يطرح مركز الدراسات القانونية والقضائية 106 دورات قانونية وقضائية متخصصة في مختلف قطاعات الدولة، بمعدل 2120 ساعة تدريبية، كما وفر 2092 ساعة تدريبية للدورات الإلزامية لمساعدي القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين المختصين. وتتيح الدورات القانونية للباحثين وأخصائيي المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة الاستفادة من تطور التشريعات القانونية في قطاعات عدة. وأبرز الدورات الموجهة للقانونيين: الأساليب الحديثة في اكتشاف المخالفات الإدارية، وإعداد المدرب القانوني، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، وحقوق وواجبات الموظف العام. كما يطرح المركز دورات فن الترافع أمام القضاء، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، والجوانب الفنية والقانونية للمناقصات والمزايدات، وجرائم الأحداث ودور النيابة العامة في التحقيق فيها، وحماية العلامات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية في الاتفاقيات الدولية والقانون القطري، وحماية حقوق الإنسان وتطبيقاته في مرحلتيّ التحقيق والمحاكمة، وقضايا الاتجار في البشر، والعقود النموذجية للتجارة الدولية. وتعمل الدورات التخصصية على إعداد الكوادر القضائية التي يقوم عليها النظام القضائي والقادرة على إدارة الجلسات بالمحاكم ونظر الدعاوى المختلفة وإصدار الأحكام المطلعة على كافة التصورات في عالم القانون، ونقل خبرات ومهارات المحترفين إلى المتدربين الجدد للارتقاء بأخلاقيات العمل القضائي.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتان تدريبيتان لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة الأولى أحكام التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، فيما تتناول الدورة الثانية الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء أحكام القانون. وتستهدف الدورتان إلى إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بمهام التحقيق الإداري وبيان الضمات اللازمة لصحة ذلك من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، والتعرف على ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، والوقوف على إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية مهارات وقدرات المتدربين على إجراءات التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون. فيما تهدف الدورة التخصصية في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وضوابط بيع منتجات التبغ من خلال بيان أحكام تنظيم زراعة وتصنيع واستيراد وبيع وتوزيع التبغ ومشتقاته، والتعرف على الأحكام الخاصة بحظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، وبيان العقوبات المقررة لعدم الامتثال لأحكام الحظر، والإحاطة بإجراءات ضبط ومحاكمة جرائم التبغ والصلح فيها، استنادا إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 . ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

يدرب مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة في دورة تدريبية تتناول الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح وتستمر الدورة نحو 20 ساعة تدريبية. وتجيء هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات القانونية الجديدة والموجهة للاختصاصيين والموظفين القانونيين في مختلف وزارات الدولة. وتهدف الدورة الى إكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية، وتنمية مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح، وتتناول محاور المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد أدوات الصياغة الفنية والشكلية. كما ينفذ مركز الدراسات القضائية دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية وهي موجهة للاختصاصيين والباحثين القانونيين، وتتناول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظم المشابهة، وأنواع التفاوض، والمفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بالمعلومات اللازمة عن العلاقات القانونية المختلفة، وتنمية مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية. وأعد المركز الترتيبات لبدء دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان وهي موجهة للموظفين القانونيين بالشركات الحكومية. وتدور محاور الدورة حول حقوق الانسان الأساسية، وطرق حمايته على المستويات الوطنية والدولية، ودراسة تلك الوسائل القانونية في الدساتير والقوانين المثيلة، والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وفي 9 سبتمبر القادم، تبدأ دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتدور محاورها حول آليات مكافحة الفساد، وصور الفساد المالي والإداري، وطرق محاربته في القوانين القطرية والدولية، والاتفاقيات الدولية التي نصت على طرق المكافحة المختلفة.

