تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب. تعزيز التعاون واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي. سبل التعاون في مجال التحكيم وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة. واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية. المؤتمر الأول للمحكمين هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني. وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية. مستوى علمي متطور يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

أعدت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامجا بعنوان "العدل : تاريخ وحضارة"، من ثلاثين مقطعا، مدة كل مقطع دقيقة، وذلك لنشر هذه المقاطع في صفحات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توفير المعلومة المعلومة القانونية للجمهور بشكل سهل وبسيط. ويقدم المقاطع الإعلامي القطري عبد الله البوعينين، بقالب ديني، وهي عبارة عن مجموعة من النصائح التوعوية والمواعظ حول مواقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهد من الشريعة الإسلامية التي نستهدي بهديها، ونسير على دربها في إطار منظومتنا العدلية ودستورنا الدائم الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي. وفي إطار جهود تعزيز الوعي القانوني لدى الجمهور بخدمات وزارة العدل، أعد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل إمساكية رمضانية يومية تتضمن سلسلة رسائل توعية بعنوان "معلومة قانونية"، وتم بث أربعة رسائل حتى الآن تناولت الرسالة الأولى توضيحا للوكالة باعتبارها (عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويكون قبول الوكيل فيه إما صراحة أو ضمنا بقيامه بتنفيذ الوكالة)، وتناولت الرسالة التوعوية الثانية توضيحا للولي باعتباره (نائبا يقوم مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية وفقا لأحكام القانون، وتكون الولاية للأب ثم للجد لأب إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا). وتناولت الرسالة القانونية الثالثة توضيحا للوصي باعتباره (نائبا تحل إرادته محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى القاصر وفقا لأحكام القانون، وتكون الوصاية إلى من يختاره الأب بورقة رسمية أو مصدق على توقيع الأب فيها أو من تعينه المحكمة)، وتناولت الرسالة القانونية الرابعة توضيحا قانونيا للقيم باعتباره (نائبا يمثل المحجور عليه ويرعى أمواله ويديرها وفقا لأحكام القانون، وتكون القوامة بتعيين المحكمة للابن الرشيد، ثم للأب، ثم لهيئة شؤون القاصرين). ويتم بث هذه المبادرات يومياً طوال شهر رمضان المبارك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العدل تويتر، إنستجرام، سناب شات، وقناتها على اليوتيوب، والواتس آب. وترحب الوزارة بأي استفسار أو ملاحظات من الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المذكورة، أو عبر الخط الساخن للوزارة (137) الذي يستقبل اسئلة واستفسارات الجمهور على مدار الساعة.

نظمت وزارة العدل حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

نظمت وزارة العدل صباح أمس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مرحبين بهذه المبادرة التي تخدم المواطن والمقيم، وتبرز دور المرافق الوطنية في مسيرة التنمية التي تعطي الأولوية للمواطن وصحته، باعتباره محور التنمية البشرية. كما تعزز هذه الحملة الوعي الطبي بأهمية الأنشطة والمبادرات الانسانية والتبرع الطوعي لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، حيث عكس الإقبال الذي شهدته البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بعمل إنساني نبيل. وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

اقيمت في مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين محاضرة توعوية حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ألقتها الدكتورة سما الشاوي الخبيرة القانونية في إطار تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشرهِ في المجتمع، تم إشراك الطلاب في النقاش ومعرفة آرائهم حول النزاع المسلح ورأيهم في الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وقواعد تنظّم النزاعات المسلحة. كما تناولت المحاضرة تعريفاً بقواعد القانون الدولي الإنساني الرئيسية، وتضمنّت المحاضرة نبذة عن المبادئ الإنسانية التي يؤكدّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف في الحروب.

