أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النُسخ الخمس المقبلة من 'المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي من العام 2023 حتى العام 2027، وتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تُسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهم المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون قائلاً: يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية. يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشاراً عالمياً واسعاً في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة: في مركز قطر للمال نولي اهتماماً خاصاً لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محلياً، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. ومن جهته قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لمركز قطر للمال على دعمه الدائم لنا والذي كان له دور بارز في نجاح المركز بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمس الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017-2022). وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. هذا وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالمياً ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3،69 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدةً من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في العالم، نمواً كبيراً في ضوء الواقع الاقتصادي المتين لدولة قطر. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صناعة التمويل الإسلامي محلياً توسعاً في أصولها بنسبة 8،4% في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2022.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يلعب مركز قطر للمال دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة والتي تمتد لأكثر من 50عاماً. وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجًلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. بدورها، قالت بروك هولاند: تعدَ مذكرة التفاهم هذه دليلاً إضافياً على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص. ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع المنظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في العام 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير 2023، وتحسن تلك التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأوضحت بيانات القطاعات استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية، فيما شهد سوق الوظائف تحسنا نسبيا حيث سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأفادت بيانات الدراسة بأن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 إلى 45.7 نقطة في يناير 2023، مشيرا إلى تباطؤ النشاط التجاري الكلي مع انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بعد انتهاء البطولة، وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر الأدنى في 31 شهرا، ولكن ينبغي النظر إليها في سياق المعدلات الاستثنائية لسنة 2022 حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة وهو أعلى متوسط سنوي منذ بدء الدراسة في إبريل 2017. وأظهرت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية، تحسن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم. ويعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أن مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، فإن هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشهدت بداية عام 2023 تطابق معدل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي شهدت نموا في الأعمال غير المنجزة. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل لها في سبعة أشهر في يناير 2023، بينما انخفضت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ إبريل 2022. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية استمر النمو بمعدل ملحوظ في يناير، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بصورة ملحوظة. وارتفع النشاط التجاري للشهر التاسع عشر على التوالي بوتيرة سريعة بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري لأعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثاني والثلاثين على التوالي في يناير وبمعدل هو الأسرع منذ أغسطس 2022. وفي الوقت نفسه، زادت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بمعدل هو الأعلى في 15 شهرا. وأشارت بيانات شهر يناير 2023 إلى ارتفاع التكاليف لدى شركات الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وبمعدل فاق متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت أسعار الخدمات المالية للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة الانخفاضات التي استمرت خمسة أشهر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على نتائج الدراسة: رغم أن شهر يناير 2023 شهد تباطؤا في المستويات الحالية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة، فإنه ينبغي النظر إلى هذا الواقع في سياق معدلات سنة 2022 التي كانت الأفضل منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات. ويشهد قطاع الخدمات المالية في قطر زيادة كبيرة في النمو والتوسع، وتشير بياناتنا الأخيرة إلى تسجيل زيادة مطردة في معدل نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية للشهر التاسع عشر على التوالي، في حين كانت التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة الأفضل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد انعكس ذلك في مؤشر النشاط المستقبلي لقطاع الخدمات المالية الذي ارتفع الى أعلى مستوى له في 41 شهرا في يناير، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المالية في قطر. كما حازت القطاعات الأخرى ثقة قوية، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 74.9 نقطة مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2020 وبمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.3 نقطة. ويقيس مؤشر الإنتاج المستقبلي توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.. كذلك سجل المؤشر ثاني أعلى ارتفاع شهري له في تاريخ الدراسة. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب ارتفاع مؤشر التوظيف، درجة عالية من التفاؤل بعد إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليوروEurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اليوم عن توقيع خطاب نوايا مع مجموعة /يو بي اس/ لإدارة الأصول بهدف التعاون لتأسيس مبادرة للاستثمار في الأسواق الخاصة الخضراء المستدامة وتحديداً في مجالات تخزين الطاقة، وأنظمة النقل الصديقة للبيئة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المستدامة بيئياً ورأس المال الاستثماري. ووفقاً لخطاب النوايا، سيتعاون الجانبان من أجل تطوير رؤية مشتركة للمبادرة تهدف إلى جعل دولة قطر مركزا رئيسيا للاستثمارات المستدامة الصديقة للبيئة، ومن ثم إضافة قطاع جديد مهم إلى منظومة الأعمال المالية في الدولة. وبموجب ذلك الخطاب، اتفق الطرفان على تنفيذ مبادرة مشتركة يتم إدارتها بشكل رئيسي من دولة قطر وباستثمار أولي يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادته في المراحل اللاحقة من المبادرة من خلال استقطاب مستثمرين آخرين بما في ذلك البنوك، وشركات رأس المال الاستثماري، وصناديق التقاعد، والأوقاف والمؤسسات، والأفراد ذوو الملاءة الائتمانية العالية وغيرهم من المستثمرين. وفي هذا الصدد، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بتوقيع خطاب النوايا مع مجموعة /يو بي اس/ العاملة في مجال إدارة الأصول والثروات، وقال نحن متحمسون ليس فقط لتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة تنسجم مع إطار هذا التعاون الاستراتيجي، ولكن أيضاً للطموح المشترك للجانبين بشأن استثمار نسبة متفق عليها من عوائد المبادرة في تطوير منظومة الخدمات المالية المتنامية في قطر من خلال استقطاب الشركات المالية الأخرى وتشجيعها على تأسيس مقرٍ رئيسيٍ لها في الدولة. ومن جهتها، قالت السيدة سوني هارفورد رئيس قطاع إدارة الأصول ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة /يو بي اس/ للاستدامة والأثر: باعتبارنا مزوداً عالمياً رائداً في مجال الخدمات المالية، لدينا دور محوري نؤديه في تحفيز استقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها لدعم آلية الانتقال المنظم نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون. نحن متحمسون للغاية للتعاون مع مركز قطر للمال من خلال هذه المبادرة الرائدة وتسخير كافة امكانياتنا وقدراتنا المبتكرة في مجال الاستثمار المستدام والأسواق الخاصة بما يسهم في تعزيز نمو هذا القطاع المهم في الشرق الأوسط وتوسعه. تجدر الاشارة الى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. أما مجموعة /يو بي اس/ فتوفر بيئة عالمية للاستثمار تربط المستثمرين بالأفكار والفرص وتقدم أيضاً المشورة والحلول المالية للعملاء الأثرياء، والمؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم إضافةً للعملاء الأفراد في سويسرا.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 7 يونيو الماضي، بحق شركة سيسكونتك كونسلتنج لعدم امتثالها بالقواعد العامة رقم (8أ.9) و(8أ.12) الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال أن الشركة قد خالفت بندين من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة بموجب الجزء (5) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، وخاصة: فشل الشركة في تقديم معلومات إلى مكتب تسجيل الشركات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومديري الشركة (إن وجد)، وعدم الامتثال لما ورد بالإشعار الخطي وتزويد الهيئة بمستندات ومعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. وبينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادةً فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفات؛ وهناك مؤشرات أن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائها بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى هيئة مركز قطر للمال: تتعلق القواعد العامة رقم (8أ) بتحديد ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية) للشركات، وهي أداة مهمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات المرخصة. لذا هو أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية في هذه الحالة، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل، تقع على عاتق الشركات المصرح لها مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية. وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين. وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الأسس القوية التي تمتلكها قطر في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الأصول الصيرفة الإسلامية نحو 127 مليار دولار تتوزع على المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وقال خلال الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، أن قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها كافة مقومات المدن المالية الإسلامية. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مداخلته على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة الهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع مملكة ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين، منوها إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم على التعاون مع ماليزيا وتركيا ونقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي. وأكد الجيدة على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدء منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوها إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ونوهوا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدت دراسة مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، التي أجريت مؤخرا زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019. في الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. رغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 49.7 نقطة، ويأتي التراجع الشهري في مؤشر PMI ليعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج إلى جانب مؤشرات التوظيف. رغم تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال: إن التغييرات الطفيفة التي تشهدها قراءات مؤشر PMI شهريا عادة ما تكون مرتبطة بتقلبات الأسواق على المدى القصير لا بالتعديلات الكبيرة في اتجاهات النمو. لاستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، يجب على القراء أن يأخذوا بعين الاعتبار المدة القصيرة نسبيا للمقارنة بين بيانات مؤشر PMI والبيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل حاليًا إلى سبعة أرباع حتى الربع الأخير من عام 2018. خلال هذه الفترة، يتلازم مؤشر PMI بواقع 0.88 مع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. من سنة لأخرى، يتباطأ معدل النمو الرسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير من عام 2018، وهو اتجاه أشار إليه مقدما مؤشر PMI. يتوافق متوسط قراءة مؤشر PMI 49.7 نقطة للربع الأول من عام 2019 بشكل عام مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، ويعكس ذلك ارتفاعاً في النمو في بداية العام. علاوة على ذلك، يتطابق مؤشر PMI لشهر أبريل مع النمو الإجمالي للناتج المحلي السنوي الذي بقي على حاله في بداية الربع الثاني.

شاركت مجموعة من الهيئات والكيانات القطرية، من بينها بورصة قطر، وهيئة مركز قطر للمال، وبنك قطر الوطني، وسفارة مملكة هولندا في قطر، في فعاليات أسبوع قطر للمال 2019، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم المالي بين أطفال المدارس. وتأتي هذه المبادرة كجزء من أسبوع المال العالمي، وهو مشروع أطلقته الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، قبل 9 سنوات بهدف توعية طلاب المدارس بأهمية التعليم المالي والإدماج ومبادئ الإدارة المالية الجيدة. ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه المبادرة لتصبح مبادرة عالمية تشمل أكثر من 169 بلداً، ويشارك فيها ما يزيد على 32 مليون طالب. وكانت النسخة الأولى من أسبوع قطر للمال قد انعقدت في عام 2017، وشهدت مشاركة 100 طالب، قبل أن يرتفع عدد المشاركين في عام 2018 إلى 1100 طالب. بينما نجحت نسخة هذا العام من الفعاليات في إشراك 1500 طالب من المدارس الابتدائية المحلية والدولية. وامتدت الفعاليات على مدار أسبوع كامل، تضمنت سلسلة من الأنشطة من المحاضرات، والرحلات المدرسية إلى بورصة قطر لفهم تداول الأسهم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الأخرى. وعلقت هيئة مركز قطر للمال،: نؤكد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي لمركز قطر للمال متحدون للخير، على التزامنا على المدى الطويل بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية. ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية كبيرة لتنمية الشباب والمجتمع، والتركيز بشكل خاص على تشجيع محو الأمية المالية ضمن المجتمع المحلي. لذلك، فنحن سعداء بدعم أسبوع قطر للمال، للعام الثاني على التوالي، لأننا نؤمن أنه من خلال غرس الوعي المالي في سن مبكرة، فإننا نمكّن الشباب، بشكل أساسي، باتخاذ قرارات مالية سليمة اليوم ومستقبلاً.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهرا إيجابيا آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول، أول بنك مستقل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد علي محمد العبيدلي رئيساً تنفيذياً للبنك. ويعد السيد علي محمد العبيدلي من الكفاءات والكوادر القطرية المعروفة في مجتمع الأعمال والاقتصاد والمصارف والاستثمار، كما يتميز بالجمع ما بين الخبرة الواسعة في إدارة المؤسسات والشركات والأعمال المصرفية ومجالات الاستثمار العقارية المحلية والعالمية مما يؤهله لقيادة بنك قطر الأول في هذه المرحلة المهمة من تاريخه. وقد رحب المجلس بتولي السيد علي محمد العبيدلي الرئاسة التنفيذية لبنك قطر الأول في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد للمساهمين. كما أثنى المجلس على الرئيس التنفيذي الجديد باعتباره شخصية قطرية وهو مشهود له اقتصادياً وإدارياً، وأن المجلس على ثقة تامة بأن الخبرة الواسعة والعميقة التي يتميز بها ستمكنه من تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية قريباً. وتعقيباً على تعيينه صرح السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: أشكر مجلس الإدارة على اختياري لتولي الرئاسة التنفيذية للبنك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، وسأعمل مع مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي خلال الفترة القادمة على صياغة استراتيجية جديدة للبنك بما يتماشى مع صالح المساهمين وبما يعظم حقوقهم ويضع البنك على مسار الربحية من جديد. ثم أضاف قائلاً: سأعمل على وضع استراتيجية استثمارية وتشغيلية تغطي محفظة أعمال واستثمارات البنك والعمليات الداخلية والهيكل التنظيمي وسأعرضها قريباً على مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد والبدء في التنفيذ. لا شك أن الوضع السابق كان يمثل تحديا لمجلس الإدارة والمساهمين، لكننا سنعمل معاً على تصحيح المسار. ولهذا أطلب من السادة المساهمين دعم البنك خلال المرحلة القادمة وسيرون بإذن الله ثمار ذلك قريباً. وقبيل انضمامه للبنك، شغل السيد علي محمد العبيدلي، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط. وقد تمكن من خلال منصبه من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد النمو والتوسع المحلي والعالمي في استثمارات المجموعة وعائداتها. وأكد الرئيس التنفيذي الجديد ثقته في قدرات وإمكانيات بنك قطر الأول في توفير فرص استثمارية وحلول مالية مبتكرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على توفير منتجات استثمارية متنوعة للعملاء وتحويل نموذج الأعمال بما يتواكب مع المرحلة الراهنة مع التركيز على استقطاب الكفاءات الاستثمارية المحلية. ومن الجدير بالذكر أن السيد علي محمد العبيدلي يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر عام 1989 ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة أوكلاهوما الأمريكية عام 1995. وعلى مدى مسيرته الوظيفية والمهنية التي تجاوزت الـ 29 سنة شغل السيد علي محمد العبيدلي العديد من المناصب، وآخرها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، كما شغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس الإدارات المحلية والخليجية كرئاسة مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ورئاسة مجلس إدارة شركة نُزل القابضة وعضوية مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وعضوها المنتدب، وعضوية مجلس إدارة شركة بروة العقارية وعضوية مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الأول وشركات التأمين الإسلامية ومنها الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة الضمان للتأمين (بيمة)، فضلاً عن عضوية مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية ورئاسة لجنة الاستثمار بها، وعضوية مجلس إدارة شركة الرعاية الطبية المستشفى الأهلي، وغيرها من مجالس إدارات الشركات الخليجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد تميز شغله لهذه المناصب بتقديم رؤى استراتيجية متميزة ساعدت تلك المؤسسات على تحقيق أهدافها في النمو والتوسع بشكل كبير. كما قد نال السيد علي محمد العبيدلي جائزة ثاني أفضل رئيس تنفيذي في منطقة الخليج العربي لعام 2017.

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات امس مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف دعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية في دولة قطر، وتعد هذه المذكرة خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدماتهم للشركات المحلية والعالمية كل بحسب صلاحياته. وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وذلك في مقر الوزارة. ستعمل الهيئتان معاً على دعم الخدمات والأنشطة الرامية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: إن إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها في ظل العولمة الإعلامية وعولمة المعلومة، أضحت من بين أهم تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات المعرفة، وسوف تدعم مذكرة التفاهم هذه بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة مركز قطر للمال تنمية قطاع الوسائط الرقمية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم هذا القطاع في فتح آفاقٍ واسعة من الفرص ودعم التنافسية والابتكار وتحفيز الاستثمار في بيئة الأعمال. ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يسعدنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال، فهيئة تنظيم الاتصالات تحرص دائماً على أن تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في ايجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً نحو تنويع الاقتصاد القطري. ومن هذا المنطلق ستحرص الهيئة بحسب صلاحياتها على تقديم كافة الدعم اللازم نحو الوصول إلى هذا الهدف. بدوره قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: هذه المذكرة تتوج تاريخاً ممتداً من التعاون بين الهيئة ومركز قطر للمال، كما تعكس التزامنا المشترك بالاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، من خلال تعزيز تعاوننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بشكل أكثر تحديداً، العمل على تطوير قطاع الإعلام والوسائط الرقمية في قطر.

في إطار مساعيها لفتح آفاق جديدة لتنمية وتمكين القطاع المالي القطري، قامت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بتنظيم ندوة حول تمويل قطاع الطيران، نظراً لكونه من القطاعات التجارية المدرة للأرباح لدولة قطر. إضافة إلى ذلك، تطمح هيئة مركز قطر للمال لأن تكون سباقة في هذا المجال، في ضوء عدم توفر مؤسسات لتمويل قطاع الطيران في المنطقة. سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أيام معلومات هامة حول المتطلبات الدقيقة لصناعة تمويل الطيران ابتداءً من الأساسيات ووصولا إلى المستوى المتقدم، بما في ذلك ائتمانيات التصدير، أسواق رؤوس الأموال، عقود التأجير، أدوات التمويل الشائعة، وغيرها من المعلومات، بهدف إعداد قادة مستقبليين قادرين على المساهمة في دفع عجلة التغيير في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج مصمم بأسلوب يتيح للمشاركين الحصول على رؤى عملية من خلال دراسة حالات واقعية، كما سيوفر لهم في نهاية كل مساق جلسة خاصة للإجابة على أسئلتهم. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال في إطلاق هذا البرنامج المتميز، من أجل تقديم رؤية واضحة حول الفرص الكثيرة التي سيوفرها قطاع تمويل الطيران للمهنيين الشباب، بالإضافة إلى إكسابهم خبرة تخصصية جديدة تُضاف إلى مزاياهم التنافسية. لقد كانت هيئة مركز قطر للمال دائماً سباقة في دعم الشركات ومساعدتها في توسيع حضورها في السوق القطري، وهذه الإضافة الجديدة ستؤكد على مكانتها كشريك مفضل للأكاديمية. لقد قام فريقنا المختص بتصميم هذا البرنامج بعناية فائقة بعد التحقق من ظروف السوق والعناصر التي يجب التركيز عليها في مجال تمويل الطيران. نحن واثقون بأن المشاركين في البرنامج سيحصلون على فائدة كبيرة من هذا البرنامج ويصبحوا قادرين على تطبيق معارفهم الجديدة في أماكن عملهم. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لهيئة مركز قطر للمال على إتاحتها الفرصة لنا للمساهمة مرة أخرى في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال السيد يوسف الجيدة المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: بفضل امتلاك أكاديمية قطر للمال والأعمال المعرفة والخبرة اللازمتين، فهي مؤهلة تماماً للقيام بمهمة صقل مهارات الجيل الجديد من المهنيين في القطاع المالي. وتزامناً مع النمو السريع الذي يشهده قطاع تمويل الطيران في قطر، فقد أبرزت هذه الندوة المتطلبات الدقيقة للصناعة الناشئة من أجل إعداد رواد الأعمال الشباب لارتياد آفاق جديدة. لقد وفرت الندوة كماً كبيراً من المعلومات النوعية، ونحن على ثقة تامة بأننا سنقوم مجدداً بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل تأهيل وتمكين الجيل القادم.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الدفع لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يبقى أهم مجالات تركيز المركز وهو ما سيتم مواصلة العمل باتجاهه خلال العام المقبل 2019 وما بعده. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجيدة خلال مؤتمر توقعات الأسواق المالية 2019 الذي استضافه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة بشراكة استراتيجية من مركز قطر للمال، وتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية والاستراتيجية والاستثمارية الأساسية لعام 2019. وأوضح الجيدة أنه بفضل الفرص الغنية التي تتيحها الأسواق القطرية فقد شهدنا بالفعل، نموا بنسبة 27% في نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2016 و2017، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمال أن جميع هذه المؤشرات تدل على استمرار هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. وقال الجيدة إن مركز قطر للمال بات لديه أكثر من 590 شركة مسجلة ضمن منصته، وهو ما يتجاوز نسبة 50 % من هدفه الاستراتيجي لتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ومن جانبه، أشار السيد غاري بيكر، المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في بناء قطاع مالي يتسم بالكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن أهداف دولة قطر، كتعزيز حماية المستثمرين من خلال المعايير وقوانين السلوك وبناء المواهب من خلال التطوير المهني، تتماشى مع مهمة معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة الرامية إلى تعزيز الأخلاقيات ورفع المعايير المهنية للمجال وتعزيز النزاهة في السوق.

افتتحت شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة، العاملة في مجال حلول وتكنولوجيا الوحدات العائمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مكتبها في قطر خلال حفل أقيم اليوم، حيث تم تسجيل الشركة رسميا، وتعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال. وتعليقا على هذه المناسبة، اعتبر السيد ستيفن كوبوس، المدير العام لشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية،خلال كلمة له بالحفل، أن افتتاح شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة مكتبا لها في الدوحة يشكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، ويدل على مدى التزامها طويل الأمد بما يدعم الرؤى والتوجهات العامة نحو تسريع وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعة البحرية والخدمات البحرية الأخرى المتكاملة، خصوصا وأن دولة قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقال إن افتتاح هذا المكتب سيتيح لشركته فرصة مثالية، باعتبار أن الدوحة هي أحد المواقع الاستراتيجية الهامة، وبالتالي تقديم خدمات أفضل لشركائها ودعم الجهود مع شركائها في توسيع قدرة دولة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز مكانة ناقلات لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، كونها تمتلك وتدير أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال. يشار إلى أنه في يونيو من هذا العام، أبرمت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اتفاقية شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية مع شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية، استحوذت بموجبها على نسبة ملكية بلغت 55 % لصالح شركة ناقلات. وتعتبر هذه الوحدة العائمة هي أول سفينة من نوعها تنضم إلى أسطول ناقلات. وشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة هي شركة متخصصة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، ويقع مقرها في مدينة (ذي وودلاندز) بولاية تكساس، وهي إحدى مجموعة شركات الطاقة الخاصة في الولايات المتحدة والتي تضم أيضا شركة (كايسر فرانسيس أويل)، وشركة (إي آند بي) التي لديها منتجات في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب امتلاكها لأصول ضخمة في قطاع الطاقة، كما تمتلك أكسلريت كذلك شركة (كاكتوس) للحفريات البحرية، وهي أكبر شركة خاصة للتنقيب في الولايات المتحدة. ولدى أكسلريت إنيرجي مكاتب في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، ومدينة شيتاغونغ في بنغلاديش، إلى جانب مكتبها الجديد في الدوحة، ومكتب ريو دي جانيرو بالبرازيل، وسنغافورة.