بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 الى 11 مايو الجاري 405 ملايين و462 الفا و386 ريالا قطري . وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الضعاين والدوحة والخور والذخيرة والريان وام صلال والشمال والوكرة .

تناولت مهارات التفاوض وتفسير النصوص القانونية اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورتان التدريبيتان "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية"، و"مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية". وهدفت دورة "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية" إلى تنمية المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وتعريفهم بكيفية إدارة التفاوض القانوني، واختيار الوسائل المثلى للوصول إلى النتائج المرجوة، إلى جانب معرفة الآليات الكفيلة بمعالجة وإدارة المشكلات القانونية التي قد تطرأ في بيئة العمل، وحلها من الناحية القانونية، وذلك من خلال الوقوف على ماهية وكيفية التفاوض، والاطلاع على استراتيجيات وخطوات التفاوض، والأخذ بالأدوات المساعدة في عملية التفاوض، والاطلاع على المشكلات القانونية وطرق حلها، ومعاينة طرق إدارة المشكلات القانونية واستنتاج التحليل القانوني للمشكلة. وفي ختام الدورتين سلمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين شهادات المشاركة والحضور، وأثنت على ما أبدوه من التزام أثناء الدورتين، وأعربت السيدة ندى جاسم عن ترحيب المركز بالباحثين القانونيين القطريين في أي دورة من دوراته التي ينفذها.

كشفت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أبريل، إرتفاعاً في حركة التداولات العقارية، حيث بلغت القيمة المالية لحركة التداول (2.848.854.192) ريال قطري محققة نسبة إرتفاع بلغت 15 % مقارنة مع شهر مارس والذي سجل قيمة تداول بلغت (2.467.824.237) ريال قطري.وأوضحت النشرة أنَّ مؤشر عدد العقارات والمساحة المتداولة منخفض مقارنة مع مارس حيث انخفض مؤشر عدد العقارات المتداولة بنسبة 11 % في حين انخفض مؤشر المساحة المتداولة 43 %.وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أنَّ بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم الظعاين، هم الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.794.086.550.00) ريال قطري، بينما بلغت القيمة المالية في بلدية الريان (539.037.023.00) ريال قطري، و(185.766.078.00) في بلدية الريان.وتناولت النشرة عدد الصفقات على مستوى البلديات، حيث أظهر المؤشر بأن البلديات الأكثر نشاطاً في شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 27 %، وتليها بلدية الريان بنسبة 24 %، ومن ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 %، وبلدية أم صلال 15 %، وبلدية الوكرة 10 %، ومن ثم الخور والذخيرة 8 %.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة فيظهر المؤشر بأن أكثر البلديات نشاطا في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المباعة خلال شهر أبريل بلدية الدوحة بنسبة 30 % من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الريان نسبة 32 % ويليها الظعاين بنسبة 14 % من إجمالي مساحة الصفقات.بلدية الدوحة الأعلىوتضمنت النشرة العقارية رسماً توضيحياً حول متوسط سعر القدم السكني والفضاء في البلديات، حيث بلغ متوسط سعر القدم السكني في بلدية الدوحة 664 ريالاً قطرياً، بينما الفضاء 450 ريالاً قطرياً، وفي بلدية الريان بلغ متوسط سعر القدم السكني 455 ريالاً والفضاء 338 ريالاً، أما في بلدية الوكرة فكان متوسط سعر القدم السكني 424 ريالا، ومتوسط سعر القدم الفضاء 326 ريالاً، وفي أم صلال بلغ متوسط سعر القدم السكني 412 ريالا قطريا، ومتوسط سعر القدم الفضاء 272 ريالاً قطرياً. وفي بلدية الظعاين بلغ متوسط سعر القدم السكني 461 ريال قطري، و250 ريالا متوسط سعر القدم الفضاء، أما في بلدية الخور والذخيرة فكان متوسط سعر القدم السكني 310 ريالات قطرية، و235 متوسط سعر القدم الفضاء، وفي الشمال كان متوسط سعر القدم السكني 289 ريالا قطريا، و125 ريالا متوسط سعر القدم الفضاء.10 عقارات بين الدوحة والريانوكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر أبريل حيث كانت بواقع 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان، وشهد السوق خلال شهر أبريل أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت (460.000.00) ريال قطري لعقار يضم مبنى لمجمع سكني بمنطقة الدفنة، تلاه برج بقيمة (400.000.000) ريال قطري، ثم أرض فضاء بقيمة (150.000.000) ريال قطري، وأرض فضاء أيضا بقيمة (120.000.000) ريال قطري، وأرض فضاء ثالثة بقيمة (80.300.000) ريال قطري، وأرض فضاء رابعة بقيمة (75.000.000) ريال قطري، ثم برج بقيمة (68.500.000) ريال قطري، أعقبه مجمع سكني بقيمة (58.500.000) ريال قطري، وفيلا بقيمة (35.000.000) ريال قطري، وأخيرا مبنى مكاتب بيع بقيمة (35.000.000) ريال قطري.110 صفقات رهنهذا وقد بلغ حجم صفقات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل (110) بعدد إجمالي تضمن 229 عقارا، بقيمة إجمالية بلغت (7.566.486.616) ريالا قطريا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بصفقات الرهن بعدد (47) صفقة أي مايعادل 43 % من إجمالي عدد صفقات الرهن، وبقيمة مالية بلغت (6.384.067.593) ريالا قطريا، وتليها بلدية الريان بعدد 34 صفقة بقيمة إجمالية بلغت (793.964.772) ريالا قطريا، أي مايعادل 31 % من إجمالي عدد الصفقات، ثم بلدية الظعاين بعدد 10 صفقات بقيمة مالية بلغت (298.089.662) أي ما بنسبته 9 % من إجمالي عدد صفقات الرهن.وأوضحت النشرة أن بلدية الدوحة تشكل قائمة أعلى9 صفقات مرهونة، وصفقة الريان، فكانت أعلى قيمة صفقة رهن مسجل في بلدية الدوحة بقيمة (1.262.000.000) ريال قطري، وقد بلغ حجم صفقات الرهن لأعلى 10 صفقات 74 % من القيمة الإجمالية لجميع صفقات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.وعرجت النشرة على حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر أبريل حيث سجلت ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر مارس للعام الجاري، حيث بلغت 54 صفقة بقيمة إجمالية (101.349.335) ريالاً قطرياً.

