فاطمة بلال: مراجعة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بعد غد الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "نظام إدارة الدعوى في الدعوى المدنية"، وذلك بمشاركة وحضور وفود قانونية وقضائية من دول مجلس التعاون، بهدف الارتقاء بنظام إدارة الدعوى المدنية المعمول بها في قطر، واستعراض تجارب دول مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتهدف ورشة العمل، التي يحضر افتتاحها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، إلى دراسة وتقييم نظام إدارة الدعاوى المدنية المعمول بها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والخروج بتوصيات للارتقاء بنظام إدارة الدعوى، ومعالجة العقبات التي تواجه إجراءات التقاضي، كما تناقش الورشة السبل الكفيلة بترقية وتكامل نظم إدارة الدعاوى بدول مجلس التعاون بما يعزز مسيرة التعاون العدلي المشترك. ويترأس أعمال الورشة القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، فيما تشهد أعمال الورشة عروضا لتجارب دول مجلس التعاون فيما يخص نظم إدارة الدعوى المدنية، يقدمها ممثلون لوزارات العدل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت. وتتناول ورشة العمل في محورها الأول نظام عمل إدارة الدعوى المدنية من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات، وفي المحور الثاني حقوق والتزامات أطراف الدعوى وصلاحيات قاضي الموضوع، بهدف تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من حيث الايجابيات والسلبيات ومدى إمكانية الأخذ بهذا النظام في دولة قطر وتحديد النموذج الأمثل لهذا النظام. ويشارك في جلسات الورشة ممثلون عن الهيئات والجهات القانونية بالدولة، في مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين وكلية القانون بجامعة قطر. نظم إدارة الدعاوى وبهذه المناسبة أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الورشة لمراجعة ومناقشة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية، بما يعود بالنفع على الإطار التشريعي والقانوني لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قطر التي تحرص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي، والسرعة في تنفيذ الأحكام، حيث يوفر نظام إدارة الدعوى الوقت والجهد للقاضي في سبيل إصدار الحكم دون المرور بالعديد من الإجراءات المتعلقة بإعداد ملف الدعوى. تبادل الخبرات وأضافت فاطمة بلال قائلة " إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار رؤية وزارة العدل، لتفعيل البند المتعلق بجدول أعمال أصحاب السعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب، حيث ارتأينا في قطر أن نبادر إلى تفعيل هذا البند وتعزيزه بورشة عملية تعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، وتعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس،كما تحقق هذه الورشة أحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وتحقيق المزيد من التقارب وتبادل التجارب بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها." *تعميق الوعي القانوني وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى أن هذه الورشة تأتي كذلك في إطار الموسم الثقافي والقانوني لوزارة العدل ومن المقرر أن تعقبها مجموعة أخرى من ورش العمل والندوات الرامية إلى تنمية وتعميق الوعي القانوني والارتقاء بالمنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة مسيرة التنمية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم البنية التشريعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 — 2022)، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة. ودعت الأستاذة فاطمة بلال، جميع المهتمين في هذا المجال من السادة القضاة والمحامين والقانونيين إلى حضور الورشة والمساهمة في إثرائها بمرئياتهم ومقترحاتهم للخروج بتوصيات تخدم الأهداف المرجوة من تنظيم الورشة.

توفر 5 لغات للرد من بينها الأوردو والهندية والفلبينية أعلنت وزارة العدل مجددا إمكانية استقبال استفسارات الجمهور، على الخط الساخن (137)، على مدار 24 ساعة في اليوم، حيث سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور بشكل رسمي، بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع وزارة العدل مذكرة تفاهم ووزارة الاتصالات والمواصلات، تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وستتيح المذكرة توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، إلى جانب بوابة مشروع "صك" الإلكترونية، التي توفر 46 خدمة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية، الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الماضي بلغ 464 مليونا و395 ألفا و322 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً.. النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. أحد مراكز خدمات وزارة العدل مزايا المشروع ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية. نطاق عمل المشروع وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات. اطلاق المرحلة الثالثة وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة. وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر. مرتكزات المشروع يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين. هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية. إبراهيم ناصر المحررات الورقية وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع." وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أرشفة المحررات إلكترونياً وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي. سعود الشمري تطوير البرنامج من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية. وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية. سعيد الخيارين البرنامج اختصر الوقت ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة. وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه. حمود راضي الرويلي طوابير الانتظار انتهت وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب." واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان." وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

