الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.

أقرب مساعديه يقبل التعاون مع المحققين تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضربة جديدة بعدما كشفت معلومات جديدة أن أحد أقرب مساعديه وافق على التعاون مع المحققين في إحدى قضايا الفساد التي تهدده. وبدأت هذه الضربات المتتالية تلقي بثقلها على الأجواء السياسية في إسرائيل مع ازدياد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة. ووافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن. واعتقل مقربون من نتنياهو إثر تحقيق جديد بالفساد، وكتب الصحفي بن كاسبيت في صحيفة معاريف إنه في حال وقع شلومو فيلبر اتفاقا مماثلا، فإنها نهاية حقبة. وبالإضافة إلى فيلبر، تم اعتقال مقرب آخر من نتنياهو وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز، ورئيس مجموعة بيزك وثلاثة أشخاص آخرين. وستمثل الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيزك ستيلا هاندلر ومسؤول آخر أمام قاض للنظر في تمديد اعتقالهما أو لا. وكتب نتنياهو على فيسبوك مستشهدا بسفر الخروج ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. ويقول نتنياهو إنه ضحية مطاردة ساحرات سياسية. لكن المعلق السياسي يوسي فيرتر الذي يكتب في صحيفة هآرتس اليسارية وهي صحيفة معروفة بانتقادها الشديد لنتنياهو وسياساته، وصفه بأنه جثة سياسية وتوقع أن ينقلب حزب نتنياهو عليه.

نجل بن دغر يعمل سكرتيراً بدرجة نائب وزير لوالده .. والمخلافي يشغِّل نجليه في مناصب وزارية حساسة حملة اللهم لا حسد تفضح التعيينات العائلية في حكومة هادي تواجه الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد بن دغر، جملة من الانتقادات، تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات. الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن دغر والرئيس عبد ربه منصور هادي، أثارت غضباً شديداً، ليس فقط لأنها تحدث للمرة الأولى؛ بل لأنها أيضاً تتزامن مع معركة شرسة يخوضها اليمنيون لإنهاء انقلاب الحوثيين، في إطار تطلُّعهم إلى دولة مدنية تسودها العدالة والفرص المتساوية. ولعل أبرز أسباب ثورة فبراير 2011 الشعبية التي أزاحت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الحكم، هي شبكة التعيينات العائلية، وإن اختلف عددها ومستواها، إلا أن ذلك أمر رفضه اليمنيون بالأمس واليوم وغداً. عينة فساد في مشهد استهجنه ناشطون، ظهر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أيام، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رفقة نجله أسامة الذي يعمل سكرتيراً أول في الخارجية، في حين يشغل نجله الآخر هشام منصب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. حال المخلافي يتكرر مع رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي يشغل نجله عبدالله منصب سكرتير رئيس الوزراء الخاص (بدرجة نائب وزير)، في حين يشغل نجله حسين موقع وكيل وزارة الشؤون القانونية. رئيس هيئة الأركان السابق محمد علي المقدشي، أيضاً، تم تعيين نجله هشام ملحقاً عسكرياً بسفارة اليمن في واشنطن. كما تم تعيين سحر غانم، زوجة سكرتير الرئيس هادي، سفيرة لدى هولندا. بعض الوزراء يعيِّنون أبناءهم أو أصهارهم مديرين لمكاتبهم بدرجة وكيل وزارة، ومنهم وزير الأوقاف أحمد بن عطية، وهو الوحيد الذي تراجع عن قرار تعيين ابنه، بعد ضجّة في مواقع التواصل، وما هذه الحالات سوى غيض من فيض. ضعف وإفشال ويؤكد عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي، يؤكد أن لهذه التعيينات الفاسدة أثراً سيئاً وكبيراً جداً يُضعف أداء الشرعية، وربما يفشلها في معركة استعادة الدولة. واعتبر الرداعي، في حديثه لـالخليج أونلاين، أن المسؤول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية، ويحاول جهده، وباستمرارٍ، إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق، مستعيناً ببعض أتباعه. وأضاف: نقولها بكل وضوح، لن تنتصر الشرعية إلا بقادة ومسؤولين يتوافر فيهم شرطان؛ القوة والكفاءة، فالضعاف لا يبنون مجداً ولا يحمون وطناً، والأمانة إذا فُقدت في المسؤول فلا نرجو منه خيراً في خدمة شعب أو استعادة دولة. وأشار إلى أن المحسوبية في التعيينات بشكل عام، وخاصةً تعيين الأقارب، تجعل الدولة تُدار لصالح مجموعات محددة وليس لصالح الشعب، وهنا تكمن خطورة كبيرة جداً، في أن عموم أفراد الشعب يفقد ثقته بالحكومة؛ بل ويصبح غير قادر على التضحية في سبيل هذه الدولة وينصرف لمصالحه الشخصية. حملة مناهضة وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية وانشغال الناس بالحرب، لم يكن من طريقة لتعرية هذا الفساد سوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الصحفي اليمني نبيل الأسيدي حملة اللهم لا حسد، التي تهدف -بحسب منشوراته على فيسبوك- إلى تعرية الفساد ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديداً قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب. وكشفت الحملة تعيينات عائلية وغير قانونية عديدة، وفساداً في المنح الدراسية إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية، وتسببت في إقالة عدد من الملحقين الثقافيين في سفارتي اليمن لدى كل من مصر وماليزيا، وكانت الحملة سبباً في تراجع وزير الأوقاف عن تعيين ابنه مديراً لمكتبه. ورغم نجاح الحملة في تحريك الرأي العام، فإنها لم تُثنِ الحكومة عن هذا الفساد، حيث لجأت إلى عدم إعلان بعض القرارات حين صدورها، بوسائل الإعلام الرسمية.

تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل أفريقيا تستضيف العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم الاحد المقبل ، القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي تستمر لمدة يومين ، بمشاركة أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. وكانت أعمال القمة قد بدأت بالدورة العادية الـ35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 يناير ، تليها الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية والمقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم، على أن تليها الدورة العادية الثلاثون لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 الجاري. وستتناول القمة ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا، وبروتوكول حرية تنقل المواطنين الأفارقة ، كما ستتناول القمة وضع آلية صارمة لمحاربة الفساد، وتبني مسودة قرار لإدانة التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأفارقة. وقد أعلنت إثيوبيا أمس الأربعاء، استكمالها لجميع الترتيبات اللازمة لاستضافة القمة الأفريقية الثلاثين، حيث أكد وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيوه، إن أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية سيشاركون في القمة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .. مشددا على أن جميع التسهيلات الضرورية اللازمة لاستضافة المشاركين في القمة قد اكتملت، وأن حكومة بلاده كعادتها ملتزمة بإنجاح القمة، وجاهزة لاستقبال جميع المشاركين. ولفت وزير الخارجية الإثيوبي إلى أن هذه القمة سيشارك بها نحو ثلاثة آلاف بينهم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، كما ستشهد مشاركة إعلامية واسعة، بحضور أكثر من 400 صحفي من وكالات الإعلام العالمية والأفريقية. ومن جهته ، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، في كلمه ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين ، إنه في ظل عودة بروز كراهية الأجانب والتهديدات فغنه لا خيار للأفارقة سوى التوحد والتضامن لتجاوز هذه التحديات. وكشف فكي عن أن قمة الرؤساء سوف تفعّل منطقة التجارة الحرة القارية، إضافة إلى تفعيل بروتوكول حرية تنقل الأفراد في القارة، وهو ما سيجعل الأفارقة مواطنين أحرارا في قاراتهم. ويعرف الاتحاد الأفريقي AU ، سابقا منذ عام 1963-2002 بمنظمة الوحدة الأفريقية، وهي المنظمة الحكومية الدولية ، التي أنشئت في عام 2002 ، لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية ، ولتحفيز التنمية الاقتصادية ، وتعزيز التعاون الدولي ، وحل الاتحاد الأفريقي AU محل منظمة الوحدة الأفريقية ، التي كان لها دور فعال في تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأفريقية . ومن أهم الإنجازات العملية الرئيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية ، الوساطات في العديد من النزاعات الحدودية ، بما فيها الجزائر والمغرب 1963-1964 ، وكينيا والصومال 