اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورة قانونية تخصصية نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورة، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورة. وأوضحت أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة روعي أن يلبي برنامجها الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، حيث تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. وأضافت السيدة جواهر أنه لتعميق الفهم بهذه المحاور، تلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

سجلت المراكز الخدمية الخارجية التابعة لوزارة العدل إنجاز 1918 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الماضي. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية خلال الفترة المذكورة، كشف عن استمرار الحركة بهذه المراكز والمكاتب على وتيرتها المعتادة، ما يؤكد قوة أساسات الاقتصاد القطري. وقالت الوزارة إن الفترة المذكورة شهدت تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 64 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري المقدمة للجمهور على النحو التالي :(154) معاملة نقل ملكية، و (110 ) معاملات تغيير عقار، و (40 ) معاملة تخص القيد / الحجز/ و (34 ) معاملة تخص فك القيد وفك الحجز، و (118 ) معاملة تخص معاملات الخدمات و(34 ) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال أسبوع (459) معاملة، فيما بلغ مجموع معاملات التوثيق خلال نفس الفترة (1459) معاملة. وذكر بيان وزارة العدل أن معاملات التسجيل العقاري شكلت ما نسبته 24 بالمئة من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 بالمئة، علما أن هذا العدد يشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد. وحسب البيان فإنه يتم تنفيذ معاملات وزارة العدل من خلال مشروع "صك " الذي يسعى إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، من خلال إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. كما أن وجود بنك للمعلومات العقارية، يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، علما أن الوزارة تقدم خدماتها من خلال فروعها ومراكزها الخارجية في مختلف مناطق الدولة، وتنفذ بعض هذه المعاملات كذلك من خلال خدمة "أبشر" للتوقيعات الخارجية، وتستقبل اتصالات الجمهور على الرقم : 55441177 ، وذلك لتسهيل التواصل مع المراجعين وتلقي اتصالاتهم على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي، خاصة في ما يتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتوفر خدمة "أبشر" بوزارة العدل أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.

كشف السيد أحمد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق بوزارة العدل عن أنه تمّ تجهيز سيارة متنقلة لخدمة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، وهي مجهزة بمكتب وجهاز حاسوب وأحدث الأجهزة التقنية لاتمام عملية التوثيق ، وكرسي انتظار للمراجع ، لتخدم الموظف المعني الذي يسمى الموثق المفوض ، ومهمته الانتقال لمكان المراجع في مكانه ، ويأخذ توقيعه ثم ينهي معاملته ، ويستلمها المراجع دون أن ينتقل للوزارة. جاء ذلك في لقاء لتلفزيون الريان الفضائية تحدث فيه عن دور الموثق المفوض الذي يترجم خدمة (أبشر) بوزارة العدل، موضحاً أنها خدمة أخذ التوقيعات لانهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.وأضاف أنّ مكتب الخدمة يتولى التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات الخاصة بهم في الأماكن المحددة ، ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد فيها المعني.وأكد السيد العبيدلي أنّ سيارة الخدمة المتنقلة فكرة جيدة ، وتناسب كبار السن والمحتاجين لها ، لأنها توفر عليه الجهد والانتقال إلى الوزارة.

