وصف خبراء سياسيون القرار الذي يصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة بالمحاولة اليائسة لتعويم نتنياهو الغارق في الفساد . واعتبروا في تعليقات ل الشرق هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور أدهم أبو سليمة باحث في العلاقات الدولية إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد استلام حكومة نتنياهو يأتي في اطار محاولة استرضاء اليمين المتطرف في اسرائيل من جانب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد والذي يحاول الانقلاب على النظام القضائي في اسرائيل لحماية نفسه ويحاول أن يفعل كل شيء من أجل تمكين جبهته الداخلية. وتابع: «هنا أنا أتحدث عن الجبهة الداخلية التي ينحاز إليها أقصى اليمين المتطرف الصهيوني الذي يرى أن هذه المستوطنات ما تعرف بالضفة الغربية وفي القدس هي المناطق المقدسة بالنسبة لليمين المتطرف وبالتالي هذا الأخير لا ينظر الى يافا وتل أبيب بل ينظر الى المستوطنات أنها أماكن مقدسة لأنه يرى أي انسحاب هو علامة ضعف لإسرائيل. وبين أن نتنياهو يحاول تمكين حكومته في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق في اسرائيل على هذه الحكومة المتطرفة خاصة قوى اليسار وهو يريد أن ينزاح أكثر باتجاه اليمين المتطرف لأنه وقع تحت استغلال هذه الجماعات اليمينية المتطرفة وبالتالي كل ما نشهده من إجراءات سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية من عودة المستوطنات واطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني كل هذا يأتي لاسترضاء اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييده وضمان ان نتنياهو سيبقى محافظا على كتلة برلمانية قوامها 65 مقعدا لتأمين الاستقرار له ولحكومته وهو يعتقد بأنه كلما استرضى اليمين المتطرف في اسرائيل أكثر كان مستقبله السياسي اكثر أمانة في ظل الحالة الإسرائيلية الراهنة. قطر الداعم الأول وأشاد أدهم بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وللمواقف الفلسطينية وقال إن قطر بالنسبة لنا كفلسطينيين داعم سياسي مهم إن لم يكن هو الداعم الأول في المنطقة فقطر منذ حوالي 15 عاما تقريبا وهي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها الخارجية وهذا كان لهم انعكاس كبير على الصعيد الداخلي الفلسطيني والصعيد الدولي والإقليمي قطر ساهمت في حماية قطاع غزة من الانهيار بسبب حصار الكيان الصهيوني وهي الراعي الرئيسي لعملية إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين هذا داخليا. وعلى الصعيد الإقليمي شكلت قطر شريكا مهما لحماية القضية الفلسطينية من السقوط عن أولويات الانظمة العربية في كل المؤتمرات والمحافل، الموقف القطري هو موقف منسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقهم في الحرية. حكومة يمينية متطرفة وقال إياد القرا كاتب ومحلل سياسي إنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها مجموعة من المستوطنين ومن بين هؤلاء المستوطنين يوجد وزير المالية سموتريش الذي يعتبر زعيم المستوطنات في الضفة الغربية وهو من قادة مجموعة فتية التلال بعد عام 2000 في الضفة الغربية وهو ايضا ضد الانسحاب في عام 2005 من منطقة قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية خاصة محافظة جنين وهي مستوطنات حومش ومحيطة اليمين المتطرف الاسرائيلي يريد أن يصل أن كل ما يتعلق بالتسوية بين السلطة والاحتلال انتهى بما فيها عملية الانسحاب من الضفة الغربية كما استمعنا لأصوات تدعو لاحتلال قطاع غزة والعودة الى مستوطنات غوش قطيف التي انسحب منها الإحتلال عام 2005 نحن الآن في زمن سيطرة اليمين المتطرف الذي يعتبر الضفة الغربية منطقته وأنه يجب أن يفرض سيطرته الكاملة وهو جزء من الاجراءات الفعلية التي بدأت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذها سواء كان توسيع الاستطان بالضفة الغربية بشكل أكبر وشرعنت المستوطنات العشوائية التي كان هناك اتفاق سابق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال بمنع اقامة مستوطنات غير شرعية وعدم توفير تمويل لها والآن في ظل الحكومة الحالية التي هي مستعدة ان تواصل في تثبيت مثل هذه المستوطنات غير الشرعية وهذا ما يؤكد أن اسرائيل أنهت كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة. مزيد من الاستيطان وقال ابراهيم المدهون كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام بإسطنبول إن الاحتلال الاسرائيلي يقود حكومة موغلة بالتطرف وهذه حكومة استيطان وأول أولوياتها وبرامجها هو بسط السيادة والسيطرة على الضفة الغربية وجاءت هذه الحكومة حينما رفعت شعار مزيدا من الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية هذه الحكومة ترى أن الضفة الغربية كلها يجب أن تتحول الى مستوطنات ولهذا نلاحظ اليوم أن هذه الحكومة ترتكب المجازر وتبني مستوطنات و هذا ليس غريبا علينا قرار عودة المستوطنين الى 4 مستوطنات تم إخلاؤها من قبل. اليوم نحن في حالة حرجة ونحتاج إلى مواجهة عملية الاستيطان بالوحدة الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم والمساندة من البلدان العربية. تدير فلسطيني و تابع : هنا نشكر دولة قطر و نقدر مساندتها للقضية والشعب الفلسطيني واعتقد ان الموقف القطري يشكل ضغطا على الاحتلال الفلسطيني لأننا اليوم نحتاج الى عزل الكيان الصهيوني من خلال مواقف مشابهة لموقف دولة قطر المتقدم جدا في دعم القضية الفلسطينية و هناك إستحسان و إشادة شعبية لهذا الموقف الذي يواجه قرارات الاحتلال الصهيوني بقوة إلى جانب دور المساعدات القطرية في رفع الحصار عن قطاع غزة.

