فقراء مصر هم أكبر شاهد على فشل النظام العسكري الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ستين عاما، فمشكلتهم تتفاقم منذ وصل الضباط لكرسي الحكم وذلك في إطار فشلهم الواضح في إدارة الدولة وبالأخص إدارتها الاقتصادية فضلا عن النهب المنظم الذي وصل لمستويات مخيفة ولهذا فقد اتسعت مساحات الفقر في عهدهم حتى عمت المجتمع على مدى العقود وأصبحت من أهم معالم مصر. وهنا لابد وأن نؤكد أن انتشار الفقر واتساع دائرته هو سبب موجب بذاته لتغيير النظام حتى لو كان منتخبا فليس هناك مبرر لآثار الخلاف حول كونه نظاما شرعيا أم مغتصبا وليس هناك داع للحديث حول كوننا حركة معارضة من داخل النظام أم حركة ثورة تسعى لإقصاء النظام بشكل كامل فأولوية الفقر التي تجتاح مجتمعنا وأنات الجوعى التي تضج منها مسامعنا يجب أن توحد صفوفنا وتحشد همنا نحو هم واحد هو إنقاذ الغالبية الساحقة من شعبنا التي تتأزم حياتها يوما بعد يوم وتتضور جوعا على مدى الساعة. فالتنمية ومكافحة الفقر من المهام الرئيسية للحكم والتي توجد معها شرعيته فإذا أخل بها فقد أخل بأهم واجباته وتخلى عن موجب رعايته سقطت طاعته ووجبت مكافحته لإقامة من هو أولى بالحكم منه ومن ثمّ واجباته. والأخطر من ذلك وأنت تدقق في إجراءات ومسالك النظام العسكري تجده يسعى لنشر الفقر وإذلال الأجيال جيلا بعد جيل فسياسات الإفقار وسياسات الخصخصة وتتبع خطوات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم إضافة لعمليات النزح المنظم للثروات وتبديد الموارد الإستراتيجية أدت وتؤدي إلى تدمير كل مقومات التنمية وتبدد كل أمل في مستقبل يحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. أما عن أسباب الفقر في مصر والتي تبرر للفقراء أن يتعلقوا برقاب حكامهم فهي ترجع لطبيعة النظام السياسي ذاته والذي فشل في توفير الاستقرار والأمن اللازم للنمو الاقتصادي كما يرجع لطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يتيح للقلة أن تحتكر الثروة فضلا عن تنظيم وتقنين عمليات النهب التي أرهقت موارد الدولة وبددت معظم الثروات وفي ضوء ذلك لا تسأل عن عدالة التوزيع لأنك لن تجد غير الفوارق مجسدة بشكل بشع فالأغنياء الذين لا يزيدون عن 10% من الشعب يحتكرون أكثر من 80% من الثروة وغالبية الشعب الساحقة 90% لا يمتكون أكثر من 20%من الثروة.وعلى هذا أصبحت خريطة الفقر في مصر على درجة عالية من المأساوية ففي الصعيد يعاني أكثر من 60% من الفقر الشديد ربعهم لا يجدون قوت يومهم ومن بين ألف قرية هي الأشد فقرا في مصر تقع 762 قرية في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.. وفي الوجه البحري يعاني أكثر من 20% من الفقر الشديد خمسهم تقريبا لا يكاد يجد قوت يومه. وفي ضوء ذلك فإن أكثر من 85% من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر و42% من الحضر مثلهم كما أن ما يقرب من 60% من فقراء مصر لا يأكلون اللحوم والأسماك إلا حسب الظروف و35% منهم لا يأكلون الفواكه لعدم القدرة على شرائها ويكتفي 58% منهم بوجبتين فقط بينما يعتمد أكثر من 60% منهم على الفول والعدس طعاما رئيسي. هذه مصر الدولة الغنية التي أذلوا أهلها بالفقر وعاش غالبية شعبها في ضنك مستمر وكلما تطلع للراحة باغتته الحكومات المتعاقبة بضرورة شد الأحزمة والربط على البطون في الوقت الذي تشهد بنوك العالم مليارات مصر المنهوبة والتي تكفي لأن يعيشوا مثل أغنى شعوب العالم وتشهد بلادهم أكبر عدد من المليارديرات في العالم العربي.

ليس هناك شك أن النظام الحاكم الحالي في مصر هو أفشل نظام عرفته البلاد في عصرها الحديث وأن هذا الفشل ليس وليد اللحظة وإنما هو امتداد لفشل الحكم العسكري الذي استولى على مقاليد الحكم في البلاد بواسطة عدد قليل من الضباط منذ عام 1952م فقد تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصرهم بشكل سريع لكن التدهور الاجتماعي كان هو الأخطر وهو أكبر شاهد على هذا الفشل فهو ظاهر ولا يستطيع أن يجادل فيه أحد كما يراه كل أحد سواء في اتساع دائرة الفقر فضلا عن دائرة الفقر المدقع أو في ارتفاع الأسعار التي يصرخ منها كل الشعب وليس الفقراء وحدهم كما يراه في 20 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات و5 ملايين مواطن يعيشون في المقابر و2 مليون طفل مشردين في الشوارع وملايين المرضى بالفيروس سي أو السرطانات أو السكر بلا رعاية صحية أو في انهيار التعليم ووصول الأمية لدرجات مخيفة لدرجة أن من يراه نظاما لنشر الجهل والأمية لديه قدر كبير من المصداقية. وليس هناك شك أن ثورة يناير-التي هي في حقيقتها ثورة على الحكم العسكر- لا تزال حية وأنها تلقي بظلالها على سائر المشهد السياسي والاجتماعي بمصر سواء بشكل غير مباشر عن طريق استمرار العمل على إجهاض وتتبع كل آثارها أو بشكل مباشر عن طريق العمل على الالتفاف عليها وعلى أهدافها ولو بمحاولة استنساخها كما حدث في 30 يونيو.فقد فتحت ثورة يناير كل أبواب التغيير في مصر على مصارعيها وجعلت المجتمع ممسكا بكل أدوات الثورة والتغيير قادرا على تفجيرها وقتما يشاء إذا شاء.. ولهذا صار المراقبون ينتظرونها في كل لحظة وتخافها السلطة وتترقبها في كل إجراءاتها وهو مشهد جديد لم تعتده مصر على طول القرون ولم ينتظره منها المراقبون مهما ساءت الأوضاع السياسية.لقد أصبحت ينابيع الثورة أقرب من الجميع من أي وقت مضى وصارت خرائط الاحتجاج تشمل مساحات عريضة من المجتمع المصري وباتت براكين الغضب منتشرة على طول البلاد وأمست براميل السخط مبعثرة في كل شارع وحي ومدينة فقد وصل المجتمع لحالة نادرة من حالات التأهب للانفجار في وجه السلطة الغاشمة.قد يغضب بعض السياسيين الذين يريدونها ثورة على المظالم السياسية وقد ينظر بعضهم إلى هذه الغضبة باعتبارها غضبة متمركزة حول رغيف العيش والحد الأدنى من الحياة الكريمة لكنهم ينسون أن المطالب الاجتماعية هي قاطرة الثورات فضلا عن أنهم قد فشلوا في أن يقنعوا الناس بالمطالب السياسية فعادت الكرة مرة أخرى إلى ملعب الجماهير كما كانت في يناير حيث كانت المشكلات المعيشية والمعاناة اليومية للمواطن هي السبب الأهم في مشاركة الملايين وكان ذلك هو أهم أسباب زلزلة عرش الطغيان آنذاك.لقد تم تعديل جوهر الخطاب السياسي اليوم قسرا ورغما عن النخبة ومن قلب الشارع فقد أصبحت العربة خلف الحصان وصار من الواجب السير خلف الشارع وترديد خطاب الشعب والإنصات للصوت الصادر من الحواري والنجوع ومن داخل التكاتك.ليس مطلوبا من النخبة إلا أن تترك الخطاب السياسي المحنط لتتعلم فنون الخطاب الاجتماعي الحيوي والمتحرك فإذا كانت النخبة قد فشلت في توصيل رسالتها عبر خطابها المحنط فإن الفرصة أمامها لا تزال سانحة من خلال الاستناد إلى الخطاب الاجتماعي الذي أطلقه الشارع.. فإذا كانت ينابيع الثورة السياسية قد جفت فإن ينابيع الثورة الاجتماعية لا تزال زاخرة بكل جديد ومليئة بالمفاجآت وإذا كانت براميل الغضب السياسي قد أصابها العطب فإن براميل السخط الاجتماعي لا تزال فتية بكرا قادرة على تجديد الساحة بكاملها وضخ الدماء في أرجائها.