تخوض قطر تجربة جديدة في مجال التعليم، وتسعى ان تكون نموذجا يحتذى به ليس فقط على الصعيد الاقليمي فحسب، بل ليتجاوز ذلك الى النطاقين القاري والدولي، سواء فيما يتعلق باستقدام اكفأ الجامعات العالمية، او فيما يتعلق بنظام المدارس المستقلة، التي مازالت في بداياتها الاولى، وهو ما يتطلب الاعتناء بها بصورة اكبر مما هو عليه الآن، الالتفات الى هذه التجربة الجديدة بحيث نتفادى اكبر قدر من السلبيات التي قد تعترض سبيلها . المدارس المستقلة آخذة في التوسع بنظامها الجديد، لكن هل الامر مجرد تغيير مسمى، ام ان هناك بالفعل رؤية جديدة لهذه المدارس؟ نحن لا نريد ان نصحو في اعوام قادمة على ان الامر لم يتغير كثيرا فيما يتعلق بالمدارس الحكومية والمدارس المستقلة، ولانريد ان نعترف بعد اعوام قادمة ان الشيء الوحيد الذي طرأ هو مسميات اختلفت هنا او هناك، او ساعات دوام زادت او نقصت. لا أريد الحديث عن المناهج فهذا أمر بالتأكيد له اهله، وهذا لا يمنع من ابداء الرأي في هذه التجربة الوليدة، خاصة على صعيد اختيار العناصر ذات الكفاءة من الهيئتين الادارية والتدريسية، وانتهاج نظم إدارية حديثة في تسيير امور هذه المؤسسات التعليمية، بعيدا عن الاهواء الشخصية، خاصة ان المدارس اصبح من يتولى امرها افراد، وبالتالي الابتعاد عن العلاقات الشخصية في التعيين. إحدى الاخوات من اللاتي دخلن ما يسمى باختبار قبول في احدى المدارس المستقلة، اتصلت تقول إن عملية الاختبار لم تتجاوز دقائق معدودة، بحضور مسؤولتين عن المدرسة، دون اي حضور للطلبة او الطالبات، ودون اتاحة الفرصة بوقت كاف للمدرسة لابراز قدراتها، ودون منحها الفرصة لاستخدام الوسائل التوضيحية والتعليمية الممكنة مع الدرس المراد شرحه....، كان اللقاء لدقائق ـ حسب قول هذه الاخت التي اكدت ان لها تاريخاً طويلاً في مجال التدريس، وخبرة واسعة على هذا الصعيد ـ لا تكفي لاجراء تقييم موضوعي لقدرات المدرس او المدرسة المختارة للانتساب الى هيئة التدريس. قضية انتقاء هيئة تدريس على اسس سليمة في غاية الاهمية، لذلك لابد من وضع معايير دقيقة في الاختيار، وليس مجرد لقاءات " تأدية واجب " مع المدرسين والمدرسات، في حين ان هناك كادراً كاملاً مختاراً اصلا، سواء لمجرد علاقات شخصية، او توصيات، ودخول الواسطة لتحديد الاشخاص المختارين ...، وعلى القائمين على هذه المدارس، والمسؤولين بالمجلس الاعلى للتعليم، ضرورة الالتفات الى هذه القضية. كذلك يجب أن تبتعد إدارات هذه المدارس عن الديكتاتورية أو التعالي في التعامل مع المدرسين والمدرسات، بدعوى أن المدرسة هي ملك لشخص، وبالتالي يتصرف بها كيفما يشاء، أو يعين إداراتها لاعتبارات شخصية أو عائلية. لا نريد لهذه التجربة الوليدة، التي ينظر الجميع اليها على انها مرحلة جديدة في مسيرة التعليم في قطر، ويتطلعون لبداية حقيقية تكمل الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم خلال العقود الماضية، لا نريد لها التعثر او الاصابة بداء " الروتين " و " الترهل " المبكر.

الى الآن لا يعلم بمصير مهرجان الصيف الذي اعتادت الهيئة العامة للسياحة تنظيمه على مدار الاعوام الماضية، وان كانت الاخبار المتواترة ـ غير الرسمية ـ من الهيئة تقول ان هناك مهرجانا سيتم الاعلان عنه ولكن متى، الله اعلم، هذا اذا كان سيقام هذا العام اصلا. وعلى الرغم من ان المهرجان موجه اساسا للمجتمع بمواطنيه ومقيميه، الا ان المجتمع لا يعلم شيئا عن هذه الفعاليات حتى هذه اللحظة، ويظهر ان الاخوة بالهيئة يعتقدون ان دورهم ينحصر في مجرد اقامته، ايا كان المستوى الذي يظهر عليه. اعتقد ان جميع دول العالم تخطط لمثل هذه المهرجانات منذ اليوم الاول للانتهاء من المهرجان الذي هي فيه، وتجند طاقاتها، البشرية منها والمادية لإنجاح مثل هذه الأحداث، لما باتت تشكله هذه المهرجانات من اهمية ليس في ضخ موارد مالية جيدة لخزينة الدولة وللمجتمع، عبر استقطاب السياح من الخارج، بل الابقاء على المواطنين والمقيمين قدر الامكان خلال الاجازة الصيفية بالدوحة. نحن نعرف حجم الاموال التي تخرج خلال الاجازة الصيفية، وما يصرفه المواطن القطري او المقيم الذي يسافر بحثا عن قضاء اجازة الصيف في مناطق مختلفة بالعالم، هناك اموال كبيرة تخرج سنويا في فترة الصيف، وتذهب لإنعاش اقتصاديات دول عديدة، فلماذا لا اقول منعها بالكامل، ولكن على اقل تقدير تقليص حجم المال الخارج، والعمل على ابقاء المواطن لقضاء هذه الاجازة بالدوحة، وصرف ولو %40 مما قد يصرفه بالخارج، هنا بالدوحة. وهذا لن يتأتى الا من خلال تخطيط سليم لمتطلبات هذه المهرجانات، خاصة انه يفترض انه بات لدى الجهات المختصة خبرة ورصيد كاف لاقامة