المعاملات موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر نظام صك 24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76 % نسبة معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 2061 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 19/11/2017 إلى 23/11/2017 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بصك، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 72 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (180) معاملة نقل ملكية، و(111) معاملة تغيير عقار، و(47) معاملة قيد وحجز، و(41) معاملة فك قيد وفك حجز، و(72) معاملة تخص معاملات الخدمات و(42) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 493 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1453) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (2) معاملة تصديق على توثيق و(36) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1568 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري، 472 مليونا و251 ألفا و718 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته. وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات. واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته،

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج ورش العمل القانونية في المدارس المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حاليا، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها لمخطط عرض البرنامج الذي سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل البرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، قدمتها السيدة حنان العولقي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة عالية المحمود، الباحثة القانونية في الوحدة، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال. ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية. وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

قال السيد مبارك الخيارين رئيس القطاع الغربي بفرع وزارة العدل بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان إن المجمع يعمل على قدم وساق لتوفير جميع خدمات التسجيل والتثمين العقاري والتوثيق كاملة للجمهور، بالإضافة لتوفير خدمات صك الإلكترونية كاملة والتي تعنى بالتسجيل والتثمين والتوثيق عبر البوابة الرسمية للوزارة .وأوضح عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل "سناب شات" أن الخدمات تتعلق بفتح حسابات جديدة، وإعداد كشف ملكيات العقارات، وتفعيلها عبر البوابة الإلكترونية "حقوق"، واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي التي تشهد إقبالا لافتا منذ افتتاح المجمع.وأكد أنّ موظفي الفرع جاهزون للتواصل مع الجمهور بشأن العقارات، وبفتح حسابات جديدة لهم، وتفعليها إلكترونياً، بالإضافة للخدمات المعلنة من الوزارة، بهدف التيسير على المواطنين .وأضاف أنّ بلدية الريان تصدرت قيمة التداولات العقارية، فقد بلغ حجم العقارات خلال أكتوبر الماضي 45% من مجموع التداول العقاري، وتقدر قيمة العقارات المبيعة وعددها 115 عقاراً بقيمة 3 مليار ريال، وجاءت بلدية الريان في المركز الرابع من حيث عدد المعاملات، حيث تمّ إنجاز 42 معاملة بقيمة 225 مليون ريال.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

الخطاب التاريخي رؤية وطنية شاملة.. أعرب سعادة السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن فخر واعتزاز الشعب القطري بالخطاب التاريخي لسموه، وما تضمنه من مشاريع وخطط ومبادرات جديدة تشكل رؤية وطنية شاملة لمستقبل قطر، وتؤكد مدى حرص سموه على الارتقاء بكافة المؤسسات الوطنية والتشريعية إلى المكانة اللائقة بقطر، والتي ظلت على الدوام في عهد سموه وسمو الأمير الوالد متقدمة على الجميع في مختلف المجالات. وأضاف السويدي إن اكتمال المنظومة التشريعية، ستعزز مكانتنا الاقتصادية في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار في ضوء خريطة العمل التي وضعها حضرة صاحب السمو أمام الحكومة والمجلس ومختلف القطاعات في الدولة، كل من موقعه. وقال: نحن في وزارة العدل سعداء بأن نكون جزءا من الجهات المعنية بتنفيذ رؤية سموه، بما في ذلك الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد الوطني، وستكون التشريعات المتعلقة بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق جزءا من هذه المنظومة بإذن الله.

أشاد السيد علي محمد اليافعي مدير الشؤون القانونية في وزارة العدل، بمضامين الخطاب، قائلا: إنه أسس لمرحلة جديدة في المسيرة العدلية والقضائية القطرية، فتوجيه سموه بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في أنحاءٍ مختلفة من الدولة، كلها أمور تؤكد حرص حضرة صاحب السمو على تقريب خدمات هذا المرفق المهم من المواطن، وإرساء قيم ومبادئ العدل والحق في كافة مفاصل الدولة. واضاف اليافعي: نحن نشهد رؤية متكاملة لدولة القانون والمؤسسات، ونظرة شاملة لتحديث التشريعات والقوانين بما يخدم منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووزارة العدل حريصة على تجسيد التوجيهات، وقد صدرت إلى مختلف الإدارات القانونية في الوزارة توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الخطاب، والعمل على تجسيده انطلاقا من الاختصاصات القانونية للوزارة.

