أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين السيد يوسف الجيدة رئيسا تنفيذيا لها وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو القادم من العام الجاري 2015 وتماشيا مع رؤية الهيئة لتطوير القطاع الخاص في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن الهيئة تصريح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في تعليق له على قرار التعيين: "أريد أن أنوه بالدور المحوري للسيد يوسف الجيدة والجهود التي بذلها في السنوات الماضية لتطوير استراتيجية مركز قطر للمال وتنفيذها على نطاق واسع، وإنني على ثقة تامة لمواصلته هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري". وتقدم سعادة السيد علي شريف العمادي بخالص عبارات الشكر إلى السيد شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي السابق لما قدمه من إسهامات قيمة خلال السنوات التي قضاها في مركز قطر للمال. وانضم السيد الجيدة إلى هيئة مركز قطر للمال في عام 2010 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وكذلك نائبا للرئيس التنفيذي، وأعرب الجيدة عن تزامن تعيينه كرئيس تنفيذي مع الزخم الملحوظ من الإنجازات، حيث تشهد الهيئة حاليا نجاحا كبيرا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها وتوسيع نشاطاتها داخل قطر، فقد بلغت نسبة الشركات القطرية التي تعمل تحت مظلة المركز 30 بالمائة كما شهد المركز ارتفاعا في نسبة الشركات غير المالية المرخصة قدرت 25 بالمائة. وعلق السيد الجيدة قائلا: "شهد مركز قطر للمال خلال السنة الماضية نموا ملحوظا في عدد الشركات واستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، قمنا بتوسيع منصة أعمالنا لنرحب بالشركات العالمية والمحلية التي تقدم خدمات غير مالية، ويشرفني ويسعدني أن يتم تعييني كرئيس تنفيذي للهيئة، وسأعمل جاهدا لدعم شركاتنا بما يضمن نجاحها مع كل الحرص على المساهمة في تطوير القطاع الخاص". كما أعلنت هيئة مركز قطر للمال تقليد سعادة الشيخ سلمان بن حسن بن احمد آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال. وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسية يثير عددا من التحديات.وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت"، أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال نظرا للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا تمثل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.وقال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية. وأضاف الجيدة لقد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي. العوامل السلبية من جانبه صرح السيد براشانت كومار المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت" بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية.ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي ورغم ذلك لا توجد أي علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال، حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة.. وبالعكس، كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم. وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841 وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر تعد واحدة من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19% سنوياً، مبيناً أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الامر الذي يمثل نمواً بين 6 الى 17% عند مقارنته مع سنة 2014.وقدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في جلسة افتتاح منتدى الإقتصاد القطري الإماراتي الذي عقد اليوم ، عرضاً حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية في قطر، ، حيث تتبع مراحل تطور القطاع المصرفي والتأميني، وتناول موضوع الاقتصاد الكلي في الدولة، وتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وأهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة.وبين أن دولة قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة، مضيفا أن قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية ، بينما تعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد، الاعلى أيضا في العالم، فقد ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 الف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الاعلى من بين مثيلاتها في دول المجلس.وذكر السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وقد أدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي الى فوائض كبيرة في الدولة، فقد بلغت الصادرات عام 2009 نحو 48 مليار دولار في حين ارتفعت عام 2014 الى 136 مليار دولار، بينما نمت الفوائض التجارية بشكل ملحوظ، حيث كانت عند 23 مليار دولار خلال العام 2009 وارتفعت الى 110 مليارات دولار في العام 2013، بفائض بلغ54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وخلق مناخ استثماري مستقر.وقال الجيدة إن ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، موضحا أن هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017، ولكنه أشار إلى أنه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبينا أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط، موضحا أن أسعار ما بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبة 3 بالمائة.وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، حيث بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 بالمائة في عام 2014 ، الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا ، فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة، متوقعا أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد، ففي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي نسبة 34 بالمائة وهو ما يعادل 33 مليار دولار، وفي العام 2014 تضاعفت تلك النسبة تقريبا لتصل الى نحو 66 مليار دولار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الانفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر ب 120 الف وظيفة في عام 2013، مضيفا أنه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 الى 180 مليار دولار.وقال إن الخدمات المالية، التي تعد عنصرا مهما ضمن مكونات الانتاج المحلي الاجمالي، نمت بمعدل 16بالمائة منذ العام 2010، كما نمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت من 9 بالمائة في عام 2005 إلى 14 بالمائة في عام 2014، موضحا أن القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، حيث نمت الاصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5بالمائة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الاصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2014.وأكد أن " البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ اكتوبر 2012 إلى 2014 من نفس الشهر ،مشيرا إلى نمو في اقساط التأمين، حيث كانت في العام 2007 تراوح ما بين 800 مليون دولار ، قبل أن تصل الى مليار ونصف في العام 2014، ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة 6 بالمائة فقط من الاقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 10 بالمائة سنويا ما بين 2007 و2013 وتقدر في العام 2014 بمليار و600 مليون دولار.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تبنيها إضافات تشريعية جديدة على الأنظمة والقواعد الخاصة بالشركات التابعة لها، بهدف استقطاب الشركات المحدودة بضمان، حيث يسعى المركز من خلال هذه التعديلات إلى تنويع حزمة الفرص التي يقدمها للشركات وتسهيل دخول طيف أوسع من الأنشطة تحت مظلته. ويُسهم التعديل الأخير على الأنظمة والقواعد الخاصة بمركز قطر للمال، في تمكين كيانات مثل المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية وغير الحكومية من التأسيس لمزاولة أعمالها في قطر، والاستفادة من الاقتصاد المحلي المتنوع الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.وتأكيدا على أهمية هذا القرار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "لقد بذل مركز قطر للمال جهوداً حثيثة لزيادة خدماته بحيث تلبي احتياجات القطاع الخاص في قطر، وذلك انطلاقاً من التزامنا بضمان التنوع المتسق في هذا القطاع .. وسنواصل مساعينا نحو اكتشاف وسبر هيكليات وسبل جديدة وتطبيقها بهدف دعم خطط التنوع الاقتصادي في الدولة."ويساعد إدخال الشركات المحدودة بضمان على توسيع منصة أعمال مركز قطر للمال التي تهدف لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، حيث لا يمكن لها أن تتأسس على شكل شركة تقليدية محدودة بالأسهم. وقد تمت الموافقة على هذه الخطوة التوسعّية من قبل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال وتفعيلها من قبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفقاً لقانون مركز قطر للمال، بعد فترة تداول عامة مدتها 30 يوما تناولت التعديلات المقترحة من قبل مختلف الهيئات سواء التابعة لمركز قطر للمال أو غيرها.

أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد نعيم خان كرئيس تنفيذي للعمليات. ويتمتع نعيم بخبرة واسعة تجاوزت 25 عاما في قطاع الخدمات المالية. وتشمل خبراته الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال دوره كرئيس تنفيذي للعمليات في بنك قطر الأول سيشرف نعيم على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية.وعلق السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول بالقول: "يسرنا انضمام نعيم إلى فريق عمل بنك قطر الأول كرئيسٍ تنفيذي للعمليات، ونحن على ثقة من أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في مجال الخدمات المالية والعمليات ستشكل إضافة نوعية لفريق العمل وستسهم بشكل بناءٍ في تعزيز قدرات البنك على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوسيع عملنا في هذا النطاق".وقبل انضمامه لبنك قطر الأول عمل نعيم في بنك جولس بيير أحد أعرق البنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث لعب دوراً محورياً في تأسيس فرع البنك الآسيوي في سنغافورة وهونج كونج. وخلال عمله في جولس بيير آسيا لعب دوراً فاعلاً في عملية دمج ميريل لينش للخدمات الخاصة والثروات مع البنك. تولى نعيم عدة مناصب خلال عمله في جولس بيير، كان آخرها رئيس العمليات الدولية، حيث أشرف من خلال منصبه هذا على ستة مراكز مصرفية عالمية تابعة للبنك من أصل ثمانية. والجدير بالذكر أنه بدأ نعيم حياته المهنية في بنك سيتي وعمل بعد ذلك في عدة مؤسسات مالية أخرى وهي جي إي كابيتال سيرفسز وبنك دي بي إس وستاندر تشاردرد. يحمل نعيم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ههل في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية، كما أن نعيم حاصل على دبلومة عليا في تطوير البرامج وصيانة الحاسب والشبكات.

