السويدي: نقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمراكز الخارجية دشنت وزارة العدل مكتباً جديداً لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين." وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير. وقال السويدي إنه في المرحلة الأولى من عمل المكتب، سيتولى القائمون عليه تسجيل المراجعين في نظام صك، حيث أصبحت جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق تتم من خلاله، وتم ربط جميع أنظمة خدمات صك بالبنوك والشركات المزودة لخدمات الجمهور، وبعد استكمال هذه المرحلة و تسجيل عملاء البنك في نظام صك سيكون باستطاعتهم الحصول على جميع خدمات التوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أن افتتاح هذا المكتب يأتي بالتزامن مع انتقال وزارة العدل إلى مقرها الجديد ببرج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى المكاتب والفروع الخارجية، منبها إلى أنه تم افتتاح مكتب استقبال للجمهور لهذا الغرض كذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عند البوابة (4)، لاستقبال الجمهور، وتزويده بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوجيهه لاستكمال المعاملات في أقرب فرع وفقا لحالة الطلب والمعاملة.

25% إرتفاعاً في التعاملات العقارية خلال مايو الماضيمبايعات الأسهم العقارية في بورصة قطر تكسر حاجز المليار ريال بيع 184 مسكناً ومبنيين متعددي الإستخدام ومجمعين سكنيين و15 عمارة سكنيةالعقارات الجاهزة تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 1.6 مليار ريالقال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات عقارية بقية إجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال مقابل مليارَي ريال للشهر نفسه من عام 2016 الماضي محققة إرتفاعاً بنسبة 25%، ومقابل 2.8 مليار ريال في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 10.7%، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش تعاملات القطاع العقاري، متوقعا أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. تفوق المباني الجاهزةوأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم والممتد من 30 أبريل إلى 4 مايو قد شهد تعاملات بقيمة 474.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، وقد تفوقت المباني الجاهزة على الأراضي الفضاء في التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 51.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 242.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 57 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 58.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 231.8 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 7 إلى 11 مايو تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 14.5%، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعا، حيث بلغ 63 صفقة بانخفاض نسبته 35%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 405.5 مليون ريال. وارتفعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 80.5% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 326.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.4% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 79.1 مليون ريال.ارتفاع أسبوعيوفي الأسبوع الثالث والممتد من 14 إلى 18 مايو بلغت قيمة التعاملات 695.8 مليون ريال محققة ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 72%، وتم تنفيذ 65 صفقة بارتفاع طفيف في عدد الصفقات نسبته 3.2 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 30 صفقة بقيمة بلغت 79.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 88.6%، وتم تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 616.6 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 139.2 مليون ريال.نمو في الصفقاتووفقا للتقرير فقد شهد الأسبوع الرابع الممتد من 21 إلى 25 مايو المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات على أساس أسبوعي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في عدد الصفقات، إذ بلغ 114 صفقة بنمو نسبته 75.4%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 582.4 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 16%، واستحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 351.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 55 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.6% من التعاملات بقيمة بلغت 230.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 59 صفقة.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 25 مايو إلى 1 يونيو، بلغت قيمة التعاملات نحو 341 مليون ريال محققة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 41% نتيجة تنفيذ 85 صفقة، في حين بلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 68.2 مليون ريال، وعادت المباني الجاهزة للتفوق على قطاع الأراضي من خلال استحواذها على نسبة 57.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 196.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 46 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 144.6مليون ريال.تعاملات الأراضيوبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، ومبنيين متعددي الاستخدام، و15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.وقد تم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة مقابل 311 صفقة في الشهر السابق بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 36.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.مؤشر البورصةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر مايو من عام 2017 بنسبة 18.07%، حيث خسر المؤشر نحو 420.38 نقطة مسجلا 1906.04 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1002 مليون ريال مقارنة مع 872.3 مليون ريال في شهر أبريل السابق بارتفاع نسبته 14.9%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 16.89% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 56.2 مليون سهما مقابل 46.9 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.8%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 24.33% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري مليارين و 947 مليونا و 34 ألفا و687 ريالاً قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 1 يونيو الجاري 340 مليونا و 949 ألفا 69 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب. تعزيز التعاون واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي. سبل التعاون في مجال التحكيم وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة. واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية. المؤتمر الأول للمحكمين هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني. وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية. مستوى علمي متطور يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