نظمت محاضرات حول مخاطر الجرائم الإلكترونية .. *القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز ويعاقب المبتز وفقا للقانون استعرضت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، المنهج القانوني الذي يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بإعداده لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكلية القانون بجامعة قطر، واستطلاع آراء الطلاب والمدارس حول آفاق المنهج والمصادر المناسبة. وكان ذلك خلال الزيارات الميدانية التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، والعيادة القانونية بجامعة قطر، لعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، شملت مدارس الإيمان الثانوية للبنات، ورابعة العدوية الثانوية للبنات، وأحمد بن حنبل الثانوية للبنين، وعمر بن خطاب الثانوية للبنين. وخلال الزيارات الميدانية تناول فريق التوعية القانونية، عددا من قضايا التوعية التي تهم الطلاب، وتعزز الحماية القانونية للنشء، وتعرفهم بأهمية الوعي القانوني لما له من دور في حماية وتأمين الأشخاص، وتوفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية والاجتماعية. *البوابة القانونية وأثناء المحاضرات تعرف الطلاب والطالبات على النسخة الحديثة من البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ) التي تم تدشينها مؤخرا، واطلعوا على كيفية التعامل معها، وطريقة الدخول إلى القوانين الخاصة بالتعليم وربطها بالأحكام والفتاوى ذات الصلة بالعملية التعليمية. *الجرائم الإلكترونية كما تلقى الطلاب شرحا موجزا عن الجرائم الإلكترونية بالتفصيل، وركز المحاضرون على الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضا للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما اطلعوا على أنواع الجرائم الالكترونية، من حيث الاحتيال والنصب و استغلال الأطفال والمراهقين و الدعوة لأفكار غريبة، كما تعرف الطلاب على الابتزاز الإلكتروني من المنظور القانوني باعتباره عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة من الأعمال غير القانونية. *الحماية من الابتزازوأوضح المحاضرون للطلاب أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، و يعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالذات المادة 9 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلقى الطلاب نصائح قانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

