وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال اتفاقية خدمات طبية مع مستشفى ذا فيو، مؤسسة الرعاية الصحية المتخصصة في قطر. بموجب الاتفاقية، سيوفر مستشفى ذا فيو كافة الخدمات الطبية والتحاليل اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة وشهادة اللياقة الطبية الخاصة بالسفر لجميع موظفي مركز قطر للمال والشركات التابعة له وعائلاتهم، وذلك بالنيابة عن مركز القومسيون الطبي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. كما سيشارك مستشفى ذا فيو جميع نتائج الفحوصات الطبية مع كل من مركز القوميسيون الطبي وهيئة مركز قطر للمال في غضون 24 ساعة من إجرائها، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة والهجرة. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تعكس شراكتنا مع مستشفى ذا فيو التزامنا بدعم موظفينا والشركات المسجلة لدينا من خلال تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال والتوظيف واستخراج الشهادات الطبية اللازمة لإجراءات الإقامة والهجرة وتقديم خدمات طبية نوعية لمجتمع أعمالنا. وعلق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: نفخر بشراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في دعم مجتمع الأعمال المتنامي في قطر. وأضاف: في مستشفى ذا فيو، نعتمد نهجاً يرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لتوفير رعاية طبية تتميّز بالكفاءة والسرعة، تسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتعزيز تجربة العاملين وعائلاتهم. نحن نؤمن بأن توفير خدمات صحية متكاملة هو جزء لا يتجزأ من دعم بيئة العمل في قطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والنمو.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته من 5 آلاف دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي. وأوضح المركز في بيان له، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال، باستثناء أنشطة المكاتب العائلية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار استراتيجية مركز قطر للمال الهادفة لخلق بيئة أعمال مثالية، ويعكس في الوقت نفسه التزامه بتسهيل تأسيس الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. فمن خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على هذه الخطوة: يعد هذا التخفيض الكبير في قيمة رسوم الترخيص إحدى المبادرات العديدة التي يتخذها المركز لجعل منصته أكثر جاذبية للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها ومزاولة أنشطتها التجارية في قطر والمنطقة. نتوقع أن تعزز هذه المبادرة مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال وتشجع المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة إطلاق مشاريعهم الريادية. وكان مركز قطر للمال بالإضافة إلى هذه المبادرة، قد وضع مؤخرا آلية جديدة لتمكين الشركات الراغبة بالانضمام لمنصته، من إنهاء إجراءات تأسيس كيان بشكل فوري والحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة غير المنظمة، وذلك في حال استوفت هذه الشركات الشروط اللازمة. وباعتباره بوابة عبور لتأسيس الشركات في قطر، يواصل مركز قطر للمال استثماره في تعزيز إطاره التنظيمي وخدمات الدعم لعملائه، حيث تقدم منصته مجموعة واسعة من المزايا المنافسة للشركات بما في ذلك أطر قانونية وقضائية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والسماح للأجانب بالتملك حتى نسبة 100%، ونظام ضريبي منافس يتوافق مع مبادئ الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موقعة مع أكثر من 80 دولة، وضريبة بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وإمكانية التعامل التجاري بأي عملة بالإضافة إلى عملية الترخيص المبسطة. ومن خلال تخفيف الأعباء المالية لدخول السوق سيساعد مركز قطر للمال المزيد من الشركات على تأسيس أنشطتها ومزاولتها بسهولة وثقة في بيئة أعمال رائدة ترتقي إلى معايير الجودة العالمية. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

أبرمت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور، تهدف إلى وضع إطار متكامل للتعاون بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين. وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في دعم البرامج التي تقدمها جسور والتي تركز على ريادة الأعمال وتنويع القوى العاملة واستقطاب المواهب، بما في ذلك مبادراتها الرئيسية مثل مستقل وساهم وتدوير. كما تشمل مجالات التعاون الترويج المتبادل لمنتجات وخدمات كلتا الجهتين عبر منصاتهما الرقمية، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة تدفع بمسارات التنمية الاقتصادية قُدماً في إطار الشراكة المبرمة بين الجانبين. وتعليقاً على المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا إقامة هذه الشراكة الإستراتيجية مع جسور بما يساهم في تعزيز مشهدي ريادة الأعمال والمواهب ضمن منظومة الأعمال في قطر. لطالما أدركنا الرابط القوي الذي يجمع بين بيئة الأعمال الداعمة واستقطاب المواهب المتميزة وممارسات التوظيف السليمة وزيادة الإنتاجية، فهي