أعلنت وزارة العدل في منشور على حسابها الرسمي عبر منصة إكس طرح الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام الحالي التي أعدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، واشتملت على 102 دورة تدريبية حتى شهر ديسمبر. وتبدأ الشهر الحالي دورات مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية، ونظام التنفيذ القضائي في القانون القطري، والمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات الترافع أمام المحاكم المدنية والتجارية، والتنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة قطر وغيرها.وتطرح الخطة التدريبية في شهر مايو المقبل 8 دورات تخصصية في مهارات صياغة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وأحكام المسؤولية المدنية في القانون القطري، وأحكام التأمينات الاجتماعية، وعقود الإنشاءات العامة، ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع القانونية، ومهارات التحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومهارات التحقيق في جرائم المخدرات.

نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بكلية الشرطة زيارة ميدانية أمس، للطلبة المرشحين بالدفعة العاشرة الى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. اطلع الطلبة المرشحين خلالها على التجربة القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي. وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، عرضاً حول أنشطة المركز واختصاصاته ونطاق عمله في مجالات التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية. وتناول العرض، بحسب وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، برامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.

قدمت المجلة القانونية والقضائية عدداً من الموضوعات ذات الاختصاص، وهي مجلة نصف محكمة تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي احدث إصدار تناول الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد عضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء المنتج أو المستخدم، وتوصل إلى أنّ المادة 215 من القانون المدني تؤكد التعويض يشمل الضررين المادي والأدبي، موصياً بضرورة تدريب القائمين على التعامل مع الأضرار التي تنجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل انتشارها وهي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة للتثبت من الخطأ الناجم عنها، وضرورة سن تشريعات قانونية تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم تلك التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ. تطوير القدرات الفكرية وقال د. بوهاشم إن أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم والتنظيم تمكنت من تطوير قدرات فكرية مماثلة للعقل الإنساني، فأصبحت تقوم بالعمليات التي يقوم بها الإنسان، فمن الضروري الوقوف على المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تلك التقنيات وفي ظل ظهور أجهزة روبوتات متطورة ذكية ولديها القدرة على محاكاة الإنسان. وأوضح أنّ الضرر الذي يستوجب التعويض يتعلق بالضررين المادي والأدبي، وهو التسبب بخسارة مالية لذلك يطلق عليه ضرر اقتصادي لأنه يمس قيمة مالية، ويمكن تعويضه بصور متنوعة، مشيراً إلى الخطأ الصادر عن المتدخلين في الذكاء الاصطناعي، وهو الخطأ غير المادي كأفعال الذكاء الاصطناعي والإشكالات المتعلقة بالمبرمج والمشغل في حال تعدد المتدخلين. ويكون اللجوء هنا إلى مبدأ الحيطة والحذر للتحقق من توافر الخطأ، بما أنه مرتكبه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة احتمال توافر الخطر أو الشك فيه، والتثبت من وجود مشكلة في الذكاء الاصطناعي هي صعوبة بالغة لأنّ التقنيات الحديثة معقدة من الناحية الفنية. وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة نماذج معقدة للغاية يصعب تحديد منطقها وبيان سبب وصولها لنتيجة معينة وبعض الأنظمة لا يمكن استقراؤها لأنها تستخدم الشبكات العصبية وتظل سرية لخضوعها للملكية الفكرية. وأوصى في ختام مبحثه أنّ المسؤولية التقصيرية تنهض عندما يخل الشخص بالتزامه تجاه الغير قانونياً، والجزاء المترتب هو تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال، وقيام المسؤولية على الشخص دون أن يكون قد وقع من جانبه ما يعد خطأ. وأشار إلى النتائج وهي أنّ المسؤولية التقصيرية تستند إلى 3 أركان وفق القانون المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي تحدد دوراً مهماً في تحديد المسؤول عن الضرر، إلى جانب وسائل تقنيات الذكاء الاصطناعي هي أشياء غير حية فإنّ التعويض يشمل المادي والأدبي والجسدي ويؤكده القانون المدني في مادته ونصها ( ينتج الضرر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة خطأ في التصنيع أو خطأ في البرمجة أو في الاستعمال دون تحديد إمكانية تحديد نسبة إسهام كل فعل في إحداث الضرر ). وأوصى بضرورة العمل على تجسيد تشريعات قانونية واضحة لا لبس ولا غموض فيها حول تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يشمل الحراسة القضائية على الجهاز أو الروبوت أو التقنية المستخدمة أو المبرمج مثلاً، وسن تشريعات تلزم المؤسسات والشركات بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناتجة عن خطأ المنتج أو المصمم أو المستخدم. التطور التقني للمنصات ـ وفي دراسة حول رهن الحقوق المترتبة على بيع المنقول المملوك ملكية غير مستقرة قدمها الدكتور محمد عمار غزال والدكتور عماد قميناسي أستاذا القانون بكلية القانون بجامعة قطر. وأوضح المبحث القانوني أنه صدر في قطر القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة بهدف تعزيز القدرة الائتمانية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ومراعياً للتطور التقني في مجال المنصات الإلكترونية بما يسمح برهن الأموال المنقولة دون تجريد الراهن من حيازتها وبالتالي حرمانه من منافع أمواله التي رهنها. ـ وفي دراسة حول نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة للدكتورة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر. وقالت: تعد المركبات ذات التفويض في القيادة إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمن إطار المركبات الآلية التي يتم السيطرة عليها نسبياً عوضاً عن القائد البشري باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات ثلاثية الأبعاد والرادارات ومستشعرات الموقع وأجهزة الاستشعار والماسحات الضوئية الليزرية والموجات فوق الصوتية. وقد حدد قانون المرور مفهوم المركبات وقسمها إلى قسمين: آلية وغير آلية وتشمل المركبات الآلية التي تسير بمحرك آلي وتسمى المركبات الميكانيكية، وتشمل المركبات غير الآلية كافة المركبات التي تسير بالقوة الجسدية. وأشارت إلى المركبات ذات التفويض في القيادة لا تخلو من مخاطر مثل استبدال العمالة البشرية بالآلات وفقدان الوظائف والمساس بالأمن الإنساني وصعوبة العمل في الظروف الجوية القاسية والتقلبات الجوية، أما المزايا فهي تطبيق الذكاء الاصطناعي وقطع المسافات دون تدخل السائق، السير في الطرق السريعة وإيجاد مسارات بديلة للحد من الزحام والإسهام في تقليص حوادث المركبات والحد من التلوث.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة تضمنت في الدورة الأولى /الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط/، فيما تناولت الدورة الثانية /مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية/، أما الدورة الثالثة، فكانت حول /الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات/. واستهدفت دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إكساب المشاركين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة المعلومات والمهارات اللازمة بمجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج من حالات الضبط الإداري، ونماذج لمحاضر جمع الاستدلالات، ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومحاضر المعاينات. واستهدفت دورة مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، المستوى الثاني، تعريف المشاركين في الدورة بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتنمية مهارات وقدرات المشاركين القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة، من خلال الإلمام بالمبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ومعرفة أنواع الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وترسيخ قواعد الكتابة الإنشائية والإقناعية لدى المشاركين، وتطبيق العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وتابع المشاركون تدريبات عملية شملت نماذج لمذكرات الدفاع ولصحيفة الدعوى، ونماذج للاستشارات القانونية ومذكرات الطعن ومذكرات التفاهم والتعاون، ونماذج للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، جميعها باللغة الإنجليزية. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات، وفقا لأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث تم تعريف المشاركين بالأحكام العامة للطعن في الأحكام والأوامر القضائية، وطرق الطعن والإجراءات، والأحكام الخاصة بها، وذلك من خلال التعريف بالمحاكم ودرجاتها وتشكيلها، والتعريف بالأحكام العامة للطعن بالأحكام والأوامر القضائية، وبيان الأحكام المتعلقة بالاعتراض الخارج عن الخصومة، وبيان الأحكام المتعلقة بالطعن بالتمييز. وبمناسبة اختتام الدورات التدريبية، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، قام بوضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، استهدفت إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتنمية قدراتهم والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. وتناولت المحاور الرئيسية للدورة ماهية الأمن السيبراني والمكافحة الجنائية للهجمات السيبرانية ونبذة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني واختصاصاتها المنصوصة بالقرار الأميري لحماية المنشآت الحيوية في الدولة ورفع وتعزيز الأمن السيبراني في الفضاء الإلكتروني. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية وكيفية حماية البنية التحتية ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. كما تطرقت إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، ومكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن المركز وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير للأمن السيبراني، حرص على استضافة خبراء من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب المشاركين في دورات تتسق مع دور المركز في تدريب جميع الفئات القانونية وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والجديدة. من جانبها، أوضحت السيدة دلال العقيدي المسؤولة عن إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة لا تألو جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن الإلكتروني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. كما استعرض السيد خالد المفتاح الخبير السيبراني من قطاع شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في الورشة دور الوكالة في تنفيذ التمارين والتدريبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 بالدولة، وقدم شرحاً للمشاركين فيها حول دور الوكالة الوطنية في خطة تأمين البطولة، وإجراءاتها الأمنية والاحترازية قبل الأحداث الرياضية.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة تضمن العدد في باب البحوث والدراسات عددا من الموضوعات منها دراسة تحليلية مقارنة تناولت رقابة القضاء القطري على التعيين المؤسسي للمُحكم، ودراسة تحليلية مقارنة تناولت الإكراه البدني في التنفيذ الجبري من منظور حقوق الإنسان في النظام القطري، ودراسة حول تقدير نهج المشرع القطري.

احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.

طرح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أكثر من 90 دورة وبرنامجاً قانونياً وقضائياً خلال العام الحالي، وهي موجهة للموظفين القانونيين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية والباحثين والاختصاصين بمختلف الوزارات والمؤسسات، بهدف إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. بالإضافة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. ـ 16 دورة في فبراير وطرح المركز الشهر الحالي أكثر من 16 دورة وبرنامجاً قانونياً للمعنيين بالشأن القانوني في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وهي موجهة للجنسين. وقدم المركز دورة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، ودورة إعداد المدرب القانوني، ودورة مهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، ودورة مهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، ودورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وأحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية. كما طرح في أبريل المقبل 5 دورات متخصصة في مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وقضايا الاتجار بالبشر وآليات التحقيق فيها، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية. وطرح المركز دورات مايو المقبل وعددها 5 دورات وهي: القانون الدولي العام وأحكام الحصانة الدبلوماسية، ومهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية، ومهارات تحليل وتفسير الأحكام والأوامر القضائية، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية. ودورات يونيو هي: مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون القطري، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية، وفن الترافع والاختصاص القضائي، ومنازعات المعاملات المصرفية وتطبيقاتها القضائية، ومهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وأحكام قانون العمل القطري ولجنة فض المنازعات العمالية. ودورات يوليو هي: إعداد المدرب القانوني ومهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية، وحقوق الإنسان في القوانين القطرية. وطرح المركز أيضاً 10 دورات لشهر أغسطس هي: المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، ومهارات فحص وتحقيق الأدلة الجنائية، وإجراءات التقاضي في قانون الأسرة القطري، وحقوق الإنسان وتطبيقاته في قانون العمل، والأسس القانونية للطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات، والمهارات العامة لمأموري الضبط القضائي، ومهارات التحقيق الجنائي والتصرف في الدعوى، والأحكام القانونية المنظمة لعمل خدم المنازل، وإجراءات التحكيم. وأبرز دورات سبتمبر هي: منازعات الأوراق التجارية في قانون التجارة القطري، والأسس القانونية للعقود الإدارية، وإعداد المدرب القانوني، وحماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري. ودورات أكتوبر هي: طرق مكافحة جرائم النشر في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، وبطلان حكم التحكيم أسبابه وآثاره والمحكمة المختصة، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري، وأحكام التداول والمراقبة القانونية، وقواعد حماية المؤلف والحقوق المجاورة. ودورات نوفمبر هي: مكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الأعمال الخيرية، ومكافحة جرائم الاعتداء على المال، والقواعد المنظمة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد صياغة عقود المقاولة. ودورات شهر ديسمبر هي: القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح الإدارية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين قانونيتين تخصصيتين لعدد من السادة الموظفين من مختلف الجهات الحكومية، وتناولت الدورة التخصصية الأولى مهارات إعداد وصياغة مذكرات الدفاع. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين، بمهارات إعداد وصياغة المذكرات والوقوف على أنواعها من خلال الإحاطة بالمبادئ الأساسية لإعداد مذكرات الدفاع، وبيان الخطوات اللازمة لإعداد المذكرات والشروط الشكلية والموضوعية لها، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد الصياغة، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد صياغة المذكرات، وتوعية المشاركين وإحاطتهم بأساليب الصياغة وفنونها، وتنمية مهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب القانونية لإعداد المذكرات، والتدريب على الجانب التطبيقي والعملي لإعدادها. وتناولت الدورة الثانية الضوابط القانونية للمساءلة التأديبية، بهدف تدريب المشاركين على مفهوم المساءلة التأديبية ونطاقها وغايتها، كما تهدف إلى بيان ماهية الواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق عملهم من خلال التعريف بالمساءلة التأديبية وأهداف وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات الوظيفية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمان حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي. ولتعميق الفهم لدى المشاركين تضمنت الدورة تطبيقات عملية شملت عرضا صوريا لإجراءات المساءلة التأديبية وكيفية إدارتها والتصرف فيها، وتدريبات حول التحقيق والمساءلة والتأديب، وتدريبات على كتابة مذكرة بالرأي والإحالة، وإعداد الردود على التظلمات من قرار التأديب. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادرا على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية دورتين تدريبيتين تخصصيتين في مجال مقارنة التشريعات لعدد من السادة منتسبي مجلس الشورى، والقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية. وتهدف الدورة الأولى إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في مجال مقارنة التشريعات، وإكسابهم المهارات اللازمة، كما تستعرض بيان مدى توافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية. ولتعميق الفهم لدى المشاركين، تم تقسيم الدورة إلى ثلاثة محاور، تم تحديدها استنادا إلى الخبرات العلمية العامة المطروحة في هذا المجال للعاملين في المجالات القانونية المختلفة، حيث تناول المحور الأول التشريعات الحالية ومشروعات القانونين المعدلة لها، فيما ركز المحور الثاني على التشريعات الوطنية والتشريعات المقارنة لدول مجلس التعاون، ويشمل المحور الثالث مدى توافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية. أما الدورة الثانية فكانت في مجال إعداد الدراسات والبحوث والاستشارات القانونية، واستفاد منها عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية. وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال إعداد البحث القانوني، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من خلال تعريفهم بأسس البحث والدراسات القانونية، وتدريب المشاركين على كتابة الأبحاث والدراسات والتوثيق والهوامش، وتعريف المشاركين بكيفية تقديم وإعداد الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها. كما تضمنت تطبيقات عملية تستعرض نماذج من الأبحاث والدراسات وبيانا لأهم الأخطاء التي قد يقع فيها الباحث، وتصميم نماذج لدراسات وأبحاث قانونية مكتملة الأركان ومتعارف عليها في البحوث والدراسات القانونية، إلى جانب تقديم مسائل علمية عن كيفية إعداد وتقديم الاستشارات. ويأتي إطلاق هاتين الدورتين التدريبيتين التخصصيتين في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من الدورات القانونية خلال الشهر الحالي، وهي دورة في مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، ودورة في التنظيم القانوني للمناطق الصناعية في القانون القطري، والأحكام القانونية للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ودورة في استراتيجيات التفاوض وإدارة العقود المدنية، والأحكام الخاصة بعقود المقاولات. كما تبدأ دورات جديدة في مكافحة جرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، ودورة في الجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات، وفن الترافع أمام القضاء، والمهارات المتقدمة للتعامل مع مشكلات تنفيذ العقود الإدارية، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن العقود. والدورات موجهة للأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وتهدف الدورات لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية لمواجهة المشكلات التي قد تواجه المشاركين، والعمل على تنمية مهاراتهم القانونية، إضافة ً إلى تحليل المشكلات القانونية وضوابط تنفيذها وفق القانون.

إطلاق الدورات التدريبية التخصصية لإعداد جيل قانوني قطري اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في تنازع القوانين وتنفيذ الاحكام ، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الاشغال العامة (أشغال). وهدفت الدورة الى التعريف بالقواعد الخاصة في تنازع القوانين وتنفيذ احكام التحكيم الوطنية والدولية وفق احكام القانون المدني 22 لسنة 2004 ،وقانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 وقانون المرافعات القطري 13 لسنة 1990 ووفق الاحكام الخاصة باتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1958 . ولتعميق فهم هذه الاهداف سعى البرنامج الى بيان قواعد تنازع القوانين في القانون القطري وقواعد تنفيذ احكام التحكيم الوطنية وقواعد تنفيذ احكام التحكيم الدولية بالإضافة الى اسباب رفض تنفيذ احكام التحكيم. واستندت الدورة على 4 محاور يتناول المحور الاول قواعد التنازع في القانون القطري بينما يتناول المحور الثاني فيها قواعد تنفيذ الاحكام القضائية واحكام التحكيم فيما يتناول المحور الثالث اسباب رفض تنفيذ الاحكام واخيرا يتناول المحور الرابع تطبيقات عملية لرفع كفاءة المتدربين. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

يدرب مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة في دورة تدريبية تتناول الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح وتستمر الدورة نحو 20 ساعة تدريبية. وتجيء هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات القانونية الجديدة والموجهة للاختصاصيين والموظفين القانونيين في مختلف وزارات الدولة. وتهدف الدورة الى إكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية، وتنمية مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح، وتتناول محاور المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد أدوات الصياغة الفنية والشكلية. كما ينفذ مركز الدراسات القضائية دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية وهي موجهة للاختصاصيين والباحثين القانونيين، وتتناول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظم المشابهة، وأنواع التفاوض، والمفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بالمعلومات اللازمة عن العلاقات القانونية المختلفة، وتنمية مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية. وأعد المركز الترتيبات لبدء دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان وهي موجهة للموظفين القانونيين بالشركات الحكومية. وتدور محاور الدورة حول حقوق الانسان الأساسية، وطرق حمايته على المستويات الوطنية والدولية، ودراسة تلك الوسائل القانونية في الدساتير والقوانين المثيلة، والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وفي 9 سبتمبر القادم، تبدأ دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتدور محاورها حول آليات مكافحة الفساد، وصور الفساد المالي والإداري، وطرق محاربته في القوانين القطرية والدولية، والاتفاقيات الدولية التي نصت على طرق المكافحة المختلفة.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل نشرة قانونية متخصصة للتوعية بأبرز القوانين والتشريعات، وذلك ضمن رؤية الوزارة للتوعية القانونية في المجتمع. وتضمن العدد شروحات لعدد من المواضيع تصدرتها قراءة في الإصلاح القضائي والعدالة الناجزة التي تضمنها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونموذج الإصلاح القضائي في سنغافورة، ونظام إدارة الدعوى المدنية وزيادة فعالية النظام القضائي، وأهمية التدريب القانوني والقضائي في تطور منظومة العدالة، إلى جانب مقالات تهم الباحثين القانونيين والمتخصصين.

تعقد بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول هذه الدورات مجالات الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والتحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وإعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية وتطبيقاته، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الالكتروني. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحاً لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية. من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة. وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.

تطبيقات ونماذج عملية لتنمية مهارات وخبرات المشاركين في الدورات تعريف القانونيين بمنظومة حماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وبراءات الاختراع وحماية العلامات التجارية. الدورة التخصصية تتناول مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية إكساب القانونيين المشاركين في الدورة مهارات صياغة القرارات الإدارية بأنواعها المختلفة والتعريف بكيفية الالتزام بأصول الصياغة القانونية السليمة التي تكفل تقليل النزاعات بين الموظف والجهة الإدارية، وذلك من خلال اكتساب الأساليب السليمة في صياغة القرارات الإدارية، وبيان المهارات والإجراءات اللازمة لإعداد القرار الإداري، ومعرفة ماهية وشروط وأنواع وأركان القرار الإداري. وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية في هذا المجال، والخبرات القانونية لرجال القانون العاملين والمساهمين في الصياغة التشريعية، من خلال معرفة مفهوم القرار الإداري، ووسائل وآليات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، واستعراض تطبيقات عملية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية تشمل نماذج من طرق إعداد القرار الإداري والتأكد من مدى صحته، وأمثلة على قرارات إدارية غير صحيحة واستنباط الأخطاء منها تفاديا للوقوع في مثلها، وعرض نماذج لقرارات إدارية رسمية من واقع العمل لتقريب فهمها والقدرة على استيعابها عمليا، وتقديم تمارين في صياغة القرارات الإدارية مقرونة باستخدام اللغة القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات. وفيما يخص الدورة التخصصية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية، فيهدف برنامجها التدريبي إلى تعريف المشاركين بالمنظومة القانونية لحقوق الملكية الفكرية والتجارية وأهمية الدور المسند إلى إدارتي حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب البراءات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة في إجراء الرقابة اللازمة، وذلك من خلال بيان مفهوم براءة الاختراع والشروط اللازمة لمنح شهادة الاختراع، والوقوف على أنواع العلامات التجارية والإجراءات المتصلة بتسجيلها، وبيان حقوق والتزامات أصحاب العلامات التجارية، والتعرف على مهام الإدارة المختصة في مراقبة إجراءات التسجيل والتعديلات الطارئة على ملكية العلامات التجارية. ويتناول المحور الأول للدورة التنظيم القانوني لبراءة الاختراع، فيما يتناول المحور الثاني التنظيم القانوني للعلامات التجارية، ويتناول المحور الثالث تطبيقات عملية في مجال حماية العلامات التجارية تستعرض نماذج لكيفية التدقيق على استحقاق مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتطبيقات عملية على ضوابط اسناد الملكية وحقوق الاستغلال والاستعمال، ونماذج حول بعض القضايا المحلية والدولية في مجال براءات الاختراع ومنازعات العلامات التجارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين.

يعتزم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إصدار مجلة بعنوان النشرة القانونية والقضائية القطرية (العدل) وذلك ضمن رؤية المركز لنشر المعرفة القانونية، وفقا لآلية تعتمد على حداثة المعلومة ودقة الأسلوب وتقدم أحدث الموضوعات القانونية ما يلبي طموحات الباحثين القانونيين في الحصول على معلومة حديثة. ويسعى المركز بهذا الإصدار إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية والعربية بأحدث الاتجاهات والأفكار القانونية والقضائية وتقديم دراسة أفضل النماذج العلمية التي ساعدت في تغيير كثير من بلدان العالم من بلدان تحتل مكانا متأخرا في مجال القضاء والقانون، إلى دول يشار إليها الآن على أنها من أولى دول العالم تطورا في القضاء والقانون كتجربة جمهورية سنغافورة والتي أصبحت من أفضل التجارب الدولية في مجال الإصلاح والتطوير القضائي. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن المركز يقدم من خلال هذه المجلة التي سوف تصدر باللغتين العربية والإنجليزية أحدث المعايير والممارسات المتبعة في مجال القانون والقضاء ليضعها تحت يد صناع القرار والفقهاء والقانونيين بالدولة كمساهمة منه في نشر الثقافة القانونية في الدولة، وإيمانا من المركز بأن برامج الإصلاح والتنمية تحتاج حتى تؤتي ثمارها إلى بيئة قانونية وقضائية سليمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن العدد الأول من هذه النشرة سيسلط الضوء على طرق الإصلاح التشريعي والقضائي من داخل أروقة المحاكم والقضاء الدوليين فتستعرض آراء القضاة والفقهاء في التشريعات القائمة وكيفية تطويرها في كافة مجالات العمل القانوني والقضائي، وإيمانا من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بأن أقصر الطرق وأنجعها في تحقيق الإصلاح هو دراسة التجارب السابقة لمعرفة مواطن الضعف وتقديم أفضل العلاجات ليصبح بعدها النظام القانوني والقضائي في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية ولتقدم قطر كعهدها دائما نموذجا جديدا من نماذج النجاح. جدير بالذكر أن النشرة القانونية والقضائية ستصدر قريبا باللغتين العربية والإنجليزية، كل عدد يتضمن موضوعا يتعلق بالمجال القانوني والقضائي، وسيصدر العدد الأول بعنوان أنظمة العدالة.. أفكار ورؤى للتطوير وبنسختين إلكترونية وورقية، وستكون النسخة الإلكترونية متوافرة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

فاطمة بلال: محتويات البوابة القانونية تلبي تطلعات القانونيين والجمهور إنشاء تطبيق إلكتروني لتسهيل الحصول على الخدمات أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن قرب إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية (الميزان) في إطار خطة الوزارة لتحديث البوابة القانونية القطرية وإدخال تحسينات عليها تضمن الحصول على الخدمات القانونية بسهولة ويسر، بما في ذلك إطلاق تطبيق الكتروني باسم (الميزان) وإتاحة تنزيله على الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية. وبهذه المناسبة قالت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إن التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية يأتي في إطار مشروع لتطوير موقع الميزان ينفذه المركز منذ فترة تحت إشراف ومتابعة سعادة الوزير لتكون محتويات البوابة القانونية ملبية لتطلعات الجمهور بمختلف فئاته ولتواكب متطلبات القانونيين وغير القانونيين وليكون أكثر مرونة في بحث واستعراض التشريعات. واضافت أن النسخة الجديدة ستشكل نقلة في استعراض وتصفح موقع الميزان، إذ لن يكون مجرد موقع للمشاهدة والاطلاع على التشريعات والقوانين فحسب، بل سيصبح قابلا للتفاعل وتلقي التحديثات، إلى جانب العمل على تطوير تطبيق الميزان للجوال والأجهزة اللوحية، مشيرة إلى أن مشروع التطوير الجديد في مراحله الأخيرة وسوف يتم الاعلان عن موعد التدشين الرسمي للموقع الجديد وتطبيق الميزان للجوال فور اكتمال تجريب الموقع الجاري حاليا. وقال السيد طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية: تتضمن النسخة الجديدة العديد من التعديلات التي تم ادخالها على الموقع منها إعادة تصميم محرك البحث ليكون اكثر مرونة ويتوافق مع متطلبات الباحثين، وإضافة المجلة القانونية والقضائية وتمكين خاصية ربط القوانين وخاصية البحث المتقدم، وإضافة بعض المزايا لتصفح التشريعات منها عرض الشريط الزمني للتشريعات المعدلة، وإمكانية معرفة عدد التعديلات التي وردت على مادة قانونية معينة مع خيار تحديد التواريخ المطلوبة أثناء البحث، وعرض المواد المحدثة والملغاة والمضافة لأي تشريع، وعرض التشريعات السابقة واللاحقة والمرتبطة في صفحة واحدة وبشريط زمني يتوافق مع تاريخ كل مادة. ولتسهيل تعامل المستخدمين مع البوابة القانونية تمت إضافة بعض المزايا للمستخدمين منها إمكانية تسجيل الدخول الى الموقع عن طريق FACEBOOK أو GOOGLE أو البريد الالكتروني الشخصي أو الرسمي، وإتاحة خاصية المشاركة بالتعليق على أي مادة بالموقع وإمكانية نشر المشاركة بعد اعتماد إدارة الموقع لها، مع إمكانية إنشاء صفحة شخصية للمستخدم المسجل، وصفحة خاصة بالمستخدم المسجل لحفظ ملاحظاته على التشريعات أو المواد، وحفظ التشريعات أو المواد إلى قائمة المفضلة للمستخدم المسجل لتسهيل الرجوع إليها وقت الحاجة، وإمكانية إرسال صفحة معينة من البوابة بالبريد الالكتروني، والاشتراك بالنشرة البريدية، وإمكانية الإبلاغ عن أي خطأ في الموقع. واضاف التميمي أنه لتعميم الفائدة من هذه المميزات تم إنشاء تطبيق الجوال ليحتوي على نفس امكانيات الموقع الرسمي للبوابة القانونية القطرية (الميزان). وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقعا شاملا لكافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961م ولغاية يومنا هذا، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها، ومبادئ الفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود سابقاً بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية القانونية، الاتفاقيات، قرارات تأسيس الشركات والمؤسسات والجمعيات القطرية.