دورة تخصصية حول النظام القانوني للضبط القضائي اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة «التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات» التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وشهدت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، عروضا مفصلة حول آليات ووسائل التنظيم العدلي والأمني للفعاليات الكبرى، بما فيها الإجراءات المعمول بها عالميا لإنجاح فعالية كأس العالم 2022، وأشرف على تقديم المحاضرات وورش العمل خبراء متخصصون في المجالات العدلية والأمنية. وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه الورشة جاءت استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في ظل القيادة الرشيدة، في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، حيث باتت وجهة لكُبريات الفعاليات الدولية والاقليمية، الأمر الذي زادت معه التحديات التي تواجهها الدولة على المستوى الأمني والعدلي، وأصبح من الضروري إعداد وتأهيل كوادر قطرية قادرة و مؤهلة على مواجهه تلك التحديات، وهو ما يسعى إليه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من خلال هذه الدورة التي تضمنت أفضل البرامج التدريبية المتخصصة والمتميزة، والتي وقف من خلالها المشاركون على التجارب الدولية الناجحة، واستخلصوا أفضل الممارسات الأمنية والعدلية، سعياً للاستفادة بها في تنظيم وإعداد كأس العالم لكرة القدم 2022، لتخرج بإذن الله تعالى، في أبهى حلة تليق بنا وبحضارتنا العربية والإسلامية. شكر وتقدير وبهذه المناسبة، تقدمت فاطمة بلال، بالشكر والتقدير لمكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية على التعاون البناء في الإعداد لهذه الورشة، حتى تخرج بالنتائج المرجوة، معربة عن الأمل في أن يتجدد هذا التعاون في برامج تدريبية أخرى. كما توجهت بالشكر للمشاركين في أعمال الورشة من مختلف الجهات الحكومية، وعلى التفاعل الذي أبدوه، والذي أظهر وعياً كبيراً بضروريات العمل الأمني والعدلي بدولة قطر. دورة تخصصية ومن جهة أخرى، اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية، لعدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بجهات وشركات حكومية، تناولت الأحكام العامة للضبطية القانونية في القانون القطري. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للضبط القضائي، وبيان الاختلاف بين العمل الإداري وأعمال الضبط التي يكلف بها الموظف رسميا بمقتضى قرار التكليف والتسمية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط القضائي العام والخاص، وأهمية المهمة المخولة لمأموري الضبط القضائي، ومعرفة المهام الإدارية في مجال الرقابة، والضوابط القانونية والإجرائية لأعمال التفتيش والضبط، والوقوف على الالتزامات الوظيفية المتعلقة بسير المعلومات المتصلة بأعمال الضبط، والتحرير السليم لمحاضر ضبط المخالفات بما يكفل صحة وسلامة تطبيق القانون.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل، أنَّ عدد الدعاوى القضائية ذات العلاقة بالعقارات والتي تدخل الدولة طرفا بها (107) قضايا خلال العام 2016، مصنفة حسب التالي، دعاوى ملكية وثبوتها وإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري (97) قضية، دعاوى تعويض عن نزع الملكية قضية واحدة، ودعاوى الحيازة قضية واحدة، أما دعاوى صحة ونفاذ عقد بيع (8) قضايا.

إنجاز 234 معاملة عبر "صك" من يناير حتى مارس 2017 كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أن معاملات التوثيق من يناير الى ديسمبر 2016، (80025) معاملة عبر مراكز الخدمات الخارجية التابعة لوزارة العدل، والفروع التابعة للوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية، وسجلت أعلى إحصائية لمعاملات التوثيقات لكافة أنواع المحررات أبرزها الوكالات وعقود التأسيس، حيث شكلت نسبة 88% من النسبة العامة للإحصائية بعدد (70654) معاملة. وأشار التقرير إلى أن نسبة معاملات إثبات التاريخ (7603) معاملات، وتأتي معاملات إلغاء التوكيل والتصديق على التوقيعات بإعداد أقل حيث سجلت (1565) معاملة إلغاء توكيل، و(203) معاملات تصديق على توقيع. وتضمنت الإحصائية معاملات التسجيل العقاري، حيث بلغ مجموع المعاملات (40973) معاملة موزعة كالآتي: (10088) معاملة نقل الملكية، (5057) معامله تغيير العقار، (2292) معاملة قيد أو حجز، م(1814) معاملة فك القيد أو الحجز، (18490) معاملة خدمات، و(3232) معاملة تصحيح وتعديل. وتناولت الإحصائية معاملات صك "البيع" من يناير حتى مارس 2017، حيث بلغ عدد المعاملات على نظام "صك" (234) معاملة، لافتا التقرير إلى المدة التي استغرقها تنفيذ المعاملات، حيث كانت نسبة 38% حجم المعاملات التي استغرقت أقل من 10 دقائق، فيما بلغت نسبة 66% للمعاملات لأقل من 15 دقيقه، و85% للمعاملات التي استغرقت أقل من 30 دقيقه، و15% للمعاملات التي استغرقت أكثر من 30 دقيقه. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق «صك» الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة.

