كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
تضمين المنهج التدريبي مادة اللغة الإنجليزية ورفع معدل اجتياز الدورة لـ"جيد" مقترح تحت الدراسة لاعتماد معدل "جيد جدا" لاجتياز الدورات أعلنت السيده ندى جاسم العبدالجبار — مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب التابع لوزارة العدل — الخطة التدريبية للعام 2017، لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والقانونيين، والتي ستنطلق في الأول من يناير من العام المقبل. وأكدت السيدة العبدالجبار في تصريحات للصحافيين اليوم أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام قفزت قفزات نوعية فيما يتعلق بالخطة التدريبية، حيث تم اعتماد خطة تدريبية مطورة تم اعتمادها تحت إشراف سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، حيث تم تضمين المنهج التدريبي والمقسم على 3 فصول تدريبية مادة اللغة الإنجليزية بهدف الرفع من مهارات المتدربين اللغوية، حيث سيتم إجراء اختبارات تحديد مستوى للمشاركين وعددهم قرابة الـ80 متدربا على مدى يومي التاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الحالي، لتوزيع المشاركين على مجموعات بناء على مستوى حصيلتهم باللغة الإنجليزية المستوى المبتدئ، المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم، وسيتم ذلك تحت إشراف أساتذة من جامعة قطر لإجراء الاختبارات، ولتقديم المادة. ولفتت السيدة العبد الجبار إلى أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام رفعت من معدل الاجتياز للدورات إلى جيد بهدف تحسين المخرجات العاملة في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في السابق يتم تخريج المتدربين الحاصلين على معدل مقبول إلا أنه تم إلغاء هذا الأمر في الخطة التدريبية للعام المقبل بغرض تخريج مخرجات مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهناك نية ومقترح يتم تدارسه لتخريج الطلبة على مستوى جيد جدا. هذا وقد استهل افتتاح الدورات التدريبية الإلزامية بكلمة للسيده ندى العبدالجبار أكدت من خلالها أن الدورات التدريبية تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عمل المركز على إخراجها في صورتها الحالية بإشراف مباشر من سعادة الوزير، حيث شهدت المقررات التدريبية لهذا العام تطويرا كبيرا من حيث المحتوى والمضمون، إذ تم تقسيم المقررات التدريبية على ثلاثة فصول تدريبية، روعي في وضعها التجانس والتنوع بين المواد القانونية والعلمية المختلفة بحيث تبدأ في صورة دراسة تمهيدية ثم يضاف إليها التنوع العملي والعلمي لتكون دراسة تأسيسية وفي نهاية العام التدريبي تكون دراسة قانونية وعملية متعمقة ومتقدمة، كما تعاون المركز مع عدد من الجهات المعنية لتسجيل زيارات ميدانية بهدف ترسيخ المهارات التدريبية التي تم اكتسابها من خلال التدريبات والتطبيقات المتنوعة. وأضافت أنه على الجانب الآخر قام المركز بتطوير منظومة تقييم المتدربين، واعتماد عناصر تعتمد على التفاعل بين المتدرب والمدرب، وقام بوضع قياسات متعددة للمهارات المكتسبة من التدريب تعتمد على التطبيقات العملية، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المركز بقائمة من المدربين بكفاءات عالية، قادرة على استخدام أساليب تدريبية متطورة، وإكساب المتدربين خبرات عملية متنوعة تؤهلهم وتمكنهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة كبيرة. وأشارت السيدة العبدالجبار في كلمتها إلى أنَّ المركز ومنذ إنشائه عام 2001 حرص على إعداد كوادر قضائية وقانونية وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر 2030، موضحة أن خريجي المركز تبوأوا مناصب قضائية وقانونية رفيعة، كما سعى وبصورة دائمة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها بصورة مهنية احترافية.
1901
| 13 ديسمبر 2016
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
756
| 25 سبتمبر 2016
عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بحضور السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب و السيد مايكل جونسون مديرا لمكتب، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017 ،والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة. واتفق الجانبان على تنفيذ أربعة ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى (الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية)، وتتناول ورشة العمل الثانية (جرائم النصب العقاري) فيما تتناول ورشة العمل الثالثة (جرائم المديرين في الشركات المساهمة) وتبحث ورشة العمل الرابعة في (المواجهة القانونية للجرائم الرياضية). وأشادت السيدة ندى جاسم بالتعاون مع المكتب الأميركي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الورش، يأتي في إطار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، والذي أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية عن تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية المتعددة لصالح القانونيين في الدولة. ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية بحضور ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير المركز للتدريب-، و النقيب علي سعود الحنزاب- رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية-، وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم ، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات،ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب. وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية ، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة ، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة، وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها. واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية ، وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.
315
| 31 يوليو 2016
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وتم تنظيم ورشة العمل الأولى لصالح عدد من السادة القضاة بعنوان "التقاليد والفقه القضائي"، فيما تم تنظيم ورشة العمل الثانية لصالح عدد من السادة أعضاء النيابة لعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا"، وذلك على هامش دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية " التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، والتي حاضر بها القاضي جيرارد ليبوفيتس رئيس المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية واستاذ القانون بجامعة كولومبيا. وشهدت ورشة العمل التي شارك بها عدد من السادة القضاة، عرضا تم خلاله تقديم مقارنة بين طبيعة العمل القضائي في المحاكم القطرية والمحاكم الأميركية من حيث كيفية اصدار الاحكام الكتابية والشفاهية، واسلوبها ومحتوها، وكذلك من حيث الوقائع والقانون. كما تناول المحاضر كيفية ممارسة العمل القضائي داخل وخارج قاعة المحكمة وذلك لتعزيز أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة والشفافية في الممارسة القضائية والتي يتوقعا الخصوم والجمهور من القضاة. وشهدت ورشة العمل المخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، عرضا حول دور أعضاء النيابة في قطر و الولايات المتحدة الأميركية، ودور النيابة العامة القطرية في التحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة، كما تناولت ورشة العمل دور النيابة العامة في كلا من المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف، وكيفه تعزيز دور النيابة العامة وصقل مهارات منتسبيها في التعامل مع الطب الشرعي، وكذا كيفية الموازنة الاخلاقية بين تطبيق القانون الجنائي (قانون العقوبات القطري وقانون الإجراءات الجنائية) وتحقيق مقتضيات العدالة. وشهدت ورشتا العمل نقاشا أثرى خلاله المشاركون محاور الورشتين، بالنظر إلى الخبرات الميدانية للسادة المشاركين، وخبرة القاضي جيرارد ليبوفيتس الذي شغل سابقا منصب المدعي العام في كلا من مدينتي مانهاتن ونيويورك حيث قام بتدريب أعضاء النيابة العامة علي التحقيق في الدعاوي الجنائية ودعاوي المخدرات .
386
| 29 مايو 2016
بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.
1886
| 26 أبريل 2016
ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية دورة تخصصية حول "أعمال كشف تزوير المحررات الرسمية"، يقدمهما عدد من المدربين المعتمدين بوزارة الداخلية لتمكين الموثقين والموثقات بوزارة العدل من التحقق من صحة الأختام وكشف تزوير المحررات الرسمية، من خلال بيان كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة عن السلطات الاجنبية، و الاطلاع على كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة بالموافقات بالترخيص للمنشآت الواردة من وزارات البلدية والبيئة والطاقة والصناعة، والوقوف على طريقة التحقق من المستندات بشكل عام بما تحتويه من اختام وغيرها من الشواهد، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تمكن الموثقين من الوقوف على نماذج من عينات كشف تزير المحررات الرسمية والتحقق من صحة الأختام، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة في هذا المجال. وبهذه المنسبة أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية السيدة ندى العبد الجبار ، أهمية هذه الدورة للموثقين بوزارة العدل، خاصة وأنهم مقبلين على التعامل مع أنظمة حديثة للتسجيل العقاري والتوثيق من خلال مشروع "صك" الذي دشنته الوزارة. وأوضحت العبد الجبار أن هذه الدورة التي يتم تنفيذها على أربعة مراحل ستتيح للموثقين القطريين في وزارة العدل إمكانية التعرف على صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية، والتحقق من صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن الجهات الوطنية، والتعرف على الشواهد التي توحي بعدم صحة المحرر أو تزويره. وأضافت أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التخصصية التي تسعى وزارة العدل إلى تنفيذها لموثقي وموثقات وزارة العدل، ضمن منظومة متكاملة من الدورات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بهدف تبادل الخبرات، وتنمية معارف ومهارات القانونيين بما يخدم المجتمع القطري، ويحقق أهداف التنمية والرقي للدولة. وأشارت إلى أنه في هذا السياق، وضعت وزارة العدل برنامجا تدريبيا متكاملا للموثقين بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق يشمل الجوانب المهارية والقانونية للموثقين، وتم تقسيم المنهج التدريبي للبرنامج إلى قسمين أساسيين يكمل كل منهما الآخر، حيث يتضمن القسم الأول المفاهيم العامة للتوثيق والمهارات العامة والقانونية للموثق، بما في ذلك الوقوف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني للتوثيق، والأهمية العملية والقانونية للتوثيق، وطرق وأنواع وشروط صحة التوثيق، والسمات والمهارات السلوكية والقانونية الواجب توافرها في الموثق، واساليب قياس تلك المهارات وكيفية اكتسابها، والصلاحيات والسلطات المقررة للموثق في التعامل مع المحررات ومع أصحاب الشأن ومع الرؤساء، وأساليب الرفض المؤقت والنهائي لتوثيق المحررات، والمساءلة المدنية والجنائية والإدارية للموثق. فيما يتضمن القسم الثاني للبرنامج التدريبي، الإجراءات والتطبيقات العملية، والتي تشمل شرح قانون التوثيق