شارك كلٌ من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين الذي عُقِد في سنغافورة بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وشهد المؤتمر ـ الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونين السنغافورية ـ سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وكان مركز قطر للمال قد شارك في المؤتمر ممثلًا بالسيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والسيد روسكيو بنكس، مدير الشؤون القانونية، بينما قام بتمثيل وزارة العدل السيد سالم فهد المري، مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة. وأدار الوفد الممثل لدولة قطر جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها. كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وحول هذه المشاركة، قال السيد ناصر الطويل، الرئيسي التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء للغاية ليس بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي الهام فحسب، بل لإدارتنا لحلقة نقاشية في نسخة هذا العام من المؤتمر في سنغافورة. حيث تتيح لنا فرصة المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لمركز قطر للمال فرصة الوقوف على أحدث المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر".

شارك كل من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين، الذي عقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن المؤتمر الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونيين السنغافورية، شهد سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وأدار الوفد الممثل لدولة قطر، جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها، كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ، أن المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات أتاح الفرصة لمركز قطر للمال للوقوف على آخر المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية للمركز، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر. من جهته، أفاد السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة بوزارة العدل ، بأن المشاركة في المؤتمر تؤكد الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال. وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

قام وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان بزيارة شملت عددا من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، والخدمات المصاحبة التي يقدمها الموظف القانوني الشامل للجمهور، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد من للاطلاع على تجربة الوزارة وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين. وقد نالت هذه التجارب إعجاب واستحسان الوفد العماني، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والزيارات المبادلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة. وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، التي تسير وفقا لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك"، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحداثها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل. كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في اطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصارا للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب، * النافذة الواحدة وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. * تبادل الأفكار وتم تبادل الأفكار حول الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها للربط مع الجهات الحكومية، والتي تمت فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات. وفي إطار بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات، اطلع الجانب القطري على تجربة وزارة العدل العمانية في إيكال مهمة تقديم الخدمات إلى شركات صغيرة لدعم العمالة الوطنية، وآلية الاستفادة من هذه التجربة خلال الاجتماعات اللاحقة مستقبلا، واطلع الوفد العماني على مبادرة مشروع حكومي، وأبرز متطلبات الخدمات التي يوفرها للجمهور.

اختتمت اليوم فعاليات الندوة التعريفية بالقانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة على مدى يومين. وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة أتت تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة ونظيرتها في دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 5/4/2016، حيث شهدت الندوة التي تمّت تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، تقديم العديد من المواضيع المهمة التي هدفت إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني وزمن تطبيقه والمبادئ التي يقوم عليها، وأوضحت الفرق بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي غالباً ما يتم الخلط بينهما. وتطرّقت الندوة التعريفية كذلك إلى الأشخاص والممتلكات التي يحميها القانون الدولي الإنساني، والحماية التي يوفرها هذا القانون للشارات الإنسانية، وهي شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والبلورة الحمراء. وأضاف سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي بأن اللجنتين الوطنيتين في كل من قطر والمغرب تتطلعان إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز جهود نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على مستوى البلدين. وأشار إلى أن هذه الندوة التعريفية قد حاضر فيها نخبة من المحاضرين والخبراء القطريين المهتمين والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، في كل من دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة. *حقوق الإنسان وأوضح السويدي بان د. فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة، كانت قد أيّدت في كلمتها الافتتاحية للندوة أهمية القانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن الدستور المغربي نصّ على أن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما. كما نصّ الدستور المغربي على المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مع وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيارة الوفد العماني لوزارة العدل للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك".تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية.

وقعت وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، ومركز مناظرات قطر، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني المتميز وتطوير المهارات القانونية ونشر المعرفة القانونية. وتهدف المذكرة التي وقعتها الدكتورة حياة عبدالله معرفي مديرة مركز مناظرات قطر والسيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى إقامة تعاون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين وأعضاء الهيئات القضائية للعمل القانوني. ووفقا للاتفاقية يتبادل الطرفان الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية بالإضافة إلى مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، إلى جانب العمل على تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات ذات الأهداف المشتركة للجانبين. وقالت الدكتورة حياة معرفي في مؤتمر صحفي بالمناسبة إن مذكرة التفاهم ستعمل على إقامة تعاون مثمر في دعم مركز مناظرات قطر لتدريب منتسبي وزارة العدل من القانونيين والقضاة على مهارات التناظر بما يعزز من قدراتهم البحثية والمعرفية والحوارية، إلى جانب إعطاء الفرصة للشباب من مركز المناظرات للاستفادة من خبرات القانونيين والقضاة وفتح المجال لهم للتدريب الميداني والاستفادة من المكتبة القانونية. من جهتها قالت السيدة فاطمة بلال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف الى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة، وبالتالي فهناك أهمية لتعلم فن المناظرة من خلال تبني برامج تدريبية جديدة لم تكن مطروحة من قبل لدعم وتنمية مهارة الحوار والمناظرة في العمل القانوني وهو الهدف الاساسي من وراء التعاون المشترك بين وزارة العدل ومركز مناظرات قطر.