أبدت جمعية المحامين القطرية عدم رضاها والمحامون عن تعديلات مشروع قانون المحاماة الذي صدر مؤخراً، واصفة إياها بأنها لا تلبي طموحات الجمعية والمحامين في مشروع قانون يعمل على تحقيق توازن في مهنة القانون. المشاركون فى الإجتماع وقال المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته باجتماع الجمعية السنوية العادية اليوم بفندق الانتركونتيننال سيتي حضره محامو الجمعية: إنّ الجمعية شهدت تحديات عديدة، وكنا نأمل في أن تكون تعديلات مشروع قانون المحاماة مرضية، وتلبي الطموحات لأنّ مهنة المحاماة لن تشرق إلا بقانون متوازن يمنح أعضاءها ما يحتاجونه من خدمات، واختصاصات تنفيذية تتيح تنظيم المهنة.واستعرض التحديات التي تواجه المهنة وهي ندرة موارد الجمعية المالية، وعدم وجود مقر للجمعية، ومطلب بوجود تعديل تشريعي بشأن أتعاب المحاماة، موضحاً أنّ الجمعية لا تلقى اهتماماً من بعض المسؤولين، وأنها في حاجة لمورد مالي ومقر مستقل لتواصل تقديم أنشطتها بكفاءة.وصادق الاجتماع على موازنة الجمعية للعام 2016، وصادق على الموازنة التقديرية الجديدة للعام الحالي، واعتماد أنشطة للعام 2017 ليشتمل على فعاليات عديدة.وأوضح المحامي النعيمي أنّ الجمعية عرضت مقترحات القانون على مجلس الشورى، والذي ستتم مناقشته في الجلسات، مؤكداً أنّ تكاتف المحامين وتعاون المؤسسات والجهات بالدولة سيظهر بالشكل الذي يرضي المحامين.وفي مداخلات الأعضاء، قال المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية: إنّ الجمعية أبدت ملاحظاتها الرئيسية على التعديلات وأبرزها إيقاف المحامي عن العمل وكان ذلك منوطا بلجنة المحامين، وفي التعديل أصبح منوطا بمجلس التأديب، وأيضاً شطب المحامي ارتبط بتحقيق كل شروط قيد المحامين المشتغلين، أما تشكيل لجنة المحامين فظلت كما هي في القانون الحالي ولم تأخذ بتعديلات وزارة العدل ولا الجمعية. جانب من الحضور وأضاف أنه وردت عبارة "وفقاً للضوابط" في التعديلات مما يعني أنه سيكون هناك قانون آخر ولا دخل فيه للجمعية، إضافة إلى العقوبات وهي الإنذار واللوم والإيقاف لمدة 6 أشهر ولمدة سنة، واستثناء قطر للبترول.وفي تعقيب لإدارة الجمعيات المهنية والمؤسسات بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبت من إدارة الجمعية إبداء أسباب استقالات بعض أعضاء جمعية المحامين، وعلقت الجمعية بأنه لا مبرر لذلك كونها استقالات شخصية ولا تمس كيان الجمعية.

استقبلت وزارة العدل، وفدا قانونيا قضائيا تركيا، برئاسة القاضي يلماظ آكشيل - رئيس أكاديمية العدالة التركية، وقد اطلع الوفد على تجربة الوزارة في المجالات القانونية والتشريعية، كما استمع إلى عرض قدمه مساعدو مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تناول مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يقوم به المركز لتدريب وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة. وبدوره، أطلعت السيده فاطمة عبدالعزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، الوفد التركي على اختصاصات المركز، ومجالات عمله، خاصة منها المتعلقة بالتدريب والتوعية القانونية، وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مؤكدة حرص سعادة وزير العدل على تنمية وتعميق مجالات التعاون القانوني والتشريعي مع الجانب التركي، وتطوير مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات القانونية، للارتقاء بالتعاون القانوني بين البلدين إلى آفاق أرحب، وبما يجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. ونوه الوفد التركي، في ختام لقائه بمسؤولي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتجربة القانونية القطرية، وتميز هذه التجربة في مجال التدريب والتأهيل، وأعرب عن أمله في الاستفادة من هذه التجربة، ورفع مستوى التعاون القانوني بين البلدين، بما يواكب النهضة التشريعية القطرية والتركية ورؤيتهما العدلية المشتركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19-23 الجاري، 864 مليون و 132 الف و 909 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكنى ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصر وشاليه . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليوناً و132 ألفاً و 909 ريالات قطرية . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصراً وشاليهاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليونا و132 ألفا و 909 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصرا وشاليها. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 428 مليونا و730 ألفا و882 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية زيارات ميدانية للمتدربين القانونيين لمنتسبي الدورة الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة والمحامين تحت التدريب بهدف تعزيز المهارات القانونية والخبرات العملية للمتدربين من خلال الوقوف ميدانيا على سير العمل وإجراءاته التنفيذية. وشملت الزيارة الميدانية إدارتي الأدلة والمعلومات الجنائية، وحقوق الانسان بوزارة الداخلية. واطلع المتدربون القانونيون خلال الزيارة على طبيعة المهام التي تقوم بها الإدارتان في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز أمنه وحماية حقوقه، وتابع المتدربون أثناء الزيارة عروضا حول الأهمية العملية لتنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققت من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان بدولة قطر، كما تم تسليط الضوء على الجانب القانوني والرقابي في عمل الإدارتين والوقوف على واقع العمل في المجالات الجنائية ومعالجة الشكاوى والالتماسات، وتمكين أي فرد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقه، وإحاطة المشاركين بطبيعة