المباني تهيمن على المبايعات و5 صفقات كبرى قيمتها 1.3 مليار ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الماضي والممتد من 22 إلى 26 أكتوبر المنصرم، ارتفاعاً طفيفاً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 3.3%، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 1929 مليون ريال مقابل 1868 مليون ريال في الأسبوع السابق.وشهدت التعاملات العقارية انتعاشاً كبيراً للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدة من عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى، وقد لامست قيمة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي المليارين ريال مستفيدة من تنفيذ 5 صفقات استثمارية كبرى قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار ريال.وأشارت ازدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع تنفيذ 75 صفقة مقابل 121 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 38%، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 92.7 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1787.9 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 141.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.58 % من التعاملات في الريان وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 385.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1124.9 مليون ريال وبنسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 280 مليون ريال نتيجة بيع محطة بترول في منطقة عين خالد مساحتها 11891 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 23.5 ألف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.1% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 1114.9 مليون ريال.24 صفقة في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 629.2 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 6.8%، وقد تم تنفيذ 24 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 32.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 335 مليون ريال وهي نتيجة بيع محطة بترول في الدحيل مساحتها 20679 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المطار القديم مساحته 3043 متر مربع بسعر 50 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.4 ألف ريال.وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 5.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 102.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 94% مقارنة بالأسبوع السابق.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 63.2 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 25 مليون ريال، نتيجة بيع محطة بترول مساحتها 2388 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.5 ألف ريال.6 ملايين صفقات منفذة في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 96% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.3% من إجمالي التعاملات.3 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 3.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.2% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الماضي ملياراً و 928 مليوناً و 969 ألفاً و 364 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن و أراضي فضاء وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية ومبنى تجاري ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية ومخزن ومحطات بترول.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورة قانونية تخصصية ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. ولتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة. وتأتي أهمية هذه الدورة لما تشكله من إضافة نوعية للباحثين القانونيين، خاصة في حالات النزاع بين الأطراف، وأهمية اضطلاع القانونيين على القواعد القانونية المنضبطة التي تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، وترسم لهم إجراءات الإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام بناء على المذكرات القانونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، والتي من خلالها تتم إجراءات التقاضي وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، كما تسهم أيضا في ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء والفصل في المنازعات.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.وتناولت الدورة التخصصية الأولى (اتفاق التحكيم) لتعريف المشاركين بضوابط التحكيم وقواعده وأهم آثاره القانونية وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. وتناولت الدورة التخصصية الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، كما تناولت الدورة الثالثة مهارات التحقيق الإداري، بهدف اكتساب المشاركين مهارات التحقيق في مجال التحقيق الإداري وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية وفي حفل تسلم المشاركين شهادات الدورات، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال أهمية هذه الدورات في تنمية وتطوير المهارات والخبرات القانونية لدى مختلف المشاركين في الدورات من أخصائيين وباحثين قانونيين، مشيرة إلى أن مناهج هذه الدورات تم إعدادها بعناية في إطار خطة المركز لإعداد وتأهيل الكادر القانوني القطري.

بلغ عدد المعاملات المنفذة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 2019 معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وكشف حجم المعاملات المنجزة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري عن ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2019 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري التي بلغت 469 معاملة، ومعاملات التوثيق والخدمات المصاحبة التي بلغت 1550 معاملة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 120 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار.

اعلنت وزارة العدل انه تم استبدال الرقم القديم لخدمة ابشر 55540554 بالرقم الجديد للخدمة وهو: 55441177 . ويأتي العمل بالرقم الجديد لتسهيل التواصل مع المراجعين وتلقي اتصالاتهم على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق.وتوفر خدمة "أبشر" بوزارة العدل أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة. وللحصول على المواعيد المناسبة، وبرمجة تنقلات الموظفين المختصين، يمكن للمراجعين التواصل مع مكتب الخدمة على الرقم الجديد ما بين الساعة 07:30 صباحا و12:00 ظهرا.ويتولى مكتب الخدمة التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد بها المعني. و أكد السيد فيصل محمد سعود نقادان رئيس فريق عمل التوقيعات الخارجية أن إطلاق هذه الخدمة جاء بمبادرة من الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة لدى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، ولتسهيل إجراءات المعاملات لفئات المجتمع التي يتعذر حضورهم إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخدمية بالإضافة الى خدمتها عامة الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المراجعين مما يساعد في سرعة إنجاز المعاملات.