الحالي، مع إلقاء نظرة على مستجدات مشروع القانون الجديد، وآليات تطبيق القوانين وسريانها من حيث الزمان وتطبيق القانون، وغير ذلك من الشروحات والأحكام ذات الصلة المباشرة بعمل الموثق. ومن جهة أخرى، وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اتفاقية مع مؤسسة دار المنظومة السعودية، تتولى بموجبها المؤسسة نشر المجلة القانونية والقضائية التي يعدها المركز لنشرها ضمن قواعد المعلومات الخاصة بالمؤسسة على الانترنت. وتتيح هذه الاتفاقية للمركز الاستفادة من الدور الرائد لمؤسسة دار المنظومة السعودية في إدارة قواعد المعلومات العربية، لنشر المجلة القانونية والقضائية في العالم العربي من خلال فهرسة وترتيب المواد القانونية المنشورة، مما يساعد الباحث القانوني العربي في الاطلاع على كل مواضيع المجلة بشكل محدد، كما تتيح الاتفاقي وصول المجلة القانونية والقضائية للجامعات الخليجية والعربية. يذكر أن المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل، مجلة محكمة وتقوم بدور رائد في تنمية وتعميق البحث القانوني في الدولة، والعالم العربي، كما أنها تشكل نافذة قانونية لنشر أبحاث الطلبة القانونيين والأساتذة وفقهاء القانون، للاستفادة من ذلك في اجتياز المتطلبات الأكاديمية والترقيات العلمية، وستصبح بهذا التعاقد إحدى المجلات المصنفة على المستوى العربي، حيث أن قواعد المعلومات الحالية لدى شركة دار المنظومة السعودية المتعاقد معها تصل 1300 دورية علمية متخصصة، علاوة على أكثر من 1600 مؤتمر وندوة مسجلة بقاعدة بيانات الشركة.
465
| 24 أبريل 2016
عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.
338
| 27 مارس 2016
كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري. وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات. قانون المرافعات من أهم القوانين وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات." وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة. وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات. القواعد الاجرائية ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية. وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين. وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.
2358
| 01 مارس 2016
افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، أعمال الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدى يومين حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. وأكد سعادته في كلمة افتتاحية أهمية هذه الحلقات في تطوير هذا القانون وتحديثه لما له من أهمية في حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وكذا لأهميته على صعيد البنية التشريعية ومواكبتها لمناخ الاستثمار والتنمية في الدولة. وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الرئيسية الناظمة للبيئة التشريعية في قطر، إلا أنه حان الوقت، بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدوره، لتطويره بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الدولة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء شكل لجنة من المختصين والجهات ذات العلاقة لمراجعة القانون، وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد، وارتأت تعميق البحث والاستماع إلى آراء المتخصصين من باقي الجهات ذات الصلة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين القانونيين القطريين للمشاركة في هذه الحلقات النقاشية بما يثري معلوماتهم ويوسع مداركهم القانونية. ونوه إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للمساهمة في إيجاد منظومة عدلية متكاملة، ومتطورة، تلبي طموحات المواطنين والقانونيين، حيث سيرى قانون التحكيم النور قريبا من جملة قوانين أخرى، وتأمل الوزارة أن تكون التوصيات التي ستخرج عن هذه الحلقات ملبية لهذا الغرض، بل وتخرج بتجربة قانونية ثرية يستفيد منها الجميع، وتصلح لأن نقدمها كذلك للدول العربية للاستفادة منها في مشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة. وأضاف سعادة وزير العدل أن هذه الحلقات تأتي في إطار مبادرات وزارة العدل لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية في الدولة وإثراء الساحة القانونية حيث يجري العمل على إطلاق المنتدى القانوني لوزارة العدل الذي سيشكل فضاء علميا الكترونيا لجميع القانونيين من قطر وخارجها، كما سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الآراء القانونية، هذا إلى أجانب أهمية مثل هذه الدورات والورش للاستفادة منها في تدريب وتأهيل الباحثين القانونيين القطريين، والاستئناس بآراء رجال القانون والقضاء ومن في حكمهم بما يحقق العدالة الناجزة. حضر الافتتاح سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة القضاة وأساتذة القانون ورئيس جمعية المحامين ومدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة. يذكر أن هذه الحلقات النقاشية تنعقد تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، وتتوزع على ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى "أضواء على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري"، فيما تتناول الحلقتان الثانية والثالثة "المشكلات العملية في التطبيق – استعراض الحلول والمقترحات"، وتتولى لجنة علمية صياغة التوصيات الختامية.
507
| 01 مارس 2016
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.
413
| 30 يناير 2016
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في وزارة الطاقة والصناعة حول "تنمية مهارات الضبطية القضائية في مجال الطاقة والصناعة". وتعرف المشاركون خلال الدورة التي استمرت لأسبوعين، على مهام مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مفهوم الضبط القضائي وأنواع الضبط القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي، إلى جانب الاطلاع على المهام الرقابية في مجال التنمية الصناعية من قبيل الرقابة الصناعية ومهام الضبط والتفتيش لمأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية. وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي تم تقديمها خلال الدورة، تم إجراء تطبيقات عملية في مجالات التفتيش والضبط القضائي تعرف خلالها المتدربون على أهم الإجراءات المتبعة في مجال التفتيش والضبط القضائي باعتبارهما من أهم الآليات القانونية لضبط الجرائم والمخالفات عامة، والرقابة على المنشآت الصناعية خاصة. و في ختام الدورة أجرى المشاركون اختبارا تحريريا سيمكن من يجتازه من طلب صفة الضبطية القضائية من النائب العام. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2016 الذي يجعل ضمن أولوياته الإسهام في إعداد كوادر قانونية مؤهلة بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية لتنمية الموارد البشرية بالدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ضوء خطة المركز الجديد للتركيز على الجانب العملي أثناء الدورات التدريبية وورش العمل بما يسهم في ربط المتدربين بواقع عملهم، وجعل المعلومات النظرية معززة ومكملة للمهارات التطبيقية.
295
| 20 يناير 2016
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للمحامين تحت التدريب، المنتسبين للدورة الثامنة الإلزامية بالمركز ضمن برنامجه التدريبي الحالي، إلى محكمة قطر الدولية.واطلع المشاركون في الدورة خلال الزيارة على سير عمل المحكمة وإجراءاتها التنظيمية، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسوية المنازعات.وأثناء الزيارة، استمع المحامون تحت التدريب إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين أحمد شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، تناول فيه التعريف بمركز قطر للمال وأجهزته، موضحا أن إنشاء المحكمة جاء ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية، كما تناول الدكتور شرار الحديث بالتفصيل عن محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، واختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها، وطريقة إصدار الأحكام واستئنافها والطعن عليها.كما قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة.وأُطلع المحامون تحت التدريب على سير إجراءات المحكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وقام الدكتور شرار بالإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة الميدانية هدفها في إثراء خبرات ومعارف المتدربين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي جزء من برنامج عام للمركز سيتم تعميمه على جميع المتدربين لهذا الموسم، كل حسب اختصاصه، لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.وفي ختام الزيارة عبّر المحامون تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم للاستفادة الكبيرة وكمية المعلومات القيمة التي تحصلوا عليها خلال الزيارة.. بالإضافة إلى ما لقوه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربين عن أملهم في أن تحقق محكمة قطر الدولية أهدافها في تعزيز وترسيخ منظومة القضاء في قطر.
599
| 23 ديسمبر 2015
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان (الجريمة والأدلة الإلكترونية)، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية من 1 إلى 3 يونيو الجارى بفندق هيلتون الدوحة. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم - أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات – قرية كونية تم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية –، ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. كما يتم عبر شبكة الانترنت تداول المعلومات وإبرام الصفقات دون اعتبار للموقع والمسافات، فالمقيم بالصين الشعبية يمكنه في لحظات إبرام ما يشاء مع من يشاء من المقيمين بأوروبا الغربية أو بأمريكا الجنوبية. واضافت مديرة المركز أنه انطلاقا من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الالكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمس أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم (كالتزوير الالكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...) وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، و لكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. وأشارت إلى أنه نظراً لخطورة الجرائم الالكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الامريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. حيث انه بقدر ما كانت هذه الثورة نذر خير للبشرية بقدر ما كانت وبالا عليها عندما يتم تطويعها لأغراض إجرامية، فالإنترنت أصبحت سوقا رائجة لتجارة الأطفال وانتعاش أسواق الشذوذ والإباحية وغسل الاموال. وشددت عرب في كلمتها إلى أنَّ "المركز" يصبو من وراء هذا العمل الى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الاجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية، كما بات ضروريا الوقوف على كيفية اجراء التحقيق عن بعد والعمل على تخطي الصعوبات التي تواجه المحققين في التوصل للأدلة الجنائية والتحقق من صحتها وغير ذلك من المسائل الفنية الخاصة بهذه الظاهرة الإجرامية التي من شأنها أن تساعد على التنبؤ بالجريمة وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها حماية لبلادنا ولدول الجوار وللإنسانية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأميركية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردودا كبيرا، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل.
1231
| 02 يونيو 2015
استقبلت محكمة قطر الدولية وفدا من متدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز. وقد كان في مقدمة مستقبلي الوفد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي، والذى ألقى كلمة ترحيبية بالحضور اشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في تنظيم الزيارات الميدانية للمتدربين، والتي تسهم في صقل وتعزيز المهارات القانونية والتفاعلية لدى المتدربين. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع امامها، وكيفية ادارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تسهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة امام القضاة، تلا ذلك عرضا لنموذج محاكاة لمحكمة صورية حول قضية عمالية دارت أحداثها برفع احدى الشركات دعوى لمنع احد موظفيها السابقين بالعمل في شركة اخرى منافسة. وقد شارك في فاعليات تلك المحاكاة السيد كريس غراوت والذي قام بدور القاضي، والدكتور زين العابدين شرار والذي قام بدور محامي المدعي، والسيد محمد المهندي — وهو احد متدربي المركز — بدور محامي المدعى عليه. بعد ذلك، جرت مناقشة عامة حول سير اجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الاجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها المتدربون حول طبيعة عمل المحكمة. وفي ختام الزيارة عبر ممثلو مركز الدراسات القانونية والقضائية عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية على ما لقوه من حفاوة وتكريم وحسن استضافة.
351
| 12 مايو 2015
أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العدد الثاني للسنة الثامنة من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية". وتصدر العدد كلمة افتتاحية لمديرة المركز رئيسة تحرير المجلة مريم عرب ، استعرضت خلالها أبرز التشريعات التي وضعتها قطر لإرساء العدالة، وتلبية احتياجات العصر، من قبيل القانون المدني وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وغيرهم من القوانين والأدوات التشريعية التي تم تقنينها لتسهيل مهمة التقاضي. وأوضحت عرب أن مركز الدراسات القانونية وضع في الاعتبار أن مرور عقد من الزمن على هذه القوانين بالغة الأهمية والتأثير في حياة الفرد والمجتمع يستحق وقفة مراجعة من خلال جهد ثقافي وبحثي جاد، ولذلك اهتم المركز بأن تساهم المجلة في هذا الجهد من خلال الدراسات والبحوث والتعليقات التي تتضمنها، والمبادئ القضائية التي تنشرها. وتضمن العدد كذلك كلمة للسيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير المركز للبحوث والدراسات مدير تحرير المجلة القانونية والقضائية-، أكد خلالها حرص المجلة على التجديد