أعدت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامجا بعنوان "العدل : تاريخ وحضارة"، من ثلاثين مقطعا، مدة كل مقطع دقيقة، وذلك لنشر هذه المقاطع في صفحات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توفير المعلومة المعلومة القانونية للجمهور بشكل سهل وبسيط. ويقدم المقاطع الإعلامي القطري عبد الله البوعينين، بقالب ديني، وهي عبارة عن مجموعة من النصائح التوعوية والمواعظ حول مواقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهد من الشريعة الإسلامية التي نستهدي بهديها، ونسير على دربها في إطار منظومتنا العدلية ودستورنا الدائم الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي. وفي إطار جهود تعزيز الوعي القانوني لدى الجمهور بخدمات وزارة العدل، أعد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل إمساكية رمضانية يومية تتضمن سلسلة رسائل توعية بعنوان "معلومة قانونية"، وتم بث أربعة رسائل حتى الآن تناولت الرسالة الأولى توضيحا للوكالة باعتبارها (عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويكون قبول الوكيل فيه إما صراحة أو ضمنا بقيامه بتنفيذ الوكالة)، وتناولت الرسالة التوعوية الثانية توضيحا للولي باعتباره (نائبا يقوم مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية وفقا لأحكام القانون، وتكون الولاية للأب ثم للجد لأب إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا). وتناولت الرسالة القانونية الثالثة توضيحا للوصي باعتباره (نائبا تحل إرادته محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى القاصر وفقا لأحكام القانون، وتكون الوصاية إلى من يختاره الأب بورقة رسمية أو مصدق على توقيع الأب فيها أو من تعينه المحكمة)، وتناولت الرسالة القانونية الرابعة توضيحا قانونيا للقيم باعتباره (نائبا يمثل المحجور عليه ويرعى أمواله ويديرها وفقا لأحكام القانون، وتكون القوامة بتعيين المحكمة للابن الرشيد، ثم للأب، ثم لهيئة شؤون القاصرين). ويتم بث هذه المبادرات يومياً طوال شهر رمضان المبارك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العدل تويتر، إنستجرام، سناب شات، وقناتها على اليوتيوب، والواتس آب. وترحب الوزارة بأي استفسار أو ملاحظات من الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المذكورة، أو عبر الخط الساخن للوزارة (137) الذي يستقبل اسئلة واستفسارات الجمهور على مدار الساعة.

نظمت وزارة العدل حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

نظمت وزارة العدل صباح أمس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مرحبين بهذه المبادرة التي تخدم المواطن والمقيم، وتبرز دور المرافق الوطنية في مسيرة التنمية التي تعطي الأولوية للمواطن وصحته، باعتباره محور التنمية البشرية. كما تعزز هذه الحملة الوعي الطبي بأهمية الأنشطة والمبادرات الانسانية والتبرع الطوعي لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، حيث عكس الإقبال الذي شهدته البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بعمل إنساني نبيل. وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

اقيمت في مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين محاضرة توعوية حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ألقتها الدكتورة سما الشاوي الخبيرة القانونية في إطار تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشرهِ في المجتمع، تم إشراك الطلاب في النقاش ومعرفة آرائهم حول النزاع المسلح ورأيهم في الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وقواعد تنظّم النزاعات المسلحة. كما تناولت المحاضرة تعريفاً بقواعد القانون الدولي الإنساني الرئيسية، وتضمنّت المحاضرة نبذة عن المبادئ الإنسانية التي يؤكدّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف في الحروب.

قام السيد سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، بتفقد سير العمل بمكتب الوزارة في مجمع خدمات الهلال، وذلك صباح اليوم بحضور السيد خميس جاسم المريخي - مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأكد السيد السويدي خلال زيارته التفقدية أن وزارة العدل حريصة على الارتقاء بخدمة الجمهور، من خلال مكاتبها، وكادرها الوظيفي المتواجد بالمكاتب والفروع الخارجية. ولفت إلى أن وزارة العدل بمكاتبها الخارجية ستعمل خلال شهر رمضان المبارك بكامل جاهزيتها، مؤكدا على الالتزام بساعات الدوام الرسمي، وجودة الخدمة المقدمة التي تعتبر أحد أهم العناصر المتكاملة لتحقيق رؤية الوزارة لتطوير الأداء.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا و771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مرحبين بهذه المبادرة التي تخدم المواطن والمقيم، وتبرز دور المرافق الوطنية في مسيرة التنمية التي تعطي الأولوية للمواطن وصحته، باعتباره محور التنمية البشرية. كما تعزز هذه الحملة الوعي الطبي بأهمية الأنشطة والمبادرات الانسانية والتبرع الطوعي لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، حيث عكس الإقبال الذي شهدته البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بعمل إنساني نبيل. وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا 771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة.

المقرر يهدف لنشر احترام وسيادة القانون بين الطلبة كشف مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن أنَّ وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية تعكف على إعداد مقرر دراسي مبسط ويسير لرفع الوعي القانوني بين طلبة الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله في المدارس المستقلة، بهدف نشر احترام وسيادة القانون في المجتمع القطري. وكشف المصدر في تصريحات لـ"الشرق" عن أنَّ إعداد مقرر مبسط ويسير يأتي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، بناء على توقيع الاتفاقية التي أبرمها مركز الدراسات القانونية والقضائية مع كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي. وأوضح المصدر قائلا: "إنَّ المادة التي ستطرح ستكون مادة اختيارية وليست إلزامية، يتضمنها مواد عن الدستور القطري، وعن القوانين المهمة في الدولة، بهدف توعية الطلبة بقانون الدولة، ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لافتا المصدر إلى أنَّ تطبيق المقرر الدراسي من المحتمل أن يكون مع بدء العام الدراسي 2017-2018." وأشار المصدر إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية.

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم! ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها. وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار. هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه. وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018. وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام". وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 الى 11 مايو الجاري 405 ملايين و462 الفا و386 ريالا قطري . وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الضعاين والدوحة والخور والذخيرة والريان وام صلال والشمال والوكرة .