سجل ارتفاعا بنسبة 19.3 % في حجم الصفقات قطاع العقارات يواصل جاذبيته الاستثمارية مدفوعاً بمؤشرات النمو الاقتصادي الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال تقود حركة التداول أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية السنوية لتداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة خلال العام 2017، وهي النشرة الأولى التي تقدم عرضا شاملا لحركة التداول العقاري بالسوق المحلي خلال العام. وتظهر بيانات النشرة السنوية أن حجم تداول العقارات خلال العام 2017 بلغ ( 32.7) مليار ريال قطري. وسجلت حركة التداول العقاري عدد (3988) صفقة عقارية محققة بذلك ارتفاعا بنحو 19.3 % مقارنة بحركة التداول عام 2016 . و21% نموا في قيم التداول وشهد شهر أكتوبر من عام 2017 أعلى قيمة للتداول بلغت (580) صفقة بقيمة (6.5) مليار ريال، وفي المرتبة الثانية كان شهر يناير الأعلى بعدد (414) صفقة بلغت قيمتها (3.438.072.103) ريالات. وفي آغسطس بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) صفقة بقية (3.085.823.609) ريالات. وفي شهر ابريل بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) بقيمة (2.467.842.237) ريالا. وفي شهر مايو بلغ عدد الصفقات المسجلة ( 411) بقيمة (3.029.895.636) ريالا. وفي شهر نوفمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (396) بقيمة (2.519.496.167) ريالا. وفي شهر مارس بلغ عدد الصفقات المسجلة (382) بقيمة (2.476.842.237) ريالا. وفي شهر فبراير بلغ عدد الصفقات المسجلة (289) بقيمة (1.634.784.460) ريالا. وفي شهر يوليو بلغ عدد الصفقات المسجلة (238) بقيمة (1.838.583.934) ريالا. وفي شهر ديسمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (261) بقيمة (1.028.833.451) ريالا. وفي شهر سبتمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (211) بقيمة (716.975.017) ريالا. وفي شهر يونيو بلغ عدد الصفقات المسجلة (135) بقيمة (3.563.274.456) ريالا. حركة التداول وعلى مستوى حركة التداول بمختلف المناطق داخل الدولة، سجلت بلدية الدوحة أعلى إحصائية للتداول العقاري على مستوى البلديات خلال عام 2017 ، بعدد ( 1084 ) صفقة ( أي بنسبة 27% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، و جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد (999) صفقة ( بنسبة 25% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، تلتها بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بعدد (609) أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد العقارات. عدد العقارات وفيما يخص عدد العقارات المتداولة خلال العام 2017 ، أظهرت بيانات النشرة تداول عدد (1084) عقارا في بلدية الدوحة، وتداول عدد (999) عقارا في بلدية الريان، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في بلدية الظعاين (609)، وفي بلدية أم صلال بلغ عدد العقارات المتداولة (505)، وفي بلدية الوكرة (388)، وفي بلدية الخور والذخيرة (265)، وفي بلدية الشمال(138). نمو ملحوظ الجدير بالذكر أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا وتوسعا ملحوظا في مختلف القطاعات، سواء من حيث الاستثمار المباشر من خلال حركة البيع والشراء، أو من خلال عمليات الإنشاءات في مختلف مناطق الدولة وخاصة منها المتعلق بالمشاريع العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية. وتعكس القيمة الاجمالية لحركة التداولية السنوية للعام 2017 جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات مدفوعا في ذلك بالنمو الاقتصادي العام والمؤشرات الجيدة لاستمرارية هذا النمو بمعدلات أعلى في العام الجاري 2018 ، والذي يكتسب زخما إضافيا في ضوء المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

بناء بيئة عمل تشجع على الإبداع وتطوير وتحسين الكفاءة أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل للشرق أن الوزارة وضعت عدة أهداف استراتيجية قيد التنفيذ بتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وضع الخطط والسياسات، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، والفهم الدقيق لحاجات ورغبات مقدمي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات، والعمل على تطويرها باستمرار، وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وأيسر الطرق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وتتضمن الاستراتيجية خططا وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضاً، والمساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، وتلبي طموحات النهضة. وتعكف الوزارة على وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية من خلال الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً. والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة، والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقاً للوجه الذي حدده القانون، ومراجعة المشروعات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية وفقاً للقانون، ووضع نماذج عقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الجهات المختلفة . وتشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة، والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة . كما تعمل الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف ونشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع عبر وضع برامج لتعزيزها وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنمي الوعي بين كافة المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة، والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام. * مبادرات