أوضح السيد محمد أحمد عبد الملك رئيس القطاع الجنوبي بالمراكز الخارجية بوزارة العدل أن مشروع صك مطور لبرامج التوثيق والتسجيل العقاري، بحيث يتم الانتهاء من النظام الورقي إلى الإلكتروني لنتمكن من تقديم خدمات ميسرة للمراجع بسهولة ويسر، منوهاً إلى أنّ عدد الخدمات 155 خدمة إلكترونية وتمت إضافة حالياً 35 خدمة جديدة تعنى بالتوثيق والتسجيل العقاري. وقال في برنامج تراحيب لقناة الريان إنّ خدمة المثمن العقاري موجودة في الخدمات الإلكترونية، حيث كان في السابق يذهب المراجع لأيّ مثمن حتى يعرف قيمة عقاره، بينما مع تحديث الخدمة فإنه يمكن للمراجع أن يضع رقم العقار سواء أرض أو بيت أو فيلا أو عمارة في النظام الخدمي يظهر له القيمة التقريبية لثمن العقار، ويغنيك عن التثمين العقاري. وأضاف أنه يمكن للمراجع أو الجهات الحصول على ورقة رسمية من الموقع الإلكتروني بالقيمة التقريبية للعقار، ويتم اعتمادها والأخذ بها في المعاملات الرسمية، وقد أفادت كثيرين ممن استخدموا هذه الخدمة. ونوه إلى أنه تمت إضافة خدمات حديثة منها التوكيلات بجميع أنواعها، والتصديق على العقود والتوقيعات وعقود الايجار والمنشآت الصناعية والبحرية، وجميع أنواع البيوع والرهن التي تخص العقار، وحتى شراء آلات ومكائن يمكن استخدام خدمة صك، مشيراً إلى انه بمجرد التوقيع على عقد البيع أو الشراء يتم استلام الصك أمام مسؤول الخدمات في 10 دقائق، وهذا إنجاز نوعي حيث كان يتم في السابق خلال أسبوعين بينما في الوقت الحالي يتم في دقائق. وأشار إلى أنّ بوابة صك عبر الموقع الإلكتروني تتمتع بحماية وتقنية عالية بنسبة 100%، لكونه برنامجاً حكوميا يرتبط بالجهات الحكومية الأخرى. ونوه إلى أن الأهداف الموضوعة لبوابة صك تهدف للتسهيل على المراجع بالدرجة الاولى وتوفير الوقت حيث كان في السابق يقف المراجع في صف من المراجعين للحصول على رقم ويقوم بتصحيح معاملته، بينما في النظام المحدث بمجرد إدخال رقم المعاملة يتم الحصول على نتيجة فورية.وتوجه بالشكر للوزير الذي يذلل العقبات أمام الجمهور والخدمات المتوفرة لهم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من الباحثين والإخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتناولت الدورتان أحكام الضبطية القضائية في مجال الاتصالات، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتستهدف هاتان الدورتان إكساب القانونيين المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية، ومهام مأموري الضبط القضائي فيما يخص المخالفات في مجال الاتصالات، والرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريف المتدربين بمهام مأموري الضبط القضائي وبيان اختصاصاته ومسؤولياته العامة والخاصة، وتدريب القانونيين على التحرير السليم لمحاضر المخالفات بما يكفل سلامة تطبيق القانون في مجال تنفيذ أحكام الضبطية القضائية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري، وضمن سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري إلى 188 مليونا و105 آلاف و794 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ومجمعا تجاريا إداريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال.

استمرار منح المحامي القطري المكافأة الشهرية لمدة سنتين بدلاً من 6 أشهر وزير العدل: قرار مجلس الوزراء بزيادة المكافأة يدعم الكوادر الوطنية 4 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة تنمية قدرات الشباب القطري في مختلف أنشطة وأعمال المهن القانونية المحامي النعيمي: شراكة إستراتيجية بين العدل والمحامين لتحقيق تطلعات المهنة اجتمعت لجنة قبول المحامين الخميس برئاسة سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر لستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر لسنتين ويستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وتأدية 4 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة. كما استعرض عدداً من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم. وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لاسيما القانونيون القطريون، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز. وأضاف سعادته إن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سيعملان على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير إلى سعي وزارة العدل لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا من القانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولاسيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية. وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين. ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقانونيين الجدد بمن فيهم المحامون تحت التدريب. ومن جانبه ثمن السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الوزير على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بهذه الدورات التي تعتبر شرطا أساسيا للالتحاق بمهنة المحاماة. وقال: إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة إستراتيجية ستحقق تطلعات المحامين وأصحاب المهنة والمتعاملين معهم، وسيكون المحامون القطريون أول من يجني ثمارها، كما ستجد مهنة المحاماة بفضلها مكانتها اللائقة التي تستحق والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.

