أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليونا و132 ألفا و 909 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصرا وشاليها. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 428 مليونا و730 ألفا و882 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية زيارات ميدانية للمتدربين القانونيين لمنتسبي الدورة الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة والمحامين تحت التدريب بهدف تعزيز المهارات القانونية والخبرات العملية للمتدربين من خلال الوقوف ميدانيا على سير العمل وإجراءاته التنفيذية. وشملت الزيارة الميدانية إدارتي الأدلة والمعلومات الجنائية، وحقوق الانسان بوزارة الداخلية. واطلع المتدربون القانونيون خلال الزيارة على طبيعة المهام التي تقوم بها الإدارتان في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز أمنه وحماية حقوقه، وتابع المتدربون أثناء الزيارة عروضا حول الأهمية العملية لتنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققت من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان بدولة قطر، كما تم تسليط الضوء على الجانب القانوني والرقابي في عمل الإدارتين والوقوف على واقع العمل في المجالات الجنائية ومعالجة الشكاوى والالتماسات، وتمكين أي فرد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقه، وإحاطة المشاركين بطبيعة الصلة مع النيابة العامة، والقضاء وعمل المحامين في سياق معالجة الشكاوى والالتماسات، والدور الذي تقوم به إدارة حقوق الإنسان في تنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. تعزيز ثقافة المتدربين وعلى هامش الزيارتين، أكدت الأستاذة ندى جاسم عبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة المتدربين القانونيين، وتأهيلهم تأهيلا متكاملا، بما يعود بالنفع على الشباب القانوني القطري في مواقع عملهم، وتقدمت السيدة ندى جاسم بالشكر إلى وزارة الداخلية لتعاونها الدائم مع وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل، ووضعها كافة التسهيلات أمام القائمين على شؤون التدريب لتحقيق شراكة علمية مفيدة ووثيقة الصلة بين مختلف الإدارات بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتحقيق رؤية قطر الوطنية وحكومتها الرشيدة ببناء جيل قانوني مؤهل تأهيلا كاملا ومتكاملا للمساهمة في بناء وطنه. منهج تدريبي متكامل وأضافت أن هذه الدورات التي تأتي في إطار منهج تدريبي متكامل، هي جزء من زيارات محددة حسب احتياجات وتخصصات المتدربين لإثراء معارفهم وخبراتهم، في ضوء رؤية لجنة المناهج المشرفة على هذه الخطة في مركز الدراسات برئاسة سعادة وزير العدل، التي ارتأت في ضوء توجيهات سعادة الوزير التركيز على الجانب العملي للمتدربين وتعزيز خبراتهم الميدانية، لتكون العملية التدريبية متكاملة وذات مردود عملي للمتدرب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري 548 مليونا وعشرة آلاف و963 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأخرى تجارية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

*المنصوري: الارتقاء بأنظمة وموارد وزارة العدل التقنية والبشرية دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وعقدت الإدارة لهذا الغرض اجتماعا مع الجهة المختصة بوزارة المالية، تم خلاله متابعة عرض حول البرنامج ومكوناته ونطاق تغطيته ومساراته ومتطلباته، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب النظام، والوقوف على كافة خصائصه ومكوناته. نظام ماليه الجديد وبهذه المناسبة أكد السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق هذا النظام، الذي تم تدشينه رسميا على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 )، لافتا إلى أن الوزارة كانت من بين خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر مع النظام منذ أول يوم. *ترشيد النفقات وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذا النظام، بما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن نظام (مالية) نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها، كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشموليتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. وتقدم المنصوري بالشكر لوزارة المالية، والفريق الذي قام على إعداد هذا النظام، وأعرب عن الأمل في استفادة الوزارة، على غرار باقي الجهات الحكومية، من الخصائص المالية والمحاسبية التي سيوفرها النظام للوزارات المشتركة به في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه. ووفقا للعرض الذي رافق بدء تطبيق النظام بوزارة العدل، فإن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" يغطي مسارات إدارة الموازنة، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام ماليـة. نظام مالية يقوم نظام "مالية" بتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمسارات السابق ذكرها، من خلال أنظمة متطورة، كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام، وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني، الذي يتم عبر ثلاثة مستويات، يتم من خلالها تقديم من قبل فريق دعم التطبيقات.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والإرتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق. ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة. كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الخامسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لاطلاع القانونيين الجدد، على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبد العزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول في عرض تفصيلي، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية. واستعرض مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها ، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة . كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال الزيارة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له، وكذا آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، والفرق بين الدستور، والقانون و المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، بصدور القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأدوات التشريعية . وفي ختام الزيارة جرى نقاش مفتوح قدم خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، التي رافقت المتدربين أثناء الزيارة، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بوزارة العدل للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي ، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المركز وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لا تألو جهداً في سبيل معاونة المركز في تنفيذ أنشطته التدريبية المختلفة التي تهدف إلى إعداد جيل قانوني قطري مؤهل وكفء وفقا لتوجيهات سعادة الوزير، الذي يرأس لجنة المناهج بالمركز، والتي تحرص على مواكبة خططها لاستراتيجيات التنمية البشرية ورؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على القيمة العلمية لهذه الزيارة الميدانية وما تضمنته من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضٍ فضاء ومجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام وعمارات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية للسيدة فيرلوجو كيليا والسيدة شارم كامي , مـن قضاة الجمهورية الفرنسية , والجدير بالذكر بأن هذه الدورة التي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناءا على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس الجاري 357 مليوناً و170 ألفا و352 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدامات وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية"، وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والتشريعات ضمن مشروع تحديثي شامل للمجلة، في الشكل والمضمون، حيث تم إخراج المجلة في شكل جديد يعكس الهوية القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به لتطوير وتعميق البحث القانوني والارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطريين. وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للسيده فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة المركز ورئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التحديثات وأوجه التطوير التي شهدتها المجلة في إصدارها الجديد، حيث أوضحت أن المجلة هي النافذة الإعلامية على القارئ ، وهي كذلك أداته العلمية للارتقاء بمعارف الباحثين القانونيين القطريين وتلاقيهم مع الخبرات القانونية العربية والعالمية العريقة في الفكر القانوني، لذلك عملت إدارة المركز على تحديث المجلة بما يواكب الرؤية العلمية لوزارة العدل ودورها في تنمية ونشر الوعي القانوني، وانطلاقا من ذلك صدر هذا العدد الذي يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في مشوار المجلة العلمي، مركزا على نشر الأبحاث والتعليقات والموضوعات ذات الأهمية العلمية لرجال القانون والقضاء وكافة شرائح المجتمع الأخرى في قطر. وأضافت فاطمة بلال أن هذا التوجه كان وراء اختيار الموضوعات والأبحاث المنشورة، لتكون أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة، ومن أمثلة هذه التطورات التي واكبتها المجلة دراسة تهم الأسرة القطرية وتتناول "الحماية القانونية للأسرة في مرحلتي الخطبة وإبرام عقد الزواج في القانون القطري"، ودراسة حول "مكافأة نهاية الخدمة للموظف"، وغيرها من الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة باهتمامات الجمهور، ومن حيث العرض القانوني، تم استحداث أسلوب الكلمات المفتاحية لبيان الموضوع العام للحكم، وكذلك موضوع النزاع والدفوع والطلبات، كما تم إعطاء مساحة أكبر لعرض المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي، مع الإبقاء على وضع الحكم كاملا، مما يسهل على القارئ المهتم بالحكم المنشور في المجلة الوصول إلى الفكرة القانونية محل البحث من جانبه بأكثر من صورة. وأكدت فاطمة بلال أن الانطلاقة الجديدة للمجلة تتويج لجهود فريق قانوني متكامل من كوادر مركز الدراسات القانونية والقضائية، معربة عن أملها أن يكون هذا العدد، والأعداد القادمة، عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة. ومن ضمن الأبواب التي تضمنها العدد الجديد من المجلة، باب البحوث والدراسات، الذي تضمن عددا من الأبحاث والدراسات القانونية المهمة، ذات الصلة بالشأن العام، من بيها بحث حول "حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة"، تم خلاله استعراض التشريعات القطرية المنظمة لهذا الموضوع، ومن بينها قانون العمل القطري رقم (14)لسنة 2004 ، وقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ،حيث جعل المشرع القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقا قانونيا يستفيد منه جميع