لعل ما تميز به واقع التهنئة والمباركة في هذا السياق في عالمنا العربي والإسلامي هو التناغم في الإعجاب والتقدير لهذه المبادرة الحكيمة في تنحي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتسليمه مقاليد الحكم لابنه الشاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الدعوة والتنادي في محيط النخب العربية للاستفادة "بعد القراءة " لواقع هذا النهج في توافر وتبني المسئولية القيادية لجيل واعد يجمع بين روح الشباب وخبرة الممارسة العملية بهدف استكمال التخطيط الإستراتيجي في الرؤية القطرية المستقبلية، وهنا نتفهم هذا التناغم والإجماع العربي والدولي لمبادرة حكيمة أقل ما يقال عنها أنها دخلت من واقع تنظيم وصناعة قرار محلية وبروح خليجية جديدة واعدة إلى بوابة التاريخ الحديث.. ولكن من " أوسع " الأبواب. وأستشهد في هذا السياق بمصطلح حصري جسده الواقع والحدث يسمى " الربيع القطري "، فقد ترجل الفارس مختاراً وهو في قمة عطائه ليضرب أروع الأمثلة في اﻹيثار والحب " حب الشعب وحب الوطن " وهو حب بالتطبيق والممارسة، تناغم مع رؤيته وطموحه المستقبلي فهو يؤمن بالشباب وخبراتهم وغيرتهم، لكونها فرصة مواتية لهم للنهوض بالوطن في شتى المجالات والوصول إلى أعلى المراتب العالمية، وهنا نتفهم ما جاء على لسان حال الشيخ حمد بن خليفة عندما قال: تميم بن حمد، أهل للمسئولية، جدير بالثقة، وقادر على حمل الأمانة، وتأدية الرسالة، وسيضع مصلحة الوطن وخير أهله نُصب عينيه وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام. المتابع لواقع التنمية العربية يلاحظ أن دولة قطر تمكنت وفي فترة قصيرة من الزمن من تأسيس نسيج اقتصادي متكامل لا يعتمد فقط على الطاقة بل اتجه كذلك إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة وفي ذلك قيمة مضافة تساعد دولة قطر على مواصلة التطور والتقدم، كما أنها اعتمدت خيارات استثمارية متنوعة شملت مختلف القطاعات، تهدف لضمان تدفقات مالية متواصلة تبشر بمستقبل زاهر، وقد كانت حصيلة مخرجات النهضة في دولة قطر خلال 18 عاما من حكم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكاسب لا يمكن حصرها أو عدها فهي كثيرة ومتنوعة بحجم تنوع وتشعب الاتجاهات والتوجهات التنموية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والعلمية والرياضية. وللأمانة فجميعنا يتفهم وبقناعة أن دولة قطر أصبحت تتقدم الصفوف والمحافل الدولية في تقديم وطرح النماذج المشرفة والمبادرات الخلاقة، واليوم تعود قيادتها لتقدم درسا جديدا عنوانه.. "الحكم من اجل الوطن ". نبتهل للمولى عز وجل أن يكتب التوفيق والسداد والنجاح للشيخ الأمير " تميم " الذي هو بالفعل خير خلف لوالده" الشيخ الأمير حمد " في طموحه ومسئولياته القيادية الجديدة، كما نتمنى أن يكتب الله التوفيق كذلك لجميع من تم اختيارهم وتكليفهم بمهام ومناصب وزارية وإدارية في التشكيل التنظيمي الجديد للدولة، وأن يستمر ويتطور عنوان التميز والتطوير والتلاحم بين الأسرة الحاكمة وشعبها الكريم بما يعود بالفائدة والخير للصالح المحلي العام، والذي ألقى ولا زال بظلال خيراته وكرمه وحكمته على جميع المحافل والتوجهات الفاعلة المتنوعة في عالمنا العربي والإسلامي.