1965-1967 ، ودعوتها لفرض عقوبات اقتصادية دولية ضد جنوب افريقيا بسبب التميز العنصري ، وفي عام 1993 أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية آلية للمشاركة في صنع السلام وحفظه في القارة ، وفي عام 1998 أنشأت لجنة دولية برعاية منظمة الوحدة الأفريقية ، برئاسة رئيس بوتسوانا السابق كيتوميل ماسير للتحقيق في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994. وفي عام 2000، بدأ العمل على استبدال منظمة الوحدة الأفريقية الى الاتحاد الافريقي ، على غرار الاتحاد الأوروبي ، بحيث يحتوي على البنك المركزي ، ومحكمة العدل ، وبرلمان عموم أفريقيا ، وتم التصديق على القانون التأسيسي ، الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي ، من قبل ثلثي أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ، ودخل حيز النفاذ في 26 مايو 2001 ، وبعد فترة انتقالية ، حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية في يوليو 2002 ومقره أديس ابابا . وفي مدينة ديربان بجنوب أفريقيا وتحديدا يوم 9 يوليو عام 2002 ، أعلن رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي عن إطلاق الدورة الأولى لجمعية الاتحاد الأفريقي ، حيث كان أول رئيس للجمعية العامة للاتحاد ، فيما كانت الدورة الثانية للجمعية في مابوتو موزمبيق في عام 2003 م ، والدورة الثالثة في أديس أبابا يوم 6 يوليو 2004 . أما علم الاتحاد الأفريقي الجديد فقد اختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً جديداً بعد مسابقة قدم فيها 106 تصميمات للعلم، شارك في اختيار التصميم مجموعة من الخبراء من الخمس مناطق الجغرافية الأفريقية. يمثل اللون الأخضر، كما في العلم السابق، الأمل الأفريقي، يتوسط العلم خريطة القارة من دون حدود داخلية، تشع منها 53 نجمة ذهبية تمثل عدد أعضاء الاتحاد ، كما اعتمد الاتحاد الأفريقي نشيداً وطنيا باسم، هيا نتحد ونحتفل سويا. ويتضمن القانون التأسيسي للاتحاد 33 مادة ، فيما يحدد الاهداف ، وهي تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية ، الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية ، التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا، تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ، توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد ، حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة ، تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول ، الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا. وتنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي على مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء ، احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال ، إقامة سياسة دفاعية مشتركة ، منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو ، حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ، حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن ، احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية ، رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات. وتتكون الأجهزة الرئيسية للاتحاد من سبعة عشر جهازا أهمها ، مؤتمر الاتحاد ، المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) ، برلمان عموم أفريقيا ، محكمة العدل ، أمانة الاتحاد.، لجنة الممثلين الدائمين (السفراء) ، اللجان الفنية المتخصصة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، البنك المركزي الأفريقي . وقد تعاقب على رئاسة الاتحاد العديد من الرؤساء ، وكان اول رئيس ثابو مبيكي - جنوب أفريقيا ، والثاني جواكيم موزمبيق ، والثالث أولوسيجون أوباسانجو - نيجيريا ، والرابع دنيس ساسو نغيسو - الكونغو ، والخامس جون كوفي اجيكوم كوفور غانا، والسادس جاكايا كيكويتي تنزانيا ، والسابع ، معمر القذافي - ليبيا ، والثامن بينغو وموثاريكا- مالاوي، والتاسع تيودورو أوبيانغ - غينيا الاستوائية ، والعاشر يايي بوني بنين ، والحادي عشر هايله مريم ديساليغنه - إثيوبيا ، والثاني عشر محمد ولد عبد العزيز موريتانيا ، والثالث عشر روبرت موغابي - زيمبابوي ، والرابع عشر إدريس ديبي إتنو تشاد ، والخامس عشر ألفا كوندي - غينيا.

الوفاق: المواطن البحريني تلقى صفعة.. والنظام يقود المملكة إلى المجهول كتلة التوافق البحريني تستنكر صدور القرار دون الرجوع للبرلمان النائب العطيش يدعو إلى إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين تظاهر عشرات البحرينيين احتجاحا على رفع أسعار الوقود، بينما استقل الكثير منهم الحمير في خطوة رمزية تعبيراً عن احتجاجهم على قرار رفع أسعار المحروقات. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، قد قررت الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية خلال العام الجاري 2018. وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في غضون أشهر يعكس حجم التخبط والاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل سياسات اقتصادية فاشلة ومحاطة بفساد كبير وغياب البعد المؤسسي والشعبي من خلال التحكم في كل مقومات وموارد الدولة بشكل منفرد. واعتبرت الوفاق رفع أسعار البنزين صفعة جديدة يتلقاها المواطنون ضمن مسلسل طويل من الاستنزاف بدأ ولم يتوقف في محاولة لتغطية فساد السلطة وفشلها الذي حولت فيه البحرين الى دولة فاشلة تعيش على المساعدات والديون والعجز المالي. وأكدت الوفاق أن النظام البحريني يقود المملكة إلى المجهول في ظل غياب الرؤية الاقتصادية واستمرار الفساد ونهب الأموال العامة والثروات وتغييب الدور الشعبي بشكل كامل عن سدة القرار الاقتصادي والسياسي، والتحكم التام في كل مفاصل الدولة بشكل فردي هو الذي أوصل البحرينيين والبحرين إلى شبح الإفلاس. وقالت الوفاق بأن هذا التراجع والضعف في إدارة الملف الاقتصادي مع ضعف الرواتب وتخلف الوضع المادي والمعيشي للمواطنين وتفشي البطالة في مقابل تعاظم وتضخم الحسابات والأرصدة المالية للمسؤولين بشكل غير مسبوق وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد. وأكدت الوفاق أن القادم أسوأ وشبح الضرائب سيتحول إلى واقع سيفرض على الناس في البحرين بسبب غياب الدور والمشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، بل في كل مفاصل ومؤسسات الدولة. وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستنزاف والعمل على إشراك المواطنين في قرارهم الاقتصادي والسياسي، مؤكدة أن البحرين تزخر برجالات ومؤسسات وشخصيات قادرة على وضع رؤى ناضجة ومشاريع وطنية لإنقاذ الوضع من مزيد من التهور والضياع الذي بالتأكيد سيوصل الوطن إلى النفق المظلم الذي سيصعب الخروج منه مستقبلا. من جهتها، استنكرت كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني قرار الحكومة، رفع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة المالية يوحي بأنها تعتبر المواطن هو الحلقة الأضعف التي يمكن استغلالها. واستنكرت الكتلة، في بيان لها، «تهميش الشعب وممثليهم، وذلك بأخذ قرارات هامة مثل قرار زيادة أسعار المحروقات من دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب»، مشيرة إلى أن «الحكومة، بهذا الفعل المتعمد، تقوم بإضعاف المجلس»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في استخدام أدواتها في التعامل مع الحكومة». وبدوره، دعا النائب البحريني علي العطيش، إلى إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة بلغت 100 % خلال عامين ومن دون التشاور مع مجلس النواب، داعياً إلى تعليق جلسات مجلس النواب إلى حين إيقافه. وقال العطيش: لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25 % للممتاز، و12 % للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100 % للممتاز و75 % للجيد خلال أقل من عامين. وأضاف العطيش أنه: سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن.

محاضرة دولية بمشاركة خبراء قانونيين مايو المقبل.. الإعداد لجائزة الشيخ تميم الدولية لمكافحة الفساد الثالثة المركز سكرتيراً لرابطة هيئات مكافحة الفساد دولياً الشغف والرغبة يحفزان القطريين لدراسة علوم مكافحة الفساد قالت الأستاذة ندى منصور مسؤولة علاقات عامة وإعلام بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد لـ الشرق إنّ المركز يستعد لانطلاقة نوعية في 2018 من حيث البرامج التفاعلية التي تعزز حكم القانون ومحاربة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ورفع الكفاءات الميدانية، أبرزها التجهيز لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد، والإعداد لسلسلة المحاضرات الدولية في مكافحة الفساد مايو المقبل. وأوضحت أنّ المركز بدأ فعلياً التجهيز لجائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد الثالثة ، والتي يتطلب الإعداد لها وقتاً طويلاً ، وهي في فئات الابتكار ، والإنجاز المتميز ، وفئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية في مكافحة الفساد ، وفئة إبداع الشباب ، منوهة ً بأنّ الجائزة تحظى باهتمام عالمي منذ انطلاقتها الأولى في 2016 في العاصمة النمساوية فيينا ، والتي تقدم لها وقتها أكثر من 300 شخص من 50 دولة. وذكرت أنّ الجائزة تقدم سنوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام ، وهي تكريم وتقدير لكل من ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ، ويتم بموجبها تكريم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وأشارت إلى أنّ الجائزة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وتقدير النماذج لمكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم ، وزيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، والتشجيع على القيام