اقتصاد

1608

مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين وزارة العدل وهيئة مركز قطر للمال

 وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

   وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال.

   وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة.

   ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين.

   وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد.

   وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

   وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي.

   من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال.

   ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

اقرأ المزيد

التجارة: 3 مستويات لتصنيف مخالفات حماية المستهلك.. وهذه أبرز مخالفات خدمات ما بعد البيع

أكد محمد علي العذبة، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن المخالفات التي... اقرأ المزيد

242

| 12 أغسطس 2026

استثمار القابضة تواصل مسيرة النمو خلال النصف الأول من عام 2026 وترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار ريال

التوسع الإقليمي والدولي يدعم مسيرة نمو استثمار القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاع سعر سهم الشركة... اقرأ المزيد

120

| 12 أغسطس 2026

ارتفاع أرباح "السلام العالمية"

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 11.70 في المئة خلال النصف الأول من... اقرأ المزيد

132

| 12 أغسطس 2026