دعا سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) إلى تعزيز المشاركة البرلمانية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال سعادته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي عقد بالدوحة اليوم، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك الدولي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، ضرورية لصياغة نظام أقوى وأفضل لمكافحة هذه الآفة على المستوى الوطني.. واقترح إجراء حوار برلماني حول الاتفاقية كحدث جانبي يعقد خلال الاجتماع السنوي العام للمنظمة المقرر خلال الفترة من 8 إلى 9 مارس المقبل. وأضاف نعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا وتحتاج البرلمانيات والبرلمانيون إلى فهم أعمق للاتفاقية وأحكامها حتى تتمكن من تنفيذها بفعالية. بدوره، شدد الدكتور فضلي زون نائب رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية UNTOC التي ينبغي أن تكون منتدى آخر لتعزيز دور البرلمانيين.. وقال نحن نعلم تماما أن الفساد ليس جريمة واحدة ترتكب فقط داخل الحدود الوطنية، كما أنها عابرة للحدود بطبيعتها، ولهذا السبب نحتاج إلى فهم قوي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. واختتم الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين بالمنظمة، بالموافقة بالإجماع على أن تقوم المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بتنظيم الحوار حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الاجتماع السنوي العام بالدوحة في مارس المقبل. وكان الاجتماع قد ناقش قضايا تتعلق بحوكمة المنظمة، كما شهد الترحيب بأعضاء مجلس إدارتها الجدد من بنين ورواندا وموزمبيق ونيوزيلندا.

أوضح المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التوجه العالمي هو تفعيل الاقتصاد دون عملة ورقية وقد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى العديد من الدول للحد من جرائم الفساد والتهرب الضريبي، وهذا ما نظمه القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم النقد في المعاملات. وقال في لقاء لـ الشرق إنّ إيجابيات التعاملات غير النقدية الحد من العملات الورقية والقضاء على جرائم غسل الأموال والحد من جرائم السطو على المحال التجارية لعدم توافر النقد، وتسهيل تعطيل وإلغاء البطاقات البنكية المسروقة، والحد من التبرعات المشبوهة أو سرقة المال العام. وأضاف أنه من السلبيات انتهاك الخصوصية الفردية أو فقدانها بشكل كامل لأنّ أيّ عملية شراء تسجل وترتبط باسم المستهلك، وقد يصبح الفرد هدفاً للهجمات الإلكترونية، والنظم الرقمية قد تفشل أحياناً ولكن النقد لا يتعطل أبداً فمثلاً يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف عمليات الدفع الإلكترونية في حين يبقى النقد متوافراً في الجيب في أيّ وقت. وأوضح أنّ التكنولوجيا تسيطر اليوم على مجمل الحركة الاقتصادية وتسهم في نهضة الدول، وسارعت بعض الدول مثل الهند ودول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التعاملات غير النقدية بهدف الحد من جرائم سرقة الأموال وهو عين الصواب لما فيه من فوائد مجتمعية واقتصادية. وبينت المادة 1 من القانون أنّ اداة الدفع البديلة للنقد هي الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات الخدمية المصرفية. وأشار إلى أنّ المشرع حالفه التوفيق بإدراجه القانون ضمن منظومة القوانين الوطنية للعمل به، وسيدفع الاقتصاد للأمام وسيترك بصمة مؤثرة للجميع. ونوه المحامي عيسى السليطي أنّ الفوائد المرجوة من القانون هو الارتباط بأنشطة تجارية مختلفة وبيع وشراء مركبات بأنواعها، وبيع وشراء الوسائط البحرية وبيع وشراء المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها. وأكد أنّ التعاملات غير النقدية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمعيشية ستحمي الجمهور من مخاطر التلاعب بالعملة أو سرقتها أو تزييفها، مؤكداً أنه يتطلب من الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني لأنّ الثقافة التقنية ضرورية جداً لتفادي الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت. وحذر الجمهور في الدخول في تعاملات إلكترونية غير نقدية غير مدروسة أو سريعة لأنّ المتعامل بهذه الوسيلة سيكون عرضة لارتكاب مخالفات قانونية، منوهاً بضرورة التروي والتأني قبل البدء في تعاملات غير نقدية.

رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من سائق ارتكب مخالفة مرورية بعدم تركه مسافة أمان قانونية بين مركبته والسيارة التي تتقدمه مما تسبب في حادث، ورفضت إلغاء الحكم لكونه لم يقدم سبباً مقنعاً عن حالته الغريبة وهو يقود سيارته. ونعى الطاعن أمام قضاء التمييز ببراءته من جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم ترك مسافة قانونية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وقد خالط الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد عول حكم أول درجة على أقوال الشاكي ولم يورد رسماً تخطيطياً (كروكي) لمعاينة الحادث وبطلان استيقافه والقبض عليه، ولم تلتفت المحكمة لدفاعه ومذكرته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تفيد الوقائع أنّ المتهم قاد سيارته ولم يترك مسافة قانونية بين سيارته والسيارة التي أمامه مما جعله يصطدم بها وعند التحقيق معه اشتبه بحالته الغريبة، وأنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أن تذكر الأسباب في حكمها. وتنص المادة 57 من قانون المرور أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أفعالاً منها سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن لأنه لم يبين ماهية أوجه الدفاع الذي التفت إليه الحكم المطعون فيه بل أرسل كلاماً مرسلاً، وقد رفضت المحكمة الطعن برمته ويكون قام على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

بنسختها الخامسة و تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد هذا العام في تونس ، تكريسا لقيم دولة قطر ووفائها بالتزاماتها محلياً ودولياً لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة وتأكيدا على ريادتها مكافحة الفساد في العالم، كما تُقدَّم تكريماً وتقديراً لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. مراسم فعاليات الجائزة العالمية المرموقة والحاملة لاسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تنطلق غداً بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس وسط حضور مرتقب لشخصيات مرموقة وأسماء بارزة، على رأسها سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمار بوخريص وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمواكبة الحدث الذي سيفتتح بكلمة فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وبما أن الفساد عامل قوي في وقوع الجرائم الأخرى و يوفر المجال لجميع أنواع الجرائم المنظمة من الإتجار بالمخدرات إلى الإتجار بالبشر ومن الهجرة غير الشرعية إلى الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات، فالجائزة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد. كما تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتبقى جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساداحتفالية سنوية بتكريم المرابطين على محاربة الفساد وإبراز إسهاماتهم ضد تغييب قيم المساواة والشفافية،كما تعزز الجائزة قدرات محاربي الفساد ضد مشاعر الإحباط واليأس التي يعمقها غرق العالم في مستنقع مفاهيم ميكافيلية عنوانها الغاية تبرر الوسيلة أو أن المصالح تتصالح مهما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان. مكافحة مبكرة للفساد قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لوكالة الأناضول بمناسبة النسخة الرابعة من الجائزة إن قطر بدأت رحلتها في مكافحة الفساد عمليًا منذ وقت مبكر، حيث بدأت بسن قوانين خاصة للنيابة العامة واستقلالها، وبناء منظومة كاملة فيما يتعلق بالسلطة القضائية. وأضاف المري: هذه المنظومة التي بنيناها ساعدت في محاربة الفساد، وقطر عملت أول نائب عام في العالم العربي مستقل استقلالًا تامًا عن كل السلطات، ويتبع فقط رأس الهرم.