والتنوع في كل عدد، إداراكا من القائمين عليها لأن عالم القانون والقضاء واسع الأبعاد، ولابد لأن يكون لكل من فروعه ومناحيه نصيب من اهتماماتها. وأوضح القحطاني أن هذا العدد يلبي هذا الهدف، حيث سيجد القارئ التنوع المنشود من خلال باقة البحوث المنشورة. واضاف السيد القحطاني، أن المركز يهتم بتشجيع روح البحث الجاد لدى المتدربين فيه، وانطلاقا من ذلك يقوم بنشر بحث متميز في كل عدد لأحدهم، وقد اختار للنشر في هذا العدد بحثا لمتدربة يتضمن رؤية قانونية لنظام معادلة الشهادات في قطر، وهو موضوع لم يطرق كثيرا، وله أهمية كبيرة تتصل بالتحصيل الأكاديمي وإعداد الكفاءات القطرية لدعم مسيرة النهضة وتكوين الخبرات المتخصصة في الدولة. وضم عدد المجلة عدة دراسات وبحوث وأحكام وفتاوى، ففي باب البحوث والدراسات نشرت المجلة أربعة بحوث هي: الإطار القانوني لحقوق هيئات الإذاعة في مجال بث المسابقات الرياضية (دراسة قانونية مقارنة) للأستاذ الدكتور فاروق الأباصيري، والتأصيل التاريخي التشريعي لحماية المصنف الأدبي والفني في تشريعات حق المؤلف في البلدان العربية (مفارقات ذات طبيعة قانونية قائمة الذات) للدكتور باسم محمد ملحم، وأحكام تفتيش العمل في قانون العمل القطري (دراسة وصفية وتحليلية على ضوء استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل) للدكتور محمد عمار تركمانية غزال. أما باب التعليق على التشريعات فضم ثلاثة تعليقات هي: إضاءات وتأملات في قانون الجرائم الألكترونية القطري الجديد، للدكتور أنور محمد المساعدة، وأحكام العلم القطري (تعليق مشترك) للدكتور فرج البوشي والأستاذة بدرية الحمادي، وحكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية، التي انضمت إليها دولة قطر بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2003(باللغة الإنجليزية)، للدكتور أحمد محمد المانع. واحتوى باب (من قضاء محكمة التمييز) مجموعة من المبادئ القضائية التي وردت في مجموعة مختارة من أحكام محكمة التمييز القطرية في القضاء المدني، والقضاء الجنائي، والقضاء الإداري، وقضاء الأسرة. وفي باب (فتاوى قانونية) نشرت ثلاث فتاوى تتعلق بحق الموظف في الإجازة في العقد قصير المدة، ومدى استحقاق أرملة القطري، غير القطرية، العلاج بموجب نظام التأمين الصحي، وعدم التزام الجهة الحكومية بمخاطبة إدارة العقود بوزارة العدل عند التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر. ولإرشاد الباحثين والمهتمين إلى ما سبق نشره من أبحاث في الأعداد السابقة، تضمن العدد في نهايته فهرسا يتضمن هذه الأبحاث. يذكر أن المجلة دورية نصف سنوية، وتوزع بشكل واسع داخل قطر وخارجها على المؤسسات القانونية والقضائية والأكاديمية، والمنظمات ،والشخصيات ذات العلاقة.
1194
| 14 مارس 2015
استقبلت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، الأحد، وفداً من كلية الحقوق بجامعة الكويت برئاسة الأستاذ الدكتورسامي عبد الله الدريعي العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا. تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب القانوني ، وفي مجال البحوث والدراسات. وأثنى الوفد الكويتي على مستوى المجلة القانونية والقضائية التي يصدرها المركز وما تحويه من أبواب مهمة، وبصفة خاصة مستوى البحوث المنشورة بالمجلة، وطالب الوفد بضرورة موافاته بنسخ من أعداد المجلة فور صدورها مستقبلاً للاستفادة بما ينشر فيها. ودعت السيدة مريم عرب الوفد الكويتي وكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى نشر البحوث المتميزة بالمجلة، نظراً لاعتمادها كمجلة محكمة تجيز الترقية للدرجات العلمية الأعلى في الكثير من الجامعات المرموقة، كما دعتهم إلى المشاركة في كافة الفعاليات العلمية التي يعقدها المركز مستقبلاً، وأهدت الوفد عدة نسخ من العدد الأخير للمجلة. وأعرب الوفد الكويتي عن امتنانه للحفاوة البالغة التي وجدها في المركز، ووعد باستمرار التعاون العلمي في كافة المجالات القانونية.
392
| 09 نوفمبر 2014
صدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارا بتجديد ندب مدير لمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونص القرار على أن يجدد ندب السيدة مريم يوسف عرب لشغل وظيفة "مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية" لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16نوفمبر الجاري.
237
| 20 نوفمبر 2013
مساحة إعلانية
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
24186
| 29 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
10740
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
10580
| 28 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
5964
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 عن جدول المباريات، والذي كشف مواعيد مواجهات المنتخب القطري في دور المجموعات على النحو...
3158
| 28 سبتمبر 2025
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة نهاراً يومي الاثنين و الثلاثاء 29-30 أكتوبر...
2992
| 28 سبتمبر 2025
أجرى فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم...
1860
| 29 سبتمبر 2025