لدعم الأعمال الثنائيةوقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، هدفها توسيع التعاون بين المنظمتين وتعزيز الأعمال بين الولايات المتحدة ودولة قطر.ووضع هذا الإتفاق حجر الأساس لتطوير مبادرات إستراتيجية ترمي إلى خدمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وأعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي. وسوف تلقي مذكرة التفاهم الضوء على الشركات الأمريكية المعنية بتقديم الخدمات المالية والمهنية على المنصة العالمية المستوى لمركز قطر للمال من أجل مزاولة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.كما ستكون هذه المذكرة بمثابة فسحة قوية تتيح للشركات العاملة في مركز قطر للمال مزاولة أعمال جديدة لها والتعامل مع شركاء مهمين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري الأمريكي يضم بين أعضائه شركات قطري بارزة وشركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تستفيد من البرامج والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها مركز قطر للمال عند البحث عن فرص الأعمال الثنائية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: "إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأحدث التي اتخذها مركز قطر للمال من أجل دعم نمو شركاتنا المرخصة وتسهيل توسع القطاع الخاص وتنوعه في قطر.. ولطالما كان هذا النوع من التعاون بين القطاعات وسيبقى ضرورياً لنجاح مركز قطر للمال والشركات التي نخدمها".في المقابل أفاد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي محمد بركات: "إن إيجاد بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات العاملة والمهتمة بالعمل في قطر هو هدف مشترك لدى مركز الأعمال القطري الأمريكي ومركز قطر للمال. والتزمت هاتان المنظمتان ذات التوجهات المماثلة هند التوقيع على هذا الاتفاق بتعميق التعاون واستناح الفرص الجديدة التي تتاح أمام القطاع الخاص في قطر والولايات المتحدة".

إستضافت هيئة مركز قطر للمال أولى فعاليات التكنولوجيا المالية لعام 2017، بالتعاون مع شركة رولاند برجر للإستشارات الإستراتيجية الدولية.أقيمت هذه الفعالية في المقر الرئيسي لمركز قطر للمال، حيث إستقطبت نخبة من رجال المال والأعمال من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وهدفت إلى تحديد وتفسير الإتجاهات الرئيسية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وكيف يمكن للتقنيات المالية أن تحل محل الممارسات الحالية٬ مقدمة بذلك منهاجاً مصرفياً ومالياً رقمياً مبتكراً.ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لتطوير الرأس المال البشري بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.في البداية، تحدث السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، ملقياً الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل قطاع الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال: "بات القطاع المالي اليوم معتمداً على التكنولوجيا العالية والابتكارات التكنولوجيا الرائدة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء أكثر من أي وقت مضى".وأضاف ناجي: "لقد امتنع القطاع المالي عن الاستفادة من التكنولوجيا لفترة طويلة، حيث اعتمد الطرق التقليدية في إدارة الأصول ومنح قروض تجارية وقروض للأشخاص وجمع الأموال وتحويلها. لكن هذا كله يتغير الآن في جميع أنحاء العالم. إذ تُظهر تقارير من المملكة المتحدة أن أكبر 11 شركة في مجال الاستشارات المالية الإلكترونية باتت اليوم تدير أصولاً للعملاء تفوق قيمتها 15.7 مليار دولار أمريكي".خلال العرض التوضيحي حول الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا المالية لشركات الخدمات المالية٬ أفاد السيد ديفيد لاسيا، مدير الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط في شركة رولاند برجر قائلا: "ننتقل اليوم إلى عصر جديد من التقنيات المالية، حيث سيكون التعاون بين مختلف المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية هو القاعدة. ومن المثير للاهتمام أن نرى هذا التحول ينطلق من هنا، من خلال هذه النقاشات التي يستضيفها مركز قطر للمال".من جهته، قال السيد بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة "بيهايف" أول منصة التمويل المباشر في دول مجلس التعاون: "لقد وجدنا هذه الفعالية مهمة وجاذبة، ونحن نتطلع قدماً للتعاون لاستكمال هذا النقاش حول كيفية مساهمتنا في إنشاء نظام التكنولوجيا المالية في دولة قطر. كما نشكر مركز قطر للمال وشركة رولاند برجر على هذه الإستضافة".واختُتمت الفعالية بعقد مجموعة نقاشات حول مختلف الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التكنولوجيا المالية في قطر، وكيفية مساهمة هذه الأساليب في إفادة ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ذوو الإحتياجات الخاصة قادرون على دفع عجلة الاقتصاد.. قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال حفل تخرج منتسبي البرنامج التأهلي لذوي الإعاقة السمعية: إن البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي إتخذ شعار "أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتا- كسر الحواجز لمن يعيش الإعاقة السمعية" يستهدف ذوي الإعاقة السمعية ويمد لهم يد العون لمساعدتهم على الحصول على حقوقهم في التعليم كأي فرد آخر من أفراد المجتمع، ويكفل تحقيق المساواة بينهم في الحصول على التعليم العالي وفرص العمل.ولفت إلى أن البرنامج يندرج في سياق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها هيئة مركز قطر للمال إيمانا منها بأهمية هذه المبادرات في دعم ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتمحور حول الاستثمار في العنصر البشري وتمكينه عبر التعليم الذي يعتبر دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، قائلا:"لاشك أن التعليم رفيع المستوى هو إحدى الوسائل الأكثر فاعلية لتعزيز التنمية الاقتصادية وهو الحجر الأساسي لاقتصاد متنوع ومستدام.وأوضح الجيدة أنه عندما نتحدث عن تنمية العنصر البشري فإنما نعني بذلك جميع الطاقات البشرية وفئات المجتمع التي تشكل القوى العاملة بالدولة، مضيفا:"ذوو الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا النسيج، فهم قادرون على متابعة التحصيل العلمي والعمل والإنتاج والالتزام والمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية وتنمية وازدهار الدولة.وقال إن مركز قطر للمال يدرك أهمية التزام الشركات بالاستثمار في المسؤولية الإجتماعية من أجل إحداث أثر إيجابي في المجتمع عبر الأنشطة الموجهة لكافة الشرائح دون تمييز.ولفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن العام 2016 كان عاما حافلا في هذا المجال، مضيفا:"لقد قمنا بدعم العديد من المبادرات المحلية المختلفة، ومن بين أنشطتنا على سبيل المثال لا الحصر تنظيم دورة تثقيفية بلغة الإشارة للموظفين، ودعم مبادرات "يلا x"، وهي عبارة عن مجموعة من شباب قطريين يسعون إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي ودعم مؤتمر إمباور 2016 الشبابي، الذي يهدف إلى تنمية الإبداع وروح المبادرة الاجتماعية عند الشباب. كما قمنا بدعم كل من الفارسة القطرية المحترفة في رياضة قفز الحواجز مريم العلي، والطفلة نجود الكبيسي إحدى أصغر مترجمي لغة الإشارة في دول التعاون، غبر اختيارها سفيرتين للعلامة التجارية لمركز قطر للمال.وعبر الجيدة عن عزم المركز مواصلة العمل بنفس منوال وعلى نفس وتيرة العام الماضي ليكون العام مزدهرا وحافلا ببرامج المسؤولية الاجتماعية.ودعا الجيدة الطلبة المشاركين في البرنامج إلى التصميم على بناء قدراتهم ومعارفهم في سبيل خوض غمار سوق العمل، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الخريجين حصلوا على تدريبات مكثفة قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" اليوم إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهداً لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للإستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال".كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية "CIPD" على إتفاقية هي الأولى من نوعها في قطر تهدف إلى تعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية والحصول على الشهادات المتقدمة والمعتمدة لموظفي الموارد البشرية. وقع الإتفاقية من قبل الهيئة السيد عيسى أحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة التنظيم، ومن الجانب الآخر السيد ماثيو مي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في معهد تشارترد للأفراد والتنمية. وقالت هيئة التنظيم في بيان اليوم إنها تهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعريف موظفيها بأحدث الاتجاهات والأفكار القيادية في مجال الموارد البشرية بما يدعم تطّورهم المهني المستمّر ويؤهلهم للحصول على الشهادات المعتمدة من معهد تشارترد، والمتنوعة بين دبلوم منتسب (Associate ) ودبلوم عضو معتمد من (Chartered Member) ودبلوم زميل معتمد من (Chartered Fellow)، حيث أصبح بإمكان موظفي الهيئة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال استراتيجيات الموارد البشرية، والإدارة الفعالة للمواهب، والتعليم والتطوير الهادف إلى تحقيق النتائج. وتعتبر العضوية المعتمدة من معهد تشارترد إنجازا ُيهدف إلى تحقيقه الموظفون في مجال الموارد البشرية، كما تنظر الشركات والمؤسسات إلى هذه الشهادة على أنها تأكيد للدرجة العالية من التمّرس والاحتراف التي وصل إليها الموظف في مجالات الموارد البشرية والتعليم والتنمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عيسى أحمد عبدالله إّن الموارد البشرية هي أهم الركائز التي تعتمد عليها هيئة التنظيم، موضحا أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد تشارترد للأفراد والتنمية تعكس رغبة الهيئة المستمرة في التركيز على تطوير الموظفين والاستمرار في تطبيق أهم الممارسات الدولية في مجال الموارد البشرية والتعليم والتطوير.. كما أن حصول الموظفين على الشهادات المعتمدة من المعهد لن يؤدي فقط إلى تحسين الأعمال ضمن هيئة التنظيم، بل إلى تعزيز الفرص المتاحة لمسيرة الأفراد المهنية. من جهته أفاد السيد ماثيو مي بأن المعهد يسعى إلى تطوير شراكات طويلة الأمد مع إدارات الموارد البشرية بما يساعد على تحسين المعايير المهنية في مجال تطوير الأفراد والموارد، موضحا أن الشراكة مع هيئة التنظيم تثبت رغبتها في تحسين أداء العمل من خلال تشكيل وتكييف الأفكار القيادية، وتقوية القدرات البشرية، وتطوير فريق عمل قسم الموارد البشرية.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عن اختتام البرنامج الخاص لخريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة السمعية، والمصمم لتأهيليهم وإعدادهم لسوق العمل.استمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، على أساس أربع حصص أسبوعياً، وبمعدل أربع ساعات للحصة الواحدة.وسيتسلم الطلاب الذين أتموا مقررات البرنامج بنجاح، شهادات من مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال حفل تخرج خاص سيُقام خلال الشهر المقبل.وركز البرنامج على ضمان تحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة السمعية وأقرانهم الأصحاء لناحية الفرص الوظيفية وبرامج التعليم العالي والخدمات؛ من أجل إعدادهم بشكل أفضل لمرحلة ما بعد التخرج والانتقال لسوق العمل.ودرس الطلاب خلال البرنامج الذي امتد على ثمانية أسابيع مقررات مختلفة، تتضمن التخطيط الشخصي والتفكير الإبداعي والإدارة العامة وتسويق الإعلام الاجتماعي والتميز الوظيفي، بالإضافة إلى مهارات التواصل وإدارة التوتر والوقت.وتعليقاً على اختتام البرنامج التأهيلي، قال السيد فهد زينل، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "نفتخر بالإنجازات والجهود التي بذلت في سبيل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية"، لافتاً إلى أن "هذا البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي يسلط الضوء على أهمية دمج وتوفير العلم والمعرفة لجميع أفراد المجتمع. وأصبح طلبتنا جاهزين بفضله لخوض غمار سوق العمل واستخدام معرفتهم وخبرتهم لدفع عجلة القطاعين الخاص والعام في قطر".وأيد الطلاب البالغ عددهم 18 طالباً ما قاله السيد فهد زينل، وسلطوا الضوء على أهمية هذه البرامج في خدمة ذوي الإعاقة وتسخير معارفهم ودراستهم للمساعدة في ازدهار اقتصاد قطر.

تمثل ثلث الشركات العاملة تحت مظلته كشفت وثيقة حصلت "الشرق" على نسخة منها عن تربع الشركات الأوروبية على عرش الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، وبنسبة تناهز 31% وهو تقريبا ثلث الشركات المرخص لها للعمل في المركز، في حين بلغت عدد الشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون الأخذ بعين اعتبار الشركات القطرية العاملة في المركز نحو 15%.وقالت الوثيقة إن نسبة الشركات القطرية تصل إلى نحو 30% وبلغت شركات آسيا والمحيط الهادي نحو 6% في حين تبلغ باقي دول العالم نحو 19%.ويرى الخبراء أن التواجد الكبير للشركات الأوروبية العاملة تحت مظلة قطر للمال يؤكد بيئة الأعمال الجاذبة لهذه الشركات ورغبتها في وضع موطئ قدم داخل أسواق المنطقة وإدارة أعمالها انطلاقاً من العاصمة القطرية الدوحة.تعزيز البيئة القانونيةوتحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.وتستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية من إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، وتحويل الأرباح بنسبة 100٪، 10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة على عدم وجود قيود على العملة المستخدمة في التداول كما أن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يمكن للمستثمر أن يستفيد من مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر.إدارة الأصولويسعى مركز قطر للمال إلى أن يكون أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الأصول وذلك تتويجا للمكانة التي يحتلها المركز على المستوى الدولي، وتبلغ حاليا حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقا من المركز ما بين 5.5 و5.8 مليار دولار.وتؤكد الأرقام أن مركز قطر للمال يقدم فرصًا فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ200 مليار دولار بحلول 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.ويلعب مركز قطر للمال دوراً كبيراً في عملية التنويع الإقتصادي، حيث يتنامى دور المركز في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار والبحث عن مصادر جديدة للدخل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح القطاع الخاص القطري يحظى بأهمية كبيرة وبتشجيعات كبيرة من الجهات المختصة بدفع رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الإطار فإن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في هذا المجال فيمكنه لعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

أطلقت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامجًا خاصًا لخريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة السمعية مصممًا لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل.تحت شعار "أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتًا - كسر الحواجز لمن يعيش مع الإعاقة السمعية"، ينطلق البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق مساواة في الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة السمعية وبرامج التعليم العالي والخدمات، كما يهدف إلى إعدادهم بشكل أفضل لمرحلة ما بعد التخرج والانتقال لسوق العمل.وتعليقًا على انطلاق البرنامج، قال فهد زينل، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"النفاذ والشمولية هي أحد أهم أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا، وتقع مسؤولية كبيرة على كاهل المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد والجامعات للتأكد من أن برامجها في متناول ذوي الإعاقة السمعية". وتابع زينل:"لا بد أن تتوفر البرامج المتخصصة لهؤلاء الطلاب لضمان حصولهم على التعليم العالي والخدمات التي تؤدي بالنتيجة إلى خيارات مهنية مجزية".وأعرب عن فخر هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال لإطلاقهم هذا البرنامج المخصص لذوي الإعاقة السمعية، مؤكداً تقديم الدعم والمساعدة طيلة السنوات المقبلة. من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"تسعى أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير برامجها ودوراتها بشكل متواصل، بهدف تمكين القيادات المهنية الشابة من الوصول إلى آفاق جديدة في التعليم الفعال، والأفكار المؤثرة، والطرق الأمثل في استخدام الأدوات المعرفية، والموارد الأساسية المتاحة، وتحريرها من الأفكار والقناعات التقليدية التي تعيق تقدمها". وأضاف:"إن غايتنا من كل ذلك هو خلق تأثير وتغيير إيجابيين في المجتمع، للسير قُدمًا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، هذا البرنامج هو دليل واضح على أن كل شخص لديه الفرصة والقدرة على تحقيق التميز والاستفادة من قدراته، حين يتمكن من التغلب على التحديات وكسر الحواجز". ويستمر البرنامج لمدة 9 أسابيع، وينقسم على أربع حصص أسبوعيًا بمعدل أربع ساعات للحصة الواحدة، وسيحصل الطلاب المتخرجون على شهادات من كل من هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بعد انتهاء الدورة التدريبية.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

استضافت هيئة مركز قطر للمال فعاليات الملتقى الخامس عشر لرجال المال والأعمال الذي يقام بالشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وشارك في الملتقى نحو 300 من الخبراء الإقليميين والمحليين البارزين في مجتمع المال والأعمال، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف المصالح التجارية المتبادلة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن المشاركين في الملتقى من العاملين في القطاع المالي لعبوا دوراً أساسياً في تنويع الاقتصاد والمساهمة في الارتقاء بمكانة قطر كمركز مالي إقليمي عالمي، مؤكدا استمرار مركز قطر للمال في العمل والاستثمار بهدف تعزيز وتطوير الاقتصاد القطري. ويأتي هذا الملتقى استمراراً لعدد من الفعاليات التي يقيمها مركز قطر للمال في إطار جهوده المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.

صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال رسمياً عن إطلاقها الحصري للبرنامج العالمي "الرئيس التنفيذي المستقبلي" في قطر بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال. وتستعد الأكاديمية لإدخال البرنامج حيّز التطبيق مطلع سبتمبر المقبل كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد والساعية إلى فتح الفرص أمام المواهب والكفاءات المحلية خصوصا القطرية وتمكين المهنيين من الوصول إلى آفاق جديدة من خلال التعليم الفعّال والدورات التدريبية المتطورة. الحر: البرنامج يسعى لتأهيل وإعداد القادة المستقبليين بجميع القطاعات قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال خلال مؤتمر صحفي أمس: "لدينا جميعا الموهبة والقدرة على تحقيق النجاح في مجالات مختلفة في حياتنا.. من يتمتع منّا بالقدرة على استثمار هذه الموهبة والقدرات بالتعليم والتدريب والممارسة هو من يحقق القدرة على التأثير والوصول بنفسه ومؤسسته إلى آفاق جديدة، فالقيادة هي فن التأثير لا أكثر ولا أقل، وهي مزيج يجمع بين العلم والفن في آن واحد، وهذا المزيج تطوره الخبرات والتجارب والتدريب النوعي والاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات".وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الإطلاق الحصري للبرنامج العالمي الرائد -الرئيس التنفيذي المستقبلي- من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة مركز قطر للمال. يسعى البرنامج لتأهيل وإعداد قادة مستقبليين للدولة لجميع القطاعات، والبرنامج مصمم منهم وإليهم، فيبني على نقاط القوة لديهم ويعالج الجوانب التي بحاجة لتطوير ويفتح آفاقا جديدة للعمل والتجويد، وبالتالي إعدادهم ليصبحوا رؤساء تنفيذيين مميزين في الغد". وأتى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأكاديمية برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة وقد أناب عنه السيد فهد زينل الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في مركز قطر للمال، وممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من الضيوف. ويوفر البرنامج الرائد الموجه للرؤساء التنفيذيين من "معهد الرئيس التنفيذي" (The CEO Institute)، فرصة مميزة لقيادات الصف الثاني وقيادات المستقبل الذين يستثمرون في بناء قدراتهم القيادية وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، والبرنامج يقوم على دعم واكتساب وتطوير منظومة من المهارات والمعارف والقيم التي يحتاجها القادة لمواجهة التحديات، وإدارة النمو، وقيادة مؤسستهم بشكل ناجح وفعال في أي من قطاعات الأعمال. وفيما بات باب تقديم الطلبات مفتوحا أمام كبار المديرين القطريين من كل المجالات، يقدّم برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" لكبار المديرين التنفيذيين فرصة تطوير مهاراتهم الإستراتيجية لإدارة مؤسساتهم وشركاتهم بنجاح والدفع بعجلة النمو قدمًا. كما يوفر البرنامج أيضا اعترافا رسميا بالخبرات والمؤهلات المهنية لأعضائه من خلال شهادة يتم الحصول عليها بعد اجتياز متطلبات البرنامج بنجاح من "معهد المدير التنفيذي"، أول هيئة عالمية لإصدار الشهادات الخاصة بالمديرين التنفيذيين.وتعليقا على إطلاق برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، قال السيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في مركز قطر للمال: "نحن سعداء بتعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في إطلاق برنامج ريادي آخر يهدف إلى تذليل التحديات أمام العاملين في قطاع خدمات المال والأعمال في قطر وتوفير الفرص التدريبية أمامهم. زينل: منح شهادات دولية يساهم في رفع كفاءة رجال الأعمال المستقبليين إن منح شهادات دولية معتمدة من قبل الجهات والمنظمات الدولية ذات السمعة العالية يساهم في رفع كفاءة كبار رجال الأعمال المستقبليين وتمكينهم من تبوأ مناصب رفيعة وتحسين مستوى أداء الشركات التي يرأسونها". ويقوم برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" على نموذج تعليمي تجريبي مدروس بعناية وسط بيئة داعمة وتنافسية. ويعمل "معهد الرئيس التنفيذي" على تقييم مستوى الأعضاء بدقة بهدف تحديد المجموعات وفقا لمستويات المهارة وتوافق الأنشطة في قطاعات الأعمال، وذلك بغية تعزيز الانفتاح وتقاسم الخبرات ضمن المجموعات.ويتماشى البرنامج الرائد مع مهمة الأكاديمية الساعية لتمكين المهنيين من خلال التعليم التطويري، ومدّهم بالأدوات والموارد الأساسية، وتحريرهم من الأفكار والاعتقادات التقليدية. يفتح باب تقديم الطلبات إلى برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" أمام كبار المديرين القطريين حتى 23 يونيو المقبل. وتقدم الرعاية للبرنامج من قبل كل من مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال فيما يكون على المشاركين دفع رسوم التسجيل للبرنامج فقط. يُطلق البرنامج في سبتمبر 2016، في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال.

قامت هيئة مركز قطر للمال بدعم دراسة مستقلة حول استراتيجيات التسويق والمبيعات للمنتجات المالية والخدمات الاستثمارية في قطر حيث أجرى طلاب جامعة نورثويسترن في قطر هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة التعليمية من أجل فهم عميق للأسواق القطرية. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن طلاب البكالوريوس في الجامعة قاموا بمقابلة مسؤولين رفيعي المستوى من بنوك وشركات مالية مرخصة من قبل المركز حيث ركزت الدراسة على الاستراتيجيات والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تعتمدها الشركات المالية في مجال المنتجات والخدمات الاستثمارية التقليدية والإسلامية، كما قامت الدراسة بفحص نوعين بارزين من المؤسسات المالية لاسيما شركات إدارة الأصول والبنوك التجارية. وخلُصت الدراسة إلى أن قطر تتبنى نظام "الدولة الريعية" الاقتصادي كنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أنها تجني معظم مداخيلها الوطنية عبر "ريع" الموارد المحلية لعملاء خارجيين، كما كشفت الدراسة أن البنوك التجارية في قطر ترتكز على ثلاث استراتيجيات لتسويق الخدمات والمنتجات المالية وهي: تقسيم العملاء، التسويق عبر العلاقات، والهوية التجارية لتمييز العروض التي يقدمها المنافسون. وقال السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال إن مركز قطر للمال يحظى بعدد كبير من الشركات المالية المرموقة التي تقوم بأعمالها في قطر وتخدم الأسواق المحلية، وأن الهيئة تولي أهمية كبرى لمستجدات وتطلعات القطاع المالي وهو ما يشمل دعم الطلاب في قطر.من جانبه، قال السيد إيفيريت دينيس، الرئيس التنفيذي وعميد جامعة نورثويسترن في قطر إن جامعة نورثويسترن في قطر تُشجع وتدعم العديد من المشاريع البحثية التي يقوم بها الطلاب وكذلك الخبرات التي يكتسبونها من العمل مع المؤسسات المحلية، مؤكدا استفادة طلاب الجامعة بشكل كبير من هذه الشراكة ومشيدا بالدعم الذي قدمته هيئة مركز قطر للمال لها، ومعربا عن تطلع الجامعة للعمل على مشاريع مماثلة في المستقبل. وبعد قيام الطلاب بتقديم عروضهم البحثية، قامت لجنة التحكيم التي تضم ممثلين من مركز قطر للمال بمناقشة الأساليب البحثية والنتائج التي توصل لها الطلاب حيث قدموا لهم المزيد من التوجيهات والنصائح التي تهم دراساتهم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ليوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على جهود القطاع المالي والمصرفي ودعمه تقطير الوظائف، وتمويل ودعم مبادرات تطوير الموارد البشرية في الدولة، وأكد أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال استثمارها في تطوير الموارد البشرية ذات المهارة العالية.. مبادرات أكاديمية قطر للمال تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 مشيراً إلى مبادرة أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال برنامج "كوادر" التي أسهمت في تخريج 32 من الشباب القطري، ما يعد دليلا على كفاءة أكاديمية قطر للمال والأعمال في تطوير البرامج التدريبية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة ومنها رؤية قطر 2030.جاء ذلك خلال احتفال أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية وبورصة قطر، وكبار الشخصيات المالية والمصرفية. وخلال الحفل، هنأ سعادة وزير المالية الطلاب على نجاحهم المتميز، وأشاد بالبرنامج التدريبي الفريد للأكاديمية، التي تعتبر بمثابة بيئة حاضنة للجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في الدولة.. وقال" أتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2015-2016، إن هذا العمل سيدعم دون شك القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي". 32 خريجا في الدفعة الثالثة وكانت أكاديمية قطر للمال والأعمال قد احتفلت أمس الأربعاء تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بتخرج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى تطوير مهارات الخريجين القطريين وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي،وقد وصل عدد خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج إلى 32 طالباً من حديثي التخرج الذين اكتسبوا خلال ثلاثة أشهر من التدريب المكثف مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي صُممت لتلبي متطلبات احترافية ومهنية في القطاع المالي. الحر: توفير قادة رياديين للمستقبل في القطاع المالي والمصرفي تحقيق التفوق والريادةمن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً:"نتوجه بالتهنئة لكل خريجي برنامج كوادر في دفعته الثالثة، الذين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد لاكتشاف وبناء مسارهم الوظيفي في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق التفوق والريادة لمستقبلهم المهني". وأضاف:"إن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليمياً".تطوير قطاع الخدمات المالية وقال الحر: لقد استثمرت أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها في مايو 2013 بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال بشكل استراتيجي موارد ضخمة في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال برنامجها التدريبي كوادر. وفي 2015 جاء دور القطاع المالي بتبني البرنامج ودعمه ماديا وتقنيا، فقام بتقديم الدعم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، والبنك الدولي الإسلامي، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر للتنمية، وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي.وأضاف: يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دولياً، والأدوات الأساسية لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها صقل خبراتهم العملية في هذا القطاع، كما يعمل البرنامج من خلال تجارب تعليمية ذات كفاءة عالمية على توفير قادة رياديين للمستقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.فتح باب القبول للدفعة الجديدة بعد شهر وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الدكتور عبد العزيز الحر أن باب القبول في الدفعة الجديدة سيفتح بعد شهر حيث من المنتظر زيادة أعداد المقبولين.. مشيراً إلى أن البرنامج يؤهل القطريين للعمل في القطاع المالي والمصرفي وفقا للمعايير العالمية، وأضاف أن الشكر إلى سعادة الشيخ فيصل بن فهد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية على رعايته الكريمة وجهوده لتطوير العمل بالأكاديمية، وكذلك البنوك على دعمها المستمر.وأضاف: دخلت هيئة مركز قطر للمال (QFCA) في شراكةٍ مع أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) من أجل إطلاق "كوادِر" – وهو برنامجٌ تدريبيّ فريدٌ من نوعه يحتضن الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية المتنامي في قطر. وقد صُمِّم خصِّيصًا للطلاب القطريّين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في السنة الثالثة أو الرابعة أو المتخرّجين حديثًا، ويخوّلهم البرنامج اكتساب المهارات وبناء القدرات في مجالات متعدّدة في القطاع المالي. استثمرنا موارد ضخمة لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر ويهدف برنامج "كوادر" إلى تشجيع الشباب القطريّين الذين يتمتّعون بأفضل المواهب، على متابعة مسارهم الوظيفي في القطاع المالي وتحفيز الطلاب القطريّين الموهوبين وصقل قدراتهم عبر تمكينهم من نَيْل شهاداتٍ معترف بها عالميًّا في القطاع المالي إضافة إلى تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي ومنح الطلاب فرصة التعرّف إلى أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالميًّا في القطاع المالي. وتُعتبر هيئة مركز قطر للمال كيانًا رائدًا بمساهمته في نموّ قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وفي تطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والدولي، وهو الداعم الرئيسي لبرنامج كواد، وتَستقطب مبادرة كوادر طلاب الجامعات والكليات الوطنية العالمية في قطر. وتشمل الجامعات المتعاونة مع برنامج كوادر جامعة كرنيجي ميلون وجورج تاون وجامعة قطر وجامعة ستيندين في قطر وكلية نورث أتلانتيك في قطر.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة مركز قطر للمال الشق التدريبي للدفعة الثالثة من برنامج "كوادر" 2015 وذلك للعام الثالث على التوالي.وحسب بيان صحفي صادر عن أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد دعا السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المشاركين بعد تهنئتهم على نيل الشهادات المعترف بها دوليا ضمن البرنامج، لبدء التدريبات التي ستدعم مسار حياتهم المهنية، موضحا أن برنامج كوادر يهدف إلى تنمية رأس المال البشري في دولة قطر لمواكبة تطور القطاع المالي في البلاد الذي يسير بخطى حثيثة وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات والتدريبات المناسبة.من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن هذه الشهادات تعد امتدادا لبرامجنا المخصصة وعملنا الدؤوب بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية، حيث يشكل برنامجا (كوادر وكفاءة) إطارا للتدريب وتعزيز الكفاءة في القطاع، فضلاً عن الشراكة الرائدة مع المسابقة العالمية للاستراتيجيات والإدارة "تحدي الإدارة العالمي" المقرر انطلاقها هذا الشهر، كما تركز جميع هذه البرامج والشراكات بصورة حثيثة على نقطة الانطلاق في المسيرة المهنية وصولاً إلى التخصص والاحترافية، والعمل على سد الفجوة الواسعة بين التعليم النظري والمعرفة وتغيرات واحتياجات سوق العمل، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية معالجة هذه الفجوة في مراحلها الأولى والابتدائية تحديداً".ويهدف برنامج "كوادر" إلى تزويد قطاع الخدمات المالية بالمواهب الشبابية القطرية المتخصصة والتي تمتلك المهارات والمؤهلات اللازمة لمواكبة التطور في القطاع المالي.ويأتي إطلاق برنامج "كوادر" الذي يعد مبادرة تعليمية مبتكرة بالشراكة بين هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال، إيماناً بأهمية احتضان الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ويعمل برنامج كوادر على تنمية المهارات الشخصية للطلاب المشاركين وتزويدهم بمؤهلات معترف بها عالمياً في القطاع للارتقاء بقدراتهم في سوق العمل. وقد التحق بالبرنامج هذا العام 33 شاباً قطرياً من طلاب السنة الرابعة في الجامعة والخريجين الجدد.وتعد أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال QFCA، المزود الرئيسي لخدمات التدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي، وتقدم الأكاديمية حزمة واسعة من الدورات التدريبية والبرامج المتاحة أمام الجمهور في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين، والتمويل العادي والتمويل الإسلامي، وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، والامتثال ومكافحة غسل الأموال، والأعمال والإدارة، بالإضافة إلى فرص التدريب لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة للعاملين في القطاع، فضلاً عن الدورات المفتوحة والتي تقام في مواعيد محددة على مدار العام.كما تعمل الأكاديمية عن كثب بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية لتطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاع.

حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقعها كوجهة مستقطبة لقطاع إعادة التأمين في العالم. وفقاً لتقرير "مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نُشر اليوم، فإن سوق التأمين يشهد نمواً مطرداً مع إنخفاض إحتمالات التعرض لكوارث طبيعية، وهو ما يُنبأ بقدرة قطاع إعادة التأمين في المنطقة على إستقطاب الأسواق الاقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر على الأسعار وارتفاع أسهم الأعمال الخاصة يؤثر بشكل ملحوظ على آفاق نمو هذا القطاع، وفقا للتقرير السنوي الذي دأبت هيئة مركز قطر للمال على إصداره منذ عام 2011.ويشير الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن "إن ما خلُص إليه مقياس إعادة التأمين لعام 2015 يبشر بنمو هذا القطاع وازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يعود للعديد من المقومات التي تتميز بها هذه المنطقة لا سيما الزخم الهائل من المشاريع العملاقة في مجال التشييد والبنية التحتية وقلة التعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تتفوق على التحديات المطروحة". ويضيف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بالقول: "أما التحديات فتتلخص في توفر قدرات ضخمة ونقص في الخبرات التقنية وعدم الاستقرار السياسي التي تشهده المنطقة".واستندت نتائج تقرير هذا العام الى استطلاع آراء 32 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين في المنطقة. حيث أظهرت أن المنطقة شهدت، خلال الفترة بين عام 2009 و2014، نمواً شاملاً في حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنحو 32 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.ويأتي هذا النمو كنتيجة لانخفاض معدل توفر خدمات التأمين في المنطقة، حيث لم تتجاوز قيمة أقسام التأمين 1.4% فقط من إجمال الناتج المحلي لعام 2014، وهي نسبة تقل عن ربع المعدل العالمي. غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت حكومات المنطقة بتقديم خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات. وإلى جانب التوسع في قطاع الأعمال الخاصة، يواصل الإنفاق الضخم على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية ليكون الرافد الأقوى لقطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث تزيد قيمة هذه المشروعات التي تشهدها منطقة الخليج العربي حالياً عن 1,4 تريليون دولار.وكشف مقياس إعادة التأمين أن 17% من المستطلعين يثقون بقدرة قطاع إعادة التأمين على مواصلة النمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، رغم تراجعه بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. ويعود ذلك إلى استمرار الضغط على معدلات الفائدة، بالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات الشخصية على غرار قطاعات السيارات والتأمين الصحي واللذان يتميزان بانخفاض معدل التنازل. كما أكد جميع المشاركين في الاستطلاع تراجع أسعار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع 45% منهم استمرار هذا التراجع في المستقبل.وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر 91% من المستطلعين على ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو بشكل أكثر اعتدالاً من قبل. ويعود هذا التفاؤل إلى كون المنطقة تمثل سوقاً جاذباً وقليلة التعرض للكوارث، ما يؤثر إيجاباً على تنويع المحفظة الاستثمارية العامة. كما يتوقع 3% من المستطلعين هذا العام أن يشهد القطاع تباطؤاً في النمو بنسبة تزيد عن 10% مقارنة ﺒ 18% من المستطلعين في السنة الماضية.وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات الاحتفاظ في المنطقة منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، بمتوسط يصل إلى 30% من أقساط إعادة التأمين، وسط توقع 42% من المشاركين بحدوث ارتفاع في الأقساط خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض ملحوظ عن توقعات العام الماضي التي وصلت إلى 65%.إجمالا، تعكس توقعات المشاركين في الاستطلاع رؤية إيجابية إلى حد ما في قطاع إعادة التأمين في المنطقة حيث حققت 0.3 على مقياس من -5 إلى +5 (من الأقل إلى الأكثر)، وذلك في ضوء النمو المطرد للسوق وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى المؤشرات السكانية المشجعة، والتي يغلب عليها طابع الشباب، وضعف تغلغل التأمين في السوق الذي يمثل عاملاً إيجابياً، وهو ما يعوّض عن العوامل السلبية الأخرى مثل استمرار المنافسة الشرسة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.وشكلت دراسة مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار أمريكي كأقساط للتأمين على غير الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات بين يونيو و يوليو 2014.وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰٥، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

يؤكد تقرير "دان أند برادستريت" للربع الثالث من العام، والذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال إستقرار مناخ الأعمال في قطر رغم تراجع الأنشطة في القطاعات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء.فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع البناء من 45 نقطة خلال الربع الثاني من العام إلى 34 نقطة في الربع الثالث، وذلك نتيجة التنافس وندرة المشاريع الجديدة وتقلص الأنشطة خلال فصل الصيف. كما شهدت هذه الفترة، التي لطالما تتميز بتراجع النشاط الاقتصادي، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع التجارة والضيافة إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، حيث هبط من 28 نقطة خلال الربع الثاني إلى 6 نقاط فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والعقارية فقد انخفض مؤشر التفاؤل من 49 نقطة خلال الربع الثاني إلى 34 نقطة للربع الثالث من عام 2015. وبالرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل في قطاع النقل والاتصالات، لا تزال التوقعات قوية للحصول على مشاريع وعقود جديدة في الربع الأخير من العام.ويبقى الهاجس الأكبر في القطاع النفطي هو هبوط أسعار النفط، فيما يعاني القطاع غير النفطي من احتدام المنافسة والتأخر في الدفع.وفي هذا الصدد، علّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، قائلاً: "لقد لاحظنا على مدار السنوات تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال الربع الثالث. وكلنا يعلم أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية لا تأثير لها على سلامة المناخ الاقتصادي العام واستقراره".وأردف السيد الجيدة: "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد القطري يشهد معدلات نمو جيدة، كما أنه يستمر بتنويع مصادر الدخل، كما يشهد القطاع الخاص المزيد من النضوج. وأبلغ دليل على ذلك ليس تنامي عدد الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في قطر وحسب، بل توسع الشركات القطرية التي تدعمها هيئة مركز قطر للمال إقليمياً وعالمياً، وهذه هي الصورة الأشمل كما نراها اليوم".ومن جهته، قال السيد راجيش ميرشانداني، المدير التنفيذي لشركة "دان أند برادستريت": "تلخص نتائج مؤشر الربع الثالث المناخ الاقتصادي العام في قطر خلال فصل الصيف والذي يشهد تقلص ساعات عمل خلال شهر رمضان والأعياد و العطل السنوية حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص بالسفر خارج قطر خلال هذه الفترة. وبالرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فإن المناخ الاقتصادي العام يبقى إيجابياً، وهو أمر يعود جزئياً إلى الإنفاق الحكومي الضخم والسعي لتنويع مصادر الدخل".كما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطلعات أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع الشركات الكبرى. حيث لا تتوقع 61% من هذه الشركات مواجهة أي عوامل سلبية تعوق أنشطتها خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع 35% من الشركات الكبرى. في حين أبقت الشركات الصغيرة والمتوسطة على توقعات ضعيفة من ناحية حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف.

نظمت هيئة مركز قطر للمال مساء الأحد الماضي حفل السحور السنوي بفندق الشيراتون بالدوحة وذلك بحضور رجال وسيدات المال والأعمال وكبار المسؤولين والمديرين من مختلف شركات مركز قطر للمال المرخصة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المرموقة وذلك في إطار تعزيز شعار المركز "الدعم الأفضل لنجاحات أكبر".وفي كلمته التي ألقاها في هذه الأمسية، أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن "علينا أن نعمل جاهدين لتنمية القطاع الخاص في قطر باعتباره ركيزة لاقتصادٍ متينٍ ومستدامٍ.ويُعتبر شهر رمضان مناسبة مميزة للتذكير بأهمية تعزيز أواصر التعاون والدعم بين أفراد مجتمعنا الذي لا يعتمد على الثروة فقط في تطوره بل العمل معا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع". وخلال هذه الأمسية الرمضانية الشيقة، أعلن السيد يوسف فخرو، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، عن سفير الحملة الدعائية الجديد لمركز قطر للمال غانم محمد المفتاح والذي حصد إعلانه التليفزيوني الملهم الذي يتم بثه على تليفزيون قطر خلال شهر رمضان أكثر من 130 ألف مشاهدة على قناة “يوتيوب” الخاصة بمركز قطر للمال. وجدير بالذكر أن غانم هو السفير الثاني لمركز قطر للمال على غرار الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.كما تم الكشف عن المبادرة الجديدة لمركز قطر للمال مع منظمة "بست باديز - قطر" والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن "بست باديز - قطر" هي مؤسسة غير ربحية تحرص على تحفيز العمل التطوعي من خلال مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ودمجهم في الحياة العملية وتنمية مهاراتهم القيادية وخلق فرص لهم لتكوين صداقات متبادلة. وفي أولى خطوات لهذه المبادرة، تم عرض فيديو ترويجي عن منظمة "بست باديز" وأنشطتها من إنتاج "ذا فيلم هاوس” بالتعاون مع مركز قطر للمال.بدورها صرحت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمنظمة "بست باديز-قطر”، بقولها: "إننا سعداء للغاية بالشراكة مع مركز قطر للمال ونأمل أن نتمكن من نشر المزيد من التوعية بخصوص هذا النوع من الإعاقات وتمكين المعوقين ذهنياً وحركياً من فرص متكافئة للتألق وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الخاص. كما أود أن أشير الى أن القيم التي يمثلها مركز قطر للمال تنسجم مع أهدافنا وغاياتنا".وتعتبر هذه المبادرة واحدة من بين العديد من الأنشطة التي يعتزم مركز قطر للمال القيام بها مع "بست باديز-قطر”، في إطار سعي المركز لرد الجميل للمجتمع المحلي.وحول الشراكة مع "بيست باديز - قطر”، علق يوسف فخرو قائلاً: "يُعتبر شهر رمضان مناسبة فريدة للعطاء والتأمل لذلك حرصنا على بدء شراكتنا مع منظمة "بيست باديز-قطر" في هذا الشهر الفضيل”. وأضاف: "تؤمن كلتا المؤسستين بأن النجاحات الباهرة هي ثمرة دعم كبير. ويفخر مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمنظمة "بست باديز-قطر" في إنشاء أول فيديو ترويجي من أجل حصول كل شخص على فرصة متكافئة لتحقيق النجاح في القطاع الخاص في قطر".

قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة إستشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة.تسلط الورقة الاستشارية الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض المنازاعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته و قواعده.