نجاح أي حدث يعتمد على بنية تشريعية وتنظيمية متينة وكوادر وطنية مؤهلةنائب السفيرة الأميركية يشيد بالاستعدادات القطرية لتنظيم كأس العالم 2022قالت السيدة فاطمة بلال — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: "إنَّ قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق حلم أصبح حقيقة، وهو الحدث الكبير المتعلق بتنظيم كأس العالم 2022، والذي في سبيل إنجاحه أعدت الدولة الكثير من السياسات، ووضعت العديد من الخطط والإستراتيجيات، ونفذت غالبية المشروعات اللازمة للحدث".وإيماناً من وزارة العدل بأن تحقيق النجاح لأي حدث لا يتأتى إلا من خلال بنية تشريعية وتنظيمية متينة، وكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على التنفيذ، بما تمتلكه من مهارات وخبرات؛ لذا جاء تنظيم أعمال ورشة "التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات"، التي نهدف إلى إعداد تلك الكوادر القانونية والأمنية القادرة على حمل مشاعل التنفيذ، والسير قدماً لتحقيق نجاح هذا الحدث الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية عاهدنا وطننا على تحقيقها. لافتة إلى أنَّ الورشة تأتي بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للإدعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. عدد من المعنيين خلال حضور الورشة وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه الورشة التي تعد واحدة من أهم ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية تجسيداً للتعاون المثمر والدائم مع شركاء المركز في مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام.مكتب التنميةونوهت فاطمة بلال بما وفره مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي بوزارة العدل الأميركية من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، لينقلوا خبراتهم المتنوعة من خلال التطبيقات والقضايا والحالات العملية التي سيتم طرحها في فعاليات الورشة، والتي نتمنى أن يحصل المشاركون القطريون في الورشة من خلالها على الخبرات المطلوبة.استعدادات قطرومن جانبه أشاد السيد ريان جليحة، نائب السفيرة الأميركية، بالإستعدادات التي تقوم بها قطر لتنظيم كأس العالم، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات والخطط المتقدمة التي دأبت قطر على الريادة فيها، وهي تعكس نظرة طويلة المدى لتنظيم هذا الحدث العالمي، وتوفير جميع وسائل النجاح له، بما في ذلك القانونية والأمنية، حيث سيكون حدثاً ضخماً وسيحضره عدد هائل من وسائل الإعلام، ومن هنا يأتي الإلتزام القطري والدعم الأميركي لتوفير بيئة متكاملة لاحتضان هذه الفعالية، منوها إلى أن هذه الورشة التي سيقدم خلالها الخبراء أفضل التجارب الأمنية والقانونية المتقدمة؛ تمثل إسهاما كبيرا في تعزيز القدرات الأمنية والتشريعية لهذا الحدث المهم، كما أن هذه الورشة تؤكد التزام الحكومتين القطرية والأميركية لنشر أفضل الأساليب المتبعة في تنفيذ القانون للتصدي لمختلف الجرائم المحتملة.تدريب محاكاة الجاهزيةوتعتمد الورشة على جملة من الأنشطة والفعاليات التي تعتمد على تدريب محاكاة الجاهزية لإعداد وتدريب المشاركين في الورشة بأحدث البرامج والخبرات المعتمدة في مجال التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى، وتستمر فعاليات الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة.

20 ألف غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة تنشر "الشرق" مشروع قانون الوساطة العقارية الذي يتضمن 36 مادة قانونية التي تضع آليات تنظيمية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. وفيما يلي نص المواد القانونية:ـ تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.ـ وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ـ كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص ، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.ـ وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.ـ وتنص المادة (5) أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.ـ والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة .ـ والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له.ـ والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.ـ والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.ـ والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.ـ والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري، وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.ـ وحظرت المادة 14 على الوسيط ، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.ـ والمادة 16 لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي التعديل الجديد أن يكونوا من الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.ـ وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.ـ والمادة 26، تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.والمادة 35، تنص على إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حملة توعوية للطلاب والطالبات بالتعاون مع عدد من مدارس الدولة على اختلاف مراحلها التعليمية. في إطار تنفيذ برامج التوعية القانونية، وتتناول الحملة تعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية، وأكثرها شيوعا جرائم الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال، واستغلال الأطفال والمراهقين، والدعوة لتبني أفكار تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع القطري. وقد قدم المحاضرة حنان العولقي والسيدة زينب اليافعي من وحدة التوعية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

إكساب المشاركين مهارات التصدي للأنشطة غير المشروعة داخل وخارج الملاعب ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، اليوم ورشة عمل بعنوان"التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات" والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة وزارة العدل للأحداث والفعاليات الكبرى التي تحتضنها الدولة، وفي مقدمتها استضافة كأس العالم 2022، والمبادرة بتلبية الاحتياجات القانونية التي يتطلبها حدث بمثل هذا الحجم، من حيث عرض الوسائل القانونية التي تضمن نجاحه، وتحول دون أي نشاط من الأنشطة والممارسات غير المشروعة التي تصاحب في بعض الأحيان الأحداث الكبرى المشابهة. وتستمر فعاليات الورشة التدريبية التي تبدأ أعمالها اليوم لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة، من بينها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وجهاز أمن الدولة والقوات المسلحة ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأوليمبية القطرية والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للجمارك واللجنة العليا لقطر 2022 وهيئة موانئ قطر. وتهدف ورشة العمل إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأنشطة الإجرامية وغير المشروعة داخل الملاعب وخارجها، وترسيخ ثقافة مكافحة الشغب التي تسعى العديد من روابط المشجعين إلى ممارسته، كما يجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الأحداث غير المتوقعة في الفعاليات الكبرى، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية لتلك الأنشطة، والأدلة، والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة وعرض أفضل الممارسات القانونية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار رؤية الوزارة لمواكبة الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الدولة، وتدريب وتأهيل الكادر القانوني القطري لإدارتها بالشكل القانوني السليم، الذي يعود بالمردود الإيجابي على الدولة ومواردها البشرية، إلى جانب الاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة التي يتعاون معها المركز في خططه وبرامجه التدريبية. تنسيق وتعاون ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، والمشرفة على أعمال الورشة، إلى أن التحضير لأعمال الورشة وإعداد جدول أعمالها تم التحضير له منذ فترة بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، وتم إعداد الأجندة واختيار المتحدثين من المتخصصين لتلبية الاحتياجات التدريبية القطرية في هذا المجال، خاصة مع بدء العدل التنازلي لاستضافة كأس العالم 2022 وما يسبقه من أحداث وفعاليات رياضية وغير رياضية، بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة للمؤتمرات ووجهة لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الكبرى.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري بلغ 659 مليونا و535 ألفا و613 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً وبرجا ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين.

بهدف إثراء البيئة التشريعية للدولة وزير العدل: البوابة تعزز المنظومة التشريعية القانونية القطرية دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961. وأكد سعادة وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع، داعيا سعادته الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني. سجل المشاهدة وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة اضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية ال(share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، كما تمت إضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات، المواد، الأحكام والفتاوي، والتي سيتم تحديثها تلقائيا مع اعداد الجريدة الرسمية، كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محددة.

د.الخليفي: المذكرة ستخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون كشفت السيده فاطمه بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- عن أنَّ العمل جارٍ على إعداد منهج قانوني مبسط لتدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب إصدار مطويات تحمل رسائل توعوية ورسائل إلكترونية توعوية يتم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية. وأعلنت فاطمة بلال انتهاء المركز من كافة الاستعدادات لإطلاق مشروع "الميزان (2)" والذي يحوي الكثير من التطوير والتحديث. جاء ذلك على هامش توقيع "المركز" مذكرة تفاهم و كلية القانون بجامعة قطر للتعاون في مجال الدراسات القانونية والقضائية، تشمل التعاون في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، وذلك سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية والتثقيفية والتوعية القانونية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتفعيل تبادل الخبرات بين الجانبين. وأكدت فاطمة بلال عقب توقيع مذكرة التفاهم أهمية هذه المذكرة في تنفذ رؤية وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، لإعداد الكوادر القضائية والقانونية القطرية القادرة على بناء قطر المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال العمل الدؤوب على التطوير الدائم لكافة البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، إلى جانب سعي المركز إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية. جهات وطنية وأضافت أن المركز سعى من خلال التعاون مع جهات وطنية عدة، وجهات أجنبية متخصصة أن يجعل من التدريب والتوعية القانونية والتأهيل القضائي والقانوني صناعة مميزة، تُقدم خدماتها لرعاة القانون وحماته وللمجتمع القطري بصورة مميزة ومتميزة، وما كان للمركز أن يُحقق ذلك إلا من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات في الدولة وخارجها، التي نطرح من خلال التعاون معها الأفكار والمبادرات، ونتبادل فيها الآراء والأطروحات، لنخرج من خلالها بمشروعات متكاملة يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وأشارت فاطمة بلال، إلى أن بهذه المذكرة تخطو مسيرة المركز التدريبية والتوعوية خطوة مهمة بالتعاون مع أهم المنارات العلمية في قطر، وهي كلية القانون بجامعة قطر، بما يسهم في رفعة الدولة، لافتة إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية. أواصر التعاون من جانبه، أكدَّ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي-عميد كلية القانون بجامعة قطر-، أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، لافتا إلى أن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، كما تحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع إستراتيجية الجامعة لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.

أعلنت وزارة العدل عن استقبال المراجعين على فترتين في مكتب أم صلال من الواحدة وحتى السادسة مساء، إلى جانب استقبال الجمهور في الفترة الصباحية فى مكاتب الظعاين والشمال والخور والذخيرة لتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري. أكد مصدر لـ"الشرق" أن وزارة العدل، وفرت عبر مكاتب القطاع الشمالي تسجيل المراجعين على بوابة التوثيق والتسجيل العقاري الإلكترونية "صك"، إلى جانب توفير نماذج تخص خدمة الجمهور من توثيق وتسجيل عقاري، فضلا عن توفير خدمة الموظف الشامل لإنجاز معاملات الجمهور بسهولة ويسر. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة العدل أتاحت للجمهور الخدمات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل العقاري عبر بوابة صك، بهدف تحقيق خطة "الوزارة" الرامية إلى تطوير الخدمات القانونية والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. إنجازات الإدارة ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية، حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة وفروع خاصة بالوزارة، وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها إلكترونياً للجمهور ومن خلال نظام النافذة الواحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 أبريل إلى 6 أبريل 2017 نحو 484 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

في دراسة حديثة لمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل *توصية بإنشاء نظام مركزي للبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة * قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة *الإفصاح عن المعلومات يخفض تكاليف الرعاية الصحية *وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية *إخفاء حقيقة المرض تعدٍ على الحرية الشخصية طالبت دراسة حديثه صادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بضرورة إصدار تشريع يسمح للمريض بالحصول على المعلومات الطبية وحرية تداولها. وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية" ضرورة تضمين القانون وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية، وتفعيل الحق القانوني للمواطنين عامة والمرضى، خاصة في الحصول على المعلومات العامة، ووضع السياسة العامة للإدارة في نشر هذه المعلومات. ودعت الدراسة إلى ضرورة أن ينشئ القانون جهة مستقلة تكون مهمتها تطبيق أحكامه والإشراف على تنفيذه، بما يضمن الفعالية له على أرض الواقع، ويجب أن يحدد المعلومات والبيانات والوثائق المحظور نشرها على وجه الدقة، وبصفة خاصة التي تتعلق بحقوق وحريات الآخرين وبالأمن القومي. وأشارت الدراسة إلى أنه يتعيَّن أن تنشئ الدولة نظاما مركزيا للمعلومات والبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة والفاعلية والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المجال الطبي وفقا لاحتياجات المستفيدين، كما يجب أن تكون هناك آليات سهلة تمكن الأفراد من الوصول إلى هذا النظام بتكلفة معقولة. كما دعت الدراسة التي جاءت في إحدى وخمسين صفحة أعدها المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب –استشاري قانوني بجامعة قطر-، الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك إنشاء نظام محفوظات للخصائص الجوهرية والاستخدامات والتدابير الوقائية والأنظمة والقيود، إلى جانب المعلومات اللازمة لحماية الإنسان من هذه الأمراض. نتائج الدراسة وخلصت الدراسة إلى 7 نتائج تتلخص في، أنَّ الحق في الحصول على المعلومات أضحى واجبا، حيث إنه أداة رئيسية لتفعيل كافة حقوق الإنسان الأخرى، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، للحق في الحصول على المعلومات أثر كبير في تفعيل الثقة مابين الطبيب والمريض، بل إنها من الوسائل التي تسهم في شفاء المريض على نحو ينعكس إيجابا على الصحة العامة، لا مراء في أن الدولة يقع عليها عبء كبير في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في المجال الطبي، بل تعده هي المسؤولة فعليا في إتاحة المعلومات للمواطن بسهولة ويسر دون تكلفة باهظة. ومن النتائج هو أن الأصل الإفصاح عن المعلومة، والاستثناء هو جعلها سرية وتبقى السرية في أضيق نطاق وتقدر بقدرها، لا تعتبر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترامها سرية، ولا تكون المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بمواد والنفايات الخطرة سرية، لا يزال المرضى في الدول العربية يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة الخاصة بحالتهم، من شأن الإفصاح عن المعلومات أن يسهم في تفعيل مبدأ الشفافية على نحو ينعكس إيجابيا في مجال الصحة العامة. وجاءت الدراسة بهدف بيان إنفاذ حق المريض في الحصول على المعلومات في المجال الطبي وحدود هذا الحق فيما بين الطبي والمريض، سيما وأنَّ الطبيب قد يخفي عن مريضه بعض المعلومات الطبية الخاصة بحالته، والتي تؤثر سلبيا في اتخاذ قراره في العلاج، وفي المقابل أيضا قد يخفي المريض عن الطبيب بعض المعلومات الخاصة بحالته الصحية عن نحو قد يترتب عليه اتخاذ الطبيب لطريق علاجي لا يتناسب مع طبيعة الحالة الصحية للمريض. القانون القطري وقد حظر القانون القطري على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الأحول المصرح بها قانونا، كما حظر القانون القطري رقم (3) لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيادلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية على الصيدلي، إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى عمله عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها القانون. كما تضمن القانون القطري رقم (11) لسنة 20044 أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله. يعاقب عليها القانونإنهاء الطبيب حياة المريض بدافع تخفيف آلامه جريمة *لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها أكدت الدراسة أن الحالة النفسية للمريض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الالتزام بالإفصاح عن المعلومات، فإذا وجد الطبيب أن إعلام المريض بمخاطر العلاج قد يؤثر في وضعه النفسي، فإنه قد يلجأ إلى إخفاء بعض النتائج الضارة للعلاج أو كلها أو يسردها بطريقة عامة لا تؤثر في الحالة النفسية للمريض، ولكن هذا لا يعني حجب هذه المعلومات عن أقارب المريض. وشددت الدراسة على أنه لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها وأن النتيجة الطبيعية لها هي الوفاة، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إراديا، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه، كما أن مساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف الألم يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها.