قامت مجموعة "زد/ ين" ومقرها لندن، اليوم بإصدار العدد 17 من مؤشر المراكز المالية العالمية، وصنّف المؤشر قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وقد سجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. يوسف الجيدة: التصنيف المرتفع يعكس مستوى أداء الإقتصاد القطريوقال يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال معلّقاً: "لقد أسعدنا التقدير الذي حظيت به قطر مجدداً كمركز مالي رائد في المنطقة، حيث تم تضنيفها بين أعلى 20 مركز على مستوى العالم. يحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”.وأضاف الجيدة "يعكس التصنيف المرتفع الذي حظيت به قطر مستوى الأداء الإقتصادي في إقتصاد عالمي غير متوازن. إن الأجواء التجارية التنافسية والأطر التنظيمية والقانونية والضريبية قد زودت الشركات بالمصادر اللازمة لتطوير أعمالها التجارية في قطر وفي دول مجلس التعاون أيضاً". مؤشر دبي وأبوظبي يسجلان إنخفاضاً متواضعاً.. مارك يندل: الدوحة تجذب بأدائها القوي إهتمام مجتمع المال الدوليمن جهته قال مارك يندل، الذي عمل على وضع مؤشر المراكز المالية العالمية: "تابعت الدوحة أداءها القوي في جذب انتباه مجتمع المال الدولي والخدمات التجارية. إن الثبات الاقتصادي والهيكلية التنظيمية في مواجهة عدم التيقن من أحوال سوق النفط والغاز هو شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي."ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصدرين منفصلين للبيانات - العوامل الجوهرية (مقاييس ومؤشرات خارجية من طرف ثالث) والردود على استبيانات إلكترونية. الثبات الإقتصادي في مواجهة تقلبات سوق النفط شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي وتمّ نشر مؤشر GFCI للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتمّ تحديثه كلّ ستة أشهر. وساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصّة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم بفندق الشيراتون بتخرج الدفعة الثانية لبرنامج كوادر 2015 تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وبحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وزير التنمية البشرية: نجاح البرنامج العالمي للأكاديمية يتماشى مع رؤية قطر2030ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى إكساب الطلاب القطريين المهارات وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي.وقد وصل عدد الخريجين في الدفعة الثانية إلى 21 طالباً قطرياً من كبرى المؤسسات التعليمية في الدوحة، وهي جامعة قطر، وجامعة ستندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة كارنيجي ميلون، حيث أكمل الطلاب رحلة التعلّم في البرنامج مكتسبين المفاهيم الأساسية لأداء أدوار قيادية في قطاع الخدمات المالية.وخلال الحفل، هنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية في كلمته الخريجين الذين أنهوا برنامج كوادر للسنة الدراسية 2014 – 2015، مثمناً جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وداعيا إدارتها إلى مواصلة تطوير برامج مبتكرة مثل "كوادر" لدعم القطريين وتوعيتهم على أهمية تطوير العنصر البشري في الدولة وتلبية احتياجات القطاع المالي المتنامي.وقال سعادته: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2014-2015، إن هذا العمل سيرفد القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي. وأضاف: "إن نجاح هذا البرنامج العالمي لأكاديمية قطر للمال والأعمال دليل على قوته، والدور المتكامل الذي يؤديه في الارتقاء بالعنصر البشري تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030". من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "نهنئ الخريجين في برنامج كوادر الذي يُعد نقطة الانطلاق في مسار تميزهم المهني". وأضاف أن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليميا. الحر: البرنامج يساعد على توفير قادة الغد وتعزيز التعاون مع سوق العملويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دوليا مع فرصة لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها أن تقود النمو في هذه الصناعة، تحفيزهم لبناء مسار وظيفي في القطاع المالي، ومساعدتهم على اختيار مجال الخبرة الذين يريدونه للمستقبل. ويساعد البرنامج على توفير القادة المحتملين للغد بفضل تجربة تعليمية ذات مستوى عالمي، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.