كما يجب أن نعلم أن السلطات التي قد تقدر على محاصرة الاحتجاجات السياسية كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت فإنها تقف عاجزة أمام الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي بل وتجد نفسها عارية تماما ولا تجد لها أعذارا تدافع بها عن نفسها فقد أخذت فرصتها كاملة خلال ستين عاما لم تر البلاد خلالها غير الفقر والبطالة والأمية والمرض والتشرد والتخلف على كافة الأصعدة لقد أصبحت مصر في عصورهم دولة قزمية.وفي ضوء ذلك يمكن قراءة فيديو سائق التوك توك (مصطفى الليثي) الذي لمس أوتارا حساسة لدى كل شعب مصر وتجاوب معه غالبية القطاعات والشرائح الاجتماعية والعمرية بل ورأوه أفضل من عبر عنهم وأفصح من تكلم باسمهم.. وفي ضوء ذلك اكتوى كل شاب في مصر بالحريق الذي نشب في جسد سائق الأجرة (أشرف شاهين) فغالبية الشباب يكتوون بنار البطالة وجميعهم يصرخ من نار الأسعار.. وفي ضوء ذلك دخل صوت شرشوب همام كل القلوب وهو يصرخ في السيسي: غور أو ارحل!! ورأينا الفتاة القاهرية تقول له: لن نقبل أن نضرب بالجزمة بعد اليوم!! ورأينا ربة المنزل تصرخ في قلب الشارع أو الحارة منددة بكل أشكال الغلاء ومصورة بلغة فصيحة كيف أن الحياة في مصر أصبحت مستحيلة.كل هؤلاء تحدثوا بلغة ثورة يناير وبلهجتها التي لا تزال حية في القلوب كما في الوعي الباطن للجماهير.. كل هؤلاء عاشوا حلم العيش والحرية والكرامة الإنسانية ولن يقبلوا من أي سلطة أن تنسيهم هذا الحلم فضلا عن أن تتجاوزه في سياساتها فلقد حرث السخط الاجتماعي قاع المجتمع ومهد الأرض لموجة جديدة من موجات ثورة يناير فهل استعد أهل السياسة لها؟

من خطايا الاستبداد في عالمنا العربي أنه يتعامل مع الأحداث وفق الاتجاه البطولي في تفسير التاريخ الذي عفا عليه الزمن والذي يعتبر الزعيم الفرد هو صانع الإنجازات والانتصارات وما الشعوب إلا ديكور في مشهد إنجازات الزعماء!! من هذا المنطلق أرى أنه من الخطأ بل الخطيئة الاستمرار في اختزال حرب أكتوبر في تجليات بطل الحرب والسلام أو عبقرية صاحب الضربة الجوية لأنه في ضوء ذلك تمت اهالة التراب على دور الشعب ودور الجنود وصغار الضباط الذين حملوا النصر على أكتافهم وحموه بـأرواحهم. فالشعب هو الذي رفض هزيمة يونيو منذ اللحظات الأولى وخرج منددا بالقادة الذين تسببوا فيها مطالبا بمحاكمتهم.. والشعب هو الذي أجبر السلطة على الإعداد للحرب والعمل على إزالة آثار العدوان.. والشعب هو الذي أطلق النكات الساخرة والمحرضة في آن على الجيش الذي يتعامل بكبرياء مع شعبه بينما هرول تاركا سلاحه في عرض الصحراء لعدوه.. والشعب هو الذي استجاب لقرارات شد الأحزمة وتحمل تبعاتها استعدادا للحرب.. والشعب هو الذي حمى الجبهة الداخلية بالوقوف صفا واحدا خلف قرار الحرب من خلال تدفق المتطوعين للقتال وتدفق المتبرعين بالدم بل عاش الشعب بكل كيانه خلف المعركة حتى أن الإحصاءات تؤكد أن معدل الجرائم في أيام الحرب كان صفرا بما في ذلك توقف السرقات تماما.. والشعب هو الذي تحمل تكلفة الحرب البشرية فلم تخل مدينة أو قرية من شهيد.. والشعب هو الذي تحمل تبعات الحرب الاقتصادية جوعا وحاجة.أما عن دور الجندي والضابط المصري فهو دور محوري يحتاج لجهود كبيرة كي يكشف للملأ ويراه الجميع فالقادة لا يصنعون انتصارات بمفردهم دون جنود قرروا أن يضحوا بحياتهم لرفعة شأن بلادهم والانتصار على عدوهم.كل هذا يدعونا لمراجعة دور القادة في الحرب ومدى تمسكهم بمقتضياتها ونتائجها فقائد الحرب والسلام سلم بكل شروط العدو في كامب ديفيد وحول الدولة المصرية من المدافع الرئيس عن الأمن القومي العربي إلى خنجر في ظهر الأمن القومي العربي أما صاحب الضربة الجوية فقد أكمل مشوار كامب ديفيد حتى نهايته فرأيناه يحاصر غزة ويجعل الدولة المصرية كلها خصما للقضية الفلسطينية.لهذا يجب أن نستنكر بكل قوة ما يجري اليوم من استغلال نصر أكتوبر لإضفاء شرعنة على حكم عسكري لا يمتلك أدنى درجات الشرعية كما أن النصر إن كان يصلح سندا لمشروعية حكم من خططوا أو شاركوا في الحرب فلا يصلح مطلقا أن يكون سندا لجنرالات لم يكن لهم أي شرف في التخطيط أو المشاركة في الحرب.بل إننا إذا تأملنا في النصر اليتيم الذي حققته القوات المسلحة في أكتوبر نجده قد جاء في مرحلة كان الجيش في أدنى درجات التحامه بالسياسة وذلك بعد أن اكتشف الجميع أن أهم أسباب كارثة 1967م هو انغماس الجيش في السياسة والحكم فلا يخفى على المخلصين أن انشغال الجيوش بالسياسة والحكم يؤدي إلى:- فساد قادتها جراء مغريات الحكم ولاسيَّما الاقتصادي منها.- فشلهم في الحكم الذي أصبح بحاجة لتخصصات عديدة ليس من بينها التخصص القتالي.- انهيار قدرات البلاد الدفاعية لانشغال الجيوش عن مهامهم الرئيسة.. وهو ما نراه بوضوح في الهزيمة المخزية لقوات الجيش المصري المجهزة بأحدث وأعتى الأسلحة أمام مجموعات مدنية مسلحة في سيناء.فالسياسة هي مقبرة الجيوش لأنها إذا حكمت فسدت وإذا فسدت فشلت في الحكم فتسقط هيبتها فتتزايد معارضتها فتقمع شعبها ثم تتحول من حماية الديار إلى حماية حماة الديار أي حماية نفسها.إن الصورة الأسوأ لحكم الجيوش يمكن أن نراها في إصرار الجنرال المصري ومجلسه العسكري على استمرار وجود الجيش بالشوارع والميادين فذلك يعني:أن الجنرالات سيظلون يحكمون رغما عن الشعبوأنهم على استعداد لاستخدام كل الأسلحة والتي هي ملك الشعب في مواجهتهأن الجيش جيشهم وأنه مسخر للدفاع عن حكمهمأن الدولة قد اختزلت في النظام عند الجنرال وكأنه يردد مقولة لويس التاسع: أنا الدولة!!وكل ذلك يعني أن النظام العسكري قد فشل بشكل واضح وأنه لم يعد قادرا على حماية نفسه بالمنجزات فهو يحميها بالمجنزرات والمدرعات.إن فلسفة حكم الجيوش في عالمنا الثالث هي بالأساس تصميم استعماري حتى إذا انسحب الاستعمار وجد من ينوب عنه في حكم الشعوب قائما بكل مصالحه الإستراتيجية وملبيا لكل طموحاته وهو تصميم يستند إلى أن الجيوش لم تتدرب على الحكم وإنما تدربت على القتال -كما يعرف الجنرال المصري الجيش بأنه أداة قتل- وهو ما يؤدي إلى استعمالها لكل ما تدربت عليه باعتبارها فنونا للحكم بينما هي فنون للقتال وهذا ما يؤدى دائما لعلاقات متوترة بين الشعوب وجيوشها التي تلجأ ضرورة ودائما للمستعمر طالبة الدعم السياسي والتسليح العسكري فإذا أراد المستعمر تغييرها رفع عنها الغطاء وقطع عنها المدد فتسقط مباشرة.وفي الختام فإنني أتوجه بالتحية لشهداء أكتوبر كما أتوجه بالتحية لشهداء يناير نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما، فإذا كانت أكتوبر قد استعادت كرامة وهيبة الجيش التي دنسها قادته في حرب 1967 فإن يناير تهدف للحفاظ على كرامته وهيبته ومكانته بعيدا عن السياسة والحكم كما أن يناير تسعى لتصحيح الفساد الذي لحق بقادة المؤسسة العسكرية وتصحيح وضعيتها التي أصبحت محتكرة لصالح حفنة من الجنرالات يسخرونها لمصالحهم الذاتية حتى أصبحت سيفا للنظام وسيفا على رقبة الدولة.

لا يزال بعض المدافعين عن اتفاقية كامب ديفيد يستندون إلى تلك الواقعة المشهورة عن السادات والتي يشاركه فيها البطولة حلاقه الخاص والتي جرت أحداثها في بيت الرئيس بالجيزة أثناء الحلاقة. تقول الرواية إن السادات أراد كعادته أن يستطلع اتجاهات الرأي العام بشأن قراراته وتحركاته المثيرة للجدل فسأل حلاقه الخاص عن ذلك أثناء ما كان يحلق له شعر رأسه فنقل له الحلاق اعتراض الشارع على اتفاق الحكم الذاتي الذي أجراه نيابة عن الفلسطينيين في كامب ديفيد فأجابه السادات بما ينمّ عن إحساس مفرط بالعبقرية بأن ضرب له مثالا جعل فيه صالون الحلاقة هو مركز وموضوع الصراع نيابة عن أرض فلسطين بما فيها القدس والأقصى!! فقال له: تصور أن بلطجيا هاجم محل الحلاقة الذي تملكه وقام باحتلاله بكل كراسيه!! ثم جاءك من يقول لك إنه مستعد لأن يعيد إليك أحد كراسي الصالون!! وبعد ذلك سيتركك أنت وشطارتك في التعامل مع هذا البلطجي من داخل المحل ومن فوق الكرسي الذي أحضره لك!! هل تقبل ذلك أو ترفضه؟ فأجابه الحلاق بتلقائية شديدة سوف أقبل طبعا!! فقال له السادات: هذا ما فعلته بشأن الفلسطينيين!! هكذا يتم التسويق لقواعد وأسلوب تفاوض يريدوننا أن نقتنع بأنه المنطق الأقوى لإدارة عملية صراع تعد الأعقد على الإطلاق بين الصراعات التي عرفها العصر الحديث!! في الوقت الذي شهد العالم كما شهد التاريخ أن اليهود هم أخطر وأسوأ مفاوضين عرفتهم الكرة الأرضية!! فإذا كان هذا المنطق الساداتي قد أقنع الحلاق بهذه السرعة فإننا لم نقتنع به حتى الآن وما زالت الساعات بل اللحظات التي تمر على المنطقة العربية منذ كامب ديفيد وحتى هذه اللحظة تؤكد خطأ وخطيئة السادات في كامب ديفيد والحالة الوحيدة التي نعتقد أنها يمكن أن تبرر الفعل الساداتي وتجعله مقبولا ومستساغا في الشارع العربي هو أن نتحول جميعا إلى حلاقين للزعيم الملهم!! كما أننا رغم ذلك لنا عليه بعض التحفظات أو التساؤلات مثل: 1. ماذا لو أن البلطجي انفرد بصاحب الصالون وأعاد طرده من المحل بعد أن يكون قد انتزع منه اعترافا بالشراكة الذي أعطاه شرعية ضرورية لاستكمال مشروعه وتم تحييد الوسيط أو الوصي الذي تفاوض نيابة عن صاحب المحل؟2. وماذا لو رفض البلطجي أن يعطي حقوقا أخرى فوق الكرسي الذي يمثل بداية المشوار في نظرية السادات ويمثل نهاية المشوار في نظر البلطجي؟3. وماذا لو نقض البلطجي اتفاقاته وهو مشهور عنه ذلك وقام مرة أخرى باسترداد الكرسي الذي تنازل عنه بالمفاوضات؟!4. وما الذي يمنع من أن يكون البلطجي يخطط لاستكمال مشروعه بعد تحويل هذا الوسيط إلى حليف؟!5. وإذا حدث ذلك هل سيقوم هذا الحليف بإعلان الحرب على حليفه من أجل إخلاله بحقوق أصحاب المحل الأصليين؟ أم سيكون ساعتها قد أصبح على أتم استعداد لمحاربة أخوة الدين والعروبة والمصير حتى لا يتهدد السلام الإستراتيجي الذي بناه مع الغاصب المحتل؟إننا بهذا التصور نفترض أننا لم نزل في عقد السبعينيات ولم يكن قد مضى أكثر من ثلاثين عاما على كامب ديفيد ولم يكن قد تبين كل أهداف إسرائيل منها بما في ذلك هدفها من مجارات السادات فيما سمى بالحكم الذاتي للفلسطينيين.إنني أحمد الله الذي أحيانا حتى نرى ما يؤكد خطأ نظرية صالون الحلاقة وذلك حتى لا تنتقل للأجيال التالية على أنها أبرع نماذج التفاوض السياسي فلقد جاء اتفاق أوسلو 1993 ليعطي عرفات ذلك الكرسي العبقري داخل الصالون الذي افترضه أو تصوره السادات.فقد أعطت إسرائيل لعرفات حكما ذاتيا أفضل مما كان يأمل فيه السادات فهل نجح ذلك الكرسي أن يحل القضية الفلسطينية؟ أو أن يوقف أي قدر من شهية اليهود في قضم وابتلاع الأراضي؟! وهل التزمت إسرائيل بما اتفقت عليه مع عرفات أم انقلبت عليه وقتلته؟! ثم كيف تتعامل إسرائيل الآن مع سلطة أوسلو سوى أنها حولتها إلى إدارة تابعة للأمن الإسرائيلي ووظفتها في ضرب الحركات المقاومة واختراق الأمن القومي العربي والإسلامي أيضا؟!ثم كيف تعاملت إسرائيل مع المبادرة العربية للسلام ٢٠٠٢م؟ هل قبلت بتنازلات العرب فيها والتي فاقت تنازلات السادات في كامب ديفيد؟ أم أنها كشفت أن لإسرائيل مشروعًا استعماريًّا كانت كامب ديفيد أحد إنجازاته المهمة حيث إخراج القوة العربية الرئيسة من دائرة الصراع بل وتوظيف دورها ونفوذها في تكريس هذا المشروع؟إننا يجب أن ندرك أن هذا المنطق الساداتي يتغافل تماما أن هناك علما كاملا اسمه "التفاوض السياسي" وأن الصراع العربي الإسرائيلي يعد بلا منازع أعقد صراع يشهده العالم المعاصر.إن هذا المنطق يغمض عينيه ويريدنا أن نسير خلفه معصوبي الأعين عن مشروع إسرائيلي كبير معلن قاعدته فلسطين بكاملها وامتداداته تشمل أجزاء أخرى كثيرة من الدول العربية وأهدافه تقوم على تفتيت وشل حركة المنطقة العربية بالكامل ولمدى زمني مفتوح.وأن هذا المشروع هو امتداد حقيقي وطبيعي للمشروع الغربي بالمنطقة الإسلامية والذي يعتبر إسرائيل هي رأس حربته فيها لهذا فإن الغرب بكل مكوناته يقف ويصطف بكل قوة خلف تحركات إسرائيل ويؤيد كل حروبها ويتغاضى عن كل جرائمها ولهذا فإن الجري وراء إمكانات التعارض أو التنافر بين المشروعين هو ركض وراء سراب في صحراء بلانهاية.فالمشروع الإسرائيلي العدواني تضرب جذوره بقوة في أعماق الأرض والفكر الأوروبي والأمريكي فإذا كانت الولايات المتحدة هي التي تقود اليوم الجهود الغربية عامة لتمكين هذا المشروع في منطقتنا.. فإن فرنسا نابليون هو أول من شجع اليهود على التجمع في فلسطين لعزل بلاد الشام عن مصر وذلك إبان حملتها الهمجية على مصر وفلسطين وبلاد الشام وهي أول من أمدها بالمفاعل النووي في ستينيات القرن الماضي والذي بنت عليه ترسانتها النووية.. وأن بريطانيا العظمى هي التي قادت الجهود الأوروبية للعمل على توطين اليهود في فلسطين منذ عام 1882 وحتى 1914 إلى أن وصلنا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود الحق في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.لهذا يجب أن ننتبه لمحاولات تسطيح هذا الصراع ومن ثَم الترويج للسلام الإسرائيلي وكأنه مشروع حقيقي أخطأ كل من رفضه وما زال يخطئ من يرفضه أو يقاومه.

شهد العالم على طول التاريخ الإنساني حضارات شتى وثقافات متعددة، فلم ير صفحات أبيض من الصفحات التي سطرها المسلمون في علاقتهم بغيرهم: فالإغريق.. لم يعرفوا أي حقوق لغير الرعايا اليونانيين، الذين يشاركونهم في الدين واللغة والعادات بل وكانوا يعتبرون كل من عداهم برابرة، لا تطبق عليهم أي قواعد قانونية، وكان الفكر السائد آنذاك "أن الحرب هي الحالة الطبيعية في العلاقة بين المجموعات السياسية المختلفة"؛ وعلى هذا وجدنا القادة اليونانيين يتصرفون في البرابرة بما يشاءون!! أما الرومان.. فقد قسموا الناس إلى أصناف ثلاثة: الرومان، والمعاهدون، وسائر العالمين، وكانوا يطلقون على الأجنبي "العدو المبين".أما الهنود.. فقد قسموا الناس إلى طبقات أربع: "البراهمة" وهم أهل الدين، و"التشتريه " وهم أهل السيف، و"الديشة " وهم أهل الحرف والتجار، و"الشودرة " وهم الخدم.. وعلى هذا يصبح الشودرة هم طبقة الأنجاس الذين لا تحميهم أي قوانين.أما اليهود.. فإنهم لا يتقيدون بأية قيود قانونية أو أخلاقية تجاه غيرهم، والذين أسموهم "بالأميين"حيث تتغلب الاستباحة ويتم إهدار الحقوق، فضلا عن إعمال قاعدة أنهم شعب الله المختار، وأن الجميع خدم لهم!! وبرغم أن التوراة قد حرمت الربا عليهم، إلا أنهم حرفوا أحكامها بما يجعل التحريم متعلقا فقط بالتعامل مع الإسرائيليين، وأما من عداهم. فلا حرمة لأموالهم ولا عصمة، وعلى هذا نجد في التلمود "اقتل الصالح من غير الإسرائيليين" وفي ضوء ذلك نجد أجد حكمائهم المعاصرين يقول "إن الحرب ضرورة حيوية وما يجب علينا - فقط - هو التفكير في كيفية القيام بها ولذلك أقول: أفضل غير اليهودي اقتلوه".. كما يعتقد اليهود أنهم وحدهم خلقوا من نطفة مقدسة، خلافا لنطف بقية البشرية!! أما الصليبيون. فقد رأوا كل الآخرين برابرة لا يخضعون لأية قواعد قانونية أو أخلاقية. بل كان رجال الدين يحرضون على تفعيل هذا التصور المزري، فيقول البابا تولا الرابع: "إن الغدر إثم ولكن الوفاء مع المسلمين أكبر إثما".. بل ولما ظهر المذهب البروتستانتي في أوروبا في القرن السادس عشر قاومته الكنيسة الكاثوليكية، وشهدت أوروبا مذابح مروعة على إثر ذلك ولعل أهمها مذبحة باريس عام ١٥٧٢م والتي قام فيها الكاثوليك باستضافة البروتستانت للتقريب بين وجهات النظر، فلما ناموا ليلا قتلوهم جميعا وجرت دماؤهم بشوارع باريس وقام البابا "شارل التاسع" بتهنئة ملك فرنسا على هذه المذبحة!! فإذا انتقلنا من هذه الصور البشعة والمشاهد المقززة لنلقي نظرة ولو خاطفة على تعامل المسلمين مع غيرهم، لرأينا الفرق الشاسع بين ثقافتنا وثقافتهم.. بين فقهنا وفقههم: فهذا نبي الله الأكرم - صلى الله عليه وسلم - يفي بعهده مع المشركين الذين آذوه وحاربوه وأخرجوه من داره ووطنه، برغم أن بعضهم قد غدر بالعهد.. وبرغم حاجته الماسة للعدد في أول الدعوة: يقول أبورافع: بعثتني قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رأيته وقع في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم (يريد أن يلحق بالمسلمين) فقال له النبي - صلي الله علية وسلم - إني لا أخيس بالعهد (أي لا أنقضه أو أخونه) ولا أحبس البرد (أي الرسل) ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع (أي ارجع إلينا حين لا تكون رسولا لهم). فلا ينبغي أن يغيب عن ذوي البصائر: أن الذي منع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من استخدام هذا الموقف السياسي الكبير، في إضعاف موقف المشركين ولو معنويا، هو الوفاء بالوعد، والالتزام بالعهد ولو مع خصوم العقيدة وأهل الحرب.ولما كان سهيل بن عمرو يفاوض النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية، ولم يكن قد وقع الاتفاق بعد. جاء أبو جندل وقد فر من قريش، فلما رآه سهيل قام وأخذ تلابيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صدقت. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني. فلم يغن عنه ذلك شيئا، ورده رسول الله وفقا للشروط التي اتفق عليها، وإن لم يكن قد وقع الاتفاق بعد.فبرغم أن موقف "أبوجندل" وقولته مما يهز المشاعر ويحرض الشباب إلا أنه لم يخرج الرسول، صلى الله عليه وسلم، والمسلمين عن التزامهم بكلمتهم مع عدوهم، فقامت قيادة النبي وحكمته على ضبط المشاعر والعواطف حتى لا تخل بالتزام المسلمين مع أشد أعدائهم وألد خصومهم آنذاك. هذا هو المنهج الذي ربى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، فلم يكن أحد من المسلمين المستضعفين والمحاربين في عقيدتهم يستسيغ أن يقيد نفسه ويلزمها لصالح المشركين المناقضين لكل قواعد الدين وأساسيات العقيدة.ولم يكن ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا تشريعا لازما للأمة من بعده. فلم تكن تتحرك خلجات نفسه - صلى الله عليه وسلم - إلا لله، ولم يكن يصدر قرارا إلا بأمر الله {إن هو إلا وحي يوحى}؛ لهذا ظل الإسلام وسيظل أكرم وأشرف دين علّم أتباعه: كيف يتعاملون مع غيرهم من خلال أعظم قوانين وقواعد عرفتها البشرية.

نادرة هي وقفات المراجعات أو ومضات النقد الذاتي التي شهدتها الساحة المصرية سواء على مستوى التنظيمات والأحزاب والرموز الوطنية وبالأحرى على مستوى الحكومات والأنظمة السياسية وهو ما يعكس خللا في البنية الثقافية والسياسية على حد سواء كما يمكن تحميله جانبا مهما من أسباب قصور نخبتنا وتخلف مجتمعاتنا وتنكب حكوماتنا دائما للطريق القويم فالمراجعة والنقد الذاتي ما زال بعضنا يعتبره عوارا سياسيا أو عيبا خلقيا!! ينتشر ذلك برغم أن ثقافة مجتمعاتنا هي ثقافة إسلامية علمتنا أن الرجوع للحق فضيلة وأن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.. كما أن القرآن الذي نتباهى ونعتز بالاحتكام إليه يحض على أن يكون منهجنا الدائم في التفكير معتمدا على مراجعة الذات ومحاسبة النفس ولومها على الخير والشر على السواء فإن أساءت أقلعت واستغفرت وعزمت ألا تعود وإن أحسنت وطنت وجودت.. ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ورحم الله الراشدين الذين كانوا يكافئون على النقد والنصح للحكام.أذكر ذلك بين يدي استعراض أهم الملامح السياسية لمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف والتي انطلقت عام 1997م مؤكدًا على هذا السلوك وهذا النوع من المراجعات وداعيا كل ذي شأن في الساحة المصرية أن يراجع نفسه وينتقد ذاته فليس منا ولا بيننا أحد معصوم من الخطأ وهو ما يوجب المراجعة والنقد الذاتي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والتي قد تفضي في أحد أبعادها السلبية أن نفقد وطننا ونرى مجتمعنا يتفتت ويتصارع وما أكثر المتربصين به والمتآمرين عليه.والحقيقة أنى لا أجد سببا للتوجه بذات النصيحة للنظام الانقلابي الجاثم على صدر بلادي لأنه أصل الداء الحالي ومكمن الخطر وهو يعي ذلك ولا يفكر في المراجعة ويكفي أن نذكر كلمة الجنرال الشهيرة التي قالها قبل انقلابه بعدة شهور حيث قال: "إن الجيش لو نزل الشارع فإن مصر سترجع للوراء أربعين عاما" ثم فعلها!! كما أن النظام العسكري الذي حكم بلادنا منذ أكثر من ستين عاما لم يحكمها بغير العنف والقمع والترويع وقد عاد اليوم أشرس من ذي قبل ولا يتصور أن يراجع نفسه ويتخلى عن العنف لأنه يكاد يكون أداته الوحيدة للحكم بعد أن فقد كل الأدوات السياسية ولا يسعى لامتلاكها ففي الوقت الذي يحتفل أحد الفصائل السياسية بالذكرى العشرين لإعلانه التخلي عن العنف طريقا لتحقيق الأهداف السياسية نجد النظام يدشن أوسع حملة عنف في تاريخ مصر لترويع الشعب وتركيع المعارضين.أما عن مراجعة الجماعة الإسلامية في التسعينيات فهي تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء لأسباب عديدة منها أنها لم تكن مجرد هزيمة أمام قهر النظام المتسلط كما لم تكن من موقع ضعف أملى عليها التراجع لأن تشكيلات الجماعة المنتشرة في الداخل والخارج آنذاك كانت لا تزال قادرة على المدافعة والاستمرار في الصراع كما كان عدد مهم من قادتها لا يزال خارج البلاد ويمتلك القدرة على إدارة هذا الصراع.. كما كان النظام مأزوما اقتصاديا بالشكل الذي يصعب عليه الاستمرار في مواجهة مفتوحة من هذا النوع إلا بضخ غالب موارده في تأمين القيادة السياسية ثم لتذهب البلاد بعد ذلك إلى الجحيم طالما بقي الرئيس وأبناؤه في مأمن.كما كانت الجماعة تمتلك هدفا مشروعا ـ بغض النظر عن الطريقة التي اختارتها في تحصيله ـ وهو تفكيك القبضة الأمنية العاتية التي وضحت شراستها مع وصول زكي بدر لمقعد وزارة الداخلية ووصول قبضة الأجهزة الأمنية لكل أحشاء المجتمع والتحكم في كل مظاهر الحياة العامة وصولا للسيطرة الأمنية على كل المرافق وإحكام الخناق على المواطن فضلا عن الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية التي أصبحت مصدر إزعاج للنظام الذي رتب أوضاعه خلال السنوات الست الأولى من حكمه ثم أخذ يتجه نحو بناء ديكتاتورية تحكم للأبد وإن لم يكن قد اتضح يومها اتجاهها نحو التوريث.كما أن مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية كانت في أحد أبعادها نوعا من "الهجوم السياسي" ولم تكن مجرد انسحاب أمام جبروت النظام وقوته الغاشمة فقد وضعت النظام في موقف حرج أمام أنصاره وهم غالب القوى السياسية آنذاك الذين كانوا قد وقفوا بجانبه وخضعوا لقبضته الأمنية المغلفة بشعار محاربة الإرهاب وقبلوا السكوت على كل أشكال التوسع في القوانين الاستثنائية والإجراءات القمعية وتأميم الساحة السياسية في مقابل أن يكون لهم من الأمر شيء بعد زوال الغمة وتحقيق النصر المظفر!! ولهذا كان من الطبيعي تزايد "المطالب السياسية" واتساع دائرة "الاحتجاج السلمي" وارتفاع الأصوات مطالبة بالإصلاح السياسي طالما قد انتهى الإرهاب وهذا ما كان يحذره النظام الذي اختطف المجتمع تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت مكافحة الإرهاب" وهو ما جعله يتأخر طويلا حتى 2001م فيما بعد أحداث سبتمبر ليضطر للأفراج عن "مبادرة وقف العنف" التي أطلقت عام 1997م وذلك على استحياء وعلى مضض وتحت ضغط الخوف من الأمريكان الذين راحوا مذعورين يبحثون عن سبب لانتشار الإرهاب في العالم فجاءتهم الإجابة من أهم مراكزهم البحثية وأكبر مفكريهم لتوجه أصابع الاتهام للنظام المصري الذي بالغ في تعذيب الشباب وأفرط في القمع وأغلق كل منافذ التعبير فهاجر الشباب للخارج ليكتشف أن أمريكا هي الداعم الرئيس لهذا النظام.كما يجب ملاحظة أن مبادرة وقف العنف جاءت دون شروط ومن طرف واحد لأن الطرف الآخر الذي هو السلطة رفض أن يكون شريكا في ذلك لأنه كان يتمنى أن تستمر حالة التعبئة الأمنية التي تصب في صالحه على كافة المستويات وتكرس نظامه الاستثنائي وتجذب له عطفا دوليا برع في التلاعب به.. ولهذا أيضا أطاح بالوزير عبدالحليم موسى لأنه كاد يتوصل لمبادرة شبيهة عام 1993م. وفي الختام لا يسعني إلا أن أحيي كل من دعا أو شارك في الاحتفال بمرور عشرين عاما على مبادرة وقف العنف وأتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة لصاحب الكفة الأثقل في ممارسة العنف وهي السلطة التي لا تزال تمارس أقصى درجات العنف العضوي والقيمي والسياسي في تعاملها مع المعارضين ومع المواطنين فالعنف والقمع حين يأتي من السلطة التي تحتكر كل أدوات العنف فإن الطامة تكون أفدح.. كما أعزي نفسي بل والمجتمع المصري كله في عودة العنف على يد السلطة بأشرس ما شهدته مصر في عصرها الحديث ووصول معدلات القتل خارج القانون لأرقام غير مسبوقة وتعرض المواطنين للتعذيب بشكل يومي دون حساب ووصول معدلات الاختفاء القسري لمعدلات قياسية.

لا شك أن ثورة يناير هي أعظم ثورة شعبية عرفتها مصر في عصرها الحديث والقديم على السواء، وأنها دون جدال ثورة من أجل الحرية والكرامة الإنسانية وأنها لا تزال تمتلك كل عناصر الحيوية التي تؤهل الثورات للاستدامة والتحقق فما ظفرت به الثورة المضادة حتى الآن لم يتم إلا بالقوة المسلحة والتضليل واسع النطاق وما نمر به اليوم ليس إلا جولة محكومة بصيرورة ثورة يناير وقدرتها على المضي قدما للأمام وما يقال غير ذلك إنما هو دعاية استبدادية تعتبر الجزء الأهم من الثورة المضادة. ولهذا يصبح من أهم واجبات "نخب ثورة يناير" على اختلاف مشاربها وتنوع توجهاتها هو التبشير بهذه الثورة وتوضيح أهم أهدافها وقيمها ورسم أهم ملامحها وردم الفجوة العميقة بينها وبين أمل تحققها واستكمال أهدافها تلك الفجوة من اليأس التي تستهدفها بقوة وتعمل على تعميقها كل أذرع الثورة المضادة. وبرغم أنه قد كتب الكثير حول ذلك لكنه لا يزال يحتاج لمنهجية واضحة كما يحتاج لأن يتعامل مع القضايا الأساسية والبالغة التعقيد والأهمية أيضا والمتعلقة برسم أهم ملامح "الطريق" المؤدي لتحقيق أهداف يناير ومن ثمّ تحديد الشروط اللازمة لاستكمالها. وسوف أحاول هنا رسم أهم ملامح الطريق إلى يناير وأرصد أهم الشروط اللازمة لاستكمال أهدافها المستقاة بالأساس من القيم والمضامين التي بلورها شعب مصر في ميادين التحرير خلال 18 يوما مرجعية لا ينبغي أن ننظر لمستقبل مصر بمعزل عنها. كما يمكن تناول ذلك من خلال استعراض أهم السياسات أو الشروط اللازمة لاستكمال يناير كالتالي: 1 ـ ضرورة التأكيد على أن "مشروعنا السياسي" لا ينفك عن ثورة يناير وأننا نسعى لاستعادتها وتحقيق أهدافها أو استكمالها بكل أساسياتها وتقاليدها وقيمها ورموزها وكياناتها فنحن لا نسعى لثورة جديدة وإنما لاسترداد ثورتنا المختطفة واستكمالها. 2 - الخروج فورا من "الثنائيات القاتلة للثورة المصرية" وأخطرها ثنائية (العسكر/ والإخوان) وثنائية (الإسلامي/ وغير الإسلامي) ومن ثم ضرورة التأكيد على ثنائية (الثورة/ والثورة المضادة) وثنائية (الحرية/ والاستبداد).. فلا ينبغي أن ننسى أن من أهم أسباب نجاح الانقلاب وأهم أسباب بقاءه حتى الآن مرتبط بخريطة الصراع التي فرضها وحرص عليها بقوة والتي تعتمد بالأساس على أن جوهر الصراع هو بين الدولة والإخوان. 3 - لابد من العمل على "إعادة بناء مظلة يناير" على أساس "المبادئ المشتركة" التي تتيح حشد القطاع الأكبر من ثوار يناير ووفق "مشروع وطني" جامع يرسم "خارطة المستقبل" فيما بعد التخلص من الوضعية الكارثية والاستثنائية التي تعيشها البلاد وذلك بمشاركة كل رموز يناير وكياناتها دون استثناء أو إقصاء والاقتداء في ذلك بـ18 يوما عاشت فيهم مصر أعظم أيامها ذابت فيها كل الجدر العازلة وانصهرت كل القوى في بوتقة واحدة ولم تكن هذه اللحمة مجرد أحلام بل كانت واقعا حيا وتجربة حقيقية للنضال والعيش المشترك هي أهم ما صدرته مصر للعالم خلال الستين عاما. 4 - لابد من حرمان الانقلاب من أهم نقاط قوته وتمركزه في المجتمع وأخطرها "تمزيق للمجتمع" بصورة لم تحدث من قبل.. وهنا لابد وأن نؤكد على أن "المصالحة المجتمعية" و"التوعية الشاملة" هي المسمار الأخير في نعش الانقلاب ومن ثم الديكتاتورية وفي هذا الإطار فإن المصالحة المجتمعية تعد ضرورة لتجاوز الانقسام الذي يتغذى عليه الانقلاب كما يمكنها أن تكون أهم سبل محاصرة مخططات النظام في البقاء والاستئثار. 5 - لابد من "كسر حالة الاستقطاب السياسي" كما يلزم القبول "بتعدد المسارات المعارضة" للانقلاب وللاستبداد بـأشكالها المختلفة "الثورية" و"الاحتجاجية" و"السياسية" وذلك حيث يمكن أن تتحرك كلها على خطوط متوازية وغير متقاطعة وتصب جميعا في مشروع واحد يحقق هزيمة الديكتاتورية وإنهاء الاستبداد وذلك في إطار رؤية كلية تهدف لاستنفار كل الطاقات وتوجيهها وجهة واحدة للمنازلة الكبرى فالاستبداد يستهدف الجميع ويتقوى على الانقسامات ويوظفها لصالح استمراره في الحكم. 6 - لابد من "طمأنة كل الأطراف بل والمؤسسات التي ورطها الجنرال" في الوقوف معه في خندق مناوئ لثورة يناير فالأزمة المصرية التي صنعها الانقلاب عميقة وتستدعى احترافا في التعامل مع كل الأطراف بما يؤدى لعزل الجنرال وأعوانه بعيدا عن جسم الدولة وكيان المجتمع وهو ما يضمن نجاح الثورة بأقل خسائر لكليهما. 7 - ضرورة بناء "خطاب سياسي وإعلامي" رشيد يعمل على تفكيك جبهة الانقلاب وليس استنفارها كما يعمل على استيعابها لا استبعادها كما يعمل على التقريب بين القوى المتضررة من النظام الحالي وليس استمرار تنافرها والصراع فيما بينها كما يبشر بمستقبل البلاد في ظل أهداف يناير وليس التخويف من هذا المستقبل. 8 - العمل على تطوير "الخطاب الجماهيري" وتغيير ديناميات "الحراك الشعبي" لينشغل بشكل أساسي بالقضايا الاجتماعية ومعاناة الغالبية الساحقة من الشعب لأن الثورة الشعبية تفقد أهم عناصر قوتها إذا انشغلت فحسب بالقضايا السياسية ذات الطابع والاهتمام النخبوي.. كما أن الانشغال بمعاناة الناس من أهم أسباب تجسير الفجوة بين القوى السياسية حيث تصبح معاناة الناس هي الهم المشترك للجميع. 9 - العمل على حشد وتوظيف كل القوى والمواقف الرافضة للانقلاب أو الاستبداد ولو لم تكن مؤيدة للشرعية وذلك على أساس أننا نواجه معركة شرسة ذات أبعاد عميقة لا يمكن الاستغناء فيها عن طرف مهما كان حجمه وأيا كان موقعه وهذا يستدعى ترميم العلاقات التي نسفها مخطط الانقلاب وبناء "رؤية شاملة لإدارة الصراع" تستفيد من كل تناقضات الساحة السياسية والتحولات الجارية فيها. 10 - ضرورة التسليم "بالحاجة لمرحلة انتقالية" جديدة يتم إدارتها من خلال تشارك واسع لا يقصي ولا يستثني أحدا كما ضرورة الاعتماد على آليات "العدالة الانتقالية" لتجاوز المظالم على أسس عادلة وفتح صفحة جديدة لمجتمع يتوق للاستقرار وينشد الرخاء والحرية. 11 - لابد من تأسيس "البديل الوطني" المؤهل لإنقاذ الدولة والقادر على التعامل مع مشكلات المجتمع والتعاطي مع العالم وفق ظروفه ومعطياته بالغة التعقيد وأنه لن يكون بحال صورة طبق الأصل من النظام الحالي الذي أقصي الجميع. 12 - لابد من التعامل الواعي والمتطور مع "التغيرات الإقليمية والدولية" الأخيرة التي تهيئ المنطقة لأفول نجم الثورات المضادة وتضع بلادنا في موضع جديد وظروف جديدة تؤهلها لاستكمال ثورتها فيجب العمل على اكتساب الأنصار وتخفيض قدر الخصومات فالثورات ليست بلا عقل كما يتصور البعض.

لا يستطيع المتابع للخطايا السياسية والاقتصادية والكوارث الإستراتيجية التي يرتكبها الجنرال عبد الفتاح السيسي إلا أن يقطع بأن الرجل يهوي بمصر ويتعمد إسقاطها وشل فاعليتها وتكبيل مستقبلها ولهذا فإن محاولتنا لرصد أهم ملامح السقوط المتسارع إنما لتنبيه كل مراكز الحيوية في بلادنا في سبيل حشد كل الجهود المخلصة والطاقات الصادقة للوقوف بسرعة وبقوة في وجه هذا الطاغية المفسد فالخطايا تتوالى والاستنزاف مستمر: 21) حيث العمل على تدشين نظام حكم ديكتاتوري من خلال نظرية المؤامرة التي قامت بدورها بدور خطير في تضليل الوعي العام وتزييف القضايا المحورية وقد باتت البلاد قاب قوسين أو أدنى من النموذج الكوري الشمالي. 22) وضع الجيش في مواجهة الشعب عن طريق العديد من السياسات التي جعلت الجيش طبقة مميزة ومنعزلة ومستعلية ومعادية لجموع الناس وذلك لاستغلال قدرات الجيش في حماية النظام وهو ما جعل شعبيته الجيش تتدنى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة. 23) محاصرة المجتمع المدني وتبديد فاعليته لصالح المجتمع الأمني والمخابراتي والمجتمع العسكري عموما وهو ما شمل النقابات والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية. 24) إنهاء كل أوجه النشاط الطلابي داخل الجامعات وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أفرزتها نتائج الانتخابات برغم أنها لم تتم إلا بعد استبعاد كل النشطاء وكل من ينتمون بشكل أو بأخر للنشاط العام داخل الجامعة. 25) القمع السريع لكل مظاهر الحيوية داخل المجتمعات العمالية بل لقد جاء التعامل العنيف مع الباحث الإيطالي "ريجيني" لأن مجال بحثه كان في هذا المجال حيث تم تجاوز كل الخطوط الحمراء والمستقرة بخصوص التعامل مع الأجانب وهو ما سبب فضيحة كبرى للنظام أمام المجتمع المدني في أوروبا لن يفلت منها بسهولة. 26) الفشل في إدارة الاقتصاد وهو ما أوصلنا لتآكل قيمة الجنية المصري وتعرضه لمخاطر غير مسبوقة وهو ما يلقى بظلاله على حالة المجتمع بشكل عام خاصة الأسعار والبطالة. 27) وجاءت سياسة القروض الخارجية لتكبل الاقتصاد والأجيال التالية والتي كان أبرزها القرض الروسي الذي بلغ 25 مليار دولار وفي ذات الإطار يسعى النظام لتركيع البلاد واستنزاف مستقبلها بالقروض والقيود الخارجية مثل ما جاء بشروط صندوق النقد الدولي. 28) العمل المستمر على دعم مركز ونفوذ الجيش والشرطة والقضاء في مواجهة الشعب الحريات العامة وهو ما وضع آليات الدولة في مواجهة الشعب وهو ما يهدد استقرارها بشكل عميق ودائم. 29) استباحة الدماء بشكل غير مسبوق وهو ما شاهده العالم في المذابح الكبرى مثل رابعة والنهضة أو المذابح الصغرى مثل الحرس الجمهوري ورمسيس وغيرها فضلا عن مذابح الإهمال الطبي بالسجون وأحكام الاعدام بالمئات في مشهد غير مسبوق.. وإذا كان نظام الجنرالات قد ظل يعظم من شأن ثورة 1952 باعتبارها ثورة بيضاء لم ترق فيها قطرة دم واحدة فإن ثورته الأخيرة قد لوثت بدمائها تاريخهم كله!! 30) شرعنة البلطجة كنتيجة لاستخدام جيش البلطجية في 30 يونيو وما بعدها حيث كان لهم دور حاسم سواء في المشاركة في المظاهرات المؤيدة أو تعويق المظاهرات المعارضة والاعتداء عليها ومن ثمّ أصبح النظام يعتمد على البلطجية في الأزمات كما أصبح البلطجية ينظرون لأنفسهم كأحد أهم أركان النظام الجديد وهم على أهبة الاستعداد في كل وقت للتدخل لحماية النظام أو أنتاج شكل جديد لذات النظام. 31) تشويه سمعه الأزهر أعرق مؤسسة دينية في العالم عن طريق استخدامها المهين في تبرير كل سياسات النظام بل وتسويغها. 32) المراهنة على تعميق الطائفية واستغلالها لإيجاد معادلة جديدة للحكم وتوازن القوى تسمح للنظام بالاستمرار بالاستعانة بالظهير القبطي فضلا عن ضمان الدعم الدولي الذي توفره الكنيسة بعد أن أصبحت أهم من وزارة الخارجية. 33) رهن الاقتصاد المصري وموارد البلاد الإستراتيجية لبعض القوى الإقليمية وللكيان الصهيوني مقابل الحصول على بعض المزايا المتعلقة بالتسويق الدولي للنظام وبعض المساعدات المالية وذلك بعد تبديد الأموال الطائلة التي حصل عليها في مقابل الانقلاب على الاختيار الشعبي ولم يعلم أحد حتى الآن أين ذهبت؟! 34) فتح الباب العربي أمام التحالف "الروسي الإيراني" المهدد للأمن القومي العربي والمعادي لشعوب الربيع العربي وشرعنة هذا الحلف الذي كان من المتوقع أن يواجه بغضب عربي كبير رسميا وشعبيا وقد ظهرت بعض ملامح هذا التحالف في سوريا والعراق واليمن وليبيا في إطار دعم الثورات المضادة والطائفية هناك. 35) الارتماء في أحضان إسرائيل بغير حساب سوى الحسابات الضيقة للظفر بكرسي الحكم وهو ما عدّ العصر الذهبي للعلاقات المصرية/ الإسرائيلية وأعطى للمشروع الإسرائيلي في المنطقة قوة دفع جديدة.. وفي هذا الإطار تتم محاصرة غزة ويجري تسليم سيناء للكيان الإسرائيلي عبر مشاريع تدميرها وتأهيلها للانفصال. كل ما سبق يدعو جميع المخلصين لهذا البلد ولثورته العظيمة "ثورة 25 يناير" أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا ترتيب صفوفهم وتنظيمها في "جبهة واحدة" لإنقاذ بلادهم عبر استعادة ما تبقى من ثورتهم واستكمال تحقيق أهدافها التي أرتبط بها مصير مصر ومستقبلها وكرامة شعبها كما أرتبط بها مصير الربيع العربي كله الذي أصبح قيد التعطيل انتظارا لأن تحسم مصر خياراتها وتنحاز لثورة يناير.. والله الموفق لكل الخير وهو الهادي لسبل الرشاد.

لم تقف الخطايا والجرائم السياسية لنظام السيسي على ما سبق بل للخطايا بقايا منها: 11) محاربة الشباب والتربص بهم في إطار حربه على ثورة يناير وكل مطالب التغيير أو الإصلاح وذلك برغم أن الشباب هم غالبية المجتمع وهو ما جعل الصراع الحالي في أحد أبعاده الخطيرة هو صراع بين دولة (العواجيز) وبين مجتمع الشباب فقد صارت الدولة تخشاهم وتتحسب لهم في كل مجال حتى مجالات الرياضة والترفيه فضلا عن السياسة والتثقيف. 12) العمل على إفقار غالبية الشعب..حيث لا يخفى على أحد كيف أن السياسات الاقتصادية تعمل صراحة لتمكين طبقة الأغنياء ورجال الأعمال في مواجهة الأغلبية الساحقة من الفقراء وقد أصبحت إحدى سياسات تأمين النظام وتكريسه تعتمد على قيام رجال الأعمال بإذلال الفقراء وإحكام قبضتهم على رقابهم بعد تجويعهم. 13) تبديد أهم مقومات الأمن القومي وتهديد أهم عناصره خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي حيث جاء التوقيع على اتفاقية سد النهضة ليشمل التنازل غير المسبوق عن حصة مصر في مياه النيل وهو ما يهدد البلاد بالجفاف ويهدد الحياة بكاملها على الإقليم ويضع مصر في حرج شديد. 14) وجاءت السياسات الأمنية والتدميرية الخرقاء في سيناء لترهنها للأبد لصالح الكيان الصهيوني وتفتح الباب لانفصالها المستقبلي الذي ستتلقفه قوى دولية لتكرسه لصالح الكيان الصهيوني أيضا. 15) ثم جاء التفريط في حدود مصر الشمالية والغاز المصري في البحر المتوسط لصالح الكيان الإسرائيلي وقبرص واليونان ليضع النظام في موضع الاتهام الذي لن يستطيع أن ينفك منه مهما حاول. 16) ثم جاء التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" ليؤكد أننا أمام نظام سياسي لا يعبأ بشيء سوى الدنانير وعمر البقاء على الكرسي وقد جاء تبريره وتسويقه لذلك التنازل أخطر من التنازل نفسه. 17) تكريس نظرية الديكتاتور الأوحد أو الحاكم الآلة والتي انقرضت من العالم كله ولم يعد لها ذكر سوى في كتب التاريخ وبالأخص تاريخ مصر الفرعونية وهو ما يؤذن بظلام دامس في كل المجالات وطمس لمعالم مصر الحضارية وتدمير لكل عناصر الحيوية بها وتبوير لساحات الإبداع والتقدم. 18) العمل على تفريخ العنف المنظم ومَنْطَقة الإرهاب (جعله منطقيا) وتسويغه حيث لم يدع فرصة للشباب المتحمس والغيور على بلاده سوى العنف الذي يساق إليه سوقا بسياسات القمع والقهر والإذلال الممنهج واستغلال ذلك في الالتحاق بالنشاط والتحالف الدولي والإقليمي المعادي للإرهاب وهو ما يسعى إليه في إطار سعيه الدائم في البحث عن شرعنة. 18) استمرار شرعنة الانقلاب بالقوة المسلحة والقمع والسطو على نتائج الانتخابات وتشكيك الجمهور في جدوى الإجراءات الديمقراطية والانتخابات والترويج لعدم أهلية الشعب للديمقراطية وذلك كنتيجة طبيعية للانقلاب على نتائج كل الانتخابات التي شارك فيها الشعب بعد ثورة يناير مع استمرار تواجد الدبابات والمجنزرات بالشوارع لتقرير وتمديد الشرعية المسلحة. 19) تدمير سمعة القضاء ووضعه في مكانة مهينة جراء استخدامه الفج والمهين في تعامله مع خصومه السياسيين وخصوماته السياسية. 20) تلويث سمعة الإعلام وتشكيك الناس في مصداقية الصحافة وذلك من خلال الاستخدام المزري للصورة وابتذال الكلمة وسيطرة أدوات الإعلام الأمني والمخابراتي. ولا تزال للخطايا بقايا.

بعد مضي ثلاث سنوات على حكم الجنرال أصبح من الضروري إجراء مراجعة عاجلة للأخطاء والخطايا التي ارتكبها وذلك في ظل زحمة الضغط الإعلامي الذي يلح على الإنجازات والانتصارات في محاولة أرجو أن تكون ناجحة في كشف كارثية الانقلاب ومأساوية الحكم العسكري عموما وهكذا يمكن أن نستعرض أهم الأخطاء والخطايا كالتالي: 1) تقسيم المجتمع..لن يستطيع قارئ أو متابع لخطط قائد الانقلاب ودولته العميقة ولا متابع لآثار انقلاب 3 يوليو أن يصرف نظره بحال عن تلك الجريمة الكبرى التي ارتكبها مدبرو الانقلاب في سبيل الوصول إلى بغيتهم من إيجاد ظهير شعبي يؤيدهم في فعلتهم ويساندهم بعد وصولهم للسلطة ولو أدى الأمر إلى إشعال الحرب الأهلية بين قطاعات الشعب في سبيل منع أي صورة محتملة لمقاومة شعبية للنظام وكان من أبرز مظاهر هذا التخطيط وما ظهر للعيان هي تلك الحملة الإعلامية المعبأة بالكراهية والمغلفة بالوطنية والتي حملت أسوأ وأقذر لغة وخطاب إعلامي شهدته مصر في عصرها الحديث، كما كانت محاولات إشعال أو تجريب سيناريوهات الحرب الأهلية بعد الانقلاب واضحة في الدقهلية والغربية والمنوفية وربما الشرقية إلى أن وصلنا للوضوح الكامل في هذا المخطط بالأغاني التي توجتها "إحنا شعب وأنتوا شعب" والتي لا تعبر عن مجرد أغنية يرددها المغنى بقدر ما كانت مخططا مخابراتيا يهدف لإشعال الحرب الأهلية وتمزيق النسيج المجتمعي في إطار مخطط الاحتفاظ بالسلطة وإدارة الحروب للاستمرار فيها. 2) تمزيق الساحة السياسية والثورية..وهذه جريمة سياسية أخرى لم يتورع قادة الانقلاب عن القيام بها وإن كانت بدايتها منذ أن قرروا التراجع أمام زحف الجماهير خلال الـ18 يوما التي استيقظت فيها مصر بكل أفئدتها وحواسها مصممة على اقتلاع الطغيان وفضح الفساد فكان ذلك التراجع التكتيكي الذي تمثل في التضحية برأس النظام والتخطيط للعودة بالنظام مرة أخرى وبوجه جديد وكانت ضربة البداية هي بالتخطيط لتمزيق القوى الثورية التي وحدتها الميادين ومطالب الثورة وكان الأمر يسيرا على أجهزة مخابراتهم التي كانت تتابع كل صغيرة وكبيرة على أرض مصر قبل الثورة وأثناءها وامتد الأمر بعد ذلك لتمزيق القوى السياسية واستخدام بعضها في مواجهة البعض. 3) ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سعى نظام 30 يونيو لتلويث قطاعات كبيرة من النخبة السياسية وإهدار كرامتها حتى أنك تستطيع أن تقول إن أبرع مخططات الدولة العميقة والثورة المضادة كانت في هذا الفن حيث استخدم بعضهم في ضرب البعض الآخر ثم مكنّهم من بعض مقاليد الحكم ليكملوا الإجهاز على خصومه ثم قام بإلقائهم في سلة المهملات ثم لاحقهم بالإشاعات أو الاتهامات فبعد أن كان بعضهم رموزا للشرف والأمانة والوطنية في نظر بعض الجماهير أصبحوا ملاحقين بالاختلاس وخيانة الأمانة!! 4) تأميم الساحة السياسية..بعد أن استتب الأمر للنظام الجديد بدأ يهندس الساحة السياسية على أساس استبعاد الساسة الوطنيين أو حتى الساسة الطامحين لنفوذ سياسي ولو من خلال العمل تحت جناح النظام فلم يعد هناك مجال للشرفاء ولا أنصاف الشرفاء. 5) مصادرة الحريات.. من الطبيعي أن يضيق النظام العسكري بالحريات وإذا كان يمكنه أن يتسامح ويتنازل عن بعض المواقع السياسية لبعض الساسة الموالين والمدجنين بطبيعة الحال فلا يمكنه أن يتسامح مع الحريات ولو بنسبة ديكورية ضئيلة لأنها كانت في نظره هي السبب الأهم في توعية الشعب وتثويره ضد مبارك والعسكريين في الحقيقة هم أكثر من يستفيدون من تجاربهم بعد تقييمها بدقة ولاسيَّما في مجال الإمساك بتلابيب السلطة وإحكام القبضة على الشعوب. 6) العدوان على حقوق الإنسان..فلن يتمكن نظام من مصادرة الحريات وتأميم السياسة دون حركة قمع واسعة تتضمن عدوانا أوسع على كل الحقوق الأساسية للمواطنين ولهذا شهدت مصر ولا تزال تشهد هذا العدوان المنظم والواسع على حقوق الإنسان وهو ما وصفته العديد من المنظمات الدولية الموثوقة بأنه عدوان غير مسبوق وكانت أبرز ملامحه قد تجسدت في اعتقال أكثر من 60 ألف مواطن فضلا عن استشراء التعذيب وانتشاره على نطاق واسع. 7) عسكرة المجتمع..حيث لم يعد هناك مجال (للمدنيين الفشلة) في ظل بروز وسيطرة طبقة العسكريين الجدد أو القدامى على السواء!! فهؤلاء هم الأقدر على تلقى إشارات الحكم الجديد والأفهم لطبيعة إدارة المجتمع السياسي المعسكر ولهذا فلا عجب أن يحتل أكثر من 150 ضابطا أهم وأخطر مواقع السياسة في مصر حيث البرلمان كما كان لهم النصيب الأوفر في المحافظات والمحليات. 8) عسكرة الاقتصاد..حيث أصبح الجيش والمؤسسات الاقتصادية العسكرية وكبار رجال الجيش هم المتحكم الأول في الاقتصاد والتجارة وكل من يسعى للتربح فليس أمامه سوى العمل من خلالهم. 9) تفسيخ مؤسسات الدولة وهو ما أصبح باديا للمراقبين دون جهد يذكر سواء كان ذلك التفسخ قد تم بشكل (مقصود) للإبقاء على مؤسسة وحيدة قادرة وهي مؤسسة الجيش التابعة بشكل مباشر ووثيق للديكتاتور أو بشكل (غير مقصود) حيث ترهل جهاز الدولة في ظل الفشل السياسي والإداري الواضح وعدم خبرة الرئيس الجديد بالحياة المدنية أو البيروقراطية. 10) تبديد واستنزاف ثروات الدولة من خلال العديد من السياسات التي لم تراع أولويات المجتمع وكان همها الأول هو تكريس القبضة الأمنية وتثبيت الكرسي.

يخطئ من يظن أن إعادة توحيد صفوف الثورة المصرية هو خيار مجموعة سياسية أيا كان وزنها.. كما يخطئ من يظن أن معالجة الانقسام المجتمعي الذي مزقته السياسة هو واجب على تيار دون آخر فذلك هو أهم واجبات الجماعة الوطنية في هذه اللحظة والتنكر له يعد من أكبر الخطايا التي يمكن أن ترتكب في حق هذا الوطن لأنها تعنى التسليم بالأمر الواقع ومباركة أن يستمر الاستبداد جاثما على صدور شعبنا وأن يظل الفساد ينهش في لحم أبنائنا!! ولهذا ستظل "الجمعية الوطنية للشعب المصري" هي القيمة العليا التي يسعى إليها كل مصري وطني مخلص غيور على كرامة هذا الوطن وعلى مستقبله.. وسيظل تحويلها إلى "مظلة جامعة" تضم كل فرقاء ثورة يناير وكل الساعين لتحرير مصر من الاستبداد هي الإستراتيجية الوحيدة الباقية والقادرة على استكمال أهداف يناير وهي الرؤية الوحيدة القادرة على استشراف مستقبل أفضل للعيش المشترك على أرض هذا البلد دون إقصاء أو تهميش أو تخوين.ولذلك ستظل علامات الاستفهام تحوم حول من يصادم وحدة الشعب وقواه الحية وطموحاته في غد أفضل في الوقت الذي لا يقدم فيه بديلا مقنعا لهزيمة الاستبداد أو حتى لاستعادة الشرعية - وفق رؤيته الخاصة - التي أصبحت أداته لتخوين كل الأطراف فما يشبه سلوك جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت في مصر في السبعينيات وكانت ترى أن كل من لم يدخلها لم يدخل الإسلام.إن رفض وتشويه كل مشاريع الاصطفاف الوطني ولو بشكل مغلف في ظل عدم تقديم بديل يتم التوافق عليه إنما يعني الرضى بالوضع القائم وتسليم دفة الأمور للحكم العسكري لأن الاصطفاف الوطني أصبح هو الإستراتيجية الوحيدة الكفيلة بإعادة الثورة للمشهد.إن أكبر خطيئة يرتكبها أي فصيل سياسي أو دعوي هو ادعاء العصمة وامتلاك الحق المطلق لأن ذلك إنما يعني احتقار الآخرين وتسفيه منطقهم وهو سلوك قد يكون طبيعيا حين يأتي من سلطة فاسدة مستبدة أما أن يكون ذلك من فصيل معارض يتعرض لما يتعرض له المعارضون من الظلم والإقصاء فهذا أمر في غاية الغرابة.كما أنه إذا كان يمكن قبول الاستعلاء من فصيل معارض فلا يقبل بحال ممن كانت أخطاؤه السياسية هي السبب الرئيس في تمكن الاستبداد وعودة الدولة الفاسدة لتتحكم في الرقاب قبل العقول والأفكار والآراء.. فكيف إذا كان يطمح في العودة للحكم مرة أخرى؟!! إن كل القوى الوطنية الشريفة - الإسلامية وغير الإسلامية - مطالبة اليوم بموقف حازم تجاه سلوك التخوين المشين الذي انتشر خلال الشهور الماضية كما يجب عدم الاستسلام للقوى التي تشكك في نوايا كل من يخالفها أو يعارض رؤيتها السياسية - بفرض أنها تمتلك رؤية سياسية - والنيل ممن ينتقدها أو يعارضها أو يسلك طريقا لإنقاذ بلاده غير طريقها.ويبقى بعد ذلك باب الاجتهاد مفتوحا أمام كل الشرفاء لاستعادة ثورتهم ولتحقيق طموحات شعبهم التي بات مؤكدًا أن نقطة البداية الحقيقية في الطريق إليها هي إعادة رص الصفوف وتوحيد كل الجهود وتنسيق كل الأفكار وصولا لبناء موقف جامع يليق بمصر وبثورتها العظيمة.وفى هذا الإطار فإنني أدعو كل المخلصين والساعين لإنقاذ بلادهم من هذه الهوة السحيقة أن يطلقوا العنان لفكرهم دون خوف من أحد وأن يتنادوا للحوار بينهم ليلا ونهارا ولا يتوقفوا عن تواصلهم وتلاقح أفكارهم في سبيل الوصول لموقف جامع ننتصر فيه لثورتنا ونهزم فيه عدونا..فلا خير فينا إذا سلمنا بلادنا وشعبنا لهذه الأوضاع الكارثية ثم انشغلنا عنها بخلافات بينية لا تفيد غير المتربصين بنا وبوطننا وبشعبنا.

لست ممن يرون أن "انقلاب 3 يوليو" يجوز أن يسمى "نظام 30 يونيو"، لكنه أطلقها على نفسه وروج لها إعلامه فوجب محاكمته على ضوء ذلك. كما أنني لست ممن يرون أن مظاهرات 30 يونيو هي ثورة تبيح اقتلاع نظاما تم تأسيس كل أركانه في أنزه انتخابات شهدتها مصر فضلا عن أنها تكاد تكون هي الانتخابات الوحيدة في تاريخها. ومع ذلك لست ممن يطعنون في نوايا كل المشاركين في مظاهرات 30 يونيو ويرونهم متآمرين على الديمقراطية. ولست ممن ينكرون عليهم حقهم في التظاهر في ذات اليوم فهو حق كفله الدستور ولا ينبغي أن يقال إن الإسلاميين منعوا هذا الحق عن معارضيهم لمجرد وصولهم للحكم. كما أنني كنت حريصا على التواجد المباشر بالشارع خلال كل سنوات الثورة، خاصة الشهور الأخيرة قبل الانقلاب. وتابعت كيف كان الغضب الشعبي يتشكل، ورأيت الجزء الموضوعي منه بوضوح ونبهت الرئيس إليه أكثر من مرة محذرا من استغلال البعض لهذا الغضب المشروع في أعمال غير مشروعة، لكنه كان في غاية الاطمئنان أن ذلك لن يحدث!! كما كنت ولا أزال أرى أن هذه المظاهرات لا ترتب أبدًا إسقاط رئيس منتخب بإرادة حرة. وكنت ولا أزال أرى أن هذه المظاهرات تحسب للنظام الذي خرجت تعارضه أكثر مما تحسب عليه، لأن النظام لم يعترض ولم يحاول منع هذه المظاهرات سوى ببعض المحاولات السياسية والقانونية الخافتة، التي شاركت فيها مع بعض مسؤولي النظام يومها للحيلولة دون استخدام جيش البلطجية الذي قوامه 400 ألف بلطجي والذي يديره جهاز الأمن بشكل مباشر ومحاولة تعويقه عن آداء مشروعه الدموي في ذات اليوم.لكن هذه المحاولات أجهضت في مهدها لأن وزير الداخلية آنذاك كان يشرف بنفسه على جيش البلطجية في ذات الوقت الذي كان خطابنا موجه إليه شخصيا للقبض على رؤوسهم الـ 400، فما كان منه بعد أن وعد بتنفيذ ذلك خلال أسبوع إلا أن تذرع بأن فلانا قفز من البلكونة وفلانا لم يكن في بيته وفلانا لم يعثر عليه، وهكذا لم يتمكن الوزير من ضبط أي رأس من رؤوس البلطجة في مصر قبل يوم الثلاثين!! ولا أدرى حتى الآن هل يحسب للنظام أم يحسب عليه أنه كان على علم بتسلح بعض التيارات السياسية بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية وذلك بعد تدريبها من جنوب لبنان وسط مزارع ميليشيات الممانعة هناك!! ورغم ذلك لم يقدم بذلك بلاغا للنائب العام أو يعرض مشكلتهم على الرأي العام!! أقول كل ذلك في ظل تدشين نظام يوليو على مدى الأسابيع الماضية حملة إعلامية واضحة الافتعال ترصد الإنجازات الكبرى للرئيس ولثورته في يوم الثلاثين من يونيو، فكان من الواجب في الجهة المقابلة رصد أخطر الكوارث والخطايا التي خطط لها الرئيس أو التي رتبها انقلابه وأصبحت أوضح من أن تطمس وأكبر من أن تختفي وأخطر من أن تنتهي آثارها في يوم وليلة.صحيح أن إنجازات الرئيس صارت على نطاق واسع محلا للسخرية أكثر منها محلا للاهتمام أو التقدير، لكن رغم ذلك لا تزال هناك آلة إعلامية تروج لها وتسعى لتزييف الوعي بها رغم اصطدامها بالعقل والمنطق وكل ما يمت لعالم الحقيقة بصلة، فضلا عن اصطدامها بألم الجوع الذي أصبح يعض قطاعات واسعة من الشعب وقرصة البرد وحر الشمس الذي يطارد قطاعات واسعة بلا سكن أو مأوى، وفتك السرطانات وأمراض الكبد والسكري بالملايين من أبناء شعبنا، ناهيك عما وصل إليه التعليم أو الأسعار إضافة لتدهور قيمة الجنيه وترديه بشكل سريع، وما يجرى لأهلنا في سيناء الذي تفوق على كل صور معاناة شعبنا فضلا عما ينتظر مصر من مصير كارثي يتمثل للعيان كل ساعة مع بدايات عمل سد النهضة وتخزين أو دفن حياة مصر والمصريين هناك.فحديث الكوارث والخطايا هو ما يجب أن يطغى على المشهد وأن يسيطر على الآذان والأذهان وليس حديث الإنجازات الفارغة أو الانتصارات الوهمية.