العمال، دون استثناء، كما تؤكد هذه التشريعات وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولة الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال. كما استعرض هذا الباب دراسة قانونية حول "حقوق الانسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري"، والذي يؤكد اهتمام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحتى لو لم تكن قد صادقت عليها، حيث ترتبط قواعد التنفيذ الجبري بحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في محاكمة عادلة، وقد منح القانون القطري الدائن المحكوم له الحق في التنفيذ والحصول على السند التنفيذي الذي يتضمن صيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجاري القطري. وتضمن هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج"، أكدت حرص المشرع القطري على تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية للأسرة القطرية دستوريا، وتشريعيا، وذلك في مرحلتي الخطوبة والزواج، بما يكفل بناء ورقي المجتمع القطري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، بما في ذلك حماية الأسرة من الضرر، حيث نصت المادة 18 من قانون الأسرة على إلزام الموثق بالامتناع عن توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص الطبي بالإيجاب، وتبين أن أحد الزوجين مريض بأمراض وراثية أو معدية تضر بالطرف الآخر، ومن البحوث والدراسات الأخرى التي تضمنها هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية"، وبحث حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن". وفي باب التعليقات، تضمن هذا الركن نوعين من التعليقات، النوع الأول تناول التعليق على أحكام محكمة التمييز القطرية، والنوع الثاني، يتعلق بالتشريعات القطرية وسرد أمثلة منها. وروعي في باب أحكام محكمة التمييز التقسيم الرسمي للمحكمة من حيث أحكام الدوائر المدنية وأحكام الدوائر الجنائية، و تضمن هذا الباب تعليقا بعنوان "التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية" ، وتعليقا بعنوان "المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط في المفهوم ، وتعليقا بعنوان "دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري". وتضمن باب فتاوى قانونية عددا من الردود على بعض الاستفسارات القانونية الواردة من بعض الجهات الحكومية، فيما تضمن باب "من قضاء محكمة التمييز القطرية" نماذج من عدد من الأحكام والطعون ذات الصلة باهتمامات ومصالح الجمهور.

قال السيد مايكل تونكن عضو مجلس أمناء المجمع الملكي للمحكمين المعتمدين، أن المعهد يعمل على افتتاح فرع في قطر هذا العام بالتنسيق مع وزارة العدل خاصة مع وجود عدد لا بأس به من أعضاء المعهد في الدوحة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر أرضية ممتازة للتطوير والتدريب ونشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، كما ستسهم من خلال تأهيل المحكمين القطريين في تعزيز مكانة قطر كقطب استثماري، ومركز رئيسي للتجارة الدولية ونقطة عبور للمستثمرين ورؤوس الأموال.

وقّعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم للتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم. وقع مذكرة التفاهم فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيد أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وزير العدل خلال لقائه بوفد المجمع الملكي البريطاني وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين للعمل في مجال التحكيم، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، مع مراعاة وجود بيانات مفصلة عن المواد التي تتضمنها هذه البرامج وعناصرها والساعات المقررة لها، والتي يكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، كما يعمل الطرفان سوياً، وفقاً للمذكرة، على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. التدريب القانوني والقضائي وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم اعلي مستوي علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوي القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 بهدف أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كأحد أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط. تطوير مجال التحكيم وأكد البروفسور أنطوني إبرهامس المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم. وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية، مركز إقليمي وشدد إبراهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت. مذكرة تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين تأهيل وإعداد المحكمين وثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، يضمون 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين. المشاريع الكبرى وأشارت السيدة نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود بتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد على توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة الأربعاء القادم، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. معهد الدوحة الدولي للأسرة ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن إصدار قانون الأسرة في عام 2006 يعد من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية، ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. وأضافت: نحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر."