تشكل معاً توليفة مميزة تدعم النمو الاجتماعي – الاقتصادي بشكل عام، ونحن حريصون على بدء العمل مع جسور لتحقيق أهداف هذه المذكرة. من جهته، أعرب المهندس عبدالهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور، عن أهمية هذه المذكرة موضحاً أن هذا التعاون يأتي في سياق تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات في دولة قطر الذي نسعى من خلاله إلى تبادل المعرفة والخبرات، مع تقديم خدمات عالية الجودة، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق القطري وتحقيق التطلعات المشتركة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024، وهو نظام شامل ومبتكر لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها في مركز قطر للمال. وقالت هيئة مركز قطر للمال، في بيان اليوم، إن تطوير هذا الإطار هو أحد الأهداف الرئيسية التي حددتها الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ويأتي تماشيا مع هذه الاستراتيجية التي أصدرها مصرف قطر المركزي. وأوضحت أن إطار العمل الجديد يرسي الأساس القانوني والتنظيمي لإدارة الأصول الرقمية بما في ذلك عملية الترميز، والاعتراف القانوني بحقوق ملكية الرموز الرقمية والأصول المرتبطة بها، وترتيبات الوصاية على الأصول ونقلها وتبادلها، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالعقود الذكية. وأشارت إلى أن هذا الإطار يهدف إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية في مركز قطر للمال بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يحدد الإطار معايير عالية لعملية ترميز الأصول، ويضع الأسس لبنية تحتية تكنولوجية موثوقة تعزز ثقة المستهلكين ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بنظام الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويعتبر إطار العمل هذا ثمرة المشاورات المكثفة والتعاون الحثيث مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذا المجال، وذلك من خلال فريق استشاري ضم سبعا وثلاثين مؤسسة محلية ودولية من مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والقانونية. ومنذ انطلاقه في أكتوبر 2023، انضم إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، أكثر من 20 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية لتطوير واختبار وتسويق منتجاتها وخدماتها الرقمية. وقد بدأ مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال عملياته بالتوازي مع بدء العمل على إطار الأصول الرقمية لعام 2024، ما يؤكد الدور الكبير الذي ساهمت به مشاركة المختصين في الصناعة وتعاونهم في صياغة هذا الإطار. وبعد إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال لعام 2024، أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة مزود خدمة الترميز. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: يمثل إطلاق لائحة الأصول الرقمية لعام 2024 علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستخلق فرصا متنامية للقطاع المالي وتوفر بيئة قانونية وتنظيمية فاعلة تسهم في تعزيز مسيرة دولة قطر نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، ذكر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بتأسيس إطار تنظيمي فعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نحن فخورون بإرساء هذا النموذج الخاص بتطوير الأصول الرقمية وتنظيم تشغيلها وتطبيقها بما يعزز الثقة بالسوق المحلي. ونتوقع أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الواضح في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر. بدوره، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: من خلال إصدار هذا الإطار المتكامل والموثوق لتنظيم الأصول الرقمية، نحن نرسي أساسا متينا لتطوير قطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر قادر على استغلال الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والأسواق الناشئة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. تهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. كما سيتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يُسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما سيتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصيتهما، بما يدعم مكانتهما عالمياً ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماماً مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضاً مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي - الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالمياً، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، شارك الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سوف نقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا ومن المتوقع أن يتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية أساساً لتعزيز نقاط القوة والموارد لدى مركز قطر للمال والمجل التجاري الكندي العربي وتسخيرها لتحفيز الابتكار ودعم نمو الأعمال والاقتصاد في كلا البلدين.

وقّع مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر، وهيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والمصالح ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. يعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام مصرف الريان ومركز قطر للمال بالابتكار ودعم نمو قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في قطر وخارجها. وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في العديد من المبادرات، للاستفادة من خبراتهما لدفع الابتكار والنمو في المجالات الرئيسية. وسيساهم مصرف الريان في دعم مختبر الأصول الرقمية وتطوير مبادرات التكنولوجيا المالية التابعة لمركز قطر للمال، من خلال خبراته الواسعة في القطاع وقيادته الفكرية. سيشمل التعاون المشاركة في جلسات تبادل المعرفة وورش العمل والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية وتقنيات الأصول الرقمية والجيل الثالث للإنترنت (ويب 3.0) والاستدامة وغيرها من المجالات ذات الصلة. علاوةً على ذلك، تشمل الشراكة بين الطرفين استكشاف فرص تعزيز قدرات التكنولوجيا المالية للشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية؛ وتحت إشراف مختبر الابداع التابع لمصرف الريان، سيشمل ذلك إجراء البحوث وتطوير النماذج الأولية والبحث عن حلول مبتكرة داخل النظام البيئي لهذين القطاعين. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطرفان من خبراتهما وتعاونهما التقني لضمان سلاسة العمليات والالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: يسرنا إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، حيث يأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم نمو قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وخلق فرص جديدة للشركات العاملة ضمن منظومة مركز قطر للمال. من جانبه، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا أن نتعاون مع مصرف الريان لتطوير مختبر الأصول الرقمية ومبادرات مركز قطر للمال في مجال التكنولوجيا المالية. نحن واثقون من مستوى خبرتهم في القطاع المالي والتزامهم بالأفكار القيادية ومساهمة ذلك في تطوير وتعزيز هذه المبادرات الرائدة. ونهدف معاً إلى تعزيز الابتكار وأيضاً مكانة قطر كمركز رائد للأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. تجدر الإشارة الى أن توقيع مذكرة التفاهم علامة فارقة في العلاقة بين مصرف الريان ومركز قطر للمال، حيث يعمل الطرفان معاً لتعزيز المشهد المالي والنمو المستدام في قطر وخارجها.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك بهدف تطوير مهارات كوادر وقيادات مركز قطر للمال من خلال الدورات الإعلامية والإدارية المتخصصة والخدمات عالية المستوى التي يقدمها معهد الجزيرة في شتى مجالات العمل الإعلامي. وبهذه المناسبة شدد السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال على أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: «تعكس هذه الشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام التزامنا بتطوير المهارات الإعلامية لقيادات مركز قطر للمال، مع التركيز على تمكين الكوادر القطرية لتحقيق التنمية المهنية. كما سيوفر هذا التعاون فرصة استثنائية لموظفي مركز قطر للمال للاستفادة من الدورات التدريبية المتخصصة والمتنوعة التي يقدمها معهد الجزيرة، والتي ستساهم في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم المهنية بما يعزز من أدائهم الوظيفي». وأعربت السيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، مشيرة إلى حرص المعهد على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الكفاءات المهنية مع كبرى المؤسسات في دولة قطر، لافتة إلى أن المعهد من خلال هذا التعاون، يعمل على تقديم التدريب الإعلامي الاحترافي الذي يتميز بالجودة والكفاءة، وهي القيم التي يتقاسمها المعهد مع الهيئة.

خلال اجتماعه العادي الذي انعقد امس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، مما سيساهم في تعزيز وتفعيل دور مركز قطر للمال. ويتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة رئاسة مجلس الإدارة الجديد، الذي يتألف من عضوية كل من السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة أكبر الباكر، وسعادة أحمد بن عبدالله الجمال، وسعادة محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبدالله المسلماني، والسيد يوسف محمد الجيدة، والسيد روبرت ويجلي. وفي تعليقه على قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال شدد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية التطوير، قائلاً: نحن ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه هذا القرار على المشهد الاقتصادي في قطر. وستساهم الخبرات المتراكمة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، في مواصلة تفعيل الدور الحيوي لمركز قطر للمال في تسهيل نمو الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النظام المالي المزدهر. ومع دخوله هذه المرحلة الجديدة، يمضي مركز قطر للمال قدماً بثبات والتزام نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في قطر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم إنه وبناء على قرار مجلس الوزراء يتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس هيئة مركز قطر للمال، وعضوية كل من: السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، وسعادة السيد محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبدالله المسلماني، والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، والسيد روبرت ويجلي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة إعمار للتجارة والمقاولات ذ.م.م، إحدى أكبر شركات المقاولات والبناء الخاصة في المنطقة، تمهيداً لانتقال مركز قطر للمال إلى مدينة لوسيل، وجهة المستقبل في دولة قطر. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إعمار تجهيز المكاتب الجديدة لمركز قطر للمال التي تشغل مساحة إجمالية تبلغ 6,200 متر مربع. ومن المقرر أن ينتقل مركز قطر للمال الى مقره الجديد في درب لوسيل في بداية عام 2025، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الكبرى التي اختارت هذا الموقع الحيوي ليكون مقرها الرئيسي في المستقبل. كما سيقوم مركز قطر للمال وشركة إعمار بالتعاون لإنشاء وتطوير منطقة مالية حديثة في درب لوسيل، وتسهيل انتقال المؤسسات المالية إليها. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، يهدف كلا الطرفين إلى تحسين الكفاءة والجودة الشاملة للمرافق والخدمات داخل المنطقة المالية الجديدة. وصرح السيد عبدالله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال: «ترمز هذه الشراكة إلى الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمعنا مع مجموعة إعمار والتي تهدف إلى دفع التقدم عبر مختلف صناعاتنا.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن ترقية موزة النعيمي الى منصب مدير للشؤون القانونية اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك تقديراً لتفانيها في العمل كعضو فاعل في فريق الشؤون القانونية لأكثر من ثماني سنوات، أظهرت خلالها باستمرار مستوىً استثنائياً من الالتزام والخبرة القانونية، مما ساهم بشكل كبير في نجاح الاستراتيجية الشاملة لمركز قطر للمال. وكانت موزة قد بدأت مسيرتها المهنية في عام 2012 كأستاذ محاضر بجامعة قطر، ثم انضمت إلى مركز قطر للمال في سبتمبر 2015 حيث تولت منصب مستشار قانوني أول. وطوال فترة عملها، أظهرت موزة التزاماً مستمراً بقيم وأهداف مركز قطر للمال، وكفاءة عالية في التفكير الناقد ومهارات قيادية قوية، كان لها أثر ملموس في الإنجازات التي حققها المركز. بالإضافة الى مسؤولياتها في مركز قطر للمال، ساهمت موزة بمهاراتها المتعددة وخبرتها الواسعة في تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسات أخرى في الدولة، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة واللجنة العليا المنظِمة لمنتدى قطر الاقتصادي. وضمن مهام منصبها الجديد، ستتولى موزة الإشراف العام على الشؤون القانونية للمركز وتقديم الدعم والتوجيه بشأن المسائل القانونية المعقدة وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة. وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «لقد مثّلت موزة إضافة قيّمة وكبيرة لفريق عمل المركز، فقد أظهرت خلال فترة عملها قدرات قيادية استثنائية وفهماً عميقاً للتعقيدات القانونية في مجال عملنا. ونحن على ثقة بأن ترقيتها لهذا المنصب سيعزز من أداء فريقنا القانوني وقدرته على مواجهة التحديات القانونية ودعم عملاء المركز. يلتزم مركز قطر للمال بتعزيز مهارات موظفينا لتمكينهم من أن يصبحوا قياديين ذوي قدرات كبيرة في مجالاتهم.»

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي، وهو مركز بحوث تابع لجامعة سنغافورة الوطنية، وذلك للتعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة تعزز الابتكار وتدعم التنمية المستدامة. وتنص مذكرة التفاهم على تحديد المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع التي تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والجيل التالي لتكنولوجيا الإنترنت (ويب 3.0) وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، إضافة إلى تسهيل عملية تبادل المعارف والأفكار لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة لكلا الطرفين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: سعداء بتوحيد جهودنا مع المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي في جامعة سنغافورة الوطنية للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في بيئة الأعمال الرقمية سريعة التطور. وأضاف الجيدة أن الشراكة تعكس التزامنا بدعم الابتكار وإيماننا بقوة التعاون في دفع التحول الإيجابي، وتعد خطوة مهمة نحو بناء قطاع مالي أكثر شمولية ومستقبل أكثر استدامة. من جهته، ذكر الأستاذ المساعد هوانغ كي وي، المدير التنفيذي للمعهد الآسيوي للتمويل الرقمي أن المعهد يعمل على تمكين مستقبل التمويل من خلال الابتكار الرقمي والتميز الأكاديمي، ويوفر الريادة الفكرية من خلال مزيج شامل من التعليم والبحث واحتضان الأعمال. وتكمن رؤيتنا في تحفيز تطور الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الابتكار ونقل المعرفة. ويمثل هذا التعاون مع مركز قطر للمال خطوة مهمة نحو تعزيز تبادل المعرفة عبر المنطقة، مما يمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر إشراقا وترابطا.

قامت هيئة مركز قطر للمال، بتجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي الذي يهدف إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين. وسيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين. بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحداً من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي.