أعلنت وزارة العدل انضمامها الى الرقم الموحد الحكومي (109) التابع لمركز الاتصال الحكومي بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة بالانضمام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار مواكبة الوزارة لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وسيوفر مركز الاتصال الحكومي الموحد التواصل مع الجمهور للرد على استفساراتهم حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وستكون خدمة التواصل مع الجمهور متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء ومن خلال قنوات مختلفة (مكالمات هاتفية، رسائل الفاكس، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية). وفي المرحلة الحالية تستمر وزارة العدل في تلقي اتصالات الجمهور على الخط الساخن للوزارة (137) والذي يرد على اتصالات عبر ثلاثة خطوط يختص الخط رقم (1) منهم بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع /صك/ ، فيما يختص الخط رقم (2) بالاتصالات العامة المتعلقة بخدمات وزارة العدل. وأعربت وزارة العدل عن ترحيبها بأي آراء أو مقترحات تتعلق بتطوير الخدمات الالكترونية والقانونية التي تقدمها للجمهور، وتنوه إلى أنها تستقبل اتصالات الجمهور كذلك من خلال موقعها الالكتروني الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار مد جسور التواصل معهم وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمات أو الاستفسار عنها. ومن شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال الحكومي (109) أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وتزويد جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يعمل المركز على مدار الساعة، ولمدة سبعة أيام في الأسبوع، للتواصل مع الجمهور حول جميع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالخدمات الحكومية القطرية.

المطالبة بإسناد تدريب المحامين للجمعية وبرامج لتفعيل دورها مقر دائم للمحامين وموارد مالية للأنشطة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي كشف المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات لـ"الشرق" أنّ الجمعية ستعمل على إلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، لتحل محلها الجمعية في كافة اختصاصاتها التنفيذية، وتلغي تبعيتها لإدارة شؤون المحاماة وكافة الإدارات التي تختص بالمحامين، بهدف أن يكون للجمعية شخصيتها القانونية المستقلة دون غيرها على أمور أعضائها وشؤون مهنتهم عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وقال: إنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة جمعية المحامين القطرية، وأقدم تاريخي الطويل في العمل القانوني، لأقف إلى جانب زملائي المحامين لرفع شأن المهنة، وتطويرها والعمل على الارتقاء بها. وأوضح أنه منذ تأسيس الجمعية في 2006، ونحن نطالب بمقر دائم للجمعية، ومركز اجتماعي وأدبي لها، وموارد مالية مستقلة يتم من خلالها الصرف على أنشطتها، منوهاً أنّ الجمعية جاهدت طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يتحقق شيء. وأضاف قائلاً: لقد آن الأوان أن نرفع سقف مطالبتنا بضرورة العمل على تطوير المهنة من خلال مقر دائم، وأنشطة اجتماعية وقانونية تضمن لها الاستمرارية، عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وأوضح أن برنامجه الانتخابي يشتمل على تعديل قانون المحاماة بدون تنازلات، وهو ترجمة حقيقية قانونية مستقلة، لرؤى القيادة الحكيمة في دعم المجتمع المدني من خلال إصدار القانون الجديد، وأن ينص على أن تكون للجمعية شخصية قانونية مستقلة يمثلها قانوناً وقضاء رئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه أو من يفوضه، ولمجلس إدارتها كامل سلطاته في إدارة شؤون المحامين، على أن يكون الطعن في قرارات مجلس الإدارة من اختصاص القضاء الإداري. وأضاف أنّ برنامجه يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعية التي تتضمن إعادة هيكلة الجمعية باستحداث أقسام وإدارات تباشر من خلالها كافة مسؤولياتها تجاه جموع المحامين، وإلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، وإسناد شؤون المحامين للجمعية. كما يطالب في برنامجه أن يتم تخصيص مقر لائق لجمعية المحامين لا تقل مساحته عن 5 آلاف متر مربع، وتباشر من خلاله اختصاصاتها وأنشطتها. وقال إنّ برنامجي يشتمل أيضاً على ضرورة تحديد الموارد المالية للجمعية لتباشر أعمالها، من خلال مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم القيد وتجديده للمحامين، وإصدار طوابع خاصة بالجمعية، وابتكار موارد مالية أخرى، والمساهمة في تحديث تشريعي لقانون المرافعات، منوهاً بضرورة إلغاء تدريب المحامين بوزارة العدل وإسناده للجمعية، واستحداث آلية لتوفير تأمين صحي لائق للمحامين وأسرهم، وكذلك إيجاد رعاية اجتماعية مثل قانون التقاعد الذي يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم في المجتمع. وأوضح المحامي النعيمي أنّ آليات تفعيل البرنامج الانتخابي يتم من خلال تشكيل مجموعة من المحامين تعمل على نشر أهداف الجمعية، ومبرراتها لاستحداث قانون التقاعد الخاص بها، وكذلك التواصل الاجتماعي ونشر الدوريات القانونية لشرح وجهات النظر، والعمل على أن ينشئ مجلس إدارة الجمعية القادم لجنة فنية متخصصة من كبار المحامين لإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد. ونوه المحامي النعيمي أنّ الجمعية تضم جميع المحامين بدون استثناء، ووصل عددهم إلى 153 محامياً مسجلاً في قيد القانونيين المشتغلين.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز.وحفلت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة، بعدد من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد، بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري – نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص). ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد).وفي باب التعليق على التشريعات، تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. بحوث ودراسات وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة. حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون.ونوهت الأستاذة فاطمة بلال إلى أن المجلة القانونية والقضائية تشهد انطلاقة جديدة تمثلت في تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الإلكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر مثل عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم صحة انعقاد لجان المناقصات والمزايدات في حال عدم حضور الأعضاء الرقابيين لتلك الاجتماعات.