العيدية تقليد اجتماعي يربط الأطفال بمجالس العيد ها قد حل علينا عيد الفطر المبارك أول أعياد المسلمين بعد شهر رمضان المبارك، لتجتمع مظاهر الاحتفال والتراحم من خلال الارتياد على مجالس العيد عقب الصلاة لتبادل التهاني، ولتأصيل وإحياء عادات قديمة تحافظ على الترابط بين أفراد المجتمع والتواصل فيما بينهم في المناسبات والأعياد الدينية يعتاد المجتمع القطري كل عام على أداء صلاة العيد، ثم يتبادل المصلون التهاني بالعيد وسط أجواء من البهجة والسرورة بهذه المناسبة السعيدة، فيما تتجهز المجالس في البيوت قبيل العيد بأيام لاستقبال الضيوف بعد الصلاة، حيث يجتمع القطريون في المجالس لتبادل التهاني وقضاء وقت ممتع فيما بينهم، في مشاهد تعكس التلاحم والترابط الاجتماعي لأبناء الشعب القطري بمختلف فئاته، فالقطري لا يكتفي بالذهاب إلى مجلس واحد فقط، ولكنه يحرص على زيارة أكثر من مجلس حتى تكون فرصة للالتقاء بأصدقائه الذين لم يقابلهم منذ زمن بسبب الأشغال. >> محمد بن سالم الخوار ** عادة متوارثة حِرص المجتمع القطري على فتح المجالس بعد صلاة العيد، عادة توارثتها الأجيال، فمن خلالها يلتقي الابن بأبيه وأخيه وأفراد عائلته لتبادل التهاني وصلة الرحم، وكذلك للقاء أبناء الفريج الواحد، ليمثل فرصة سخية للتواصل الاجتماعي بين الأهل والأصدقاء والمعارف، ومناسبة للقاء من لم يلتقوا منذ زمن، وهو فرصة كذلك للتصالح وصفاء الأنفس. مجالس العيد يبدأ التحضير لها قبل فترة من عيد الفطر، حيث تنتعش مبيعات السجاد والجلسات العربية، وكذلك يحرص أصحاب المجالس على تعطير الأجواء بأجود أنواع البخور وغيرها من المستلزمات لاستقبال الضيوف على أفضل صورة، لتكون هذه المجالس انعكاساً حضارياً لقيم وتراث وثقافة المجتمع القطري. ** ناد اجتماعي ويؤكد محمد الخوار أنه اعتاد منذ سنوات على فتح مجلسه للزوار وللأهل والأحباء بعد صلاة العيد لتبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه يشعر بسعادة غامرة عند تجمع الناس ليتبادلوا التهاني فيما بينهم في مجلسه، مشيراً إلى أن الآباء والأجداد اعتادوا على فتح مجالسهم في المناسبات والأعياد حتى تعم الفرحة الجميع، ولكي تتجدد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، خاصة وأن الوقت الحالي ينشغل الكثير من الناس عن التواصل مع الأقرباء والأصدقاء، ولا توجد مناسبة أفضل من العيد لتجديد أواصر التآخي والمحبة بين الجميع. وأضاف: ما أحوجنا اليوم لهذه المناسبات لكي تعم الفرحة بلادنا، وتزيد مظاهر التكاتف والتلاحم بين أطياف المجتمع، فالمجالس أفضل مكان لتحقيق هذا الهدف، وفي قطر نحن معروفون بالكرم ومجالسنا مفتوحة للجميع ولا تقتصر على دائرة المعارف فقط، فكل أهل قطر أهلنا وأحباؤنا وأشقاؤنا. ويقول محمد البوعينين من سكان الوكرة، أنه يعتاد سنوياً على أن يشارك في المجالس، حتى تتسنى له رؤية أصدقائه وأهله وأبناء عمومته وإخوانه وتبادل التهاني بالعيد معهم، فقد تكون الأشغال اليومية والأعباء الحياتية سبباً في الابتعاد عن الأحبة، ولا توجد فرصة أفضل من تجديد العلاقات مع المعارف والأصدقاء إلا في المناسبات مثل العيد وشهر رمضان وعيد الأضحى، والمجالس عادة مهمة لأنها بمثابة ناد اجتماعي يتقابل فيه الأشخاص للتواصل والتعارف أيضاً في بعض الأحيان، فميزة المجالس في قطر أنها مفتوحة للجميع دون تفرقة. وقال حسين الحداد إنه منذ أن كان صغيراً، اعتاد على أن يذهب مع والده إلى المجالس للتعارف وتبادل الزيارات، وبالتأكيد مجالس العيد كانت من أهم العادات التي يحرص عليها أفراد المجتمع القطري، فقد كان الكبار يعلمون أبناءهم أهمية التواصل مع غيرهم والمشاركة في المناسبة والأعياد، لأثرها العظيم دينياً واجتماعياً. لذلك لا تجد في يومنا هذا قطريا لا يحرص على زيارة أكثر من مجلس في العيد لتبادل التهاني مع من يعرفه ومن لا يعرفه، فهي عادة متأصلة لدى القطريين وشعوب الخليج كافة. ** تبادل الذكريات أما نايف حسين فقد أشار إلى أن مجالس العيد لها بهجة خاصة، وطابع مميز، فبالرغم من الاعتياد على التردد الدائم على المجالس في كل أوقات السنة، إلا أن المجالس في المناسبات يكون لها صبغة خاصة وطابع فريد يتناسب مع المناسبة والفرحة، لذا فالصغير قبل الكبير يحرص على المشاركة في المجالس للاستمتاع بأجواء العيد وسط من تحبهم من الأهل والأصدقاء والجيران، فالجميع يكون سعيداً ويقومون بتبادل الذكريات الطريفة بينهم لتعم أجواء السعادة المكان، وهذا هو الغرض الأساسي في مجالس العيد. ومن مظاهر مجالس العيد، تقديم الكعك والحلويات المحلية للضيوف، حيث تعتبر الحلويات والشيكولاتة والمكسرات من مظاهر الاحتفال بالعيد بالنسبة إلى الجميع، ووسيلة لاستعادة ذكريات الطفولة وتذكر مظاهر العيد في الفريج القديم، مما يبعث السعادة على الجالسين لتذكرهم أصالة الماضي وتمسكهم بتراثهم ومظاهر الحياة الاجتماعية القديمة إلى يومنا هذا. ** عيدية الأطفال وتعتبر العيدية أحد أهم طقوس الاحتفال بالعيد، وهي ذات أهمية وقيمة كبيرة وخاصة بالنسبة للأطفال، الذين يتوقون للحصول عليها من عيد إلى عيد، باعتبارها مصدراً للسعادة والبهجة وتعكس روح العيد. وبالرغم من أن مظاهر الاحتفال بالأعياد قد اختلفت بعض الشيء مع مرور الوقت، إلا أن العيدية ظلت محتفظة ببريقها وأصالة وجودها. وفي صبيحة يوم العيد، يصطحب الآباء أبناءهم إلى المجالس، وحينها يتلقى الطفل العيدية من جميع أقربائه وذويه وأصدقاء والده، مما يجعل المجلس المكان المحبب لدى الأطفال في العيد، فهو مصدر بهجة وسعادة لا توصف بالنسبة إلى الطفل الذي يسعد كثيراً بهذه العيدية سواء كانت نقوداً أو حلوى أو ألعابا. فضلاً عن ذلك فالأطفال يجتمعون ويتعرفون على بعضهم البعض ويكونون صداقات في سن صغيرة، وهذا من شأنه أن يقوي العلاقات بين أسرهم أيضاً، فالمميزات الاجتماعية لمظاهر احتفال القطريين بالعيد لا تعد ولا تحصى. ** قيمة اجتماعية وللعيدية فوائد نفسية على الأطفال والكبار أيضاً لما لها من قيمة اجتماعية، حيث إنها إحدى المهارات الخاصة بالموروث الشعبي لدى دولة قطر، وتجعل الأطفال يحبون مناسبات العيد ويعبرون عن فرحتهم، ويترقبونها لزيارة الأهل والأقارب للحصول على العيدية التي تدخل السرور إلى قلوبهم وتعودهم بشكل غير مباشر على تواصل الأرحام وزيارات الأهالي في الأعياد، فضلاً عن أن العيدية تشعر الصغير باهتمام الكبار ورعايتهم فيزيد إحساسه بالأمان، ولها فائدة أيضًا للكبار فهي تخرجهم من انشغالهم بذاتهم إلى الانشغال بسعادة الصغار، وبذلك يكتشف الشخص أن السعادة الحقيقية تكمن في إسعاد الآخرين. ** المرح والترفيه وعبّر عدد من الأطفال لـالشرق عن سعادتهم بتلقيهم العيدية من آبائهم وأعمامهم عقب الصلاة، مؤكدين أنها لحظات سعيدة تشعرهم بالبهجة وتدخل السرور عليهم. وعن خططهم لإنفاق العيدية التي سيحصدوها بنهاية اليوم، أشاروا إلى أنه يتوجهون مجموعات للمرح واللعب في أحد الملاهي الموجودة بالأسواق التراثية، فضلاً عن التوجه لإحدى المطاعم لتناول وجبات لذيذة، ومشاركة الناس فرحتهم بالعيد. فالعيديه في قطر ودول الخليج تراث شعبي وإسلامي موغل في القدم ومن أجمل مظاهر العيد التي يعيشها ويفرح بها الأطفال عندما يرددون تلك الكلمات بعد ان يصلوا للبيت المقصود من بيوت الجيران وأهل الفريج عيدكم مبارك يأهل البيت فتجدهم يمدون اياديهم لاستلام العيدية وهي نوع من مشاركة الكبار لفرحة صغارهم بحلول العيد وتجسيد مادي للحب الذي يربط الجميع في العيد.

* عرض اللحوم والأسماك بطريقة غير صحية * بيع المأكولات الجاهزة بأسعار زهيدة رصدت الشرق سوقا عشوائيا يعمل بعيدا عن رقابة السلطات البلدية في منطقة مشيرب في قلب الدوحة ..ويبيع السوق المأكولات المطبوخة واللحوم النيئة والمطبوخة والخضروات والأسماك .. ويبدأ العرض في السوق عقب صلاة الظهر ويستمر حتى قبيل وقت الإفطار ثم ينفض السوق . وعلمت الشرق من العاملين في هذا السوق العشوائي أن السوق هذا السوق يقام في منطقة مشيرب التي يسكنها العزاب منذ سنين طويلة دون أن توقفه السلطات الصحية في بلدية الدوحة .. وقال باعة في السوق إنه يقام سنويا خلال فترة رمضان ويرتده أفراد الجنسية الآسيوية ثم ينفض السوق نهائيا في اليوم الأخير من الشهر الكريم . وكان السوق العشوائي يقام في شوارع داخلية في منطقة مشيرب وليس من السهل التعرف عليه إلا للساكنين في المنطقة لكن عقب إغلاق الشوارع الداخلية في مشيرب خرج السوق إلى الشارع الرئيسي عند محطة البترول . المعروضات تحت الشمس ويفتقر الشوق الى الجوانب الصحية تمام إذ كل المعروضات من مأكولات وخضروات وأسماك ولحوم توضع على الأرض .. وبطبيعة الحال فإن جميع المعروضات توضع تحت أشعة الشمس الحارقة والتبريد والثلج لا يعرفان طريقهما للسوق . اللافت في السوق العشوائي أن اللحوم تأخذ حيزا كبيرا في السوق ويتم عرضها بطريقة غير صحية كما اللحوم نفسها مشكوك في صلاحيتها لأنها تباع بأسعار زهيدة غير أسعار البيع المعروفة . ورصدت الشرق أن الاسماك المعروضة ليس من النوع الطازج بل هي أنواع عرضت في الثلاجات في المجمعات التجارية لمدد طويلة ثم تم سحبها لعدم شرائها وربما إنتهاء مدة صلاحيتها .. وعلى علاتها فهي تعرض في الشمس دون أن توضع في ثلج الأمر الذي جعل منظرها مقززا .. وفي زاوية من السوق العشوائي يجلس رجل مسن يعمل على نظافة الأسماك وسط كميات من المخالفات . بيع المأكولات المطبوخة وقال عارض في زاوية بيع المأكولات المطبوخة إنهم يعرضونها لأن بعض العمال ينتهي دوامهم متأخرا ولا يستطيعون الطبخ قبل الإفطار .. ويقول إنهم يعرضون المأكولات على النحو الغير صحي لأنه ليس هناك طريقة أفضل ولأن السوق عشوائي وهي نفس الطريقة التي تتم في بلده الآسيوي خلال شهر رمضان إذ أن رمضان عندهم فيه نوع من التساهل من قبل السلطات البلدية حتى يتمكن الناس من أخذ إفطارهم من الشارع بصرف النظر إن كان صحيا أو غير صحي . الخضروات طازجة ولكن مساحة واسعة من السوق العشوائي تشغلها الخضروات من طماطم وجزر وبصل وخصروات ورقية مختلفة الأنواع .. هي طازجة إلا أنها معروضة على الأرض وتحت أشعة الشمس .. ومن يتعامل معها بـ رحمة يرش عليها الماء بني الفينة والأخرى حتى لا تذبل قبل نهاية اليوم .. ولا حظت الشرق أن أسعار الخضروات تدعو للشك فيها وهو نفس الحال بالنسبة للفواكه إذ أن سعر كيلو المانجو في السوق العشوائي بين 8 ريال الى 10 ريال بينما سعرها في الاسواق الأخرى الرسمية بين 15 ريال الى 22 ريالا . قامت السلطات البلدية في بلدية الدوحة والبلديات الأخرى بجولات قبل رمضان في عدد من المجمعات ومحال بيع الأغذية من أجل التأكد من صلاحيات الأغذية واللحوم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين و المقيمين وهذا جهد لابد من الإشادة به إلا أن هذا السوق العشوائي ومثله أسواق عشوائية أخرى تعمل دون مراعاة للصحة العامة يجب أن تجد اهتماما من السلطات الصحية في البلديات لأن التجاوزات الصحية والأمراض تطال الجميع .

اشتكى مواطن معاناة اسرته من اصابة اثنين من اولاده بأمراض تحتاج الى عناية صحية خاصة ومتابعة مستمرة ، الاول عمره 6 سنوات يتعالج فى مستشفى السدرة من مشاكل فى المسالك البولية جعلته لايستطيع التحكم فى اخراج البول، وقبل عامين تم تسفيره لالمانيا على نفقة الدولة حيث اجريت له عملية جراحية لتوسعة الحالب ، فتحسنت حالته ، وكان مقررا له الرجوع بعد ثلاثة اشهر للمستشفى الالمانى لتكملة العلاج ، ولكن لجنة العلاج بالخارج رفضت تسفيره مرة اخرى بحجة ان علاجه متوفر فى الداخل ، مع ان مستشفيات الداخل لم تصل الى تشخيص دقيق لحالة ابنى الصحية حتى الآن ، ويعانى اشد المعاناة من سحب البول عن طريق القسطرة كل 4 ساعات ، مشيرا الى حدوث اخطاء فى العلاج حينما كان يتابع الابن علاجه فى مستشفى حمد العام حيث اعطيت له حبوب لاتعطى الا للبالغين، وتسببت له فى تبول لا ارادى ، وامرتنا طبيبة فى سدرة بوقف هذا العلاج على الفور ، واستبدلته بتمارين علاج طبيعى . وقال ان ابنه الثانى يعانى من البرش او جلد السمك وليس له علاج جذرى فقط كريمات لترطيب الجلد ، وحالته تفطر القلب لأنه يصل احيانا الى مرحلة خروج الدم من اطرافه وقدميه بسبب الحك المستمر وفى حالة تعرض الجلد للجفاف . ويستطرد الشاكى قائلا : رغم معاناة الاسرة مع اثنين من الاطفال بحاجة الى رعاية خاصة ومستمرة نتفاجأ بأيقاف راتب الشوؤن الاجتماعية عن الطفل الذى يتعالج فى السدرة ، مع ان الاسرة تستحق بدل خادمة لمراعاة الطفلين .