بالأمس كان الإعلام يتمثل في نهجه ورموزه الاجتماعية والثقافية التقليدية وكذلك بمحاور طرحه وقراءته وتناوله الخاص للأحداث والهموم والتطلعات في المجتمع من خلال نخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، تتفاوت الجودة النوعية والمهنية من منظومة إعلامية إلى أخرى، بينما تتفق ـ وفي الغالب ـ على عرف المرجعية المهنية والإطار العام للطرح.واليوم يتعايش المجتمع العربي بجميع شرائحه ونخبه ومفكريه مع واقع ونسق إعلامي متسارع ومتنوع في طرحه ونقاشه وكذلك في تفاعله مع المعلومة أو الفكرة أو الصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية مشاركة وتفاعل أكثر من إعلامي أو كاتب في نفس توقيت الحدث أو الحوار، فقد سمحت التقنيات الإعلامية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي بتوافر وتهيئة مناخ مهني إعلامي أو "شبه إعلامي" لم يتمكن بعض رواد المدارس الإعلامية التقليدية مواكبتها أو حتى استيعابها في بعض الأحيان، كما أن هامش ونوعية الطرح والحوار تتفاوت وتتباين عن القراءة التقليدية في الأفق والموضوعية، وسمح بتوافر شريحة إعلامية جديدة من الجيل الشاب أو "المخضرم" في محيط الإعلام العربي.ولا يخفي بعض المتابعين والمختصين في توجه الإعلام والثقافة مخاوفهم على مستقبل الإعلام العربي، فمنهم من يقول: (هل نحن أمام صناعة تاريخ إعلامي عربي جديد؟) أما لسان حال البعض الآخر فيردد: (كيف يمكن لتداعيات وتأثير هذا الإعلام بثوبه الجديد أن تسهم إيجابا أو سلبا على مستقبل التطور والنهضة والاستقرار في المنطقة العربية؟).يصعب التكهن أو التحليل لنوعية وجودة المخرجات الإعلامية المتوقعة، حيث إن متابعة وتقييم جميع ما يتم طرحه أو تناوله في هذه المنظومات أو الشبكات الإعلامية الخاصة يشكل تحديا لا يمكن تجاهله في عالم الواقع والمنطق الإعلامي الراهن، كما أن المجازفة بتقبل أو نقل جميع الأطروحات الفكرية أو التربوية هو أمر غير مقبول في حالة عدم تناغمه أو تعارضه مع الصالح العام والذوق العام للفرد والمجتمع في عالمنا العربي.ويمكن لصناعة القرار الإعلامي في المنطقة العربيه أن تجمع ما بين التقنين والتوظيف المطلوب لهذه المدخلات التقنية، النوعية والمخرجات الحديثة في عالم المعرفة والفكر والثقافة والإنتاجية مع تلمس الحلول الاستراتيجية العملية المواكبة والمتناغمة مع هذا التسارع الإعلامي بثوبه الجديد، وذلك من خلال الأخذ بعين "الواقع" قبل الاعتبار المعطيات والمحاور التالية: العمل على توعية وتثقيف "شريحة الشباب العربي" من خلال نشر مفهوم وثقافة الإعلام العربي المتزامن مع نهج التشريع الإسلامي في الحوار، السلوك الحضاري الإسلامي، المصداقية والإنتاجية، تفعيل وتدشين برامج تدريبية إعلامية من خلال "دورات تدريبة، ورش عمل" تستهدف المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والمعاهد والجامعات، بحيث يتم استخدام وتناول شبكات التواصل الاجتماعي أيضا لتنمية وتهيئة وتوظيف قدرات الشباب على التعاطي مع مصادر المعلومات المتنوعة والتخاطب بروح وفكر الشاب العربي المسلم، العمل على إدراج مادة تثقيفية ـ حصة دراسية أسبوعية ـ لطلاب المدارس والجامعات تحت مسمى "الإعلام" كما هو الحال في بعض التوجهات التربوية والتعليمية التي تم إضافتها مؤخرا إلى المواد والعلوم التقليدية، تشجيع وتقدير أو دعم للكفاءات الوطنية العربية الشابة التي تعكس في طرحها وحوارها الإعلامي الالتزام المهني والوطني والأخلاقي وخدمة الصالح العام في المحافل العربية والدولية، الأخذ بعين الاعتبار أهمية التهيئة والتشجيع في التناول والطرح الإعلامي المعاصر من خلال استخدام مفردات ومصطلحات "اللغة العربية" في جميع المنابر الإعلامية الحديثة، فاللغة العربية تراث وحضارة تعكس تميز ومنافسة وشخصية المجتمع العربي الإسلامي.إعداد /د. سليمان بن عبدالعزيز المشعلباحث ومختص في الدراسات الاستراتيجية البيئية والصحية البيئية