الصلة مع النيابة العامة، والقضاء وعمل المحامين في سياق معالجة الشكاوى والالتماسات، والدور الذي تقوم به إدارة حقوق الإنسان في تنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. تعزيز ثقافة المتدربين وعلى هامش الزيارتين، أكدت الأستاذة ندى جاسم عبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة المتدربين القانونيين، وتأهيلهم تأهيلا متكاملا، بما يعود بالنفع على الشباب القانوني القطري في مواقع عملهم، وتقدمت السيدة ندى جاسم بالشكر إلى وزارة الداخلية لتعاونها الدائم مع وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل، ووضعها كافة التسهيلات أمام القائمين على شؤون التدريب لتحقيق شراكة علمية مفيدة ووثيقة الصلة بين مختلف الإدارات بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتحقيق رؤية قطر الوطنية وحكومتها الرشيدة ببناء جيل قانوني مؤهل تأهيلا كاملا ومتكاملا للمساهمة في بناء وطنه. منهج تدريبي متكامل وأضافت أن هذه الدورات التي تأتي في إطار منهج تدريبي متكامل، هي جزء من زيارات محددة حسب احتياجات وتخصصات المتدربين لإثراء معارفهم وخبراتهم، في ضوء رؤية لجنة المناهج المشرفة على هذه الخطة في مركز الدراسات برئاسة سعادة وزير العدل، التي ارتأت في ضوء توجيهات سعادة الوزير التركيز على الجانب العملي للمتدربين وتعزيز خبراتهم الميدانية، لتكون العملية التدريبية متكاملة وذات مردود عملي للمتدرب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري 548 مليونا وعشرة آلاف و963 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأخرى تجارية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

*المنصوري: الارتقاء بأنظمة وموارد وزارة العدل التقنية والبشرية دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وعقدت الإدارة لهذا الغرض اجتماعا مع الجهة المختصة بوزارة المالية، تم خلاله متابعة عرض حول البرنامج ومكوناته ونطاق تغطيته ومساراته ومتطلباته، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب النظام، والوقوف على كافة خصائصه ومكوناته. نظام ماليه الجديد وبهذه المناسبة أكد السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق هذا النظام، الذي تم تدشينه رسميا على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 )، لافتا إلى أن الوزارة كانت من بين خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر مع النظام منذ أول يوم. *ترشيد النفقات وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذا النظام، بما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن نظام (مالية) نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها، كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشموليتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. وتقدم المنصوري بالشكر لوزارة المالية، والفريق الذي قام على إعداد هذا النظام، وأعرب عن الأمل في استفادة الوزارة، على غرار باقي الجهات الحكومية، من الخصائص المالية والمحاسبية التي سيوفرها النظام للوزارات المشتركة به في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه. ووفقا للعرض الذي رافق بدء تطبيق النظام بوزارة العدل، فإن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" يغطي مسارات إدارة الموازنة، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام ماليـة. نظام مالية يقوم نظام "مالية" بتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمسارات السابق ذكرها، من خلال أنظمة متطورة، كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام، وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني، الذي يتم عبر ثلاثة مستويات، يتم من خلالها تقديم من قبل فريق دعم التطبيقات.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والإرتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق. ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة. كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الخامسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لاطلاع القانونيين الجدد، على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبد العزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول في عرض تفصيلي، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية. واستعرض مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها ، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة . كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال الزيارة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له، وكذا آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، والفرق بين الدستور، والقانون و المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، بصدور القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأدوات التشريعية . وفي ختام الزيارة جرى نقاش مفتوح قدم خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، التي رافقت المتدربين أثناء الزيارة، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بوزارة العدل للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي ، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المركز وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لا تألو جهداً في سبيل معاونة المركز في تنفيذ أنشطته التدريبية المختلفة التي تهدف إلى إعداد جيل قانوني قطري مؤهل وكفء وفقا لتوجيهات سعادة الوزير، الذي يرأس لجنة المناهج بالمركز، والتي تحرص على مواكبة خططها لاستراتيجيات التنمية البشرية ورؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على القيمة العلمية لهذه الزيارة الميدانية وما تضمنته من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضٍ فضاء ومجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام وعمارات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية للسيدة