قانونية وقامت الوزارة بعمل مبادرات قانونية مهمة، شملت استحداث وتطوير قوانين تلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية بالدولة، وتواكب النهضة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، وتفتح الفرص أمام الاستثمارات المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، ومنها قوانين التسجيل العقاري، والعنوان الوطني، وأعمال الخبرة، والتوثيق. ولتحقيق هذه المبادرات شهدت الوزارة توسعاً في خدماتها الخارجية، لتغطي كافة مناطق الدولة، كما أطلقت التوعية الإلكترونية عبر موقعها الرسمي بهدف التواصل مع الأجيال، لرفع الوعي القانوني. * المثمن العقاري وتواصل الوزارة تقديم خدمة المثمن العقاري، وهي عبارة عن خدمة تساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية للعقارات، مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين والقيمة المستخرجة . سياسة البيانات المفتوحة في إطار مواكبة وزارة العدل لسياسة حكومة قطر الرقمية، وسعياً لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، باشرت في تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تقديم البيانات المفتوحة للعامة بهدف بناء مجتمع قائم على المعرفة، وإيجاد ثقافة مفتوحة وشفافة تحافظ على حداثة أسس المعرفة وسهولة الوصول إليها من خلال البيانات المفتوحة المتوفرة بموقعها الإلكتروني، الأمر الذي نامل أن ينعكس بدوره على تطوير القدرة على معالجة ومشاركة المعلومات بانتظام، بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين هذه المؤسسات وجمهورها العام من جهة أخرى. في هذا الإطار العام تم توفير البيانات المفتوحة المتعلقة بالخدمات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وهي: خدمات التوثيق، وصك، والتسجيل بمركز الدراسات القانونية، والجريدة الرسمية، والخبراء، والخدمة القانونية. إدارة الخبراء الخبرة هي عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية أو بناء على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير. وقد أصدر المشرع القطري، قانون رقم (16) لسنة 2017م بتنظيم أعمال الخبرة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبناء عليه تمّ استحداث بعض المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة بحيث لم تعد قاصرة على الخبرة القضائية فقط، بل تشمل أيضا تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنية خاصة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. وتتضمن القانون إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل واثنين من الخبراء وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة، كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية. وقد نص القانون على إنشاء إدارة الخبراء بالوزارة التي تعنى بتنظيم الإجراءات الفنية للخبراء وتقديم الدعم الكامل لهم واستقبال طلباتهم وتحديث بياناتهم والقيام على جميع أحوال ومتطلبات المهنة، وتضم قسمين هما: شؤون الخبراء، والشؤون الفنية.

**تعديلات قانون المحاماة أسهمت في تحديد مسميات أعضائها الجدد **تعاون وثيق بين العدل والقانونيين للارتقاء بمهنة المحاماة قال السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة وأمين سر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل إنه تمّ تعيين محامين قطريين تحت التدريب بوظيفة محاميّ دولة بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، وسيتم إنهاء إجراءاتهم لاستلام أعمالهم بعد صدور تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة ، منوهاً أنّ الباب مفتوح للراغبين في الالتحاق بمهنة القانون . واشار إلى انه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة قبول المحامين قريباً ، وستبدأ مرحلة جديدة من مسيرة المهنة التي تقوم على التعاون بين الوزارة والقانونيين والمواطنين . ونوه أنه بعد تشكيل اللجنة سيتم النظر في جميع الموضوعات التي كانت متأخرة ومعلقة لحين صدور التعديلات ، موضحاً أنّ سبب عدم تشكيلها خلال الفترة الماضية لاختلاف مسميات أعضائها ، فأحد الأعضاء من إدارة الفتوى بوزارة العدل ، ولكن بعد انتقال هذه الإدارة لرئاسة مجلس الوزراء الموقر ، تمّت إحالة اختصاصاتها لإدارة شؤون المحاماة ، وبالتالي يكون مدير إدارة شؤون المحاماة بدلاً عن إدارة الفتوى ، وهذا لابد من أن يشار إليه بتعديل قانون. *لجنة قبول المحامين وأشارسالم المري خلال لقاء اذاعي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير امس إلى أنّ سبب عدم تشكيل اللجنة هو انتظار صدور تعديلات القانون التي تحدد المسميات الجديدة ، وهو العضو الذي يكون بديلاً عن إدارة الفتوى في قانون المحاماة المعدل ، مؤكداً أنّ اللجنة ستباشر على الفور النظر في جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وعن التواصل بين الوزارة والقانونيين ، أكد السيد المري أنّ التواصل مع القانونيين مستمر ، وهناك تعاون وثيق في كل ما يتعلق بمهنة القانون . * إدارة قضايا الدولة وأشار إلى انّ التعديلات تشمل توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة ، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية ، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة ، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود ، وتحديد متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين ، وصرف مكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة. وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت ، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة ، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق.

