بعث سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.

اقتراحات الأعضاء تناولت موضوعات عامة جوهرية في 2019 * المجلس عزز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتقوية العلاقات * اللجان درست بتعمق مشروعات القوانين الحيوية ورفعت توصياتها للمجلس حقق مجلس الشورى إنجازات كبيرة خلال عام 2019 التي تتزامن مع دور الانعقاد السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود. إذ استطاع المجلس الانتهاء من كافة مشاريع القوانين ومراسيم القوانين التي وردت إليه من الحكومة الموقرة حول موضوعات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومالية وافق على البعض منها، وأوصى بتعديل البعض الآخر، وأحال توصياته بشأنها إلى الحكومة.. واكد المجلس أن انجازاته ما كانت لتتحقق لولا دعم دعم القيادة الرشيدة وتجاوب الحكومة الموقرة مع توصيات المجلس ومقرراته. المجلس يلامس هموم المواطنين وتضمنت مناقشات المجلس خلال العام المنصرم عدداً من الاقتراحات برغبة تلقاها من عدد من الأعضاء بالمجلس حول عدة موضوعات عامة جوهرية تأتي في مقدمتها الموضوعات التي تلامس هموم المواطنين اليومية وتشغل بالهم ومنها حوادث السير، وأوضاع الصحة والخدمات الطبية، وأوضاع التعليم، وأمور البيئة البرية والبحرية.. وناقش المجلس بتوسع مسألة تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الماضي موضوعات حيوية مع أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بتلك الموضوعات محل الدراسة، وتم النقاش وتبادل الآراء معهم في المجلس والرد على استفسارات الأعضاء وتم رفع تقارير عن نتائج هذه المناقشات وتوصيات المجلس إلى الحكومة والتي اتخذت اللازم بشأنها. وأشاد سعادة رئيس المجلس والأعضاء خلال الجلسات بالتعاون والتجاوب من قبل الحكومة الموقرة بخصوص التوصيات التي يرفعها. تواصل مع المجتمع وأكد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون على عمل المجلس إذ أن هدفه وما زال زيادة التواصل مع المواطنين سواء عن طريق موقع المجلس الإلكتروني الرسمي الذي يطبق أعلى المعايير الدولية للنفاذ الرقمي وسهولة وصول المعلومة لذوي الإعاقة، أو من خلال التواصل معهم عبر وسائل التواصل الأخرى. دراسة معمقة لقضايانا ولعبت لجان الشورى خلال العام الماضي أدوارا حيوية حيث ناقشات مشروعات القوانين التي أحيلت إليها في وقت قياسي خاصة مشروعات التي تطلب الحكومة مناقشتها بصفة مستعجلة.. والمعروف أن للمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. تعزيز الدبلوماسية البرلمانية استمر مجلس الشورى طوال العام الماضي في تعزيز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتعزيز العلاقات مع الشعوب والدفاع عن قضايا بلادنا وشرح سياستها ومواقفها ومواجهة المؤامرات ضدها حيث اضطلع المجلس بعدد من الأنشطة وشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية في كل القارات، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم مع التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات عدد من الدول الصديقة بشأن التعاون البرلماني. وتمكن المجلس من خلال الانفتاح البرلماني غير المسبوق من الانضمام الى العديد من الجمعيات والمؤسسات البرلمانية من بينها الاتحاد البرلماني العربي و اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.. والاتحاد البرلماني الدولي..و البرلمان العربي..و جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.. ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي..و جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي..و الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..و اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي وشكل تواجد قطر في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية، وعكس حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك من خلال هذه المنظمة البرلمانية لما فيه خير شعوب القارة الآسيوية. كما تم اختيار المجلس عضوا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 141 التي انعقدت بالعاصمة الصربية بلغراد.. ويجئ إختيار مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد اجتماعاته مؤخرا في الدوحة وهو ما يعكس مجدداً احترام العالم لدولة قطر. مجموعات الصداقة البرلمانية وقامت مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية التي قد تم إنشاؤها مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بعملها خلال دور الانعقاد والتقت بنظرائها في المجالس البرلمانية الأخرى من مختلف دول العالم.. وكان مجلس الشورى خلال مطلع عام 2019 أقـرّ تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.

استقبل سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير اليوم ،سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون البرلماني ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

حضر سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، جلسة منتدى النساء البرلمانيات التي انعقدت اليوم، في إطار الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. كما حضر الجلسة سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغ غونغ أمين عام الاتحاد. وانتخب المنتدى خلال الجلسة، سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري العضو المراقب في مجلس الشورى ، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع . ووجهت سعادة السيدة ريم المنصوري، الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والامانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام يؤكد مجدداً على ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب ..منوهة بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية (اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حالياً. تم خلال الاجتماع بحث تنسيق مواقف الدول الإسلامية وتبني موقفا موحدا تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140للاتحاد البرلماني الدولي.

** حفظ البصمات الوراثية في قاعدة بيانات بالداخلية لمدة 30 عاماً ** لا يجوز الاطلاع على بيانات البصمة الوراثية إلا بإذن من وزير الداخلية أو النيابة ** عبدالله المري: القانون يتعلق بأسباب أمنية وصحية واجتماعية ** محمد السليطي: قانون البصمة الوراثية معني بعلم الجريمة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019 كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. من جهته، قال السيد عبدالله بن فهد المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إن قانون البصمة الوراثية يعد من القوانين بالغة الأهمية لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنية وصحية واجتماعية وغيرها، مضيفا أن اللجنة سوف تتخذ فيه خطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه. من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق وبه العديد من الحسنات، حيث جاء القانون ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقا كبيرا في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفا أنه مشروع فني جدا معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة. وأضاف أن القانون يتكون من 3 أجزاء في مقدمتهم العينة المطلوبة وكيفية إعدامها والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة وهنا معني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوها بأن المشرع وضع عقوبات شديدة لكل من يسرب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها لأنها تعد أسرار خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات. وتابع السليطي قائلاً: بموجب هذا المشروع أن تكون هناك إدارة مختصة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات، مطالبا لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن تنتبه إلى أهمية البصمة الوراثية بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تحفظ. بدوره قال صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن هذا القانون قائم منذ عام 2013 جاء يعدل القانون السابق وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه تم حذف ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والميراث أما القانون الجديد جاء ليحل هذه الإشكاليات كما ثبت من المادة 12 من مشروع القانون. قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس، إن هذا المشروع من صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقد نحتاج فيه إلى أكثر من جهة، ففي بعض الأحيان نحتاج الرأي الشرعي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية مبينا أن القانون الجديد نسخ القديم وهو صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مشيدا بالقانون وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة المختصة. بدوره طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس، بضرورة النظر في الغرامات والعقوبة المقررة المترتبة على المخالف، قائلا: المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين تتمثل في السجن شهرا وغرامة 5000 ريال، وهذا أمر يفترض مراجعته حتى تتم عملية وقف المخالفات. ومن ناحيته قال إن السفير محمد بن علي الحنزاب إن القانون يجب إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية وأن هناك عددا من الجهات يجب أخذ رأيها فنيا وشرعيا. وطالبت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بتقديم ملخص يتضمن الفروق الرئيسية بين القانون 2013 والقانون المقترح الحالي. بدوره، تساءل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس قائلا: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن يؤخذ منه العينة المطلوبة ؟ هل يتم حبسه والغرامة فقط ؟ مطالبا اللجنة المعنية بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات. ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتُعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. آل محمود يطلع المجلس على زيارة عضو البرلمان الألماني أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي معرباً عن تفاؤله بنجاحها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبـلاد . جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.