تطلق وزارة العدل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، برنامج "الموظف المميز" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة حسب احتياجات كل موظف، وطبيعة عمله، ومؤهلاته الدراسية، كما يتيح البرنامج الفرصة للملتحقين به لاستكمال دراساتهم، سواء الجامعية "البكالوريوس"، أو العليا "الماجستير والدكتوراه". وتعزيزا لقيم الكفاءة والجودة والتميز في الوزارة، ألحقت الوزارة بهذا البرنامج، برنامجا موازيا، هو برنامج (الإدارة المتميزة) بهدف إيجاد بيئة عمل تشجع على التنافس الإيجابي والعمل البناء في ضوء معايير الكفاءة ومؤشرات الأداء المؤسسي للوزارات والأجهزة الحكومية. وسيتم تطبيق البرنامجين على جميع الإدارات، وكافة موظفي الوزارة، بما في ذلك الوظائف القيادية، وذلك على دفعات متتابعة، وبما لا يخل بسير العمل، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي للموظفين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وبعض الجهات المتخصصة التي توفر برامج تدريبية معتمدة، وسيتولى الإشراف على البرنامجين فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعضوية مديري مركز الدراسات القانونية والقضائية، والموارد البشرية، والتخطيط والجودة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب سعادة الوكيل. ويتولى كل مدير إدارة ترشيح موظفي الإدارة للالتحاق بالبرنامج، وفقا لمتطلبات الإدارة، واحتياجات الموظفين التدريبية. الدفعة الأولى وستضم الدفعة الأولى المقترحة عدة فئات: فئة الموظفين القياديين (المديرون والمساعدون ورؤساء الأقسام والوحدات)، فئة الموظفين القانونيين (باحثون وخبراء)، فئة الموظفين الجامعيين من غير القانونيين، فئة الموظفين من حملة الثانوية العامة والدبلومات، فئة الموظفين من حملة الشهادات دون الثانوية. وعقد فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج لقاءات مع مديري الإدارات ومساعديهم، وفئات الموظفين المستهدفة لشرح أهداف البرنامجين، والنتائج المتوقعة لصالح الارتقاء بالعمل ورفع إنتاجية الموظفين والإدارات. ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية التي تؤكد عليها رؤية قطر الوطنية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعليم وتأهيل وتدريب المواطن، مقابل واجبه في الارتقاء بالعمل والاعتزاز به، وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة.