* إقبال من الأسر القطرية على الألبسة التراثية وأكياس المكسرات * هدايا مميزة تجسد احتفالات الأطفال بالمناسبة التراثية ليلة النصف من رمضان أو ما تسمى بليلة القرنقعوه، هي مهرجان تراثي يجسد العادات والتقاليد القطرية الأصيلة ويحكي قصة الأجداد ويجسد احتفالات الأطفال في قطر بهذه الليلة المباركة من أيام شهر رمضان الفضيل. وقد بدأت الأسر المنتجة استعداداتها لهذه الاحتفالية التي يشارك فيها جميع الأطفال في قطر بتجهيز أكياس المكسرات والحلوى المميزة التي صممت بطريقة مبتكرة وجميلة. وقد عكفت السيدات القطريات من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عرض منتجاتهن المميزة والتي تتميز كل عام بابتكارات وتصاميم جديدة وألوان مختلفة حتى تجذب الأطفال إليها وتكون محببة لدى الجميع.. وقد أكدت سيدات قطريات من أصحاب المشاريع الصغيرة أن الإقبال كبير جداً على التوزيعات الخاصة بالقرنقعوه، وأشرن إلى أنهن يسوقن لمنتجاتهن عبر الانستجرام أو عبر المعارض التي تقام في الدولة. إقبال كبير بداية قالت السيدة لولوة أم محمد -صاحبة مشروع مخصص لبيع الحلوى والمأكولات التراثية- أنها بدأت بتجهيز الأكياس الخاصة بليلة القرنقعوه وهناك إقبال كبير عليها من قبل القطريين، وأشارت إلى أنها تحاول في كل عام ابتكار مجموعة من التصاميم الجميلة التي تتواءم مع المناسبة.. وأضافت: نحاول أن نضيف في الأكياس المكسرات والحلويات وبعض الأصناف المحببة للأطفال. توزيعات مميزة من جهتها أوضحت السيدة عيدة العنزي أن احتفال ليلة القرنقعوه يتميز بأنه مهرجان تراثي يتوجه بشكل خاص للأطفال، ويحتفي به في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك. وتعكس الاحتفالات العديد من القيم الإنسانية ومنها قيم الرحمة، والأمانة، والسخاء، والتسامح، وذلك في إطار الترويج للأخلاقيات الحميدة بين أفراد المجتمع. وأضافت: نقوم بتجهيز أغراض القرنقعوه قبل المناسبة ببضعة أيام، حيث نقوم بشراء الحلويات والمكسرات وبعض أنواع الشكولاتة الخفيفة ونضعها في أكياس جميلة ومزركشة تعكس مدى أهمية هذه المناسبة التراثية.. وأشارت السيدة عيدة إلى أنها مناسبة جميلة يجتمع فيها الأطفال ويخرجون في الأحياء يتبادلون التهاني ويحصلون على أكياس الحلوى والمكسرات التي صممت خصيصا لهذه المناسبة. ثوب النشل السيدة غصنة المري من الأسر المنتجة ولها بصمة واضحة في الأعمال اليدوية المميزة قالت لـــالشرق: يعد الاحتفال بهذه الليلة المباركة الطقس التراثي الوحيد الذي لم تنجح رياح العصر في الإطاحة به، فنرى الاحتفال ما يزال مستمراً ولم ينقطع حتى هذا الزمن. وأضافت نحن كأسر منتجة نساهم في الحفاظ على التراث القطري والاحتفال بهذه الليلة المميزة عبر عرض الملابس التراثية المناسبة لهذه الاحتفالية.. وقالت نقوم بتصميمات خاصة بليلة القرنقعوه مناسبة للبنات الصغيرات وهي عبارة عن ثوب النشل أو البخنق وهو عبارة عن ثوب يلبس في الرأس ومطرز بألوان جميلة وتلبسه الفتاة فوق الجلابية وتتزين بالحلي المذهبة على الرأس وتخرج مع أقاربها للاحتفال بليلة القرنقعوه.. وقالت هناك أشكال مميزة جدا للملابس التراثية وقد تم ابتكارها بطريقة تواكب العصر مع الاحتفاظ بالهوية التراثية الأصيلة. ألبسة مطرزة السيدة أم راشد قالت: يبدأ احتفال القرنقعوه بعد صلاة المغرب حيث ينطلق الأطفال في جماعات مرتدين أجمل ما لديهم من ملابس، حيث ترتدي البنات الدراريع (الجلابيات) المطرزة بخيوط الزري والإبريسم ويلبسن البخانق على رؤوسهن وهي عبارة عن أغطية للرأس ترتديها الفتيات الصغيرات تتميز بتطريزاتها الكثيفة بخيوط الزري ويضعن الطاسات الذهبية وهي حلية كبيرة من الذهب توضع على الرأس مثل الطاسة ويلبس الأولاد والصبية الثياب القطرية وفوقها الصديري المطرز بالزري والإبريسم كذلك، بينما يضع الصبي في رأسه قحفية مطرزة كذلك بنفس خيوط الزري، ويدور الأطفال على بيوت الفريج حاملين أكياسهم مرددين أغنية القرنقعوه الشهيرة.. وأضافت أم راشد أنها قد جهزت مجموعة متكاملة من مستلزمات القرنقعوه والأكياس المخصصة التي أعدت خصيصا لهذه المناسبة. قيم أصيلة السيدة مباركة سعيد قامت بتجهيز بضائع متنوعة استعداداً للاحتفال بليلة القرنقعوه فهي تقدم عبر مشروعها مجموعة من الملابس التراثية التقليدية التي ترتديها الفتيات خلال الاحتفال، إلى جانب توزيعات وأكياس مخصصة للقرنقعوه وضعت فيها مجموعة من الحلويات والمكسرات الطازجة التي أعدت خصيصا لهذه المناسبة.. وقالت إن هناك إقبالا كبيرا من كل العائلات القطرية على منتجات القرنقعوه فهي تعني لهم الكثير لأنها تجسد قيم الأصالة والتلاحم وصلة الرحم والكرم العربي الأصيل.

* الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها. ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها. وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة. وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة. ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني. تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي: تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها. ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري. وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها. وأضاف ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة. وقال إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأضاف كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها. 2 تصحيح محمد سيد إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري.. ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي. وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج. وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال. وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية. ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. وأضاف وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا.

دعاة أكدوا أنها يجب ألا تحل محل الزيارات البوعينين: رمضان فرصة عظيمة لصلة الرحم بين الأهل د. المريخي: صلة الأرحام في رمضان أمر واجب وأجره عظيم مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح البعض يستخدمها كبديل لصلة رحمه، للاطمئنان على ذويه أو لتهنئتهم في رمضان أو في أي مناسبة، الأمر الذي كان له تأثيره السلبي على الترابط الأسري وصلة الأرحام، وشدد عدد من الدعاة على أهمية صلة الرحم وخصوصا في شهر رمضان. وفي هذا الصدد يقول فضيلة الشيخ الداعية أحمد البوعينين، إن الإسلام الحنيف حث على صلة الأرحام ودعا إليها ورغب فيها وحذر من قطيعة الرحم، حيث إن صلة الأرحام في شهر رمضان تعتبر من الأشياء التي يتوجب على المسلمين القيام بها، وجعل الإسلام صلة الرحم من الحقوق العشرة التي أمر الله بها أن توصل في قوله تعالى : (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى) إلا أن كثيراً من الناس أضاعوا هذا الحق مثل إضاعتهم لغيره من الحقوق أو أشد مما جعل الحقد والبغضاء والشحناء تحل محل الألفة والمحبة والرحمة بين أقرب الأقربين. وأضاف أن التواصل الاجتماعي وسيلة لا حرج في استخدامها للتواصل او للتهنئة، ولكنها جافة ولا تعبر عن مدى الحب والود بين الأشخاص والأهل والأصدقاء، لذا فمن الأفضل تبادل الزيارات بين الأشخاص، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً أخاً له في قريةٍ فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تَرُبُّها ؟ قال: لا غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم. وأوضح أنه في رمضان يُفضل القيام بالأعمال الصالحة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والأجر يتضاعف، كما أن الشهر الكريم فرصة عظيمة لصلة الرحم بين الأهل، وبالأخص من كان بينه وبين أخيه قطيعة. لافتاً إلى أن قطر أنعم الله عليها بالكرم وجميع المجالات مفتوحة للجميع، لذلك يفضل أن يقوم الأشخاص بزيارة أكثر من مجلس حتى تنتشر روح الألفة والمحبة بين المسلمين. من جانبه قال فضيلة الشيخ د. محمد المريخي: إن صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم زيادة في الرزق والعمر وفقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يُبسط له في رزقه وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه، وقوله : الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، لذلك فصلة الأرحام في رمضان أمر واجب وأجره عظيم عند الله عز وجل، وبالتأكيد يجب ألا يقتصر على رسالة عبر الهاتف فقط. وتابع فإن الإنسان إذا وصل أرحامه وحرص على إعزازهم أكرمه أرحامه وأعزوه وأجلوه وسودوه وكانوا عوناً له. وبين أنه لا مانع ديني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتهنئة في شهر رمضان المعظم، بل أصبح إحدى الوسائل التي سهلت على الأشخاص التواصل مع غيرهم، ففي استخدامها منافع كثيرة، وفي النهاية فالأعمال بالنيات، فمن كانت نيته إدخال السرور على المسلمين وتهنئة جميع معارفه وأهله فسيجزيه الله خيراً، لافتاً إلى أن التواصل الاجتماعي يجب ألا يحل محل الزيارات.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

أزواج يفضلون عمل المرأة في دوام واحد لتتفرغ لبيتها وأولادها المطالبة بآليات وظيفية لتقليل المخاطر على القطريات في العمل مواطنات يؤيدنّ تقليل الساعات الطويلة في العمل لتفادي التأثير السلبي على الأبناء القطريات يشكلنّ نصف القوى العاملة في الوظائف والمؤسسات مواطنات يأملنّ في تعاون المؤسسات الحكومية مع أدوارهنّ الاجتماعية في رمضان العاملات غير المتزوجات يفضلنّ العمل في أكثر من دوام لتحقيق ذواتهنّ أكدت قطريات لـالشرق أنّ عمل القطريات في المناوبات (الشفتات)، سواء طوال الأسبوع أو أيام الإجازات مجهد نفسياً وجسمانياً، ويؤثر كثيراً على الوضع الاجتماعي لأسرهنّ، بحيث يجعلهنّ غائبات عن بيوتهنّ طوال الدوام، وهذا يسبب خلافات ومشكلات اجتماعية لا يمكن حلها أو تفاديها، وذكرنّ أنهنّ يؤيدنّ تقليص ساعات عملهنّ الطويل ليتمكنّ من تحقيق الإنتاجية بدون صعوبات. وقلنّ إنّ الساعات الطويلة لعمل المرأة في الوظيفة تؤثر سلباً على محيطها الاجتماعي وتكوينها النفسي، وتجعلها غير قادرة على العطاء الأسري بشكل جيد، لأنها تعود إلى منزلها مجهدة من عناء يوم طويل، ونوهنّ إلى أهمية تطبيق دراسة تقليل ساعات عمل المرأة في الدوام، خاصة مع قرب الشهر الفضيل؛ لتكون أكثر تفرغاً لأسرتها وأبنائها، مؤكدات أنّ زيادة أوقات العمل لا تحقق الإنتاجية، بل تزيد الأعباء عليها، ويؤثر سلباً على طريقة تعاملها مع الآخرين. وأشارت مستشارات نفسيات إلى أنه يوجد البعض من الموظفات، وخاصة اللاتي لم يتزوجن يطالبن جهات العمل، بوضعهن في الدوام المسائي، ليستفدن من البدل المادي المقدم نظير ذلك، ولكن الأم والزوجة تختلف تمام، لذلك فإن عملها في دوام ليلي أو لساعات عمل طويلة خارج منزلها، يشكل انعكاسا سلبيا عليها وعلى أسرتها، خاصة أن البعض من السيدات، هن العائل الوحيد للأسر، وبحاجة للعمل كمصدر رزق ودخل يعينهن على الحياة ومتطلباتها، الامر الذي يشكل ضغطا نفسيا عليها. وقلنّ: يجب ان يكون هناك مرونة من قبل المسؤولين في الجهات المختلفة، وليس شرطا إصدار قوانين، وخاصة واننا تفصلنا ايام قليلة على شهر رمضان المبارك، لذلك يجب مراعاة الأسرة، فثقافتنا وعاداتنا القطرية المحافظة، وديننا ويجب الحرص على وجودهن داخل منزلها. وأضفنّ أن الرجل بطبعه لا يتقبل خروج المرأة لساعات طويلة خارج المنزل، خاصة أن عليها مسؤوليات أسرية تلقى على عاتقها، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيا، لذلك يجب تخفيف الأعباء من على كاهلها، فهي الأم والزوجة والأخت. وفي إحصائيات حديثة، تكشف أنّ القطريات يشكلنّ نصف القوى العاملة، وأنهنّ دخلن قطاعات حيوية مهمة جداً، وأثبتنّ قدرات كبيرة على العمل بتفانٍ، كما تبين الإحصائيات أنهنّ حاصلات على درجات علمية متقدمة، ولديهنّ طموحات لا تتوقف عند حدود. وفيما يلي اللقاءات: تقليل ساعات عمل الموظفة يزيد الإنتاجية من جهتا أكدت السيدة إيمان البسطي، سيدة أعمال ورئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، أنّ الساعات الطويلة التي تقضيها المرأة في العمل مجهدة جداً، ولها تأثير سلبي عليها من الناحيتين الاجتماعية والنفسية، وتزيد من ضغوطها اليومية، وتؤثر بالتالي على إنتاجها في الوظيفة. وقالت إنّ الجهات المختصة تدرس تقليل ساعات العمل للمرأة في الوظيفة، لتمكينها من القيام بواجباتها الاجتماعية بشكل جيد، مضيفة أنّ الكثيرات يعملنّ بنظام المناوبات، وهذا يؤثر على إنتاجهنّ لأنهنّ يعملنّ بساعات أطول وفي أيام مخصصة للإجازات. وتساءلت عن جدوى زيادة أعباء الموظفة في العمل، وإلزامها بساعات طويلة، وفي المقابل تقدم إنتاجية ضعيفة وتقلل من طاقتها اليومية في الوظيفة، مؤكدةً أنّ التوازن بين ساعات العمل ومراعاة طبيعة المرأة يساعدها على بذل جهد إنتاجي أكبر. وأشارت إلى أنه في الدول الأجنبية يقبلون بعمل المرأة عن طريق الحاسوب، واليوم نلحظ الكثير من السيدات لديهنّ مشاريع خاصة على شبكة الإنترنت، وهي توفر الجهد والتعب والوقت وعبء المواصلات أيضاً، لأنه يمكنها قضاء أوقات إضافية في عملها على جهاز الحاسوب وبرفقة أسرتها. وأكدت أنّ الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على توفير بيئة عمل مناسبة للقطريات بتقليل ساعات العمل، أو بتهيئة الأجواء المناسبة أمامها للإبداع والإنتاج. ساعات العمل المرهِقة تزيد الخلافات الاجتماعية فيما قالت السيدة فاطمة الغزال، كاتبة صحفية، إنّ عمل المرأة في مناوبات ليل نهار يؤثر على حياتها الاجتماعية سلباً، ويجعلها بعيدة عن محيطها الأسري، فلا تجد الوقت الكافي للجلوس من الزوج أو الأبناء، مما يزيد من الفجوة بين أفراد البيت الواحد. وأكدت أنّ عمل القطرية في كل القطاعات مهم جداً، لأنها أثبتت كفاءة وقدرة، وتمكنت من تحمل مسؤوليات كبيرة على عاتقها، مضيفة أنّ الساعات الطويلة في الوظيفة يمنعها من الالتقاء بأسرتها، ويزيد من المشكلات الأسرية لقلة ساعات تواجدها في بيتها. وأثنت السيادة فاطمة الغزال على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل المخاطر على القطريات في أعمالهنّ، وهذا يدل على الرعاية والاهتمام اللذين تحظىبهما المرأة في الأعمال المختلفة. عمل المرأة من بيتها يخضع لظروف معينة .. والوظيفة توسع مداركها وقالت السيدة منى السليطي، سيدة أعمال: إنني لا أؤيد عمل الموظفة في المناوبات، وأرى أن يترك أمر الدوام صباحيا أو مسائيا اختيارياً، حتى تتمكن المرأة من التصرف في أمورها الحياتية وفق ما يناسب وضعها الاجتماعي. وأكدت أنّ المرأة ركيزة أساسية في البيت، ولابد من إيلاء الاهتمام بها، مبينة أنها تؤيد تقليص دوام المرأة في الوظيفة قلباً وقالباً، لأنها بحاجة إلى التركيز في بيتها وأسرتها، وهي بصفتها مربية للأجيال، فإنها تستثمر التربية في الأبناء. وقالت: أنا لا أؤيد عمل المرأة من البيت، لأنّ هذا الوضع يجعلها تنفصل على محيطها الخارجي، ولا تستفيد من خبرات المحيطين بها، وأنّ عمل المرأة على الحاسوب من بيتها قد يفيد في بعض الوظائف، ولكن لا نطلق ذلك على العموم. وأضافت أنّ الالتقاء بخبرات في الوظيفة يوسع الآفاق أمام المرأة العاملة، ويزيد من مدركاتها حول متطلبات العمل، ويساعدها على الابتكار لتكون فاعلةً في المجتمع. ونوهت إلى أنّ تقنين الدوام للمرأة في كل القطاعات، يتيح أمامها اختيار الأنسب لها بما يتوافق مع أحوالها الاجتماعية وظروف أسرتها. غياب المرأة لساعات طويلة عن منزلها يسبب التفكك الأسري وأكدت الدكتورة مريم المالكي، مستشارة تربوية وخبيرة اسرية، على أن هناك عددا كبيرا من الحالات والمشكلات التي تراها، السبب الرئيسي بها غياب المرأة لساعات طويلة عن الأسرة، الأمر الذي يحدث فجوة في المنزل، وقد يصل في حالات كثيرة إلى الطلاق أو التفكك الأسري، وأحيانا قد يسبب غيابها انحراف الأبناء، مشيرة إلى عمل المرأة ليلا في نظام الدوريات أو المناوبات لا يتناسب مع طبيعتها، ويؤثر على حياتها الأسرية والاجتماعية، كما أنه يشكل ضغطا نفسيا عليهن، وقد يتسبب في عزوفها عن هذا العمل أو تركه، لعدم تمكنها من التوفيق بين متطلبات العمل وحياتها الأسرية، خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد. وتابعت قائلة: في أمريكا، لاحظوا تفاوت في أداء الموظفين وإنتاجيتهم على مدار الـ 24 ساعة، حيث إن البعض يرتفع أداؤه صباحا، والبعض ينخفض ليلا أو العكس، ومن هنا جاء ما يسمي بساعة الذروة، فقاموا تقسيم الموظفين إلى فئات بناء على اختبارات، لمعرفة أنسب موعد يحقق من خلاله الموظف أعلى معدلات إنتاج، ولذلك أرى أن عمل المرأة لساعات طويلة، وأيضا عملها بنظام الشفتات له العديد من الآثار السلبية عليها وعلى أسرتها، لذلك يجب على الجهات المختصة أو المسؤولين في الجهات المختلفة، مراعاتها، خاصة وإننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، بما يحقق استمرار المرأة على رأس عملها، وفي الوقت نفسه يساعدها على اداء مهامها الأسرية، كزوجة وأم، وما يتطلبه ذلك من أهمية تواجد الأم في المنزل معظم الوقت. وأشارت المستشارة النفسية، إلى أن المرأة القطرية، قادرة على العمل، ولديها روح التفاني والإخلاص، إلا أنها لديها ايضا أعباء منزلية، إضافة إلى العمل فى الأيام العادية، وبالطبع تتضاعف هذه الأعباء فى شهر رمضان الكريم، نظراً لضيق الوقت، بالإضافة إلى حاجتها للتفرغ للعبادة، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا عليهن، مبينة أن الرجل بطبعه لا يتقبل خروج المرأة لساعات طويلة خارج المنزل، خاصة أن عليها مسؤوليات أسرية تلقى على عاتقها، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيا، لذلك يجب تخفيف الأعباء من على كاهلها، فهي الأم والزوجة والأخت. نورة المناعي: طبيعة وتكوين المرأة يختلفان عن الرجل ويجب مراعاتها وترى نورة المناعي، استشارية نفسية وأسرية، أنه يجب إعطاء الفرصة للموظفات والأمهات القطريات، للاختيار ما بين مواعيد العمل الصباحي أو المسائي، وعدم إجبارهن على ذلك، حتى لا تشعر بالظلم والاضطهاد، مشيرة إلى أن المرأة تركيبتها النفسية والفسيولوجية وتكوينها وقدرتها تختلف تماما عن الرجل، لذلك يجب معاملتها في العمل على هذا الأساس، وأوضحت انه يجب استثناء الموظفات القطريات اللاتى يعملن في مؤسسة عمل، من نظام العمل بالمناوبات، على أن يعملن في الدوام الصباحي فقط، وأن يتم تخصيص الدوام المسائي للموظفين من الرجال، الأمر الذي سيمكنهن من متابعة أبنائهن الدراسية، والتواجد في المنزل وسط أفراد عائلتهن، خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ولنا طقوس داخل محيط الأسرة، وتواجد المرأة داخل بيتها. وأشارت إلى أنه يوجد البعض من الموظفات، وخاصة اللاتي لم يتزوجن يطالبن جهات العمل، بوضعهن في الدوام المسائي، ليستفدن من البدل المادي المقدم نظير ذلك، ولكن الأم والزوجة تختلف تماما، لذلك فإن عملها في دوام ليلي أو لساعات عمل طويلة خارج منزلها، ينعكس سلبيا عليها وعلى أسرتها، خاصة وأن البعض من السيدات، هن العائل الوحيد للأسر، وبحاجة للعمل كمصدر رزق ودخل يعينهن على الحياة ومتطلباتها، الأمر الذي يشكل ضغطا نفسيا عليها، واستطردت قائلة: يجب أن يكون هناك مرونة من قبل المسؤولين في الجهات المختلفة، وليس شرطا إصدار قوانين، وخاصة أننا تفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، لذلك يجب مراعاة الأسرة، فثقافتنا وعاداتنا القطرية المحافظة، وديننا ويجب الحرص على وجودها داخل منزلها، وتذليل العقبات التي تواجهها في محيط العمل، لأن شهر رمضان تحديدا له خصوصية دينية ومجتمعية، فضلا عن حاجاتهن للعبادة وقضاء مستلزمات وحاجات أسرتها، لذلك فإنني أؤكد على أن عمل المرأة ليلا لا يتناسب مع طبيعتها، ويؤثر الأسرة كاملة. القطرية بحاجة إلى تذليل الصعوبات لتوازن بين عملها وأسرتها قالت المواطنة ولاء أحمد يوسف، طالبة ماجستير إدارة عامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه المرأة القطرية العاملة، وأبرزها تتمثل في طول ساعات العمل، وعدم كفاية المدة المحددة لإجازة الأمومة، بالإضافة إلى تأثير مشاكل الأبناء على عمل المرأة، مؤكدة أن الأسرة وتحديدا الأبناء هم أكثر المتأثرين بخروج المرأة للعمل، وخاصة المرأة التي تعمل بنظام الشيفتات أو المناوبات، وتابعت قائلة: في رسالة الماجستير، والتي أعمل عليها في الوقت الحالي، والتي تحمل عنوان التحديات والعقبات التي تواجه المرأة القطرية للتوفيق بين حياتها العملية وحياتها الاجتماعية، حيث هدفت الدراسة إلى بيان التحديات والعقبات، التي تواجه المرأة القطرية للتوفيق بين حياتها العملية وحياتها الاجتماعية، ولتحقيق أهدافها، فقد اعتمدت الدراسة على إعداد استمارة استبيان بهدف جمع البيانات والمعلومات التي تساعد على إعداد الدراسة. وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في عملية الإجابة على أسئلة الاستبيان (123) مشاركة من مختلف قطاعات الدولة الحكومية، وقد تم تحليل البيانات والمعلومات من خلال برنامج معالجة البيانات إكسيل(Excel). وأشارت إلى أن الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها، أن أكثر الأسباب التي تدفع المرأة للعمل هي رغبتها في أن تكون مستقلة مالياً، ولتأمين مستقبل أولادها، ولتحسين الوضع الاقتصادي لأسرتها، إضافة إلى شغل أوقات فراغها والهروب من الملل، لذلك يجب تذليل الصعوبات لتمكين المرأة القطرية من التوفيق بين عملها وحياتها الاجتماعية، بحيث أن يتم تطبيق سياسة ساعات العمل المرنة في مجال عمل المرأة، لافتة إلى ضرورة تقليل ساعات العمل اليومية للمرأة العاملة، حتى تتمكن من التوفيق بين عملها ومتطلبات أسرتها، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير دور حضانة في مقر العمل لمساعدة المرأة العاملة، للحفاظ على استقرار حياتها الأسرية، وكذلك أهمية إعادة النظر في مدة إجازة الأمومة الممنوحة للمرأة العاملة وزيادتها، بما يمكن المرأة من رعاية مولودها واستعادة صحتها.

مطالب بتطوير شواطئ الدولة أسوة بسميسمة توفير الخدمات بالشواطئ سيحولها إلى مناطق جذب سياحي أشاد مواطنون ومقيمون بافتتاح المرحلة الأولى من شاطئ سميسمة للعائلات، يوم الخميس الماضي، بعد إعادة تأهيله وتوفير العديد من الخدمات لمرتادي الشاطئ، داعين الجهات المعنية إلى سرعة تأهيل وتطوير بقية شواطئ الدولة التي تعاني معظمها من الإهمال، معتبرين إياها ثروة غير مستغلة. وأشاروا إلى أن معظم شواطئ المناطق الخارجية تعاني منذ سنوات من الإهمال وغياب الخدمات الضرورية عنها، رغم الاقبال المتزايد على هذه الشواطئ البعيدة وخصوصا مع دخول فصل الصيف، حيث يعاني روادها من غياب الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم، فلا وجود لدورات المياه، ولا حتى المساجد أو أعمدة الإنارة والمساحات الخضراء وكذلك الأرصفة والمظلات، لتبقى تلك الشواطئ طي النسيان ولم يتم تطويرها حتى الآن من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن تطوير الشواطئ. ودعوا إلى سرعة تطويرها والاستثمار فيها، عبر خطط واضحة ومحددة، لتصبح مناطق جذب سياحي للمواطنين والمقيمين وزائري الدولة. الشرق قامت بجولة شملت عددا من الشواطئ رصدنا خلالها مدى الإهمال الذي تعانيه، مثل شاطئ زكريت وشاطئ دخان وشاطئ أم باب وغيرها من الشواطئ الأخرى، كما رصدنا آراء ومطالب مرتاديها للجهات المعنية. سلمان محمد: توفير الخدمات على الشواطئ مطلب ملح يقول سلمان محمد: شواطئ المناطق الخارجية مهملة تماما، وتعاني التقصير من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الشواطئ، فبعض الشواطئ الخارجية مثل أم باب وزكريت لا تتوافر بها أبسط الخدمات، فالدخول إليها صعب بسبب وعورة الطريق، إضافة إلى غياب النظافة والاهتمام عنها، علاوة على عدم توفير الخدمات اللازمة والضرورية عليها، وينقص شاطئ دخان ذات الخدمات. وأضاف: يضطر النساء والأطفال للذهاب إلى المناطق القريبة مثل دخان للصلاة واستخدام دورات المياه بسبب غياب تلك الخدمات عن شاطئ دخان والشواطئ الأخرى، ودعا إلى سرعة تطوير تلك الشواطئ، وشدد على أن وجود دورات المياه والمسابح يعتبر أمرا بالغ الاهمية على الشواطئ ولابد من توفيرها بشكل عاجل خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الإقبال على تلك الشواطئ. إبراهيم علي: الشواطئ متنفس للعائلات.. وتحتاج لسرعة تطويرها عن رأيه في شواطئ الدولة، يقول إبراهيم علي: الشواطئ في مختلف مناطق الدولة خارج الدوحة تعتبر متنفس الآلاف من المواطنين والمقيمين، وخصوصا العائلات الذين يترددون عليها باستمرار خلال الصيف والإجازات الأسبوعية، وغياب الخدمات عنها يبرز الإهمال الذي تعانيه، ويظهر مدى الحاجة لسرعة تطويرها والاستثمار فيها عبر خطط واضحة. وأكد على ضرورة وجود منقذين في مختلف شواطئ الدولة للتدخل في حال تعرض أي شخص للغرق، خاصة أن بعض أيام الإجازات تشهد ارتفاع الامواج ودخول الرواد إلى البحر. كما طالب بتشجير الشواطئ وتخصيص أماكن شاسعة وتظليلها وتوصيل الكهرباء والإنارة إليها، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه ومسابح ومحال تجارية على تلك الشواطئ، خاصة أن البعض يفضلون قضاء إجازاتهم على الشواطئ بعيدا عن الأماكن المغلقة وزحام الدوحة. محمد عودة: بعض الشواطئ مهملة بشكل كلي يقول محمد عودة: اتردد باستمرار على شاطئ دخان وأقضي ساعات طويلة مع العائلة على هذا الشاطئ، الذي يتميز بجماله عن الشواطئ الاخرى في البلاد، لافتا إلى إن شاطئ دخان من الأماكن التي يزورها الآلاف من المواطنين والمقيمين وتزدحم يوم الجمعة من كل اسبوع وجميعهم لا يجدون الخدمات المطلوبة والضرورية . وتابع: تتوافر على جزء من شاطئ دخان خدمات مثل المظلات وأعمدة الإنارة والرصف ما يتيح للزوار حرية البقاء في المكان والقيام بالتنزه والشي بعيداً عن رمال الشواطئ، ولكن الأجزاء الاخرى من ذلك الشاطئ مهملة ولم تصل إليها الخدمات، حيث لا وجود للمظلات ولا حتى الإنارة او الرصف كما هو الحال على الجزء الأول من الشاطئ، متمنيا الاهتمام بالشواطئ مع دخول فصل الصيف وتوفير كل ما يلزم لروادها الذين يعانون باستمرار ومنذ عدة سنوات من عدم وجود الخدمات . وأضاف عودة: بعض الشواطئ مهملة بشكل كلي، فلا وجود للطرق المعبدة التي تصل إليها، وكذلك تغيب عنها الإنارة وباقي الخدمات الاخرى التي تعتبر ضرورية، ويرى ان شاطئ زكريت من الشواطئ المهملة التي لم تشهد أي تطوير حتى الآن، حيث لا وجود لدورات المياه أو أقل الخدمات عليه، متمنيا الاهتمام بالشواطئ الخارجية وتوفير جميع الخدمات عليها، ويرى انه مع توفير الخدمات على الشواطئ سوف يقل التركيز على شواطئ بعينها ونجد الرواد والزوار يتنقلون بين شواطئ البلاد. عدنان: الشواطئ الخارجية مهملة.. ومطلوب استثمارها ويرى عدنان عودة أن الاهتمام من قبل الجهات المعنية طال بعض الشواطئ فقط، لتبقى الشواطئ الأخرى في الدولة مهملة، خاصة تلك الشواطئ البعيدة والواقعة خارج الدوحة، موضحاً أنه رغم ان شواطئ المناطق خارج الدوحة المفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يترددون عليها باستمرار لقضاء أوقات طويلة من يومهم عليها إلا أنها ما زالت مهملة ولم تجد الاهتمام المطلوب، مما تسبب في تفاقم المشكلة مع زيادة الضغط على الشواطئ الحالية التي تتوافر عليها خدمات وغياب الإقبال عن باقي الشواطئ التي لا بد من استغلالها والاستفادة منها، ويكون ذلك في توصيل كل ما يلزم من خدمات إليها. وطالب بتوفير أكشاك على الشواطئ الخارجية تقوم ببيع المأكولات والمشروبات ولوازم الرحلات لخدمة الرواد، حيث إن جميع من يرتادون الشواطئ يعانون من عدم وجود محال تجارية قريبة وفي حال نسيان أي غرض لابد من قطع مسافة للوصول إلى أقرب محل والشراء منه ما يلزم.