اختتمت بمقر مركز مناظرات قطر أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مركز مناظرات قطر حول فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ، وهدفت ورشة العمل إلى دعم الكوادر الوطنية بمهارات فن المناظرة وإتقان أسلوب الخطابة والتعبير عن الرأي والتي تقوم بدور فاعل في القدرة على طرح القضايا والدفاع عنها بالمنطق والبرهان ، وشارك في الورشة 25 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة العدل.وقد أشار المدرب نزار مختار إلى أن الورشة زودت المتدربين بمهارات وأدوات المناظرة كالخطابة والتفكير الناقد والتخلص من رهبة المسرح، لكنها اختلفت من حيث المحتوى لأن المادة قانونية شملت النطاق الإداري والقانوني وطرح قضايا مجتمعية مخصصة للقانونيين، حول حرية التعبير والحركة والحريات الشخصية عن الإجهاض، وحقوق الإنسان الأساسية كحرية التنقل وعمليات التجميل، والحق في الموت الرحيم بين المعارض والمؤيد، وتهدف الدورة التدريبية إلى تطويرالعمل ضمن نطاق العلاقات المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم وزملائهم.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 2045 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 7% مقارنة بالأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري سير حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة على وتيرتها المعتادة، وتكشف البيانات تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ"صك"، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 74 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 233 معاملة نقل ملكية، و81 معاملة تغيير عقار، و43 معاملة قيد وحجز، و43 معاملة فك قيد وفك حجز، و77 معاملة تخص معاملات الخدمات و32 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 509 معاملات، فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1419 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، ومعاملة إثبات تاريخ واحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي، مليارين و 295 مليونا و 883 ألفا و 448 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني، وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أكتوبر من العام الجاري، مواصلة قطاع العقارات نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، حيث سجلت القيمة الإجمالية لحركة التداول العقاري في أكتوبر ارتفاعا بمقدار 6 مليارات و521 مليونا و456 ألفا و117 ريالا. وسجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 175 بالمائة بعدد 580 صفقة، وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 3 مليارات و158 مليونا و207 آلاف و806 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارين و499 مليونا و813 ألفا و418 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 296 مليونا و419 ألفا و614 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 253 مليونا و403 آلاف و287 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 188 مليونا و280 ألفا و410 ريالات، والخور والذخيرة سجلتا تداولات بقيمة 90 مليونا و703 آلاف و491 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و628 ألفا و091 ريالا. تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب نصف قيمة التداولات المالية تعود لتسوية تركات مما ساهم في رفع حركة التداول بشكل ملحوظ. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر الماضي، بلدية الريان بنسبة 45 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وتلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر سبتمبر ، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 58 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 123 مليونا و783 ألفا و520 ريالا. معاملات الرهن وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر 119 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و964 مليونا و307 آلاف و779 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 44 معاملة، أي ما يعادل 37 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 42 معاملة أي ما يعادل نسبة 35.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلا ذلك بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بعدد 10 معاملات وبنسبة 8.4 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

قال السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ عدم تجديد هيكلة لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، وعدم انعقادها بصورة دورية لأكثر من 19 شهراً، أدى إلى تعطيل طلبات التحاق المحامين الجدد بمهنة المحاماة والقانونيين بصفة خاصة، وتأخير ترقيات المحامين في جداول قيدهم، منوهاً أنّ عشرات الطلبات التي يجب أن تفصل فيها لجنة قبول المحامين ما زالت معلقة طوال هذه الفترة دون مبرر. وأوضح في تصريح للشرق أنّ لجنة قبول المحامين هي المعنية بالنظر في شؤون مهنة المحاماة وتسيير عملها، وقد تضررت المكاتب القانونية من تعطيل قيد المحامين، وترقيتهم، وقيد المحامين الأجانب، مما كان له أبلغ الأثر في الإضرار بالمهنة، وانعكاس ذلك الضرر على المتقاضين أنفسهم. وأضاف أنّ الموافقة على انضمام محامين جدد يؤدي إلى ضخ دماء جديدة في المهنة، وقد تضرر كثيرون من التوقف اللامبرر لمدة عامين، وترك أثراً كبيراً على مصدر رزقهم ومستقبلهم المهني والعملي. تكدس الطلبات وأشار إلى لجنة قبول المحامين تعنى أيضاً بالطلبات المقدمة من الإدارات القانونية في أمور تمس أعمالهم القانونية، مما أدى إلى تأخير العمل بتلك الإدارات، وتكدس الطلبات لأشهر طويلة . وقال النعيمي إنّ وزارة العدل لم تتجاوب مع المطالبات الموجهة من المحامين الجدد للجنة قبول المحامين، بل توقفت عن قبول وتسجيل طلبات قيد جديدة بدون سند قانوني يبيح ذلك. ونوه أنّ لجنة قبول المحامين جمدت وتعطل عملها بسبب التعديلات التي ظهرت على قانون المحاماة، وبسبب عدم صدور القانون حتى الآن فإنّ اللجنة لم تمارس عملها كما يجب، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمحامين .