رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
العدل تطلق برنامج التوعية القانونية لطلبة المدارس

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج ورش العمل القانونية في المدارس المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حاليا، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها لمخطط عرض البرنامج الذي سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل البرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، قدمتها السيدة حنان العولقي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة عالية المحمود، الباحثة القانونية في الوحدة، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

2631

| 25 نوفمبر 2017

محليات alsharq
دورات تدريبية على آليات المنازعات الإدارية ومكافحة الفساد

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال. ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية. وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

1281

| 19 نوفمبر 2017

محليات alsharq
دورة حول مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورة قانونية تخصصية ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. ولتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة. وتأتي أهمية هذه الدورة لما تشكله من إضافة نوعية للباحثين القانونيين، خاصة في حالات النزاع بين الأطراف، وأهمية اضطلاع القانونيين على القواعد القانونية المنضبطة التي تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، وترسم لهم إجراءات الإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام بناء على المذكرات القانونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، والتي من خلالها تتم إجراءات التقاضي وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، كما تسهم أيضا في ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء والفصل في المنازعات.

1646

| 30 أكتوبر 2017

محليات alsharq
ختام دورة في قواعد التحكيم التجاري الدولي

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في القواعد التأسيسية للتحكيم التجاري الدولي ودور المحكم في الدعوى التحكيمية، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الأشغال العامة"أشغال". واطلع المشاركون في الدورة التخصصية على منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات التجارية، والتي تختلف عن الطرق المتبعة في الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، ولذلك تناولت الدورة هذا الموضوع من عدة جوانب شملت بيان الوسائل البديلة لفض المنازعات خارج أروقة المحاكم والقضاء، والتمييز بين التحكيم والقضاء، وطبيعة عمل المُحكم وطبيعة عمل القاضي، ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، إلى جانب التعريف بطبيعة التحكيم وأنواعه ومميزاته، والوقوف على ماهية المركز القانوني للمحكم ودوره في العملية التحكيمية، ومعرفة إجراءات المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في قوانين التحكيم. وفي حفل اختتام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة، وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن شكرها للمشاركين في هذه الدورة لما أبدوه من التزام وحضور، منوهة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

1230

| 21 أكتوبر 2017

محليات alsharq
تعاون قانوني بين جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات بالعدل

وقعت جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم بينهما، تكون إطارا للتعاون من خلال تبادل المعارف بين الجامعة والمركز. وفي هذا السياق، سيتعاون الطرفان بوجب المذكرة على رسم المسارات التي تسهم في تعزيز التفكير الابتكاري في التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالي الدراسات القانونية والممارسات القضائية، والعمل على إعداد جيل قانوني مؤهل تأهيلا علميا متكاملا. وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من السيدة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، والسيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت السيدة مريم المناعي "بصفتنا جامعة بحثية عالمية رائدة، فنحن ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية من شأنها إثراء التجربة الشاملة لطلابنا، وخلق قيمة دائمة للمجتمع الأكاديمي والمهني في دولة قطر من خلال مشاركة المعرفة"، موضحة أن جامعة حمد بن خليفة تركز بشكل كبير على مثل هذه الشراكات لنتمكن من الوفاء بوعدنا في تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وشاملة من خلال برامجنا المتنوعة والمتعددة التخصصات. ونوهت إلى أنه من خلال هذه المذكرة ستقوم جامعة حمد بن خليفة والمركز بالعمل على تعزيز أواصر التعاون في مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي تشمل تطوير وإطلاق برامج التدريب القضائي، وتبادل التقارير البحثية، ومشاركة أحدث التطورات في مجال فقه القانون الدولي والمحلي من خلال النشرات الحصرية، والوصول المتبادل إلى المجلات العلمية لاستخدامها من قبل الطلاب والمهنيين على حد سواء. ومن جهتها، قالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة، وكثمرة وأساس للتعاون في مجالات التدريب القانوني لخلق بيئة قانونية متميزة ومؤهلة قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.ونوهت بدور جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي أنشئت عام 2010 كجامعة وطنية رائدة داخل المدينة التعليمية، مشيرة إلى أنه بالرغم من حداثة عهد الجامعة إلا أنها استطاعت أن تصبح جزءا أساسيا من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي. كما أشادت بالتعاون القائم بين الجامعة والمركز الذي اعتبرته بما لديه من خبرات قانونية متميزة أهم الروافد القانونية التي تمد الدولة بنخبة من القانونيين المتخصصين في كافة مجالات العمل القانوني، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. وأوضحت السيدة بلال أن الطرفين بموجب هذا التعاون سيشرفان على تنظيم واستضافة الفعاليات بانتظام، بما في ذلك الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمحاضرات التي يلقيها الضيوف، كما سيسهمان في دعم الحوار بين الدارسين، والباحثين، وممارسي القانون في دولة قطر بشكل عام. وأضافت أن المذكرة ستوفر إطارا مهما لتبادل المعرفة بين الطلاب في جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى جانب إشراك المجتمع القانوني في تطوير الإجراءات المحلية التي تدعم أهداف تطوير المجال القضائي في دولة قطر.