قام السيد سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، بتفقد سير العمل بمكتب الوزارة في مجمع خدمات الهلال، وذلك صباح اليوم بحضور السيد خميس جاسم المريخي - مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأكد السيد السويدي خلال زيارته التفقدية أن وزارة العدل حريصة على الارتقاء بخدمة الجمهور، من خلال مكاتبها، وكادرها الوظيفي المتواجد بالمكاتب والفروع الخارجية. ولفت إلى أن وزارة العدل بمكاتبها الخارجية ستعمل خلال شهر رمضان المبارك بكامل جاهزيتها، مؤكدا على الالتزام بساعات الدوام الرسمي، وجودة الخدمة المقدمة التي تعتبر أحد أهم العناصر المتكاملة لتحقيق رؤية الوزارة لتطوير الأداء.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا و771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مرحبين بهذه المبادرة التي تخدم المواطن والمقيم، وتبرز دور المرافق الوطنية في مسيرة التنمية التي تعطي الأولوية للمواطن وصحته، باعتباره محور التنمية البشرية. كما تعزز هذه الحملة الوعي الطبي بأهمية الأنشطة والمبادرات الانسانية والتبرع الطوعي لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، حيث عكس الإقبال الذي شهدته البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بعمل إنساني نبيل. وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا 771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة.

المقرر يهدف لنشر احترام وسيادة القانون بين الطلبة كشف مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن أنَّ وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية تعكف على إعداد مقرر دراسي مبسط ويسير لرفع الوعي القانوني بين طلبة الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله في المدارس المستقلة، بهدف نشر احترام وسيادة القانون في المجتمع القطري. وكشف المصدر في تصريحات لـ"الشرق" عن أنَّ إعداد مقرر مبسط ويسير يأتي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، بناء على توقيع الاتفاقية التي أبرمها مركز الدراسات القانونية والقضائية مع كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي. وأوضح المصدر قائلا: "إنَّ المادة التي ستطرح ستكون مادة اختيارية وليست إلزامية، يتضمنها مواد عن الدستور القطري، وعن القوانين المهمة في الدولة، بهدف توعية الطلبة بقانون الدولة، ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لافتا المصدر إلى أنَّ تطبيق المقرر الدراسي من المحتمل أن يكون مع بدء العام الدراسي 2017-2018." وأشار المصدر إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية.

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم! ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها. وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار. هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه. وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018. وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام". وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 الى 11 مايو الجاري 405 ملايين و462 الفا و386 ريالا قطري . وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الضعاين والدوحة والخور والذخيرة والريان وام صلال والشمال والوكرة .

تناولت مهارات التفاوض وتفسير النصوص القانونية اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورتان التدريبيتان "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية"، و"مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية". وهدفت دورة "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية" إلى تنمية المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وتعريفهم بكيفية إدارة التفاوض القانوني، واختيار الوسائل المثلى للوصول إلى النتائج المرجوة، إلى جانب معرفة الآليات الكفيلة بمعالجة وإدارة المشكلات القانونية التي قد تطرأ في بيئة العمل، وحلها من الناحية القانونية، وذلك من خلال الوقوف على ماهية وكيفية التفاوض، والاطلاع على استراتيجيات وخطوات التفاوض، والأخذ بالأدوات المساعدة في عملية التفاوض، والاطلاع على المشكلات القانونية وطرق حلها، ومعاينة طرق إدارة المشكلات القانونية واستنتاج التحليل القانوني للمشكلة. وفي ختام الدورتين سلمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين شهادات المشاركة والحضور، وأثنت على ما أبدوه من التزام أثناء الدورتين، وأعربت السيدة ندى جاسم عن ترحيب المركز بالباحثين القانونيين القطريين في أي دورة من دوراته التي ينفذها.