، متابعاهذا أعطى بعدًا كبيرًا لسلطة النائب العام، فأصبحت السيطرة على قضايا الفساد ولصوص المال العام أسهل بكثير مما كان، وهنا بدأت الشرارة في مكافحة الفساد. عرقلة للتنمية وحول أهمية الجائزة، قال المري إن الدول لا يمكنها أن تحقق تنمية مستدامة من دون مكافحة الفساد، مشيرا لو نظرنا إلى الدول التي لا يوجد فيها مكافحة فساد، مهما كانت قوة اقتصادها، نجدها منهارة. وأوضح أن أكثر شيء يقلق المستمثر الأجني في أي بلد هو وجود متنفذين وقريبين من السلطة، ويأتي المتنفذ ليأكل حقك، وهذا هو أصل الفساد، وإن فكرة الجائزة جاءت من هنا، وهو أن كل من يحارب الفساد يجب أن يُكافىء، وتشاورنا مع الأمم المتحدة، ورحبوا بالفكرة. كما رأى أن هذه الجائزة عامل مساعد للعالم العربي والعالم الثالث في كبح جماح الفساد، ومحاولة النهوض بالتنمية، وهذا هو المحرك الأساسي لنا. نحو عالم خال من الفساد وتعزز جائزة حضرة صاحب السمو جهود العالم والمجتمع الدولي لمحاربة آفة الفساد وتدعم خطط الأمم المتحدة نحو عالمٍ خالٍ من الفساد بحلول عام ٢٠٣٠، كما ترفع جائزة صاحب السمو من أهمية التركيز على محاربة الفساد باعتباره مقوضاً لنمو الشعوب وتطورها. ويبرز عديد الأمثلة التي كان فيها تطويق الفساد على نفس درجة الأهمية إن لم يكن أكثر أهمية من برامج التنمية وسياسات التصنيع والتجارة، ولعبت خطط محاربة الفساد عاملاً محورياً في تقدم الدول والشعوب. وتبرز أهمية الجائزة أيضاً في التحديات الكبيرة التي يفرضها شبح الفساد وتنوع أشكاله بين فساد مالي واجتماعي وأخلاقي ودوره الأساسي في تخلف الشعوب وانهيار أمم وحضارات. وأيضاً اتساع نطاقه وعبوره حدود الدول إلى الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. جدير بالذكر أنه قد أعلن عن الجائزة لأول مرة يوم 31 أكتوبر 2015، ويتم تقديمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل تكريم أربع فئات هي: البحث العلمي، والابتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.

أعلن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.. مضيفا أن اللجنة ستمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين. وشدد الكاظمي على أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، وستكون على العهد وتفي للشعب للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان. كما أكد رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي.. مبينا أن القوى الأمنية تحركت بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سيعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق، صدور أوامر تنص على مصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية. وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوسائل إعلام عراقية: صدرت أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، مبينا أن هناك توجّها لردع هذه الأعمال التي تهدد نسيج المجتمع العراقي. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، خلفت مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.

تظاهر مئات العراقيين في محافظتي النجف والديوانية جنوبي البلاد، مطالبين مسؤولي المحافظتين باستقالة جماعية، على خلفية اتهامهم بالفشل في توفير الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري. واحتشد المئات بالقرب من مبنى محافظة النجف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناهضة للطبقة السياسية. وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، بأن قوات مكافحة الشغب انتشرت بمحيط المبنى، ومنعت المحتجين من التقدم باتجاهه، كما طُلب منهم عدم الاشتباك مع قوات الأمن.وأضاف الشهود أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة وإضرام النيران فيه، مشيرين إلى أنهم طالبوا المحافظ ومسؤولي المؤسسات الحكومية بـ الاستقالة فورا من مناصبهم. وفي محافظة الديوانية، أفاد جبار الياسري أحد المتظاهرين، بأن المئات من الأهالي قطعوا طريق قضاء الحمزة باتجاه مركز المدينة، لمنع المحافظ من الوصول إلى مبنى المحافظة. ولفت في حديثه للأناضول إلى أنهم رفعوا شعارات تطالب المحافظ زهير الشعلان وجميع مسؤولي المحافظة بالاستقالة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي محافظتي النجف والديوانية حول مطالب المحتجين. وفي المثنى، أغلق محتجون عراقيون، امس، مبنى المحافظة، وطالبوا المحافظ أحمد جودة ومسؤولي المحافظة بالاستقالة من مناصبهم، واتهامهم بالفشل في توفير الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري. ويتزامن الحراك الشعبي في المثنى مع احتجاجات تتبنى نفس المطالب في محافظات ذي قار والنجف والديوانية (جنوب). وقال حسن الركابي أحد المتظاهرين لمراسل الأناضول عبر الهاتف، إن المئات من أهالي محافظة المثنى خرجوا بمظاهرة كبيرة وصلت إلى مبنى المحافظة؛ وتمكن المتظاهرون من إغلاق المبنى بالكامل ومنع المحافظ أحمد جودة ونوابه من الدخول لمكاتبهم. ولم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي محافظات النجف والمثنى وذي قار والديوانية، حول مطالب المحتجين. في الأثناء، أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أمس، تكليف الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش. ويخلف يار الله، الفريق الركن عثمان الغانمي الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

قدرت السلطات السودانية قيمة الممتلكات التي صادرتها من الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه منذ الاطاحة بنظامه وحتى الآن بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وقال المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير صلاح مناع إن التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار. ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس ، أمس، فقد أعلنت اللجنة أخيرا استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى. وقال مناع للوكالة الفرنسيةما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات. وكانت لجنة محاربة الفساد قد قامت قبل أقل من شهر باسترداد ومصادرة عقارات ومبانٍ من أسرة الرئيس المخلوع، وعدد من وزرائه، كما قامت بإنهاء تعاقدات عدد من الشركات التي تعود ملكيتها لمسؤولين سابقين. كما أنهت اللجنة مؤخرا تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة للفندق الكبير بالخرطوم، حيث ستؤول إدارته لحكومة السودان، و قررت اللجنة حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار . وذلك بسبب شبهات الفساد والثراء الحرام. وتأتي مصادرة هذه الممتلكات لتكشف الشعارات المزيفة التي كان يرفعها البشير وأركان نظامه في اللقاءات والمخاطبات الجماهيرية إذ ظلوا يرددون أنهم يعملون من أجل السودان وشعبه ولا يسعون للسلطة ولا للجاه ، شعارت لم تنطلي على الشعب السوداني الذي أطاحت ثورته بالبشير في أبريل 2019 بالبشير بعد ان حكم البلاد لثلاثة عقود، وبعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال. وتمّ تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابقديسمبر 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته الى المحاكمة بعد. وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين . وفي ديسمبر الماضي، ادين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وفي لقاء مع فرانس بريس عبر عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، عن اعتقاده بأن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد يعتبر لا شي، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدا ومتنوعا وبعضه أخفي ببراعة ومهارة ما يجعل أمر كشفه صعبا ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة. ومن جانبه أكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت تقع في المناطق الأعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة. ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته. وقال صلاح مناع لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها الى وزارة المالية. وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا. وأكد المسؤول أن كمية المستندات التي وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، الى درجة تمّ نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات الى اموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج الى الى وقت. ويشير الى أن استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج الى وقت، خصوصا أن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء. ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92%، وفق إحصاءات رسمية. ويقول الناير إن وزارة المالية بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء كافة مراحل التقاضي، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة. وقال محمد الناير بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها الى شركات مساهمة عامة والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع وذلك حتى تصبح موردا متجددا. وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الاموال السائلة. وذلك بحسب فرانس برس. ويؤكد الناير أن الأموال السائلة موجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها. لكنه يشير في الوقت نفسه الى أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة أمر طبيعي، فاللجان المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات.

حذر السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف مما أسماه مخططات لإفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد بحسب وصفه. وقال علاوي في تصريح له اليوم، إن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين. وأضاف أن هذا المخطط يتمثل في دفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً ، وأعرب علاوي في ختام تصريحه عن أمله في أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة. كانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعلنت أن يوم الخميس المقبل سيكون موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على أن يرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة، وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

لا تزال غالبية الدول حول العالم تفشل في معالجة أزمة الفساد وإن كان هناك بعض التقدم، هذا هو ملخص تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2019، وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة التي تتخذ من مدينة برلين في ألمانيا مقراً لها، فإن أكثر من ثلثي الدول الخاضعة لرصد مؤشر الفساد في القطاع العام سجلت قراءة 43 نقطة في المتوسط من أصل 100 نقطة، ويجدر الإشارة إلى أن مؤشر الفساد في القطاع العام الذي يرصد الأداء في 180 دولة ومنطقة مدرج من مستوى صفر، والذي يعني أن تلك الدولة تشهد أعلى درجات الفساد، إلى 100 نقطة وهو ما يشير إلى عدم وجود فساد. ويظهر التقرير أن الفساد أكثر شيوعاً في الدول التي تشهد تدفق حر للأموال في الحملات الانتخابية وفي تلك التي حكوماتها تستمع فقط لأصوات الأثرياء أو أصحاب العلاقات القوية، وينبغي على الحكومات معالجة الدور الفاسد للأموال الطائلة في تمويل الأحزاب السياسية بشكل عاجل، طبقاً ما تقوله رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو، وفي غضون الـ8 أعوام الماضية، فإن 22 دولة فقط تمكنت من تحسين أدائها في مؤشر الفساد الحكومي بما في ذلك اليونان وغويانا وإستونيا، وفي نفس الفترة، فإن 21 دولة قلصت بشكل حاد من درجاتها في المؤشر، ومن بين تلك الدول كندا وأستراليا ونيكاراجوا، في حين أن الـ137 دولة المتبقية لم تشهد تغييراً يذكر فيما يتعلق بمستويات الفساد منذ عام 2012 وحتى عام 2019. ومع ذلك، لم تكن الدول التي تسجل قراءات مرتفعة، وبالتبعية تشهد مستويات منخفضة من الفساد في القطاع العام، بمنأى عن الفساد، واحتلت الدول النوردية مكانة ملحوظة في مؤشر الفساد العام، حيث استحوذت اقتصادات الدنمارك 87 نقطة وفنلندا 86 نقطة والسويد 85 نقطة والنرويج 84 نقطة وآيسلندا 78 نقطة، خمسة مراكز من بين أفضل 11 ترتيبا، لكن النزاهة في الداخل لا تترجم دائماً إلى نزاهة في الخارج، حيث أثبتت فضائح عديدة في العام الماضي أن الفساد العابر للحدود الوطنية غالباً ما يتم تسهيله وتمكينه من قبل دول الشمال الأوروبي والتي تبدو خالية من الفساد. وبحسب التقرير السنوي، فإن النتائج الإقليمية تظهر أن أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي سجلا أعلى قراءات بمتوسط يبلغ 66 نقطة في حين أن أفريقيا جنوب الصحراء سجلت أدنى قراءة عند 32 نقطة، وبالنظر إلى قائمة أقل 10 دول فساداً حول العالم، تتصدرها الدنمارك ونيوزيلندا بتسجيل المؤشر 87 درجة في كلا الدولتين، وفي الترتيب الثالث تأني فنلندا يليها سنغافورة والسويد وسويسرا في المراكز من الرابع وحتى السادس وإن كان بنفس القراءة، أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب النرويج يليها هولندا بالمركز الثامن، وتحل ألمانيا ولوكسمبرج في المركزين التاسع والأخير بالقائمة الأقل فساداً، أما بالنسبة لقائمة أكثر 10 فساداً حول العالم، فجاءت الصومال في المقدمة 9 نقاط يليها جنوب السودان 12 نقطة ثم سوريا 13 نقطة واليمن 15 نقطة، وفي الترتيب من السادس إلى التاسع جاءت فنزويلا والسودان وغينيا الإستوائية وأفغانستان بقراءة واحدة بلغت 16 نقطة وكوريا الشمالية بتسجيل 17 نقطة، يذكر أن الولايات المتحدة حلت في المركز رقم 24 خلال العام الماضي بقراءة 69 نقطة، بعدما خرجت في 2018 من قائمة أقل 20 دولة فساداً حول العالم للمرة الأولى منذ عام 2011.

أشادوا بإجراءات قطر لتحقيق الشفافية والنزاهة.. عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون للإجراءات الحكومية ضد الفساد قال المشاركون في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة ان الفساد يشكل تحديا عالميا ويجب مكافحته على كافة المستويات من خلال تعزيز الحكم الرشيد. وأضافوا ان الفساد هو السبب الرئيس لمعاناة الشعوب وزيادة معدلات الفقر والبطالة ولا سيما في الدول النامية. وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى – قطر، عندما تفشل البرلمانات وممثلي الشعوب في محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد تفقد الشعوب ثقتها فيمن يمثلها وتنتقل الى الشوارع، وخصوصا في هذا العام ثارت الشعوب وانتقلت من قاعات الحوار في البرلمانات الى الشوارع مطالبة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. للفساد مخاطر كبيرة ونوه بأن هناك مخاطر كبيرة لإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من خسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات ما يؤكد على الأهمية القصوى للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد غوباك، خاصة في عصر التكنولوجيا وسهولة الاختراق. وقال إننا في دولة قطر مرتاحون للإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع آفة الفساد بكافة أشكاله ما جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة في مكافحة الفساد. وشدد على أهمية الموضوع المطروح وهو تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة لافتا الى انه لا يوجد تعريف واضح للحكم الرشيد ولكن البنك الدولي يعرفه بالطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة لتحقيق التنمية. وقال ان خسائر التنمية ربما لا يكون سببها الفساد ولكن سوء الإدارة التي تسبب الهدر وتضر التنمية المستدامة. وقال إن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على الكثير من موارد الدول وإن ممارسات الفساد بمختلف اشكالها سبب أساسي في ضياع إيرادات الدول وليس من السهولة إصلاحها في أوقات قصيرة وتداعياتها تقع على المؤسسات كما الأسر والعائلات في المجتمع. وأضاف أن كلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات في منطقة الشرق الأوسط قدرت بحوالي 11 مليار دولار عام 2016 وهذه النسبة في ازدياد. وشدّد على أن تعثر جهود مكافحة الفساد في العديد من الدول تعطي أهمية لهذا المؤتمر لمحاربة الفساد وتعزيز السبل للحكم الرشيد. وأكد على دور البرلمانيين المهم في مكافحة الفساد بإصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة واتخاذ مبادرات تساهم في محاربة الفساد بوضع التشريعات الضرورية والعمل على الموافقة على الاتفاقيات الدولية والرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية واستمرار النقاشات البرلمانية والتعاون بين جميع أعضاء البرلمانات لتنشيط هذا الموضوع وامتداد مكافحة الفساد الى الافراد ومؤسسات المجتمع المدني. جورجي كلدياشفيلي: الفساد يواجه كافة دول العالم قال السيد جورجي كلدياشفيلي عضو لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة، إن الفساد تحد عالمي يجب مكافحته على كافة المستويات لافتا إلى أن لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف وتهتم بعدد من الموضوعات المتعلقة بالحكم الرشيد والحوكمة وتطبيق المساءلة. وأشار إلى أن 8 دول شكلت هذه اللجنة في بدايتها عام 2011 وصولًا إلى 79 دولة، حيث عملت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض لتشكيل هذه اللجنة. ونوّه بوضع اللجنة عددا من الالتزامات وجمعها الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد لتستفيد منها باقي الدول. واستعرض بعض التجارب بإقامة نشاطات فعالة واتخاذ مبادرات والاستثمار في معرفة النواب وزيادة الشفافية من خلال الحكومة المفتوحة. وأوضح أن من بين بعض الممارسات الفضلى في جورجيا، تطبيق الحكومة المفتوحة بالشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني. وفي الباراغواي تعد الرقابة البرلمانية غاية في الأهمية وهناك مجلس يسمح للجهات المختلفة بمراقبة تطبيق الموازنة، مؤكدًا أنها أداة مهمة لمكافحة الفساد، فيما تسمح كرواتيا للمجتمع المدني بالمشاركة في وضع السياسات. ماجدة الفلاح: المفسدون آفة سبب فقر الشعوب قالت السيدة ماجدة الفلاح، عضو المنظمة الإقليمية للبرلمانيين العرب ضد الفساد إن الفساد آفة خطيرة أصابت جميع دول العالم دون استثناء، وهو السبب الرئيس لزيادة الفقر والمعاناة للشعوب خاصة في الدول النامية. وأضاف في ورقة عمل قدمتها في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة ان الامم المتحدة حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة في العالم لإدارة الموارد الطبيعية لغايات تلبية احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، الا ان اهم هذه الأهداف هو الهدف 16 وهو الهدف الذي يؤكد على ضمان سيادة القانون والعدل والسلام وبدون ذلك لا يمكن تحقيق باقي الأهداف. وأشارت الى انه وفقا لتقارير عالمية فإن 13% من سكان العالم يعيشون على اقل من دولارين، كما ان نصف وفيات الأطفال حول العالم سببها سوء التغذية، ومنها هنا لا بد من التأكيد على أهمية تحقيق العدالة والحكم الرشيد لمواجهة الفساد. وحول دور البرلمانيين في مكافحة هذه الآفة قال السيدة الفلاح انه لا بد ان يكون هناك دور فعال للبرلمانات حول العالم بالتعاون منظمات المجتمع المدني للحد من الآثار المدمرة لهذه الآفة من خلال الوصول الى الحكم الرشيد الذي يعزز دور الشعوب في الحكم من اجل تعزيز الثقة بين الشعوب ومؤسسات الدول، مشيرة الى ان التعليم هو المفتاح لبناء جيل يستطيع ان يكون قادرا على مواجهة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين حفاظا على مواردهم وتعزيز مبدأي المساءلة والمحاسبة. ونوهت السيدة ماجدة الفلاح الى التجربة الليبية، مشيرة الى انه تم تأسيس فرع للمنظمة في ليبيا وان الصراع الحالي في ليبيا يهدف للوصول الى حكم رشيد وديمقراطي لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبالتالي بناء دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد لصياغة مستقبل واعد للأجيال الحالية والقادمة. كارلوس البيرتو: الشعوب بحاجة لتعزيز الحكم الرشيد قال الدكتور كارلوس البيرتو بيريز كويفاس رئيس منظمة غوباك أمريكا اللاتينية، ان الناس في أمريكا اللاتينية يخشون قول الحقيقة والكثير يريدون مكافحة الفساد بشكل منفتح واستنكار كل الأفعال الفاسدة. ففي فنزويلا يعتبر معظم الناس ان الفساد يزداد سوءا و50% يعتقدون ان الفساد في فنزويلا الأعلى في أمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن البيئة السياسية تتغير بشكل مستمر في أمريكا اللاتينية والقادة السياسيين عليهم مكافحة الفساد مع ضرورة ضمان شفافية الانتخابات بكافة الظروف وتسهيل الوصول الى الخدمات العامة وتوفير كافة الأدوات لمكافحة الفساد. وقال نحن بحاجة الى تعزيز الحوكمة الرشيدة في أمريكا اللاتينية ومع عملية التجديد وإعادة تأهيل المنظمات والهيئات نحتاج الى تدابير فعالة لمكافحة الفساد وعالم يعيش بسلام.

أكدت الولايات المتحدة الاثنين التزامها بمكافحة الفساد، وفق بيان لوزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد. وقال الوزير مايك بومبيو - في البيان الذي نشرته قناة الحرة - إن الفساد يعيق التنمية ويسهل الجريمة العابرة للحدود، ويغذي الإرهاب ويسلب المواطنين في جميع أنحاء العالم حقوقهم الأساسية. وأضاف بومبيو أن الفساد يمكِّنويدعم القادة المستبدين ويضعف الثقة في النظم الديموقراطية كما أنه يخلق الأزمات السياسية وتحديات الحكم التي تهدد أمننا القومي. ومن خلال عدد من الوكالات بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، تتبع مقاربة شاملة لمحاربة الفساد. وقال بومبيو إن بلاده تعمل على مساءلة الفاسدين من خلال المشاركة الدبلوماسية القوية ودعم مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين والمجتمع المدني، فضلا عن المساعدات الخارجية لبناء شركاء أقوياء ومؤسسات شفافة وجديرة بالثقة، ومن خلال فرض عقوبات ذكية مثل تجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. وشدد بومبيو على أنه لا يمكن معالجة الفساد بفعالية إلا من خلال استراتيجية تتضمن هذه الأدوات العديدة وتشترك فيها جميع الجهات المعنية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة الفساد يضعف النمو الاقتصادي ويقوض الديموقراطية، ويوفر فرصا للمجرمين والمتاجرين والإرهابيين.. تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بمكافحة الفساد واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحددت 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بالفساد ومحاربته ومنعه.ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2005 ، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال باليوم سنويا.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

يبدو أن الرئيس التونسي الجديد قيس بن سعيد بدأ يوفي بوعده الذي قطعه في الانتخابات حين تعهد بمكافحة الفساد وعدم التسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي ، حيث تم إيقاف سامي الفهري، قطب الإعلام ومالك تليفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وقال متحدث قضائي في تونس، الثلاثاء، إن النيابة العامة أوقفت الفهري للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر. وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد. وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.بحسب رويترز. وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام. ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد، الشهر الماضي، أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة. كما تقرر إيقاف 4 موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال. وخلال حملته الانتخابية، تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي. وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.

كشفت هيئة النزاهة (هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي)، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.. مشيرة إلى أن من بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم هذه الأوامر وزيرا لم تكشف عن اسمه أو المنصب الذي يشغله، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين. كما أعلنت الهيئة، في بيان نشرته اليوم بشأن حصيلة أعمالها خلال شهر أكتوبر الماضي، صدور أوامر قبض واستقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين.. مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة حاليين، فضلا عن ستة مديرين عامين ووكيل وزارة . وأوضح البيان أنه جرى أيضا استصدار أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين و(5) مديرين عامين تعلقت بهم نفس التهم الموجهة لغيرهم وهي الفساد وهدر المال العام. يشار إلى أن مقاومة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين والمتسببين في هدر المال العام تمثل أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون العراقيون في الموجتين الأولى والثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة.