أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 آغسطس إلى 17 آغسطس 199 مليوناً 15 ألفا و 168 ريالاً قطرياً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمع سكني .وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال .

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يوليو الماضي، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، حيث واصلت مؤشراته الرئيسية نموها سواء من حيث عدد العقارات الاستثمارية والتجارية، والمساحات المتداولة، ومعدلات الرهونات مسجلة حركة نشطة رغم الهدوء العقاري المعهود خلال فترة الصيف. وبلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول خلال شهر يوليو الماضي، ملياراً و838 مليوناً و583 ألفاً و 943 ريالاً قطري ، فيما سجل مؤشر العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 76 % قياسا بشهر يونيو الماضي وبواقع 238 صفقة. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 720 مليوناً و619 ألفاً و847 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 547 مليوناً و678 ألفاً و232 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 367 مليوناً و354 ألفاً و166 ريالاً، فيما سجلت بلدية أم صلات تداولات بقيمة 67 مليوناً و736 ألفاً و203 ريالات، والظعاين 95 مليوناً و487 ألفاً و199 ريالاً، وبلدية الخور والذخيرة 32 مليوناً و690 ألفاً و445 ريالاً، و الشمال تجاوزت 7 ملايين ريال. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر يوليو الماضي، بلدية الوكرة بنسبة 62 % من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، وتلتها بلدية الريان بنسبة 12 % من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بعدد الصفقات مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 35 صفقة بقيمة إجمالية 93 مليوناً و811 ألفاً و192ريالاً قطرياً. وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو الماضي 140 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.5 % عن أحجام الرهونات في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت بلدية الريان أعلى معدلات الرهن بعدد 59 معاملة، بنسبة 42 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 56 معاملة، بنسبة 40 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 8 معاملات بنسبة 6 %.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري 617 مليونا و559 ألفا و270 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال.

تعاون في مجال التوعية القانونية والتدريب العملي لطلاب القانون بجامعة قطر يعكف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، على دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات التدريب من كلية القانون. كما بحث الطرفان خلال اجتماع ضم السيدة فاطمة بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- مجال التوعية القانونية وإعداد مجلة قانونية توعوية مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية المتنوعة، وإعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى عقد المحاضرات في المدارس. وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود والإجراءات الجنائية، إلى جانب كون هذا التدريب العملي جزءا من متطلبات اجتياز بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها. شراكة قانونية وبهذه المناسبة، ثمنت فاطمة بلال، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقا لخطة وزارة العدل وشركائها في هذا المجال، مشيرة إلى أن المركز يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة في مجال التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية، لتوفير البيئة القانونية المناسبة للارتقاء بمستوى الكوادر القانونية القطرية في الدولة. خطة استراتيجية ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الخليفي، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب النظري بالعملي، وإعداد الكوادر القانونية في الدولة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لتأهيلهم تأهيلا متكاملا يجمع بين المعرفة الأكاديمية في الجامعة والخبرة العملية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي يوفر بيئة مثالية للتأهيل والتدريب، ويضع إمكانياته أمام المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعاون البناء والمثمر.

التوسع في المراكز الخارجية ومشروع صك ساهما في تيسير الحصول على الخدماتمبادرات الموثق القانوني المفوض والموظف الشامل تقلل المدة الزمنية للمعاملاتكشف استبيان لقياس رضا الجمهور عن خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للنصف الأول من عام 2017 عن أن أكثر من 89 % من عينة المراجعين التي شملها الاستبيان راضون عن خدمات الوزارة بنسبة 90% فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وجاءت العينة المشاركة في هذا الاستبيان من عدة مراكز ومكاتب تقدم خدمات وزارة العدل، وشارك بالاستبيان أكثر من 550 مراجعا، بعد استبعاد الإجابات غير المكتملة، وتم استيفاء إجابات الجمهور عن طريق استمارات تم توزيعها على المراجعين لمراكز ومكاتب خدمات الوزارة الخارجية، وتم حصر الأسئلة المتضمنة في الاستبيان بتحديد أسئلة متعلقة بقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك للحصول على نسب مشاركة أعلى، وللوقوف على الاحتياجات الحقيقية للجمهور بما يضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة إليه.قراءة تحليلية وتوضح القراءة التحليلية لنتائج الاستبيان أنه فيما يخص السؤال الأول المتعلق بمدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، فقد جاءت إجابة الجمهورالمستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 90 % موزعة ما بين نسبة 72 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض)10 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 92 % موزعة ما بين نسبة 77 % راض جدا، و 15 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 8 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وبخصوص السؤال المتعلق بمدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 88 % موزعة ما بين نسبة 63 % راض جدا، و 25 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 12 %.