تطوير خدمات أبشر وصك والموظف المميز خلال 2018 40 دورة قانونية للقانونيين في مختلف الوزارات و614 متدرباً في الدورات خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية تنتقل لأماكن العملاء لتلبية احتياجات الجمهور مبادرة العقود الحكومية النموذجية نقلة نوعية في التعاملات التعاقدية طوت وزارة العدل صفحة عام 2017 بسلسلة من الإنجازات النوعية في مختلف إداراتها الخدمية والقانونية والإدارية والمالية، وحققت توسعاً ملحوظاً في الخدمات الموجهة للجمهور، من خلال التوسع في إنشاء عدد من المكاتب الخدمية الخارجية، وتدشين عدد من البرامج الإلكترونية عبر موقعها الرسمي لخدمة عملائها، وهي تدخل عام 2018 بخطى واعدة من البرامج الحديثة الموجهة للمجتمع. ومن أبرز هذه الإنجازات: التوسع في المراكز الخارجية وصل عدد مراكز الخدمات الخارجية بوزارة العدل إلى 18 مركزا ومكتبا خارجيا، موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق. وتتجه الوزارة حاليا لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها. الخدمات الإلكترونية توفر الوزارة خدماتها الالكترونية للجمهور عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، ومن خلال أجهزة (الموبايل، والبوابة الكترونية، ونظام الشباك الواحد) وقامت بتفعيل عدد من التطبيقات، لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتوفر أيضاً دليل الإرشادات على بوابة صك قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقا لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الالكترونية www.sak.gov.qa. مشاريع ربط إلكترونية قامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة. قطاع التأهيل والتدريب من إنجازات الوزارة في قطاع التدريب والتأهيل القانوني، فقد تم تنظيم 40 دورة تخصصية للقانونيين القطريين في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية للعام التدريبي 2017 بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وشارك في هذه الدورات 614 متدربا. مشروع صك ومن بين إنجازات مشروع صك إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمنا دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق. مكاتب خدمات للجمهور كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديدا في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتبا جديدا بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الالكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري مما ساهم بشكل فعال في تقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. برنامج الموظف المميز وأطلقت وزارة العدل برنامج (الموظف المميز) الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثقين القانونيين المفوضين. وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017. كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الالكترونية، الربط مع منصة البيانات الحكومية، تأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث ميزة، تفعيل برنامج موارد، تدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2). العقود الحكومية النموذجية كما أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية، ومنها مبادرة العقود الحكومية النموذجية، وتدشين نظام مالية، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة أبشر للتوقيعات الخارجية. المعاملات وقد أنجزت الوزارة خلال الشهر الأخير من العام 2017، حوالي 3302 معاملة.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري 1164 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 51 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (153) معاملة نقل ملكية، و(39) معاملة تغيير عقار، و(11) معاملة قيد وحجز، و(10) معاملات فك قيد وفك حجز، و( 29) معاملة تخص معاملات الخدمات و( 18) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 260 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (836) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (1) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (14) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 904 معاملات. التسجيل العقاري وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. خدمة البنوك وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

وزارة العدل تحتفل باليوم الوطني.. د.حسن المهندي: * اليوم الوطني يجسد آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة *العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات نظمت وزارة العدل احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومنتسبو الوزارة. وشهدت الاحتفالية فعاليات وأنشطة وطنية متعددة أكد المشاركون خلالها اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية التي تعد فرصة لاستنهاض الهمم ومضاعفة الجهود خدمة للوطن الغالي، والمساهمة في النهضة الشاملة لبلادنا تحت قيادتنا الرشيدة، وتم تبادل التهاني والتأكيد على أهمية هذا اليوم في غرس وتجديد قيم الولاء والعطاء والتكاتف من أجل الوطن الغالي. وشملت فعاليات الوزارة عروضا ثقافية وتراثية جسدت القيم الوطنية ليوم الثامن عشر من ديسمبر ، والمكانة المتقدمة التي بلغتها دولة قطر وهي تسير على نهج البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باسم موظفي الوزارة ومنتسبيها، بالتهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الشعب القطري الكريم وأشقائه المقيمين، معبرا عن سعادة الجميع بهذا اليوم الذي يعبر عن تكاتف وتعاضد أهل قطر، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وانتمائهم لهذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الكثير ويستحق منا الكثير. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية نستذكر من خلالها أهمية العمل الجاد والإخلاص والتفاني لمواكبة رؤية وتطلعات قيادتنا والإسهام بعزم وإصرار في تجسيد توجيهاتها السامية، فثروتنا ليست بالمال وحده. كما أكد ذلك سموه ، فنحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، لاسيما التي تدخل في المجال القانوني، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. *منظومة قانونية وأضاف سعادة الوزير: وضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة ، وندعو الجميع ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والأهلية من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المنظومة من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة والمجالات الجديدة والآفاق التي تستحدثها التشريعات الجديدة مثل مجالات الخبرة والتحكيم وأعمال الترجمة القانونية والمفوضين القانونيين وغيرها من المجالات التي تم إطلاقها لتكونا إطارا ينتظم من خلاله أصحاب الكفاءات القطرية في مختلف التخصصات والمهن القانونية. *إصدار تشريعات وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية ، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة ، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات ومنها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة. وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات. *تطوير الخدمات وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية ، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع صك الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب. *التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع ، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. *فخر واعتزاز وعبر موظفو الوزارة الذين اتشحوا بالأعلام الوطنية وشعارات اليوم الوطني عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم الأغر، وأكدوا حرصهم على استلهام هذه الروح الوطنية المتجددة في رد الجميل لهذا الوطن والولاء لقيادتنا الحكيمة، لتبقى قطر دائما دوحة الخير والأمن والسلام وكعبة المضيوم.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورتين تخصصيتين نظمهما لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وتناولت الدورة التخصصية الأولى إجراءات إعداد العقود، حيث اطلع المشاركون في الدورة على الأحكام القانونية الخاصة بإبرام العقود في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ، والقوانين والقرارات الخاصة به، وأحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن من خلال الوقوف على مفهوم العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام وإعداد العقود الإدارية، وبيان الأساليب الحديثة لتنفيذ العقود، والاطلاع على أنواع العقود الحكومية. ولتعميق الفهم بطرق إعداد العقود، وخاصة في المستوى المتقدم، تم تحديد محاور الدورة بناء على منهجية توضح آليات العمل القانوني في هذا المجال من حيث الإحاطة بطبيعة العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام العقود وصور الرقابة القانونية عليها، كما تابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت صياغة نماذج من العقود، مثل عقود المقاولات وعقود التشغيل، واستعراض نماذج عقود توضح أركان العقود المختلفة، والتدريب على إشكاليات تنفيذ العقود وطرق إعادة التوازن المالي للعقد بين الجانبين، وعرض لنماذج عقود باطلة ومعرفة كيفية تفادي حالات بطلانها. وتناولت الدورة القانونية التخصصية الثانية مهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، حيث اطلع المشاركون في الدورة على ماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارات كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها، وذلك من خلال إكساب المشاركين في الدورة المهارات اللازمة لإعداد التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد تقارير مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية. *شهادات المشاركة وفي ختام الدورتين سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورتين، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورتين، متمنية أن تحقق هذه الدورات الأهداف المرجوة منها في تطوير بيئة العمل وتعزيز خبرات ومهارات القانونين في مختلف المجالات. *خبرات جديدة وأعرب المشاركون في الدورتين عن شكرهم لوزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية على ما تتضمنه هذه الدورات من معلومات نظرية وتطبيقيات عملية أفادت القانونيين في مجالات عملهم، وأضافت لهم خبرات جديدة تعتبر من أساسيات العمل القانوني خاصة في المجالات الحيوية كصياغة وإعداد العقود التي تترتب عليها مصالح هامة لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة، أو في مجال إعداد المذكرات والتقارير والمراسلات التي هي أساس العمل القانوني وإجراءاته السليمة.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2125 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 4 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من26/11/2017 إلى 30/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات (100) معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و(103) معاملات تغيير عقار، و(45) معاملة قيد وحجز، و(39) معاملة فك قيد وفك حجز، و(93) معاملة تخص معاملات الخدمات و(33) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (487) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين(1490) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(4) معاملات إثبات تاريخ ، وعدد(6) معاملات تصديق على توثيق و(38) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1638) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر،

المعاملات موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر نظام صك 24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76 % نسبة معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 2061 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 19/11/2017 إلى 23/11/2017 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بصك، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 72 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (180) معاملة نقل ملكية، و(111) معاملة تغيير عقار، و(47) معاملة قيد وحجز، و(41) معاملة فك قيد وفك حجز، و(72) معاملة تخص معاملات الخدمات و(42) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 493 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1453) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (2) معاملة تصديق على توثيق و(36) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1568 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري، 472 مليونا و251 ألفا و718 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته. وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات. واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته،

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج ورش العمل القانونية في المدارس المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حاليا، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها لمخطط عرض البرنامج الذي سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل البرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، قدمتها السيدة حنان العولقي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة عالية المحمود، الباحثة القانونية في الوحدة، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.