كشفت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أبريل، إرتفاعاً في حركة التداولات العقارية، حيث بلغت القيمة المالية لحركة التداول (2.848.854.192) ريال قطري محققة نسبة إرتفاع بلغت 15 % مقارنة مع شهر مارس والذي سجل قيمة تداول بلغت (2.467.824.237) ريال قطري.وأوضحت النشرة أنَّ مؤشر عدد العقارات والمساحة المتداولة منخفض مقارنة مع مارس حيث انخفض مؤشر عدد العقارات المتداولة بنسبة 11 % في حين انخفض مؤشر المساحة المتداولة 43 %.وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أنَّ بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم الظعاين، هم الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.794.086.550.00) ريال قطري، بينما بلغت القيمة المالية في بلدية الريان (539.037.023.00) ريال قطري، و(185.766.078.00) في بلدية الريان.وتناولت النشرة عدد الصفقات على مستوى البلديات، حيث أظهر المؤشر بأن البلديات الأكثر نشاطاً في شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 27 %، وتليها بلدية الريان بنسبة 24 %، ومن ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 %، وبلدية أم صلال 15 %، وبلدية الوكرة 10 %، ومن ثم الخور والذخيرة 8 %.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة فيظهر المؤشر بأن أكثر البلديات نشاطا في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المباعة خلال شهر أبريل بلدية الدوحة بنسبة 30 % من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الريان نسبة 32 % ويليها الظعاين بنسبة 14 % من إجمالي مساحة الصفقات.بلدية الدوحة الأعلىوتضمنت النشرة العقارية رسماً توضيحياً حول متوسط سعر القدم السكني والفضاء في البلديات، حيث بلغ متوسط سعر القدم السكني في بلدية الدوحة 664 ريالاً قطرياً، بينما الفضاء 450 ريالاً قطرياً، وفي بلدية الريان بلغ متوسط سعر القدم السكني 455 ريالاً والفضاء 338 ريالاً، أما في بلدية الوكرة فكان متوسط سعر القدم السكني 424 ريالا، ومتوسط سعر القدم الفضاء 326 ريالاً، وفي أم صلال بلغ متوسط سعر القدم السكني 412 ريالا قطريا، ومتوسط سعر القدم الفضاء 272 ريالاً قطرياً. وفي بلدية الظعاين بلغ متوسط سعر القدم السكني 461 ريال قطري، و250 ريالا متوسط سعر القدم الفضاء، أما في بلدية الخور والذخيرة فكان متوسط سعر القدم السكني 310 ريالات قطرية، و235 متوسط سعر القدم الفضاء، وفي الشمال كان متوسط سعر القدم السكني 289 ريالا قطريا، و125 ريالا متوسط سعر القدم الفضاء.10 عقارات بين الدوحة والريانوكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر أبريل حيث كانت بواقع 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان، وشهد السوق خلال شهر أبريل أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت (460.000.00) ريال قطري لعقار يضم مبنى لمجمع سكني بمنطقة الدفنة، تلاه برج بقيمة (400.000.000) ريال قطري، ثم أرض فضاء بقيمة (150.000.000) ريال قطري، وأرض فضاء أيضا بقيمة (120.000.000) ريال قطري، وأرض فضاء ثالثة بقيمة (80.300.000) ريال قطري، وأرض فضاء رابعة بقيمة (75.000.000) ريال قطري، ثم برج بقيمة (68.500.000) ريال قطري، أعقبه مجمع سكني بقيمة (58.500.000) ريال قطري، وفيلا بقيمة (35.000.000) ريال قطري، وأخيرا مبنى مكاتب بيع بقيمة (35.000.000) ريال قطري.110 صفقات رهنهذا وقد بلغ حجم صفقات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل (110) بعدد إجمالي تضمن 229 عقارا، بقيمة إجمالية بلغت (7.566.486.616) ريالا قطريا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بصفقات الرهن بعدد (47) صفقة أي مايعادل 43 % من إجمالي عدد صفقات الرهن، وبقيمة مالية بلغت (6.384.067.593) ريالا قطريا، وتليها بلدية الريان بعدد 34 صفقة بقيمة إجمالية بلغت (793.964.772) ريالا قطريا، أي مايعادل 31 % من إجمالي عدد الصفقات، ثم بلدية الظعاين بعدد 10 صفقات بقيمة مالية بلغت (298.089.662) أي ما بنسبته 9 % من إجمالي عدد صفقات الرهن.وأوضحت النشرة أن بلدية الدوحة تشكل قائمة أعلى9 صفقات مرهونة، وصفقة الريان، فكانت أعلى قيمة صفقة رهن مسجل في بلدية الدوحة بقيمة (1.262.000.000) ريال قطري، وقد بلغ حجم صفقات الرهن لأعلى 10 صفقات 74 % من القيمة الإجمالية لجميع صفقات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.وعرجت النشرة على حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر أبريل حيث سجلت ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر مارس للعام الجاري، حيث بلغت 54 صفقة بقيمة إجمالية (101.349.335) ريالاً قطرياً.