استقبلت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل 1466 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتم إنجاز المعاملات بيسر وسهولة نظرا للإجراءات الإدارية؛ والاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لضمان سير معاملات الجمهور بشكل اعتيادي، ودون أي تأخير. واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة بين 418 معاملة توثيق و112 معاملة تسجيل عقاري، واستقبلت مراكز ومكاتب الوزارة الخدمية في اليوم الثاني بعد الإجازة نحو 496 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، موزعة بين 379 معاملة توثيق و117 معاملة تسجيل عقاري، وفي اليوم الثالث بعد الإجازة استقبلت مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، منها 95 معاملة تخص معاملات التسجيل العقاري. عشرون مكتباً خارجياً وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال ثلاثة أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية الأسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين "البائع والمشتري"، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وكالات إلكترونية كما تقدم البوابة الإلكترونية لـ "صك" خدمات التوثيق، وتشمل عددا كبيرا من الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع .

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليوناً و814 ألفاً و 951 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

النعيمي: 90 % نسبة إنجاز المعاملات في المراكز الخارجية لـ"العدل" عامر الغافري: مكاتب الخدمات تغطي كافة مناطق الدولة باشر مساء اليوم الثلاثاء، موظفو المؤسسات الحكومية عملهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتظم معظم الموظفين في الحضور في جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل طبيعي، فيما لم تزد نسب الغياب عن معدلاتها الطبيعية، وذلك حرصاً على إنهاء المعاملات الحكومية للمراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام. وأكدت السيدة علياء النعيمي مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية بوزارة العدل-، أن نسبة إنجاز المعاملات في الفروع الخارجية للوزارة تجاوزت 90 % باستثناء الحالات التي تتطلب مراجعة لاستيفاء بعض المتطلبات، مشيرة إلى أن التفويض الذي منحته الوزارة للفروع والمكاتب الخارجية لتيسير الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أسهم في سرعة الإنجاز وتطوير الأداء. وأشارت السيدة النعيمي في تصريحات صحفية إلى أنَّ الأمور سارت على ما يرام في اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أن التزام الموظفين بدوامهم بعد الإجازات في المناسبات الدينية والوطنية أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الوزارة على متابعة الدوام ومراعاة سير العمل في مثل هذه الأوقات، وهو ما أسفر عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الوزارة في فروعها الخارجية، أسهمت في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة. غرفة عمليات ومن جانبه قال السيد عامر الغافري، رئيس قسم التسجيل بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل: إن الوزارة تقدم حاليا خدماتها كاملة من فروعها ومكاتبها الخارجية، وهذه المكاتب تغطي كافة المناطق بالدولة، وهي موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، مع وجود خطط لزيادتها وفقا لاحتياجات المناطق. وأشار إلى أن الوزارة خصصت غرفة عمليات للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على الرقم 40216105، وكذلك من خلال مكتب مركز الدوحة للمعارض المعني باستقبال معاملات الجمهور، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف 40216463. وكذلك الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من الجمهور، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للوزارة والجمهور بتوفير هذه الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبة. إقبال كبير وتجدر الإشارة إلى أنَّ اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي في وزارة العدل بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على مراكز الوزارة الخدمية الخارجية، ولوحظ أن العديد من المعاملات تم إنهاؤها في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وكانت نسبة حضور الموظفين للوزارة لتخليص معاملات الجمهور مكتملة، ولم يلاحظ أي غياب يذكر في هذه الفروع والمراكز التي أكد لنا عدد من مسؤوليها أن الاحتياطات التي أخذتها الوزارة قبل الشروع في الإجازة أسهمت في أن يكون معدل الدوام مكتملا، حيث روعي وجود بديل لكل موظف يرغب في إضافة أيام على إجازة عيد الفطر، كما قدمت غرفة العمليات بإدارة التسجيل العقاري الدعم والمساعدة لفريق العمل بالمراكز الخارجية فيما يخص الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التسهيلات للمراجعين. وأكد مراجعون للوزارة في عدد من مراكزها الخارجية انسيابية سير العمل، وإنجاز طلباتهم في الوقت المحدد، دون وجود أي عراقيل أو معوقات، حيث كانت الإدارات الخدمية في الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي معوقات في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وتزامن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد في برج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى مكاتبها وفروعها الخارجية، مع التوسع في هذه المكاتب وافتتاح مكتبين جديدين لاستقبال الجمهور، أحدهما خاص بمعاملات البنوك المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق في مقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، والآخر لاستقبال الجمهور بشكل عام في مركز الدوحة للمعارض البوابة (4).

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها: ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة. ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم. ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين. ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات. ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد. ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16. ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام. ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%. ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة. ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط. ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.