تنطلق رسمياً غداً الاثنين بالدوحة، فعاليات "ملتقى قطر" في دورته التاسعة التي يشارك فيها أكثر من 700 شخصية تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، فيما يمثل الرؤساء التنفيذيون نحو ثلث الوفود المشاركة.وقال السيد يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي اليوم خصص للإعلان عن الحدث وإطلاق التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين يمثل بداية فعالية نمت وازدهرت حتى أصبحت من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف ان مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والخبراء تأتي لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات ، حيث رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وأوضح أن الملتقى الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال، سيناقش أحدث التطورات والاتجاهات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة عبر مجموعة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.ورداً على سؤال بخصوص حجم سوق التأمين في قطر لفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إلى تقديرات ببلوغه نحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وحول تأثير اللائحة التنظيمية لشركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها خلال الفترة المقبلة على الشركات المدرجة بهيئة مركز قطر للمال ، أشار إلى عقد عدد من اللقاءات بين مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بهذا الخصوص.وقال إن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند إلى قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، مضيفا ان الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها حاليا وفقا لهذه اللوائح. وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي تعتبر شبه جاهزة حاليا، مشيرا إلى أن هناك نسخة نهائية مشابهة بشكل كبير لما هو معتمد من قبل مركز قطر للمال حاليا يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، ومن الصعب تحديد وقت الاصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما سيشرف مصرف قطر المركزي على تنظيم الشركات الأخرى المحلية، منبها إلى أن القوائم تبقى متشابهة بشكل عام والاختلاف يكمن فقط في الجهات الإشرافية.

كشف يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن بلوغ حجم سوق التأمين في قطر نحو ملياري دولار وهو ما يمثل تقريبا نحو 1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكد نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لتسليط الضوء حول مؤشر التأمين في الشرق الأوسط أن اللوائح التنظيمية بخصوص شركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها تعتبر شبه جاهزة حاليا وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه لفت إلى أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأوضح أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حاليا. اللوائح التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين العاملة في قطر شبه جاهزة وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.وأضاف: "لقد تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص، ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، موضحا أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حاليا".700 مشارك في المؤتمروقال إن "ملتقى قطر" الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار الجيدة في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ 700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.وأضاف: تأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات. وقد رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستتناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وسيقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وستقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل، المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني كل من السيد كاريل فان هول، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية.تقلبات قصيرة المدىوعبر مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها. جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشرته أمس هيئة مركز قطر للمال خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" المنعقد حالياً في الدوحة. 50 مليار دولار حجم سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي تعليقه على نتائج مؤشر التأمين، صرّح السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، قائلاً: "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية، كما تشهد المنطقة زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وهناك ثقة كبيرة في قدرة أغلب دول الخليج على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة". وتستند نتائج التقرير إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين، ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.متوسط دخل الفردوبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1% في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9% في السنة، وبينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكون الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف متوسط دخل الفرد عن مثيله العالمي، ومع ذلك لا يزال نطاق خدمات التأمين محدوداً إلى حد كبير. ففي عام 2013، لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي، غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013، زاد حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5% خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.مستقبل أسواق التأمينكما أكد المستطلعون من المسؤولين وخبراء التأمين ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة.وأكد المشاركون في الاستطلاع أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التعمير والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج، واعتبر المشاركون ضعف تغلغل خدمات التأمين ثالث أهم الفرص المتاحة في المنطقة.وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق معهم في الرأي 34% آخرون فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية. 86% من العملاء يعتقدون أن أسعار خدمات التأمين التجارية في المنطقة أقل من المتوسط ومن ناحية أخرى توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89% من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30% بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37%. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة حيث يبدو أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية لمعالجة هذه المسألة.

خلص التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" ، إلى قوة أسواق المنطقة وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الأشهر المقبلة، وعدم تأثر مقومات وركائز النمو الأساسية فيها بالتقلبات الاقتصادية الجارية، بل وتوقعات بتفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي.واستند التقرير الذي نشرته اليوم هيئة مركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي، يأتي متزامنا مع فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" التي تبدأ غداً بالدوحة، إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين.وأعرب مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قناعتهم بأن المنطقة تشهد زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وثقة كبيرة في قدرة أغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط ، فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة. ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار، إذ من المتوقع وفقا لصندوق النقد الدولي، أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1 في المائة في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9 في المائة في السنة. وقال إنه بينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.وأشار إلى أن متوسط دخل الفرد على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف عن مثيله العالمي، مبينا أن نطاق خدمات التأمين لا يزال محدوداً إلى حد كبير إذ لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي؛ غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في المنطقة تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وأوضح أن حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة زاد خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 من 30 مليار دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5 في المائة خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.وأعرب المسؤولون وخبراء التأمين المستطلعون عن ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة، واعتبروا أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في المنطقة نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التشييد والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج.وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86 في المائة من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون أن الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق في الرأي 34 في المائة آخرون معهم فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية. ومن ناحية أخرى توقع 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89 في المائة من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30 في المائة ، بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37 في المائة. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة إذ يبدو أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية.يذكر أن تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المقياس للعام الثالث على التوالي نبذة عن الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقترب عدد سكانها من 380 مليون نسمة ويفوق ناتجها المحلي الإجمالي 3.7 تريليون دولار.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. ويسعى مركز قطر للمال الذي تأسس عام 2005، إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

تعقد محكمة قطر الدولية صباح غدٍ الأحد جلسة إستماع للنظر في طلب الإذن بالإستئناف في القضية رقم 1 لسنة 2015 المرفوعة من مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال ضد الشركة الدولية للإستشارات القانونية.وقد أفاد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، بأن جلسات الاستماع أمام المحكمة الموقرة علنية، وهذا يعني أنه يُسمح لجميع الراغبين بالحضور في الجلسة والاستماع إليها.ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر والكائنة في برج مركز قطر للمال رقم 2 .

التزاماً من هيئة مركز قطر للمال بالحوار المفتوح والبنّاء، قامت الهيئة بعقد اجتماع مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل وسوء التفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه. وساهم هذا اللقاء في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، وينظر المركز قُدماً لمتابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.كما تحرص هيئة مركز قطر للمال على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، ولطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانونية ومجال المال والأعمال . كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دوراً فاعلاً في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قراراً بتوفير عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقاً، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

عقدت هيئة مركز قطر للمال اجتماعا مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل والتفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه.وذكر بيان صحفي عن هيئة مركز قطر للمال أن اللقاء ساهم في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، مع التطلع إلى المضي قدما في متابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.ونوهت الهيئة بحرصها على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، وأنها لطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانوني ومجال المال والأعمال، كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دورا فاعلا في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قرارا بتوفر عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق.. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقا، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من "ملتقى قطر" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التامين وإعادة التامين من أكثر من 30 دولة حول العالم.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.وفي تعليقه على دور"ملتقى قطر" تحفيز مجال الأعمال وتطويره في المنطقة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "خلال السنوات التسع الماضية، نجح ملتقى قطر في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المؤتمرات في المنطقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمخاطر ذات الصلة. لقد غدا الملتقى الوجهة المفضلة لكبار مسؤولي وخبراء قطاع التأمين في المنطقة لتبادل خبراتهم ومعارفهم أثناء اجتماعات الأعمال التي تثري السوق وتساهم في تعزيز ريادة قطر الفكرية".وصرح شاشانك أن هيئة مركز قطر للمال ستدشن خلال فعاليات الملتقى مشروعاً لترجمة النصوص الاقتصادية في مجال الأعمال والتأمين إلى اللغة العربية ضمن جهودها المستمرة لدعم المعرفة والمهارات المحلية وتطويرها. وعن هذا المشروع يقول شاشانك: "يمثل تطوير قطاع التأمين القوي والراسخ ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في دولة قطر. وتسهم النصوص التجارية المتاحة باللغة العربية بصورة كبيرة في إثراء القاعدة المعرفية التي تعتبر مطلباً ضرورياً وحيوياً لتحقيق هذا الهدف".تتضمن النسخة التاسعة لملتقى قطر إطلاق مسابقة للمقالات تنظمها مجلة "جي آر" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال لاستقطاب ودعم المواهب اليافعة في المنطقة. والمسابقة دعوة للخبراء والمختصين والمهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين من جميع دول المنطقة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع لإثراء الحوار والنقاش العميق حول قضايا مستقبل التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيُنشر المقال الفائز الذي ترشحه لجنة من كبار التنفيذيين في مجال الأعمال والتأمين وإعادة التأمين في العدد الصيفي من مجلة "جي آر".وخلال المؤتمر، سيقوم مندوبون من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

كشفت دراسة "مؤشر التفاؤل بالأعمال" عن نتائج تقرير الربع الأول من العام الجاري 2015، حيث أثبت أن القطاع الخاص يعد الأكثر تفاؤلا بفضل تزايد المشاريع الجديدة وزيادة معدل الاستهلاك، وحسب هذه الدراسة، فقد ارتفع قطاعا التجارة والضيافة لأعلى مستوى من الثقة منذ 2009. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتقوم بتنظيمها شركة "دان آند برادستريت"، أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاعي التجارة والضيافة سجل ارتفاعا بـ 57 نقطة في الربع الأول للعام الجاري إثر ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الدوحة لحضور الفعاليات التجارية والرياضية الكبرى، عقب النجاح الذي أحرزته قطر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015. وسجل عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع عام 2013، فقد قام أكثر من 8ر2 مليون سائح بزيارة قطر في العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن الهيئة العامة للسياحة. وأسهمت الآفاق الإيجابية لقطاع التجارة وارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ، في تحفيز مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي بـ 4 نقاط من ربع لآخر .. كما سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مقارنة مع الشركات الكبرى، مما يشير إلى توقعات في زيادة حجم المبيعات والطلبات الجديدة وصافي الأرباح. وقال السيد يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن استمرار مستوى التفاؤل بالأعمال للقطاع الخاص مرتفعا دليل قاطع على فعالية مناخ الأعمال في دولة قطر .. مؤكدا أن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي لا تضاهى في انتظار الشركات المحلية والدولية التي تقرر الانضمام لمظلة مركز قطر للمال للاستفادة من الوتيرة الاقتصادية المتنامية لدولة قطر. من جانبه، عبر السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "كتارا" للضيافة، الرائدة في تطوير وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية الراقية، عن ثقته في مستقبل النمو المطرد في قطاع الضيافة في دولة قطر .. موضحا أن كتارا للضيافة خلال عام 2014 حققت العديد من الإنجازات، ونحن مؤهلون كشركة مسجلة في مركز قطر للمال للاستفادة من الأعداد الكبيرة للسائحين الذين سيزورون قطر في العام الجاري بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة. وقال السيد براشانت كومار، المدير المساعد لشركة دان آند برادستريت :"إن التفاؤل الذي يسود مجتمع الأعمال في قطر يؤكد نجاح الحكومة في إرساء الأسس والقواعد السليمة لقطاع خاص ومزدهر، واصفا نتائج تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال بأنها خير دليل على قوة الاقتصاد القطري ومرونته في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية". وفي القطاع النفطي، حافظت الشركات على ثقتها ونظرتها المتفائلة رغم الانخفاض في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع النفطي بمعدل 5 نقاط مقارنة بالربع السنوي السابق، بفضل الآفاق الواعدة من الأرباح والتوظيف. وعبر المستطلعون من القطاعين النفطي وغير النفطي عن تعزز ثقتهم بمناخ الأعمال العام في قطر، إذ استبعد 22 بالمائة من المستطلعين من شركات القطاع النفطي و23 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي حدوث أي عقبات تؤثر على أعمالهم وأنشطتهم التجارية خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 48 بالمائة من المستطلعين من القطاع النفطي و47 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي في الربع السابق. ويبدو أن المخاوف من حدة المنافسة قد زادت، حيث أكد 38 بالمائة من الشركات المستطلعة في القطاع النفطي و39 بالمائة من الشركات في القطاع غير النفطي أن احتداد المنافسة يشكل تحديا هاما خلال الفترة المقبلة .. وشكل انخفاض أسعار النفط الخام ثاني أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط ، حيث تتوقع 12 بالمائة من الشركات أن تتضرر أعمالها بسبب التأثير السلبي لهذا التراجع. وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط ، تبدو الشركات في القطاع النفطي شديدة الحذر في تخصيص الاستثمارات لخطط التوسع الرأسمالي، بينما حافظت الشركات في القطاع غير النفطي، من ناحية أخرى، على ثبات واستقرار خططها لتوسيع وزيادة رؤوس الأموال. يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

في سابقة عالمية فريدة من نوعها، قامت هيئة مركز قطر للمال في سنة 2014 بتعديل قانون الضرائب وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وبموجب هذه التعديلات ستتمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.كما ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال. وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية. وتمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى. ويُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.وتشتمل المتطلبات على أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، أن تمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن يعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، إضافة إلى أنها لم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0% من معدل تيسير الضرائب.ووفقا لبيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.تم تأسيس مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر سنة 2005، ويعد هذا المركز من ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والإستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

ستنظر محكمة التنظيم لمركز قطر للمال بمقر محكمة قطر الدولية في طلب الإستئناف الذي رفعته الشركة الدولية للإستشارات القانونية ضد قرار مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال. وسيرأس القضية السير ديفيد كين، رئيس مجلس الإدارة، والبروفسور فرانسوا جيانفيتي والبروفسور نيوكي أندو. يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال عادة ما تكون مفتوحة للجمهور، لذا يمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية يوماً واحداً فقط.أُنشئت المحكمة التنظيميه بموجب القانون في عام 2005 وذالك لاستئناف القرارات الصادره من مركز قطر للمال ضد المستثمرين والشركات المرخصيين في داخل المركز.

كشف مصدر مطلع في مركز قطر للمال عن قرب إطلاق الهوية الجديدة للمركز خلال الفترة القريبة القادمة، موضحاً أن هذه الهوية ستعكس الأهداف والبرامج الإستراتيجية للمرحلة المقبلة والتي تتلاءم مع الأهداف التي تشتمل عليها رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الإقتصادي والمالي.يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها الى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي.ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الإقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الإقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية "الإبتدائية ومحكمة الإستئناف" ومحكمة التنظيم.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والإستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والأمتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضاً عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر.للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين".

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامج "كوادر" للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد نجاح السنة الأولى للبرنامج وتحقيقها الدعم المتواصل من السوق المالي القطري. وبتزايد الطلب على خريجي برنامج كوادر فإنه تم إطلاق الدفعة الثانية ضمن حفل صغير استضافته أكاديمية قطر للمال والأعمال وبحضور هيئة مركز قطر للمال وممثلين عن برنامج كوادر في سنته الأولى . الدفعة الثانية من منتسبي برنامج "كوادر"وبهذه المناسبة، هنّأ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة المشاركين على انضمامهم للمشاركة في برنامج كوادر لعام 2014-2015، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها المتواصلة لدعم المشاركين في برنامج "كوادر" الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.كما هنأ السيد فهد زينل الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمركز قطر للمال المشاركين على اختيارهم للمشاركة في البرنامج لعام 2014-2015 وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم ضمن فترة التدريب وبالتحديد فرص التدريب الميداني والتي ستساعدهم على تحديد مساراتهم المهنية . إن برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال في العام 2014 انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.في السنة الأولى للبرنامج تم تخريج 14 شاباً و شابة من القيادات القطرية والذين يقومون اليوم بمهام ادارية و قيادية في القطاع المالي. وبعد نجاح البرنامج في عامه الأول، فإن أكاديمية قطر للمال والأعمال اختارت 22 شابا وشابة من بين مئات المتقدمين من المؤسسات الأكاديمية في قطر وفي الخارج وإعطائهم الفرصة للمشاركة في هذا العام . من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال وبعد الترحيب بالمشاركين : "لا يسعنا إلا التعبير عن فرحنا وفخرنا بالطلبات التي تقدمت لتكون جزءا من برنامج كوادر في عامه الثاني، ومن خلال المئات من الطلبات التي وصلت الأكاديمية هذا العام فقد اخترنا 22 من أكفأ الشباب والشابات اللذين نتطلع قُدُماً إلى دعم مسيرتهم لما يخدم القطاع المالي في الدولة. يوسف الجيدة ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة السوق المالي في دولة قطر ورفدها بالقيادات الشابة والمؤهلة لبناء وتطوير مستقبل المؤسسات المالية".ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للقيام بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.