فيرلوجو كيليا والسيدة شارم كامي , مـن قضاة الجمهورية الفرنسية , والجدير بالذكر بأن هذه الدورة التي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناءا على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس الجاري 357 مليوناً و170 ألفا و352 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدامات وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية"، وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والتشريعات ضمن مشروع تحديثي شامل للمجلة، في الشكل والمضمون، حيث تم إخراج المجلة في شكل جديد يعكس الهوية القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به لتطوير وتعميق البحث القانوني والارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطريين. وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للسيده فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة المركز ورئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التحديثات وأوجه التطوير التي شهدتها المجلة في إصدارها الجديد، حيث أوضحت أن المجلة هي النافذة الإعلامية على القارئ ، وهي كذلك أداته العلمية للارتقاء بمعارف الباحثين القانونيين القطريين وتلاقيهم مع الخبرات القانونية العربية والعالمية العريقة في الفكر القانوني، لذلك عملت إدارة المركز على تحديث المجلة بما يواكب الرؤية العلمية لوزارة العدل ودورها في تنمية ونشر الوعي القانوني، وانطلاقا من ذلك صدر هذا العدد الذي يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في مشوار المجلة العلمي، مركزا على نشر الأبحاث والتعليقات والموضوعات ذات الأهمية العلمية لرجال القانون والقضاء وكافة شرائح المجتمع الأخرى في قطر. وأضافت فاطمة بلال أن هذا التوجه كان وراء اختيار الموضوعات والأبحاث المنشورة، لتكون أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة، ومن أمثلة هذه التطورات التي واكبتها المجلة دراسة تهم الأسرة القطرية وتتناول "الحماية القانونية للأسرة في مرحلتي الخطبة وإبرام عقد الزواج في القانون القطري"، ودراسة حول "مكافأة نهاية الخدمة للموظف"، وغيرها من الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة باهتمامات الجمهور، ومن حيث العرض القانوني، تم استحداث أسلوب الكلمات المفتاحية لبيان الموضوع العام للحكم، وكذلك موضوع النزاع والدفوع والطلبات، كما تم إعطاء مساحة أكبر لعرض المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي، مع الإبقاء على وضع الحكم كاملا، مما يسهل على القارئ المهتم بالحكم المنشور في المجلة الوصول إلى الفكرة القانونية محل البحث من جانبه بأكثر من صورة. وأكدت فاطمة بلال أن الانطلاقة الجديدة للمجلة تتويج لجهود فريق قانوني متكامل من كوادر مركز الدراسات القانونية والقضائية، معربة عن أملها أن يكون هذا العدد، والأعداد القادمة، عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة. ومن ضمن الأبواب التي تضمنها العدد الجديد من المجلة، باب البحوث والدراسات، الذي تضمن عددا من الأبحاث والدراسات القانونية المهمة، ذات الصلة بالشأن العام، من بيها بحث حول "حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة"، تم خلاله استعراض التشريعات القطرية المنظمة لهذا الموضوع، ومن بينها قانون العمل القطري رقم (14)لسنة 2004 ، وقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ،حيث جعل المشرع القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقا قانونيا يستفيد منه جميع العمال، دون استثناء، كما تؤكد هذه التشريعات وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولة الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال. كما استعرض هذا الباب دراسة قانونية حول "حقوق الانسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري"، والذي يؤكد اهتمام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحتى لو لم تكن قد صادقت عليها، حيث ترتبط قواعد التنفيذ الجبري بحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في محاكمة عادلة، وقد منح القانون القطري الدائن المحكوم له الحق في التنفيذ والحصول على السند التنفيذي الذي يتضمن صيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجاري القطري. وتضمن هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج"، أكدت حرص المشرع القطري على تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية للأسرة القطرية دستوريا، وتشريعيا، وذلك في مرحلتي الخطوبة والزواج، بما يكفل بناء ورقي المجتمع القطري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، بما في ذلك حماية الأسرة من الضرر، حيث نصت المادة 18 من قانون الأسرة على إلزام الموثق بالامتناع عن توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص الطبي بالإيجاب، وتبين أن أحد الزوجين مريض بأمراض وراثية أو معدية تضر بالطرف الآخر، ومن البحوث والدراسات الأخرى التي تضمنها هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية"، وبحث حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن". وفي باب التعليقات، تضمن هذا الركن نوعين من التعليقات، النوع الأول تناول التعليق على أحكام محكمة التمييز القطرية، والنوع الثاني، يتعلق بالتشريعات القطرية وسرد أمثلة منها. وروعي في باب أحكام محكمة التمييز التقسيم الرسمي للمحكمة من حيث أحكام الدوائر المدنية وأحكام الدوائر الجنائية، و تضمن هذا الباب تعليقا بعنوان "التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية" ، وتعليقا بعنوان "المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط في المفهوم ، وتعليقا بعنوان "دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري". وتضمن باب فتاوى قانونية عددا من الردود على بعض الاستفسارات القانونية الواردة من بعض الجهات الحكومية، فيما تضمن باب "من قضاء محكمة التمييز القطرية" نماذج من عدد من الأحكام والطعون ذات الصلة باهتمامات ومصالح الجمهور.