نظمت محاضرات حول مخاطر الجرائم الإلكترونية .. *القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز ويعاقب المبتز وفقا للقانون استعرضت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، المنهج القانوني الذي يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بإعداده لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكلية القانون بجامعة قطر، واستطلاع آراء الطلاب والمدارس حول آفاق المنهج والمصادر المناسبة. وكان ذلك خلال الزيارات الميدانية التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، والعيادة القانونية بجامعة قطر، لعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، شملت مدارس الإيمان الثانوية للبنات، ورابعة العدوية الثانوية للبنات، وأحمد بن حنبل الثانوية للبنين، وعمر بن خطاب الثانوية للبنين. وخلال الزيارات الميدانية تناول فريق التوعية القانونية، عددا من قضايا التوعية التي تهم الطلاب، وتعزز الحماية القانونية للنشء، وتعرفهم بأهمية الوعي القانوني لما له من دور في حماية وتأمين الأشخاص، وتوفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية والاجتماعية. *البوابة القانونية وأثناء المحاضرات تعرف الطلاب والطالبات على النسخة الحديثة من البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ) التي تم تدشينها مؤخرا، واطلعوا على كيفية التعامل معها، وطريقة الدخول إلى القوانين الخاصة بالتعليم وربطها بالأحكام والفتاوى ذات الصلة بالعملية التعليمية. *الجرائم الإلكترونية كما تلقى الطلاب شرحا موجزا عن الجرائم الإلكترونية بالتفصيل، وركز المحاضرون على الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضا للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما اطلعوا على أنواع الجرائم الالكترونية، من حيث الاحتيال والنصب و استغلال الأطفال والمراهقين و الدعوة لأفكار غريبة، كما تعرف الطلاب على الابتزاز الإلكتروني من المنظور القانوني باعتباره عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة من الأعمال غير القانونية. *الحماية من الابتزازوأوضح المحاضرون للطلاب أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، و يعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالذات المادة 9 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلقى الطلاب نصائح قانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