التوحد هو اضطراب في الجهاز العصبي يصيب الجهاز التطوري للطفل ويظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهناك ثلاثة أنواع من التوحد (التوحد الكلاسيكي، اضطراب التوحد غير مكتمل العلامات " طيف التوحد "، متلازمة اسبرغر)، والتوحد يؤدي الى تأخر تطور الطفل في ثلاثة جوانب رئيسية (الجانب الأول هو المهارات والتفاعل الاجتماعي للطفل وخاصة التواصل البصري، والجانب الثاني الذي يؤثر عليه التوحد هو التواصل واللغة حيث إنه في أغلب الحالات يتأخر الأطفال في النطق الى حد عمر الـ16 شهراً كما أن هؤلاء الأطفال لا يتمكنون من تكوين جملة من كلمتين حتى عامهم الثاني، والجانب الثالث هو الضعف في اهتمامات الطفل بالإضافة الى اظهاره سلوكيات حسية خارجة عن المألوف). العلم والبحوث والدراسات في أسباب هذا المرض لازالت تشارك المجتمع التوحدي نسبه القلق والتخوف بسبب التباين في النتائج والتجارب في هذا الخصوص، فبينما تذكر بعض الدراسات علاقة الملوثات البيئية بالتوحد ونسبة المعادن الموجودة لدى أطفال التوحد وخصوصا الأطفال الذين يعيشون فى أماكن بها تلوث بيئى أو إشعاعى، فقد اظهرت دراسة الوكالة الأمريكية لحماية البيئة للتعرف على مستويات التلوث لعدد من المناطق في ولاية كاليفورنيا لدى 279 طفلا يعانون من مرض التوحد و245 من الأطفال الطبيعيين وشملت المقارنة أطفالا في رحم الأمهات وأطفالا في السنة الأولى من العمر، وقال الباحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إن الأطفال الذين يتعرضون للتلوث في منازلهم كانوا أكثر عرضة لمرض التوحد ثلاث مرات مقارنة بالأطفال الذين يقيمون في منازل بها مستويات أقل من التلوث، بعض أطفال التوحد تحتوى أجسامهم على نسبة زائدة من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، وهذه المواد لها ضرر كبير على عملية التواصل، فزيادة نسبة عنصرالرصاص في جسم الإنسان تعتبر خطيرة وسامة عند الأطفال في مرحلة النمو والتطور، فقد أظهرت الدراسات أيضا أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع نسبة الرصاص في الدم يلاحظ عليهم تراجعا في معدل الذكاء (IQ) بمعدل درجة أو درجتين، وفي المقابل تحدثت دراسة علمية أخرى عن وجود مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة للبروتين المايليني الأساسي المغلف للأعصاب، وفي الأجسام المناعية المضادة الموجودة في الغلاف الخارجي للخلايا العصبية والذي له علاقة بالتوصيل العصبي داخل مخ الإنسان كانت أعلى في المصابين بدرجة أعلى من التوحد وسببا رئيسا في حدوث اضطراب وطيف التوحد. يعتبر التدخل العلاجي المبكر "محورا رئيسا " في الحد من تسارع أعراض ومعاناة الطفل التوحدي، حيث تصنف السنة الثانية من عمر الطفل بالفترة الزمنية " الحرجة " عطفا على ملاحظة وتسارع الأعراض والسلوكيات بالتزامن مع التأخر في النطق، حيث تبدأ رحلة القلق والتخوف والحيرة عند البحث أولا عن التشخيص الدقيق، وبعدها البحث عن المراكز العلاجية والتأهيلية المحلية، مرورا بالكلفة المالية التي يتكبدها البعض في التسجيل والدراسة في المراكز الخاصة أو العلاج في الخارج، مع التنويه لمشاعر القلق والحساسية الملاحظة عند الأسرة من قدرة طفلها على التعليم والتواصل والإختلاط والتنقل في محيط العائله والمجتمع.