20 فرعاً لخدمات العدل بالمراكز الخارجية وتوجه للتوسع الخدمي مستقبلاً دورات قانونية للموثقين لتمكينهم من أداء عملهم في الجهات الحكومية قانون الوساطة نظم العمل وفرض عقوبات على دخلاء المهنة قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق وإثبات التاريخ بإدارة التوثيق بوزارة العدل: إنّ الوزارة تسعى لتطوير الخدمات الموجهة للجمهور خلال الفترة المقبلة، منها قطاع الخدمات الذي ينقسم إلى قسمين: التوثيق والتسجيل العقاري، إضافة إلى إمكانية التوسع في مراكز الخدمات الخارجية وحسب الكثافة السكانية، لتلبية الطلب عليها من المراجعين. وأضاف في لقاء لإذاعة قطر، إنّ خدمات التوثيق تختص بتوثيق جميع المحررات الرسمية من وكالات بشتى أنواعها، وعقود البيع بكل أنواعها، وعقود تأسيس الشركات، أما خدمات التسجيل العقاري فتختص بتسجيل العقارات من بيوع ورهن وأيّ تصرف على عقار يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري. وأكد أنّ قطاعيّ التوثيق والتسجيل العقاري يعملان معاً لخدمة الجمهور، إضافة إلى الترابط الوثيق بين القطاعين وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، بهدف توفير خدمات ميسرة للمراجعين. خدمات صك وأوضح العبيدلي، أنّ خدمات صك تعتبر رائدة، فقد فازت مؤخراً بجائزة دولة الكويت بأفضل مشروع وطني حكومي على مستوى الوطن العربي. وصك عبارة عن برنامج بدأته الوزارة منذ عام 2014 بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري، حيث كان التوثيق قبل سنوات ورقياً، منها صحائف البيوع والعقارية والمحررات الورقية، وظهرت الحاجة لتطوير الأنظمة الخدمية وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية لتقديم خدمة أوسع. وأشار إلى أنّ جميع الصحائف العقارية تمت أرشفتها إلكترونياً، وبالتالي تمّ تحديث الأنظمة المعمول بها من خلال خدمة (صك). وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال صك مثل تقديم العقود بين الشركات إلكترونياً وبدون حضور الأطراف، وإمكانية الحصول على كشف للملكيات وهذا بدوره سهل الكثير من الأمور على المراجعين، وخفف الضغط على مرفق الوزارة. أرشفة الصحائف العقارية وتحدث العبيدلي عن مشروع أرشفة الصحائف العقارية، فقال: إنّ الصحائف عبارة عن محررات ورقية مدون فيها تسلسل ملاك أيّ عقار منذ بنائه وحتى آخر مالك، مضيفاً إنّ الصحائف كانت من الستينيات وحتى 2010 عبارة عن مدونات ورقية وقد تمت أرشفتها إلكترونياً. وأضاف إنّ الأرشفة موجودة بشكل متكامل على النظام الإلكتروني، كما تمّ عمل النشرة العقارية التي تقدم على الموقع الإلكتروني، والسندات الأمنية التي تتم بالتعاون مع المطبعة الأمنية بوزارة الداخلية بحيث يصعب تزييفها أو تزويرها. مشاريع تطويرية وذكر أنه توجد مشاريع تطويرية، منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، منها مجمعات الخدمات التي تتوافر فيها جميع خدمات وزارة العدل، وهي بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية. ونوه بأنّ العدل لديها 20 فرعاً خارجياً، وهناك فرعان في النادي العربي والإدارة الرئيسية للمرور، كما يوجد فرع رئيسي بمركز الدوحة للمعارض، ويخدم مراجعي الوزارة حيث توجد مواقف واسعة، بدلاً من البحث عن موقف سيارة، إضافة لأماكن الاكتظاظ السكاني، وفي حال الحاجة لمزيد من الفروع سيتم افتتاح المزيد منها لتلبية احتياجات الجمهور. فائدة مراكز العدل الخارجية وأوضح السيد يوسف العبيدلي أنّ وجود فروع خارجية لخدمات الوزارة، يعمل على تسهيل التوثيق والتسجيل العقاري على المراجعين، ويقرب المسافات ويختصر الوقت بدلاً من مراجعة المبنى الرئيسي والبحث عن مواقف للسيارات، حيث بإمكان المراجعين إنجاز معاملاتهم في أيّ وقت وفي أيّ مكان. أنظمة الربط وذكر أنّ العدل ترتبط مع عدد من الوزارات بأنظمة ربط إلكترونية، منها وزارة البلدية بشأن نوعية العقار إذا كان فيلا أو عمارة، وعند شراء بيت مثلاً يظهر في النظام الإلكتروني نوعية العقار بدون تأخير. وهناك اتفاقية مع وزارة الاقتصاد بشأن تعديلات قانون أعمال التوثيق، والذي أتاح للوزارة تفويض وزارة الاقتصاد بإنجاز المعاملات الخاصة بعقود الشركات أو تأسيس