تشمل تبادل معلومات الوفيات والاستعلام عن الخدمات بالتنسيق مع المواصلات ميثه النعيمي: النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات العدل حريصة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات دشنت وزارتا العدل والصحة نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل. وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو سي دي) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام الـ (ويب سرفيس)، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أي معاملات تتعلق بحفظ وصون حقوق المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدي عليها من خلال استلام البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرف شخصي فيها إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق الشرعية للمتوفى وورثته. وسيتيح هذا الربط وقف أي معاملة تتعلق بحقوق الغير في حال محاولة إجرائها من خلال الإشعارات والإخطارات الإلكترونية التي يتلقاها النظام في حال أي تعامل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لأحد الأطراف المسجلين بخصوص حالة الوفاة المسجلة لدى وزارة الصحة. ويمنع النظام أي حركة للتداولات يجريها أحد الأطراف إلا بعد تسجيل وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل الصحة والمحاكم، في هذا الشأن. تطوير الخدمات وأوضحت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي رئيس فريق عمل مشروع صك بوزارة العدل، أن إكمال عملية الربط الالكتروني مع وزارة الصحة تم بجهود مشتركة من الطرفين وبدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستفيدين من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وتقديمها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. تأمين البيانات وأوضحت أن النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات بدل احتمالية الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات يدويا، كما يتيح البيانات لمختلف الأطراف بشكل اسرع، ويضمن حقوق الجميع في حال إيقاف الإجراءات المترتبة على معاملات البيع أو الشراء، أو الوكالات السابقة. مشروع صك واضافت ميثة النعيمي أن عملية الربط تأتي في إطار الخطة التنفيذية لمشروع صك الذي أطلقته وزارة العدل عام 2015، ويتضمن الربط مع ست جهات حكومية لتبادل البيانات المتعلقة بخدمة الجمهور معها، من خلال الأنظمة الالكترونية والتخلي عن الأنظمة السابقة، مراعاة للدقة والأمان المطلوبين في هذه الحالات. وأعربت عن شكر وزارة العدل لوزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات وتقديرها للمجهود والتعاون المثمر الذي تحقق بفضله هذا الانجاز الذي يخدم قطاعات الجمهور وشرائحه المختلفة من مواطنين ومقيمين. ربط إلكتروني مع 6 جهات حكومية انتهت وزارة العدل من الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء (المحاكم)، ووزارة البلدية والبيئة، واليوم تضاف وزارة الصحة إلى هذه الجهات. في حين توفر الوزارة خدمات الاستعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية، حيث يرد إلى الوزارة اليوم العديد من طلبات للاستعلام يتم الرد إليها فورا بعد تفعيل خدمة الاستعلام الالكتروني، والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن جميع المعاملات بما فيها الوكالات، وكشوف الملكية، والرهونات، وغيرها من الخدمات التي يمكن استيفاؤها مباشرة من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. ميزات إضافية وتدعو الوزارة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المحررات الرسمية والعقود والوكالات إلى الاستفادة من الميزات الإضافية التي توفرها منصة تبادل البيانات الحكومية، وذلك في حال الاستفسار عن سريان هذه الوكالات أو الإفادات من عدمه، نظرا لما توفره الوكالة الالكترونية المباشرة من سرعة ودقة في الاستجابة في لحظة تقديم الطلب، بدل الوقت والجهد الذي يأخذه الاستعلام عن طريق الإفادة الورقية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالربط مع منصة البيانات الحكومية. وهذه الخدمات تهم الجميع سواء القطاع الخاص والبنوك التي يهمها الاستعلام عن الرهونات، أو الاستعلام عن الوكالات وسريانها التي تهم الجهات الحكومية في حال استخدام هذه الوكالات في التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات، وهو ما يمكن كذلك من الاستعلام عن سريان المحرر، أو إلغائه، أو ايقافه مباشرة من خلال المنصة، ومعرفة الوضع اللحظي للمحرر ومضمون صلاحيته إلى جانب دقة وسلامة البيانات المعروضة. وترحب الوزارة بالربط مع جميع الجهات الراغبة في الاستعلام وتبادل البيانات الإلكترونية من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في القواعد التأسيسية للتحكيم التجاري الدولي ودور المحكم في الدعوى التحكيمية، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الأشغال العامة"أشغال". واطلع المشاركون في الدورة التخصصية على منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات التجارية، والتي تختلف عن الطرق المتبعة في الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، ولذلك تناولت الدورة هذا الموضوع من عدة جوانب شملت بيان الوسائل البديلة لفض المنازعات خارج أروقة المحاكم والقضاء، والتمييز بين التحكيم والقضاء، وطبيعة عمل المُحكم وطبيعة عمل القاضي، ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، إلى جانب التعريف بطبيعة التحكيم وأنواعه ومميزاته، والوقوف على ماهية المركز القانوني للمحكم ودوره في العملية التحكيمية، ومعرفة إجراءات المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في قوانين التحكيم. وفي حفل اختتام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة، وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن شكرها للمشاركين في هذه الدورة لما أبدوه من التزام وحضور، منوهة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شارك كلٌ من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين الذي عُقِد في سنغافورة بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وشهد المؤتمر ـ الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونين السنغافورية ـ سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وكان مركز قطر للمال قد شارك في المؤتمر ممثلًا بالسيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والسيد روسكيو بنكس، مدير الشؤون القانونية، بينما قام بتمثيل وزارة العدل السيد سالم فهد المري، مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة. وأدار الوفد الممثل لدولة قطر جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها. كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وحول هذه المشاركة، قال السيد ناصر الطويل، الرئيسي التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء للغاية ليس بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي الهام فحسب، بل لإدارتنا لحلقة نقاشية في نسخة هذا العام من المؤتمر في سنغافورة. حيث تتيح لنا فرصة المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لمركز قطر للمال فرصة الوقوف على أحدث المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر".