سعيد النعيمي: اكتشاف المخالفة بعد تضرر المستهلك ليس الغرض من التفتيش طالب عدد من المواطنين البلديات الى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشددين على دور اختيار العناصر المناسبة للقيام بدور المفتيش وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لها في الحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأكد المواطنون لـ الشرق ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرين الى أن اغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التلاعب في معايير سلامة الغذاء. ونبهوا الى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش بشكل عام وفي المجال الغذائي بشكل خاص، موضحين أن الخطأ البشري وارد في أي عمل ومن ثم اكتشاف الخطأ قبل تفاقمه يعد من أبرز أولويات المفتشين وليس العكس. وفي هذا السياق، شدد المواطن سعيد النعيمي على ضرورة التعامل الصارم مع المنشآت الغذائية التي يثبت تلاعبها في معايير سلامة الغذاء، مطالبا بإغلاق كل منشأة تقوم بمخالفة القوانين الخاصة بسلامة الغذاء بشكل نهائي من تطبيق غرامة مالية كبيرة على مالك المنشأة. ونبه سعيد النعيمي إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الغذائية من شأنه تقليص حجم المخالفات وردع المخالفين، مشيرا إلى دور الرقابة الذاتية من قبل مالكي المنشآت الغذائية للعاملين بها في منع المخالفات. وأكد أن الغذاء الصحي يعد ركيزة أساسية من ركائز صحة الانسان، مشيرا الى ضرورة تأهيل وتثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية حول مفاهيم الغذاء الصحي ومعايير سلامة الغذاء والمشاكل التي تنجم عن المخالفات الغذائية. من جهتها شددت وزارة البلدية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستخدام عنصر المفاجأة في تلك الحملات، مبينا دور ذلك في كشف المخالفات عند حدوثها. ولفت إلى أن شهر رمضان يستدعي تنفيذ خطة واضحة من وزارة البلدية ترتكز على أسس الوقاية من المخالفات، مشيرا إلى أن اكتشاف المخالفة بعد وقوعها وتضرر المستهلكين ليس هو الغرض من عمليات التفتيش. وألمح إلى أهمية أن يتكامل الجانب الصحي مع مراقبة الأسعار، مشيرا إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل عشوائي خصوصا خلال المناسبات الاجتماعية والدينية. دعا البلدية إلى توزيع المفتشين على مدار اليوم .. خالد الكعبي: نحتاج إلى تكثيف حملات التفتيش خلال رمضان طالب المواطن خالد عبد الرحمن الكعبي البلديات بتكثيف حملات التفتيش خلال شهر رمضان لنشر ثقافة الرقابة الدائمة بين العاملين في القطاعات الغذائية، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها البلديات غير كافية إلى الآن للحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأضاف قائلا وفي رمضان تكثر المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات السريعة، ولذا يجب نشر فرق التفتيش على الأغذية وتوزيعها على ساعات اليوم بحيث يكون المفتش متواجدا طالما وجدت منشأة تبيع الطعام للجمهور. وأكد الكعبي أن البلديات تقوم بدور واضح في حماية المستهلكين من المخالفات الغذائية من خلال حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، موضحا أن فرق التفتيش تقوم بشكل يومي بإغلاق المنشآت المخالفة ونشر ذلك في وسائل الإعلام. واقترح خالد الكعبي زيادة عدد المفتشين كحل لهذه الإشكالية، منوها بأهمية وضع جدول دوري لحملات التفتيش يعتمد على التطوير المستمر بحيث تغطي كافة مناطق البلاد. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون تعد كافية، موضحا أهمية تنفيذ العقوبة على المخالفين كما جاء في القانون يكفل تقليل عدد المخالفات، وداعيا إلى تحويل المنشآت التي يتكرر منها المخالفة إلى القضاء. أبو راشد: ضرورة تعميم تجربة بلدية الريان قال المواطن أبو راشد إن اختيار الكوادر المناسبة للقيام بدور المفتش يعد أولى خطوات نجاح عمليات التفتيش برمتها، ويأتي بعد ذلك تأهيل وتدريب المفتشين للقيام بواجبهم في حماية المستهلك من تلاعب أصحاب المحلات. ولفت أبو راشد أن التدريب المستمر للمفتش يعد أداته الفعالة في اكتشاف المخالفات مهما كانت خافية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطرق التقليدية لا يؤدي إلى فعالية دور المفتش ومن ثم ضعف عمليات الرقابة. وشدد أبو راشد على أهمية وضع نظام للتفتيش على المفتشين في الميدان للتأكد من سلامة عمليات التفتيش وخلوها من الأخطاء، داعيا إلى تعميم تجربة بلدية الريان على جميع البلديات في مجال الرقابة الغذائية وذلك لنجاحها في هذا المجال. وطالب البلديات إلى تكثيف الرقابة على الأغذية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يشهد مخالفات كثيرة نظرا للضغط على المطاعم والمحلات الغذائية مما يكون سببا للتهاون في معايير سلامة الغذاء. سيف النعيمي: توعية العاملين في القطاع الغذائي يحد من المخالفات أوضح المواطن سيف النعيمي أن البلديات حاليا تقوم بدور كبير في الرقابة على الأغذية، داعيا الجهات المعنية في البلديات إلى التركيز على نشر الثقافة والوعي بين العاملين في القطاع الغذائي. ونبه إلى أن تأهيل العاملين في القطاع الغذائي يجب أن يأخذ حيزا أوسع من خطط البلديات، مؤكدا أن ذلك يكفل دخول كوادر قادرة على التعامل مع الأغذية بشكل سليم وتطبيق معايير سلامة الأغذية بالشكل المناسب. وطالب الجهات المعنية في وزارة البلدية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة بشكل عام والرقابة الغذائية بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية في عمليات المراقبة كأن يتم تطبيق نظام مركزي للرقابة باستخدام الكاميرات. وألمح إلى أهمية تأهيل وتدريب مفتشي البلديات بشكل مستمر، مبينا دور ذلك في اكتشاف الأمور التي تؤدي إلى المخالفات ومن ثم العمل على تلافيها مما يمنع حدوث المخالفة وهو الأمر المطلوب في الأساس. ودعا إلى وضع حوافز مادية يكون الهدف منها الارتقاء بجودة عمليات التفتيش، مشيرا إلى دور الحوافز والمكافآت في تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج وجودته المأمولة، ومضيفا وفي المقابل يتم زيادة قيمة المخالفات المالية على المنشآت الغذائية المخالفة وهو الجانب المكمل لذلك.

مستنقع منذ سنوات على مدخل المنطقة يهدد البيئة طرق غير معبدة وشوارع تفتقر للإنارة تلال المخالفات حولت المكان إلى ما يشبه المتاهة أكوام من القمامة تحاصر المكان.. السيارات المهملة والمعدات المتهالكة تنتشر في الشوارع.. الطرق غير معبدة.. الأرصفة متآكلة.. روائح كريهة تنبعث من مستنقع على مدخل المنطقة.. ووسط هذا كله تنتشر ورش وكراجات ومخازن ومساكن للعمّال.. هذا هو الحال في صناعية السيلية كما رصدته جولة الشرق، بعد شكاوى متعددة من تردي حالة الخدمات والمرافق في المناطق ومطالب بسرعة تطويرها واستثمارها لتقوم بدورها كشأن المناطق الصناعية الأخرى في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال عدد من رواد المكان إن سبب كل تلك المخلفات والمخالفات هو الإهمال وغياب الرقابة والافتقار لخطط التطوير وسلوكيات أصحاب الورش والكراجات والعمال في المكان، الذين يلقون مخلفات ورشهم وكراجاتهم، وعدم اهتمام بعضهم بمعايير الأمن والسلامة. ودعوا إلى سرعة تطوير المنطقة ولا سيما أنها تقع بالقرب من منطقة السيلية المكتظة بالسكان الذين يعانون على مدار اليوم من الازعاج والتجاوزات والمخالفات وتجمع الشاحنات في المنطقة . مستنقع منذ سنوات وخلال الدخول إلى صناعية السيلية يُلاحظ تجمع المخلفات والسيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة على جانبي الطريق ، وتجعل تلك المخلفات المكان أشبه بالمتاهة يصعب الوصول إلى المكان الذي تريده، وعلى مدخل المنطقة يتواجد مستنقع منذ عدة سنوات يمتد على مساحة شاسعة تنتشر منه الروائح الكريهة بشكل يومي. واكد مواطنون أنهم طالبوا مرارا بنقل هذا المستنقع من موقعه الحالي والعمل على ردمه، إلا انه لازال متواجدا حتى الآن. وانتقدوا غياب الاهتمام عن منطقة صناعية السيلية، مشيرين إلى ان كل من يرتاد هذه المنطقة يعاني من العشوائية وعدم القدرة على الدخول وصعوبة الوصول إلى الكراجات بسبب الشوارع الوعرة غير المعبدة. انتشار التلوث وحذروا من مخاطر التلوث الناتجة عن انتشار تلال المخلفات في كل مكان، وخصوصا أن البعض يقوم بإشعال النيران في تلك المخلفات، مما يسبب تلوث البيئة بشكل أكبر، ودعوا إلى سرعة التدخل وفرض رقابة صارمة على تلك المنطقة التي يصعب التنقل فيها خلال المساء بسبب الظلام الدامس وغياب الإنارة عن الشوارع إلى جانب غياب الاهتمام بها . ودعوا إلى تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة في المنطقة وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين ، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه الحد من ارتكاب المخالفات والسلوكيات والممارسات الخاطئة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية.

بعد المواعيد وعدم حصولهم على الرعاية اللازمة أبرز المشاكل مواعيد عيادات النظر والمخ والأعصاب تمتد لـ 8 أشهر اشتكى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تجاهلهم من قبل مستشفى حمد العام وعدم إعطائهم الأولوية عند تقديمها الخدمات الصحية والطبية لهم، وعدم تقديرها لظروفهم واحتياجاتهم، وأشاروا إلى أن مواعيد بعض العيادات قد تمتد إلى 8 أشهر، الأمر الذي يفاقم حالاتهم الصحية. يأتي هذا في مخالفة للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022 التي تم تدشينها شهر مارس الماضي وأعطت الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الصحية. وانتقد بعض ذوي الاحتياجات الخاصة طول مدة الانتظار للحصول عى موعد في العيادات المتخصصة مثل عيادات النظر والمخ والأعصاب، مما يترتب عليه تدهور حالاتهم الصحية، مبينين أنهم يضطرون في بعض المرات للدخول عن طريق الطوارئ حتى يتم الاعتناء بهم. وقالوا إنه حتى في حال تعرضهم لأي طارئ يدخلون على أثره الطوارئ لا تعطى لهم أولوية في الدخول والكشف إذ إنه يجب عليهم الانتظار كباقي المرضى، وينبغي عليهم الانتظار بالدور لإعطائهم موعد ومن ثم تاريخ دخول إلى المستشفى وبعده الانتظار حتى موعد إجراء العملية اللازمة. وفي المقابل رأى آخرون أن الخدمات التي تقدمها مستشفى حمد جيدة، وبينوا أن الضغط الكبير على المستشفى هو ما قد يتسبب في بطء بعض الإجراءات. الشرق رصدت آراء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة حول خدمات مستشفى حمد العام. الكعبي: ذوو الاحتياجات الخاصة لا يحظون بأي أولوية في مؤسسة حمد فمن جهته أكد عبد الله الكعبي ان المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لهم أي أولوية في مؤسسة حمد الطبية، سواء من حيث المواعيد ومتابعة حالاتهم المرضية التي تستدعي الاستمرار في المتابعة دون أي تأخير. وتابع: يفترض أن يكون الاهتمام أكبر بنا وأن يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة بمعاملة خاصة في منحهم مواعيد قريبة والسرعة في إنهاء إجراءات الدخول الى الطبيب أو المستشفى في حال استوجب إجراء عملية لهؤلاء المرضى، ولكن للأسف نجد أن هؤلاء المرضى ليست لهم أي أولويات لدى مؤسسة حمد الطبية وحالهم كباقي المرضى الآخرين، بينما نجد أغلب مؤسسات الدولة إن لم تكن جميعها تولي هذه الفئة اهتماما في إنجاز الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم. وانتقد الكعبي طول مدة الانتظار للحصول عى موعد في العيادات المتخصصة مثل عيادات النظر والمخ والأعصاب، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 6 أشهر وأحيانا تمتد إلى 8 أشهر. وأضاف الكعبي: ان البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من أمراض مزمنة مثل التشنجات والنوبات العصبية وعدم التركيز في النظر والروماتيزيم والسكر وغيرها، وهم بحاجة الى مراجعات مستمرة مع الأطباء المتابعين لحالاتهم المرضية للوقوف على آخر التطورات، والتأكد من أن العلاج الذي تم صرفه لهم منذ آخر موعد يتناسب مع حالاتهم أم لا، ولكن للأسف في المقابل يتم اعطاؤهم مواعيد بعيدة جدا، وفي حال عدم تناسب الدواء مع حالاتهم المرضية عليهم الانتظار حتى الموعد القادم أي بعد عدة أشهر ليقرر الطبيب تغيير الدواء أو الاستمرار عليه. النعيمي: الضغط الكبير على المستشفى يتسبب في بطء بعض الإجراءات ويقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: مستشفى حمد العام يستقبل عددا كبيرا من المرضى والمراجعين بشكل يومي، وهو ما يتسبب ببطء في بعض الاجراءات، وكما هو المعروف ان مستشفى حمد العام اختلف كثيرا عن السابق وتطورت الامكانيات الصحية في بلادنا بشكل ملحوظ، إذ انه لا بد من الاسراع في وتيرة اعطاء المواعيد لذوي الاعاقة، خاصة ان هذه الفئة بحاجة إلى زيارة المستشفى باستمرار، مؤكدا أن قطر من الدول المتقدمة في مجال الطب، متمنيا التوفيق والسداد والتطور الدائم لبلادنا في مختلف المجالات. العسيري: لا توجد أولوية للدخول إلى الطبيب والمواعيد بعيدة كما قال ابراهيم العسيري: يعامل المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من المرضى الآخرين في مؤسسة حمد الطبية، حيث يصطفون امام الصيدليات في العيادات الخارجية وليست لهم أولويات في صرف الأدوية او الدخول الى الطبيب وينبغي عليهم الانتظار كباقي المرضى، وكذلك ايضا حصولهم على المواعيد البعيدة، علاوة على انه في حال حصول الطبيب على اجازة لاي سبب لا يتم تحويل هؤلاء المرضى الى طبيب آخر وينبغي عليهم الانتظار حتى عودة الطبيب من إجازته، وبالتالي يساهم هذا الامر في تفاقم مشاكلهم الصحية خاصة ان كانوا مضطرين لمتابعة الطبيب. وأضاف: نحن لا ننكر أن مؤسسة حمد الطبية تصرف لهؤلاء المرضى لوازم خاصة بالمجان وكذلك بعض الأمور الخاصة الأخرى مثل الرعاية وغيرها، ولكن المشكلة في بعد المواعيد التي تعطى لهم وعدم استطاعتهم مقابلة الطبيب المتابع لحالتهم المرضية متى ما لزم الأمر، بالإضافة الى عدم وجود أولويات في العيادات الخارجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. العذبة: خدمات العلاج الطبيعي جيدة ومبنى التأهيل على مستوى عال وأشاد سعدون العذبة بالخدمات التي يقدمها مستشفى حمد بكامل عياداته لجميع المرضى، مضيفا ان مبنى التأهيل على مستوى عال من الخدمات وينافس المستشفيات في الدول الأخرى. ويرى أن بعض الخدمات في مؤسسة حمد مثل العلاج الطبيعي والوظيفي جيدة ولديهم اهتمام كبير بمختلف الفئات وتحديدا ذوي الاعاقة. وقال: اتوقع ان مؤسسة حمد سوف تستجيب لمختلف الشكاوى وتعالج مختلف المشاكل، وشدد على اهمية تسهيل الاجراءات امام ذوي الاعاقة وعدم تأخيرهم في أي مكان سواء في المستشفيات او غيرها ولابد ان تكون لهم الاولوية في الدخول إلى أي مكان.

العدل تفتح باب القيد للقطريين للانضمام لقائمة الخبراء أعمال الخبرة يعد مصدر دخل للمواطنين المؤهلين في تخصصات مفيدة الخبرة الزائفة توقع البعض في خسائر عقارية ومالية وخدمية واستثمارية إعداد قائمة وطنية للقطريين لرفد الجهات والشركات بأسماء خبراء معتمدين المجتمع في حاجة لخبرات قطريين في تخصصات نادرة للحد من عمليات الاحتيال أكد خبراء وقانونيون لـالشرق أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد من الدخلاء على المهن المختلفة ، الذين يدعوون ممارسة شتى الأعمال ، استناداً إلى خبراتهم التي قد لا تستند إلى مؤهل علمي أو مهاراتهم في جذب الآخرين ، وممن يتقنون فن الحديث في إيهام الآخرين بقدرتهم على تقديم أي نصيحة أو مشورة أو خبرة في عمل ما ، ثم يفاجأ الشخص أو العميل بأنه دفع مبالغ كبيرة مقابل مشورة من خبير وهمي ، ووقع في إشكالية سواء عقارية أو خدمية أو تقنية . وأشادوا بدور وزارة العدل في إعداد قائمة وطنية للخبراء القطريين ، لرفد الجهات الحكومية والشركات بالخبراء المتمرسين ، الذين يحملون ترخيصاً من الجهة المعنية ، وسيعملون بشكل قانوني وتحت إشراف جهة رقابية . وأكدوا أيضاً أنّ البنود التي حددها القانون تشدد الرقابة على الشركات التي تتدعي الخبرة في مجال ما ، وستحد من ظاهرة أصحاب تقديم المشورة الوهميين ، كما ستكون مصدر دخل جيد للقطريين الذين يحملون درجات علمية ولديهم خبرات في مجالات يحتاجها المجتمع. وقد أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فتح باب القيد للقطريين الخبراء لتقديم طلباتهم للانضمام لقائمة الخبراء الوطنية ، وهذا سيعمل على تحديد مسميات لخبرات نوعية في التثمين والمال والهندسة والمحاسبة والطب والاستثمار وغيرها، وفيما يلي لقاءات الشرق: وجود مظلة قانونية وإدارة سيوفر حماية للخبراء من جهته قال السيد عبدالله سعد خليفة الكواري خبير تثمين معتمد إنّ القانون سينظم التعامل بين الدوائر الحكومية والأفراد ، وكان في السابق يتم اختيار الخبراء عن طريق السلطة القضائية ، ومع القانون الجديد أصبح للخبراء وضع قانوني مستقل يقوم على الشفافية والوضوح بين كافة مؤسسات المجتمع والأفراد تحت مظلة رسمية تتبع وزارة العدل. وأكد حاجة المجتمع لجميع التخصصات وخاصة النادرة منها ، حيث إنّ بعض الخبرات من الصعب إيجادها ، لذلك فإنّ الترخيص لخبراء سيساعد المجتمع على الوصول إليهم بيسر. ونوه حاجة المجتمع ومؤسسات الدولة لخبراء في العقار والتثمين والمحاسبة المالية والهندسة ، لوجود الكثير من أخطاء البناء ومخالفات المقاولات التي تتطلب خبرات طويلة في هذا المجال ، مؤكداً أنّ القانون سيوفر حماية كبيرة للخبراء بالإضافة إلى وجود إدارة تعنى بشؤونهم . النزاهة ضرورة لعمل الخبير وتقريره مهم في إعداد الأحكام القضائية وقال السيد خالد سفر الهاجري خبير فروسية وشؤون خيل: إنّ المجتمع والمؤسسات بحاجة لخبراء في مجالات عديدة ، خاصة في التعليم والتثمين والعقار والمحاسبة والهندسة ، حيث زادت الحاجة إليها في السنوات الأخيرة ، مؤكداً أنّ صدور قانون تنظيم أعمال الخبرة سيساعد الجهات الحكومية والعدلية على رفد القطاعات المختلفة بخبراء قطريين. وأشار إلى أنّ البعض لديه شهادات علمية ، ويعمل ممارساً للتخصص ، ثم يتحول بحكم العمل الطويل إلى خبير في مجاله ، لذلك جاء القانون ليحدد آليات عمل الخبير والشهادات والسنوات المطلوبة ، والأهم من ذلك حصوله على ترخيص لمزاولة عمله كخبير لدى الجهات. وأضاف أنّ الصفات الشخصية والإلمام العلمي بمجال ما والخبرة الطويلة ضرورية جداً ليمارس الخبير عمله بمهارة ، مبيناً أنّ الأمانة والمصداقية والنزاهة والوضوح في صياغة رؤية سليمة عوامل مهمة لإنجاح عمل الخبير. وأوضح أنّ الجهات العدلية تستعين بكثير من الخبراء في مختلف العلوم ، حيث كانت قبل صدور القانون تنتدب خبيراً لديه مهارة وخبرة في مجال ما ، وتنعقد جلسة القضاء ليؤدي الخبير اليمين القانونية للقيام بالمأمورية المكلف بها ، ومع صدور القانون الجديد ستقوم وزارة العدل بتوفير كادر وطني مؤهل في كل التخصصات ولديه خبرات طويلة لجميع الجهات الحكومية وغيرها ، وذلك من خلال لجنة معنية بقائمة الخبراء لتحديد آليات العمل. وذكر أنّ الخبير في العمل القضائي يواجه مطالب لخصوم ، ويبدأ في عقد اجتماع مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهة نظره ، وهنا لابد أن يتصف بالحيادية والموضوعية للوصول إلى أساس المشكلة ، ثم يستعين بخبراته الطويلة لحلها ، وبعدها يصيغ تقريره في المأمورية التي أوكلت إليه. وأشار إلى أنّ بعض القضايا تطول وبعضها يستغرق سنوات ، وقد تعاد للخبير أكثر من مرة للبحث عن الصواب أو طريق الحل أو أن يقدم تقريره مشفوعاً بالأرقام والأدلة ، منوهاً انّ تقارير الخبراء تستند إليها الجهات العدلية في اتخاذ قرار مناسب. وجود جهة رقابية لتنظيم العمل من أدعياء الخبرة وأكد السيد سالم شاهين العتيق الدوسري خبير تثمين عقاري أنّ قانون الخبرة سيعمل على تنظيم أعمال الخبراء في كل التخصصات ، وأنّ وجود جهة رقابية إشرافية ستضع النقاط على الحروف بحيث تنظم آلية العمل بين الجهة والمستفيد بوضع معايير صحيحة تعود بالفائدة على المستفيدين . وقال في وقت مضى قبل صدور القانون كان البعض ممن يحملون شهادة تعليمية بسيطة ومع قليل من الدورات ، يمكنه أن يكون خبيراً في علم ما تبعاً لسنوات الخبرة ، منوهاً أنه اليوم أصبحت الأمور نظامية مقننة وتمنع الأدعياء من الدخول للمهنة . وأضاف أنه المطلوب الحصول على شهادات عليا وخبرات طويلة ومؤهلات علمية وتدريبية ليكون مؤهلاً لإعطاء رأيه ومشورته في موضوع ما ، منوهاً أنه من المتطلبات الضرورية موافقة الجهة المعنية على اعتماده كخبير . وأشار إلى أنّ أدعياء المهن في حال ادعائهم الخبرة في علم ما قد يؤثر على الاقتصاد والنشاط المحلي ، وإذا أعطى آراء غير مدروسة قد يؤدي لخسائر. قائمة الخبراء الوطنية وفق معايير مقننة فيما قال السيد راشد محمد الحمدة النعيمي خبير معتمد إنّ قانون الخبرة يوحد المعايير والقوائم الخاصة بأهل الخبرة لدى الجهات الحكومية ، التي ستستفيد من القائمة الوطنية للخبراء المعتمدين وكل في مجاله وحسب تصنيف درجته العلمية . وأضاف أنه قبل صدور القانون كانت أيّ جهة تقوم بتعيين خبراء حسب معرفتها بدون معايير ، واليوم صارت عملية اختيار الخبير تنظيمية وفق إجراءات محددة . بعض الخبراء غير مؤهلين ويضعون تقارير قانونية غير مكتملة وقال المحامي علي الظاهري إنّ البعض ممن يتقدمون للعمل لأيّ جهة بصفة خبير يكونون غير مؤهلين لممارسة مهنة ما ، وإذا كان الخبير يتابع دعوى أو يدرس قضية ما أمام القضاء ولم تتوافر فيه الخبرة اللازمة قد يوقع المتخاصمين في أخطاء فادحة ، لأنه سيكتب تقريره في ملف القضية ويقدمه للجهات القضائية ، مضيفاً أنّ تقارير الخبراء تستند إليها الجهات القانونية قبل إصدار أحكامها. وأضاف أنّ بعض الخبراء يضع تقارير غير مكتملة مما يوقع الخصوم في إشكالية ، وتضطر المحكمة لإعادة التقرير للخبير مرة أخرى أو انتداب خبير آخر لوجود ثغرات أو نقص في البيانات . وأكد حاجة المجتمع والمؤسسات لخبراء مؤهلين ومقيدين في سجلات رسمية ، ويخضعون لإشراف جهة رقابية ، مع ضرورة إعطائهم دورات تأهيلية في مجالات مختلفة ، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط لعمل الخبراء وأهمها الحصول على ترخيص بذلك . وأوضح المحامي الظاهري أنّ المؤسسات والأفراد بحاجة إلى خبراء في مجالات حسابية وفنية وتقنية ، منوهاً أنّ أعمال الخبرة تعتبر مصدر دخل جيد للقطريين إذا أدى عمله بمثابرة وأمانة . قلة الخبرة أضرّت بأصحاب دعاوى قضائية وقال المحامي مانع ناصر صالح: لقد عانينا قبل صدور القانون من عدم كفاءة بعض الخبراء الذين كانوا ينتدبون في دعاوى الجهات العدلية بسبب قلة الممارسة والخبرة وعدم الكفاءة وعدم معرفته بطريقة إدارة المأمورية المكلف بها وفق الطريق الصحيح الذي رسمه له القانون ، وقصور في تزويد تقارير القضايا بالأرقام والإحصائيات التي تعزز من رؤيته للحل . وأوضح أنه بسبب عدم كفاءة بعض الخبراء حدثت اختلالات في أمور نتج عنها مخالفات أثرت على سير بعض الدعاوى ، منوهاً أنّ القانون الجديد سيضع آلية جيدة لاختيار الخبراء ، ولن تتم إجازته للعمل إلا بعد التأكد من قدراته ، وبعد إشراف لجنة الخبراء المكلفة بوزارة العدل على الكوادر المختارة لذلك. ونوه المحامي صالح إلى حاجة المجتمع لخبراء في قطاعات التكنولوجيا والإنشاءات الضخمة والأمور الفنية الدقيقة ، مضيفاً أنّ القانون وضع آلية مناسبة ورقابة على اختيار الخبراء بعد التأكد من الإثباتات الرسمية والشهادات العلمية ليقوموا بأداء مأمورياتهم بثقة وأمانة .

مواطنون أكدوا أن السكن في المنطقة معاناة مستمرة انتشار الغبار من كسارات غير قانونية يزيد معاناة السكان مطالب بإنشاء مسجد شرق المنطقة شكاوى مستمرة منذ 3 سنوات من نقص الخدمات مطالب بالرقابة على المنطقة لمنع التفحيط اشتكى سكان من منطقة مبيريك من وجود سوق سوداء لبيع الرمال شرق المنطقة، ووجود كسارات قريبة من المنازل، الأمر الذي زاد من معاناة السكان في المنطقة التي تعاني أصلا من سوء البنية التحتية وغياب المساجد ونقص الخدمات الأساسية، موضحين ان المنطقة تتحول إلى مواقف للشاحنات ليلا، وتتوافد عشرات الشاحنات للوقوف على طول الطريق الرئيسي الموازي للمنطقة وعلى المدخل الرئيسي لها مسببة ازعاجاً للسكان. وطالب سكان المنطقة في تصريحات لـالشرق هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة البلدية والبيئة بالاهتمام بالمنطقة وسرعة حل مشاكلها وتفعيل الرقابة للقضاء على السوق السوداء لبيع الرمال، التي تقع على بعد 200 متر من منازل السكان، يقوم من خلال عمالة آسيوية ببيع الرمال للشركات التي تعمل على بناء المنازل في المنطقة والمتسلمة لمشاريع أخرى مختلفة. وبينوا انه رغم مطالبهم المستمرة إلى الجهات المعنية لحل مشاكلهم منذ 3 سنوات إلا ان تلك الجهات لم تحرك ساكنا حتى الآن. **سوق سوداء وغبار كثيف وعن معاناة السكان في منطقة مبيريك، قال صالح محمد المري: منذ ان سكنت المنطقة قبل ثلاث سنوات ونحن نعاني من الاهمال الذي تعانيه المنطقة، وكشف ان ما زاد الأمر سوءا وجود سوق سوداء لبيع الرمال امام المنطقة، حيث قامت مجموعة من الآسيويين بتحويل المكان إلى موقع لبيع الرمال للأفراد والشركات وبأسعار مختلفة، وأثناء عملية البيع ونقل الرمال ينتشر الغبار في كل مكان ويصل إلى المنازل، ناهيك عن ان المعدات والآليات والشاحنات التي تقف في مكان بيع الرمال طوال اليوم تسبب مشكلة أخرى وإزعاجا للسكان، وطالب بضرورة العمل على منع بيع الرمال في المناطق السكنية ومنع وقوف الشاحنات والمعدات والآليات فيها. وأضاف: أيضا المدخل الرئيسي للمنطقة من جهة الجسر يزدحم كثيرا خلال الصباح وفي المساء مما ينتج عنه وقوع حوادث مستمرة على ذلك المدخل، منوها بضرورة العمل على توسعة المدخل الحالي، وكذلك العمل على توسعة الطريق الرئيسي لدخول المنطقة وإنارته بالكامل حيث انه يخدم شريحة كبيرة من السكان. وبين المري عن معاناة السكان نتيجة غياب المساجد، مطالبا بتركيب مساجد مؤقتة الى ان يتم انشاء مساجد للسكان الذين حرموا من اداء الصلاة وسماع الأذان، مشددا على ضرورة انشاء مسجد يخدم سكان شرق منطقة مبيريك خاصة مع زيادة عدد السكان في المنطقة ووجود مساحات شاسعة من الممكن لاستغلالها في انشاء مسجد. وأوضح أن السكن شرق منطقة مبيريك أصبح معاناة مستمرة كون انها الجزء الاكثر ضررا في المنطقة وتحيط بها المخلفات والغبار والمعدات والآليات والمصانع والرمال من مختلف الاتجاهات. ** كسارات غير قانونية بدوره تساءل خالد حمد المري عن الاسباب التي ادت إلى اهمال المنطقة حتى الآن، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف التجاوزات الحاصلة في المنطقة والمتسببة بإزعاج السكان، موضحا ان شمال المنطقة توجد مزرعة تغطيها الأشجار وفي الحقيقة هذه المزرعة يسكنها مئات العمال، وتقف فيها الباصات والمعدات والآليات، وخلال المساء ينتج غبار كثيف من هذه المزرعة ومصدر الغبار وجود معدات كسارة في المزرعة ما يعني ان هناك كسارة تقوم بتصنيع وإنتاج الرمل، موضحا انه في حال إعطاء ترخيص كسارة في المزرعة فإن ذلك مخالف للقوانين كون ان المزرعة قريبة من المنطقة ومنازل المواطنين ولابد من ايقاف هذا الأمر، أما ان كان وجود الكسارة بدون ترخيص فيعني ان المشكلة أعظم، وطالب الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر، خاصة ان الكسارة في المزرعة تعمل أثناء الليل فقط حتى لا يتم رصد الأمر، وبعيدا عن الأنظار. وأكد ان المزرعة يسكنها عدد كبير من العمال مما يؤدي إلى طفح مياه المجاري لتصل خارج المزرعة وبذلك تنتشر الروائح الكريهة في المكان وتصل إلى المنطقة، خاصة ان مياه الصرف الصحي تشكل مستنقعات تستمر لعدة أيام حتى يتم سحبها من قبل البلدية، وبذلك تنتشر الحشرات والقوارض. ** تفحيط وتجاوزات من جهته شدد عبد الهادي المري على ضرورة تكثيف الرقابة والدوريات في المنطقة للحد من التجاوزات اليومية واستعراض السيارات خلال الاوقات المتأخرة من الليل، مما يسبب ازعاجا للسكان، منوها بان السكان طالبوا بالحد من ظاهرة الاستعراض والتفحيط ليلا ولكن دون جدوى ليستمر الوضع كما هو عليه حتى الآن. وافاد بان المنطقة لا تصلح للسكان او تكون منطقة سكنية بتاتا لعدة اسباب: منها انتشار المخلفات في كل مكان، ناهيك عن انتشار مخلفات البناء هنا وهناك، علاوة على غياب البنية التحتية، وعدم وجود تمديدات للصرف الصحي. وقال ان وزارة البلدية والبيئة منذ عدة سنوات قررت عدم توزيع الاراضي على المواطنين في اي منطقة إلا بعد توصيل الخدمات إليها، لكن الواقع عكس ذلك تماما حيث تبنى العديد من منازل المواطنين في منطقة مبيريك دون ان تصل إليها الخدمات الرئيسية. ** غياب المساجد وأعرب فهد بخيت عن أسفه لوضع المنطقة وما يعانيه السكان على مدى اكثر من ثلاث سنوات متواصلة فلا وجود للمساجد، وهناك انتشار للمخلفات في كل مكان، وغياب الطرق المؤدية إلى المنازل، بالإضافة إلى ضيق المدخل الرئيسي والطريق الوحيد المؤدي للمنطقة، كما ان تجمع الشاحنات أمام المنطقة يشكل صداعا لدى المواطنين من سكان المنطقة وعائلاتهم.

الشرق قامت بجولة رصدت مشكلات الازدحام.. الكثافة السكانية في مناطق المنصورة والنجمة لا تتناسب مع عدد المساجد مناطق في الوكرة يشتكي المصلون فيها من ضيق المساجد تركيز توزيع المساجد في المناطق الخارجية غير المزدحمة قامت الشرق بجولة في عدد من المساجد في الدوحة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية المكونة من العمائر متعددة الأدوار في المنصورة والنجمة والمنتزه وحتى في خارج الدوحة في الوكرة وهدفت الجولة إلى رصد مشكلة ضيق المساجد وعدم اتساعها للمصلين . وتبين من الجولة أن المساجد الموجودة في مناطق المنصورة والنجمة والمنتزه وفي منطقة السوق المركزي لا تسع المصلين حتى في أوقات الصلوات الخمس.. كما تبين أن المساجد تزدحم عند صلاة العصر والمغرب والعشاء وهي الأوقات التي يكون فيها السكان متواجدين في منازلهم لكونهم خارج الدوام الرسمي. وقال مصلون لـ الشرق إن المساجد في المناطق المذكورة كانت فيما مضى تمتلئ عند أداء صلاة الجمعة حيث يصلي الناس في الشوارع وتتعطل حركة المرور لمن لا يصلون كما هو الحال في عدد من المساجد بالمنصورة والنجمة إذ أن عدد المصلين خارج المسجد يعادل عدد المصلين داخله ثلاث مرات. إعادة توزيع المساجد ودعا المصلون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعادة النظر في توزيع المساجد خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية حتى لو اضطرت الوزارة إلى تأجير محال تجارية أو استغلال بعض الطوابق فوق العمائر لتكون مساجد تؤدى فيها الفروض . المعروف أنه يتم افتتاح وبناء عدد من المساجد سنويا لا يقل عن 30 مسجدا كما حدث العام الماضي إلا أن هذه المساجد يتم افتتاحها في المناطق الخارجية غير المزدحمة. وقال مصدر لـالشرق إن الإدارة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصت بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير هذه المساجد في المناطق الطرفية ذات الامتدادات السكانية الجديدة من أجل سد النقص في المساجد وهذه مسألة تشكر عليها إلا أنه في الوقت ذاته كان من المفترض أن تتم مراجعة أو إعادة النظر في المساجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قطر خاصة وسط الدوحة العاصمة. وأكد المصدر أن وزارة الأوقاف لديها خطة طموحة للتوسع في أعداد المساجد وتطويرها بجميع المناطق لمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030 معربا عن أمله في أن تتضمن الخطة إعادة النظر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. لابد من توسعة الجوامع وشدد المصدر على ضرورة أن تعمل الأوقاف والشؤون الإسلامية على مضاعفة أعداد المساجد الجديدة، وفي الوقت ذاته تعمل على توسعة المساجد القديمة بجميع المناطق من أجل مواكبة النمو السكاني في الدوحة والمناطق الخارجية ووفق معايير محددة معمارية وتراثية وبيئية في ضوء الرؤية الوطنية للبلاد. والمعروف أن وزارة الأوقاف افتتحت العام الماضي مجموعة من المساجد في عدد من المناطق شملت الخرارة وأم النسيم والخيسة ومحيرجة والمعمورة والمرة الغربية وروضة أقديم والذخيرة والوجبة والوكرة وفريج بن محمود وفريج عبدالعزيز وأبوهامور والغرافة وأم صلال علي وأم صلال محمد ومعيذر وأبا الحيران ولعيب والريان الجديد.. وبنهاية عام 2017 تم افتتاح 29 مسجدا فصار عدد المساجد نحو 834 مسجداً ومساجد الفروض 700 مسجد. هروباً من أشعة الشمس.. مصلون لـ جهات الفتوى: ما حكم صلاتنا في ظلال العمارات القريبة من المسجد؟ يؤدي الكثير من المصلين صلاة الجمعة على وجه الخصوص في ظل العمارات القريبة من المساجد وذلك بعد امتلاء المسجد وبحثا عن ظل خلال فترة الخطبة وأثناء الصلاة .. وقد رصدت الشرق هذه الظاهرة في منطقة المنصورة في جامع الأنصار حيث يلجأ المصلون إلى أشجار النخيل للجلوس تحتها خلال الخطبة والصلاة وفي الوقت ذاته يؤدي الصلاة عدد كبير تحت العمارات القريبة من المساجد لكن يفصل شارع رئيسي بين المسجد والعمارات التي يصلون تحتها. ويخشى المصلون أن يضيع ثواب صلاتهم بسبب بعدهم عن المسجد ويقولون إنهم مضطرون لأن المساجد لا تسع وأشعة الشمس حارقة.. وأعرب المصلون عن أملهم في أن تقوم جهات بعمل مظلات مؤقتة يوم الجمعة تقيهم أشعة الشمس خاصة وأن الصيف على الابواب.. وأضافوا اذا كانت هذه المظلات ضرورية ولازمة الآن ففي رمضان أكثر ضرورة.

* اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في تدوير المخلفات * مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي لزيادة طاقتها الاستيعابية للضعف * تنفيذ 351 كلم من شبكات الصرف الصحي * افتتاح 225 كلم من الطرق و239 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة * بدء تنفيذ مشاريع 695 كلم من الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات * العمل على تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء * 1507 كلم من شبكات الصرف الصحي يبدأ تنفيذها العام الجاري * الإعداد لتنفيذ 1830 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري 2018، والتي تخدم 5644 قسيمة منها 837 قسيمة من أراضي المواطنين. وأوضحت أشغال أن هذه المشاريع تتضمن تنفيذ شبكة متكاملة للصرف الصحي بطول 351 كيلو متراً، مبينة إنشاء 225 كيلو متراً من الطرق، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنشاء مسارات الدراجات الهوائية والمشاة بطول 239 كيلو متراً. ولفتت أشغال إلى الانتهاء من تحويل 15 دواراً إلى إشارات ضوئية، مشيرة إلى الانتهاء خلال العام الجاري أيضاً من إنشاء 47 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ومشددة على الحرص على إنشاء المساحات الخضراء طبقاً للمواصفات البيئية. وأوضحت الهيئة الانتهاء من أعمال تسوية ضمن هذه المشاريع تغطي 1801 قسيمة، مؤكدة أن العمل يجري في تلك المشاريع طبقا للجدول الزمني المعلن سابقا. ونبهت أشغال إلى العمل على البدء في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين تخدم 15021 قسيمة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تتضمن توفير العديد من المرافق. وبيّنت البدء في تنفيذ 695 كيلو متراً من الطرق، منوهة بأن مشاريع الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات تحكمها إشارات ضوئية ضمن خطة تحويل الدوارات التي تنفيذها هيئة الأشغال. وقالت الهيئة إن العام الجاري سيشهد أيضاً تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وكذلك إنشاء 1507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي التي تخدم القسائم المعلن عنها. وذكرت أشغال أن مشاريع تطوير البنية التحتية المزمع انطلاق تنفيذها خلال العام الجاري 2018 تتضمن أيضاً تنفيذ 1830 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مبيّنة الاهتمام بتنفيذ تلك المسارات طبقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني. >> مشاريع أراضي المواطنين التي سيبدأ العمل بها مبادرات خلاقة من جانبه كشف الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة تعمل على إلزام المقاولين بتدوير وإعادة استخدام المخلفات وذلك بجعلها شرطاً من شروط المناقصات التي تطرحها أشغال، مشيراً إلى عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في هذا المجال. وأضاف وتم استخدام المخلفات بعد تدويرها في مشروعين تجريبيين في كل من أزغوى والوكير وقد نجحت التجربة بشكل كبير مما دفع الهيئة إلى العمل على التوسع في استخدام تلك المواد خصوصا في مشاريع الطرق. وذكر الدكتور المهندي أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مواصفات استخدام المواد المعاد تدويرها، موضحاً دور ذلك في خفض تكلفة المشاريع وتحقيق الاستدامة التي تسعى إليها الدولة. وكشف عن طرح مناقصة لتطوير محطتين للصرف الصحي في غرب الدوحة والصناعية، مؤكداً تطوير شبكات الصرف الصحي لتصل إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لتواكب التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدكتور المهندي حرص أشغال على تأهيل صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، مُبيّناً طرح 5 مناقصات لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق تستهدف صغار المقاولين إلى جانب طرح مناقصة خاصة للاستشاريين المحليين. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل توسيع قاعدة المقاولين المحليين العاملين مع الهيئة، منوهاً بأن تلك المبادرات تعد ضمن أولويات أشغال. وتابع قائلاً كما أن مبادرات تأهيل المقاولين تسير بالتزامن مع مبادرات تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية، بهدف الاعتماد على المنتج الوطني في تنفيذ مشاريع الهيئة وتقليل استخدام المنتجات المستوردة. وأكد الدكتور المهندي أن أشغال تراعي تقييم الآثار البيئية عند تنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشبهانة البيئية يأتي في هذا الإطار المهم، مضيفاً ونحن نتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن حماية البيئة هي مسئولية جميع أفراد المجتمع. >> مشروع جنوب الوكير

بالرغم من أن الدستور كفل حق المواطن في الحصول على المعلومة.. قانونيون: القوانين المحلية تحث على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر إعلاميون: ممارسات إدارات العلاقات العامة حجر عثرة في الوصول للمعلومة مواطنون: إدارات العلاقات العامة تتغيب عن خدمة الجمهور مع الثورة التكنولوجية التي تغلف العالم أجمع، ومع الكم الهائل من المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، بات من الضروري على وزارات ومؤسسات الدولة أن تحيل مهامها الإعلامية إلى إدارات العلاقات العامة والإعلام، لتنظيم هذا الكم الهائل من المعلومات، ولتكون بمثابة المرصد لكافة الشكاوى والمقترحات التي تتعلق بها كوزارة أو مؤسسة من قبل أفراد المجتمع، وإيصالها بمنتهى الشفافية والنزاهة للمسؤولين والمختصين، إلا أنه وللأسف أضاعت أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام لاسيما في وزارات ومؤسسات الدولة الخدمية البوصلة، وحادت عن الهدف المرجو منها، لتعمل عكس التيار في حجبها المعلومات، خاصة التي تتعلق بشكاوى المواطنين، إذ في أغلب الأحيان يتواصل المواطنون مع وسائل الإعلام المختلفة لإيصال شكاواهم عن هذه الوزارة أو تلك، فإما لا تتجاوب الجهات مع الشكاوى، أو تتعمد إدارات العلاقات العامة والإعلام وضع الإعلاميين في دوامة البيروقراطية، والانتظار لأيام بل وأشهر بعد أن يأخذ الخطاب المقدم من المؤسسة الإعلامية دورته الطويله في أروقة الوزارة أو المؤسسة. وبدورها طرحت الشرق هذه القضية على عدد من ذوي الاختصاص من القانونيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين الذين أكدوا أنَّ إدارات العلاقات العامة والإعلام ترسانة في وجه المواطن الباحث عن حقه في الحصول على المعلومة، كما أنها تلعب دوراً سلبياً في التعاطي مع شكاواهم التي عادة ما يتلقفونها دونما أي رد. وفي هذا السياق انتقد عدد من الإعلاميين ثقافة السرية والكتمان المتجذرة في ممارسات إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يقف حجر عثرة إلى حد كبير لوسائل الإعلام في إنجاز مهمتها التي تقتضي إخبار المواطنين بكل ما يرتبط بالشأن العام، وتكون المحصلة أنَّ المواطن هو المتضرر الأول والأخير، من هذه البيروقراطية المتبعة في أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة. فيما قال عدد من القانونيين إن القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل موادها على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. وأكدَّ مصدر لـالشرق أنَّ مركز الدوحة لحرية الإعلام قد أطلق مبادرة لتحضير مشروع قانون لضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن المشروع لم يخرج من كونه مشروعاً. العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة تفتقد الثقة.. جاسم فخرو: أقسام العلاقات العامة تحتاج إلى مزيد من التطوير أكد السيد جاسم فخرو مستشار إعلام وعلاقات عامة، أن العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة يجب أن تكون علاقة مبنية على الشفافية والثقة المتبادلة لخدمة الجمهور العام وإيصال المعلومة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن مستوى ممارسي العلاقات العامة في قطر يختلف باختلاف المؤسسات وما إذا كانت خدمية أم لا، فالمؤسسات الخدمية يجب أن تمتلك إدارة علاقات عامة على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية لأن كل معلومة تصدر عن تلك المؤسسات تهم الرأي العام. وأضاف فخرو إنه مع تطور العلاقات العامة والطفرة الهائلة في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة باتت العلاقة بين الطرفين متشابكة أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى، نظراً لأن العلاقات العامة في حاجة ماسة للإعلام والعكس، خاصة أن إدارات العلاقات العامة هي المصدر الرئيسي للعديد من الأخبار التي تنشرها الصحف أو تبثها وسائل الإعلام. وأشار إلى أنه من وظائف الإعلام نشر البيانات والمعلومات وهي وظيفة من وظائف العلاقات العامة التي من المفترض أن تقوم بعملية اتصال تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع وتحترم الجمهور وهي رسالة صريحة وصادقة تستهدف إعلام الجمهور وإغراءه بهدف تغيير ميوله واتجاهاته، وهي أيضا وظيفة للإدارة مستمرة ومخططة هدفها كسب التفاهم بين المؤسسة والجمهور كونها تستهدف الرأي العام وتقيسه وتستخدم الإعلام كأهم وسيلة من وسائلها. وقال إن إدارات العلاقات العامة دائماً تكون متحفظة في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين، وهو ما يتسبب في حجب الكثير من المعلومات، والذي بدوره يسبب حالة الالتباس، موضحاً أن إدارة العلاقات العامة في بعض الأحيان تحجب المعلومات لأن الإدارات الأخرى غير متعاونة وليس بسبب رفضها التعامل مع الصحفيين، لذا فعلى مدير العلاقات العامة في أي مؤسسة أن يبني علاقات وطيدة مع المسؤولين ويقنعهم بضرورة توفير المعلومات والأخبار لوسائل الإعلام لصالح المؤسسة في المقام الأول. وأضاف إن هذا الأمر يدفعنا للبحث عن حلول لفض هذا التشابك، ومحاولة استخلاص فكرة أو رسم خريطة طريق نقيم من خلالها جسراً للتواصل بين العلاقات العامة والإعلام، لإرضاء جميع الأطراف، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة مجتمعاتنا ومهنتنا. لافتاً إلى أن العلاقات العامة بشكل عام في قطر تطورت على مدى السنوات الماضية بشكل لافت، إلا أن هناك المزيد من العمل يجب أن يُنجز لتطوير العلاقات العامة بالمؤسسات لتناسب المرحلة الحالية، حيث إن هذا العلم يتطور باستمرار ويحتاج إلى التمرس والخبرات. ونوه بأن الصحفي أيضاً عليه دور في بناء الثقة مع ممارسي العلاقات العامة، فلا يقوم بتهويل السلبيات، أو محاولة الانتقام بأخبار ومعلومات غير صحيحة في محاولة الضغط على المؤسسة، فالأمر في المقام الأول يعتمد على مهنية الصحفي من جانب ومهنية ممارس العلاقات العامة من الجانب الآخر. عبدالله المطوع: 70 % من مواقع الوزارات الإلكترونية غير محدث العلاقات العامة ببعض الجهات لإبراز الأنشطة ولا تقدم خدمات للمواطنين دور العلاقات العامة رسم خريطة طريق للمواطن للوصول إلى المعلومة الصحيحة أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ العلاقات العامة في أيّ قطاع هي جهاز من أجهزة الوزارة، الذي يعمل مباشرة تحت إدارة الوزير، ووظيفته الأساسية هي توصيل المعلومة الهادفة للمواطن بكل شفافية، ولكن في بعض الأجهزة هي مسخرة لإظهار الإنجازات وإبرازها. وقال: إن العلاقات هي واجهة التعامل بين الوزارة والمواطن، بحيث تعطيه خريطة طريق للوصول إلى الخطوط الساخنة بالجهة نفسها، أو تحدد مساره إلى القسم الخدمي الذي يبحث عنه، أو تخدم الجمهور بالردود الوافية عن خدمة أو مشروع ما. وأضاف إن 70% من مواقع الوزارات والمؤسسات غير فعالة وغير محدثة، وهي لا تلبي احتياجات المواطن عندما يبحث في الموقع الإلكتروني الرسمي عن خدمة أو عنوان أو حل لمشكلته. وقال: إن العلاقات العامة في أيّ جهة تتبع الوزير والوزارة بشكل مباشر، وهي لسانها الناطق بأخبارها وخدماتها، ولكن بعضها ترك دوره الأساسي في خدمة المواطن، وبات يقدم الإنجازات والأنشطة فقط. وعن الرأي القانوني في حرية وصول المواطن للمعلومة المفيدة سواء الخدمية أو الرسمية أو حل لمشكلته، فإنّ القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل المواد على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. أكد أن البعض يتقاعس عن دوره الحقيقي.. الإعلامي خليفة الرميحي: العلاقات العامة عائق أمام وصولنا للمعلومة انتقد الإعلامي خليفة الرميحي، أداء بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما الخدمية منها، للعبها دوراً معوقاً لأداء الصحفيين والإعلاميين في الوصول للمعلومة التي يحتاج لها المواطن والمقيم على أرض قطر، متخلية عن دورها الأساسي في تيسير وتسهيل الوصول للمعلومة، خاصة المعلومة التي تحتاج إلى تثبت وتحقق، في ظل إلغاء الرقابة على الإعلام، إلا أنَّ الأمر بات أكثر تعقيداً. وأشار الرميحي في تصريحات لـالشرق إلى أن بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تتقاعس عن أداء دورها، لغياب المتابعة من رأس الهرم، إذ إن في أغلب الأحيان القائم على المؤسسة الخدمية هذه أو تلك ليست لديه دراية بالواقع الحقيقي لانشغالاته، ووقته الضيق ما بين أعباء مؤسسته أو وزارته وما بين التجويد من الأداء الداخلي ليعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة، فمهمة العلاقات العامة والإعلام هي التجاوب مع وسائل الإعلام على اعتبارها المرآة الحقيقية ونبض الشارع المحلي بما فيه من ظواهر سلبية، ومشاكل لابد من معالجتها بالطرق السليمة، سيما وأنَّ حجب المعلومة عن الإعلامي بصورة أو بأخرى يشكل عائقاً وتحدياً لوسائل الإعلام مما يدفعها للبحث والتحقق من مصادر أخرى، مما قد يؤثر بصورة أو بأخرى على صورة الوزارة أو المؤسسة في المجتمع. وعتب الإعلامي الرميحي على بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة التي تكيل بمكيالين في التعاطي مع وسائل الإعلام، مرجحة كفة وسائل الإعلام الأجنبية على المحلية، لأسباب مجهولة، بالرغم من أنَّ الأحق في الحصول على المعلومة هو الإعلام الوطني على اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومة، إذ إن كافة الأبواب تفتح أمام الإعلام الأجنبي، بالرغم من أن من هو بحاجة للمعلومة المواطن والمجتمع المحلي الذي يعنيه إصدار قانون، أو تؤرقه ظاهرة سلبية من الظواهر يبحث عن حلٍ لها. وقال الإعلامي الرميحي: إنه من المؤسف من بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تريد أن توجه الإعلامي أو الصحفي إلى تلميع صورة المؤسسة أو الوزارة والتطبيل لها لاعتقادها أنَّها قادرة أن تضلل المجتمع والمواطن الذي يبحث عن الحقيقة، وليس سوى الحقيقة. واختتم الإعلامي الرميحي حديثه مقترحاً ضرورة تنسيق اجتماعات مع الإعلاميين والصحفيين مع إدارات العلاقات العامة والوزارات للوصول إلى حلول وسط فيما يتعلق بتوفير المعلومة للمواطن، والبحث عن الآليات الفضلى التي من الواجب اتباعها للتسهيل على الإعلاميين الوصول إلى المعلومة. أكدت أن المواطن هو المتضرر أولاً وأخيراً.. الإعلامية خلود الحميدي لـالشرق: العلاقات العامة تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة أكدت بدورها الإعلامية خلود الحميدي، أن إدارات العلاقات العامة والإعلام في أغلب وزارات ومؤسسات الدولة، تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة، لاسيما في القضايا الآنية الملِّحة التي تتطلب تجاوباً سريعاً من قبل الوزارة هذه أو المؤسسة تلك، إلا أنَّ الإعلامي أو الصحفي يصطدم بجدار العلاقات العامة والإعلام، التي تلزم المؤسسات الإعلامية بإرسال خطابات متضمنة الطلب بخصوص هذه القضية أو تلك، الأمر الذي يجعل المواطن يبحث عن المعلومة في مكان آخر وقد يستقيها من غير مصدرها الحقيقي، أو من خلال متابعة أحد مشاهير الإعلام الحديث الذي قد تحتمل معلومته الصواب والخطأ، في حين الإعلامي الذي يتبع مؤسسة لابد أن يحصل على المعلومة من مصدرها للمحافظة على مهنيته ومصداقيته أمام المجتمع، كما أنَّ ما يبث عبر وسائل الإعلام المحلية المفترض أن تكون نسبة الخطأ صفراً. وأشارت الحميدي إلى أن الإعلاميين يواجهون الكثير من العراقيل والمعوقات فقط لتوفير المعلومة للمواطن، إلا أن التعقيدات والطلبات التعجيزية من قبل إدارات العلاقات العامة والإعلام تعرقل الدور الحقيقي للإعلاميين، بحجب المعلومات كافة والتعامل معها وكأنها من الأسرار بالرغم من أنها تتاح في بعض الأحيان لوسائل الإعلام الأجنبية، دون معرفة السبب وراء هذه الازدواجية في التعامل!، والمتضرر هو المواطن الذي لا تصله المعلومة في الوقت المناسب. مؤكداً تغافلها عن لب القضايا في الوزارات الخدمية.. الإعلامي تيسير عبدالله: العلاقات العامة وقتها مهدر في أعمال لا تسمن ولا تغني من جوع أسفَ الإعلامي تيسير عبدالله، على الوقت الذي تهدره أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة، في أعمال روتينية لا نفع منها سوى تلميع صورة الوزارة أو المؤسسة، من خلال إرسال كم من البيانات الصحفية لوسائل الإعلام، أغلبها يرصد أخبار الإنجازات وتحركات الوزير أو رئيس المؤسسة!، وكأن هذا الأمر هو ما يبحث عنه المواطن في ظل الإعلام الحديث الذي كسر هيبة وبيروقراطية إدارات العلاقات العامة والإعلام، في حين تتغافل عن أبرز الظواهر السلبية التي ترصدها الصحف ووسائل الإعلام على اعتبارها نبض الشارع المحلي، مترفعة عن الرد أو الإيضاحات دون مبررات جوهرية. وشدد الإعلامي تيسير عبدالله في تصريحاته لـالشرق على الدور الذي يجب أن تلعبه إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات المكمل لدور الوزارة أو المؤسسة في إيصال صوت المواطن إلى المعنيين في الوزارة أو المؤسسة، وليس عقبة أو حجر عثرة أمام صوت المواطن الذي ليس لديه سوى الإعلام المحلي في التعبير عن ذاته وعن قضاياه، والظواهر الرافض لها، بغية أن يكون الوطن من حسن إلى أحسن. المواطن يوسف السيد: مؤسسات تتفق مع شركات علاقات غير قادرة على تقديم المعلومة قال المواطن يوسف السيد: إن للعلاقات العامة دوراً بارزاً في تقديم المعلومات المفيدة للجمهور، وهي اللسان الناطق باسم أي جهة، والمسؤولة عن الرد على شكوى توجه لهذه الجهة من خلال كوادر متخصصة في ذلك، مضيفاً انها همزة الوصل في العلاقة بين الجهة والمجتمع. وأضاف إن بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتفق مع شركات خاصة للعلاقات العامة، لتقوم بدورها في تحرير الأخبار، وتقديم المعلومات للجمهور من خلال كوادر، بينما الجهة نفسها لا تقوم بهذا الدور الذي يعتبر أساسياً في عملها بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لذلك . وأوضح أنّ أغلب البيانات الصحفية التي تحررها شركات العلاقات العامة الخاصة التي تتفق معها بعض المؤسسات غير مكتملة، وغير واضحة، وهي بمستوى ضعيف جداً في بلورة الأخبار بشكل جيد، ويقوم بتحريرها أشخاص ليست لديهم دراسة بالشأن المحلي، ولا يمتلكون الخبرة الكافية، إضافة إلى أنها مكلفة للغاية وهذا يرهق موازنة الجهة. وأشار إلى أنّ الدور المعروف عن العلاقات العامة في الجهات أن تقوم بإجراء مقابلات، وصياغة معلومات مفيدة عن الخدمات، وتقديم التوعية اللازمة من خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام. المواطنة فاطمة الغزال: بعض إدارات العلاقات العامة متغيبة عن خدمة الجمهور قالت المواطنة فاطمة الغزال: إن بعض إدارات العلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات المختلفة متفاعلة جداً، والبعض الآخر يتغيب عن الرد على شكاوى المواطنين، ولا يبادر بإيجاد الحلول للناس، وكثيراً ما أتواصل مع أقسام علاقات عامة وأجدهم مشغولين عن مصالح المجتمع بمواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بأن العلاقات العامة هي همزة الوصل، ورابط قوي بين الجهة ونبض المجتمع، وأرى أن العلاقات العامة هي العلاقات الإنسانية وروح التعامل اللبق والسلس مع الآخرين. وأوضحت أنه يفترض في كل جهة أن توفر للمواطنين أشخاصاً مؤهلين ومتخصصين لإتاحة المعلومات الخدمية لهم، ويفترض أن يقوموا بتوجيه المواطن للقسم المعني الذي يلبي طلبه، مضيفة إنه يتعين على الجهات إعطاء دورات تدريبية لموظفي العلاقات العامة حول الخدمات الموجودة بكل مكان، لتقديمها للجمهور بسلاسة. وأشارت إلى أن بعض الجهات تعمد إلى الاتفاق مع شركات علاقات عامة من الخارج، لتقدم المعلومات للمواطنين، وهذا في رأيي مكلف جداً على الجهة، إضافة إلى أن عملها ليس بالمستوى المطلوب لأنهم غير ملمين بالدور الخدمي للمؤسسة، وكان بالإمكان إلحاق موظفين بدورات متخصصة ليقدموا المعلومة كما يجب. وقالت إنه يفترض من العاملين في الجهة أو المؤسسة أن يقوموا بدور العلاقات العامة، وألا يقتصر على دور موظف العلاقات فقط، فإدارة العلاقات العامة كالمرايا تنقل الصورة واضحة للجمهور.