شركات، بهدف تخفيف العبء على المراجعين بدلاً من مراجعة أكثر من جهة. والوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لإنجاز معاملات التوثيق والتسجيل العقاري الخاصة بالمسجونين من خلال موظف في الداخلية يكون مختصاً بالتوثيق بحيث يسهل عليها الانتقال للمسجون مباشرة لإنجاز معاملته. وأوضح أنه تمّ تدريب عدد من الكوادر بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة لتخليص معاملات المسجونين والمرضى فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري، على أن يكون مختصاً وعارفاً بالتوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أنّ موظفي معاملات التوثيق في الداخلية والصحة وغيرهما من الجهات يحصلون على دورات تخصصية في كيفية التوثيق. الموثق القانوني وأوضح أنّ الموثق القانوني هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويأتي إليه الأطراف بشأن محرر رسمي ويقوم بتدوين البيانات بعد توثيقها والتأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من أهلية الأشخاص، ثم يعطي الطرف المعني الحجية القانونية. ونوه بأنّ الوزارة تقدم دورات متخصصة للموثق القانوني، إضافة إلى دورات في التوثيق والتسجيل العقاري بهدف توفير أفضل خدمة ممكنة. استقطاب القطريين وقال العبيدلي إنّ الوزارة تستقطب القطريين الحاصلين على درجة علمية في القانون من جامعتيّ قطر وحمد بن خليفة، فقد بدأنا في الوزارة بـ 5 قانونيين فقط واليوم وصل العدد إلى أكثر من 100 موظف قانوني مختص في جميع المراكز الخدمية الخارجية. جهود التوعية وذكر أنّ الوزارة تقوم بجهود كبيرة للتوعية بالخدمات التي تقدمها في الوزارة والمراكز الخارجية، وهناك مشاركات عديدة في الفعاليات المحلية والمؤتمرات، ومؤخراً شاركت الوزارة بقسم توعية بدرب الساعي، إضافة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي قدم جهودا إرشادية لرواد الفعاليات. كما قدمت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني سلسلة من الفقرات الإرشادية التعريفية بالقوانين، وهناك قسم لتوعية الأطفال بالجرائم التي يقترفها البعض، وكيفية تلافيها والحد منها. خطط مستقبلية ونوه العبيدلي بأنّ الوزارة تنتهج في خططها المستقبلية تدريب الكوادر القطرية على تقديم الخدمات النوعية للجمهور، والتوسع في إنشاء المراكز الخدمية. وبالنسبة لقانون الوساطة العقارية الذي صدر مؤخراً، فإنه يتم تنظيم المهنة بالشكل المطلوب، وفرض عقوبات على دخلاء المهنة لحفظ حقوق المتعاقدين والوسطاء معاً. وأكد حرص الوزارة على استقبال كافة الملاحظات والمقترحات من خلال الاتصال المباشر.

قال المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ تباعد المسافات بين مقار المحاكم الثلاث في مناطق السد والكورنيش ولوسيل يعمل على تأخير دعاوى المتقاضين والمحامين الذين يتابعون ملفات موكليهم بالذهاب من دائرة لأخرى والانتقال من مكان لآخر في ظل الزحام المروري الذي يلف تلك المناطق، مطالباً بقصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وفيه مواقف ومراكز خدمات من شأنه يعمل على تسريع شؤون المتقاضين والمراجعين واختصار الوقت والجهد. وأضاف أنّ لقاء جمعية المحامين مع سعادة وزير العدل كان مثمراً، ونتج عنه الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة بين الجمعية والوزارة للنظر في أوضاع المهنة، وإيجاد حلول لها. وقال إنّ الجهات الحكومية والشركات التابعة لها تستقطب مخرجات القانون برواتب مغرية، مؤكداً أنّ المجتمع في حاجة للمزيد من القانونيين نظراً لتوسع القطاعات الخدمية والتجارية التي تشهدها الدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ ما هي الأمور التي ناقشتها الجمعية مع وزير العدل ؟ ► لقد اجتمعت الجمعية مع وزير العدل لمناقشة سبل الارتقاء بمهنة القانون، وكان اللقاء مثمراً، وتمّ الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة للنظر في الأوضاع الراهنة للمهنة، ومنها مقترحات تعديلات قانون المحاماة، ونقلنا لسعادته أنّ موضوع تصنيف المحامين غير مقبول ولا يليق بمهنة المحاماة ويضر بالمهنة كثيراً، وتمّ الاتفاق على تحديد ضوابط للمهنة مستقبلاً. ووعدنا سعادته بعقد المزيد من الاجتماعات مع المحامين في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الضوابط. ◄ محامو المهنة ◄ كم عدد المحامين المشتغلين ؟ ► يصل عدد المحامين المشتغلين إلى 180 محامياً مشتغلاً، وهناك قانونيون متدربون، وتستقبل الجمعية طلبات كثيرة لمحامين فقد يتجاوز العدد لأكثر من 200 محام. ◄ هل عدد المحامين كافٍ للعمل القانوني بالدولة ؟ ► هذا العدد قليل أسوة بدول عديدة التي يصل فيها عدد المحامين للآلاف، ومع التوسع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات فنحن بحاجة لزيادة أعداد القانونيين لتلبية احتياجات القطاعات. ◄ مراكز تحكيم دولية ◄ لماذا لا توجد لدينا مراكز تحكيم دولية؟ ► بالنسبة لمراكز التحكيم فإنّ نظرة المجتمع لم تصل لدرجة النمو الكافية بأهمية وجود مركز تحكيم دولي أسوة بفرنسا والكويت مثلاً، كما أنّ أغلب أفراد المجتمع يفضلون اللجوء للمحاكم العدلية. ◄ رخص تحكيم ◄ تقوم جهات بمنح رخص تحكيمية لأشخاص.. فما رأيك؟ ► للأسف الشديد فإنّ توزيع الرخص المهنية والشهادات التحكيمية لأيّ شخص وإعطاء دورات قصيرة مدتها شهر أو شهران ثم يحمل رخصة تحكيم أو خبير فهذا يضر بالمهنة، لأنّ التحكيم يتطلب شخصاً مختصاً في الشأن القانوني. فالمحكم قاضٍ يحكم في الدعوى، وهو يقضي بين متخاصمين اثنين، والخبير يعتبر من معاوني القضاة، ولابد من سنوات خبرة طويلة تمكنه من التحكيم الجيد، أما حصول البعض على دورات مدتها 5 أيام أو أشهر ثم يحصل على درجة خبير أو محكم وينظر بعد ذلك في قضايا لمواطنين وشركات، وفي حال صدور قرار تحكيمي خاطئ قد يؤدي لخسائر بالملايين.ويتطلب من الشخص المتخصص في التحكيم أن يكون ملماً بقانون التحكيم وقوانين التحكيم في بلدان أخرى وخاصة في منطقة الخليج، ولابد من مروره بدورات تدريبية عديدة ليكون مؤهلاً في دراسة ملف قضية تحكيمية، لأنّ المحكم في مركز التحكيم هو بمثابة قاضٍ. ◄ فعاليات جديدة ◄ ماذا عن أنشطة العام 2019؟ ► لقد وضعت الجمعية خطة فعاليات جديدة لعام 2019، وجميعها تعنى بالجانب القانوني، كما تستعرض بعض القوانين والتشريعات. ◄ توسعة المحاكم ◄ كيف ترى التوسعة في منشآت القضاء والدوائر القانونية ؟ ► التوسعة في مباني القضاء متعبة للمحامين وللمتقاضين لبعد المسافات بينها، إضافة إلى وجودها في مناطق تعاني من زحام مروري وهذا يعطل وصول المتقاضي لجلسته وكذلك متابعة المحامي لعمله في وقت وجيز. كما أنّ الوقت الذي يستغرقه المحامي في التنقل من دائرة لأخرى ومن مبنى في السد لمبنى في الكورنيش أو لوسيل يستغرق في ظل زحام الطرق أكثر من ساعة، وهذا يؤدي لشطب بعض القضايا التي تضر بالموكلين كثيراً. ◄ قصر عدل ◄ ما هو حل التباعد في المسافات بين المحاكم ؟ ► إنني أتمنى أن يكون لدينا قصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وتتوافر فيه مواقف واسعة لخدمة المتقاضين وتيسيراً عليهم. ◄ أتعاب المحاماة ◄ يشكو كثيرون من ارتفاع أتعاب المحامين.. لماذا؟ ► لقد حددت المادة 37 من قانون المحاماة أتعاب المحامي في قضية وأن تكون نسبته لا تزيد عن 10%، وهناك متطلبات أخرى يتحملها المحامي مثل إيجارات المكاتب المرتفعة ورواتب العاملين لديه وطول أمد التقاضي في قضية ما قد تصل لأكثر من 4 سنوات، وبالتالي تكون الأتعاب غير مجزية لأنّ المحامي ومكتبه وفريقه القانوني استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة القضية ودراستها وحضور جلساتها.وأنوه هنا إلى انّ الكثير من المحامين يتولون الدفاع عن حالات لا تقدر على دفع الأتعاب، مساهمة منهم في إيجاد حلول سريعة لهم، ومساعدتهم وهذا يدخل في إطار العمل الإنساني. ◄ مخرجات القانون ◄ كيف يتم توظيف مخرجات القانون من الجامعات ؟ ► هناك مخرجات كبيرة من كليات القانون بالجامعات داخل الدولة، ولكن الجهات الحكومية تستقطب خريجي القانون للعمل في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها، وهذا العمل بالنسبة لهم أفضل بكثير من فتح مكتب وتكلف أعباء ايجار وتدريب وغيره. ◄ ما هي طموحات الجمعية ؟ ► تطمح الجمعية للارتقاء بمهنة القانون، ورفع شأنها من خلال تحديث الضوابط التي تزيد من خبراتهم.