314

| 26 سبتمبر 2017

محليات alsharq
"العدل" تستحدث إدارة لشؤون التحكيم

تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب. تعزيز التعاون واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي. سبل التعاون في مجال التحكيم وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة. واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية. المؤتمر الأول للمحكمين هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني. وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية. مستوى علمي متطور يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

1655

| 04 يونيو 2017

محليات alsharq
مقرر اختياري لتدريس القانون لطلبة الثانوية

المقرر يهدف لنشر احترام وسيادة القانون بين الطلبة كشف مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن أنَّ وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية تعكف على إعداد مقرر دراسي مبسط ويسير لرفع الوعي القانوني بين طلبة الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله في المدارس المستقلة، بهدف نشر احترام وسيادة القانون في المجتمع القطري. وكشف المصدر في تصريحات لـ"الشرق" عن أنَّ إعداد مقرر مبسط ويسير يأتي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، بناء على توقيع الاتفاقية التي أبرمها مركز الدراسات القانونية والقضائية مع كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي. وأوضح المصدر قائلا: "إنَّ المادة التي ستطرح ستكون مادة اختيارية وليست إلزامية، يتضمنها مواد عن الدستور القطري، وعن القوانين المهمة في الدولة، بهدف توعية الطلبة بقانون الدولة، ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لافتا المصدر إلى أنَّ تطبيق المقرر الدراسي من المحتمل أن يكون مع بدء العام الدراسي 2017-2018." وأشار المصدر إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية.

1173

| 22 مايو 2017

محليات alsharq
فاطمه بلال: تأهيل كوادر قطرية قادرة على مواجهة التحديات

دورة تخصصية حول النظام القانوني للضبط القضائي اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة «التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات» التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وشهدت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، عروضا مفصلة حول آليات ووسائل التنظيم العدلي والأمني للفعاليات الكبرى، بما فيها الإجراءات المعمول بها عالميا لإنجاح فعالية كأس العالم 2022، وأشرف على تقديم المحاضرات وورش العمل خبراء متخصصون في المجالات العدلية والأمنية. وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه الورشة جاءت استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في ظل القيادة الرشيدة، في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، حيث باتت وجهة لكُبريات الفعاليات الدولية والاقليمية، الأمر الذي زادت معه التحديات التي تواجهها الدولة على المستوى الأمني والعدلي، وأصبح من الضروري إعداد وتأهيل كوادر قطرية قادرة و مؤهلة على مواجهه تلك التحديات، وهو ما يسعى إليه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من خلال هذه الدورة التي تضمنت أفضل البرامج التدريبية المتخصصة والمتميزة، والتي وقف من خلالها المشاركون على التجارب الدولية الناجحة، واستخلصوا أفضل الممارسات الأمنية والعدلية، سعياً للاستفادة بها في تنظيم وإعداد كأس العالم لكرة القدم 2022، لتخرج بإذن الله تعالى، في أبهى حلة تليق بنا وبحضارتنا العربية والإسلامية. شكر وتقدير وبهذه المناسبة، تقدمت فاطمة بلال، بالشكر والتقدير لمكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية على التعاون البناء في الإعداد لهذه الورشة، حتى تخرج بالنتائج المرجوة، معربة عن الأمل في أن يتجدد هذا التعاون في برامج تدريبية أخرى. كما توجهت بالشكر للمشاركين في أعمال الورشة من مختلف الجهات الحكومية، وعلى التفاعل الذي أبدوه، والذي أظهر وعياً كبيراً بضروريات العمل الأمني والعدلي بدولة قطر. دورة تخصصية ومن جهة أخرى، اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية، لعدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بجهات وشركات حكومية، تناولت الأحكام العامة للضبطية القانونية في القانون القطري. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للضبط القضائي، وبيان الاختلاف بين العمل الإداري وأعمال الضبط التي يكلف بها الموظف رسميا بمقتضى قرار التكليف والتسمية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط القضائي العام والخاص، وأهمية المهمة المخولة لمأموري الضبط القضائي، ومعرفة المهام الإدارية في مجال الرقابة، والضوابط القانونية والإجرائية لأعمال التفتيش والضبط، والوقوف على الالتزامات الوظيفية المتعلقة بسير المعلومات المتصلة بأعمال الضبط، والتحرير السليم لمحاضر ضبط المخالفات بما يكفل صحة وسلامة تطبيق القانون.

