يشهد المشهد الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين تحولات أسرع من أي وقت مضى. وفي ظل سعي الدول إلى تنويع اقتصاداتها ودعم نموها خارج القطاعات التقليدية، أصبح من الواضح أن الإدارة الفعالة والرشيدة للموارد هي أساس الازدهار الدائم، إذ تتطلب الاقتصادات الحديثة وجود قادة قادرين على فهم آلية عمل الأسواق وإعادة تشكيلها لرسم مستقبل أكثر مرونة وشمولًا في كل من مجالات التجارة، والمالية، الاستدامة، والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج الماجستير في علوم الاقتصاد، لتزويد الطلاب بالمعرفة والخبرات التحليلية اللازمة للتعامل مع الاقتصاد العالمي المتقلب. ولقد تم تصميم البرنامج ليتناسب مع عصر يتسم بالتغيير المستمر، لترسيخ فهم النظريات الاقتصادية وتحليل السياسات، مع التركيز على التطبيقات الواقعية التي تحفز التنوع الاقتصادي. ويهدف لتخريج طلاب قادرين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والمعطيات، وتصميم سياسات اقتصادية مؤثرة، وترأس المنظمات التي تستخدم الموارد بشكل استراتيجي ومستدام. كما يقدم برنامج الماجستير في علوم الاقتصاد منهجًا دراسيًا شاملًا ومعاصرًا، ومتخصصًا، وواسع النطاق للربط بين الفكر الاقتصادي التقليدي والحديث. ويلتحق الطلاب بالعديد من المقررات الدراسية الأساسية والاختيارية، لاستكشاف النظريات النقدية، والكينزية، والقضايا المعقدة الأخرى في التحليل كالأساليب الكمية، والتنبؤ الاقتصادي، والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، وتحليلات الاستدامة. وتتيح المقررات الاختيارية المتخصصة، بما في ذلك الاقتصاد المالي، والسياسة العامة، والاقتصاد السياسي العالمي، واقتصاد الصحة، واقتصاد رأس المال البشري، والجغرافيا السياسية لأسواق الطاقة العالمية، للطلاب فرصة تكييف رحلتهم التعليمية مع الأولويات العالمية الناشئة. كما يشجع هذا البرنامج الاستشرافي الخريجين على التفكير النقدي، والتصرف الاستراتيجي، وإدارة الموارد بحكمة، فجميعها مهارات أساسية لتعزيز الابتكار، وضمان الاستقرار، ودفع النمو المستدام لإنشاء اقتصاد مترابط مستقبلًا. وتؤكد الدكتورة أمنية حسن عبد السلام، الأستاذ في التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة حمد بن خليفة، على أهمية فهم الأطر التنظيمية الدولية، وأضافت: «إن توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية (CSRD) واللوائح ذات الصلة بالجوهر الاقتصادي تعيد تشكيل المساءلات التجارية العالمية. وهنا في دولة قطر، من الضروري أن يفهم خريجونا كيف تؤثر قواعد الاستدامة والإقرار المالي المتطورة على الأعمال التجارية المحلية والإقليمية». وأضافت: «يتضمن المنهج الاقتصادي في جامعة حمد بن خليفة مناقشات لهذه القضايا الحاسمة، وتم توفير إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات العالمية الرائدة مثل Sustainalytics التابعة لشركة Morningstar، ومجموعة بورصة لندن، وBloomberg. وتتميز برامجنا بطابع تخصصي متعدد المجالات، كونها تدمج بين أحدث التقنيات، والأخلاق، والسياسات لضمان أن يكون خريجونا مؤهلين عالميًا ومستعدين لمجابهة التحديات المستقبلية». كما أشار الدكتور الحسين كرباش، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والإدارة، إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج الاقتصاد، قائلًا: «وبعيدًا عن المؤثرات الجيوسياسية، يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية بسبب الذكاء الاصطناعي، والأزمات البيئية، والتوسع العمراني السريع. ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تغيير الصناعات، بل يشمل أيضًا إعادة تشكيل النماذج الاقتصادية، وأسواق العمل، والإنتاجية، مما يؤدي إلى ظهور أنماط عمل جديدة وتحولات في الموازين الاقتصادية التقليدية. وعلى الرغم من أن دمج الذكاء الاصطناعي في مجالي التمويل والتجارة يساهم في تحسين الكفاءة، إلا أنه يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول الحَوْكمة ومدى تأثيره على القوى العاملة». وتفرض القضايا البيئية، مثل: التغير المناخي ضرورة وضع سياسات اقتصادية جديدة تركز على الاستدامة، والتمويل الأخضر، والاستثمار في الطاقة المتجددة. كما تركز برامج جامعة حمد بن خليفة على التفاعل بين الاقتصاد والاستدامة، بهدف إعداد خريجين قادرين على تطوير حلول مبتكرة توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، كما تشجع الجامعة طلابها على دراسة اقتصاد سياسات المناخ، وتجارة الكربون، واستراتيجيات الاستثمار في المشروعات المستدامة. وأما التوسع الحضري، وهو أحد أبرز التوجهات العالمية الراهنة ولكنه يمثل في الوقت نفسه يمثل فرصة لتعزيز الابتكار الاقتصادي، فإنه يتطلب تخطيطًا اقتصاديًا ذكيًا وإدارة مستدامة للموارد، لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعدالة. كما تتناول برامج الجامعة هذه العقبات الواقعية لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التحليلية اللازمة لإعداد خطط اقتصادية معاصرة ومستدامة، إضافة إلى صياغة السياسات ذات الصلة. وعلاوة على ما سبق، فإن في خضم النمو المتزايد للنظام المالي العالمي، يبرز التمويل الإسلامي كإطار حيوي للاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعيًا. كما تقدم جامعة حمد بن خليفة برامج ماجستير ودكتوراه متخصصة في التمويل الإسلامي لتلبية هذه الاحتياجات من خلال دمج مبادئ تقاسم المخاطر والتمويل بدون فوائد والحوكمة الأخلاقية في السياقات المالية الحديثة ضمن مناهجها الدراسية. كما تُعد الخريجين لقيادة قطاعات توفق بين الربحية، والاعتبارات الأخلاقية، والاستدامة، لتمكين الطلاب من الجمع بين المبادئ الاقتصادية الإسلامية التقليدية والنهج التحليلية والسياسية المعاصرة.