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

بدأت بوزارة العدل اليوم، المرحلة الأولى من برنامج تدريبي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين. ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجا للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزا للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

تشارك وزارة العدل في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتقدم الوزارة من خلال جناحها الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، عددا من الإصدارات والمنشورات القانونية ووسائل التوعية القانونية لمختلف فئات الجمهور، بما في ذلك الأطفال من خلال كتيبات توعوية خاصة بالتوعية القانونية للنشء. ويضم جناح الوزارة عددا من أعداد الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية وسلسلة الإصدارات الخاصة بالأدلة الاسترشادية القانونية والتشريعات القانونية. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقريب خدمات الوزارة القانونية من الجمهور، وتوفيرها له في مختلف منصات العرض والتواصل. وخلال جولة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ببعض الأجنحة المشاركة في المعرض، قال سعادته إن المعرض يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، مشيدا بمستوى الإقبال والمشاركة في هذه النسخة من المعرض، قائلا إن حجم المشاركة يؤكد المكانة الثقافية الرائدة للدوحة عربيا وعالميا، كما يعكس اهتمام دور النشر من مختلف العواصم بالمشاركة في هذا الحدث الذي يترجم خطط الحكومة بجعل الدوحة عاصمة دائمة للثقافة. ونوه سعادة الوزير إلى أن المعرض يحمل رسالة صداقة وسلام إلى العالم، مضيفا أن حضور جمهورية روسيا الاتحادية ضيف شرف المعرض، في إطار السنة الثقافية بين قطر وروسيا للعام 2018، يؤكد الدور الرائد للثقافة في خدمة الشعوب وتنميتها وبناء جسور التفاهم والحوار بين الحضارات.

المعرض يترجم خطط الحكومة بجعل الدوحة عاصمة دائمة للثقافة تشارك وزارة العدل في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2018 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتقدم الوزارة من خلال جناحها الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا من الإصدارات والمنشورات القانونية ووسائل التوعية القانونية لمختلف فئات الجمهور، بما في ذلك الأطفال من خلال كتيبات توعوية خاصة للتوعية القانونية الخاصة بالنشء. ويضم جناح الوزارة عددا من أعداد الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية وسلسلة الإصدارات الخاصة بالأدلة الاسترشادية القانونية والتشريعات القانونية. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقريب خدمات الوزارة القانونية من الجمهور، وتوفيرها له في مختلف منصات العرض والتواصل. وخلال جولة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ببعض الأجنحة المشاركة في المعرض، قال سعادته إن المعرض يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، وأشاد بمستوى الإقبال والمشاركة في هذه النسخة من المعرض، قائلا إن حجم المشاركة يؤكد المكانة الثقافية الرائدة للدوحة عربيا وعالميا، كما يعكس اهتمام دور النشر من مختلف العواصم بالمشاركة في هذا الحدث الذي يترجم خطط الحكومة بجعل الدوحة عاصمة دائمة للثقافة. ونوه سعادة الوزير إلى أن المعرض يحمل رسالة صداقة وسلام إلى العالم، مضيفا أن حضور جمهورية روسيا الاتحاديّة ضيف شرف المعرض، في إطار السنة الثقافية بين قطر و روسيا للعام 2018، يؤكد الدور الرائد للثقافة في خدمة الشعوب وتنميتها وبناء جسور التفاهم والحوار بين الحضارات.

بدأت بوزارة العدل أعمال برنامج تدريبي حول مهارات القيادة الحديثة لصالح شاغلي الوظائف الإشراقية في الوزارة بهدف تنمية المهارات الإدارية والأخذ بأحدث التجارب في مجال الإدارة الناجحة. ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام بمشاركة مديري الإدارات ومساعديهم في مختلف الإدارات بالوزارة. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالأخذ بأحدث البرامج المعمول بها في مجال التدريب والتأهيل لتطوير قدرات موظفي الوزارة وتأهيل القيادات التأهيل السليم بما يسهم في تطوير الأداء ويعزز بيئة العمل في الوزارة. ويهدف البرنامج الذي يقدمه خبير التدريب في الإدارة والقيادة، الدكتور طارق السويدان، إلى إكساب المشاركين في البرنامج الأدوات والطرق والوسائل التي تمكن المدير الناجح من ممارسة السلوكيات القيادية بأداء عال وفعال، وتعلم إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة ببناء وتطوير الكوادر البشرية والمؤسسات، ومعرفة الأثر القيادي للإداريين على أداء المؤسسات، والتعرف على معايير الأداء المؤسسي واكتشاف أساليب تعزيز السلوك الأخلاقي في ثقافة المؤسسات والأجهزة الحكومية، والإلمام بالقوانين الخاصة باكتساب النفوذ والقوة في العمل الإداري، والاطلاع على التكتيكات المنافسة وكيفية مواجهتها بطرق أخلاقية، واكتشاف الصفات والأنماط القيادية لدى الأشخاص وكيفية تنميتها والاستفادة منها. وتم تصميم هذا البرنامج خصيصا للوزارات والهيئات الحكومية المعنية ببناء الخطط الاستراتيجية وإعداد برامج التنمية في الدولة، ويأتي في إطار الرؤية الجديدة لوزارة العدل لإعداد كوادر قطرية مؤهلة، وإيجاد بيئة عمل محفزة على الإنتاجية والعطاء، وتوائم بين متطلبات العمل وأخلاقياته.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ندوة قانونية تناولت نظام إدارة الدعوى المدنية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة تحت رعاية سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الدعوى المدنية واستعرضت الندوة القانونية التجربة السنغافورية التي تعتبر من التجارب الدولية الناجحة في مجال الإصلاح القضائي ومواكبة احتياجات التطور وخطط التنمية، وتسلط الضوء على نموذج الدعوى المدنية السنغافوري وكيفية عمله. وفي افتتاح الندوة، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال - مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن هذه الندوة تأتي في اطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة. واشارت إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تبادل الخبرات الوقوف على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال للخروج بتوصيات تساهم في تطوير نظام إدارة الدعوى المدنية بما يواكب تطورات المجتمع ويلبي احتياجاته ويحول دون بطء إجراءات التقاضي وتعقيدها، بالنظر إلى دور نظام إدارة الدعوى في الفصل بين العمل الاجرائي والعمل القضائي. وذكرت مختلف جوانب القانون السنغافوري والتطورات التي شهدها بدءا من استناده إلى القانون الانجليزي أنه تم اعتماد القوانين والتشريعات السنغافورية الحديثة في مختلف مجالات القضاء ووسائل حل النزاعات البديلة كالتحكيم مثلا، وأنظمة إدارة الدعوى، ودرجات المحاكم التي تنظر في القضايا أو النزاعات، والتي تمت إعادة تسميتها عام 2014 وتشمل ثلاث درجات رئيسية: محاكم المناطق، ومحاكم الصلح (المحاكم الجزئية) والمحكمة العليا (الأعلى درجة) التي تنظر في القضايا المدنية ولديها الصلاحية في إحالتها إلى المحاكم الفرعية (محاكم المناطق)، هذا إلى جانب المحكمة الدولية التجارية السنغافورية التي تم إطلاقها قبل سنوات لتكون مختصة بالنزاعات الدولية التجارية فقط، ولا تنظر في أي قضايا أو نزاعات أخرى، ولإعطائها الصبغة الدولية فليس كل قضاتها من السنغافوريين بل تضم قضاة من أمريكا وبريطانيا واستراليا وهونغ كونغ لكنها تعمل بالنظام القانوني السنغافوري. وتابع المشاركون عروضا حول نظام إدارة الدعوى المدنية بمختلف درجات التقاضي والمحاكم بما في ذلك الاستئناف. حضر أعمال الندوة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة، والسيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من السادة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، والمحامين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر، بالاضافة الى باحثين قانونيين ببعض وزارات الدولة. وأمس، اختتم المركز أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي التي استمرت ثلاثة أيام، واستعرضت التجربة السنغافورية في هذا المجال. وتم في ختامها تسليم مجموعة من القانونيين القطريين شهادات البرنامج التدريبي الصادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومعهد المحكمين الدوليين وأكاديمية القانون بسنغافورة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع الدكتور هاريس باستايدس رئيس جامعة كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. تناول الاجتماع مجالات التعاون القانوني بين وزارة العدل وجامعة كارولينا في ضوء اتفاقية الشراكة الموقعة مع المركز الدولي لسيادة القانون التابع لكلية القانون في جامعة كارولينا الجنوبية، والسبل الكفيلة بدعم الجهود القطرية الأمريكية المشتركة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب البحث في عدد من مجالات التدريب والتأهيل.

تسلم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 - القطاع الحكومي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد أن منحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن المشاريع الفائزة وأفضل المبادرات المتنافسة خلال عام 2018. وتسلم سعادة الوزير الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة التي تؤكد المكانة المتقدمة لهذا المشروع الوطني الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية للدولة، مشيرا إلى أن فوز مشروع صك بهذه الجائزة يؤكد نجاح الخطط الحكومية في قطر رغم كل التحديات ومواكبة مشاريع الدولة للخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020. وتقدم سعادة الوزير بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لتفضله برعاية هذه الجائزة، منوها إلى أنها تعكس الدور الرائد لدولة الكويت ورؤية سموه في دعم العمل العربي المشترك، وتوفير الوسائل لكل ما من شأنه النهوض بأعمال ومشاريع التنمية وتشجيعها في مختلف المجالات، ولاسيما المتعلقة منها بتطوير وإثراء البرامج الرقمية وإدماجها في خطط ومشاريع العمل الحكومي. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر إلى القائمين على هذه الجائزة على ما يبذلونه من جهد لدعم وتشجيع المشاريع والمبادرات الرائدة والداعمة لجهود التنمية في الدول العربية. وأعلنت لجنة جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فوز وزارة العدل بالمركز الأول عن أفضل مشروع حكومي على مستوى الوطن العربي في فئة المعلوماتية، وذلك عن مشروع صك. وجاءت مشاركة وزارة العدل في الجائزة ضمن فئة أفضل المشاريع المعلوماتية في القطاع الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية العربية، وفاز المشروع نظرا لما تميز به من منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات، وما وفره من التسهيل على المتعاملين من سهولة الاستخدام والربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، وإذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات للتعريف بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، وتمكن من الوصول إلى الخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية، كما يسعى إلى تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، والارتقاء بوظيفة الموثق القانوني وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء القسم القانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، حيث تم إعداد القانون رقم 22 لسنة 2017، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن التوسع في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية للوزارة ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث وصل عدد المراكز الخارجية للوزارة حاليا (19) مركزا، منها مراكز ضمن مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خدمات خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وإعادة تنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. أما الركيزة التقنية لمشروع صك، فتقوم على أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد أكملت الوزارة حتى الآن أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا من خلال أنظمة صك، الذي يتيح للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه الأنظمة المتاحة على البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ومن الميزات التي يوفرها النظام السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها صك ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية التي هي الآن في طور التجربة، وفي مرحلة لاحقة سيسمح النظام بإنجاز بعض معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية وفقا لضوابط محددة. كما يتضمن المشروع وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الوزارة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والبيئة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وقد اكتمل الربط مع معظم هذه الجهات. وليكون متسقا مع أحدث التجارب الناجحة، فقد أخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري. وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين وتيسير حصولهم عليها، وخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتطبيقا لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في هذا الشأن للحكومة. وتم تنفيذ المشروع بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، وممثلين من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي شاركتها في تنفيذ وتسيير هذا المشروع الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية لتطوير خدمات وزارة العدل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، وتفعيل دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022.

ارتفع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبرالجاري ليصل إلى 246 مليونا و 78 ألفا و 626 ريالا قطريا. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 220 مليونا و 263 ألفا و 16 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة.