألفاظ اللازمة لإصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون من خلال التطبيق العملي على الصياغة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة الصياغة النهائية، والوقوف على آلياتها عبر بيان مبدأ التدرج التشريعي، والفهم الصحيح للصياغة الفنية للتشريعات، وتوضيح طرق تحسين الصياغة الفنية للتشريعات. ويشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية العامة المطروحة في هذا المجال من قبل العاملين بالمجالات القانونية المختلفة من خبراء ومستشارين قانونيين، والمؤلفات العامة بشأن صياغة التشريعات واللوائح والقرارات، حيث يتضمن المحور الأول من هذه المحاور مبدأ التدرج التشريعي، ويتضمن المحور الثاني التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات، فيما يتضمن المحور الثالث الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية، وتم تخصيص المحور الرابع لتناول وسائل تحسين الصياغة القانونية، فيما تم تخصيص المحور الخامس على تطبيقات عملية شاملة لمحاور الدورة تشمل عروضا لنماذج من التشريعات واللوائح والقرارات وتحليلها، إلى جانب نماذج لنصوص قانونية مدنية وإدارية وجنائية تبين الفوارق بينها في الصياغة، كما تشمل التطبيقات تدريبات على صياغة النصوص التشريعية التجريمية والعقابية وصياغة القرارات الإدارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 255 مليونا و201 ألف و110 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 9 فبراير إلى 13 من الشهر نفسه، 262 مليونا و646 ألفا و119 ريالا قطريا

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ودولة فلسطين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد مارو آمادو وزير العدل بجمهورية النيجر والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية النيجر، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2020 (1.969.065.134) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (299) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2019 سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعا بنسبة 13 %، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 162 %، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير 2020. وتصدرت بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (1.318.425.332) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (947.620.326) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (382.848.929) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (213.356.827) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (67.958.701) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (34.985.019) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3.870.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (72 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلديتي الدوحة والظعاين (8%) لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة (2 %)، الخور والذخيرة بنسبة ( 1 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (24%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 24%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %) ثم بلدية أم صلال بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة (6 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير مابين (397 - 1061) في الدوحة، و(258 - 409) في الوكرة، و (344 - 481) في الريان، و (302 - 495) في أم صلال، و(248 - 452) في الظعاين، و (192 - 274) في الخور والذخيرة، و (125 - 329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و (3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين اثنين في بلدية الريان. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (3.357.036.340) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (55) معاملة، أي ما يعادل (53.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (21) معاملة، أي: ما يعادل (20.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (11.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات، أي: ما يعادل (5.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (5) معاملات ما نسبته (4.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، و أخيرا بلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. في حين سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (42 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون (2.134.374.453) مليار ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت (32.315.000) مليون ريال.

164 خدمة مطورة تشمل جميع التعاملات للجمهور.. ** فريق متخصص للتصدي للمخالفات الإلكترونية على الموقع ** وضع نظام لبوابة البحث العام في أنظمة الأرشفة ** إعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل ** مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع نظام الموظف الشامل ** طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين ** إنشاء مكتب لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات ** تطبيقات صك والمثمن على الجوال لتسهيل الحصول على الخدمات وضعت وزارة العدل خطة للتحول الرقمي في الخدمات القانونية، وهي ترقية وتأمين الأنظمة التشغيلية في الوزارة، ووضع خارطة طريق لتأمين الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء غرفة عمليات أمن المعلومات تضم فريقاً متخصصاً للتصدي لأية مخالفات محتملة، بما في ذلك تدقيق وتنسيق قواعد البيانات، ووضع نظام لبوابة البحث العام في جميع أنظمة الأرشفة بالوزارة. وتسعى الوزارة خلال المرحلة القادمة إلى الانتقال من المحررات الورقية إلى المحررات الإلكترونية، وإعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل، ومراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته الوزارة في مراكزها الخدمية. وتعمل أكثر من 164 خدمة إلكترونية موجهة للجمهور، وتقدم جميع التعاملات الخدمية والقانونية، وهي تشكل نقلة نوعية في مميزات تلك الخدمات. هندسة الإجراءات كما قامت أيضاً بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك، وأكملت تقديم جميع معاملات الإدارة من خلال مراكزها الخارجية، وتفعيل برنامج المثمن العقاري. أضف إلى ذلك، أتاحت الوزارة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين، وساهمت مختلف الإجراءات في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقاري من أسبوعين إلى يوم واحد، وأنشأت مكتباً لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات. وفي هذا الإطار، استحدثت خدمة تحديث نموذج طلب محرر للمحررات التي يتم طلبها من قبل طالبي الخدمات للمحررات الموثقة، وتفعيل السجلات اليومية للمعاملات، وتحديث الأختام المستخدمة، وتشكيل لجنة للتدقيق وتصحيح المحررات بإدارة التوثيق تفادياً لتأجيل أو تعطيل المعاملات. التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية، وتتوفر إلكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص اللجنة، كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. خدمات التوثيق تختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض، وتتوفر خدمات التوثيق إلكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ـ الميزان، وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. وتتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات من خلال الاستعلام إلكترونياً عبر رابط الاستعلام عن القضايا. خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية. وتشمل تطبيقات الجوال تطبيق صك وتطبيق المثمن والتي تهدف لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية للجمهور. خدمات اضافية كما تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية، ومن هذه الخدمات: خدمة أبشر: وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة، وخدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة والخبرة والوساطة العقارية، وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية، وخدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الأسبوعية والشهرية والسنوية، والنشرات الإخبارية. تطبيق صك هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. يعد التطبيق أحد قنوات الوصول لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والذي من خلاله يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستفيدين مثل أفراد، أعمال، مستثمرون، وجهات حكومية. وهذه الخدمات هي: التوثيق، والتصديق علي التوقيعات، والرهن، البيع، التوكيلات، التوثيقات، وخدمات التسجيل العقاري مثل خدمات عقارية منها كشوف ملكية،إصدار مخطط عقار،إصدار سند ملكية بدل فاقد، تصحيح اسم مالك. تطبيق المثمن عبارة عن تطبيق مجاني يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات وهو مبني على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار. وقامت الوزارة بجهود كبيرة لتحديث المحررات القانونية للوكالات في إطار جهودها لتطوير السندات والوكالات الأمنية، وضمان جودة المحررات الرسمية، وتوفيرها في قوالب أكثر أمناً، وتمّ استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات إلى محررات أمنية مختومة يصعب تزويره. روابط إلكترونية وأتاحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي جميع الخدمات المشتركة مع جهات عدة بدلاً من المراسلات البريدية، بهدف توفير المتطلبات الورقية على المراجعين، والاستغناء عنها من خلال وجود الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المعاملة، فضلاً عن السرعة والدقة والحداثة في المعلومات والبيانات التي يتطلبها الإدارة لتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق وممتلكات المواطنين. وطورت الوزارة الموقع الإلكتروني، ليكون متاحاً للجمهور من خلال خدمات متكاملة. إصدارات قانونية حرصت الوزارة على تخصيص روابط إلكترونية لأحدث إصداراتها القانونية والخدمية عبر الموقع الرسمي لها، منها الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية والإصدارات الخاصة باللغة الإنجليزية والنشرة العقارية. وتقدم الروابط الإلكترونية جميع أعداد الجريدة الإلكترونية، والبحوث والدراسات القانونية. وتمّ تخصيص جانباً مهماً للتواصل والتفاعل مع آراء المتعاملين في الموقع، وتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات إلكترونية من التويتر والفيسبوك والانستجرام والخط الساخن والبريد الإلكتروني واليوتيوب.