تقارير وحوارات

614

في جلسته العادية برئاسة آل محمود:

الشورى يناقش قانون البصمة الوراثية ومشروع موازنة المجلس

** حفظ البصمات الوراثية في قاعدة بيانات بالداخلية لمدة 30 عاماً

** لا يجوز الاطلاع على بيانات البصمة الوراثية إلا بإذن من وزير الداخلية أو النيابة

** عبدالله المري: القانون يتعلق بأسباب أمنية وصحية واجتماعية

** محمد السليطي: قانون البصمة الوراثية معني بعلم الجريمة

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019 كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية.

وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

من جهته، قال السيد عبدالله بن فهد المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إن قانون البصمة الوراثية يعد من القوانين بالغة الأهمية لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنية وصحية واجتماعية وغيرها، مضيفا أن اللجنة سوف تتخذ فيه خطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه.

من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق وبه العديد من الحسنات، حيث جاء القانون ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقا كبيرا في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفا أنه مشروع فني جدا معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة.

وأضاف أن القانون يتكون من 3 أجزاء في مقدمتهم العينة المطلوبة وكيفية إعدامها والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة وهنا معني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوها بأن المشرع وضع عقوبات شديدة لكل من يسرب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها لأنها تعد أسرار خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات.

وتابع السليطي قائلاً: "بموجب هذا المشروع أن تكون هناك إدارة مختصة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات"، مطالبا لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن تنتبه إلى أهمية البصمة الوراثية بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تحفظ".

بدوره قال صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن هذا القانون قائم منذ عام 2013 جاء يعدل القانون السابق وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه تم حذف ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والميراث أما القانون الجديد جاء ليحل هذه الإشكاليات كما ثبت من المادة 12 من مشروع القانون.

قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس، إن هذا المشروع من صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقد نحتاج فيه إلى أكثر من جهة، ففي بعض الأحيان نحتاج الرأي الشرعي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية مبينا أن القانون الجديد نسخ القديم وهو صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مشيدا بالقانون وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة المختصة.

بدوره طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس، بضرورة النظر في الغرامات والعقوبة المقررة المترتبة على المخالف، قائلا: المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين تتمثل في السجن شهرا وغرامة 5000 ريال، وهذا أمر يفترض مراجعته حتى تتم عملية وقف المخالفات.

ومن ناحيته قال إن السفير محمد بن علي الحنزاب إن القانون يجب إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية وأن هناك عددا من الجهات يجب أخذ رأيها فنيا وشرعيا.

وطالبت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بتقديم ملخص يتضمن الفروق الرئيسية بين القانون 2013 والقانون المقترح الحالي.

بدوره، تساءل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس قائلا: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن يؤخذ منه العينة المطلوبة ؟ هل يتم حبسه والغرامة فقط ؟ مطالبا اللجنة المعنية بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات.

ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتُعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.

آل محمود يطلع المجلس على زيارة عضو البرلمان الألماني

أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني.

وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي معرباً عن تفاؤله بنجاحها.