دورة تخصصية حول النظام القانوني للضبط القضائي اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة «التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات» التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وشهدت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، عروضا مفصلة حول آليات ووسائل التنظيم العدلي والأمني للفعاليات الكبرى، بما فيها الإجراءات المعمول بها عالميا لإنجاح فعالية كأس العالم 2022، وأشرف على تقديم المحاضرات وورش العمل خبراء متخصصون في المجالات العدلية والأمنية. وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه الورشة جاءت استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في ظل القيادة الرشيدة، في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، حيث باتت وجهة لكُبريات الفعاليات الدولية والاقليمية، الأمر الذي زادت معه التحديات التي تواجهها الدولة على المستوى الأمني والعدلي، وأصبح من الضروري إعداد وتأهيل كوادر قطرية قادرة و مؤهلة على مواجهه تلك التحديات، وهو ما يسعى إليه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من خلال هذه الدورة التي تضمنت أفضل البرامج التدريبية المتخصصة والمتميزة، والتي وقف من خلالها المشاركون على التجارب الدولية الناجحة، واستخلصوا أفضل الممارسات الأمنية والعدلية، سعياً للاستفادة بها في تنظيم وإعداد كأس العالم لكرة القدم 2022، لتخرج بإذن الله تعالى، في أبهى حلة تليق بنا وبحضارتنا العربية والإسلامية. شكر وتقدير وبهذه المناسبة، تقدمت فاطمة بلال، بالشكر والتقدير لمكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية على التعاون البناء في الإعداد لهذه الورشة، حتى تخرج بالنتائج المرجوة، معربة عن الأمل في أن يتجدد هذا التعاون في برامج تدريبية أخرى. كما توجهت بالشكر للمشاركين في أعمال الورشة من مختلف الجهات الحكومية، وعلى التفاعل الذي أبدوه، والذي أظهر وعياً كبيراً بضروريات العمل الأمني والعدلي بدولة قطر. دورة تخصصية ومن جهة أخرى، اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية، لعدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بجهات وشركات حكومية، تناولت الأحكام العامة للضبطية القانونية في القانون القطري. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للضبط القضائي، وبيان الاختلاف بين العمل الإداري وأعمال الضبط التي يكلف بها الموظف رسميا بمقتضى قرار التكليف والتسمية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط القضائي العام والخاص، وأهمية المهمة المخولة لمأموري الضبط القضائي، ومعرفة المهام الإدارية في مجال الرقابة، والضوابط القانونية والإجرائية لأعمال التفتيش والضبط، والوقوف على الالتزامات الوظيفية المتعلقة بسير المعلومات المتصلة بأعمال الضبط، والتحرير السليم لمحاضر ضبط المخالفات بما يكفل صحة وسلامة تطبيق القانون.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل، أنَّ عدد الدعاوى القضائية ذات العلاقة بالعقارات والتي تدخل الدولة طرفا بها (107) قضايا خلال العام 2016، مصنفة حسب التالي، دعاوى ملكية وثبوتها وإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري (97) قضية، دعاوى تعويض عن نزع الملكية قضية واحدة، ودعاوى الحيازة قضية واحدة، أما دعاوى صحة ونفاذ عقد بيع (8) قضايا.

إنجاز 234 معاملة عبر "صك" من يناير حتى مارس 2017 كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أن معاملات التوثيق من يناير الى ديسمبر 2016، (80025) معاملة عبر مراكز الخدمات الخارجية التابعة لوزارة العدل، والفروع التابعة للوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية، وسجلت أعلى إحصائية لمعاملات التوثيقات لكافة أنواع المحررات أبرزها الوكالات وعقود التأسيس، حيث شكلت نسبة 88% من النسبة العامة للإحصائية بعدد (70654) معاملة. وأشار التقرير إلى أن نسبة معاملات إثبات التاريخ (7603) معاملات، وتأتي معاملات إلغاء التوكيل والتصديق على التوقيعات بإعداد أقل حيث سجلت (1565) معاملة إلغاء توكيل، و(203) معاملات تصديق على توقيع. وتضمنت الإحصائية معاملات التسجيل العقاري، حيث بلغ مجموع المعاملات (40973) معاملة موزعة كالآتي: (10088) معاملة نقل الملكية، (5057) معامله تغيير العقار، (2292) معاملة قيد أو حجز، م(1814) معاملة فك القيد أو الحجز، (18490) معاملة خدمات، و(3232) معاملة تصحيح وتعديل. وتناولت الإحصائية معاملات صك "البيع" من يناير حتى مارس 2017، حيث بلغ عدد المعاملات على نظام "صك" (234) معاملة، لافتا التقرير إلى المدة التي استغرقها تنفيذ المعاملات، حيث كانت نسبة 38% حجم المعاملات التي استغرقت أقل من 10 دقائق، فيما بلغت نسبة 66% للمعاملات لأقل من 15 دقيقه، و85% للمعاملات التي استغرقت أقل من 30 دقيقه، و15% للمعاملات التي استغرقت أكثر من 30 دقيقه. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق «صك» الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة.

