googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كانت ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو، ليلة جميلة بالنسبة للكثيرين، ولكنها تحولت إلى ما يشبه الكابوس المخيف بالنسبة للديمقراطية التركية. حيث قام الانقلابيون الخونة المرتبطون بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي الذين تخفّوا في صفوف الجيش بمحاولة النيل من رئيس الجمهورية والإطاحة بالنظام الدستوري والحكومة المنتخبة في البلاد عبر الوسائل الديمقراطية. وخان هؤلاء بزاتهم العسكرية المقدسة، وقتلوا المدنيين الذين تصدوا لهم بشجاعة، ودهسوا هؤلاء المدافعين الأبرياء عن الديمقراطية بالدبابات، وحاولوا اغتيال السيد رئيس الجمهورية. إضافة إلى ذلك، قصفوا المجمع الرئاسي ومجلس الأمة التركي الكبير، حيث كان النواب مجتمعين تحت قبته، واقتحموا وسائل الإعلام المحايدة التي كانت تواصل بث برامجها المدافعة عن الديمقراطية في ظل هذه الظروف. ولكن تم إحباط محاولة الانقلاب الخائنة هذه، وإنقاذ الديمقراطية التركية من على حافة الهاوية، وذلك بفضل العزم الذي أبدته الدولة التركية ووحدة الحال التي أظهرها الشعب التركي. وباعتبارها عضواً مؤسساً للمجلس الأوربي، وقلعة لحقوق الإنسان وسيادة الديمقراطية والقيم والضوابط الديمقراطية العالمية، ودولة تواصل مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوربي، فإن تركيا، ولحسن الحظ، تمتلك المقدرة والنضوج اللازمين للتصدي لمثل هذه المصائب المروعة. نعم، لقد انتصرت الديمقراطية التركية في المعركة التي اندلعت في تلك الليلة. والآن نخوض معركة أخرى من أجل إنهاء هذه المرحلة المحزنة من حياتنا بشكل كامل. ومنذ مدة طويلة ونحن نحاول إطلاع أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا على الأهداف السيئة التي يسعى فتح الله غولن إلى تحقيقها، والتي رأينا بعضاً منها بوضوح في الخامس عشر من تموز/يوليو. وعلى الرغم من الجهود المضادة التي بذلناها إلا أن أتباع هذا الشخص استطاعوا النفوذ بسرية إلى القطاع الخاص وأجهزة الدولة على مر السنين. ولكن ولحسن الحظ أصبحت المحاولة الانقلابية الإرهابية من الماضي. وبعدما اتضحت خطورة الوضع في الخامس عشر من تموز/يوليو، كان على الدولة التركية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظامها العام وأمنها، وذلك في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة والالتزامات الدولية. وإعلان حالة الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا، ولا إلى التنازل عن الديمقراطية وسيادة القانون، بل يهدف إلى محاربة تنظيم فتح الله غولن الإرهابي بشكل سريع وفعال، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت. وعلى الرغم من تمسكنا بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقنا، إلا أننا أبلغنا المجلس الأوربي بإمكانية أن تسبب التدابير المتخذة خلال هذه المرحلة بإخراج التزاماتنا النابعة عن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية عن نطاق التطبيق. والإخراج عن نطاق التطبيق لا يعني التعليق أو الإيقاف المؤقت كما يدعي البعض. فالكثير من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي، وآخرها فرنسا، استخدمت هذا الحق بعد الحصول على إذن بذلك من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وهذا الحكم كفيل بقيام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة دونما تأخير بغية حماية حقوق الإنسان في الأحوال الطارئة التي تهدد حياة شعوبها. وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، إلا أننا نهدف إلى استكمال مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي بنجاح وإنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت. والخطوات والتدابير التي اتخذناها لغاية الآن واضحة للجميع، ولا يتم تنفيذها بدافع الانتقام السياسي، وإنما في إطار الانسجام مع الدستور والتشريعات التركية والتزاماتها الدولية. وبطبيعة الحال، يمكن للأفراد مراجعة القضاء فيما يخص حالة الطوارئ، طيلة فترة سريانها، بما فيها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمحكمة الدستورية. ودأب حزب العدالة والتنمية، ومنذ تسلمه الحكم في تركيا في عام 2002، على تحقيق الانسجام القوي بين التشريعات التركية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من جهة، والضوابط والمعايير السائدة لدى المجلس الأوروبي والاجتهادات الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من جهة أخرى، وأنجز الكثير من حزم الإصلاح في هذا الخصوص. وكانت المواضيع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتطويرها وضمان سيادة القانون، متقدمة على الدوام على المواضيع السياسية. ولاقت سياسة عدم التسامح التي تتبعها تركيا في مواجهة التعذيب والمعاملة السيئة، ومنذ مدة طويلة، قبولاً كبيراً في تشريعاتنا وفي الأطر التنظيمية، حيث شكلت أنموذجاً مستحباً احتذت به الآليات الدولية المتعلقة بهذا الشأن منذ عام 2004. وتواصل تركيا تعاونها الوثيق مع كافة آليات حقوق الإنسان الدولية، وهي من الدول القليلة التي وجهت الدعوة تلو الأخرى لأجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2001 لزيارة تركيا. وجميع هذه الأمور تشكل دليلاً واضحاً على عزم الدولة التركية على إنهاء هذه المرحلة الصعبة بشكل عاجل بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، على عكس ما يدعيه أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي المقيمون في خارج تركيا في حملات التشويه التي يشنونها. وفي حقيقة الأمر، لا يوجد لدى الدول الديمقراطية أي خيار آخر. ومنذ ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو بدأ الشعب التركي بكافة أطيافه، ومن كافة التيارات السياسية، بالتجمع في الساحات العامة للمدن للإعراب عن تمسكه بالديمقراطية. كما اتحدت الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير من أجل الدفاع عن قيمنا الديمقراطية ونظامنا الدستوري، وترسيخ العيش المشترك في أجواء تسودها الديمقراطية، وينعدم فيها استقطاب الأوساط السياسية. وهذا الوضع يمنحنا المزيد من الأمل والثقة للاستمرار في الكفاح الذي تخوضه ديمقراطيتنا في مواجهة أعدائها. يواجه العالم المتحضر مزيداً من المشاكل التي تواجه القيم الديمقراطية العالمية. حيث يتجسد التطرف في كافة أشكال العنف التي يعتبر الإرهاب أبشعها وأقساها. فتركيا التي تكافح وبعزم تنظيمي بي كا كا وداعش الإرهابيين، نجحت في صد وإحباط محاولة انقلابية كانت تهدف إلى النيل من ديمقراطيتها. وهذا الكفاح متواصل وهو يراعي القواعد الديمقراطية وينسجم معها بشكل كامل. كما يتوجب عدم الإسراع في عملية التقاضي خلال مكافحتنا لتنظيم "غولن" الإرهابي. وفي هذا السياق، فإنه من المؤسف أن يواجه الأتراك وأصدقاؤهم ممن يقيمون في الدول الأوربية، صعوبات كبيرة خلال تنظيمهم تظاهرات منددة بالانقلاب وداعمة للديمقراطية التركية. وفي هذه المرحلة التي تمر بها تركيا فإنها تنتظر من أصدقائها في الخارج تفهمها وإبداء التضامن معها. ولهذا السبب، ستبقى كافة قنواتنا مفتوحة أمام الحوار البناء على الدوام". *عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رغم الصدمة والغضب اللذين يسودان كافة أنحاء العالم، فإن طريقة الموت المأساوية للطفل أيلان الكردي في الصيف الماضي قد غيرت من الأوضاع قليلًا. وإذا ما زال بالإمكان أن نتحدث عن هذا المفهوم فإن هذا الوضع يعتبر انتقادًا مؤسفًا ومؤلمًا للإنسانية جمعاء. وقوة المشاهد ووسائل التواصل الاجتماعي ذات التأثير الفعال للغاية والتي تهدف إلى الشهرة، تبدو وكأنها فقدت فعاليتها عندما يتم الحديث عن حشد المساعدات لمن أسعفهم الحظ. وفي حقيقة الأمر، فقد الكثير من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء حياتهم منذ وفاة أيلان قبل ستة أشهر، حيث كان بالإمكان الحيلولة دون وفاتهم جميعًا. صحيح أننا نواجه أكبر أزمة إنسانية لم نشهد لها مثيلًا منذ الحرب العالمية الأخيرة. ولكن، لا يمكن أن نجد أي مبرر للصمت العالمي السائد حاليًا. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الكوارث الطبيعية الكبيرة سببًا مهمًا لحدوث الوفيات وعمليات النزوح، إلا أن أغلبية الأزمات الإنسانية المقلقة هي تلك الأزمات المتعلقة بالنزاعات والتي تدوم لمدة طويلة من الزمن. ولا يبدو هذا الأمر واضحًا في أي مكان آخر مثلما هو واضح وجلي في سوريا التي يوجد فيها مجرم يقتل شعبه دون أي اكتراث ودون أي تمييز، مدعومًا من قبل القوى الخارجية. وإضافة إلى سوريا، نجد أن الأزمات الإنسانية التي يشهدها الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا والمناطق الأخرى، قد تجاوزت كل الحدود. واليوم، يوجد حوالي 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأعداد النازحين البالغ 60 مليونًا، ارتفع ليصل إلى الضعف في غضون عشرة أعوام فقط. وتعتبر هذه الأعداد بمثابة دليل على تعقد الأزمات الإنسانية، وعدم كفاية الكفاح الذي نخوضه في مواجهة هذه الأزمات، وعدم رغبتنا في خوض المزيد، والعجز المالي الذي يتعمق بين الاحتياجات المتزايدة والمصادر المحدودة. يتوجب علينا القيام بشيء ما. وتركيا في هذا الصدد لا تشكل أنموذجًا فقط، بل تعتبر رائدة على صعيد العمل الذي يدفع المجتمع الدولي إلى التحرك. وإضافة إلى كونها دولة مانحة كبيرة، فإن تركيا اليوم تستضيف أكبر عدد من اللاجئين (أكثر من 2.7 مليون لاجئ) . وتعتبر الحرب التي تشهدها سوريا السبب الأكبر لذلك. وتأمين الخدمات المعيشية اليومية كالخدمات الصحية والتعليمية والمهنية، وتأمين المأوى، يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا اضطرت تركيا لتحمل القسم الأكبر منه بمفردها. وإضافة إلى ذلك، لا تعتبر الدبلوماسية الإنسانية التي نتبعها مقيدة بالمناطق القريبة منا فحسب. فاعتبارًا من القرن الخامس عشر استقبلت تركيا المدنيين العزل دون تمييز بينهم من حيث العرق أو الإثنية أو المنطقة التي ينتمون إليها، وهي اليوم تستجيب لكافة أنواع الأزمات الإنسانية انطلاقًا من هايتي وصولًا إلى نبيال، ومن غينيا إلى الصومال، ومن الساحل الإفريقي إلى إندونيسيا. والجهود الإنسانية التي نبذلها لا ترمي إلى إزالة الأعراض فحسب، بل تهدف إلى معالجة هذا المرض أيضًا. وهذه المقاربة المتكاملة تشمل المساعدات الإنسانية والدعم التنموي على حد سواء، وتهدف إلى معالجة الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الأزمات الإنسانية. وترتكز هذه المقاربة إلى الطلب، بحيث يمكن ملاحظتها بشكل واضح وجلي في دول الساحل الإفريقي والصومال التي تتبع فيها تركيا سياسة متكاملة ومتعددة الأبعاد. وتقوم المساعدات الرسمية بالجمع بين أوساط الأعمال والمجتمع المدني، وتحقق النجاح في تحسين الكثير من أوجه الحياة إلى حد كبير جدًا. وتكتسب الجهود الفردية أيضًا أهمية بقدر الأهمية التي تكتسبها الجهود التركية، إلا أن المنظومة الإنسانية الدولية تبقى محرومة من الصناديق القائمة، وتبدأ عقارب الساعة بالدوران في غير مصلحة الأشخاص المتأثرين من الكثير من الأزمات التي نشهدها على صعيد العالم. وبعبارة أخرى، هناك أعداد كبيرة من الناس الذين تتهدد الأخطار حياتهم، وعدم الاكتراث بهم والصمت تجاههم لا يعتبر خيارًا. وفي هذه اللحظة الحرجة، ستستضيف إسطنبول يومي 23 - 24 مايو 2016 القمة الإنسانية العالمية التي تنظمها الأمم المتحدة. واختيار تركيا لاستضافة هذه القمة لم يكن من قبيل الصدفة بتاتًا، إنما يشكل اعترافًا في الوقت المناسب بالدبلوماسية الإنسانية الناجحة التي نتبعها. ستؤمن القمة الإنسانية العالمية منصة مهمة جدًا لتناول التحديات التي تواجهها المنظومة الإنسانية. كما ستتناول هذه القمة المواضيع العاجلة كالتمويل الإنساني المستدام والموثوق، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالبحث عن حلول للأزمات المتكررة وطويلة الأمد، وموجات النزوح. كما ستبحث القمة الوسائل المبتكرة التي يجب اتباعها، وكيفية تشجيع الأعمال الإنسانية المحلية بواسطة اتباع مقاربات خاصة بالاحتياجات، وموضوع الوثوقية والأمان بالأعمال الإنسانية. ستكون القمة الإنسانية العالمية مناسبة لدفع المجتمع الدولي وقادة الدول إلى التحرك في وقت تقف فيه الملايين من البشر على حافة الموت. وعندما رأيت صورة أيلان لأول مرة، عانيت الكثير من الهموم التي جثمت على كاهلي وأنا أتذكر الأبرياء العزل والأطفال الذين بدأوا للتو بالمشي. أريد أن أصدق أننا تعلمنا شيئًا ما من هذه الصورة، وأننا لسنا بحاجة إلى رؤية المزيد من الصور المشابهة لكي نبدأ بالعمل. كلنا مسؤولون عما يواجهه هؤلاء الناس العزل الذين ينظرون إلينا طلبًا للمساعدة. وقمة إسطنبول ستشكل فرصة للتحرك وتحمل هذه المسؤولية. وأتوجه بدعوة جميع القادة في العالم إلى المشاركة في القمة الإنسانية العالمية التي ستعقدها الأمم المتحدة في إسطنبول، وإلى العمل المشترك من أجل إيجاد حل لأولئك الناس العاجزين والمحتاجين للمساعدات الإنسانية.