تقارير وحوارات

6797

رئيس المجلس قدم مقترحاً لبحث أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم

"الشورى" يناقش مقترحات بزيادة رواتب المتقاعدين وإعادتهم للعمل

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام

ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن.

وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة.

وقال "آل محمود" إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين.

وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد.

ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر.

ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي.

هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين

أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين.

وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات.

أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين

أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن.

وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات.

وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين.

وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي.

محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب

ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها.

وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة.

 

محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير

قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف "هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة".

 

دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة

قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً.

وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي.

 

علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة

أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام.

وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري.

ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.