فاطمه بلال: بطء إلاجراءات عائق كبير في مجال تحقيق العدالة الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت طالب عدد من القضاة والقانونيين بإجراء تعديل تشريعي يسمح بتبني نظام إدارة الدعوى المدنية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي، معربين عن أملهم بأن يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت دولة قطر في تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محاكمها، لضمان اختصار الوقت والجهد والمال، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها، إنَّ بطء إجراءات التقاضي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وأضافت بلال أن الأمر يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم، مضيفة أنَّ بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان ومملكة البحرين. تجارب الدول وقالت إنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. وأشارت السيدة فاطمة بلال إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حرص على استضافة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون في ورشة عمل "نظام إدارة الدعوى المدنية" لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. ومن جانبه، ثمَّن القاضي إبراهيم صالح النصف- رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء-، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. تجارب خليجية وتناولت الورشة على مدار ساعتين، تجارب الدول الخليجية المطبقة لنظام إدارة الدعوى المدنية، إذ أشاد القضاة الخليجيون خلال استعراضهم لتجارب دولهم بنظام إدارة الدعوى المدنية، لانعكاسه على تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والكلفة، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا أوضح من خلاله الهدف الذي من أجله تم إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الإمارات. ومن سلطنة عمان، تحدث السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل، عن تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة. وقدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل بمملكة البحرين عرضا أوضح من خلاله أن مملكة البحرين قامت بتطبيق ثلاثة أنظمة في مجال إدارة الدعوى. وحول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية، أشاد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل بالمملكة، بآليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. د. ثقيل الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً وأكدَّ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري - نائب رئيس محكمة التمييز- أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة القانونية الجديرة بالتطبيق، إلا أنَّ تطبيقه يتطلب إطارا تشريعيا واضحاً، كما هو متبع في عدد من الدول الخليجية، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت هذا النظام وأثبت نجاعته في تحقيق العدالة الناجزة، وفي توفير الوقت والجهد والكلفة. واعتبر الدكتور ثقيل الشمري في مداخلة له على هامش أعمال ورشة العمل التي استضافتها وزارة العدل، أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة المتقدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن، كما أنه من الأنظمة التي تقضي على الروتين الذي في كثير من الأحيان يعطل إيصال الحقوق لأصحابها. ولفت الدكتور الشمري إلى أنَّ نظام الدعوى المدنية من الأنظمة الجديرة بالتطبيق، ولكن لا يمنع من تطويرها، لافتا إلى أنَّ استضافة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لهذه الورشة لهي خطوة أولية ستدفع بالأمر قدما لتطبيق هذا النظام في محاكم الدولة. إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي كما أشادَّ السيد خالد الزرَّاع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-بنظام إدارة الدعوى المدنية، متطلعا إلى أنْ يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت الدولة في تطبيق هذا النظام في محاكمها. وقال أن نظام إدارة الدعوى المدنية، يهدف إلى تجهيز الدعوى من حيث الناحية الإجرائية والشكلية، قبل وصول الدعوى للقاضي، حيث مجال الفصل في المنازعات قصير، ويوفر الجهد، ويقلل التكلفة، فسرعة الفصل في الحصول على الحكم يرضي الأطراف جميعا، وهذا الأمر يتعلق بصورة خاصة بإدارة قضايا الدولة، وتمثيل الوزارات في الدعاوى المقامة منها أو عليها. وأوضح أنَّ تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدولة التي تستطيع استثمار المال بسرعة، ولا بد للمشرع أن ينظر بهذا النظام وهو من الأنظمة الجيدة الممتازة، والذي يطبق في الدعاوى المدنية والعمالية. وشدد في تصريحاته على أهمية نظام إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في المنازعات، والحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت قال سعادة القاضي إبراهيم النصف-رئيس محكمة الاستئناف في دولة قطر- إنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في دولة قطر، ولكن نحن نسعى لأن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأعتبره من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارتها في كثير من الدول بالأرقام والإحصائيات لتحقيقه العدالة الناجزة، وتسهم في سرعة الفصل في القضايا، متطلعا إلى أن تطبقه دولة قطر لاختصار الوقت والجهد، وللقضاء على بطء إجراءات التقاضي. وأضاف أنَّ نظام إدارة الدعوى قائم على تخفيف الأعباء على القضاة، وأن تطبيقه سيختزل الوقت، لأنه سيوفر الشق الإداري، والهدف الاستراتيجي البعيد هو أن ينتهي الأمر بالصلح، وهو من أهم البدائل لحل المنازعات. ولفت إلى أنَّ أي خريج قانون قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، فالقضية المدنية شق إداري، وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات. وأضاف أنه بلا شك أن التركيز على الدعوى المدنية، متطلع لأن يرى النظام النور في دولة قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وتعديل قانوني .

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وهدفت الورشة إلى استعراض التجارب الخليجية، وتبادل الخبرات بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي الخليجي، في ضوء توصيات اجتماعات أصحاب السعادة وزراء العدل في دول المجلس، وللاستفادة من تجربة الدول الخليجية التي تطبق نظام إدارة الدعاوى في تيسير وتسيل إجراءات التقاضي. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها الى أهمية الورشة في معالجة ما يعانيه الجهاز القضائي في كثير من دول العالم من بطء إجراءات التقاضي الأمر الذي أصبح عائقا كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وقالت إن ذلك يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم.. مضيفة أن بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء اجراءات التقاضي ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين. وأوضحت أنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ولمعرفة السلبيات والايجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. ويشارك في الورشة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. من جانبه ثمن القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. وخلال الورشة استعرض المشاركون تجارب دولهم في هذا المجال، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الامارات العربية المتحدة، عرضا حول الهدف الذي تم من أجله إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الامارات؛ بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والتكلفة، وتحدث عن مميزات عمل هذا المكتب. بدوره استعرض السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل بسلطنة عمان، تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة، موضحا ما تمتاز به هذه اللجان من السهولة والسرعة، وكونها بدون رسوم، وتنعقد دون التقيد بقانون المحاماة، ودون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية. واستعرضت الورشة ورقة عمل حول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية قدمها الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل السعودية تحدث فيها عن آليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. وفي استعراض لتجربة مملكة البحرين بشأن نظام إدارة الدعوى، قدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل البحرينية عرضا حول أنظمة إدارة الدعوى في بلاده.