شارك كل من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين، الذي عقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن المؤتمر الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونيين السنغافورية، شهد سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وأدار الوفد الممثل لدولة قطر، جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها، كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ، أن المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات أتاح الفرصة لمركز قطر للمال للوقوف على آخر المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية للمركز، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر. من جهته، أفاد السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة بوزارة العدل ، بأن المشاركة في المؤتمر تؤكد الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال. وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

قام وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان بزيارة شملت عددا من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، والخدمات المصاحبة التي يقدمها الموظف القانوني الشامل للجمهور، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد من للاطلاع على تجربة الوزارة وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين. وقد نالت هذه التجارب إعجاب واستحسان الوفد العماني، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والزيارات المبادلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة. وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، التي تسير وفقا لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك"، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحداثها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل. كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في اطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصارا للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب، * النافذة الواحدة وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. * تبادل الأفكار وتم تبادل الأفكار حول الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها للربط مع الجهات الحكومية، والتي تمت فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات. وفي إطار بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات، اطلع الجانب القطري على تجربة وزارة العدل العمانية في إيكال مهمة تقديم الخدمات إلى شركات صغيرة لدعم العمالة الوطنية، وآلية الاستفادة من هذه التجربة خلال الاجتماعات اللاحقة مستقبلا، واطلع الوفد العماني على مبادرة مشروع حكومي، وأبرز متطلبات الخدمات التي يوفرها للجمهور.

اختتمت اليوم فعاليات الندوة التعريفية بالقانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة على مدى يومين. وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة أتت تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة ونظيرتها في دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 5/4/2016، حيث شهدت الندوة التي تمّت تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، تقديم العديد من المواضيع المهمة التي هدفت إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني وزمن تطبيقه والمبادئ التي يقوم عليها، وأوضحت الفرق بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي غالباً ما يتم الخلط بينهما. وتطرّقت الندوة التعريفية كذلك إلى الأشخاص والممتلكات التي يحميها القانون الدولي الإنساني، والحماية التي يوفرها هذا القانون للشارات الإنسانية، وهي شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والبلورة الحمراء. وأضاف سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي بأن اللجنتين الوطنيتين في كل من قطر والمغرب تتطلعان إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز جهود نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على مستوى البلدين. وأشار إلى أن هذه الندوة التعريفية قد حاضر فيها نخبة من المحاضرين والخبراء القطريين المهتمين والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، في كل من دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة. *حقوق الإنسان وأوضح السويدي بان د. فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية الشقيقة، كانت قد أيّدت في كلمتها الافتتاحية للندوة أهمية القانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن الدستور المغربي نصّ على أن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما. كما نصّ الدستور المغربي على المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مع وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيارة الوفد العماني لوزارة العدل للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك".تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية.