تطوير خدمات أبشر وصك والموظف المميز خلال 2018 40 دورة قانونية للقانونيين في مختلف الوزارات و614 متدرباً في الدورات خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية تنتقل لأماكن العملاء لتلبية احتياجات الجمهور مبادرة العقود الحكومية النموذجية نقلة نوعية في التعاملات التعاقدية طوت وزارة العدل صفحة عام 2017 بسلسلة من الإنجازات النوعية في مختلف إداراتها الخدمية والقانونية والإدارية والمالية، وحققت توسعاً ملحوظاً في الخدمات الموجهة للجمهور، من خلال التوسع في إنشاء عدد من المكاتب الخدمية الخارجية، وتدشين عدد من البرامج الإلكترونية عبر موقعها الرسمي لخدمة عملائها، وهي تدخل عام 2018 بخطى واعدة من البرامج الحديثة الموجهة للمجتمع. ومن أبرز هذه الإنجازات: التوسع في المراكز الخارجية وصل عدد مراكز الخدمات الخارجية بوزارة العدل إلى 18 مركزا ومكتبا خارجيا، موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق. وتتجه الوزارة حاليا لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها. الخدمات الإلكترونية توفر الوزارة خدماتها الالكترونية للجمهور عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، ومن خلال أجهزة (الموبايل، والبوابة الكترونية، ونظام الشباك الواحد) وقامت بتفعيل عدد من التطبيقات، لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتوفر أيضاً دليل الإرشادات على بوابة صك قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقا لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الالكترونية www.sak.gov.qa. مشاريع ربط إلكترونية قامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة. قطاع التأهيل والتدريب من إنجازات الوزارة في قطاع التدريب والتأهيل القانوني، فقد تم تنظيم 40 دورة تخصصية للقانونيين القطريين في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية للعام التدريبي 2017 بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وشارك في هذه الدورات 614 متدربا. مشروع صك ومن بين إنجازات مشروع صك إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمنا دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق. مكاتب خدمات للجمهور كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديدا في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتبا جديدا بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الالكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري مما ساهم بشكل فعال في تقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. برنامج الموظف المميز وأطلقت وزارة العدل برنامج (الموظف المميز) الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثقين القانونيين المفوضين. وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017. كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الالكترونية، الربط مع منصة البيانات الحكومية، تأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث ميزة، تفعيل برنامج موارد، تدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2). العقود الحكومية النموذجية كما أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية، ومنها مبادرة العقود الحكومية النموذجية، وتدشين نظام مالية، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة أبشر للتوقيعات الخارجية. المعاملات وقد أنجزت الوزارة خلال الشهر الأخير من العام 2017، حوالي 3302 معاملة.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري 1164 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 51 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (153) معاملة نقل ملكية، و(39) معاملة تغيير عقار، و(11) معاملة قيد وحجز، و(10) معاملات فك قيد وفك حجز، و( 29) معاملة تخص معاملات الخدمات و( 18) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 260 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (836) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (1) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (14) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 904 معاملات. التسجيل العقاري وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. خدمة البنوك وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

وزارة العدل تحتفل باليوم الوطني.. د.حسن المهندي: * اليوم الوطني يجسد آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة *العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات نظمت وزارة العدل احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومنتسبو الوزارة. وشهدت الاحتفالية فعاليات وأنشطة وطنية متعددة أكد المشاركون خلالها اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية التي تعد فرصة لاستنهاض الهمم ومضاعفة الجهود خدمة للوطن الغالي، والمساهمة في النهضة الشاملة لبلادنا تحت قيادتنا الرشيدة، وتم تبادل التهاني والتأكيد على أهمية هذا اليوم في غرس وتجديد قيم الولاء والعطاء والتكاتف من أجل الوطن الغالي. وشملت فعاليات الوزارة عروضا ثقافية وتراثية جسدت القيم الوطنية ليوم الثامن عشر من ديسمبر ، والمكانة المتقدمة التي بلغتها دولة قطر وهي تسير على نهج البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باسم موظفي الوزارة ومنتسبيها، بالتهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الشعب القطري الكريم وأشقائه المقيمين، معبرا عن سعادة الجميع بهذا اليوم الذي يعبر عن تكاتف وتعاضد أهل قطر، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وانتمائهم لهذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الكثير ويستحق منا الكثير. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية نستذكر من خلالها أهمية العمل الجاد والإخلاص والتفاني لمواكبة رؤية وتطلعات قيادتنا والإسهام بعزم وإصرار في تجسيد توجيهاتها السامية، فثروتنا ليست بالمال وحده. كما أكد ذلك سموه ، فنحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، لاسيما التي تدخل في المجال القانوني، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. *منظومة قانونية وأضاف سعادة الوزير: وضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة ، وندعو الجميع ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والأهلية من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المنظومة من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة والمجالات الجديدة والآفاق التي تستحدثها التشريعات الجديدة مثل مجالات الخبرة والتحكيم وأعمال الترجمة القانونية والمفوضين القانونيين وغيرها من المجالات التي تم إطلاقها لتكونا إطارا ينتظم من خلاله أصحاب الكفاءات القطرية في مختلف التخصصات والمهن القانونية. *إصدار تشريعات وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية ، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة ، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات ومنها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة. وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات. *تطوير الخدمات وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية ، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع صك الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب. *التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع ، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. *فخر واعتزاز وعبر موظفو الوزارة الذين اتشحوا بالأعلام الوطنية وشعارات اليوم الوطني عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم الأغر، وأكدوا حرصهم على استلهام هذه الروح الوطنية المتجددة في رد الجميل لهذا الوطن والولاء لقيادتنا الحكيمة، لتبقى قطر دائما دوحة الخير والأمن والسلام وكعبة المضيوم.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورتين تخصصيتين نظمهما لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وتناولت الدورة التخصصية الأولى إجراءات إعداد العقود، حيث اطلع المشاركون في الدورة على الأحكام القانونية الخاصة بإبرام العقود في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ، والقوانين والقرارات الخاصة به، وأحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن من خلال الوقوف على مفهوم العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام وإعداد العقود الإدارية، وبيان الأساليب الحديثة لتنفيذ العقود، والاطلاع على أنواع العقود الحكومية. ولتعميق الفهم بطرق إعداد العقود، وخاصة في المستوى المتقدم، تم تحديد محاور الدورة بناء على منهجية توضح آليات العمل القانوني في هذا المجال من حيث الإحاطة بطبيعة العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام العقود وصور الرقابة القانونية عليها، كما تابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت صياغة نماذج من العقود، مثل عقود المقاولات وعقود التشغيل، واستعراض نماذج عقود توضح أركان العقود المختلفة، والتدريب على إشكاليات تنفيذ العقود وطرق إعادة التوازن المالي للعقد بين الجانبين، وعرض لنماذج عقود باطلة ومعرفة كيفية تفادي حالات بطلانها. وتناولت الدورة القانونية التخصصية الثانية مهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، حيث اطلع المشاركون في الدورة على ماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارات كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها، وذلك من خلال إكساب المشاركين في الدورة المهارات اللازمة لإعداد التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد تقارير مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية. *شهادات المشاركة وفي ختام الدورتين سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورتين، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورتين، متمنية أن تحقق هذه الدورات الأهداف المرجوة منها في تطوير بيئة العمل وتعزيز خبرات ومهارات القانونين في مختلف المجالات. *خبرات جديدة وأعرب المشاركون في الدورتين عن شكرهم لوزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية على ما تتضمنه هذه الدورات من معلومات نظرية وتطبيقيات عملية أفادت القانونيين في مجالات عملهم، وأضافت لهم خبرات جديدة تعتبر من أساسيات العمل القانوني خاصة في المجالات الحيوية كصياغة وإعداد العقود التي تترتب عليها مصالح هامة لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة، أو في مجال إعداد المذكرات والتقارير والمراسلات التي هي أساس العمل القانوني وإجراءاته السليمة.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2125 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 4 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من26/11/2017 إلى 30/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات (100) معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و(103) معاملات تغيير عقار، و(45) معاملة قيد وحجز، و(39) معاملة فك قيد وفك حجز، و(93) معاملة تخص معاملات الخدمات و(33) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (487) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين(1490) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(4) معاملات إثبات تاريخ ، وعدد(6) معاملات تصديق على توثيق و(38) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1638) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر،

المعاملات موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر نظام صك 24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76 % نسبة معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 2061 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 19/11/2017 إلى 23/11/2017 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بصك، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 72 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (180) معاملة نقل ملكية، و(111) معاملة تغيير عقار، و(47) معاملة قيد وحجز، و(41) معاملة فك قيد وفك حجز، و(72) معاملة تخص معاملات الخدمات و(42) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 493 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1453) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (2) معاملة تصديق على توثيق و(36) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1568 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري، 472 مليونا و251 ألفا و718 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته. وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات. واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته،

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج ورش العمل القانونية في المدارس المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حاليا، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها لمخطط عرض البرنامج الذي سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل البرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، قدمتها السيدة حنان العولقي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة عالية المحمود، الباحثة القانونية في الوحدة، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال. ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية. وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

قال السيد مبارك الخيارين رئيس القطاع الغربي بفرع وزارة العدل بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان إن المجمع يعمل على قدم وساق لتوفير جميع خدمات التسجيل والتثمين العقاري والتوثيق كاملة للجمهور، بالإضافة لتوفير خدمات صك الإلكترونية كاملة والتي تعنى بالتسجيل والتثمين والتوثيق عبر البوابة الرسمية للوزارة .وأوضح عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل "سناب شات" أن الخدمات تتعلق بفتح حسابات جديدة، وإعداد كشف ملكيات العقارات، وتفعيلها عبر البوابة الإلكترونية "حقوق"، واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي التي تشهد إقبالا لافتا منذ افتتاح المجمع.وأكد أنّ موظفي الفرع جاهزون للتواصل مع الجمهور بشأن العقارات، وبفتح حسابات جديدة لهم، وتفعليها إلكترونياً، بالإضافة للخدمات المعلنة من الوزارة، بهدف التيسير على المواطنين .وأضاف أنّ بلدية الريان تصدرت قيمة التداولات العقارية، فقد بلغ حجم العقارات خلال أكتوبر الماضي 45% من مجموع التداول العقاري، وتقدر قيمة العقارات المبيعة وعددها 115 عقاراً بقيمة 3 مليار ريال، وجاءت بلدية الريان في المركز الرابع من حيث عدد المعاملات، حيث تمّ إنجاز 42 معاملة بقيمة 225 مليون ريال.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

الخطاب التاريخي رؤية وطنية شاملة.. أعرب سعادة السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن فخر واعتزاز الشعب القطري بالخطاب التاريخي لسموه، وما تضمنه من مشاريع وخطط ومبادرات جديدة تشكل رؤية وطنية شاملة لمستقبل قطر، وتؤكد مدى حرص سموه على الارتقاء بكافة المؤسسات الوطنية والتشريعية إلى المكانة اللائقة بقطر، والتي ظلت على الدوام في عهد سموه وسمو الأمير الوالد متقدمة على الجميع في مختلف المجالات. وأضاف السويدي إن اكتمال المنظومة التشريعية، ستعزز مكانتنا الاقتصادية في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار في ضوء خريطة العمل التي وضعها حضرة صاحب السمو أمام الحكومة والمجلس ومختلف القطاعات في الدولة، كل من موقعه. وقال: نحن في وزارة العدل سعداء بأن نكون جزءا من الجهات المعنية بتنفيذ رؤية سموه، بما في ذلك الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد الوطني، وستكون التشريعات المتعلقة بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق جزءا من هذه المنظومة بإذن الله.