صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم. ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وكان مشروعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال. ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية. وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون التي نظمتها محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على مدى يومين تحت شعار "سيادة القانون- السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة". جانب من الجلسة النقاشية وأكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكلمة الختامية للمنتدى أهمية المواضيع التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية منها مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية ، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. وقال: لقد استقطب المنتدى قامات قانونية دولية لمناقشة مشكلات الفساد وآليات محاربته، مؤكداً انّ مثل هذه المنتديات الدولية تكون امتداداً للمؤتمرات السابقة والقادمة ، وتشكل خبرة جيدة للقانونيين. وأكد سعادته انّ الفساد كجريمة هو أمر يعتبر في حال ثبوته جرما يعاقب عليه القانون ، وأنه اليوم في ظل مؤسسات تعنى بحماية الأفراد من الجرائم أصبحت عنواناً للكثير من الندوات واللقاءات. وأضاف قائلاً : أنه متى ساد حكم القانون في أيّ دولة بالتأكيد سيحقق العدالة لكل المقيمين على أرضه وسيعرف كل منهم حقوقه وواجباته والتزاماته ، وسوف ينعكس في النهاية على تقدم الدولة ومسارها الديمقراطي بما يمكنها من مواجهة أي مشكلة قد تطرأ مستقبلاً. قانونيون يطالبون بتسهيل الإجراءات لتحقيق العدالة أكد خبراء قانونيون في جلسة نقاشية بعنوان معالجة مسألة تأخير التقاضي والوصول للعدالة ، أن بطء اجراءات التقاضي تعتبر ظاهرة عالمية فى الكثير من الدول ، وأن مسألة الاسراع فى اجراءات التقاضي بسبب التدقيق وضمان اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل تحقيق العدالة ومن ثم فلابد من دراسة كافة الاحتياطات التى تكفل الاسراع فى الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة. وأشاروا إلى أنّ مسألة طول مدة التقاضي تعتبر من المشاكل الكبيرة التى تواجه القضاء فى العالم ، بالرغم من الاجراءات والتعديلات التى تقوم بها الكثير من الدول فى هذا الإطار إلا أنها تظل مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية. وأكدوا أنّ الحلول في ضرورة العمل على زيادة المحاكم وعدد المحامين لتسريع الفصل فى القضايا وعدم تأخيرها فضلا عن ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا ، من خلال توفير الاستشارات القانونية الكترونيا والوصول الى الأحكام القضائية عن طريق الانترنت وتقديم الطلبات والمسائل القضائية المختلفة من خلال التقنية الحديثة. رئيس مركز قطر للمال: منظومة آمنة لحماية صرف أجور العمال أكد قانونيون في الحلقة النقاشية الخامسة ، بعنوان حكم القانون والتمكين المالي ، أن القانون يجب أن يحمي حق الافراد في الاندماج المالي لتمكينهم من رفع مستوى وجودة حياتهم وتعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال التي تصب في نهاية المطاف في صالح اقتصاديات الدول والتي بدورها يجب ان تنعكس على مستويات معيشة الافراد. من جانبه قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن انعقاد المنتدى جاء في وقت مهم جدا لتطبيق حكم القانون ، وفي ظل الظروف السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة والتي أحوج ما تكون الى تطبيق القانون ، لافتا الى أن الاندماج المالي يسهم في ربط الافراد بالنظام المالي بشكل قانوني، وان مركز قطر للمال لعب دورا هاما من أجل تحقيق تنافسية بين المصارف والمؤسسات التي تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد ككل ، وقد قمنا بوضع نظام لحماية صرف الأجور للعمال ، وهذا يفرض على الشركات تحويل رواتبهم بطريقة الكترونية ، حيث تمكنا من ربط العمال بحسابات مصرفية وفقا لحكم القانون الذي يحمي حقوقهم. السيناتور الأمريكي جورج ميتشل: سيادة القانون هي الآلية الفعالة لحل النزاعات قال السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي في كلمته أمام المنتدى ، إن منتدى قطر للقانون بدأ في عام 2009 ، وأصبحت له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة لفرض القانون وتحقيق السلام والعدالة ، ونقوم من خلال لقاء خبراء القانون بتبادل الأفكار ، واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون ، وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية ، منوهاً انّ القضايا أصبحت شائكة أكثر من أيّ وقت مضى. وأوضح أن المنطقة تمر بأزمات ، وأن سيادة القانون يلعب دورا مهما في ظل الأزمات الراهنة التي تمر فيها المنطقة ، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وتجاوز الأزمات والنزاعات ، منوهاً أنه بجانب القانون هناك العادات والآليات الاجتماعية التى يعمل بها الافراد. وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية التي تؤدي إلى التوصل لحل أي نزاع قائم بين جهتين ، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة ، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام. د. محمد الخليفي: قطر سباقة في مكافحة الجرائم الدولية قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إنّ المنتدى هذا العام يسلط الضوء على جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة العربية بل في العالم أجمع ، ومنها مصطلح محاربة العبودية الحديثة ، مضيفا أنه شارك في جلسة بخصوص هذا المفهوم حيث يعتقد البعض أنه مضى ولكن صوره لا تزال موجودة والمطالبة من الجهات والأدوات التنفيذية المختلفة في وضع تشريعات تحد من العبودية الحديثة وتتعلق بحقوق العمال العاملين في وظائف بسيطة ويتطلب من الدولة تأهيل الطاقم القضائي والتنفيذي للتعرف على الحالات الموجودة كما يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها. وأضاف قائلاً : نسعد بوجود منتدى بفكر قانوني دولي ، وإن قطر سباقة دوما في مثل هذه المحافل الدولية التي تبين دورها في مكافحة الفساد والجرائم الدولية ، والجميع يشهد بالدور الذي توليه لتحديث القوانين. المحامي عبدالله المطوع: الفساد قضية تشغل بال القانونيين قال المحامي عبد الله المطوع إنّ أبرز ما يميز المنتدى أنه يجمع بين الخبراء والمفكرين وصناع القرار الذين يتبادلون معرفتهم وخبراتهم فضلاً عن تبادل المعلومات والأفكار والذي من شأنه أن يؤدي الى تفهم أفضل للحاضر والمستقبل. وأوضح أنّ مسألة إحترام القانون ومكافحة الفساد قضية تشغل بال العديد في المنطقة العربية لا سيما بعد التطورات التي شهدتها البلدان العربية في الآونة الاخيرة، فضلاً عن أن هناك حاجة فعلية وماسة لمناقشة سيادة القانون ومكافحة الفساد بغية تبني روابط وقيم أكثر فعالية من ذي قبل.

أثنى مواطنون ومختصون على مشروع قرار إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ويحدد بموجبه المبادئ العامة للأخلاقيات الواجب التحلي بها لمن يتولى وظيفة عامة. واعتبروا في لقاءات مع الشرق القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تشكل حائط صد يمنع تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة ويصون المال العام، ويعزز في الوقت نفسه الثقة في موظفى الدولة. وأشار المواطنون إلى أهمية أن تتولى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداد مشروع القرار في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية على المال العام. وبينوا أن الميثاق يحمل طموحات كبيرة بهدف تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة، حيث تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالأهداف والمبادئ والقيم، ومعايير السلوك والنزاهة الوظيفية والأعمال المحظورة.يحد من تعارض المصالح.. د. خالد السليطي: الميثاق يضمن تساوي فرص الترقية والتحفيز للموظفينقال د. خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا والخبير الإداري: إن مشروع قرار ميثاق النزاهة والشفافية يصب فى المصلحة العامة، وعلى سبيل التفصيل فإنه يخدم الموظف العام والمؤسسة التى يعمل فيها، كما يصب في مصلحة جمهور المتعاملين مع المؤسسة، ومصلحة الدولة بالحفاظ على المال العام. وأوضح أن التزام الموظف العام بميثاق النزاهة يعلمه توخي الحيطة والحذر من الوقوع في عمليات مشبوهة ، ويجعله يتحلى بالسلوك الحميد المطلوب لأداء جميع الوظائف، مؤكدا أن ميثاق النزاهة سيضع حداً للممارسات التي يكون فيها تعارض مصالح، ويقصد بها الأعمال التي قد يؤديها الموظف خارج وظيفته وتتعارض مع مصلحة العمل، كأن يكون لديه مشروع خاص يديره فى غير أوقات الدوام يشابه المجال الذى يعمل فيه.وتوقع د. السليطى أن يشتمل ميثاق النزاهة على واجبات وحقوق الموظف العام، حتى تكون الأمور واضحة ولا يحدث خلط ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ميثاق النزاهة يضمن لكل موظف عام فرصا متساوية في الترقي والتحفيز والحصول على دورات تدريبية تؤهله لأداء عمله بمهنية واحترافية عالية ، على أن يؤدى عمله بمهنية وأخلاق عالية، وبذلك يتحقق الهدف من وضع الميثاق في زيادة الشفافية وصيانة المال العام من الفساد.انعكاسات إيجابية على القطاع العام.. المهندس الجولو: عمل الموظف خارج وقت الدوام بحاجة إلى تقنينقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: إن ميثاق النزاهة من الضروريات الأساسية لتفعيل مؤسسات الخدمة المدنية لتؤدى دورها بمهنية عالية خدمة لجمهور المتعاملين معها، مشيراً إلى أن معظم الجمعيات المهنية تحرص على أن يكون لها ميثاق يحدد أخلاقيات المهنة، فعلى سبيل المثال قطاع الهندسة لا بد أن تكون له أخلاقيات مهنية تتمثل فى حفظ حقوق المتعاملين مع المكاتب الهندسية، على أن يشمل الميثاق طريقة تعامل كل مكتب هندسي مع المكاتب العاملة فى نفس المجال. وأكد الجولو أن ميثاق النزاهة خطوة فى الاتجاه الصحيح وستكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة، لأن الموظف العمومى حينما يأخذ حقوقه كاملة من راتب مجز يتناسب مع مهامه الوظيفية والحق في الترقية وتلقي الحوافز المستحقة سوف لن يتهاون أو يقصر في عمله ولن يتطلع إلى ما في أيدي الناس من رشاوى وخلافه. وأشار في هذا الصدد إلى أن للميثاق انعكاسات إيجابية على القطاع العام، لافتا إلى ضرورة تضمين ميثاق النزاهة شروط عمل الموظف خارج وقت الدوام الرسمى في أعمال لا علاقة لها بوظيفته الرسمية، حتى لا يحدث ما يسمى بـ"تعارض المصالح"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاطباء يسمح لهم قانونا بممارسة المهنة في عيادات خاصة إلى جانب الوظيفة العامة، بينما تحرم من ذلك قطاعات اخرى مثل المهندسين على سبيل المثال، فبالإمكان تحديد الفرص والمحددات في ميثاق النزاهة حتى تكون الصورة واضحة للجميع.د. سعود العذبة: الميثاق استرشادي ويخدم المؤسسات العامةأكد المحامى د. سعود العذبة على أهمية إصدار ميثاق يحدد معايير النزاهة والشفافية حتى يكون بمثابة كتيب استرشادات يستعين به الموظف العمومي لأداء مهامه الموكلة اليه بكل تفانٍ وإخلاص. مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك قوانين تجرم التعدى على حقوق الغير أو التقصير في أداء المهام الوظيفية، لأن الميثاق يتعلق بالأدبيات العامة للمهن والوظائف، ويحدد الشروط الواجب اتباعها عند أداء العمل، وكيفية أدائه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذه المواثيق في مجملها تنشد الوصول إلى المجتمع المثالي الذي يعرف كل أفراده حقوقهم وواجباتهم، وما يتوقعه عامة الناس من الموظف الحكومي من حيث المعاملة السلوكية، والسرعة في إنجاز المعاملات دون تأخير. وأوضح العذبة أن الميثاق ليست له قوة القانون، ولكنه يساعد في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسات العامة، من خلال إبراز القيم والمثل التي يفترض أن يتحلى بها الموظف العمومى باعتباره يمثل الدولة في المكان الذى وضع فيه ووفق الصلاحيات المحددة له بموجب قوانين ولوائح العمل.يمكن من أداء المهام بكفاءة واقتدار..عبد الرحمن سلمان: الميثاق وسيلة فعالة لسد الثغرات أمام ضعاف النفوسقال عبد الرحمن سلمان المستشار القانونى: ان ميثاق النزاهة والشفافية اكتسب اهمية خاصة فى السنوات الاخيرة كوسيلة فعالة لسد الثغرات امام اصحاب النفوس الضعيفة الذين قد يستحلون الاستيلاء على المال العام بشتى الاساليب والحيل التى تطورت بتطور الزمان، موضحا ان مفهوم الشفافية والنزاهة حديث نسبيا وبرز فى العقود الاخيرة بعد ان لاحظت منظمات دولية معنية بالتنمية وحقوق الانسان ان البلدان الاكثر فقرا هى بلدان غنية بالموارد الطبيعية والبشرية فى الاصل ولكن اساءة استخدام السلطة، واستباحة المال العام هى السبب وراء افقار الشعوب، ومن هنا ظهرت منظمات دولية ركزت جهودها على تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة فى المؤسسات العامة لكل دول العالم.واشار الى انتشار الوعى باهمية اشاعة مفاهيم الشفافية والنزاهة فى منطقة الشرق الاوسط التى جنت ثمارها سريعا بعض الدول التى نجحت فى محاصرة الفساد بالمواثيق والقوانين الراعدة.واوضح سلمان ان الميثاق فى العادة يتضمن مجموعة القيم والمبادئ الواجب توافرها فى الموظف العام، على ان تستكمل قوانين العمل، والموارد البشرية الجوانب المتعلقة بالاجور والمكافآت والتفاصيل الاخرى المتعلقة ببند الجزاءات والتحفيز.واعتبر سلمان ان اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية فى قطر يأتى فى اطار استكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من اداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، الى جانب منظومة القوانين الاخرى التى تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على انجاز الاعمال والمهام المناطة بالموظف العام فى مؤسسات الدولة المختلفة، وتكامل منظومة القوانين والمواثيق هذه من شأنها تهيئة الاجواء لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030.يساهم في تلافي السلوكيات الخاطئة.. ناصر العيسى: الميثاق مهم لتحديد واجبات وحقوق الموظفقال المهندس ناصر العيسى (موظف حكومي) إن اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية يصب في الصالح العام من خلال وضع مبادئ اخلاقية ومعايير محددة لانجاز الوظائف الحكومية، لأنك لا تستطيع محاسبة الموظف العمومي اذا لم تحدد له الطريقة المثلى لانجاز المهام الوظيفية، مشيرا في هذا الصدد الى وجود بعض السلبيات والسلوكيات الخاطئة، مثل ان تجد كاونترات خدمة الجمهور خالية من الموظفين عدا واحدا او اثنين يتحملان عبء العمل، وهذا يدل على استهتار بعض الموظفين واستخفافهم بالعمل .وقال ان المهام الوظيفية في المؤسسات العامة تختلف باختلاف طبيعة المؤسسة ، فهناك مؤسسات خدمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالجمهور وتتطلب مواصفات معينة في الموظف العام الذى يتولى هذه الوظائف ، كما توجد وظائف في مؤسسات انتاجية صناعية وهذه ايضا تتطلب موظفا بمواصفات محددة ، لذلك فان ميثاق النزاهة يفترض ان يحدد الاطر العامة لواجبات وحقوق الموظف العام على ان تفصل كل مؤسسة المهام الاضافية حسب طبيعة العمل ، حتى تسد ثغرات الاخطاء او سوء التصرف الذى قد يحدث في المؤسسة العامة، فاذا لم يكن هناك تحديد دقيق للاجراءات الواجب اتباعها في كل حالة تعم الفوضى وتكثر الاخطاء والتجاوزات في العمل. سلوك الموظف واكد العيسى على ضرورة ان يحدد الميثاق بعض المسائل المتعلقة بسلوك الموظف العام، فعلى سبيل المثال يجب تحديد التعارض في المصالح بشكل دقيق، وكذلك المحسوبية عند طلب موردين او عند تعامل الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص ، كما قد يختلط على البعض ارتباط الهدية للموظف العام بالرشوة لذلك يفترض تحديد نوع وقيمة الهدية التى تعتبر رشوة ، فعلى سبيل المثال هناك شركات تهدى موظفين اشياء صغيرة مثل اقلام عليها شعار الشركة او رزنامة " تقويم " فهذه لا تعتبر رشوة، لأنها تعطى للكل ، بينما هناك هدايا تعتبر رشوة فيجب تحديدها في الميثاق بشكل واضح. واضاف: ان تحديد المظهر العام للموظف الحكومي يجب ان يوضع في الاعتبار، فهناك موظفات من جنسيات مختلفة قد تحس بأن مظهرهن لا يليق بمكان العمل كأن تبالغ في المكياج او تلبس ملابس ضيقة، كما ان هناك اماكن عمل تتطلب ارتداء ملابس معينة مثل المصانع وما شابه ذلك، فلابد ان يكون هناك توصيف عام لمظهر الموظف العمومى، يتم من خلاله توضيح المقبول وغير المقبول في مظهر الموظف ويجب الا تترك الامور مفتوحة، بحيث يتصرف كل احد بما يحلو له دون مرجعية.فواز العنزي: ميثاق نزاهة ومرجعية لمحاسبة المقصرينقال فواز العنزي (موظف حكومي) ان وضع ميثاق نزاهة للموظفين العموميين يمثل صمام امان للمجتمع ككل ، لأنه يقدم ضمانة بأن يحصل كل صاحب حق على حقه بعيدا عن الطرق الملتوية ، التى قد يسلكها البعض للحصول على امتيازات وحقوق ليست لهم عن طريق الرشوة والمحسوبية وما الى ذلك ، مؤكدا ان وجود ميثاق مكتوب يمثل مرجعية لمحاسبة الموظفين العموميين عند تقصيرهم سواء فى اداء وظائفهم او اساءة السلوك اثناء تأدية الوظيفة العامة.واكد ان الشفافية مطلوبة ليس من الموظف العام فحسب وانما من موظفى القطاع الخاص واصحاب الاعمال بنفس القدر ، والالتزام بها يعود بالمنفعة على الدولة وعلى الافراد ، لأن ديننا الحنيف يحثنا على الاتقان فى العمل ، والعدالة لكل من تولى مسؤولية حتى لو كان موظفا يرأس عددا قليلا من الافراد، فعليه ان يعدل بينهم فى توزيع المهام والاعباء ، ويعدل بينهم فى توزيع المزايا والمكافآت دون محاباة او تحيز. واكد العنزى ان ديرتنا ولله الحمد تخلو من الرشاوى ، التى نسمع عنها فى كثير من البلدان ، ولكن وجود ميثاق مكتوب يحدد سلوكيات الموظف العمومى تجاه زملائه ورؤسائه فى العمل من جهة وجمهور المتعاملين مع جهة عمله من الجهة الاخرى يشكل مرجعية يمكن من خلالها محاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين .

حث الداعية محمد يحيى طاهر على الاستفادة من الدروس العظيمة التي تضمنهتا قصة ذي القرنين مشيرا الى انه عندما فوض الله له التصرف في البلاد المفتوحة والتعامل مع القوم المغلوبين، لم يظلم ولم يطغَ ولم يتجبر، ولم يعتبرها مناسبة للبطش والبغي والفساد واوضح الداعية محمد يحي طاهر في خطبة الجمعة التي القاها امس بجامع الأخوين سحيم وناصر أبناء الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمهم الله ان ذو القرنين كان يطوف الدنيا شرقاً وغرباً، وقد وصل مغرب الشمس، وهو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب فيه، فرأى أنها تغرب في عين حمئة، والحمأة هو الطين الأسود.أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر، وهذا شأن كل من وقف على الساحل فإنه يرى الشمس كأنها تغرب فيه . وأشار الى ان ذو القرنين وجد عند مغرب الشمس قوماً منهم المؤمنون ومنهم الكافرون وهو ما يظهر من قوله تعالى : قُلْنَا يٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً . أي إما أن تعذب، والمراد به القتل، لأن هؤلاء القوم كانوا على كفر وباطل، وكانوا مستحقين للقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسناً، أي أمراً حسناً، وذلك بأسرهم ثم دعوتهم إلى الحق، والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات. الحاكم الصالح موفق وقال الداعية محمد يحي طاهر ان جواب ذو القرنين ذلك الحاكم الصالح هو ان قال:" أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبّهِ فَيُعَذّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً " أي من ظلم نفسه، ولم يقبل دعوتي، وأصر على ما كان عليه، من الظلم العظيم، والمخالفة لأمر الله، واستمر على كفره وشركه وفسقه وظلمه، فهذا سوف نعذبه بالقتل، ثم يرد إلى ربه في الآخرة، فيعذبه عذاباً نُكراً في نار جهنم ، لكن في المقابل وَأَمَّا مَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَلَهُ جَزَاء ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً

تجمع عشرات الشباب، مساء أمس الأربعاء، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد. ورفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"لا تساوم ولا تصالح شد (إمسك) السارق وسيب (أطلق) صالح"، و"الثبات.. الثبات ضد حكم المافيات". ومنذ الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف لرجال أعمال مشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وتهريب، إضافة إلى الإضرار بأمن الدولة، أبرزهم رجل الأعمال، شفيق الجراية. ورغم أن وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء حول توقيف من أسمتهم "رؤوس فساد" في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي إزاء ذلك، كما لم يُكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم. وفي كلمة في المحتجين، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ" (جمعية أهلية تنشط في مجال مقاومة الفساد)، إن "ما قامت به الحكومة إلى حد الآن حبّة (دواء) لا تسكتنا، ولا زلنا ننتظر إيقاف بقية الفاسدين". وأضاف العوادي أن "قانون المصالحة الاقتصادية سقط بفعل الأحداث"، في