فعاليات صيفية لا تقل مستوى عما يقام في دول اخرى، ان لم تكن افضل منها، في ظل توافر الامكانات المادية والكوادر البشرية، التي لديها حرص كبير على تطوير الفعاليات اذا ما منحت الفرصة الكاملة لذلك. نحن بحاجة الى التخطيط المسبق، وعدم ترك الامور الى اللحظات الاخيرة، وهو ما يحدث الآن للاسف الشديد، فلماذا تترك هيئة السياحة هذا المهرجان على الرغم من اهميته دون تخطيط، في وقت نجد دول الجوار تسعى الى الاعلان عن برامج مثل هذه المهرجانات منذ وقت طويل، بل تعمل على «غزونا» معلنة عن فعالياتها، بينما نحن لا نعرف ما اذا كان لدينا هذا العام مهرجان ام لا؟!. ما الذي كان سيحدث لو ان الهيئة العامة للسياحة شكلت فريق عمل منذ بداية العام للاعداد لمهرجان الصيف؟ هل المهام التي تقوم بها حاليا، والتزاماتها تعمل على عدم اتاحة الوقت للالتفات الى هذا المهرجان وغيره من المهرجانات التي تشرف عليها الهيئة؟. اذا كان هذا الامر صحيحا فبالامكان النظر في ايجاد مظلة ما تعمل على الاعداد والتجهيز للمهرجانات الترفيهية والتسويقية التي تقام بالدوحة، بدلا من ترك الامور تمضي على «البركة»، والى اللحظات الاخيرة، وترك ساحة المهرجانات الى دول عدة، الغالبية منها ـ ان لم تكن جميعها ـ لا تملك الامكانات التي تتمتع بها بلادنا. اننا نأمل ان تعيد هيئة السياحة النظر في سياسة المهرجانات، وان تعمل على التخطيط المسبق والجيد للفعاليات التي تشرف عليها، سواء مهرجان الصيف او مهرجان الاعياد، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين، والبناء عليها، دون ان تكون هي الطموح النهائي لنا.

بدأت العديد من الأسر تجهيز حقائبها لقضاء عطلة الصيف في دول قريبة أو بعيدة، وبدأت الحجوزات والترتيبات على قدم وساق من قبل ربما الغالبية من المواطنين الباحثين عن أماكن للاستجمام، ولكن التساؤل: هل هناك تخطيط سليم وواضح لكيفية قضاء هذه الاجازة دون ارباك أو ازعاج أو مشاكل من كل صوب... ؟. في كثير من الأحيان يغلب على البعض منا البحث عن أفضل السبل لقضاء اجازة الصيف، دون التفكير عما يمكن أن يسفر عنه ذلك من متاعب أو مشاكل لنا، خاصة على الصعيد المادي، فنسبة كبيرة تدخل في متاهات الديون والقروض من البنوك من أجل سفرة إلى دولة أوروبية لأسبوع أو أكثر، والتمتع بها، على حساب ما قد يترتب على ذلك فيما بعد.  نعم الحصول على قرض سريع، سهل وبسيط، في ظل المغريات التي تقدمها البنوك والتي تتجاوز عشرة أضعاف الراتب، والسماح بأشهر عدة قبل البدء بسداد الاقساط والأرباح المترتبة عليها، ولكن ماذا بعد انقضاء هذه الاشهر ؟ كيف سيتمكن هذا المقترض من السداد والالتزام بذلك ؟ هل سأل نفسه، وأعد جدولا واضحا، موزعا فيه الالتزامات المالية الاخرى، كيف سيسدد ذلك، وعلى حساب أي من الالتزامات المالية ؟. لقد تجاوزت القروض الشخصية المليار ونصف المليار ريال تقريبا، وهو رقم ضخم، في مجتمع صغير نسبيا، وهو ما يدعو للتساؤل، بل ويدعو الجهات المختصة للتوقف عنده ـ و ربما الرقم اكبر من ذلك ـ لمعرفة الآثار المترتبة على الاقتراض وبمثل هذه المبالغ الكبيرة، ولطالما اكتظت اروقة المحاكم، ودخل العشرات من الافراد السجون جراء الدخول في متاهات القروض، وعدم التمكن من الالتزام بالتسديد خلال الفترات الزمنية المحددة. لذلك نحن لا نريد " لذة " تعقبها " ندامة " لسنوات طوال، وهذا لا يعني بالتأكيد الدعوة لعدم اصطحاب الاسرة في رحلات استجمام ونقاهة، بل على العكس، فمثل هذه الرحلات تزيد من ترابط الاسرة، ولكن لا يكون ذلك على حساب المستقبل، أو الدخول في التزامات مالية ليست باستطاعة رب الاسرة تنفيذها عندما يحين ذلك، وهو ما حدث مع العديد من الافراد " وتورطوا " في مشاكل لا حصر لها، ربما لا تزال آثارها السلبية تخيم على العديد من الاسر. التخطيط لقضاء اجازة الصيف في غاية الاهمية، فليس مجرد حجز التذاكر أو الفنادق أو توفير المال من خلال الديون يعني انك قد خططت لمثل هذه الرحلات، بل لابد من النظر في مثل هذه السفرات من جميع الجوانب، سواء فيما يتعلق بالتكلفة المالية، أو مدى ملاءمة البلد المختار للاسرة، او المدة الزمنية، او الراحة النفسية، أو الأمن والأمان والسلامة، مع تحديد الأماكن المستهدفة بالزيارة في تلك البلد، وترتيب كيفية التنقل خلال الاقامة هناك، او غيرها من الامور، حتى تلك التي تكون صغيرة، ولا يلتفت اليها أحد، ولكنها قد تعكر صفو الرحلة. من المهم جدا الالتفات الى قضية الإعداد المسبق وبصورة جيدة لرحلات الاجازة، وقضاء فترة الصيف في جو من الراحة والنقاهة، وعدم السعي للارتباط بالتزامات مالية فوق طاقة الشخص، وحذار.. حذار من قروض قد تقود الى عواقب وخيمة.

 أوشكت المدارس على اغلاق أبوابها، وما هي إلا أيام وينتهي الطلبة والطالبات من امتحاناتهم، ولكن التساؤل اين سيذهبون؟ لا أقصد كيفية قضاء أوقات فراغهم خلال الصيف، وأهمية ايجاد انشطة وبرامج نوعية تلبي رغباتهم وميولهم، وانما السؤال كيف سيختار هؤلاء الطلبة والطالبات ممن أنهوا المرحلة الثانوية، المرحلة التعليمية الجديدة التي سيقبلون عليها، سواء كان ذلك بالالتحاق بجامعة قطر أو الكليات الموجودة بالمدينة التعليمية؟ وكيفية اختيار التخصص وفق ميولهم ورغباتهم ونسبهم الدراسية؟ الاشكالية أن العديد من الطلبة والطالبات ليس لديهم الالمام الكافي بكيفية اختيار التخصص، أو الخيارات الموجودة، أو الكليات المتاح لهم الانتساب اليها، أو التخصصات الموجودة بجامعة قطر، والكليات العالمية الموجودة في المدينة التعليمية، وما الى ذلك. واعتقد انه من المفيد الالتفات الى امكانية ايجاد ملتقى سنوي يعقد بنهاية العام الدراسي، تشارك فيه المدينة التعليمية بكلياتها المختلفة، وجامعة قطر بكلياتها وتخصصاتها، اضافة الى الجامعات التي تتعامل معها وزارة التربية والتعليم، وتبتعث ابناءنا سنويا اليها، والجامعات والمعاهد التي تحظى بسمعة طيبة ومعترف بها من قبل وزارة التربية، حتى مدارس التربية والمدارس المستقلة يمكن لها ان تقيم أجنحة خاصة لها، في ظل التنافس الكبير لاستقطاب اعداد الطلبة في المراحل المختلفة. هذا الملتقى لا يقتصر على اجنحة عرض أو مطبوعات تبرز دور كل جهة، أو التخصصات التي تتضمنها، بل يمكن كذلك اقامة ندوات تتناول الشأن التعليمي، وكيفية الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، واتاحة الفرصة امام هذه الشريحة المهمة من الطلبة للتفكير من خلال ورش عمل، وطرح المشاكل التي قد تواجههم، مع الاستعانة بالطلبة الذين مروا بتجارب دراسية، خاصة منهم من خاض تجربة الدراسة بالغربة في مجتمعات هي غريبة نوعا ما على ابنائنا. من المهم جدا البحث عن فعاليات تتيح فرصا اكبر للطلبة في الاختيار، وايجاد البدائل التي تمكنهم من تحديد مستقبلهم العلمي، وتحديد وجهتهم الدراسية بعد عرض جميع السبل المتاحة، وفي نفس الوقت نعمل على حشد مؤسسات المجتمع، سواء التعليمية منها أو الخدمية أو الاسرية أو الافراد، من اجل ايجاد رؤية واضحة امام الطلبة وأولياء امورهم. هذا الملتقى يمكن تنفيذه عمليا اذا ما تبنته مؤسسة رسمية، أو وزارة حكومية، أو صرح تعليمي، واعتقد ان غالبية المؤسسات حتى تلك التي في القطاع الخاص، ومنها شركات الغاز والبترول يهمها استقطاب الطلبة للالتحاق بها، مع تحمل نفقات تعليمهم المستقبلي، على ان يعودوا للعمل فيها بعد الانتهاء من دراساتهم. اننا ننتظر خطوة في اتجاه الدفع نحو ايجاد هذا الملتقى السنوي، والعمل على ان يرى النور، حتى يستفيد الطلبة والطالبات، ويكونوا على وعي وادراك بالخطوات التي يقدمون عليها فيما يتعلق بمستقبلهم الدراسي.

في هذا الشهر من العام الماضي كان المجلس البلدي قد دخل فعليا في دوامة ما عرف فيما بعد بقضية «الأمين»، والى هذه اللحظة لم تنته هذه القضية، التي ستبدأ فصولا جديدة بجلسة المجلس البلدي غدا. للأسف الشديد أن أكثر أوقات الأعضاء هدرا كانت في قضايا جدلية وخلافية وقضايا ثانوية، وأمور شخصية...، ولم نجد التفاتة صادقة إلا من قلة قليلة من الأعضاء حيال القضايا التي طالما كانت محل تساؤلات المواطنين الذين كانوا يأملون الكثير من الأعضاء، خاصة بعد البرامج الانتخابية، التي بنيت غالبيتها على أحلام وردية، بعيدة تماما عن أرض الواقع. ليس المجال لسرد القضايا الثانوية التي أضاع فيها الاعضاء أوقاتهم، والجلسات المعلنة والمغلقة، التي عقدوها من أجل تمرير مواضيع هي بعيدة كل البعد عن تطلعات وآمال المواطنين الذين طالما تحدثوا عنها، ولكن للأسف كانت «الخيبة» هي المسيطرة على الغالبية العظمى من المواطنين. لا نريد التجني على الأعضاء، ولكن بالفعل هناك عناصر لا تعرف كيف وصلت، أو لماذا هي في المكان الذي هي فيه، وما هو الدور الذي يفترض ان تقوم به....، قضية الامين العام أو حادثة طلب «اقالة» الرئيس، فيما عرف بقائمة الـــ«16». غداً سيبدأ المجلس مناقشة جديدة بحثا عن الامين العام، بعد ان تعثرت المساعي التي استمرت عاما كاملا، بين شد وجذب، ولجنة هنا ولجنة وهناك، ولكن السؤال.. ما هو المعيار الجديد لاختيار الأمين العام الجديد؟ هل سيتم الاختيار من القائمة التي تقدمت العام الماضي لشغل هذا المنصب أم أن عام 2005 يختلف عن عام 2004 وبالتالي المعايير والشروط سوف تختلف؟ وهل سيتم الاعتماد على سياسة التعيين أم ان الديمقراطية التي جاء بها الأعضاء هي التي ستحدد الأمين العام الجديد؟ وهل سيتم «تفصيل» ثوب جديد لمن يراد ان يقع عليه الاختيار حتى يتوافق مع رغبات الأعضاء أم أن سياسة الشفافية والوضوح هي التي ستحدد الشخصية التي سيناط بها مسؤولية المنصب؟...... لم يسبق للامم المتحدة ان احتارت في اختيار امينها العام كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي عندنا، واعتقد انه لو أتي بخبراء هذه المنظمة الدولية لعجزوا عن أن يفكوا «الطلاسم» التي تحدث داخل المجلس، وعجزوا ان يحددوا السياسة التي ينتهجها، أو آلية العمل التي يسير عليها. المجلس البلدي اليوم على لسان كل مواطن، بل وكل مقيم، ليس لانجازاته المبهرة والجبارة و....، وانما لمشاكله التي لاحصر لها، ولمناكفات أعضائه التي لا تنتهي ابدا، ما بين عضو وآخر، وعضو ورئيس، ورئيس وأعضاء،...، حتى لم يعد في الوقت متسع لمناقشة القضايا الجوهرية التي طالما تحدث الاعضاء من خلال وسائل الاعلام انهم يسعون جاهدين الى انجازها، وان عملهم يرتكز على خدمة الوطن، وإذا بنسبة كبيرة منهم تتركز اهتماماتهم في البحث عن مصالحهم الشخصية، والسعي لتفصيل تشريعات، وايجاد لوائح تتفق مع تطلعاتهم ورغباتهم. الدورة الحالية ستنتهي بعد اسابيع قليلة، تماما كما بدأت، دون ان يتذكر المواطنون ان هناك انجازا واحدا قد تحقق، وكما انتهت الدورة الماضية من العام الماضي على خلاف حول شغل منصب الأمين العام، ستنتهي هذه الدورة بنفس المشاكل، وسيظل هذا المنصب معلقا حتى بداية الدورة المقبلة، لتبدأ حلقات المسلسل «المكسيكي» الجديد، المجلس البلدي وامينه العام، واقترح على الكاتبة الكبيرة وداد الكواري ان يكون مشروع مسلسلها القادم نابعاً من المجلس البلدي، واعتقد ان افكاره جاهزة، وستكون حلقاته جاهزة قبل شهر رمضان المبارك، بل ستتجاوز حلقاته الثلاثين بعدد وافر، وسيجد تسويقا واسعا بين مختلف الفضائيات، التي ستقبل عليه بشكل لا نظير له. عموما نتمنى للمجلس رئيسا واعضاء قضاء سهرة جميلة على انغام «موسيقى» الخلافات المتصاعدة، ولو كان «بيتهوفن» حيا لتنازل عن مقطوعاته الموسيقية اجلالا وتقديرا لمقطوعات «البلدي»!.

 لا شك أن جهودا كبيرة قد بذلت من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات بمطار الدوحة الدولي من جميع النواحي خلال المرحلة الماضية، وهي كلمة حق لابد من الاشارة اليها. إلا ان الايام الماضية قد أعرب الغالبية من المسافرين (قادمين كانوا او مغادرين) خلالها عن استياء شديد من سوء وبطء الخدمات الارضية التي صاحبت موسم الصيف تحديدا. قد يقول البعض مبررا هذه السلبيات إن الازدحام الشديد، واعداد المسافرين الكبيرة، هي التي خلقت هذه الامور السلبية، التي سوف اشير اليها لاحقا، ولكن هذا التبرير غير منطقي ابدا، فمن المفروض ان يعرف المسؤولون عن المطار جيدا ان موسم الصيف والاجازات والسفر قادم، وبالتالي كان من المهم الالتفات إلى هذه القضية، والسعي لسد كل الثغرات ما امكن، تفاديا لأي مشاكل قد تقع خلال هذا الموسم. ما حصل أن اعداد المسافرين والقادمين تحديدا وجدوا خدمات لايمكن قبولها في مطار ينسب إلى قطر " مطار الدوحة الدولي "، من ذلك على سبيل المثال ان امتعة القادمين يستغرق وصولها إلى داخل المطار بعد نقلها من الطائرة نحو ساعتين، يظل المسافر خلالها جالسا بانتظار هذه الامتعة، ومن الطريف ان بعض الرحلات لا تستغرق مدتها من البلدان القادمة إلى الدوحة اكثر من 45 دقيقة، الا ان انزال الامتعة وايصالها من الطائرة إلى داخل المطار قد يستغرق ساعتين، وربما اكثر !. الامر الآخر قلة الباصات التي كانت تنقل القادمين من الطائرة إلى داخل المطار هي الأخرى كان عددها قليلا، مما كان يعمل على تأخير نزول الركاب، فهل يعقل ذلك ؟. قلة العربات الموجودة في صالة القادمين، هي الأخرى باتت مشكلة عندما يكون عدد الطائرات القادمة مرتفعا، فكثير من العائلات تظل لفترات طويلة وهي تنتظر عربة خالية لاستخدامها في نقل امتعتها. والامر نفسه بالنسبة للمغادرين، الذين عانى العديد منهم من قلة العمال الذين يقومون بنقل الامتعة إلى داخل المطار، فأين الجهات المسؤولة عن ذلك ؟. صحيح ان هناك مطارا جديدا يجري تشييده، ولكن هذا لا يعني اغفال الواقع الحالي، خاصة ان المطار الجديد بحاجة إلى سنوات ـ 2009 ـ لافتتاح المرحلة الاولى منه، مما يعني ان المطار الحالي سوف يواصل عمله، فكيف يمكن لهذا المطار القيام بدوره دون ارباك للمسافرين والقادمين، اذا كان في موسم الصيف قد شهد هذا الازدحام الكبير؟. ليس هذا فقط، فنحن مقبلون خلال العام المقبل على دورة الألعاب الآسيوية، التي من المتوقع ان تحظى بمشاركة كبيرة من جميع الدول الآسيوية، ليتجاوز عدد اللاعبين الـ "10" آلاف لاعب، اضافة إلى الاجهزة الفنية والادارية والرسميين والضيوف والجماهير...، كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف ؟. لذلك لابد من الالتفات إلى هذه القضية من الآن، وقبل اقتراب الموعد، والعمل على ايجاد حلول منطقية وسهلة، تدفع نحو انهاء الاجراءات بكل يسر وسلاسة، وتقديم صورة مشرفة وحضارية عن بلادنا. إن هذه الثغرات يجب العمل على تلافيها خلال المرحلة المقبلة، والسعي لايجاد العلاج للمشاكل التي حدثت خلال موسم الصيف قدر الامكان، والبحث عن طرق مناسبة للتغلب على السلبيات التي طرأت خلال الايام الماضية.

من المهم جداً أن ندفع بصحافتنا المحلية الى تفعيل دورها، وترسيخ حضورها، خاصة في الاحداث والفعاليات التي تشهدها الساحة المحلية، وهذا يتطلب دعما من الجهات الرسمية، وزراء ومسؤولين ووزارات ومؤسسات. وأعتقد أن صحافتنا خلال السنوات الماضية قدمت نماذج جيدة في التعامل مع مختلف القضايا، وبالدرجة الاولى القضايا المحلية، وكانت بحجم المسؤولية. وبالتأكيد لايمكن لصحافتنا ان يكون لها الحضور القوي، والتفاعل مع الاحداث، وتقديم الوجه الحضاري عن إعلامنا، ما لم تتكامل الصورة بين مؤسساتنا الإعلامية من جهة الوزارات المختلفة من جهة أخرى. اقول هذا الكلام، بعد الموقف الذي تعرض له الزملاء في الصحف الثلاث امس الاول، عندما توجهوا لتغطية وصول وزير الخارجية الكويتي للدوحة، الذي كان في مقدمة مستقبليه سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومنعوا من الدخول الى المكان المخصص بالمطار لأخذ تصريحات من سعادة النائب الاول، الذي يعد نصير الاعلاميين، و المسؤول الكويتي الضيف، خاصة ان هناك لجنة عليا ستعقد اجتماعاتها، مما يعني اهمية تسليط الضوء على اعمال هذه اللجنة، وما يمكن ان تسفر عنه. ليس الامر في قضية المنع من الوصول الى المسؤولين، فهذا قد يكون هينا، ونلتمس العذر لو حدث ذلك، ولكن للاسف الشديد انه سمح لزملاء إعلاميين في وسائل اعلامية أخرى بالدخول، في حين منعت الصحافة المحلية! لقد سمح بدخول الزملاء الاعلاميين في كل من وكالة الانباء القطرية وتليفزيون قطر وتليفزيون الكويت، في حين تم استبعاد الصحافة المحلية، ومندوبيها المفروزين اساسا لتغطية الوصول، تأكيدا لاهمية الهدف من الزيارة، المتمثل باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. وليس هذا فقط، بل ان المسؤولين الكريمين سعادة النائب الاول وضيفه وزير الخارجية الكويتي لم يبخلا على الإعلاميين الذين سمحوا لهم بالدخول بالإدلاء بالتصريحات، وهي "الهدية" التي عادة يبحث الزملاء الاعلاميون عنها في كل حدث يقومون بتغطيته. نحن نعتب على الإخوة المسؤولين عن ترتيب الزيارة، في التشريفات او المراسم بوزارة الخارجية، ولم نكن نعتقد ان يصدر المنع منهم، وليت "المنع" كان شاملا، وليس استبعاد الصحافة المحلية فقط، والسماح للآخرين بالدخول والحصول على التصريحات الاعلامية. يجب ان يدفع الجميع، ليس فقط المؤسسات الإعلامية، نحو الحضور الفاعل لصحافتنا المحلية في مختلف الاحداث، فهذه الصحافة ليست عاجزة عن متابعة الحدث اولا بأول، بل من المفترض عليها في الاحداث المحلية تحديدا عدم الاعتماد على ما تبثه وكالة الانباء، مع تقديرنا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الزملاء بالوكالة، الا ان تناول الصحافة للحدث بالتأكيد يختلف عن تناول الوكالة، وهذا جانب مهني بحت. التعامل مع الاعلاميين يجب ان يرتقي، وان ينظر لهذه الشريحة على انها تحمل على عاتقها نقل صورة حية عن الحراك الهائل الذي يعيشه مجتمعنا، وتقوده الدولة بأجهزتها المختلفة نحو نهضة وتقدم قادمين، والاعلام شريك في هذه النقلة النوعية التي يشهدها مجتمعنا، فلماذا يفضل البعض تهميش دور الاعلام؟ نأمل أن يكون هذا الموقف هو هفوة غير مقصودة من قبل الاخوة بالمراسم بوزارة الخارجية، الذين نقدر جهدهم ودورهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

بين فترة وأخرى تقوم صحافتنا المحلية بنشر موضوعات تتعلق بقيام البعض من الشركات بالتعامل السيىء مع موظفيها، وحرمانهم من حقوقهم الاساسية، وهو ما قد يدفعهم للجوء الى القضاء او لجنة حقوق الانسان، او النشر في الصحافة المحلية. قبل أيام قامت الشرق بنشر تحقيق عن عمال يتبعون احدى الشركات ويعيشون في سكن الشركة بالصناعية، في أوضاع لا يقبلها أحد، وهو ما دفع الشركة الى التهديد والوعيد، والاعلان عن نيتها الاقدام على تنفيذ مجموعة من الاجراءات - كما قالت - ضد الشرق، اضافة الى التهديد كما اسلفت. كل الوقائع التي سردتها الشرق لم تكن خيالية، ولم تحدث لعمال شركة موجودة في جزر "الواق واق"، انما هي حقائق معاشة على الارض، وليس هذا فقط بل ان العمال رفعوا دعوى ضد الشركة، واحدهم كسب هذه الدعوى عبر القضاء المستقل، الذي طالب الشركة بدفع تعويض مادي للعامل، اضافة الى ان العمال لجأوا الى لجنة حقوق الانسان. لا أريد التحدث في هذا الجانب، ولكن كنت اتمنى من هذه الشركة وغيرها من الشركات او المؤسسات التي تتعرض لانتقادات او لديها مشاكل مختلفة، ان تبحث عن الحلول لهذه المسائل عندما تثار في وسائل الاعلام، بدلا من كتب "التهديد"، التي باتت سياسة بالية، في ظل وجود سلطة تشريعية تسن القوانين التي تحمي الفرد أياً كان، ووجود سلطة قضائية مستقلة تنصف الصغير قبل الكبير، ووجود لجان خاصة بالمجتمع المدني تتولى مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين. كنت أتمنى من هذه الشركة ان تجلس مع نفسها قبل عمالها، وان تسأل عن الاسباب التي تدفع هذه الشريحة من العمال إلى اللجوء الى جهات قضائية، ولجان حقوقية، وان تثير قضاياها في وسائل الاعلام المختلفة بحثا عن حلول لها. اشكالية البعض من المؤسسات انها لا تسعى الى ايجاد الحلول التي تثار في وسائل الاعلام، انما تبذل كل ما في وسعها لمعرفة من سرب المعلومة او من اوصل المستندات الى الصحيفة التي قامت بنشر الموضوع، وتجند كل طاقاتها من اجل معرفة الشخص الذي قام بتسريب المعلومة، وتعقد في سبيل ذلك اجتماعات علنية وسرية، وتخصص الساعات، وتهدر الاوقات، كل ذلك من اجل معرفة من سرب المعلومة، ولكن لا تعقد نصف تلك الاجتماعات لتطوير العمل، او لمناقشة الموضوعات المثارة، او المشاكل التي يتحدث عنها الموظفون، لذلك لا تجد اهتماما من الموظفين انفسهم تجاه اعمالهم إلا نوعية معينة من الموظفين التي تحرص على تأدية المهام الموكلة اليها بكل تفان واخلاص، حتى في ظل سلب حقوقها. الاهتمام بالموظف هو في حقيقة الامر اهتمام بالعمل، فالمردود سيكون ايجابيا على الأداء العام، لذلك من المهم الالتفات الى بيئة العمل والسعي الجاد الى حل اية مشكلة قد تطرأ قبل استفحالها، والبحث عن الأسباب التي تدفع الموظف الى الشكوى بشكل موضوعي والتعامل معها بأسلوب حضاري بعيدا عن التهديد والوعيد.

هل قامت وزارة الشؤون البلدية بالفعل بدراسة مستوفية وشاملة لموضوع تركيب العدادات بمواقف السيارات بالأماكن العامة والأسواق؟ هذا التساؤل بالتأكيد قفز الى اذهان الجميع بعد الضجة الفعلية ـ وليست المفتعلة ـ التي صاحبت الاعلان عن قيام البلدية بالتعاقد مع شركة لتركيب هذه العدادات، فالأمر لم يقتصر على احتجاجات جماهيرية فحسب، بل تجاوز الأمر ذلك لتأكيد عدد من الجهات بعدم علمها بمضي البلدية قدما في هذه الخطوة، واهم هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بادارة المرور، إضافة الى المجلس البلدي الذي هو الآخر قال: إن الأسلوب الذي طرح فيه المشروع بعيد عن الشفافية، وان المجلس البلدي هو المخول بتحديد الرسوم. هذا الاشتباك والتداخل والنزاع القائم، مرده غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمشروع، وهو ما سبب كل هذا الشد والجذب. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ان اختيار الاماكن المراد وضع العدادات فيها ليس منطقيا، ويدعو للدهشة والاستغراب، من ذلك وضع العدادات في المواقف الخاصة بالمساجد، فهل يعقل ان من يذهب الى الصلاة عليه ان يدفع ريالا او ريالين نظير ذلك؟ المواقف الواقعة على الكورنيش هي الاخرى بحاجة الى إعادة نظر، خاصة في ظل تزايد الاشخاص الذين يقومون بعمل الرياضة على الكورنيش، ففي حالة فرض رسوم مالية، فهذا يعني إبعاد نسبة كبيرة من الممارسين لرياضة المشي في هذا المكان. الشكل العام الذي تم اختياره للعدادات، والحجم الكبير نوعا ما، وتقليديته الى حد بعيد..، كان بالإمكان اختيار أشكال افضل وتصاميم مغايرة بعيدة عن التقليدية، حتى وان قيل إن اشكال العدادات التي ستوضع على الكورنيش مختلفة، فان هناك تصاميم مأخوذة من البيئة المحلية أو قريبة من التراث، كان بالامكان الاستفادة منها. اختلاف أسعار المواقف من منطقة الى اخرى، هو الآخر يثير علامة استفهام، ويفترض ان الرسوم موحدة أيا كانت المنطقة، أما ان يتم تحديد اماكن رسم الوقوف بها ريال واحد، واماكن اخرى رسم الوقوف بها ريالان، فهذا أمر يفترض أن تتم إعادة النظر فيه. من لديه صلاحية تحصيل رسوم المخالفات، البلدية ام ادارة المرور؟ إلى هذه اللحظة هناك خلافات قائمة بهذا الشأن، على الرغم من ان موعد سريان العمل بمشروع العدادات في شهر يونيو، ولم يتبق من ذلك الا أيام قليلة، فهل سيتم حل هذه الإشكالية؟ الاستعجال في تركيب هذه العدادات بصورة غير منطقية، وبطريقة سريعة، ودون التنسيق مع الجهات الاخرى، أعتقد انها غير مبررة تماما، وكان بالامكان ـ طالما صبرنا طوال السنوات الماضية دون رسوم على المواقف ـ ترتيب مشروع عدادات المواقف بصورة افضل من هذا الذي حدث، والاستفادة من الامكانات المتوافرة لدى جهات قائمة بالدولة، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروع مثالي إلى حد ما، مستفيدين من التجارب في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية المجتمع.

خلال السنوات القليلة الماضية تضاعفت الأسعار في الحياة اليومية بصورة كبيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، مما تطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالدعم المقدم لعدد من الشرائح بالمجتمع. مناسبة هذا الكلام الإعلان عن الكشوفات الخاصة بقروض كبار الموظفين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي بموجبها يمنح كل شخص 600 ألف ريال كقرض لبناء مسكنه على ان يسدد ذلك بالتقسيط المريح. هذا المبلغ لم يتغير منذ سنوات طويلة، على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء، وكل ما يتعلق ببناء المسكن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو مايستدعي إعادة النظر في القروض المقدمة. الأمر نفسه ينطبق وربما بدرجة اكبر على شريحة ذوي الدخل المحدود، الذين يمنحون قرضا يقارب 300 ألف ريال تقريبا لبناء المسكن الشعبي، وهو مبلغ بالتأكيد يتطلب وضع اضعافه من أجل اتمام عملية البناء. اعتقد انه آن الأوان لمراجعة هذه القروض من قبل وزارة المالية، والنظر في كيفية معالجة هذا الوضع، كون هذه القروض حددت منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليها تغيير جذري يراعي الظروف الراهنة، والغلاء الذي شهدته الحياة اليومية عامة، مما يعني اهمية القيام بهذه المراجعة وفق ما جد على ذلك. وربما ليست هذه القروض وحدها هي التي بحاجة الى اعادة النظر فيها، بل ان هناك مساعدات اخرى تقدمها ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، بحاجة هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها، في ظل ارتفاع اسعار مختلف السلع، وتغير متطلبات الحياة اليومية، وزيادة الأعباء على الاسر التي تتلقى هذه المساعدات، مما يعني ان خريطة توزيع هذه المساعدات على متطلبات الحياة اليومية قد تغيرت ايضا. بالتأكيد تشكر الدولة على القيام بمثل هذه المبادرات الداعمة للمواطن، وهو امر يحسب لقيادة هذا البلد المعطاء، وليس هناك دولة تقدم مثل هذه المساعدات والدعم بأشكال مختلفة لمواطنيها كما هو الحال بالنسبة في بلدنا، الا ان هذه المساعدات قد حددت منذ سنوات، وكانت الاوضاع الاجتماعية والمادية آنذاك مختلفة تماما، واوجه الصرف محدودة، على عكس ما هو معاش حاليا، وبالتالي هذا يتطلب اعادة النظر في مثل هذه الامور بما يتوافق والمرحلة التي نعيشها، حتى وان لم تكن بنفس المقدار، ولكن على اقل تقدير تكون على مقربة من ذلك. اعتقد ان هناك عددا من القوانين واللوائح ليس فقط في الجهات التي تحدثنا عنها آنفا، انما في عدد من الوزارات والمؤسسات الاخرى، وهو امر طبيعي نظرا لتطور المجتمع، والتغير الذي طرأ على الحياة اليومية.

 "إن استراتيجيتنا في تحقيق التنمية تقوم على محاور ثلاثة هي بناء الإنسان القادر على التعامل مع متطلبات عصره، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على تحقيق التنمية وقيادة التقدم، وبناء الاقتصاد الوطني الذي أصبح هو العمود الفقري في قوة الدولة الحديثة ورخائها، واسمحوا لي أن ابدأ ببناء الإنسان باعتباره اللبنة الأولى في المجتمع وركيزة كل تقدم وتنمية "."... بناء الإنسان لا يكون باتاحة أفضل سبل التعليم فقط فالإبداع والتفوق لابد له من مناخ صحي يقوم على حرية التعبير المسؤول والاحساس بالانتماء الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار...".هذه الكلمات نماذج للرؤية الواضحة التي يحملها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبناء الإنسان القطري، والتركيز على ذلك، وإيلائه كل الاهتمام، وتصدر الأولويات في أي عمل وطني.لقد ترجم سمو الأمير المفدى الأقوال إلى أفعال، وما الأعمال التي تقام ويشهدها الوطن، إلا ترجمة عملية لنهج أرساه سموه، ويتمثل بجعل المواطن في صلب كل تحرك، وكل خطوة، فهو وسيلة وهدف لكل تنمية.الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والمجدي، كونه يمثل الثروة الحقيقية في أي مجتمع، ولدى اي قيادة واعية ومدركة، تحمل تطلعات لبناء غد مشرق لأبنائها، وهو ما تحرص عليه قيادة هذا البلد؛ سعيا لاستشراف المستقبل.وقد جاء الإعلان عن تأسيس أكاديمية قطر للقادة منطلقا من هذه التوجهات الرامية إلى إعداد جيل من القادة الشباب، الذين يكونون عماد هذا الوطن، يحملون آمال وطموحات قيادتنا على عاتقهم، ويسعون إلى المساهمة الفاعلة في صنع الحياة اليومية، والتطلع إلى الغد برؤية واضحة، وعقل مستنير، وطاقات متجددة، ومواهب مبدعة.لقد جاء الإنجاز الجديد ليضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي يشهدها الوطن بفضل السياسات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات المجتمع المختلفة من أجل تسريع حركة التنمية على جميع الاصعدة، وما التعليم، وانشاء هذه المدينة التعليمية التي تقودها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى حفظهما الله ورعاهما، إلا نموذج واحد للرغبة الأكيدة في تطوير الإنسان القطري، بدءا من تطوير التعليم، الذي يمثل ركيزة اساسية، ودونه لا يمكن تحريك او تطوير أي مجتمع.أكاديمية قطر للقادة وبما تتضمنه من مناهج، وبما تحمله من فكر ناضج، ورؤية ثاقبة، وقبل هذا وذاك قيادة شابة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل طموحات كبيرة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، مسترشدا بتوجيهات سمو الأمير المفدى، ستكون صرحا آخر من صروح العلم للمضي قدما نحو البناء الصحيح، والمرتكز على قواعد صلبة، لقادة الغد، الذين تعقد عليهم آمال عريضة.إن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية يتجاوز هذا الجيل، إلى خلق أجيال قادمة، وتلبية الاحتياجات والتوقعات التعليمية للطلاب وتوفير كامل الفرص التي يتطلبونها من أجل استثمار كامل طاقاتهم القيادية، وتحقيق التفوق الأكاديمي من خلال تنويع التعليم، ووضع استراتيجيات تعليمية مدروسة تؤهل الطلاب لمواجهة التحديات القاسية لعالم اليوم، وتوفير تعليم شامل يلبي أعلى مستويات التنمية الأكاديمية والاجتماعية والروحية والجسدية والثقافية، والاستمرار في تحديث الوسائل لمواجهة التحديات، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي نفس الوقت المحافظة على الإيمان والطاعة والصدق والشجاعة والقيم النبيلة في ديننا وتقاليدنا العربية الأصيلة.إن إنشاء هذه الأكاديمية لهو إضافة جديدة للوطن، ومكسب حضاري مهم على صعيد البناء والتقدم اللذين تشهدهما بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

أن تكون نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.2%، ماذا يمكن ان نسمي ذلك؟ لم أكن أتخيل أن تكون هذه هي النسبة التي طالما كان الحديث عن تقطير الوظائف، وطالما سخرت وسائل الإعلام للحديث عن النسب المتزايدة في اعداد القطريين في القطاع الخاص، لكن إذ بنا نصحو على هذه النسبة غير المتوقعة ابدا، فمن المسؤول عنها؟ أهي وزارة شؤون الخدمة المدنية أم وزارة الاقتصاد والتجارة أم غرفة تجارة وصناعة قطر أم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أم المؤسسات التعليمية، أم الأسرة، أم المجتمع... أم الشباب نفسه؟. أيا كانت الجهة الرئيسية في هذا الوضع غير المقبول، فإن القضية كان يفترض على الجهات المختصة أن تأخذها بجدية أكبر، وان تسعى إلى البحث عن الحلول الكفيلة بتعزيز وجود العنصر القطري في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل قوة متعاظمة في عالم اليوم، الذي بات يرتكز بالدرجة الاولى على القطاع الخاص. نحن نشاهد في عالم اليوم كيف تتحول الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مؤسسات تتبع القطاع الخاص، بعد خصخصتها، وبالتالي فإن عملية الالتفات الى تدعيم هذا القطاع بالعناصر القطرية ليست بحاجة إلى التذكير أو التنبيه، هكذا يفترض ان يكون. منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن السعي لرفع نسبة القطريين في القطاع الخاص إلى 20% لكن إذا بنا نشاهد تقلص عددهم يوما بعد يوم، مما يثير تساؤلات عن الاسباب التي خلقت هذا الوضع غير السوي. إلى متى سيظل القطاع الحكومي هو الذي يستوعب اعداد الموظفين القطريين، على الرغم من صغر هذا القطاع، الذي بات يتشبع رويدا رويدا، في حين ان القطاع الخاص مازال بكرا، ويمكن ان يستوعب آلافا عدة من الموظفين، فلماذا تغيب العناصر القطرية عن هذا القطاع المهم؟ البعض من الشباب كان يعزو سبب احجامه عن الذهاب الى العمل بالقطاع الخاص الى افتقار هذا القطاع الى الامتيازات التي تقدم للموظف القطري في القطاع الحكومي، والتي تمتد ما بين الارض والقرض والتسهيلات المالية، والقروض والسلف دون الفوائد، وغيرها من الأمور، إضافة إلى ساعات العمل التي تختلف بالتأكيد ما بين القطاعين، والسؤال: هل بحثت الجهات المختصة قضية هذا العزوف الكبير من قبل الشباب القطري عن القطاع الخاص، وطرحت القضية على بساط البحث بكل شفافية، وسعت الى ايجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ القضية بحاجة إلى جدية، والبحث عن تشريعات وقوانين تدعم الحضور الفاعل للشباب القطري في القطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بايجاد التشريعات فقط، بل يجب أن تطبق هذه التشريعات بكل صرامة ودقة، مع تقديم حوافز للشركات والمؤسسات التي تستقطب الكوادر القطرية، ومنحها الأولوية فيما يتعلق بالامتيازات التي تقدم عادة من قبل الحكومة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص. غياب فاضح للكوادر القطرية في القطاع الخاص، من يتحمل ذلك؟ سؤال نأمل أن نجد له جوابا مقنعا!