ختام دورات تدريبية بمركز الدراسات القانونية أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي في إطار إستجابة وزارة العدل لتلبية الإحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة بالدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.وتمنت فاطمة بلال في كلمة لها على هامش اختتام مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا من الدورات التخصصية شملت برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الإقتصاد والتجارة في مجال أنظمة الاستحواذ والاندماج في قانون الشركات، للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسياً ورئيسياً من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.برنامج تدريبيومن جانبها قالت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن هذه الدورات التخصصية جزء من برنامج تدريبي متكامل تم إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين القانونيين، بالتوازي مع الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها المركز للقانونيين بمختلف تخصصاتهم. وأضافت السيدة ندى جاسم أنه روعي في صياغة مناهج هذه الدورات الجانب العملي، لضمان خروج المشاركين بمهارات عملية وتطبيقية ميدانية، تسهم في صقل مهارات ومعارف المتدربين، وعبرت عن أملها في أن يكون المشاركون قد حققوا الأهداف المرجوة من خلال ما تلقوه من معلومات نظرية وورش عمل تطبيقية.

مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري 11357 معاملة إجمالي المعاملات المقدمة بنظام صك تسجيل 4877 مراجعاً بنظام صك وإنهاء351 معاملة إلكترونياً العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين أعلنَّ السيد خميس المريخي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والمراكز الخارجية بوزارة العدل عن إطلاق مشروع البورصة العقارية قريباً .. مشيراً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتداول العقارات بشكل يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين. وأضاف في حوار مع "الشرق" أنَّ البورصة العقارية ستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء. وأضاف أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وكشف عن أنَّ وزارة العدل بصدد افتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة، و الآخر بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للتسجيل العقاري والتوثيق، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تُشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، تأتي على ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص الحوار: تنظيم الملكية العقارية في البداية، نريد أن نتعرف على إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، نظرا لصلتها الوثيقة بخدمة الجمهور ومصالحه، وما تقدمه في هذا الشأن؟ -إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، من بين الإدارات التي تتعامل مع مصالح الجمهور وخدمة المواطنين، وتختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وعلى وجه الخصوص قيد العقارات في الصحائف العقارية، وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري، وتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وإعطاء البيانات والصور عن وثائق التسجيل، وهي تختص باختصار بحماية وصون وحفظ حقوق المواطنين، وتنظيم المعاملات المترتبة على ذلك من تسجيل وبيع أو شراء أو رهن وفك رهن، ونحوه، لتنظيم الملكية العقارية في الدولة وتوفير الحماية القانونية لها من أي ضياع أو تلف أو تلاعب. قوانين جديدة ما الإطار القانوني لهذا التنظيم وهذه الحماية، وهل استحدثت وزارة العدل قوانين جديدة لمواكبة التطور الحاصل في توسع الملكية العقارية ؟ - إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق، تحظيان باهتمام خاص من الوزارة لارتباطهما الوثيق بمصالح المواطنين، وأخذت الإدارة حيزا واسعا من اهتمامات سعادة الوزير، وكانت إلى جانب إدارة التوثيق، محور اهتمام لجنة تطوير الخدمات في الوزارة برئاسة سعادته، وأشير هنا إلى أن هذه اللجنة قام بتشكيلها سعادة وزير العدل بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة ، وفي مقدمتها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتم لهذا الغرض إعداد مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك)، كما تمت مراجعة المنظومة القانونية التي سألتم عنها، حيث أعدت الوزارة مشروعا جديدا لتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به منذ العام 1964، إلى جانب مشروع قانون العقارية، الذي انتهى مجلس الشورى من مراجعته واستمع إلى رأي الوزارة ممثلة في سعادة الوزير حول بنوده مؤخرا، هذا إلى جانب مشروع قانون التوثيق وكتاب العدل الذي اطلع مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأنه، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. إجراءات التقاضي ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟ - بخصوص قانون التسجيل العقاري، حدد مشروع القانون طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، مع إصدار سند ملكية له، ونص مشروع القانون على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية، الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة، ولضمان سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع لذلك، يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك، ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن، وينص مشروع القانون على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير، وجاء المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري، مع الأخذ بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال، كما جاء القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة. لجنة لحل المنازعات ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات العقارية، ومن هم أعضاؤها؟ - حرصا من المشرِّع القطري على حماية حقوق المواطن، واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية، أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، ومن بين اختصاصات اللجنة البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ونحن نحرص كل الحرص، في إطار توجيه سعادة الوزير، بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، دون إبطاء أو تأخير. أما بخصوص أعضاء اللجنة، فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية في وزارة العدل، و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي، وممثل لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية، وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء. البورصة العقارية تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) الإعلان عن مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية، ماذا عن هذه البورصة والهدف منها؟ - البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة لتدول العقارات بشكل سليم، يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين، وهي جزء من ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك). والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا، وستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء، مع العلم أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن، وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، حيث تم تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات هذه الرؤية. وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً، وما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟ - توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية، تغطية شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة القادمة، حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن 90 % من هذه المعاملات، بما فيها إصدار السندات تتم في نحو نصف ساعة، في حال اكتمال أوراق المعاملة. رفض 69 معاملة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز، والوقوف على حجم إنجازها ومعاملاتها ؟ الوزارة مهتمة بهذا الجانب، وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء بخدمة الجمهور، وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض، وأحدث تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2016 ، والذي يظهر تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357 ، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة. بوابة صك ودعى خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك الإلكترونية، باستخدام حساب حكومي، للتمكن من الدخول إلى نظام صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع. كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور الموكل لإثبات حقه القانوني، لافتا إلى أنَّ الوزارة توفر منصات متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك (www.sak.qa) وتطبيق الهواتف الذكية، والموظف الشامل بجميع مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه الالكتروني، ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.

نظمت إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل لقاء موسعا لقسم الشبكات بالإدارة، قدمت خلاله ميثه مبارك النعيمي، القائم بأعمال مدير الإدارة، عرضا تفصيليا لإستراتيجية عمل فريق الدعم الفني وقسم الشبكات، والرؤية الجديدة لإعادة تنظيم العمل والمهام بما ينسجم مع خطط التحديث بالوزارة. وناقش الاجتماع آلية العمل في ضوء الانطلاقة الجديدة المتوقعة لمشاريع الوزارة مع الانتقال إلى المبنى الجديد، وذلك في ضوء رؤية الحكومة الالكترونية 2020 والأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها سواء من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة الحكومية التي تم تفعيلها مع بدء تفعيل خدمات مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) أو من خلال رفع كفاءة العمليات الإدارية لتعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع الوزارة. تحديث بوابة الموظفين وفي هذا الإطار قامت إدارة نظم المعلومات بتحديث بوابة الموظفين الالكترونية، لتكون معبرة عن هوية الوزارة، ومجسدة لرؤيتها الإستراتيجية المتمثلة في سعيها لأن نكون "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وأن تساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون." وتمت إضافة هذه الرؤية إلى شاشة البوابة الالكترونية، إلى جانب الميزان الذي يعبر عن رسالة العدل وصون الحقوق للجميع، حيث يندرج هذا النشاط في إطار العمل على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لوزارة العدل والواردة بالخطة التشغيلية للعام 2017.

تعكف وزارة العدل على تجهيز مكتب لتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري، في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، مع نهاية النصف الثاني من 2017 وأكد مصدر للشرق أنَّ المكتب سيقدم خدمات VIP للمراجعين، وسيكون جاهزا لاستقبال المعاملات مع انتقال الوزارة لمقرها الجديد، حيث سيكون المكتب مجهزا بكامل التجهيزات التي من شأنها أن تسهل على المراجعين عمليات التسجيل والتوثيق. وأضاف المصدر أنَّ قانون الوساطة سيبرز مهام المكاتب، لأنها ستكون شريكا أساسيا لعمل إدارة التسجيل العقاري، كما أنه سيرسم ضوابط مشددة، وآليات أعمال أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين، وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وجاء مشروع القانون هذا ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بغية الارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويساهم في تطوير السوق العقاري، ولتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، ومعالجة السلبيات التي بدت من خلال تطبيق القانون المعمول به حاليا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات والتعاون في الشؤون القانونية والقضائية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والقانون في جمهورية كولومبيا، الموقعة بمدينة بوغوتا بتاريخ 27 / 7 / 2016.