ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من ورش العمل والندوات القانونية التخصصية الشهر القادم حول موضوعات تتناول مجالات التحكيم التجاري الدولي والنظم القضائية المقارنة، خاصة نظام إدارة الدعوي المدنية الذي يعتبر من أفضل الوسائل المعتمدة لتسريع سير إجراءات التقاضي. ويأتي إطلاق هذه الورش في إطار تفعيل مذكرة التعاون القانوني الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون التي تهدف من بين أمور أخرى إلى التعاون في كافة مجالات التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني . ويحاضر في الورش مجموعة من أفضل خبراء القانون في أسيا وعلي مستوي العالم والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها وطريقة التسجيل فيها قريبا من خلال صفحة المركز على موقع وزارة العدل . وتهدف الورش المقرر تنظيمها إلى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات القانونين القطريين في مختلف المجالات القانونية وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني ، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورتين قانونيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، والمواجهة القانونية للشركات الوهمية. وتهدف دورة أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، التي يتم تنظيمها لصالح عدد من الموظفين بوزارة الثقافة، إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وذلك عن طريق التعرف على أحكام الضبطية القضائية ومهام مأمور الضبط من خلال استعراض الأحكام القانونية الخاصة بمزاولة خدمات الحج والعمرة، وبيان شروط مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة والتزامات المقاول، وبيان أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، والتعرف على اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي في القانون الجنائي القطري. ولتعميق فهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل المحور الأول أحكام مزاولة خدمات الحج والعمرة في القانون رقم (3) لسنة 2015، ويتناول المحور الثاني أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، ويتناول المحور الثالث اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي، فيما يختص المحور الرابع بعرض نماذج من تطبيقات عملية تشمل عمليات تحرير محاضر الضبط والتدريب العملي على كتابة المحاضر، والتصرف في المحاضر بالإحالة والحفظ. وتهدف الدورة التخصصية التي تتناول المواجهة القانونية للشركات الوهمية، والمنظمة لصالح عدد من الاختصاصيين والباحثين القانونيين إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم آليات التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية وطرق كشفها، إلى جانب ترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى الشركات الوهمية إلى ممارسته من خلال الأنشطة المشبوهة، وذلك من خلال الإلمام بالقوانين المنظمة للشركات والشفافية في الدولة، والتعرف على مفهوم الشركة الوهمية والطبيعة القانونية للشركات الوهمية، والوقوف على طرق كشف ومعرفة الشركات الوهمية وطرق تجميع الأدلة الرقمية، والإحاطة بالآثار القانونية المترتبة على إنشاء هذه الشركات، وبيان الاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الشأن. وفي افتتاح هذه الدورات أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورات لتطوير المهارات القانونية للباحثين والاختصاصيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضافت السيدة ندى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه سعادة وزير العدل، حريص على أن يواكب احتياجات التنمية الوطنية ببرامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي في الجانب الرئيسي منها والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية. وتمنت السيدة ندى جاسم للمشاركين الاستفادة من هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها لصالح المشاركين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي يضم البرامج التدريبية الإلزامية التخصصية التكميلية والمزمع تنفيذها ابتداء من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية اختتام البرنامج التدريبي في شهر ديسمبر المقبل. ويشمل البرنامج التدريبي التكميلي برامج وورش عمل الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين الجدد التي يستفيد منها 78 متدربا، إلى جانب تنظيم 77 دورة تدريبية تخصصية تشمل مختلف المسارات والمهارات القانونية من المتوقع أن يستفيد منها 363 متدربا خلال العام الجاري. وتم استئناف البرنامج التدريبي بإطلاق أعمال الدورة التدريبية الإلزامية إلى جانب تنظيم أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتتناول هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، دورة تخصصية لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وصياغة المذكرات القانونية. وتتوزع الدورات التدريبية وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية للبرنامج، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري تقديم 21 دورة تدريبية تتناول مواضيع قانونية مختلفة وتستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في تخصصات قانونية عديدة، وتشمل هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وإشكاليات التنفيذ والسندات التنفيذية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، والتنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والمواجهة القانونية للفساد الإداري والمالي، وأخلاقيات ممارسة المهن القانونية. كما تشتمل هذه الدورات على مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، والتنظيم القانوني لتكنلوجيا المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي في المجال القانوني، ودورة حول أعمال الوساطة العقارية، ودورة حول التثمين العقاري، ودورة حول الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، وآليات حماية المستهلك في القانون القطري، والضبطية القضائية في الجرائم المعلوماتية والانترنت، كما تشمل هذه الدورات دورة حول إعداد المدرب القانوني وذلك لإعداد مدربين قانونيين قطريين مؤهلين في مجال التدريب، ودورة حول جرائم شغب الملاعب تحديات 2022، ودورة حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، وأحكام المنازعات الإيجارية، ودورة حول التنظيم القانوني للإعلام. ويشمل البرنامج التدريبي تقديم 23 دورة تدريبية في أكتوبر و28 دورة تدريبية في نوفمبر و خمس دورات تدريبية تخصصية في ديسمبر، وبهذه المناسبة قالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، إن هدف البرنامج التدريبي القانوني والقضائي الذي بدأته وزارة العدل بمتابعة وإشراف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري، وتستأنف اليوم برنامجه التكميلي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات القانونيين القطريين وتقديم أعلى معايير التدريب القانوني والقضائي لتلبية الاحتياجات القانونية والقضائية بالدولة. وأضافت أن المركز يستخدم لتحقيق هذه الغاية أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة لدولتنا الحبيبة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في غرس قيم العدالة واحترام القانون لدى الأجيال المقبلة ويزيد الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية في إطار موروثنا القيمي وتقاليدينا العربية والإسلامية. وضمن هذه الرؤية أشارت السيدة فاطمة بلال إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوجيهات سعادة الوزير حريص على توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قانونية قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبيا في إطار منظومة متكاملة تجمع بين المهارات القانونية والخبرات المعرفية والتجارب الإنسانية التي تعزز الانتماء للوطن وتنمي احترام القيم الحضارية ومبادئ العيش المشترك وحقوق الجميع في العيش بأمن وأمان واحترام متبادل. ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أن استئناف الدورات التدريبية بالوزارة يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي للعام 2018. وأشارت إلى أن تقويم الدليل التدريبي المتوفر على موقع وزارة العدل يتضمن عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وأكدت أن جانب المهارات والخبرات والاتجاهات تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين لأداء أية مهام محددة في الجهة التي يعملون بها. وأضافت أنه انطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2018، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج، كما يعمل فريق التدريب على تحقيق توجيهات سعادة الوزير بضرورة مواكبة الوسائل التدريبية الحديثة في التدريب من خلال التعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال. وأشارت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب إلى أن دليل التدريب يوضح أن الخطة احتوت على الكثير من البرامج التخصصية المتنوعة التي تحقق تطلعات المنتسبين لكافة التخصصات القانونية في الدولة.

المشرع القطري وضع ضوابط لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع انتشارها الإرهاب الإلكتروني جريمة عمدية ذات ركن مادي تهدف للسيطرة على التقنية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أبرز طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً استعرض دليل الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتزوير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأخلاقية إلكترونياً ويتمثل ركنها المادي في التعدي على المبادئ الأخلاقية والقيم عن طريق شبكة المعلومات، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة قدرها 100 ألف ريال وفق قانون الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك في أحدث إصدار للمركز، وهي مطبوعة قانونية بعنوان (دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون القطري)، التي تهدف إلى تعريف القراء بحفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية، من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق، ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم. ــ النظام المعلوماتي ويحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وما يرتبط بها من مصطلحات تقنية، وإجراءات تجريمها من قبل المشرع القطري، والتعاون القائم بين قطر والمجتمع الدولي في هذا الشأن، استناداً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وهو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . ويوضح الدليل ماهية النظام المعلوماتي بأنه مجموعة من برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها. ومعالجة البيانات تعني إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات من البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. ــ المحرر الإلكتروني وبين الدليل ماهية المحرر الإلكتروني بأنه المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحدد الجهة المنوط بها مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. وأفرد الدليل باباً لجرائم المحتوى، منها جريمة الإرهاب الإلكتروني التي تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في إنشاء أو إدارة موقع لجماعة ما على الشبكة العنكبوتية. ــ جرائم البطاقات الإلكترونية وهناك جرائم البطاقة الإلكترونية، وبيانات التعامل التقني، وجرائم تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، وجرائم حيازة أجهزة أو مواد إصدار بطاقات التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقبول بطاقة تعامل إلكتروني منتهية أو مزورة أو مسروقة. كما بين الدليل في باب التعاون الدولي طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً، وهي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والاتفاقيات الثنائية، ودور النائب العام وصلاحياته في مجال التعاون الدولي، وحالات التدابير المؤقتة والمصادرة، وحالات رفض المساعدة القانونية، وصور المساعدة من الحصول على أدلة والمساعدة في مثول محتجزين أمام المحكمة وتسليم الأوراق القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز، والجمع والتسجيل الفوري للبيانات، ومصادرة الموجودات، وتوافر المعلومات المثبتة بالتقارير. وقد وضع الدليل عدداً من الإجابات عن كيفية التصرف في الموجودات المصادرة، وجواز تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية مثلاً، وحالات تسليم المطلوبين، وكيفية الالتزام بالسرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعقوبات إفشاء الأسرار الإلكترونية وطرق الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة والبيانات المرصودة.

يعقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الدورات خلال شهر سبتمبر المقبل. ومن بين الدورات دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وتهدف لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الإنسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتبدأ دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

عقوبات قانونية مشددة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الحديثة نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز الإعداد التربوي ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير بمركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف – انتهاك حرمة الخاصة، في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. والتعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل محاضرة توعوية للشباب المشارك في النشاط الصيفي، وذلك ضمن البرامج والأنشطة التي ينظمها مركز شباب الدوحة بعنوان جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث تناولت المحاضرة الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضاً للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة . كما اطلع المشاركون على أنواع الجرائم الإلكترونية، من حيث الاحتيال والنصب واستغلال الأطفال والمراهقين والدعوة لأفكار غريبة. وأوضح المحاضر للمشاركين أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، ويعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذا وتلقى المشاركون مجموعة من النصائح القانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشة تدريبية حول أحكام التحكيم (قواعدها وآثارها وطرق الطعن عليها)، لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة. وتسعى الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام التحكيم والآثار القانونية المترتبة عليه، وكذلك طرق الطعن عليه وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وفي ضوء أحدث قوانين التحكيم ولوائح المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. تتناول الورشة التعريف بعدة محاور ذات صلة مباشرة بالتحكيم منها طرق انتهاء الدعوى التحكيمية بشكل عام، وحكم التحكيم وبيان أنواعه، والشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم، وقواعد إصدار حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد، وقواعد تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي، والطعن على حكم التحكيم (دعوى البطلان)، والأحكام القانونية لدعوى البطلان والآثار القانونية المترتبة عليها، والقواعد الإجرائية المنظمة لإيداع وتسليم أحكام التحكيم. وانطلاقاً من هذه الأهداف التي تناقشها الورشة، تم توزيع منهج الدورة إلى ثلاثة محاور أساسية، يتناول المحور الأول منها حكم التحكيم وقواعد إصداره وآثاره القانونية، ويتضمن هذا المحور عدداً من النقاط الأساسية لأحكام التحكيم، منها انتهاء التحكيم بدون صدور حكم (الانتهاء المبتسر) وانتهاء التحكيم بالتسوية الودية (الاتفاقي) والحكم بإنهاء الإجراءات (حالاته وآثاره القانونية)، كما يشمل هذا المحور تعريف حكم التحكيم في القانون والقانون المقارن، وأنواع حكم التحكيم التي تشمل الحكم التمهيدي والحكم الوقتي والحكم الجزئي والحكم الموضوعي، إلى جانب الوقوف على نطاق سلطة هيئة التحكيم في خصومة التحكيم، والآجال القانونية والاتفاقية لإصدار حكم التحكيم. ويتناول المحور الثاني من الورشة دعوى البطلان والأحكام المنظمة لها، من حيث طرق الطعن في حكم التحكيم في القانون القطري والقانون المقارن، وأحكام دعوى البطلان في القانون القطري من حيث طلب البطلان (دعوى البطلان والدفع بالبطلان) وحالات وأسباب دعوى البطلان، والاختصاص بدعوى البطلان، ومدة طلب دعوى البطلان، ووقف الدعوى وتصحيح أسباب البطلان. ويركز المحور الثالث في الورشة على تطبيقات عملية لتعميق الفهم بالمهارات والخبرات القانونية التي يتطلبها العمل بإجراءات التحكيم من قبيل التدريب على كتابة أحكام التحكيم المختلفة (التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) واستعراض نماذج لأحكام التحكيم باللغتين العربية والأجنبية، إلى جانب استعراض نماذج من قضايا تحكيمية بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، ومناقشة الحلول القانونية في حالات القضاء ببطلان حكم التحكيم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

يستعد مركز الدراسات القانونية والقضائية لطرح دورات تخصصية خلال إبريل المقبل ، وستبدأ دورة التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية (الفيديك) في أول إبريل ، وتتناول محاور عقود الفيديك والأحكام الخاصة بالمقاول ، ونماذج من هذه العقود ، وطرق التحكيم في منازعات الإنشاءات ، وحكم التحكيم وقرارات مجلس فض المنازعات ، ونماذج تطبيقية للمنازعات . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية التي تسمى الفيديك ، وهي موجهة للأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية . وتبدأ دورة مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية الشهر المقبل ، وهي موجهة للقانونيين بالجهات المختلفة ، وتهدف لتعريف المشاركين بالقواعد القانونية للكتابة باللغة الإنجليزية . وتبدأ دورة المنازعات القانونية الناشئة عن الخدمات المصرفية ، وهي موجهة للأخصائيين القانونيين ، وتتناول المنازعات المتعلقة بالقواعد القانونية الخاصة بالتنظيم القانوني للبنوك وخدماتها المصرفية ، ومنازعات متعلقة ببطاقات الائتمان ، ومنازعات قروض السيارات والقروض الشخصية ، ومنازعات خطابات الضمان والاعتماد المستندي ، ومنازعات الودائع والحسابات البنكية . كما يوجه المركز دورة التنظيم القانوني للشركات التجارية ، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية ، وتتناول قواعد تأسيس الشركات في القانون القطري ، والأحكام المنظمة لها ، والإلمام بطرق انقضاء الشركة في القانون ، والتنظيم القانوني لشركة التضامن ، وشركة المحاصة ، وتنظيم شركة المساهمة العامة ، والقواعد العامة لانقضاء الشركة بالحل والتصفية . وتبدأ دورة الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية ، التي تتناول التنظيم القانوني لإدارة الموارد البشرية ، وتطوير الأداء الوظيفي لإدارة الموارد البشرية ، والجوانب القانونية لاختيار وتعيين الموظفين ، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة ، وضوابط التقييم ونظام إدارة الأداء. وهناك دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات ، الموجهة للأخصائيين والباحثين القانونيين ، وتتناول محاور نطاق تطبيق قانون المناقصات ، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ، ووسائل التعاقد على البيع والتأجير ، وآليات عمل اللجان وسلطاتها ، وإجراءات الطرح والتقويم والبت ، وإجراءات إبرام العقود ، والمشكلات القانونية التي تنتاب تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها . وتبدأ الشهر المقبل دورة مهارات التحقيق الإداري وضماناته ، وهي موجهة للقانونيين ، وتتناول محاور السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق ، وإجراءات التحقيق الإداري ، وضمانات التحقيق ، والتصرف في التحقيق ، وحق الطعن في القرار الإداري. ويوجه المركز دورة الواجبات والمحظورات في الوظيفة العامة ، وتتناول أحكام الوظيفة العامة طبقاً لقانون الموارد البشرية ، والواجبات الوظيفية ، وقواعد ممارسة العمل الإداري والحكومي ، وقواعد السلوك العامة والنشاط الإداري.

خلال ورشة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية.. تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح امس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) وتستمر أعمالها لمدة يومين. وتناقش الورشة قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لممولي الإرهاب، واستخدام الانترنت لأغراض إرهابية، كما تستعرض الورشة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وفي بداية أعمال الورشة أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيزالتعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكاً منها بأن عملية مكافحة الارهاب تتطلب عملا جماعيا ودولياً، حيث وقعت قطر الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017 . وأضافت أن الإرهاب يعتبر اليوم احد اخطر مشكلات القرن الحالي إنْ لم يكن أخطرها على الاطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي، كما أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطراً كبيراً من الصعوبة مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الارهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي، وفي ظل تزايد خطر الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي، حيث الآثار التدميرية الباهظة الثمن على الوطن والمواطنين، قامت الامم المتحدة بتبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأوضحت أن ايمان دولة قطر بمكافحة الارهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي اعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعّال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* تأهيل القطريين القانونيين لتوعية المجتمع بوسائل حماية البيئة * مركز الدراسات يدرب الباحثين على مهارات كتابة المذكرات والترافع * تعريف القانونيين بآليات حماية العلامات والأسماء التجارية يواصل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عقد دوراته التدريبية الإلزامية التخصصية، التي يشارك فيها متدربون من القانونيين والمحامين تحت التدريب. وتبدأ غدا الأحد دورة الحماية القانونية للبيئة البرية والبحرية، وهي بمعدل 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى التعريف بالبيئتين البرية والبحرية، وطرق حماية كل منهما، والطرق القانونية اللازمة لحماية البيئة، وتتناول محاور مفهوم البيئة في القانون القطري، والوسائل القانونية للحماية البيئية، والجهات المعنية بحماية البيئة، والجرائم الواقعة على البيئة والعقوبات المنصوص عليها، بالإضافة إلى الاتفاقيات المجتمعية للبيئة القطرية. كما تبدأ الأحد أيضاً، دورة مهارات كتابة مذكرات الترافع أمام المحاكم المختصة، وهي بمعدل 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى إكساب المشاركين مهارات كتابة المذكرات والترافع في الدعاوى أمام المحاكم المختلفة، وتتناول محاور التعريف بأنواع المذكرات القانونية، وطرق صياغة المذكرات في الدعاوى المدنية وفق أحكام قانون المرافعات. والمحاور التي تشتمل عليها الدورة هي: أنواع مذكرات المرافعات في الدعاوى القضائية، وإعداد الوسائل القانونية لكتابة المذكرات، والأصول الفنية والقانونية لكتابة المذكرات، وقواعد المرافعة الشفوية، وقواعد الإلقاء، وأحكام الترافع أمام المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بمذكرات وعرائض الطعن على الأحكام. وكان المركز قد عقد دورة الحماية القانونية للعلامات والأسماء التجارية الأسبوع الماضي، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، وتهدف إلى إكساب المتدربين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حماية العلامات التجارية والأسماء التجارية. وتناولت كيفية الإلمام بالأحكام التنظيمية للعلامات والأسماء التجارية في القانون القطري، وقواعد الحماية القانونية المقررة لها، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العلامات التجارية والأسماء التجارية التي صادقت عليها قطر. * الاتفاقيات الدولية وبدأت دورة إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية الموجهة للباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، وهي 20 ساعة تدريبية. وتهدف إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية والعملية اللازمة، وكيفية الإلمام بالاتفاقيات الدولية والمراحل التي تمر فيها من الصياغة إلى التصديق عليها. وتناولت الدورة محاور مفهوم الاتفاقيات الدولية،وأهم الفروق الجوهرية بينها وبين الأدوات الدولية المشابهة، وضوابط صياغة الاتفاقيات الدولية، والإجراءات التشريعية الخاصة بالاتفاقيات الدولية.وقدم المركز دورة مهارات تنمية ونشر الوعي القانوني، وهي بمعدل 20 ساعة تدريبية. وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية اللازمة في نشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع، وتنمية نشر الوعي بالنظام القانوني والقضائي القطري، وإعداد كوادر قطرية جديدة ومثقفة ومتخصصة قادرة على تنفيذ نشر التوعية القانونية في المجتمع. * الأسس الحديثة في التوعية القانونية وتدور محاور الدورة حول التعرف على الأسس الحديثة والمتطورة في التوعية والتثقيف القانوني، وبيان وسائل نشر وتنمية الثقافة القانونية، وتحليل النصوص القانونية وكيفية عرضها، ومنهجية إعداد دورات وبرامج التوعية القانونية، ودور التوعية القانونية في تنمية المجتمع وتطويره.

يدشن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم الدليل التدريبي القانوني والقضائي للقانونيين والقضاة لعام 2018 وذلك بمبنى وزارة العدل. ويشتمل الدليل التدريبي على دورات مطورة في علوم القانون والقضاء واستعراض التشريعات التي صدرت حديثا وآليات الارتقاء بمستويات الأداء القانوني بهدف تحديث العمل. وهذا الدليل هو الخطة الثانية للمركز بعد تدشين الدورة الإلزامية الشهر الماضي الموجهة للباحثين القانونيين بوزارات الدولة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.