رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1281

ينظمهما مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل

دورات تدريبية على آليات المنازعات الإدارية ومكافحة الفساد

19 نوفمبر 2017 , 07:31م
alsharq
الدوحة - الشرق

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام.

وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية.

ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال.

ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية.

وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

مساحة إعلانية