923

| 07 مايو 2017

محليات alsharq
العدل تطلق حملة للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حملة توعوية للطلاب والطالبات بالتعاون مع عدد من مدارس الدولة على اختلاف مراحلها التعليمية. في إطار تنفيذ برامج التوعية القانونية، وتتناول الحملة تعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية، وأكثرها شيوعا جرائم الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال، واستغلال الأطفال والمراهقين، والدعوة لتبني أفكار تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع القطري. وقد قدم المحاضرة حنان العولقي والسيدة زينب اليافعي من وحدة التوعية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

753

| 01 مايو 2017

محليات alsharq
فاطمة بلال: منهج قانوني لطلبة المرحلة الثانوية وإطلاق مشروع الميزان (2)

د.الخليفي: المذكرة ستخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون كشفت السيده فاطمه بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- عن أنَّ العمل جارٍ على إعداد منهج قانوني مبسط لتدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب إصدار مطويات تحمل رسائل توعوية ورسائل إلكترونية توعوية يتم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية. وأعلنت فاطمة بلال انتهاء المركز من كافة الاستعدادات لإطلاق مشروع "الميزان (2)" والذي يحوي الكثير من التطوير والتحديث. جاء ذلك على هامش توقيع "المركز" مذكرة تفاهم و كلية القانون بجامعة قطر للتعاون في مجال الدراسات القانونية والقضائية، تشمل التعاون في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، وذلك سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية والتثقيفية والتوعية القانونية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتفعيل تبادل الخبرات بين الجانبين. وأكدت فاطمة بلال عقب توقيع مذكرة التفاهم أهمية هذه المذكرة في تنفذ رؤية وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، لإعداد الكوادر القضائية والقانونية القطرية القادرة على بناء قطر المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال العمل الدؤوب على التطوير الدائم لكافة البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، إلى جانب سعي المركز إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية. جهات وطنية وأضافت أن المركز سعى من خلال التعاون مع جهات وطنية عدة، وجهات أجنبية متخصصة أن يجعل من التدريب والتوعية القانونية والتأهيل القضائي والقانوني صناعة مميزة، تُقدم خدماتها لرعاة القانون وحماته وللمجتمع القطري بصورة مميزة ومتميزة، وما كان للمركز أن يُحقق ذلك إلا من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات في الدولة وخارجها، التي نطرح من خلال التعاون معها الأفكار والمبادرات، ونتبادل فيها الآراء والأطروحات، لنخرج من خلالها بمشروعات متكاملة يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وأشارت فاطمة بلال، إلى أن بهذه المذكرة تخطو مسيرة المركز التدريبية والتوعوية خطوة مهمة بالتعاون مع أهم المنارات العلمية في قطر، وهي كلية القانون بجامعة قطر، بما يسهم في رفعة الدولة، لافتة إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية. أواصر التعاون من جانبه، أكدَّ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي-عميد كلية القانون بجامعة قطر-، أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، لافتا إلى أن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، كما تحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع إستراتيجية الجامعة لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.