نجاح أي حدث يعتمد على بنية تشريعية وتنظيمية متينة وكوادر وطنية مؤهلةنائب السفيرة الأميركية يشيد بالاستعدادات القطرية لتنظيم كأس العالم 2022قالت السيدة فاطمة بلال — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: "إنَّ قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق حلم أصبح حقيقة، وهو الحدث الكبير المتعلق بتنظيم كأس العالم 2022، والذي في سبيل إنجاحه أعدت الدولة الكثير من السياسات، ووضعت العديد من الخطط والإستراتيجيات، ونفذت غالبية المشروعات اللازمة للحدث".وإيماناً من وزارة العدل بأن تحقيق النجاح لأي حدث لا يتأتى إلا من خلال بنية تشريعية وتنظيمية متينة، وكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على التنفيذ، بما تمتلكه من مهارات وخبرات؛ لذا جاء تنظيم أعمال ورشة "التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات"، التي نهدف إلى إعداد تلك الكوادر القانونية والأمنية القادرة على حمل مشاعل التنفيذ، والسير قدماً لتحقيق نجاح هذا الحدث الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية عاهدنا وطننا على تحقيقها. لافتة إلى أنَّ الورشة تأتي بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للإدعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. عدد من المعنيين خلال حضور الورشة وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه الورشة التي تعد واحدة من أهم ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية تجسيداً للتعاون المثمر والدائم مع شركاء المركز في مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام.مكتب التنميةونوهت فاطمة بلال بما وفره مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي بوزارة العدل الأميركية من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، لينقلوا خبراتهم المتنوعة من خلال التطبيقات والقضايا والحالات العملية التي سيتم طرحها في فعاليات الورشة، والتي نتمنى أن يحصل المشاركون القطريون في الورشة من خلالها على الخبرات المطلوبة.استعدادات قطرومن جانبه أشاد السيد ريان جليحة، نائب السفيرة الأميركية، بالإستعدادات التي تقوم بها قطر لتنظيم كأس العالم، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات والخطط المتقدمة التي دأبت قطر على الريادة فيها، وهي تعكس نظرة طويلة المدى لتنظيم هذا الحدث العالمي، وتوفير جميع وسائل النجاح له، بما في ذلك القانونية والأمنية، حيث سيكون حدثاً ضخماً وسيحضره عدد هائل من وسائل الإعلام، ومن هنا يأتي الإلتزام القطري والدعم الأميركي لتوفير بيئة متكاملة لاحتضان هذه الفعالية، منوها إلى أن هذه الورشة التي سيقدم خلالها الخبراء أفضل التجارب الأمنية والقانونية المتقدمة؛ تمثل إسهاما كبيرا في تعزيز القدرات الأمنية والتشريعية لهذا الحدث المهم، كما أن هذه الورشة تؤكد التزام الحكومتين القطرية والأميركية لنشر أفضل الأساليب المتبعة في تنفيذ القانون للتصدي لمختلف الجرائم المحتملة.تدريب محاكاة الجاهزيةوتعتمد الورشة على جملة من الأنشطة والفعاليات التي تعتمد على تدريب محاكاة الجاهزية لإعداد وتدريب المشاركين في الورشة بأحدث البرامج والخبرات المعتمدة في مجال التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى، وتستمر فعاليات الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة.

20 ألف غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة تنشر "الشرق" مشروع قانون الوساطة العقارية الذي يتضمن 36 مادة قانونية التي تضع آليات تنظيمية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. وفيما يلي نص المواد القانونية:ـ تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.ـ وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ـ كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص ، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.ـ وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.ـ وتنص المادة (5) أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.ـ والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة .ـ والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له.ـ والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.ـ والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.ـ والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.ـ والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري، وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.ـ وحظرت المادة 14 على الوسيط ، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.ـ والمادة 16 لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي التعديل الجديد أن يكونوا من الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.ـ وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.ـ والمادة 26، تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.والمادة 35، تنص على إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.