ترأس السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وفد الشركات القطرية الناشئة المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي يعقد في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري. ولقد ضمّ وفد الشركات الناشئة القطرية المشارك كلّ من محمد السعد، صاحب مشروع أكلي، وهي منصة إلكترونية جديدة لتوصيل وجبات الطعام للعملاء، تهدف إلى تقديم خيارات متعددة من لوائح الطعام الصحية المخصصة وفق حاجات المستخدمين. ويشارك في الوفد أيضاً خالد العلي من سينسيتا، وهي شركة رائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات والاستخبارات، وماجد لبابيدي المشارك في تأسيس دروبي للصحة وهي منصة رقمية لإدارة ومعالجة سلوك مرضى السكري، وتوفر لهم وللعاملين في قطاع الصحة إمكانية التواصل واتخاذ القرارات. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يسعدني ترؤس الوفد القطري لرواد الأعمال المشارك في فعاليات الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد. فدولة قطر، ومركز قطر للمال، ملتزمان بتطوير الأسس لاقتصاد قوي، ومكتفٍ ذاتياً، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وريادة الأعمال هي حجر الزاوية على طريق تحقيق هذا الاكتفاء. ونحن نحقق تقدماً كبيراً في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدوحة، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. ففي أغسطس 2018، احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال.

شركات ستدرج قريباً في البورصة .. اعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن تولي شركة أموال، المدرجة تحت مظلة المركز، عملية إدراج وإدارة أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة من نوعه في الخليج، يمثل تجسيداً لخارطة الطريق الخمسية التي يلتزم بها المركز، والتي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات الحاصلة على الترخيص. وجاءت تصريحات السيد الجيدة تعليقاً على عملية إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETF في بورصة قطر، والأكبر على مستوى الخليج العربي، والذي تولت إدارته شركة أموال، المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم. وقال السيد الجيدة: يصادف هذا الشهر ذكرى مرور عام على إطلاق خارطة الطريق الخمسية للمركز، والتي تضمنت، من بين ركائز أخرى، السعي لتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وهو ما نقوم به الآن. فبعدما أعلن المركز عام 2016، عن إدراج بنك قطر الأول، الحاصل على ترخيص مركز قطر للمال، في سوق الأسهم القطري ليكون حينها أول إدراج من نوعه لمؤسسة تابعة للمركز، يسعدنا اليوم أن تتولى شركة أموال، وهي إحدى الشركات المدرجة في مركز قطر للمال، عملية إدراج وإدارة أول صندوق مؤشرات متداول يدرج في بورصة قطر، بل والأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستدل الجيدة من هذا على أن مركز قطر للمال لا ينجح فقط في مواصلة استقطاب أفضل الشركات في فئاتها إلى منصته للأعمال، بل إنه يسهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام الشركات المنضوية تحت مظلته لتحقيق نمو في أصولها. ويختم بالقول: لدى مركز قطر للمال حالياً عدد من الشركات الأخرى التي تقترب من الإدراج في بورصة قطر أيضاً. ومع استمرار النمو الذي تشهده الدولة، فإننا نتوقع أن يشهد سوق صندوق المؤشرات المتداولة المزيد من التوسع، وهو ما يتيح المزيد من الفرص أمام شركاتنا للمشاركة في التداولات.

تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها شاركت مجموعة من الهيئات والشركات القطرية، من بينها هيئة مركز قطر للمال، وبورصة قطر، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة إنجاز قطر، ومركز بداية، وجامعة قطر في إطلاق أسبوع قطر للمال 2018 تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها. وتندرج هذه المبادرة ضمن أسبوع المال العالمي، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة. وتشارك 137 دولة في هذا الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، بدءًا من 11 وحتى 17 مارس 2018. وأشارت سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي، سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى قطر، إلى أنه من الرائع أن نرى رغبة الأطفال وحماسهم للتعلم حول الأمور المالية، وكيفية إنفاق المال بحكمة. وأنا سعيدة بمشاركة قطر المستمرة في اسبوع المال العالمي. فالوقت مناسب دائماً لأن يكتسب الأطفال وصغار السن المهارات المالية التي سيحتاجونها لرسم مسار حياتهم، وتعزيز رفاههم في المستقبل. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يفخر مركز قطر للمال بأن يكون شريكاً رئيساً في أسبوع قطر للمال 2018. فالأطفال والشباب هم صناع التغيير في المستقبل، ومن خلال هذه المبادرة نؤكد بذل قصارى جهدنا لتمكينهم من تطوير المهارات المناسبة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية ذكية طوال حياتهم. ويؤمن مركز قطر للمال، الشريك الرئيسي لأسبوع قطر للمال، بأهمية التعليم، والتدريب وبناء المهارات باعتبارها الركائز الأساسية اللازمة لإنشاء مجتمع المعرفة، القادر على المساهمة بشكل إيجابي في دعم نمو وتنوع الاقتصاد القطري. ويحرص مركز قطر للمال، التزاماً منه بسياسته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات المماثلة لفعالية أسبوع المال العالمي، ضمن جهوده لرد الجميل للمجتمع المحلي، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للالتحاق بالقوى العاملة، وتحقيق الازدهار، والمساهمة في تأهيل قادة المستقبل. وهذا كله ينصب في خدمة ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. وشارك في أسبوع قطر للمال، الذي يحظى برعاية بنك قطر الوطني- أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 1250 طفلاً من المدارس الابتدائية، من 15 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، حيث شاركوا في مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس قيمة المال في أذهانهم، وأهمية الادخار للمستقبل وإنفاق المال بمسؤولية. وعقّب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بالقول: تؤدي بورصة قطر دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني القطري، ولهذا، فإننا نستثمر موارد كبيرة لتوفير التعليم، والتدريب على فهم السوق لمجموعة واسعة من الجمهور. ونحن نفخر، بشكل خاص، بالبرامج التي نقدمها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، والتي تساعدنا على أن نقدم لطلاب هذه الجهات المعلومات الأساسية حول كيفية عمل أسواق الأسهم، والتعرف على فوائد الاستثمار المدروس. ويضيف المنصوري بالقول: نتشارك بالكامل مع الأهداف التي يسعى أسبوع المال العالمي إلى تحقيقها، من خلال تزويد شبابنا بالمعرفة التي تسهم في تطوير المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية طيلة حياتهم.

شارك QNB، كراع رئيسي لأسبوع قطر للمال 2018 الذي نظم برعاية هيئة مركز قطر للمال والسفارة الهولندية لدى الدوحة في عدد من المدارس بالدولة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها. كما شارك البنك في تقديم عدد من الجلسات التفاعلية وورشات العمل المتنوعة داخل الفصول المدرسية بمشاركة أكثر من 1250 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 6 الى 12 سنة في 15 مدرسة ابتدائية في قطر. وتهدف هذه الفعاليات المتنوعة إلى تطوير المهارات الأساسية للأطفال في مجال إدارة الأموال والتخطيط المناسب لضمان مستقبل مالي مستقر. وتأتي مشاركة QNB في هذه المبادرة لتؤكد حرصه على دعم مختلف المبادرات الهادفة لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال والشباب في قطر حول أهمية التعليم المالي والشمول المالي ومبادئ الإدارة المالية الجيدة وحثهم على اكتساب المهارات منذ سن مبكرة وتطويرها لإدارة الأموال في المستقبل وتعزيز مفاهيم الابتكار لديهم في قطاع ريادة الأعمال.

لندن وسنغافورة وألمانيا مهتمة ببيئة الاستثمار القطرية شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة. ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم. وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018. وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز. وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.

قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

الإبراهيم: زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من الأولويات اختتمت هيئة مركز قطر للمال بنجاح فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، واستقطبت أكثر من 300 خبير. وعُقدت النسخة السادسة عشرة من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالضيوف وصرَّح قائلًا: لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وأضاف: يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، صرَّح سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار بالديوان الأميري قائلًا: ستكشف الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعد زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقًا لذلك تم تحديد ستة قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة. وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، قال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بدولة قطر: إننا نقدر عاليًا عملنا مع مركز قطر للمال ونأمل أن نستمر في هذا العمل بشكل وثيق لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى قطر. وتعمل في قطر حاليًا أكثر من 100 شركة أمريكية، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط. وخلال هذه الفعالية، كرَّم مركز قطر للمال ثمانيا من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصة المركز خلال العام الأول من إنشائها. واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

اجتمع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، مع عدد من المستثمرين في مدينتي أنقرة وإسطنبول التركيتين، وممثلي شركات تجارية تسعى إلى توسيع أعمالها في قطر.كما عقد الجيدة والشيخة العنود اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من بينهم سعادة السيد نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد والتجارة التركي، خلال زيارتهما إلى تركيا مؤخراً.وعلى هامش هذه الزيارة، صرَّح السيد يوسف محمد الجيدة، قائلًا:"لقد كانت زيارتنا الأخيرة إلى أنقرة وإسطنبول مثمرة للغاية، إذ يتواصل نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو ما أثمر عن تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين. وبوصفها واحدةً من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال القطرية فرصًا مجزيةً لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في قطر. وأضاف:"يستمر مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من إستراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها، وقد كانت اجتماعاتنا مع مسؤولي الحكومة التركية إيجابية للغاية أيضًا، حيث منحتنا فرصةً مثاليةً لمناقشة طموحاتنا لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا". وتتمتع قطر بعلاقات إستراتيجية متينة مع تركيا في العديد من مجالات التعاون استنادًا إلى العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين البلدين، وقد تعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة، ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعًا في قطر بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي. وقد جرى الإعلان مؤخرًا عن اعتزام دولة قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار أمريكي في تركيا خلال عام 2018. ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى مبلغ 834.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى مبلغ 634 مليون دولار أمريكي.بدورها، صرَّحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، قائلةً:"لقد أثبتت محادثاتنا مع الشركات التجارية التركية جدواها وأهميتها الكبرى، حيث نجحنا في توعية هذه الشركات بالدور الهام الذي تؤديه منصة مركز قطر للمال، وقد شهدنا اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها بدولة قطر، وهناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في قطر حاليًا، فضلًا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، ونحن نتوقع زيادة تلك الأرقام في المستقبل القريب، وتمثل منصة مركز قطر للمال إحدى الهيئات الرئيسية التي ستساعد في جذب المزيد من الشركات التركية إلى قطر".

التقى ممثلون عن هيئة مركز قطر للمال مؤخرًا في هونغ كونغ مع عدد من المستثمرين والشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها التجارية إلى قطر. كما أجرى ممثلو المركز اجتماعات مع الكيانات التجارية في هونج كونج بما فيها غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج، ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، وغرفة هونج كونج العامة للتجارة ومؤسسة "استثمر في هونج كونج".وتأتي هذه الاجتماعات التي تقودها الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، إثر العروض الترويجية الناجحة التي نظمها مركز قطر للمال في وقت سابق من هذا العام في كلٍ من هونغ كونغ وسنغافورة.وقالت الشيخة العنود: "لقد لمسنا اهتمامًا واسعًا من الشركات في هونغ كونغ وأجرينا مناقشات مثمرة، كما استعرضنا المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال، وكيف يمثل المنصة المثالية للتوسع من الشرق إلى الغرب أو الغرب إلى الشرق". وأوضحت: "أتيحت لنا الفرصة لمناقشة كيفية تعميق وتوثيق سبل التعاون وبناء علاقات عمل بين مركز قطر للمال والشركات التجارية والاستثمارية الحكومية في هونج كونج".وأضافت الشيخة العنود: "ترتبط هونج كونج وقطر بعلاقات ودية تاريخية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع أصدقائنا وشركائنا في هونج كونج بهدف الاستمرار في تنمية اقتصادنا وتنويع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات المتنامية بين كلا البلدين". واختتمت كلامها بالقول: "نحن واثقون بأننا سنقوم بالترحيب بمجموعة من الشركات العاملة في الأسواق الصينية في المستقبل القريب".

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية. وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي. وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة. كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي. من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية. يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات. ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.