511

| 16 أبريل 2017

محليات alsharq
قانونيون قطريون يطالبون بتعديل تشريعي لمعالجة بطء إجراءات التقاضي

فاطمه بلال: بطء إلاجراءات عائق كبير في مجال تحقيق العدالة الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت طالب عدد من القضاة والقانونيين بإجراء تعديل تشريعي يسمح بتبني نظام إدارة الدعوى المدنية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي، معربين عن أملهم بأن يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت دولة قطر في تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محاكمها، لضمان اختصار الوقت والجهد والمال، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها، إنَّ بطء إجراءات التقاضي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وأضافت بلال أن الأمر يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم، مضيفة أنَّ بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان ومملكة البحرين. تجارب الدول وقالت إنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. وأشارت السيدة فاطمة بلال إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حرص على استضافة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون في ورشة عمل "نظام إدارة الدعوى المدنية" لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. ومن جانبه، ثمَّن القاضي إبراهيم صالح النصف- رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء-، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. تجارب خليجية وتناولت الورشة على مدار ساعتين، تجارب الدول الخليجية المطبقة لنظام إدارة الدعوى المدنية، إذ أشاد القضاة الخليجيون خلال استعراضهم لتجارب دولهم بنظام إدارة الدعوى المدنية، لانعكاسه على تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والكلفة، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا أوضح من خلاله الهدف الذي من أجله تم إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الإمارات. ومن سلطنة عمان، تحدث السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل، عن تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة. وقدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل بمملكة البحرين عرضا أوضح من خلاله أن مملكة البحرين قامت بتطبيق ثلاثة أنظمة في مجال إدارة الدعوى. وحول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية، أشاد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل بالمملكة، بآليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. د. ثقيل الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً وأكدَّ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري - نائب رئيس محكمة التمييز- أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة القانونية الجديرة بالتطبيق، إلا أنَّ تطبيقه يتطلب إطارا تشريعيا واضحاً، كما هو متبع في عدد من الدول الخليجية، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت هذا النظام وأثبت نجاعته في تحقيق العدالة الناجزة، وفي توفير الوقت والجهد والكلفة. واعتبر الدكتور ثقيل الشمري في مداخلة له على هامش أعمال ورشة العمل التي استضافتها وزارة العدل، أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة المتقدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن، كما أنه من الأنظمة التي تقضي على الروتين الذي في كثير من الأحيان يعطل إيصال الحقوق لأصحابها. ولفت الدكتور الشمري إلى أنَّ نظام الدعوى المدنية من الأنظمة الجديرة بالتطبيق، ولكن لا يمنع من تطويرها، لافتا إلى أنَّ استضافة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لهذه الورشة لهي خطوة أولية ستدفع بالأمر قدما لتطبيق هذا النظام في محاكم الدولة. إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي كما أشادَّ السيد خالد الزرَّاع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-بنظام إدارة الدعوى المدنية، متطلعا إلى أنْ يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت الدولة في تطبيق هذا النظام في محاكمها. وقال أن نظام إدارة الدعوى المدنية، يهدف إلى تجهيز الدعوى من حيث الناحية الإجرائية والشكلية، قبل وصول الدعوى للقاضي، حيث مجال الفصل في المنازعات قصير، ويوفر الجهد، ويقلل التكلفة، فسرعة الفصل في الحصول على الحكم يرضي الأطراف جميعا، وهذا الأمر يتعلق بصورة خاصة بإدارة قضايا الدولة، وتمثيل الوزارات في الدعاوى المقامة منها أو عليها. وأوضح أنَّ تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدولة التي تستطيع استثمار المال بسرعة، ولا بد للمشرع أن ينظر بهذا النظام وهو من الأنظمة الجيدة الممتازة، والذي يطبق في الدعاوى المدنية والعمالية. وشدد في تصريحاته على أهمية نظام إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في المنازعات، والحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت قال سعادة القاضي إبراهيم النصف-رئيس محكمة الاستئناف في دولة قطر- إنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في دولة قطر، ولكن نحن نسعى لأن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأعتبره من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارتها في كثير من الدول بالأرقام والإحصائيات لتحقيقه العدالة الناجزة، وتسهم في سرعة الفصل في القضايا، متطلعا إلى أن تطبقه دولة قطر لاختصار الوقت والجهد، وللقضاء على بطء إجراءات التقاضي. وأضاف أنَّ نظام إدارة الدعوى قائم على تخفيف الأعباء على القضاة، وأن تطبيقه سيختزل الوقت، لأنه سيوفر الشق الإداري، والهدف الاستراتيجي البعيد هو أن ينتهي الأمر بالصلح، وهو من أهم البدائل لحل المنازعات. ولفت إلى أنَّ أي خريج قانون قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، فالقضية المدنية شق إداري، وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات. وأضاف أنه بلا شك أن التركيز على الدعوى المدنية، متطلع لأن يرى النظام النور في دولة قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وتعديل قانوني .

1769

| 10 أبريل 2017

محليات alsharq
مركز الدراسات القانونية ينظم ورشة خليجية حول إدارة الدعوى المدني

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وهدفت الورشة إلى استعراض التجارب الخليجية، وتبادل الخبرات بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي الخليجي، في ضوء توصيات اجتماعات أصحاب السعادة وزراء العدل في دول المجلس، وللاستفادة من تجربة الدول الخليجية التي تطبق نظام إدارة الدعاوى في تيسير وتسيل إجراءات التقاضي. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها الى أهمية الورشة في معالجة ما يعانيه الجهاز القضائي في كثير من دول العالم من بطء إجراءات التقاضي الأمر الذي أصبح عائقا كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وقالت إن ذلك يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم.. مضيفة أن بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء اجراءات التقاضي ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين. وأوضحت أنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ولمعرفة السلبيات والايجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. ويشارك في الورشة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. من جانبه ثمن القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. وخلال الورشة استعرض المشاركون تجارب دولهم في هذا المجال، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الامارات العربية المتحدة، عرضا حول الهدف الذي تم من أجله إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الامارات؛ بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والتكلفة، وتحدث عن مميزات عمل هذا المكتب. بدوره استعرض السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل بسلطنة عمان، تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة، موضحا ما تمتاز به هذه اللجان من السهولة والسرعة، وكونها بدون رسوم، وتنعقد دون التقيد بقانون المحاماة، ودون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية. واستعرضت الورشة ورقة عمل حول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية قدمها الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل السعودية تحدث فيها عن آليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. وفي استعراض لتجربة مملكة البحرين بشأن نظام إدارة الدعوى، قدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل البحرينية عرضا حول أنظمة إدارة الدعوى في بلاده.

596

| 10 أبريل 2017

محليات alsharq
العدل تنظم زيارات ميدانية للمتدربين القانونيين

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية زيارات ميدانية للمتدربين القانونيين لمنتسبي الدورة الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة والمحامين تحت التدريب بهدف تعزيز المهارات القانونية والخبرات العملية للمتدربين من خلال الوقوف ميدانيا على سير العمل وإجراءاته التنفيذية. وشملت الزيارة الميدانية إدارتي الأدلة والمعلومات الجنائية، وحقوق الانسان بوزارة الداخلية. واطلع المتدربون القانونيون خلال الزيارة على طبيعة المهام التي تقوم بها الإدارتان في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز أمنه وحماية حقوقه، وتابع المتدربون أثناء الزيارة عروضا حول الأهمية العملية لتنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققت من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان بدولة قطر، كما تم تسليط الضوء على الجانب القانوني والرقابي في عمل الإدارتين والوقوف على واقع العمل في المجالات الجنائية ومعالجة الشكاوى والالتماسات، وتمكين أي فرد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقه، وإحاطة المشاركين بطبيعة الصلة مع النيابة العامة، والقضاء وعمل المحامين في سياق معالجة الشكاوى والالتماسات، والدور الذي تقوم به إدارة حقوق الإنسان في تنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. تعزيز ثقافة المتدربين وعلى هامش الزيارتين، أكدت الأستاذة ندى جاسم عبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة المتدربين القانونيين، وتأهيلهم تأهيلا متكاملا، بما يعود بالنفع على الشباب القانوني القطري في مواقع عملهم، وتقدمت السيدة ندى جاسم بالشكر إلى وزارة الداخلية لتعاونها الدائم مع وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل، ووضعها كافة التسهيلات أمام القائمين على شؤون التدريب لتحقيق شراكة علمية مفيدة ووثيقة الصلة بين مختلف الإدارات بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتحقيق رؤية قطر الوطنية وحكومتها الرشيدة ببناء جيل قانوني مؤهل تأهيلا كاملا ومتكاملا للمساهمة في بناء وطنه. منهج تدريبي متكامل وأضافت أن هذه الدورات التي تأتي في إطار منهج تدريبي متكامل، هي جزء من زيارات محددة حسب احتياجات وتخصصات المتدربين لإثراء معارفهم وخبراتهم، في ضوء رؤية لجنة المناهج المشرفة على هذه الخطة في مركز الدراسات برئاسة سعادة وزير العدل، التي ارتأت في ضوء توجيهات سعادة الوزير التركيز على الجانب العملي للمتدربين وتعزيز خبراتهم الميدانية، لتكون العملية التدريبية متكاملة وذات مردود عملي للمتدرب.

543

| 18 مارس 2017

محليات alsharq
"العدل" : المجلة القانونية تصدر بهوية جديدة

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية"، وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والتشريعات ضمن مشروع تحديثي شامل للمجلة، في الشكل والمضمون، حيث تم إخراج المجلة في شكل جديد يعكس الهوية القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به لتطوير وتعميق البحث القانوني والارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطريين. وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للسيده فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة المركز ورئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التحديثات وأوجه التطوير التي شهدتها المجلة في إصدارها الجديد، حيث أوضحت أن المجلة هي النافذة الإعلامية على القارئ ، وهي كذلك أداته العلمية للارتقاء بمعارف الباحثين القانونيين القطريين وتلاقيهم مع الخبرات القانونية العربية والعالمية العريقة في الفكر القانوني، لذلك عملت إدارة المركز على تحديث المجلة بما يواكب الرؤية العلمية لوزارة العدل ودورها في تنمية ونشر الوعي القانوني، وانطلاقا من ذلك صدر هذا العدد الذي يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في مشوار المجلة العلمي، مركزا على نشر الأبحاث والتعليقات والموضوعات ذات الأهمية العلمية لرجال القانون والقضاء وكافة شرائح المجتمع الأخرى في قطر. وأضافت فاطمة بلال أن هذا التوجه كان وراء اختيار الموضوعات والأبحاث المنشورة، لتكون أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة، ومن أمثلة هذه التطورات التي واكبتها المجلة دراسة تهم الأسرة القطرية وتتناول "الحماية القانونية للأسرة في مرحلتي الخطبة وإبرام عقد الزواج في القانون القطري"، ودراسة حول "مكافأة نهاية الخدمة للموظف"، وغيرها من الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة باهتمامات الجمهور، ومن حيث العرض القانوني، تم استحداث أسلوب الكلمات المفتاحية لبيان الموضوع العام للحكم، وكذلك موضوع النزاع والدفوع والطلبات، كما تم إعطاء مساحة أكبر لعرض المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي، مع الإبقاء على وضع الحكم كاملا، مما يسهل على القارئ المهتم بالحكم المنشور في المجلة الوصول إلى الفكرة القانونية محل البحث من جانبه بأكثر من صورة. وأكدت فاطمة بلال أن الانطلاقة الجديدة للمجلة تتويج لجهود فريق قانوني متكامل من كوادر مركز الدراسات القانونية والقضائية، معربة عن أملها أن يكون هذا العدد، والأعداد القادمة، عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة. ومن ضمن الأبواب التي تضمنها العدد الجديد من المجلة، باب البحوث والدراسات، الذي تضمن عددا من الأبحاث والدراسات القانونية المهمة، ذات الصلة بالشأن العام، من بيها بحث حول "حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة"، تم خلاله استعراض التشريعات القطرية المنظمة لهذا الموضوع، ومن بينها قانون العمل القطري رقم (14)لسنة 2004 ، وقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ،حيث جعل المشرع القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقا قانونيا يستفيد منه جميع العمال، دون استثناء، كما تؤكد هذه التشريعات وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولة الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال. كما استعرض هذا الباب دراسة قانونية حول "حقوق الانسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري"، والذي يؤكد اهتمام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحتى لو لم تكن قد صادقت عليها، حيث ترتبط قواعد التنفيذ الجبري بحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في محاكمة عادلة، وقد منح القانون القطري الدائن المحكوم له الحق في التنفيذ والحصول على السند التنفيذي الذي يتضمن صيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجاري القطري. وتضمن هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج"، أكدت حرص المشرع القطري على تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية للأسرة القطرية دستوريا، وتشريعيا، وذلك في مرحلتي الخطوبة والزواج، بما يكفل بناء ورقي المجتمع القطري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، بما في ذلك حماية الأسرة من الضرر، حيث نصت المادة 18 من قانون الأسرة على إلزام الموثق بالامتناع عن توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص الطبي بالإيجاب، وتبين أن أحد الزوجين مريض بأمراض وراثية أو معدية تضر بالطرف الآخر، ومن البحوث والدراسات الأخرى التي تضمنها هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية"، وبحث حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن". وفي باب التعليقات، تضمن هذا الركن نوعين من التعليقات، النوع الأول تناول التعليق على أحكام محكمة التمييز القطرية، والنوع الثاني، يتعلق بالتشريعات القطرية وسرد أمثلة منها. وروعي في باب أحكام محكمة التمييز التقسيم الرسمي للمحكمة من حيث أحكام الدوائر المدنية وأحكام الدوائر الجنائية، و تضمن هذا الباب تعليقا بعنوان "التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية" ، وتعليقا بعنوان "المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط في المفهوم ، وتعليقا بعنوان "دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري". وتضمن باب فتاوى قانونية عددا من الردود على بعض الاستفسارات القانونية الواردة من بعض الجهات الحكومية، فيما تضمن باب "من قضاء محكمة التمييز القطرية" نماذج من عدد من الأحكام والطعون ذات الصلة باهتمامات ومصالح الجمهور.

2364

| 07 مارس 2017

محليات alsharq
تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين

وقّعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم للتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم. وقع مذكرة التفاهم فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيد أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وزير العدل خلال لقائه بوفد المجمع الملكي البريطاني وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين للعمل في مجال التحكيم، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، مع مراعاة وجود بيانات مفصلة عن المواد التي تتضمنها هذه البرامج وعناصرها والساعات المقررة لها، والتي يكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، كما يعمل الطرفان سوياً، وفقاً للمذكرة، على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. التدريب القانوني والقضائي وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم اعلي مستوي علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوي القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 بهدف أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كأحد أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط. تطوير مجال التحكيم وأكد البروفسور أنطوني إبرهامس المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم. وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية، مركز إقليمي وشدد إبراهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت. مذكرة تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين تأهيل وإعداد المحكمين وثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، يضمون 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين. المشاريع الكبرى وأشارت السيدة نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود بتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد على توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.

1301

| 05 مارس 2017

محليات alsharq
فاطمة بلال: تلبية الإحتياجات الوظيفية للجهات القانونية بالدولة

ختام دورات تدريبية بمركز الدراسات القانونية أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي في إطار إستجابة وزارة العدل لتلبية الإحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة بالدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.وتمنت فاطمة بلال في كلمة لها على هامش اختتام مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا من الدورات التخصصية شملت برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الإقتصاد والتجارة في مجال أنظمة الاستحواذ والاندماج في قانون الشركات، للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسياً ورئيسياً من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.برنامج تدريبيومن جانبها قالت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن هذه الدورات التخصصية جزء من برنامج تدريبي متكامل تم إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين القانونيين، بالتوازي مع الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها المركز للقانونيين بمختلف تخصصاتهم. وأضافت السيدة ندى جاسم أنه روعي في صياغة مناهج هذه الدورات الجانب العملي، لضمان خروج المشاركين بمهارات عملية وتطبيقية ميدانية، تسهم في صقل مهارات ومعارف المتدربين، وعبرت عن أملها في أن يكون المشاركون قد حققوا الأهداف المرجوة من خلال ما تلقوه من معلومات نظرية وورش عمل تطبيقية.

1179

| 26 فبراير 2017

محليات alsharq
فاطمة بلال لـ"الشرق": كوادر وطنية مؤهلة بمركز الدراسات القانونية

85 % نسبة التقطير وخطة لتطوير برامج التدريب.. المركز معني باقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية كشفت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يعكف على إعداد خطة شاملة لتطوير "المركز" من حيث البرامج التدريبية، فضلا عن المجلة القانونية. وقالت في تصريحات لـ الشرق إنَّ 85% من العاملين في المركز من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إطار توطين المهن القانونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تشهد طفرة في مجال التدريب القانوني والقضائي؛ بهدف تطوير قدرات ومهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية العلمية والتطبيقية، تدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأوضحت أن المركز يقوم أيضا بتدريب المحامين وإعداد مُؤَهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، مضيفة أنَّ هناك دورات إلزامية تصل مدتها إلى عام كامل لمساعدي القضاة ولمساعدي النيابة العامة، وللباحثين القانونيين، إلى جانب ستة أشهر للمحامين تحت التدريب، فضلا عن الدورات التدريبية قصيرة المدى، التي لا تتعدى مدتها 5 أيام لكافة القانونيين، وللباحثين القانونيين وغيرهم. إنجازات متنوعة وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أنَّ إنجازات المركز متنوعة في اختصاصاتها في مجال التوعية القانونية، كما يسعى "المركز" إلى التنوع والتنسيق مع جهات حكومية كالمجلس الأعلى للقضاء، والتعاون مع وزارة العدل الأمريكية لاسيما فيما يتعلق بورش العمل، إلى جانب حرص المركز على نشر التوعية القانونية من خلال تخصيص صفحة في صحيفة الشرق، وبوابة الميزان التي تتضمن معلومات قانونية مقروءة ومسموعة، مراعية بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين للاطلاع على القوانين الخاصة في الدولة والتشريعات، حيث يستفيد منها الملايين من داخل وخارج الدولة. مناهج تدريبية تجدر الإشارة إلى أنَّ "المركز" قد توسعت اختصاصاته لتتعدى مجال البحث القانوني ونشر الثقافة القانونية، وأنيطت به مهمة تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات القانونية والقضائية والفقهية وإصدار المجلات والدوريات القانونية.

1542

| 17 يناير 2017

محليات alsharq
"العدل" تدشن دليل "التدريب" للعام 2017

د.حسن المهندي:نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري ونتطلع لتوطين المهن القانونية "مركز الدراسات" يدعم المجتمع بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين إقرار اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي فاطمه بلال : الدليل يلبي احتياجات التدريب القانوني والقضائي في الدولة قال سعادة الوزير الدكتور حسن لحدان المهندي-وزير العدل- "إننا نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري يشار له بالبنان، تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تسهر القيادة الرشيدة على تنفيذ مخرجاتها في مختلف القطاعات"، معربا سعادته عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من الخطة التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2017، باستفادة القانونيين القطريين من الفرص التدريبية التي يتيحها "المركز"، وتحقيق رؤية "الوزارة" في توطين كافة المهن في القطاع القانوني. ولفت سعادة وزير العدل إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية باعتباره جزءا من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيمانا منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم. وأوضح سعادة الوزير في كلمة له تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017 الذي تم تدشينه صباح اليوم بمقر وزارة العدل، قائلاً " إنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ومن خلال خططه التدريبية التي تسعى إلى دعم المجتمع والدولة بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين في أهم مجالات العمل القانوني العام والخاص، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية." وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم إجراء بعض التغييرات خلال العام الجاري، في إطار خطة التطوير المستمرة للمركز، من أهمها تغيير مواعيد التدريب لتبدأ من بداية العام الميلادي (والمالي)، والتركيز على المهارات القانونية العملية التي تعين المتدرب على تحسين أدائه في الحياة العملية، من قبيل إعداد المذكرات والمرافعات والمراسلات وطريقة صياغة التشريعات والأحكام القضائية بالإضافة إلى المهارات الحوارية والبحثية، كما تم إقرار مادة اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي، إذ لا غنى للقانوني عن الإلمام باللغة العربية وأصولها. *خطة تطوير ولفت سعادته إلى أنه في إطار خطة التطوير بالمركز كذلك، تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين نافذة إضافية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وأضاف سعادة الوزير في كلمته، قائلاً " إلى أن لجنة المناهج بالمركز، حرصت على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر." *الدليل يلبي الاحتياجات ومن جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية دليل التدريب القانوني والقضائي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتكون مخرجات التدريبية ملبية للاحتياجات الفعلية للقطاعات القانونية في الدولة بمختلف تخصصاتها، سواء فيما يخص القضاء أو النيابة العامة أو قطاع المحاماة. وقالت السيده فاطمه بلال "إنَّ الخطة التدريبية لهذا العام جاءت متميزة عن جميع الخطط السابقة بفضل العناية التي يوليها سعادة الوزير ، الذي يرأس لجنة المناهج، للتدريب القانوني بهدف تأهيل الكوادر القانونية القطرية، والإشراف على إدراج الموضوعات التي تهم كافة الفئات القانونية التي يدربها المركز، من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو القانونيين على مستوى الدولة بما يصب في صالح النهضة التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004 ، وأكدتها رؤية قطر 2030." *دورات متخصصة وفي هذا الإطار تم تدعيم الدورات التخصصية والمستمرة باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيون بكافة فئاتهم، إلى جانب استحداث ورات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات الوزارات الحكومية حسب متطلبات كل وزارة بعد التنسيق معها، مما استتبع تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم. وأشارت في تصريحاتها إلى أنَّ الخطة التدريبية تضمنت في ضوء ذلك أربع دورات إلزامية ، تستهدف الدورة الأولى مساعدي القضاة ومدتها عام تدريبي كامل، فيما تستهدف الدورة الثانية مساعدي النيابة العامة ومدتها عام تدريبي كامل كذلك ، وتستهدف الدورة الثالثة القانونيين في الجهات الحكومية ومدتها سنة تدريبية كذلك، وتستهدف الدورة الرابعة المحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر. كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف فئات معينة في الجهات الحكومية، منها الدورات التدريبية التي تستهدف ضباط الداخلية والشرطة، ومنها الدورات التي تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية، كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات التخصصية الموجهة لفئات عاملة بمهن محددة بهدف الارتقاء بأداء هذه القطاعات، مثل الدورات التدريبية لتطوير المهن العقارية بالتعاون مع أكاديميات وطنية وذات خبرة بالتدريب في هذا القطاع. وأشارت إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها أمر إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، بصورة دائمة ومستمرة ، فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، الإلزامية والتخصصية، وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد، بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة، تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في كافة المجالات القانونية. واختتمت مديرة المركز كلمتها بتذكير الحضور بأن الدولة الحديثة لم تعد تُقاس أهميتها ـ بين المجتمعات المتقدمة ـ بحجم شعبها ولا باتساع رقعتها، بل غدت تُقاس بما تمتلكه من عقول وكوادر ومؤسسات ومنظمات، ونحن في قطر نمتلك كل هذه الأدوات وهي ما نسعى لتجسيدها اليوم في إطار رؤية وزارة العدل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية القطرية. فاطمه بلال وندى العبد الجبار خلال الجلسة الافتتاحية العبد الجبار:دليل التدريب يمكن القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية ان دليل التدريب القضائي و القانوني للعام الجاري وضع إسترشادا بما يجريه المركز من دراسات واستبيانات للوقوف على الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، إلى جانب إضافة تعديلات على دليل التدريب لتمكين القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات والمعارف الجديدة. كما تم إعداد مسار خاص بالمدرب القانوني القطري يتم من خلاله إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمباشرة أعمالهم في مجال التدريب القانوني، بما في ذلك التزود بمهارات أسس التدريب القانوني، وأساليب التدريب القانوني، وإعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بالبرنامج التدريبي، وإعداد واختيار أسلوب العرض المناسب للبرنامج القانوني. كما تم استحداث مسار خاص لتنمية ونشر الوعي القانوني، بهدف تدريب المتدربين على الأساليب والأسس العلمية المتبعة في تنمية ونشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشن دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017، تزامناً مع بدء البرنامج التدريبي لمنتسبي مركز الدراسات القانونية والقضائية لمساعدي القضاة والنيابة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وتضمن الدليل عرضا شاملا للبرنامج التدريبي، ووصفا تفصيليا لكل برنامج تدريبي تخصصي ضمن الدورات التي سينظمها المركز بشقيها الإلزامي والتخصصي، حيث تضمن الدليل عرضا للبرنامج التخصصي المتكامل لمساعدي القضاة والنيابة، والبرنامج التخصصي المتكامل للقانونيين الجدد، والبرنامج التخصصي المتكامل للمحامين تحت التدريب، إلى جانب عرض لبرامج الدورة التدريبية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الخامسة عشر للقانونيين.

1125

| 04 يناير 2017

محليات alsharq
"الدراسات القانونية" يدشن دليل التدريب اليوم

يدشن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل صباح اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي، للمتدربين ضمن خطة التدريب لعام 2017 لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية. ويتضمن الدليل عرضا تفصيليا للبرامج التدريبية لمنتسبي "المركز" من مساعدي القضاة والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب والقانونيين الجدد، كما يقدم الدليل عرضاً تفصيلياً للدورات التدريبية التي يقدمها بشقيها الإلزامية والتخصصية، والبرامج المفصلة لهذه الدورات ومناهجها المعتمدة.

313

| 04 يناير 2017

ثقافة وفنون alsharq
"مركز الدراسات القانونية" يصدر كتاباً جديداً

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كتابا يتضمن مختارات من أبحاث المكتبة القانونية بالمركز، تضمن عددا من الأبحاث القانونية لمنتسبي المركز من الباحثين القانونيين القطريين المشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة والقانونيين الجدد، حيث كان لأبحاثهم التي تمت بإشراف خبراء ومستشاري المركز دور مهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا القانونية والخروج بالتوصيات المناسبة لها، إثراء للفقه القانوني القطري، وتعميقا للبحث العلمي في مختلف مجالاته. يذكر أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار اهتمام الوزارة بتنمية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 يولي برامج البحث والتدريب عناية خاصة، سواء منها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالبحوث والدراسات، أو ما يتعلق بتنمية الوعي والثقافة القانونية، بهدف بناء هوية قانونية قطرية متميزة.

251

| 28 ديسمبر 2016