إشارة إلى قانون المصالحة مع الفاسدين اقتصاديا، في عهد نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي طرحه الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي. فيما قال سليم ميساوي، وهو ناشط مدني شارك في الوقفة الاحتجاجية، للأناضول: "أردنا توجيه رسالة بأننا مع الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة في إيقاف بعض الفاسدين، ولكن هناك بارونات آخرون للفساد لم يُقبض عليهم". وتابع ميساوي: "لابد من محاسبتهم بالقضاء المدني، وليس العسكري"، في إشارة إلى ما راج في وسائل إعلام تونسية عن أن عملية اعتقال المشتبه بهم في الفساد تنفذها وحدات عسكرية خاصة. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، في يناير/كانون ثان الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً (بين 176 دولة)، بـ 71 نقطة، مقارنة بحلولها في المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي في تونس، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (المناطقي). وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020.

واصل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجتماعاته برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لمناقشة ما تم إنجازه في سبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في بيان صحفي أنها عرضت خلال اجتماع الفريق الوطني خلاصة العمل الذي تم لبلورة مقترحات محاور الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وأولويات العمل المقترحة للاستراتيجية، بما يعزز من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجيات التنموية لدولة قطر، وتنفيذ دولة قطر للاتفاقية والمعايير الدولية ذات الصِّلة. وأشار البيان إلى أن الهيئة تعاونت في هذا الصدد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ بهدف الاستفادة من خبرته الكبيرة في هذا المجال. ومن المقرر أن يعقد الفريق الوطني، والفرق الفرعية المنبثقة عنه، عددا من الاجتماعات في الفترة المقبلة بهدف بلورة محاور الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بشكلها النهائي، والخطة التنفيذية لها، وصولا إلى الوثيقة النهائية للاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها من السلطات العليا في الدولة. وأكدت الهيئة حرصها على التنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، خلال إعداد الاستراتيجية، بهدف ضمان التناغم والانسجام مع الخطط التنموية للدولة والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030. وذكر البيان أن الهيئة عرضت على الفريق الوطني ما تم إنجازه في إطار قيام دولة قطر باستعراض تنفيذ جمهورية موزمبيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تم من اجتماعات للخبراء الحكوميين لدولة قطر لمراجعة الاستعراض المكتبي لموزمبيق، والذي تم إرساله إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التاريخ المحدد لذلك. كما أشارت الهيئة خلال الاجتماع إلى جهود تدريب الخبراء الحكوميين لدولة قطر وكذلك دول الخليج من خلال برنامج تدريبي إقليمي قامت به الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو التدريب الذي أشادت به الأمم المتحدة والدول المشاركة.

انعقد بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام لدولة قطر بصفته رئيساً للرابطة. وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومنها مراجعة النتائج التي خلصت إليها مجموعة العمل الخاصة بتعديل النظام الأساسي للرابطة، والتي كانت قد اجتمعت ورفعت توصياتها للنظر فيها بواسطة اللجنة التنفيذية، كما نوقشت أيضاً خطة عمل الرابطة وزمان ومكان انعقاد الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية. وقد رحب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة التنفيذية معرباً عن أمله في تطوير الرابطة ودورها لتصبح تجمعاً أممياً يعنى بمكافحة الفساد وربط هيئات مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون فيما بينها. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد فازت برئاسة الرابطة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية في نوفمبر 2015م.