رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1611

وزارة العدل تنظم دورتين لتأهيل القانونيين القطريين على إعداد مذكرات الدفاع وإجراءات المساءلة التأديبية

25 نوفمبر 2019 , 08:54م
alsharq
الدوحة - قنا

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين قانونيتين تخصصيتين لعدد من السادة الموظفين من مختلف الجهات الحكومية، وتناولت الدورة التخصصية الأولى مهارات إعداد وصياغة مذكرات الدفاع.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين، بمهارات إعداد وصياغة المذكرات والوقوف على أنواعها من خلال الإحاطة بالمبادئ الأساسية لإعداد مذكرات الدفاع، وبيان الخطوات اللازمة لإعداد المذكرات والشروط الشكلية والموضوعية لها، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد الصياغة، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد صياغة المذكرات، وتوعية المشاركين وإحاطتهم بأساليب الصياغة وفنونها، وتنمية مهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب القانونية لإعداد المذكرات، والتدريب على الجانب التطبيقي والعملي لإعدادها.

وتناولت الدورة الثانية الضوابط القانونية للمساءلة التأديبية، بهدف تدريب المشاركين على مفهوم المساءلة التأديبية ونطاقها وغايتها، كما تهدف إلى بيان ماهية الواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق عملهم من خلال التعريف بالمساءلة التأديبية وأهداف وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات الوظيفية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمان حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي.

ولتعميق الفهم لدى المشاركين تضمنت الدورة تطبيقات عملية شملت عرضا صوريا لإجراءات المساءلة التأديبية وكيفية إدارتها والتصرف فيها، وتدريبات حول التحقيق والمساءلة والتأديب، وتدريبات على كتابة مذكرة بالرأي والإحالة، وإعداد الردود على التظلمات من قرار التأديب.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادرا على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

مساحة إعلانية