ماذا بعد أن أصبحت الرياضة في عصرنا "ظاهرة" اجتماعية وثقافية واقتصادية تستقطب اهتمام ومتابعة جميع شرائح المجتمع في زمن تنوعت وتسارعت فيه التقنيات الإعلامية والتربوية للفعاليات والأنشطة الرياضية في دول العالم بالتزامن مع الإقبال المتزايد على ممارسة الرياضة كسلوك ونهج حضاري تربوي صحي؟. وهل ألقت "بيئة الرياضة الخليجية" بمنظوماتها الإشرافية التنفيذية والتربوية بظلالها على محصلة تصاعد النتائج والإبداع والمنافسة من خلال توظيف التطبيقات العلمية والمهنيه لمعطيات ومحاور البيئة المادية والنظيفة والصحية على تهيئة وتوافر المناخ المهني المناسب لصقل المواهب ورفع جودة ونوعية الجاهزية واللياقة والمعنويات في الحضور الرياضي الإقليمي والدولي؟. المتابع لتوجه التخطيط الاستراتيجي الرياضي القطري في دمج محاور وتطبيقات البيئة مع الرياضة ومنظوماتها الرياضية يلمس التناغم في الأهداف مع الرؤية المحلية الاستراتيجية لعام 2030، بتحقق البعد الرابع لهذه الرؤية وهو "البعد البيئي" مع هرم الواقع الإشرافي القيادي، والمتمثل في سمو الشيخ ولي العهد الأمين ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، حيث تجسد رساله اللجنة في "الحرص والعمل على التطوير والارتقاء بالحركة الأولمبية المحلية وفقا للميثاق الأولمبي الدولي وتوافر البيئة المهنية النظيفة لممارسة الفعاليات والأنشطة الرياضية" مع ملاحظة المبادرة في رعاية وتنظيم المؤتمرات والندوات الرياضية والأولمبية الدولية كما هو الحال مثلا في المؤتمر الدولي للبيئة والرياضة والمزمع تنظيمه في مدينه الدوحة في شهر أكتوبر القادم من هذا العام، وكذلك عند الإشاره إلى بعض "العناوين" التي لخصت متابعة النهج والتخطيط الإشرافي والإطار المهني التنفيذي العام، وجاءت على لسان حال ونهج سعادة الأمين العام للجنة، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ـ الرياضة القطرية في خدمة البيئة ـ "نسعى لأن تكون جميع المنشآت الرياضية صديقة للبيئة بحلول عام 2014" نموذجا عمليا وتطبيقيا للفلسفة الأولمبية الدولية في بعدها البيئي الثالث مع الجوانب الثقافية والرياضية وكذلك مع برامج الأمم المتحدة البيئية. يستبشر ويستشرف ـ أيضا ـ الباحثون والمختصون في علوم وتطبيقات البيئة والرياضة والتربية والصحة بهذا التوجه العلمي والمهني في الهيئات والمنظومات الأولمبية والشبابية للدمج والتناغم والربط بين "البيئة والرياضة" في دول الخليج العربي، كما يأملون كذلك في أن يُعكس هذا التسارع التنفيذي والإشرافي في اللجنة الأولمبية الخليجية على واقع حال مسيرة الحصيلة والإنجازات والمنافسة الأقليمية والدولية لجميع دول الخليج العربي، وكذلك على دعم وجاهزية الخطط الاستراتيجية الخليجية التنموية بشقيها الشامل والمستدام. ولسنا في هذه العجالة بصدد التوسع والتفصيل في سرد المصطلحات العلمية المهنية المتنوعة للبيئة الرياضية، حيث يمكن لنا التنويه بالخطوط العريضة لهذه المحاور مثل "علم النفس الرياضي، علم الاجتماع الرياضي، فسيولوجيا التمرينات، التدريب البدني، ظاهرة الحركة الإنسانية،.." حيث إن هذه المعطيات ـ بعد تبني وتطبيق أهدافها على نهج وسلوكيات شريحة الشباب والرياضة الخليجية بصفة عامة ـ تسهم وتدعم صناعة القرار الشبابي والرياضي والتنموي في توجيه وتنظيم الخطط والمشاريع والبرامج بالتزامن مع نوعية النشاط والتوقيت الزمني في عرف الإنتاجية والتحصيل والتميز في المنطقة. أتوقف في هذه القراءة عند "مثال عملي" يجمع بين الماضي والحاضر الخليجي لرموز رياضية تمثلت بسلوكياتها واحترافيتها مع الرياضة والرياضيين في تبني معطيات هذا الربط الرياضي والبيئي، كما هو الحال مثلا في الواقع والحاضر الرياضي القطري لنجم منتخب قطر لكره القدم د. سيف الحجري، الذي جسد تمثله بالروح والخلق الرياضي والالتزام المهني الاحترافي حضورا لافتا في مسيرته الكروية طوال 17 سنة بعيدا عن الكروت الملونة، كما ساهم طموحه الرياضي في المشاركة والمساهمة الفاعلة في خدمة توجهات البيئة والرياضة في العديد من المحافل والأنشطة التطبيقية والتوعوية الراهنة.

تابع الجميع بمن فيهم المختصون والباحثون في علوم الأرض والطاقة والبيئة والسلامة المهنية ومعهم أيضا ترقب الهيئات والمنظومات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالطوارئ والكوارث، الزلزال الذي ضرب مؤخرا منطقة شرق الخليج العربي وبالتحديد في مدينة بوشهر الإيرانية التي يتواجد بها "المفاعل النووي" بعد ان ألقت بظلالها على توافر بعض الهزات الارتدادية الخفيفة في محيط وجغرافية بعض دول الخليج القريبة، حيث يشترك الخبراء في تخوفهم — لا سمح الله — من حدوث تسرب إشعاعي من هذا المفاعل وذلك عطفا على بعض المعطيات والمحاور القديمة الجديدة ذات العلاقة بنوعية وتداعيات هذه التوجسات والمخاوف مثل (ضعف التجهيزات التقنية كما هو الحال مثلا في تعطل الحواسب الآلية بسبب فيروس "ستاكس نت" وكذلك تعاقب الخبرات الدولية، تكرر الزلازل تبعا للطبيعة الجيولوجية للموقع حيث نتذكر الزلزال الذي ضرب المنطقة عام 2002 م، التوقيت المتزامن لنوعية التسرب لبعض المواد وتفاعلاتها وخصوصا اليود المشع والسيزيوم مع عوامل اتجاه الرياح وسرعتها والعواصف الغبارية وهطول الأمطار). عند الحديث عن التخطيط الاستراتيجي لظواهر "الكوارث الطبيعية" و"الطوارئ البيئية" الذي يفترض في واقعه العلمي والعملي الشراكة والتنسيق والجاهزية، فهو طرح وقراءة لتداعيات تلقي بظلالها على واقع التعامل والتناول للأحداث والمخاطر التي تهدد الممتلكات والصحة والسلامة العامة والتنوع البيولوجي في دول الخليج العربي بالتزامن مع تهيئة وتوافر الإمكانيات والكفاءات والموارد المطلوبة والمناسبة والذي يجسد عناصر ومعطيات تنظيمية وعلمية حيوية (تحديد المسئوليات والهدف، الواقعية، المرونة، سهولة الاستخدام، القابلية للتطبيق، التنسيق، الخطط الفرعية المساندة، الخطط البديلة)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الخطط الوطنية للطوارئ البيئية في سياق الضوابط والاشتراطات المتوافرة في الدليل الإرشادي لإعداد الخطة الوطنية للكوارث البيئية والذي تم إعدادة من قبل "وحدة الارتباط البيئي" في برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بعد أن تم تطوير العديد من الخطط النوعية المتخصصة لمواجهة الطوارئ كما هو الحال مثلا في خطط الفيضانات والأعاصير والحوادث الصناعية والكيمائية، والتي أصبحت بعد ذلك ومن خلال عملية النقل التدريجي للخطط الفرعية عناصر مساندة في الخطة العامة للطوارئ البيئية والكوارث. التطلع والطموح الخليجي لصناعة القرار الاستراتيجي بهدف توافر معطيات وتطبيقات السلامة والأمن والرخاء والصحة للمواطنين والمقيمين بصفة عامة في المنطقه، مواكبة التسارع في الدمج والتنسيق بين خطط وأنظمة "التنمية المستدامة" و"الإستدامة البيئية" في واقع البرامج والمشاريع التنموية والخدماتيه، جميعها تنشد مراجعة وتفعيل بعض المعوقات والاحتياجات المهنية والعلمية بصفة شمولية ومتناسقة بهدف الوقوف على بعد مسافة واحدة من الجميع عند جاهزية وفاعلية العمل التنظيمي المهني الموحد للخطة العامة الخليجية للطوارئ والكوارث البيئية. وحتى يمكن في خليجنا العربي التنظيم والموافقة بين خطط الكوارث الطبيعية مع خطط الطوارئ البيئية في خطة عامة رئيسية موحدة "الخطة العامة للكوارث" وذلك من خلال هيكل تنظيمي يتمثل في هرمه ونزولا إلى الأسفل ببعض الخطط الفرعية والمساندة للخطة العامة يمكن تلخيصها في: (خدمات البنية التحتية الأساسية للمجتمع، الملاجئ، التحكم الأمني، الإطفاء، الإخلاء، أولويات البحث والإنقاذ، احتياجات الصحة والسلامة، العوامل البيئية للكوارث، الخطة الوطنية للطوارئ البيئية، أنظمة الدعم الداخلي والخارجي، خدمات التنسيق للطوارئ الأمنية والإطفاء، الخدمات الصحية والإسعاف، مهام خفر السواحل والشرطة)، بعد أن ثبت مهنيا وعلميا عدم الجدوى العملية للخطط الأحادية للطوارئ.

موقف الإسلام من الكون هو موقف ألفة ومحبة، حيث يظهر ذلك في سمو التشريع الإسلامي في جانب عمارة الأرض والمحافظة على مواردها وثرواتها الطبيعية، من خلال مبدأ "الاستخلاف" الذي هو توجيه رباني للإنسان بتحمل دور الأمانة في المحافظة على الصالح العام والخاص للبيئة والتنوع الحيوي بالتزامن مع عجلة التنمية وطبيعة الأنشطة البشرية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض، قال تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة"، كما أن العدالة الإسلامية تنسجم وتتناغم مع الأنظمة والتشريعات المدنية الحديثة في جانب التخطيط الاستراتيجي والممارسة العملية والعلمية للتوجه وتطبيقات "التنمية المستدامة"، وكان للتاريخ الإسلامي القديم شواهد وبراهين عملية تتناغم مع توجيه وحرص الإسلام على الربط بين البيئة ومشاريع التنمية على مر العصور، حيث تَمثل ذلك في بيئة التخطيط والعمارة للمدن الإسلامية التقليدية (العمارة والتخطيط الإسلامي) واستخدام الموارد والمواد الصديقة للبيئة، بما يكفل الموازنة والتناغم بين مفهوم الاستدامة والتنمية. رؤية الإسلام كدين ونهج تشريعي في حمايته للموارد والثروات الطبيعية، ودعم تطبيقات التنمية في واقع الحياة البشرية يمكن فهمها وتناولها من خلال توافر المعطيات والمحاور في الأبعاد التالية: "البعد الاجتماعي" الذي يسمح بهامش أكثر من جيد للمساهمة بتقديم الحلول وصناعة القرار، وتوافر المشاركة الجماعية العادلة بين الجميع، "البعد الإنتاجي" والذي ينشد المحافظة على الموارد الطبيعية بالتزامن مع الدعم والتشجيع للخطوات والآليات العملية والعلمية المناسبة، "البعد الثقافي والتراثي" والذي يمكن استشرافه من متابعة قيم التشريع الإسلامي لواقع الدمج، بين الثقافات والتراث في مختلف الحصارات البشرية التي سكنت وتعايشت مع المجتمع الإسلامي، وشاركت عملياً في أنشطة التنمية والاستثمار، "البعد الاقتصادي" القادر والمتابع لتوافر العوائد المالية وفرص الاستثمار وتهيئة وتشجيع مصادر التحفيز والاعتماد على الذات. ومع تسارع الاهتمام بتوجه البحث عن الحلول العملية والتنفيذية للمخاطر البيئية والصحية من الملوثات وسوء الاستخدام البشري للموارد الطبيعية، بدأ يلوح في الأفق العلمي والتنفيذي كذلك تلمس هواجس ومخاوف المجتمعات البشرية، من عدم توافر الأمن والاستقرار والرخاء والطمأنينة في العلاقة بين "التوازن البيئي" و"الاستدامة البيئية" من خلال تطبيقات "التنمية المستدامة" والذي أسهم بدوره في سطوع نجم علم "الأمن البيئي"، فكان أيضا التاريخ الإسلامي وكعادته شاهدا في هذا السياق والمتمثل في قصة النبي يوسف علية السلام الذي شارك في تهيئة استراتيجية تنموية للدولة في حينها، عندما تعامل مع الأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية من خلال (الآلية العملية لزراعة حبوب القمح في فترة زمنية محددة، ومن ثم حفظها في سنابلها لفترة زمنية محددة أيضاً، وبعد ذلك تخزينها) وهنا كان الربط العملي لواقع التكيف مع محاربة ظواهر الفقر والجوع ونقص الغذاء.. يفترض "واقع وعصر التقنيات والمنافسة في العلوم على النطاق الإقليمي والدولي" من الفرد والمجتمع الإسلامي مواكبة هذا التسارع، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة على الموارد الطبيعية، فالمسلم يفتخر ويثق بشخصيته ونهج تشريعه الإسلامي، الذي سبق الزمن ومنذ القدم في هذا الخصوص، فالمنطق يجسد المحافظة على التناغم والتوافق بين توجهات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية بالمنظور الإسلامي، وكذلك الوطني، فالواجب، أو المسؤولية الوطنية في خليجنا العربي تنشد وتستشرف كذلك المحافظة على توافر الأمن البيئي وعدم استنزاف الموارد والثروات الطبيعية المحلية.

قالوا قديما: "من جد وجد ومن زرع حصد"، ونقول حديثا: من كانت رؤية قيادته المستقبلية تستشرف وتتمحور حول تهيئة وتوظيف تطبيقات البيئة لخدمة برامج ومشاريع التنمية المستدامة.. فلن يقبل بغير التميز والريادة "واقعا" لحال مجتمعه ووطنه. تشرفت بزيارة دولة قطر مؤخرا في رحلة عمل عربية كان ختام محطتها الأخيرة في دوحة الخير لطرح وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتوجه البيئة وتطبيقات الصحة البيئية. أتوقف هنا في هذه العجالة على مشاهد من واقع الحال تجسد وترسم الخطوط العريضة لتناول محاور الحراك البيئي في رؤية ورسالة وقيم العرف التخطيطي الإستراتيجي التطويري في دولة قطر. سأترك للقلم الحرية في أن يختصر ويرصد الأولويات والمحاور المتنوعة لواقع حال توجه تطبيقات " البيئة " في مدخلات ومخرجات التنمية الشاملة والمستدامة للمشاريع والبرامج الاقتصادية والصناعية بصفة عامة. فعندما تعود بالذاكرة قليلا نلاحظ التركيز على دمج وتهيئة شريحة الطلاب والشباب للتفاعل قبل المشاركة في الأنشطة المواكبة لتوافر البيئة التربوية والتعليمية كما هو الحال مثلا في فعاليات اليوم الأولمبي المدرسي تحت شعار "الرياضة والبيئة" بهدف نشر وترسيخ الثقافة والقيم البيئية.. فعندها لن تجد صعوبة في ملاحظة دور الدعم والمتابعة من قبل اللجنة الأولمبية القطرية في التعريف بالركن الثالث من أركان الحركة الأولمبية الدولية وهو البيئة. أما مصطلح " الإبداع " عند شريحة المواهب الشابة تجد تعريفه حاضرا في تشجيع وتبني المبدعين في مجال المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والحياة الفطرية من خلال المسابقات والحوافز المناسبة. كما لا يترك "مجلس الخدمات الصحية" الباب مشرعا للمخاطر الصحية الناجمة عن المخلفات الطبية دون المشاركة العملية والعلمية الفاعلة من قبل الأمانة العامة للشؤون الطبية حيث تتنوع الجهود والأنشطة التثقيفية والتطبيقية في مجال "الصحة البيئية" مع تفعيل استخدام التقنيات العلمية الحديثة. يبقى الحديث عن "وزارة البيئة" حيث يحتاج لتسليط الضوء وعن كثب على الدور القيادي المسؤول عن نهج وتطبيقات وثقافة البيئة والمهام الإشرافية والرقابية على الهيئات والمصانع والشركات ذات العلاقة.. حيث يمكن لنا تسجيل وتوثيق بعض المحاور والإنجازات التي يستشرفها ويثمنها المختص والباحث في التخطيط الإستراتيجي البيئي: التناغم في الحرص على حماية المجتمع من ملوثات الهواء والالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة من قبل وكالة الحماية البيئية وذلك من خلال تدشين محطات وشبكات ثابتة ومتحركة للرصد المستمر للتلوث. جاهزية وكفاءة برنامج رصد الحالة البيئية البحرية في تحديد مواقع التلوث وقياس المتغيرات وجمع العينات وتوافر قاعدة بيانات بيولوجية. حماية الموارد المائية والمحافظة على جودة المياه المعالجة ومطابقتها للاشتراطات الصحية. تدشين "مركز العمليات البيئية" وتخصيص هاتف مستقل للتواصل واستقبال الاستفسارات والشكاوى من قبل الجمهور في خطوة مهنية احترافية تتزامن مع أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك الاتفاقيات والعهود الدولية البيئية.. مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الملاحظ للمركز في خدمة وتسهيل تنفيذ الأنظمة والتعاميم البيئية والتعامل مع شبكات الإنذار المبكر. المحافظة على الثروات النباتية من خطر الانقراض وتغير المناخ والظروف البيئية. الربط الإلكتروني المتكامل في خدماته التقنية والعلمية يظهر للعيان في تسارع تنفيذ المهام والتواصل مع المنظومات واختصار الإجراءات الروتينية والمتابعة الدقيقة للمشاريع والملاحظات. استخدام تطبيقات "نظام المعلومات الجغرافية GIS" في مهام الرصد والتقييم وتوافر دقة المعلومة عن الملوثات والمخاطر والمواد الكيمائية ومتابعة الأرصاد الجوية. وعند البحث عن دور ومهام "المسؤولية الاجتماعية" في شراكتها لخدمة البيئة في المجتمع القطري يتبادر للذهن "مركز أصدقاء البيئة" الذي أسهم وما زال في نشر التوعية والثقافة البيئية بين شرائح المجتمع من خلال برامج ومهرجانات متنوعة تستهدف تناغم البيئة مع التربية والتعليم والرياضة والسياحة.. حيث ما زال برنامج " لكل ربيع زهرة " ينقل ثمرة رؤيته ورسالته العملية لدول الخليج العربي.

تواجه دول الخليج العربي تحديات كبيرة تجاه التنمية الصحية المستدامة المرتبطة بالبيئة بسبب التحورات البيئية العالمية وكذلك بسبب التقدم الصناعي الذي تشهده هذه المنطقة في جميع مجالات التطور المستقبلي للطاقة والصناعة مما أدى إلى الضغط على النظام الصحي واستنزاف الموارد والثروات الطبيعية وتوافر مشكلات وصعوبات تهدد صحة الإنسان نتيجة لتراكم المخلفات الصناعية وكثرة مصادر التلوث بسبب عدم اتباع الطرق المناسبة الكفيلة لمعالجة المسببات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتطور الصناعي والتخلص غير السليم من مخلفاته وآثاره الضارة للبيئة وعدم تفعيل التشريعات القانونية المرتبطة بالمحافظة على الصحة والبيئة، حيث تعتبر صحة البيئة من التوجهات التطبيقية العلمية التي تلاقي اهتماماً كبيراً على كل الأصعدة في جميع دول العالم، حيث يلاحظ كيف أصبحت تحتل موضوعاتها الصدارة في وسائل الإعلام. نلخص في هذه القراءة "أهم مصادر التلوث البيئي والمخاطر الصحيه لكل مصدرعلى حدة"، التي نطمح من خلالها للمساهمة في التشخيص وكذلك إيجاد الحلول العملية للحماية والوقاية من تداعياتها على بيئة وصحة مجتمعنا الخليجي، وهي على النحو التالي: 1 — المياه السطحية الملوثة، حيث ان استخدام هذه المياه للشرب أو إعداد الطعام هي الوسيلة الأكثر شيوعاً لنقل عدوى الإصابة بالأمراض المعوية والمعدية والوفاة، لكونها ملوثة بالبكتريا والفيروسات وبعض المواد الكيمائية العضوية. 2 — ملوثات المياه الجوفية، تكمن خطورة هذا الملوث بسبب اعتماد فئة من الناس على المياه الجوفية من خلال الآبار المحفورة المكشوفة التي أصبحت هدفا لمكبات النفايات المكشوفة والمجاري والنفايات الصناعية وتسرب المواد الكيمائية للمياه الجوفية وتكمن الخطورة الصحية في الإصابة بالسرطان وكذلك التشوهات الخلقية.. 3 — التنقيب عن الذهب هو من المصادر الخطرة والملوثة وذلك بسبب استخدام مادة الزئبق ومزجها بالطمي النهري الحامل لخامات الذهب ثم يتم تسخين هذا المزيج على اللهب فيتبخر الزئبق، ويتم استنشاقه في هذه المناطق وكذلك البيئة المحيطة بها، وهنا تحدث المخاطر الملوثة للبيئة والصحة مثل "اضطرابات في وظائف الكلى، التهابات المفاصل، اضطرابات نفسية وعقلية وعصبية". 4 — صناعة التعدين، يحدث التلوث نتيجة للتخلص من النفايات المعدنية التي تحتوي على بعض العناصر الكيمائية السامة، والتي تتطاير في الهواء عن طريق الرياح أو تترشح إلى المياه الجوفية أو تستهلك من قبل النباتات والحيوانات أو تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الملامسة أو الأكل، وتؤدي هذه النفايات إلى مشاكل صحية مثل "التهابات وحساسية للعين والأنف والحنجرة، أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وكذلك بعض أنواع الأمراض السرطانية". 5 — صهر المعادن، يحدث التلوث من هذا المصدر عند معالجة كميات كبيرة من مكونات صهر المعادن وتصاعد الأدخنة والملوثات الهوائية لبعض الغازات "ثاني أكسيد الكبريت، فلوريد الهيدروجين، أكاسيد النيتروجين، وغيرها" وكذلك بعض المعادن الخطرة مثل الرصاص والزرنيخ والكروم والكادميوم والنحاس والنيكل، حيث تستقر هذه الملوثات على نباتات الحقول الزراعية المجاورة والتي يستهلكها الإنسان وكذلك على المجاري المائية، ومن الأضرار الصحية التي تحدث من جراء هذا المصدر "الحساسية والتهيج، أمراض تنفسية، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الأجهزة العصبية". 6 — تلوث هواء المدن، من خلال عوادم المركبات،السيارات، المصانع،المولدات الكهربائية، محطات الطاقة،.... وغيرها هو من الأسباب التي تؤدي إلى الوفاه حسب تقرير منظمة الصحة العالمية الذي ذكر أن هناك ما يقارب من 865،000 حالة وفاه سنويا تعزى إلى التعرض المباشر للهواء الملوث خارج المنازل بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحية الأخرى "سرطان الرئة والقلب، الحساسية، الربو، نقص المناعة، إلتهاب الرئة والجهاز التنفسي".