يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات بالفساد وخرق الدستور بعد الإعلان عن اختيار أحد منتجعاته لاستضافة القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع، في حين يسعى الديمقراطيون لإدانته بمجلس النواب. وأعلن البيت الأبيض اليوم أن قمة مجموعة السبع ستعقد في نادي ترامب الوطني دورال للغولف في ميامي بولاية فلوريدا من 10 إلى 20 يونيو من العام المقبل. وكان ترامب قد كشف على هامش قمة السبع الماضية في بياريتس بفرنسا أواخر أغسطس الماضي عن اعتزام إدارته عقد القمة المقبلة للمجموعة في المنتجع الذي يملكه بفلوريدا، وأثنى آنذاك على المنتجع بقوله إنه مكان رائع وشاسع يقدر بمئات الهكتارات، كما أشار إلى قرب الموقع من المطار. كما قال حينها إنه لن يحقق مكاسب مالية من استضافة القمة في منتجعه، مضيفا أن شغل منصب الرئيس سيكلفه بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار. وفي سياق تبرير اختيار الموقع لاستضافة قمة الدول الصناعية السبع، قال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني إن ذلك كان نتيجة إجراءات صارمة وبعد دراسة 12 موقعا محتملا لعقد القمة. وفي الوقت نفسه، قالت شركة ترامب (Trump Organisation) -في بيان- إن اختيارها من قبل الرئيس لتنظيم هذا الاجتماع الدولي يشرفها. اتهامات بالفساد لكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية أثارت اتهامات صريحة داخل الكونغرس للرئيس بالفساد، وكذلك في أوساط المجتمع المدني الأميركي. وتقدم النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي أمس بمشروع قانون بعنوان سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع، وقالوا إنه سيقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي. ويفرض مشروع القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة، ويهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع الكبرى في نادي الغولف التابع له بميامي بفلوريدا. وفي حين يفترض أن يصوّت مجلس النواب لصالح مشروع القرار، فمن المرجح أن لا يقع تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

لم تكد أزمة الوقود تُحل، حتى طفت على السطح قضية نقص الخبز، ثم ابتُلي لبنان بحرائق غير مسبوقة أتت على الأخضر واليابس في مناطق عدة، لتضاف إلى أزمة اقتصادية طاحنة ألقت بظلالها على مجريات الحياة اليومية، ويكشف كل هذا عن عجز واضح من قبل المسؤولين اللبنانيين على المستويات كافة. وبينما يئن البلد المشتعل تحت وطأة الأزمات، تنشغل الدولة بطبقتها الحاكمة في قضايا فرعية، رغم أهميتها، لكن كان المواطن البسيط المحاصر بين النيران هو الضحية التي لم يلتفت إليها أحد. وطلب وزير العدل ألبرت سرحان من سلك القضاء فتح تحقيق في الملابسات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق، وذلك لمعرفة إن كانت مفتعلة. الدولة عاجزة على مدار يومين، عجزت الدولة اللبنانية عن احتواء أزمة سلسلة الحرائق غير المسبوقة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم بمناطق جنوب بيروت والشوف، قبل أن تتوسع لتطال مناطق في شمال البلاد وجنوبها. وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته، وفي منطقة المشرف جنوب بيروت، أتت النيران، على عدد من المنازل وأحرقتها بالكامل، وأخلى سكان منازلهم بسبب الاختناق الشديد، وغطت سحب الدخان مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا. الدفاع المدني اللبناني أحصى اندلاع أكثر من 100 حريق، لم تتمكن فرقه من إخمادها لتساهم سرعة الرياح في اتساع رقعة النيران، قبل أن تتراجع تلك الحدة نسبيا مساء الثلاثاء، بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة. العجز الذي قد يراه البعض مألوفا في حوادث مشابهة، تجلى عندما قرر لبنان الاستعانة بطائرات من دول مجاورة لإخماد الحرائق، فيما اتهم ناشطون الأجهزة المعنية بالتلكؤ في محاصرة النيران رغم توفر الإمكانات اللازمة لذلك. بيان للجيش اللبناني، قال: إن قبرص أرسلت طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش في عمليات إخماد الحرائق، كما وصلت 4 طائرات يونانية وأردنية بتقنيات متطورة، مع تعهد تركي بالمساهمة في الأمر. رئيس الحكومة سعد الحريري عبر صراحة عن كم العجز والفشل الباديين في المواجهة الرسمية للحرائق، قائلا: لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة. وشهدت الأحداث تفاعلاً كبيراً من جانب فنانين ونشطاء ومشاهير لبنانيين، عبر وسم #لبنان_يحترق، انتقد غالبيتهم التقصير الحكومي في مواجهة الحرائق، وكان أبرزهم المطرب راغب علامة الذي غرد عبر تويتر: في لبنان وفي كل صباح نسمع عن عشرات بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب... مجلس النواب وأجهزة الرقابة أين أنتم؟. الإعلامية منى أبو حمزة أعادت متعجبة تغريدة لأحد المواقع الإخبارية جاء فيها: اشترى لبنان ثلاث طائرات سيكورسكي لإطفاء الحرائق بقيمة حوالي 14 مليون دولار أمريكي، وهي مرمية منذ سنوات في مطار بيروت بسبب عدم توافر نفقات لصيانتها، بينما أحراج لبنان تحترق والحكومة تُناشد نظيرتها القبرصية إرسال طائرات إطفاء للمساعدة!. أزمات تحاصر لبنان المثير أن حرائق لبنان، تتزامن مع العديد من الأزمات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطن البسيط، فلم تكد أزمة الوقود ترواح مكانها، حتى استيقظ اللبنانيون على بلادهم بلا خبز، والأفران موصدة أبوابها. وتمت معالجة أزمة المحروقات وأنهت محطات الوقود إضرابها، قبل أيام، إثر تعميم لمصرف لبنان المركزي، أجاز للمصارف فتح اعتمادات بالدولار الأمريكي لمستوردي كل من المحروقات والأدوية والقمح. وشمل التعميم: أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، ومازوت، وغاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي، على أن تتقيد بفتح حسابات خاصة لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية، لدى مصرف لبنان. إلا أن أصحاب المطاحن - الذين علقوا إضرابهم لاحقا بصفة مؤقتة بعد وعد الحريري بحل أزمتهم - قالوا: إن التعميم لا يغطي الآلية المعتمدة لاستيراد القمح، بما يعيقهم عن العمل في ظل مخزون لا يكفي الأسواق سوى لشهر ونصف الشهر. وأوضحوا: أن المطاحن لا تعتمد في عمليات استيراد القمح على وسيلة فتح الاعتمادات المصرفية بل تتبع طريقة السيولة مقابل المستندات cash against documents، وبالتالي تعمل على تحويل الأموال مباشرة عبر المصارف إلى الموردين مقابل إرسال أوراق الشحن، أي أنه لا يتم فتح أي اعتمادات. وبعد مشهد أرتال السيارات أمام محطات الوقود الجمعة الماضية قبل حل أزمة الوقود، تكرر مشهد الازدحام، حيث شهدت الأفران، مساء الأحد الذي يليه، ازدحاما غير اعتياديا من قبل مواطنين تهافتوا على شراء كميات من الخبز الإضافي، تحسبا لاستمرار الإضراب، وحتى قبل بدء موعد الإضراب المفتوح، اختفى الخبز من المحلات التجارية تحت وطأة تهافت المواطنين على تخزينه في منازلهم. وزارة الاقتصاد شددت على أن: لقمة المواطن خط أحمر وأن وزيرها سيستخدم صلاحياته القانونية لمنع المس بربطة الخبز أو تخفيض وزنها من كيلو إلى 900 جرام. وعلى وقع تراكم الأزمات المعيشية على خلفية الاستيراد بالدولار والبيع بالليرة، عاد الضباط والعسكريون المتقاعدون إلى الشارع متوعدين بالمزيد من التصعيد، احتجاجا على بعض بنود الموازنة التي تمس مستحقاتهم المالية، تخفيضا للنفقات. ما يحدث من توالي الأزمات جراء شح الدولار، يثير مخاوف اللبنانيين من أن تطل أزمة الدواء برأسها، نظرا لارتباطها بالدولار أيضا، وما قد ينتج عن فقدانه من مخاطر على حياة مئات الآلاف من المرضى. اقتصاد ينهار القاسم المشترك في كل الأزمات المعيشية التي تضرب لبنان حاليا، هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها فضلا عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ثم العقوبات الأمريكية على حزب الله. وخلصت دراسة، أعدها مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي يحمل في طياته بذور التناقضات والصراعات، ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذوره منذ نشأة الجمهورية اللبنانية. وربما يتوقع أفضل المتفائلين، انهيارا لاقتصاد البلاد، خاصة بعد التصنيفات من وكالات التصنيف الدولية: فيتش التي خفضت تصنيف لبنان إلى CCC، وموديز التي كان تصنيفها بمستوى C، وبانتظار ستاندرد آند بورز والتي يعتبر تصنيفها بمنزلة الإنذار الأخير. التصنيف المنخفض يعني انعدام الثقة بسندات الخزينة اللبنانية وبقدرة الدولة على سداد مستحقاتها المالية، ما يحدث مزيدا من ارتفاع الفوائد وبالتالي ارتفاع كلفة الدين العام، وأيضا مزيدا من الضغط على الليرة اللبنانية. لم يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان، بحسب البنك الدولي، 0.2% في عام 2018، وارتفع معدل التضخم في العام نفسه ليبلغ في المتوسط 6.1%، وارتفع في نفس العام عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي بسبب اقتران النمو المنخفض للصادرات مع ارتفاع واردات المحروقات، وتراجع صافي تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان. وصرح حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز على هامش مؤتمر يوروموني، في 25 يونيو/حزيران 2019، في بيروت، أن معدل النمو في البلاد بلغ صفرا % منذ بداية 2019، ولكن في حقيقة الأمر، وبحسب المعطيات الاقتصادية، فإن النمو الاقتصادي الحقيقي قد يصبح سلبيا، وفق الدراسة. النمو السلبي ينعكس على حياة الناس وحاجاتهم اليومية ومستوى معيشتهم، حيث تزداد معدلات البطالة وتقل الاستثمارات وتزداد الحاجة إلى الاستيراد ويزداد الطلب على الدولار. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الاستهلاك؛ إذ بلغ متوسط الاستهلاك الخاص 88.4% من الناتج المحلي خلال الفترة 2004-2016، بل يتم استيراد الجزء الأكبر من البضائع الاستهلاكية، وهذا يعني بحسب الدراسة، أن اللبنانيين يأكلون مما يستوردون أكثر مما ينتجون. ولم تعد الدولارات التي يحصل عليها لبنان كافية لتسديد ما يتوجب عليه للخارج، وبلغ العجز التراكمي حتى الآن 18 مليار و351 مليون دولار، وهذا يعني استنزافا متواصلا لصافي الأصول الأجنبية في لبنان، فأحدث هذا العجز مزيدا من الطلب على الدولار وتهديدا لاستقرار سعر الليرة. بينما يعاني الشعب اللبناني الأمرين، انشغلت طبقته الحاكمة بمعارك سياسية أشعلت حرائق لا تقل ضراوة عن حرائق جبال لبنان، وكأن تلك الطبقة غير معنية بأزمات الناس، فهي في واد والشعب في واد آخر. المعارك السياسية امتدت إلى ما قال الحريري إنها افتراءات تسعى لتشويه صورته، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وثائق من محكمة في جنوب إفريقيا قالت إنها تشير لتقديم رئيس الوزراء اللبناني أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء في عام 2013. ورغم الانتقادات الواسعة التي قوبل بها الخبر، إلا أن ما يضعه في خانة المعارك السياسية عدة أمور أبرزتها الصحيفة، فعند تحويل الأموال لم يكن الحريري رئيسا للوزراء، كما أنه لم ينتهك القوانين اللبنانية أو الجنوب إفريقية، كما لا توجد دلائل على أن مبلغ الهدية قد حُوّل من المال العمومي اللبناني، وأن الحريري، كان غنيا بما يكفي لإرسال هذا المبلغ.

أعلن قاض في جنوب إفريقيا اليوم، أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد. وقال بيكيسيسا منغوني القاضي بالمحكمة العليا في مدينة بيترماريتسبورغ في بيان اليوم، إن زوما سيحاكم في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية تاليس، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده. ورحبت وزارة العدل في جنوب افريقيا بالقرار، وأعلنت أن القضية ستعرض الأسبوع المقبل على المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري. ويشتبه بأن زوما الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2018 تلقى أربعة ملايين راند (240 ألف يورو) من الرشاوى من مجموعة تاليس الفرنسية من أجل عقد تسلح بقيمة حوالى أربعة مليارات يورو أبرم في 1999 حين كان زوما حينها وزيرا في حكومة إقليمية. ومن جانبها قالت تاليس في بيان إنها أخذت علما بقرار المحكمة وتدرس حاليا الحكم مع فريقها القانوني لترى ما هي الخيارات القانونية الممكنة.

قضت المحكمة العليا الجزائرية اليوم، بحبس وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي مؤقتاً لضلوعه في قضايا فساد. ووجهت المحكمة للوزير السابق تهماً عدة منها منح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال عند إبرام صفقات مخالفة لما ينص عليه القانون في الجزائر، وإساءة استغلال الوظيفة التي كان يشغلها بصفته وزيرا في الدولة الجزائرية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وكذا تلقي رشوات في صفقات عمومية كبيرة بما يخالف كل النصوص التنظيمية والتشريعية، خاصة في صفقات مشاريع السكك الحديدية التي مُنحت لأحد رجال الأعمال الجزائريين. وبدأت السلطات الجزائرية في إبريل الماضي تحقيقات موسعة مع مسؤولين كبار ووزراء في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

قال شاهد عيان لوكالة رويترز الإخبارية إن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وصل يوم الاثنين محاطا بحراسة مشددة إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد. وكان علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قال في يونيو إن البشير متهم بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وستمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه المستبد الذي استمر 30 عاما واتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير اتفاقا يوم السبت لتقاسم السلطة مع تحالف المعارضة الرئيسي، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف. ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تموج بصراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

تنظم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في التاسعة والنصف من صباح غد الخميس (دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد) وذلك بفندق الشيراتون وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومتحدثين من دولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان.. وتجئ الندوة في إطار أهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية. وتهدف الندوة إلى غرس ثقافة فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة. وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته. ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم تعريفي بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. كما يتضمن كلمة لممثل الهيئة السيد حسن الدوسري.. ويتناول المحور الأول من الندوة دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تقديم السيدة أمل الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. بينما يتناول المحور الثاني توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد تقديم دكتور محمد بوزير من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت. ويتناول المحور الثالث تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية تقديم السيد منصور بن حمود الحارثي. ويتناول المحور الرابع أهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث - التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد تقديم الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق.

سلم الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر نفسه لشرطة بلاده، بعد أن تم إلغاء الأمر بالحق في مثوله أمام القضاء على خلفية اتهامات بالفساد موجهة ضده. وذكرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في بيان اليوم، أن الرئيس تامر سلم نفسه طواعية لشرطة ولاية ساو باولو، لافتة إلى أنه أقدم على هذه الخطوة بعد أن تم إلغاء الأمر بالحق في المثول أمام القضاء أول أمس الأربعاء، وجرى منحه يوما واحدا إما أن يسلم نفسه أو يتم إلقاء القبض عليه. وكانت الشرطة البرازيلية قد ألقت القبض على ميشيل تامر في أواخر مارس الماضي بتهمة الفساد، قبل أن تخلي سبيله بعد أن قضى خمسة أيام في السجن، عقب حصوله على أمر بالحق في المثول أمام القضاء. ووجهت للرئيس البرازيلي السابق اتهامات بقيادة مخطط كبير للفساد، وكشفت التحقيقات أن المخطط تضمن بناء محطة الطاقة النووية أنغرا 3 في ولاية ريو دي جانيرو، كما اتهم بارتكاب جرائم فساد واختلاس وغسل أموال وتشكيل جمعيات إجرامية.

هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها قطط سمان ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية. وكشف المصدر لموقع السوداني عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص. وأضافت المصادر أنه تعامل معها بصورة طبيعية، موضحاً أنه اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً. وكشف المصدر عن أنه تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين، مشيرة إلى أن أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل. وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب. وأضاف المصدر أنه تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار. وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين. وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة رويترز أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

أعلنت النيابة العامة في الجزائر عن فتح تحقيقات بحق مجموعة من الأشخاص في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج، مؤكدة إصدار أوامر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد. وذكرت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وأوضح البيان أنه لضرورة التحقيقات الابتدائية تم إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الجزائر بحق هؤلاء الأشخاص كإجراء احترازي وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في /11/ مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. وقد اقترح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، يوم /الثلاثاء/ الماضي الاعتماد على المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي وتولي رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالإنابة. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن أمس /الأحد/ عن تشكيل حكومة جديدة تضم /27/ وزيرا برئاسة السيد نور الدين بدوي الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في /11/ مارس الماضي.

وفقا لتقريرين من واشنطن بوست وسي ان ان، فإن هناك تحركات جدية توحي بقرب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه. وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- أنه من الواضح جدا أن ترامب أعاق العدالة، وهذه إحدى الممارسات التي تبرر عزل الرئيس وفق الدستور الأمربكي. وفي مؤشر على جدية التحرك في طريق العزل، طلبت اللجنة امس الاثنين تزويدها بملفات تتعلق بـ60 شخصا على صلة بمؤسسة ترامب وعائلته وشركاته. ويبدو هذا الطلب بمثابة إجراء سريع لتوسيع نطاق التحقيق في التدخل الروسي لترشيح كفة ترامب في انتخابات 2016 على حساب غريمته الديمقراطية هيلاري كلنتون. وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر إنهم يعتزمون مراجعة ملفات بحوزة وزارة العدل وأخرى تتعلق بترامب الابن والمدير المالي لمؤسسة ترامب ألين فايسبيرغ وآخرين. وأضاف نحن بصدد المبادرة للتحقيق في إساءة استخدام السلطة والفساد وإعاقة العدالة.. سنعمل كل ما نستطيع للحصول على الأدلة. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ترامب أعاق سير العدالة، أجاب نعم، أعتقد ذلك. وجاء في تقرير سي ان ان على نحو مفاجئ يبدو أن عزل ترامب لم يعد مجرد أمر نظري. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتعني التحقيقات التي أطلقوها امس بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه. ووفق سي ان ان، فإن محنة ترامب وصلت إلى ذروتها الأحد الماضي عندما أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، مما عمّق أزمة الرئيس السياسية قبيل صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي. وحتى لو لم يتوصل تقرير مولر إلى ما يورط الرئيس، فإن شهادة كوهين توضح أن لدى ترامب متاعب قانونية ستؤثر على ولاية رئاسته وقد تمتد إلى أبعد من ذلك. هذه المتاعب، تبدو واضحة في سلوك ترامب نفسه، فهناك إشارة واضحة إلى شعوره بتزايد الضغط على كاهله وأن المشاكل باتت تطوقه. وقد قضى الرئيس معظم نهاية الأسبوع في وضع سيناريوهاته الدفاعية، واحتمى بمعقل المحافظين الجمهوريين لمواجهة احتمال وصول موضوع عزله للكونغرس. وفي تغريدة على تويتر، وصف ترامب نفسه بالرجل البريء الذي يلاحقه بعض الأشرار والفاسدين لمجرد أنه فاز في الانتخابات.وفي حديث لقناة أي بي سي قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جرولد نالدلر إنهم سيستخدمون الوثائق لإطلاع الشعب الأمريكي على ممارسات إعاقة العدالة والفساد واستغلال السلطة. وذلك بحسبالجزيرة نت.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.

اليوم العالمي فرصة لتكريم المتميزين وحشد الجهود ضد الفساد غوتيريش: الفساد عدوان على قيم الأمم ويحرض على ارتكاب الجرائم الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 تريليون دولار رشى وسرقات سنوية حول العالم تحت عناوين وشعارات متنوعة مثل كن جزءاً من المعركة، ولا تتعامل بالرشوة، ووجه ضربة قاسية للفساد، ودافع عن النزاهة يحتفل العالم بعد غد الأحد المقبل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر،من أجل زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في العديد من البلدان حول العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، واعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة هذه الظاهرة من أجل زيادة الوعي بمخاطرها ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر 2005. وتتزامن هذه المناسبة مع تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال والجنوب، وهو عدوان على قيم الأمم، ويتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية. وأضاف الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة، أن الفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة، مشيراً إلى أن التهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة هي ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي في أمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد غوتيريش أن الفساد يولد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي يستعان بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة. ودعا الأمين العام في رسالته الى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن النزاهة، وقال إن ملايين الناس حول العالم توجهوا إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. ويعرف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وهو من أخطر الظواهر السلبية وأشدها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي ويعتبر آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، نتيجة لتراكماتٍ عاشها المجتمع، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. تريليونات رشى وسرقات وفي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتضافر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود. وفي فبراير 2018 اصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عن معلومات تبعث القلق في هذا المسار، حيث أظهر أنه بالرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف انحاء العالم، الا ان جهود معظم الدول تبقى متعثرة،وأن من الصعب قطع دابر الفساد بين عشية وضحاها، وأن التقدم الذي احرزته عدة بلدان في هذا المجال خلال السنوات الماضية كان ضئيلا ان لم يكن منعدما، كما كشف المؤشر أيضا عن ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذا العام إلى ان اكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، بمعدل بلغ 43 نقطة. وهناك أسباب متعددة للفساد منها، سياسيّة تعود نتيجة لضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها، وضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافية، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأسباب اجتماعية،حيث تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمعات إلى ترك آثارٍ مدمرةٍ فيها، كما أنّ الفقر والحاجة هما السبب الرئيسي لفساد المجتمعات، وينجم الفساد أيضا عن الحروب والأزمات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. وتعد مكافحة الفساد من أفضل وأقصر الطرق والسبل للتنمية والتطور وبناء الأوطان واقتصادها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها، وللحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، يجب على أفراد المجتمع محاربتها بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني. وتتمثل طرق معالجة الفساد في سنّ الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها، والتوعية المجتمعيّة بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لفئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للأفراد والمجتمع، حتى تكون النتيجة إنسانا صالحاً كريماً، ووطناً مسؤولاً يضمن له حقوقه ومصالحه وممتلكاته.

تعهد وزراء المالية في الدول الأفريقية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، وذلك في ختام اجتماعاتهم بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وركزت الاجتماعات على مناقشة السبل الكفيلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، في وقت تظهر فيه التقديرات أنه يتسبب في خسائر لبلدان القارة تناهز 50 مليار دولار سنويا. وناقش الوزراء تعزيز الأنظمة المالية العامة، وتحسين الشفافية، واستعادة الأصول المسروقة، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي. ويقول مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي ريني كواسي: كلنا ندرك أن شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام هو الانتصار في معركة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الجزيرة نت.