بمبادرات مشابهة وجدية نحو إقامة مجتمع خال ٍ من الفساد. دفعة جديدة من مخرجات مكافحة الفساد وبينت الأستاذة ندى منصور أنّ المركز يستعد حالياً لاستقبال الدفعة الثالثة الجديدة من القطريين الراغبين في الاستزادة في مجال القانون الدولي ومكافحة الفساد وآليات محاربته ، مؤكدةً أنّ هذا البرنامج يحظى بإقبال كبير جداً وغير متوقع من الشباب القطري من الباحثين والقانونيين والطلاب سواء من وزارات أو جهات مختلفة. وقالت: إنّ برنامج ماجستير مكافحة الفساد يقدمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية لتحفيز القطريين على دراسة مكافحة الفساد ، كما يوفر المركز محوراً لدراسة آخر التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى تحفيز مهارات الطلاب والأكاديميين والممارسين التي تستخدم في مكافحة الفساد. وأكدت أنّ الرغبة والشغف في تعلم علم جديد هو مكافحة الفساد ودور القانون في محاربته هو الذي يدفع القطريين إلى الالتحاق بالتخصص، مبينة أنه دلالة على وعي المجتمع القطري بأهمية تبني وسائل جديدة لمكافحة الفساد عالمياً. رغبة قطرية في المحاضرات الدولية وأشارت إلى أنّ المركز يتلقى العديد من الاتصالات من المواطنين للتعرف على آلية التسجيل في الدفعة الثالثة ، وهناك تواصل كبير جداً من المختصين في جميع المجالات برغبتهم في حضور المحاضرات الدولية التي ينظمها المركز سنوياً. دور قطر في الأياكا عن دور المركز في رابطة الأياكا، أوضحت الأستاذة ندى منصور أنّ الأياكا تعني الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، التي يرأسها النائب العام، ويعمل المركز كسكرتارية للرابطة، وبهذه الصفة يقوم بعقد مؤتمر سنوي للرابطة، ويقوم بتقديم الدعم لأعضاء الرابطة ، بهدف رفع مستوى الوعي، وإدارة المعرفة والتدريب وتطوير الأدوات ، وتبادل أفضل الممارسات بشأن مكافحة الفساد. وذكرت أنّ الرابطة هي منظمة دولية غير حكومية أنشئت في 2006 بفيينا، بهدف تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003 ، ومساعدة هيئات مكافحة الفساد حول العالم في محاربة الفساد، كما تعزز الرابطة آلية التعاون بين أعضائه.

ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد الجهاديين. في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الأخر في عملية محاربة الفساد، ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن الموضوع ما زال نظرية بحتة. قبل إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش في مطلع ديسمبر، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية وان الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق وسنفاجىء الفاسدين. لكن الهاشمي يؤكد أن لا شيء سيتغير ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق. وترى النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي أن الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على داعش. وتوضح كل الأحزاب لديها فاسدون ولا أتصور يوجد حزب بدون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة، مضيفة إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته. وتسيطر الشكوك حول إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخرا إن المسؤول الذي يسرق مبلغا أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه بأنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ. أهدار ثلاثة إضعاف موازنة البلاد ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة من الأموال استنادا إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تطايرت مثل الدخان. وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية. وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما أنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك. وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشاريع الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد. وما أنجز من مشاريع داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى. ويقول النائب الدراجي إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلا على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار، لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليونا، ويقول ساخرا أي سَرَقنا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. الإفلات من العقاب ويقول مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الامم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسيل الأموال. ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لفرانس برس أن هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب. وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي اتهمه عبدالله عويز، أحد أبرز المقاولين في البلاد، في لقاء تلفزيوني بالمطالبة بنسبة 15 بالمائة من قيمة كل مشروع يخصص خمسة بالمائة منها إلى حزبه وعشرة في المائة تذهب إلى جيبه. ودعت هيئة النزاهة إلى تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو. واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الإخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم. ويقول بيرقدار التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار. ويرى مصدر قضائي أن التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون مليارا، يدفع المليارين ويغادر السجن. ويضيف ساخرا إنها بمثابة قرض مصرفي.