مقترح بتخصيص جهة توجه المتقاعدين للفرص والأماكن المتاحة طالب عدد من المواطنين بضرورة استغلال الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين، واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، خاصة الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العمل، معتبرين انه يوجد الكثيرون في قمة عطائهم، وأشاروا إلى ان المتقاعدين يعتبرون ثروة وطنية وطاقات مهدرة، لذلك يجب نقل الخبرات المتراكمة لديهم إلى الاجيال الناشئة من الشباب. واقترح البعض منهم ضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة، تتولى توزيع المتقاعدين، وتوظيفهم في الجهات المختلفة، كل حسب مجاله وتخصصه، على أن يتم الاستعانة بهم كمستشارين أو خبراء أو في تقديم المحاضرات والورش، خاصة أنهم يملكون طاقات وخبرات يجب عدم الاستهانة بها، خاصة اصحاب التخصصات النادرة، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص، واستجابته لتوظيف الكفاءات القطرية في التخصصات الملائمة. عبد الله التميمي: أقترح تخصيص جهة تتولى توظيف المتقاعدين قال عبد الله جاسم التميمي انه بالفعل يوجد الكثير من المتقاعدين الذين يعتبرون طاقات مهدرة، خاصة أن لديهم خبرة سنوات طويلة، والبعض منهم ما زالوا في قمة عطائهم، مشيرا إلى أن الكثير قد تقاعدوا في سن مبكرة، ولم يتجاوزوا حاجز ال 70 سنة، رغم انه في الدول الأوروبية نجد الجامعات تعج بالأكاديميين ذوي الخبرة، من منطلق انهم في قمة عطائهم، وأكد على ضرورة استغلال هذه الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، بدلا من مشاهدة البعض منهم يجلسون في المجمعات التجارية، والبعض الآخر قد تسوء حالته النفسية، من شعوره بالإحباط وانه لم يعد فردا منتجا في المجتمع. ولفت إلى انه يوجد الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة من خبرات المتقاعدين فيها، كل حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع، واقترح ان تكون هناك جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيف المتقاعدين، والاستفادة منهم في مجالات الارشاد والتوجيه، أو توظيفهم كمستشارين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بهذه الطاقات والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع. يوسف المفتاح: يجب نقل خبرات المتقاعدين للشباب قال يوسف المفتاح إن المتقاعد لديه العديد من الخبرات والطاقات، خاصة ان الكثيرين لديهم القدرة والقابلية للرجوع للعمل مرة أخرى، سواء للجهة التي كان يعمل بها أو جهة أخرى تختص بمجال عمله السابق، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءاتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، على ان تقوم الوزارة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى له العمل من خلالها. ولفت إلى أهمية تبادل وتداول الخبرات بين فئة المتقاعدين والشباب، بما يصب في النهاية في صالح العمل والمجتمع ككل، مشيرا إلى حاجة المتقاعد للعمل، بما يشعره أنه شخص منتج في المجتمع، بدلا من الجلوس في المنزل، لذلك يجب النظر لجميع المتقاعدين الذين تقاعدوا في سن مبكرة والقيام بالاستفادة منهم. غسان السالم: المتقاعدون لديهم القدرة الجسدية والنفسية للعطاء والعمل قال غسان السالم: يوجد الكثير من الكوادر والخبرات قد تقاعدوا في سن مبكرة تتراوح بين 50 و55 سنة، اي ما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العطاء والعمل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، والذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية والعمل الشاق. وأشار إلى توجه الكثير من أصحاب الشركات وخاصة القطاع الخاص إلى توظيف شباب لديهم القدرة والقوة على تحمل العمل، ولكن لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المتقاعدين ذوي الخبرات المتراكمة، مبينا أنه يجب على القطاعين العام والخاص الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات. وتابع قائلا: شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل، خاصة أنني اعتبر احد نماذج تلك الفئة، فبعد تقاعدي في سن مبكرة، قمت بعمل خاص بي، واعتبر نفسي من المحظوظين في ذلك الشأن، لذلك يجب التفكير بهذه الفئة الهامة بالمجتمع، والقيام برد الجميل لها، بعد سنوات عملها في مؤسسات الدولة المختلفة. محمد الجاسم: القطاع الخاص مُطالب باستقطاب القطريين أصحاب الكفاءات يرى الكاتب محمد الجاسم أنه يجب التركيز فقط على المتقاعد الذي لديه الرغبة الأكيدة والطموح والاستعداد والقدرة على العمل مرة أخرى، خاصة وانه يوجد البعض من المتقاعدين الذين لديهم شعور بأنهم قد أكملوا رسالتهم على أكمل وجه، ولم يعد لديهم الرغبة للعودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى انه يوجد الكثير من الخبرات والكفاءات من القطريين، الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وهم من أصحاب التخصصات المهنية النادرة كالهندسة والبترول والميكانيكا، لذلك يجب الاستفادة من هذه الكفاءات وتوظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة منها، واقترح تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، خاصة انه من الممكن تخصيص مبالغ رمزية تعين البعض على أعباء الحياة وغلاء المعيشة. ولفت إلى اهمية قيام القطاع الخاص باستقطاب اصحاب الكفاءات من القطريين، ولن يتم ذلك إلا من خلال إجبار القطاع الخاص على القيام بدوره، خاصة أننا نعيش بدولة لديها رؤية وتحتاج لسواعد ابنائها من الجنسين، متسائلا عن السبب الرئيسي وراء إهمال اصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة من القطريين، وعدم استغلال خبراتهم بالشكل الأمثل.

قائمة الانتظار طويلة وأصحابها ينتظرون منذ سنوات اشتكى عدد من المواطنين عبر الخط الساخن عن تأخر صرف العزب من قبل وزارة البلدية والبيئة ، مع كثرة التصريحات التي تطلقها الوزارة بين الحين والآخر تعلن عن قرب توزيع العزب ولم يتحقق شيء على أرض الواقع ، مطالبين الوزارة بسرعة توزيع العزب على المواطنين خاصة مع وجود قائمة انتظار طويلة ، مؤكدين على ضرورة أن تدقق الوزارة في شروطها الخاصة باستحقاق منح العزب ، لأن هناك أشخاصا حصلوا على عزب وهم لايمتلكون أي حلال . وأوضحوا أن الوزارة أعلنت سابقاً عن توزيع عزب جديدة على المواطنين ضمن قائمة الانتظار الكبيرة لدى الوزارة غير أنه لم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن ، مع أن الكثير من أصحاب الحلال قدموا طلباتهم منذ سنوات ولم يظهر شيء في أي من المجمعات الموجودة . وقالوا في شكواهم للشرق إن حلالهم يتكاثر وتزداد أعداده عاما بعد عام ويحتاجون إلى العزب الخاصة بهم لأن البعض يضع حلاله في عزب إخوانه وأقاربه ، ريثما يستقل بعزبة خاصة حتى يستطيع الاهتمام بحلاله . وانتقد مواطنون بعض الشروط التي حددتها البلدية للحصول على عزبة ، مثل شرط العمر وتحديده ب 35 سنة فأكثر مع وجود ملاك حلال تقل أعمارهم عن السن المحددة ، حيث إن البعض يرث أعدادا كبيرة من الحلال وهو في سن صغيرة . وقال احد المشتكين إن البلدية تؤخر توزيع العزب لاعتقادها بأن هناك من يتاجرون في ترخيص العزب ، فبمجرد حصولهم على الترخيص يعرضونه للبيع لمن يرغب ، مؤكدا أن مثل هذه الحالات قد تكون موجودة ولكنها ليست مقياسا ، حيث إن أغلب المتقدمين بطلبات هم مستحقون فعلا وفي حاجة ماسة للحصول على عزب ولديهم حلال يفوق العدد المحدد في الشروط وهو 30 رأس ماشية . وأكد أن سحب الترخيص ممن يريد المتاجرة في العزب وليس حفظ الحلال شرط عادل يؤيده جميع أصحاب الحلال ، فبعضهم تجار أراض وليسوا أصحاب حلال .

الطلاب ينفصلون عن مجتمعهم المحيط لعدم القدرة على التواصل.. في إطار سعي دولة قطر إلى خلق نظام تعليمي متميز ، يتيح فرصا تعليمية متنوعة، استقطبت وزارة التعليم والتعليم العالي على مدار سنوات عديدة العشرات من المدارس الدولية التي تقدم مناهج عالية الجودة ومصنفة عالمياً مثل المنهج الفنلندي والأمريكي والكندي، فضلاً عن المدارس الهندية التي تقدم مناهج دراسية مميزة. إلا أن غالبية هذه المدارس تجاهلت بشكل كبير تعليم الطلاب القطريين والعرب لغتهم الأم اللغة العربية، لاهتمامهم بتعليم اللغة الإنجليزية في المقام الأول، مما أنشأ أجيالا ليس لديها المقدرة على إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة. استطلعت الشرق آراء عدد من الخبراء التربويين، الذين أجمعوا على مدى خطورة عدم تدريس اللغة العربية بالعمق الكافي في هذه المدارس لطلابنا، ومدى تأثيره على هوية الطفل العربية والإسلامية، لتشبعه بثقافات مختلفة كلياً، وعدم قدرته على إجادة لغة التواصل مع المجتمع المحيط به.. كما استطلعت الشرق آراء عدد من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الدولية الذين أكدوا عدم اهتمامهم بتعليم ذويهم اللغة العربية بقدر اهتمامهم ورغبتهم في أن يجيد أبنائهم اللغة الإنجليزية لأنها اللغة العالمية. ووفقاً لدراسات عالمية فإن استخدام اللغة الأم للأطفال في السنوات الأولى يزيد من إتقان الطفل لها وإحساسه بقيمته الذاتية وشعوره بهويته وانتمائه لمجتمعه وثقافة بلده، وأجرت دولٌ عربية منها الكويت، دراسات على الأطفال الذين يبدأون بتعلم لغة ثانية بالإضافة إلى لغتهم العربية في المدارس منذ الصغر، وأثبتت الدراسة أن بعض هؤلاء الأطفال تدنت مهاراتهم اللغوية العربية مقارنة مع أقرانهم ممن تعلم اللغة العربية لوحدها، وخلص علماء اللغويات إلى ضرورة إتقان الطفل للغته الأم بشكل جيد في السنوات الثلاث الأولى من عمره، وأن تعليم اللغة الأجنبية في المراحل الدراسية الأولى قد يسبب إهمال اللغة الأصلية، أو يؤدي إلى تداخل لغوي في ذهن الطفل. الشرق استطلعت آراء أولياء أمور طلاب مدارس دولية: إجادة الإنجليزية أهم والتنشئة الإسلامية ليست في المدارس أكد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، أن هذه المدارس توفر مناهج دراسية متميزة للغاية لأبنائهم، فضلاً عن إتقانهم للغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية، التي تؤهل الفرد للعمل في أي مؤسسة دولية مرموقة وفي أي مجال، فضلاً عن تأهيل الطالب أكاديمياً للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ففرص الطالب بالمدارس الدولية أكاديمياً ومهنياً تكون أعلى بكثير من نظرائهم في خريجي المدارس الأخرى. وبسؤال أولياء الأمور التي استطلعت الشرق آرائهم عن مدى اهتمامهم بأن يجيد ذويهم اللغة العربية لغتهم الأم، جاءت معظم إجابات أولياء الأمور سلبية، حيث أشاروا إلى أن اهتمامهم في المقام الأول باللغة الإنجليزية، أما العربية فالطفل يمكن أن يتعلمها من المنزل والمجتمع المحيط، فضلاً عن أن هذه المدارس تخصص حصصا دراسية لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية، معتبرين أن الساعات المخصص لدراسة اللغة والتربية الإسلامية كافية وتفي بالغرض. وأكد أولياء الأمور أن أبناءهم يعانون من ضعف في إجادة اللغة العربية بالفعل، مرجعين ذلك إلى أنهم يدرسون جميع المواد باللغة الإنجليزية ويتحدثون في المدرسة بالإنجليزية، لذلك قد يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم باللغة العربية، ولكن ذلك يمكن أن يتم معالجته مع الوقت وعندما يصلوا إلى مراحل دراسية متقدمة. أما عن التربية الإسلامية فقد أكد معظمهم أن المبادئ الإسلامية لا يتعلمها الطفل من المدارس وإنما من الأسرة ودور العبادة، فالمدارس من وجهة نظرهم سواء الدولية أو الحكومية لا تساهم بشكل كبير في تنشئة الطفل على المبادئ الإسلامية إن لم تهتم الأسرة بذلك الأمر. مسؤولون وخبراء تربيون مستشار وزير التعليم لشؤون المدارس الخاصة لـ الشرق: المدارس الخاصة ملزمة بتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية أكد السيد طارق العبدالله، مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، أن القرار الوزاري رقم 8 للعام 2009 تضمن إلزامية تطبيق مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية للطلبة القطريين مع إلزامية مادة التاريخ القطري لجميع الطلبة في المدارس الخاصة، وذلك من أجل تعزيز القيم والهوية الوطنية لدى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة، بما يتماشى مع تطلعات وزارة التعليم والتعليم العالي لغرس قيم المواطنة. وأضاف العبدالله لـالشرق، أنه بالنسبة إلى مادة التربية الإسلامية فالوزارة تسمح لمدارس الجاليات والمدارس التابعة للسفارات تطبيق مادة التربية الإسلامية المطبقة ضمن المنهج الوطني لبلدها، على أن تتناسب تلك المناهج مع المبادئ العامة لمعايير المادة المعتمدة من قبل وزارة التعليم، حيث يتم اعتماد مصادر التربية الإسلامية للمسلمين غير الناطقين بالعربية من قبل وزارة التعليم، وينبغي أن تتوافق تلك المصادر مع معايير المادة، وتتحمل المدرسة مسؤولية أي مخالفة مدرجة في المصدر، ويحق لهيئة التعليم في هذه الحالة طلب نسخة من هذه المناهج والخطط الفصلية المبنية عليها، للاطلاع والتوجيه نحو ما يلزم إلزامية تعليم التربية الإسلامية للطلبة القطريين والمسلمين الناطقين بالعربية. أما بالنسبة إلى اللغة العربية فيسمح لمدارس الجاليات أن تدرس مناهجها الوطنية، مع إلزامية تدريس اللغة العربية للطلبة القطريين والعرب من خلال تدريس مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم، ولا يجوز أن يكون ذلك اختيارياً، وأن تلتزم المدرسة بساعات التمدرس التي أقرتها هيئة التعليم ( 4 ساعات أسبوعياً من الصف الأول الابتدائي إلى الصف العاشر)، كما تلزم الوزارة المدارس الدولية بتدريس مصادر تعلم اللغة العربية الصادرة عن وزارة التعليم من الصف الأول وحتى العاشر للقطريين والعرب 4 ساعات أسبوعيا، مع التزام المدارس بتوفير الإمكانات لاستكمال باقي المعايير الوطنية التي لم يغطها المنهج الدولي خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يكون الالتحاق اختيارياً من قبل الطلاب. وأوضح أن الوزارة تلزم جميع المدارس الخاصة أيضاً بتدريس مادة التاريخ القطري لجميع الطلاب القطريين وغير القطريين من الصف الأول وحتى الصف التاسع بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، مع التزام المدارس بتدريس معايير مادة التاريخ القطري ضمن مواد العلوم الاجتماعية على أن يتم الالتزام بعدد ساعات التمدرس المحددة وهي ساعة أسبوعياً. أكد أن المسؤولية الأكبر تقع على الأهالي.. د. صالح الإبراهيم: خريجون من المدارس الدولية لا يستطيعون الكتابة بالعربية أكد الخبير التربوي الدكتور صالح الإبراهيم، أن عددا كبيرا من المدارس الدولية والخاصة ومدارس الجاليات لا تلتزم بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري للطلاب القطريين والعرب الذين يتلقون خدمات تعليمية في هذه المدارس، مما يؤثر على هوية الطالب الوطنية والإسلامية، فالعديد من خريجي تلك المدارس من القطريين والعرب ليست لديهم القدرة على الكتابة باللغة العربية أو حتى التحدث بها بشكل سليم، مما يسبب خطرا كبيرا على هوية هؤلاء الطلاب وارتباطهم بالمبادئ والثقافة القطرية والعربية. وقال د. الإبراهيم إن المشكلة الأساسية في الأهالي وليس المدارس، فهم من يسارعون لإدخال أبنائهم في إحدى المدارس الدولية من أجل اللغة فقط في المقام الأول، ومن ثم المنهج الأكاديمي، ويتفاخرون أحياناً بعدم مقدرة أطفالهم على التحدث باللغة العربية وإتقانهم للغات أخرى، هذا فضلاً عن عدم متابعة الأطفال للتأكد من تلقيهم معلومات صحيحة عن الدين الإسلامي، فهذه المدارس بالرغم من التزامهم بمنهج التربية الإسلامية الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلا أن الخلفيات الثقافية والمعتقدات الخاصة بالمدرسين أنفسهم لا يمكن التأكد منها إلا من خلال متابعة الأهالي. وأضاف أن الطالب في المدارس الدولية ومدارس الجاليات الأجنبية ينفصل تماماً عن مجتمعه المحيط، لفقدانه لغة التواصل بينه وبين مجتمعه المتحدث باللغة العربية، وبالتأكيد ذلك الشعور بالغربة عن المجتمع يتنامى مع الوقت إلى أن يصل إلى ذروته في مرحلة الشباب، لنجد أبناءنا لا يستطيعون العيش في مجتمعاتهم ويضطرون إلى العيش بالخارج في المجتمعات الأقرب إليه وإلى تفكيره ولغته الأساسية التي يتحدث بها. وأوضح أن جميع المدارس الخاصة والدولية ومدارس الجاليات تلتزم بالفعل بقرار وزارة التعليم بتدريس المناهج الثلاث (اللغة العربية- التربية الإسلامية- التاريخ القطري)، ولكن بنسب متدنية للغاية لا ترتقي إلى تعليم الطالب أصول اللغة والدين والتعمق فيها، لذلك يجب أولاً على الأهالي الراغبين في تعليم ذويهم المناهج الأجنبية أن يحرصوا على تعليم أبنائهم في البداية اللغة العربية حتى لو كان تعليما منزليا، مع حث الطالب على المبادئ والتعاليم الإسلامية وتحفيظه القرآن الكريم في الأجازات ليتمسك بهويته القطرية والعربية قدر الإمكان. محمد البلوشي: على المدارس الدولية الاستعانة بطاقم تدريس ينتمي للهوية العربية قال الخبير التربوي محمد البلوشي إن انفصال الأجيال الجديدة عن مجتمعاتهم خاصة في المجتمعات العربية له أسباب عديدة نتيجة الانفتاح والعولمة، والانبهار بثقافة الغرب وعاداته ومحاكاتها في مجتمعاتنا العربية المحافظة، إلا أن انتشار المدارس الدولية التي تأتي بمناهج وأفكار غربية زادت الأمر سوءاً، فأصبحنا الآن نرى أجيالا لا تجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، فضلاً عن تغير الاهتمامات والتمرد على الثقافة العربية الإسلامية المحافظة. وأضاف البلوشي أنه عندما يلتحق طلاب قادمون من مدارس دولية إلى المدارس الحكومية في قطر في المرحلة الثانوية على سبيل المثال يجدون صعوبة بالغة في التواصل والفهم، فهم لا يستطيعون القراءة بالعربية ولا قراءة القرآن، مما يدل على مدى التأثير السلبي لهذه المدارس على هوية الطلاب، مشيراً إلى أن المدارس الدولية بالطبع تقدم مناهج أكاديمية متميزة للغاية، ولكن يجب أن يكون هناك موازنة بحيث يتعلم الطالب العربي في هذه المدارس اللغة العربية بجانب الإنجليزية وتعاليم الدين الإسلامي والتاريخ القطري. كما أكد أن هذه المدارس تقوم بتنظيم أعياد مثل الكريسماس وعيد الشكر والهالوين للطلاب، فالطالب العربي أو القطري مع مرور الوقت يعتبر هذه الأعياد هي الأعياد الرئيسية بل ويحرص على الاحتفال بها أكثر من أعيادنا الإسلامية، منوهاً أن الأهالي تقع عليهم المسئولية الأكبر، فإذا أرادوا أن يُدخلوا أبناءهم مدارس دولية فعليهم بجانب ذلك تعليم أبنائهم اللغة العربية وحثه على حفظ وقراءة القرآن ليكملوا دور المدرسة. كما أشار إلى أن هذه المدارس عليها أيضاً أن تستعين بطاقم تدريس حتى ولو بنسبة قليلة ينتمي للثقافة الإسلامية والعربية لتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية للطلاب القطريين والعرب. عائشة الجابر: تربية طلاب المدارس الدولية على العقيدة الإسلامية ضعيفة قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر إن تدني عدد ساعات دراسة اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة والدولية ومدارس الجاليات بالفعل تتسبب في مشكلة كبيرة لأبنائنا، حيث إن معظمهم افتقدوا القدرة على التحدث والتفكير بالعربية، فضلاً عن جهلهم بتاريخ دولتهم وتعاليم إسلامهم، مرجعة ذلك في المقام الأول إلى أسر هؤلاء الطلاب الذين لا يهتمون في الغالب بمتابعة أبنائهم معتبرين أن التحاق الطالب بمدرسة دولية بآلاف الريالات أمر كاف. وأضافت الجابر أن النظام التعليمي في المدارس الدولية يجبرهم على تخصيص ساعات دراسية قليلة للغاية أسبوعياً للغة العربية، المدارس التي تعتمد على النظام الأمريكي على سبيل المثال تكون المناهج والاختبارات وعدد الساعات الدراسية لكل مادة موحدة مع المدارس الأمريكية أيضاً، لذلك فتدريس اللغة العربية أو التربية الإسلامية بالعمق الكافي سيشكل عبئاً على الطالب، لذا تقوم هذه المدارس باختيار مواضيع معينة من مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري لتدريسها للطلاب القطريين والعرب، ولا يلتزموا بتدريس المقرر كاملاً. وأكد أن تربية الطلاب القطريين بالمدارس الدولية على أساس العقيدة الإسلامية يكون ضعيفا للغاية، بل يتأثر الطلاب ببعض الثقافات الغريبة على مجتمعاتنا والأصيلة بالمجتمعات الغربية، لافتة أن مواجهة ذلك الأمر يرجع إلى دور الأسرة في تقويم الأبناء وحثهم على عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا بغض النظر عما يتلقوه في هذه المدارس، فأي مدرسة دولية من مميزاتها أنها لا تجبر الطالب على اعتقاد أو توجه معين، وتعطي له الحرية الكاملة في الاختيار وتقرير مصيره والتفكير النقدي البناء، لذا على الأسرة أن تستثمر ذلك وتكون عاملا مساعدا لتعليم الطالب ما يفتقده في مدرسته. إسماعيل شمس: ضرورة متابعة المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بتدريس اللغة قال الخبير التربوي إسماعيل شمس ، إن المدارس الدولية يجب أن تسند مواد التربية الإسلامية واللغة العربية إلى معلم متخصص لديه إلمام بأساسيات تعليم اللغة، فمقدرة المعلم على التفاعل مع الطلاب عامل مهم ومؤثر في تعليم أي لغة، بجانب الممارسة بالطبع، فيمكن لهذه المدارس أن تؤسس الطالب بطريقة صحيحة من المرحلة الابتدائية، ويتعلم العربية بكل سهولة بجانب اللغات الأخرى، فالأطفال لديهم قابلية لتعلم أكثر من لغة واتقانها. وأضاف أنه يجب أولاً توعية المجتمع لاسيما الأمهات لتنشئة الطفل تنشئة لغوية سليمة، فالنهوض باللغة العربية ليست مهمة فردية، وهي مهمة تضامنية، والكل مسؤول عن هذا الدور، ولا بد أن يستشعر الجميع بهذه التوجهات ، وأن تقوم الأسرة بدورها لتنشئة الطفل على الاعتزاز بلغته العربية وهويته الإسلامية. وتابع: ينبغي على الأسرة أن تغرس بذرة حب اللغة العربية في قلوب أبنائها منذ الصغر، وأن تعوّدهم على الاهتمام بها في دراستهم، وأن تسعى إلى تنمية مواهبهم الأدبية، وتشعرهم بأهمية لغتنا الجميلة في حياتهم نظرًا لضرورة هذه الخطوة في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع، كما ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أن تعزيز مكانة العربية في قلوب أبنائهم واجب ديني وقومي ووطني، ويتعين على كل أسرة تحفيز أبنائها على استخدام اللغة العربية الفصحى في مختلف جوانب حياتهم، وتشجيعهم على استخدام لغتهم الأم في التواصل اليومي فيما بينهم. موضحاً أن وزارة التعليم عليها دور هام أيضاً في متابعة المدارس للتأكد من التزامها بقوانين الوزارة الخاصة بتدريس اللغة والتربية الإسلامية ومخالفة المدارس غير الملتزمة.