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد. وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. الطلبات الجديدة وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022. الخدمات المالية بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة». وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية -إحدى شركات مجموعة استثمار القابضة- الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تم إنشاؤها على مبادئ الخدمات الإنسانية والتميز العالمي، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر والمساهمة في استدامته على المدى الطويل. وتحدد مذكرة التفاهم إطار الشراكة بين الجانبين، حيث يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، والأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال، بهدف تحفيز تبادل المعرفة والخبرات وخلق فرص للتواصل الفعّال تسهم في تطوير حلول مبتكرة للرعاية الصحية. وفي هذا السياق، سيقوم مركز قطر للمال بالتعاون مع إليغانسيا للرعاية الصحية، بتنظيم فعاليات مشتركة وندوات عبر الانترنت وحلقات نقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز الشراكة على دعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي من أجل بناء وتطوير منظومة داعمة للشركات الناشئة والصغيرة في قطاع الرعاية الصحية. ومن بين الجوانب المهمة الأخرى التي تتضمنها هذه الشراكة إمكانية حصول شركات مركز قطر للمال على البرنامج المتميز للموظفين الذي تقدمه إليغانسيا للرعاية الصحية. فمن خلال الاستفادة من الموارد، وشبكة الدعم والخدمات وبرامج الرعاية الصحية المتوفرة لدى إليغانسيا للرعاية الصحية، سيتم تزويد شركات مركز قطر للمال وموظفيها بخيارات متنوعة من برامج الرعاية الصحية عالية الجودة. وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة إليغانسيا للرعاية الصحية، والتي سنعمل من خلالها على تعزيز الابتكار والتعاون الفعّال في مجال الرعاية الصحية في قطر. نهدف من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات تسهم في خلق بيئة عمل مؤاتية للشركات الناشئة، ودعم العلاقات وتحفيز التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي واضح ودائم على مشهد الرعاية الصحية في الدولة».

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال، الذراع الترويجية والتسويقية الرسمية المملوكة بالكامل لهيئة لابوان للخدمات المالية، الجهة التنظيمية الوحيدة للمركز. وتحدد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إطار عمل للتعاون بين المركزين الماليين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتسويق والمبادرات الترويجية والبحث عن الفرص التجارية الجديدة المحتملة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه عن أهمية مذكرة التفاهم: لطالما كان التعاون عاملا أساسيا لنجاح مركز قطر للمال، لا سيما في تحفيز الأنشطة وتعزيز النمو في قطاعات تركيزنا الرئيسية. ومذكرة التفاهم هذه مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لن تساهم في توثيق العلاقة بين المركزين الماليين فحسب، بل ستساعد كذلك في تعزيز الابتكار وصقل الخبرات وتحفيز النمو في قطاع الخدمات المالية. من جهته، قال داتوك إسكندر محمد نولي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز لابوان الدولي للمال والأعمال: ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة التعريف والوعي بمركز لابوان الدولي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن على ثقة تامة من أن القواسم المشتركة بين المركزين الماليين والتي تشمل الإطار القانوني السليم والالتزام بالمعايير المالية العالمية، ستكون بمثابة منصة مثالية للوسطاء الذين يتطلعون إلى ترسيخ وجودهم في منطقتي آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع للعمل عن قرب مع مركز قطر للمال لزيادة تعميق تعاوننا بشكل هادف. وتستند مذكرة التفاهم إلى الاتفاقية القائمة بين مركز قطر للمال ومركز لابوان الدولي للمال والأعمال، للتعاون على المدى الطويل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بينهما من خلال المشاريع المشتركة لتسويق وتطوير كلا المركزين الماليين. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معاً على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. من جانبه، علّق السيد ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). لقد قطع مركز قطر للمال شوطاً كبيراً في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مؤاتية وداعمة للابتكار، حيث سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأفاد بيان صادر لمركز قطر للمال اليوم، بأنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معا على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على هذه الشراكة، يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معا على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها، لافتا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. وفي السياق ذاته قال ديفيد راتر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزعة (DLT)، منوها إلى أن مركز قطر للمال قطع شوطا كبيرا في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مواتية وداعمة للابتكار، مضيفا سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال. يشار إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية بدولة قطر حققت تقدما سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بعملية التحول الرقمي الشامل والدعم الحكومي لابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.