أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

تصدرت قطر قائمة الدول العربية في متوسط صافي الرواتب الشهرية ، فيما تصدرت سويسرا الترتيب العالمي للرواتب، حسب تصنيف نشرهموقع عالم الإحصاء المختص بدراسة القيمة المالية والرواتب وأسعار السلع ومقارنتها في العالم. وجاءت دولة قطر بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا والسادسة عالميا بمتوسط راتب شهري بلغ 4,149 دولاراً، تلتها الإمارات في المركز الثاني عربيا والـ 7عالميا بمتوسط راتب شهري 3,614 دولارا. وفي المركز الثالث عربيا والـ29 عالميا جاءت السعودية بمتوسط راتب 2,036 دولارا، وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا بمتوسط راتب شهري 2000 دولارا. وجاءت لوكسمبورج في المرتبة الثانية عالميا بمتوسط راتب شهري 5,167 دولار، تلتها سنغافورة بمتوسط راتب شهري 5,087دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية الرابعة عالميا بمتوسط راتب شهري 4,662 دولار، ثم أيسلندا الخامسة عالميا بمتوسط راتب شهري 4,375 دولار. يشار إلى أن موقع عالم الإحصاء المختص بدراسة القيمة المالية والرواتب وأسعار السلع ومقارنتها في العالم، احتسب متوسط صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات في دول مختلفة حول العالم وقارنت الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفضلإعدادتصنيفها.

أكدت سعادة السيدة بُثيّنة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن رواتب وأجور المعلمين في قطر من بين الأكثر في المنطقة وأنه تم دراسة العديد من مطالبهم وتمت معالجتها خلال السنوات الماضية. وقالت في مقابلة مع برنامج الخلاصة على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت رداً على سؤال يتعلق بمطالب المعلمين: المعلمون محور أساس من محاور العملية التربوية ولهم كل التقدير والاحترام على كل ما يبذلونه لأبناءنا الطلبة.. تم دراسة الكثير من المطالب وتم معالجتها خلال السنوات الماضية.. أؤكد أن أوضاع المعلمين اليوم في قطر تعتبر جيدة جداً وأفضل من دول أخرى كثيرة. وأضافت: إذا نظرنا إلى أوضاعهم اليوم في قطر نجد هناك الدعم من جانبين، الأول المادي، فهم يعتبرون من أكثر الرواتب والأجور في المنطقة، وهناك الجانب المعنوي والاستثمار في بناء القدرات. وأشارت إلى أن هناك جهود كثيرة ومنذ زمن طويل مثل مبادرة طموح وهي ابتعاث واستقطاب خريجين الثانوية لدخول مهنة التدريس حيث بدأ البرنامج منذ عام 2011 وانضم إلينا اليوم أكثر من 1200 طالب وطالبة. وتابعت: هناك مبادرة تمهين للخريجين من غير كلية التربية وغير حاملي المؤهلات التربوية والذين يطمحون في الانضمام إلى وزارة التربية والتعليم والانخراط في مهنة التعليم، وكذلك منظمة علّم لأجل قطر قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، وآخر مبادرات الوزارة بداية موفقة وهي دعم وتمكين الخريجين الجدد للانخراط في هذه المهنة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى(حفظه الله)، اليوم، القانون رقم 26 لسنة 2019، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقالت وزارة المالية إن موازنة 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2020، 59 مليار ريال بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجةً لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

1486 ممرضة منهن 27 ممرضة قطرية في المراكز الصحية فقط افتتاح كلية للتمريض في جامعة قطر وزيادة الحوافز المادية أبرز الحلول أبوابنا مفتوحة للكفاءات القطرية ولا واسطة في التوظيف على أولياء الأمور دور في تغيير الصورة القاصرة عن مهنة التمريض قالت الدكتورة فتحية المير-مديرة المنطقة الوسطى بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إنَّ تدني مستوى الرواتب، وقلة المكافآت الممنوحة، أسهما في عزوف الفتيات والشباب القطريين عن مهنة التمريض، الأمر الذي اعتبرته الدكتورة المير غاية في الخطورة وعلى المسؤولين الالتفات إليه، مطالبة بصياغة مشروع وطني استراتيجي يشجع ويحفز المواطنين والمواطنات على امتهان مهنة التمريض. وكشفت الدكتورة المير في حوار خاص مع الشرق أنَّ عدد الكادر التمريضي من القطريات في المراكز الصحية يبلغ (27) ممرضة من أصل (1486) ممرضة موزعات على المنطقة الوسطى (467) ممرضة منهن (9) ممرضات قطريات، أما المنطقة الغربية فتشمل (450) ممرضة منهن (8) ممرضات قطريات، والمنطقة الشمالية (569) منهن (10) ممرضات قطريات، كما يبلغ عدد الممرضات في قسم المدارس قرابة الـ(275) ممرضة، أما في قسم الرعاية المنزلية فيصل العدد إلى (75) ممرضة وفيما يلي نص الحوار: بداية نود أن تطلعينا على أقسام إدارة التمريض التي تقع تحت إدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؟ هناك ثلاثة أقسام يتم الإشراف عليها من قبل إدارة التشغيل، قسم التمريض المعني بالمراكز الصحية، قسم التمريض المعني بالمدارس، وقسم التمريض الخاص بخدمة الرعاية المنزلية. 27 ممرضة قطرية فقط كم عدد الكادر التمريضي الذي يقدم الخدمات في الأقسام الآنفة الذكر؟ وكم عدد الممرضات القطريات؟ عدد الكادر التمريضي من القطريات في المراكز الصحية يبلغ (27) ممرضة من أصل (1486) ممرضة موزعات على المنطقة الوسطى (467) ممرضة منهن (9) ممرضات قطريات، أما المنطقة الغربية فتشمل (450) ممرضة منهن (8) ممرضات قطريات، والمنطقة الشمالية (569) منهن (10) ممرضات قطريات، كما يبلغ عدد الممرضات في قسم المدارس قرابة الـ(275) ممرضة، أما في قسم الرعاية المنزلية فيصل العدد إلى (75) ممرضة. باعتقادك ما هي الأسباب التي تقف وراء عزوف الفتيات والشباب من المواطنين عن مهنة التمريض برغم دورها الإنساني؟ هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء عزوف الفتيات والشباب عن مهنة التمريض، أستطيع تلخيصها في: نظرة المجتمع لمهنة التمريض القاصرة، إذ تعتبر العائق الأكبر أمام تشجيع الفتيات على اقتحام هذا المجال المهم الذي يعاني من نقص في جميع أنحاء العالم، فمن المعروف أن الكادر الطبي والتمريضي قليل في الكثير من الدول ومنها بالطبع قطر، وتدني مستوى الراتب، بالإضافة إلى قلة المكافآت التي تمنح وهذا من شأنه العمل على عزوف الشباب والفتيات عن مهنة التمريض وهو أمر في غاية الخطورة لا بد أن يلتفت إليه المسؤولون، إلى جانب طول ساعات العمل غير المنتظمة والمتغيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى إجهاد بدني ونفسي للممرض أو الممرضة، ويؤدي بالتالي إلى عزوف البعض عن هذه المهنة رغم إنسانيتها، إلى جانب تعدد المجالات العملية الحالية أيضا هو ما يقف وراء عزوف الكثير من الفتيات عن الانخراط في مهنة التمريض حيث أصبحت المجالات كثيرة أمامهن في سوق العمل، مع ميزات أفضل. حوافز مادية كيف تردون على بعض الممرضات القطريات اللاتي يعتبرن أنَّ مهنة التمريض طاردة للكفاءات؟ كما أنَّ التعيين كرئيسة ممرضات أو مديرة مركز صحي تتبع أهواء الأشخاص؟ أولا أريد أن أوضح أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لم تغلق بابها في وجه أي كفاءة قطرية، أما فيما يتعلق بالتوظيف فهناك قسم خاص لشؤون الموظفين، الذي يقوم بطرح إعلان داخلي في حال وجود وظيفة شاغرة لرئيسة الممرضات أو مدير مركز صحي، ويتم الاطلاع على السير الذاتية، وعلى المؤهلات العلمية، والخبرات، فمن الصعب الاحتكام إلى أهواء أفراد، لأن تقييم المتقدم يتم بعد المقابلة الشخصية، فهذه كلها عوامل تدخل في التوظيف ومن تثبت جدارته في الحصول على الوظيفة سيحصل عليها دون أدنى شك، بعيدا عن الواسطة والأهواء الشخصية. هل من خطط تعكفون عليها لتشجيع الفتيات القطريات على مهنة التمريض؟ أتطلع إلى صياغة مشروع وطني استراتيجي يشجع ويحفز المواطنين والمواطنات لامتهان مهنة التمريض، وأعتقد من الخطط التي من المفترض تبنيها توفير ميزات دراسية ومادية لاستقطاب القطريين لدراسة مجال التمريض، وتشجيعهن لنيل درجتي البكالوريوس والدبلوم في التمريض، ومن المهم أن يتم التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لإطلاق حملة لاستقطاب طالبات المدارس الإعدادية والثانوية لدراسة التمريض لتشجيعهن على الالتحاق بكلية التمريض، كما يجب تشجيع الشباب القطري على دخول هذا المجال لتغيير الصورة النمطية عن مهنة التمريض والنظر على أنها مهنة للنساء فقط، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية لتغيير نظرة المجتمع القطري لمهنة التمريض بصورة إيجابيّة، حيث إنَّ بعض الإناث ينظرن لمهنة التمريض من ناحية المظهر والمكانة الاجتماعيّة وأنها لا تليق بهن، وأنها من المهن الدنيا وهذا الأمر غير صحيح، فالتمريض من المهن الإنسانية، فضلا عن أنَّ في مهنة التمريض نماذج لقطريات حققن طموحهن فقط لرغبتهن في هذه المهنة، وأظن بات من المهم افتتاح كلية للتمريض في جامعة قطر، وأكرر حول أهمية زيادة الرواتب والحوافز المادية. لا واسطة في التوظيف ماذا عن دور إدارة التمريض وخدمات الإدارة؟ الإدارة تقوم على تصنيف أداء بعض العمليات الإدارية المعروفة بالتخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والإشراف على الميزانية المالية سنويا، من خلال برامج موجهة للمجتمع والتي تهدف إلى تغيير النظرة السلبية تجاه مهنة التمريض حيث تقع على عاتقنا مسؤولية هامة وكبيرة في محو الأفكار السلبية التي تحاصر التمريض، حيث إنَّ تغيير الثقافة السائدة حول التمريض بات أمرا ملحا من أجل الوصول إلى الأهداف الخاصة بتطوير الخدمات الطبية كون التمريض جزءا لا يتجزأ من الفريق الطبي الذي يقدم تلك الخدمة، العمل على تكثيف التوعية المبكرة في المدارس، عن طريق حملات وزيارات ميدانية للمدارس لزيارة المستشفيات ميدانياً، وتشجيع الفتيات على الإقبال على مهنة التمريض وعمل حملات توعية لطالبات وطلاب المدارس الثانوية والعمل على زيادة الوعي بين الأهالي لتشجيع أبنائهم على الالتحاق بهذه المهنة، وعليهم أن يدركوا أن فرص الترقية والتدرج الوظيفي متاحة في مجال التمريض أكثر من غيره، كما أننا نعمل على تشجيع زيادة رواتب الممرضات والممرضين القطريين، إذ يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الممرضة القطرية هو تدني الرواتب مقارنة بالمهن الأخرى على الرغم من المجهود الكبير الذي تبذله والمخاطر المحفوفة بها أثناء تأديتها لعملها. ما هي جهودكم في إطار تدريب وتأهيل الكادر التمريضي؟ بداية لابد من الإشارة إلى أنَّ منح التراخيص لممارسة أي مهنة طبية أو مساعدة على الموظف أن ينهي 80 ساعة ما بين حضور ندوات تتعلق كل باختصاصه، فضلا عن تدريب عملي في عدة مسارات هذا فيما يتعلق بالطبيب والممرض، منها الإنعاش الأساسي، إنعاش الأطفال، وإنعاش الحوامل، ولابد من الإشارة هنا إلى أنًّنا في المراكز الصحية نوفر الأدوات المستخدمة لتوليد الحوامل اللاتي قد يصلن إلى المركز الصحي وهن يعانين من آلام المخاض، وأود التأكيد هنا إلى أنَّ هذا التشديد في منح الترخيص يؤكد دور التدريب والتأهيل الذي تخضع له الممرضات.

عبر خدماتها المالية في 2017 .. أعلنت Ooredoo اليوم أن خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية كانت إحدى أسرع خدمات الشركة نمواً خلال 2017. فقد كانت خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية أول خدمة لدفع الرواتب عبر الجوال في المنطقة، فهي توفر بديلاً آمناً ومريحاً عن حمل الأموال النقدية. وقد شهدت هذه الخدمة طلباً كبيراً في 2017، واستفاد منها أكثر من 135,000 موظف. ومن خلال خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، تم دفع مبلغ 1.2 مليار ر.ق للعمال والموظفين خلال 2017، وتزيد قيمة المبالغ التي تدفع كرواتب عبر هذه الخدمة في الشهر عن أكثر من 115 مليون ر.ق للعاملين في مختلف مناطق قطر، حيث يتم إيداع تلك الرواتب لهم مباشرة في محافظ الجوال والتي يمكن الوصول إليها من خلال هواتفهم الجوالة من أي مكان. ويعد هذا الأسلوب الذكي لدفع الرواتب متوافقا مع نظام حماية الأجور في قطر، والذي يوفر وصولاً بسيطاً وسهلاً للخدمات المالية من قبل المستخدمين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات المصرفية الاعتيادية مثل التحويلات المالية الدولية والمحلية وتعبئة رصيد الجوال، و تعبئة الرصيد دولياً، وبطاقة الصراف الآلي، والتي يمكن استخدامها في أي مكان في قطر وفي العالم. هذا وقد صممت هذه الخدمة كذلك لتوفر على المؤسسات والشركات رسوم تحويل الرواتب، ما يسهم في تخفيض تكاليف إدارة المحاسبة والتكاليف الإدارية، ويحسن من الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحسين نمط حياة العاملين والموظفين. ويمكن لأصحاب العمل المهتمين بدفع رواتب العاملين لديهم عبر خدمات Ooredoo المالية التسجيل في الخدمة بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى [email protected] وبعد التسجيل في الخدمة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من جميع خدمات Ooredoo المالية مباشرة باستخدام تطبيق Ooredoo، أو بطلب الرقم *140# في أي وقت وأي مكان. ويتوفر تطبيق Ooredoo للخدمات المالية بسبع لغات وهي العربية والإنجليزية والهندية والمالايلام والبنغلاديشية والتاغالوغ والنيبالية.

انتهت أزمة رواتب موظفي قناتي ج وبراعم .. تسلم الموظفون أمس إخطارات بالرواتب، حيث أرسلت الإدارة العامة لهم إخطارا بأن الرواتب اليوم، ووجهت لهم اعتذارا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تأخر صرف الرواتب، كما وجهت الشكر لشبكة بي إن الإعلامية، وكانت حالة من الترقب والغموض قد انتابت موظفي قناتي ج وبراعم بعد أن انتهى شهر يناير دون صرف مرتباتهم، بعد انضمام القناتين إلى شبكة بي إن وانفصالهما عن شبكة الجزيرة.

أعلن البنك التجاري عن الدفعة الأولى من الفائزين في حملة "اربح مع بطاقات ائتمان فيزا من البنك التجاري" التي تكافئ العملاء على استخدامهم بطاقات ائتمان فيزا أثناء أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.ويشار إلى أن 50 عميلاً فازوا في السحب الأول بـ10.000 نقطة مكافآت لإنفاق كلّ منهم 7.500 ريال قطري لسداد ثمن المشتريات من محلات التجزئة باستخدام بطاقة ائتمان فيزا من البنك التجاري خلال شهر أكتوبر. وهذه هي الدفعة الأولى من الفائزين، وسوف يكون العدد الإجمالي للفائزين عند انتهاء السحوبات الشهرية الثلاثة 150 فائزاً. ويُذكر أنّه بالإضافة إلى الجوائز الشهرية هناك مكافأة استثنائية، إذ سيحصل ثلاثة عملاء محظوظين على فرص الفوز بـ100.000، و150.000، و250.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في عمليات الشراء خلال أي شهر من أشهر الحملة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري: "نحن نشجّع العملاء على استخدام بطاقات ائتمان فيزا أثناء فترة الحملة وإنفاق 7.500 ريال قطري للتأهل للفوز في عملية السحب. كما يمكنهم الفوز بـ3 جوائز كبرى مجموعها 500.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في محلات التجزئة. إن هذه الحملة هي أفضل فترة لعملائنا لزيادة استخدام بطاقات ائتمان فيزا الخاصة بهم من البنك التجاري في كافة مشترياتهم سواء داخل قطر أو خارجها".والجدير بالذكر أن البنك التجاري يُصدر مجموعة واسعة من بطاقات الائتمان والخصم ودفع الرواتب وفق نظام حماية الأجور، والتي تناسب كافة احتياجات العملاء. كما يوفر البنك برنامج مكافآت رائدا في السوق يتيح كسب نقاط المكافآت عند استخدام البطاقات في معاملات الشراء واستبدال هذه النقاط بقسائم هدايا، أو تذاكر سفر، أو حجوزات الفنادق أو التبرعات للأعمال الخيرية. كما يُصدر البنك التجاري بطاقات ائتمان حصرية لأعضاء برنامج المكافآت الحصري، وهي أرقى البطاقات الرائدة التي تمنح حامليها أفخم الخدمات المخصّصة التي تناسب كبار الشخصيات وأصحاب الثروات، وتتيح لهم فرصة للتمتع بتجارب مميزة ونمط حياة راقية ونظام نقاط مكافآت مبتكراً. ويذكر أن البنك التجاري مُستمرٌ في الريادة والإبتكار، إذ أنه أول بنك قطري قدّم خدمات بطاقات الإئتمان، وأجهزة نقاط البيع الثابتة والمحمولة، كما أنه المزوّد الحصري لبطاقات داينرز كلوب في قطر لما يزيد على 20 عاما، ويدير أكثر من 50% من المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية داخل قطر وسيستمر في زيادة حصته في هذا القطاع.

نوه مكتب الاتصال الحكومي بأن قانون الموارد البشرية الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يكرس حقوق المواطنين القطريين في تقلد الوظائف العامة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ويكافئ الموظفين القطريين الذين يسعون إلى الحصول على التعليم العالي إلى جانب تحفيزهم للاستمرار في الوظيفة العامة من خلال استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة، كما ينص القانون الجديد على أن تكون الترقيات على أساس الكفاءة وفقاً لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات الأمومة بما يعود بالفائدة على المرأة القطرية العاملة بشكل خاص والأسرة بشكل عام. وأوضح مكتب الاتصال في بيان له اليوم أن القانون يتضمن نصوصاً جديدة لتطوير رأس المال البشري القطري بما يتوافق مع نهج الدولة في الانتقال من اقتصاد النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار الى أنه من بين الأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد : -- كفالة حقوق المواطنين القطريين في تولي الوظائف الحكومية.- أجر أعلى للموظفين الذين يحققون مستويات عليا من التعليم.- أن يكون التدريب والتطوير شرطا أساسيا للحصول على ترقية.- استخدام تقييم الأداء عند النظر في الترقيات.- حق الموظفة في الحصول على إجازة وضع براتب إجمالي شهرين، وفي حال التوائم لمدة ثلاثة أشهر.- حق الموظفة القطرية في الحصول على إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم وفقا للتقارير الطبية، لمدة خمس سنوات بموافقة الوزير أو رئيس الجهة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد عن ذلك.- منح إجازات لمختلف ظروف الحياة مثل: الزواج، الوفاة أو الدراسة، كما يمنح الموظفون المسلمون إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة خلال مدة الخدمة.- النص على حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة.- تقرير مكافآت تشجيعية وترقيات استثنائية للموظفين المتميزين. وقال البيان إن قانون الموارد البشرية الجديد يعكس أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي عبر عنها في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى والذي طالب فيه سموه بتطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه سيتم نشر القانون الجديد قريباً في الجريدة الرسمية، وسوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وسوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن النص على تحديد المزايا المالية للموظفين المتعلقة بالبدلات والعلاوات، وسوف يتضمن دليل ترتيب وتصنيف الوظائف العامة والمدد البينية للترقية. وأكد أن دولة قطر ستستمر في تطوير قوانينها لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ، وأن قانون الموارد البشرية الجديد يمثل خطوة من بين العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القانون الكثير من البنود التي تتعلق بالرواتب واستحداث درجات وظيفية ونظام الأجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من البنود التي لاقت ترحيباً كبيراً من المواطنين. إليك 6 أخبار يجب أن تعرفها بعد قانون الموارد البشرية: (1) الرواتب والدرجات الوظيفية في قانون الموارد البشرية (2) نظام الإجازات في قانون الموارد البشرية (3) كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية؟ (4) المستثنون من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية (5) شروط التعيين في الوظائف للقطريين وغير القطريين في قانون الموارد البشرية (6) الوظائف والدرجات المستحدثة وموعد التطبيق

المواد الخاصة بالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (22)تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير.مادة (23)يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1).مادة (24)لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.مادة (25)تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1)مادة (26)يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية:1 – علاوة اجتماعية.2 – بدل سكن.3 – بدل تنقل.4 – بدل تمثيل.5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.6 – علاوة خاصة.7 – علاوة احتفاظ.8 – علاوة استثنائية.9 – بدل هاتف.10 – تعويض عن العمل الإضافي.11 – بدل استخدام سيارة خاصة.12 – بدل إشراف.13 – بدل أثاث.14 – بدل أمانة صندوق.ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.مادة (27)يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.مادة (28)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (29)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.الفصل الخامسالتدريب والتطويرمادة (30)على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (31)تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة.وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.مادة (32)تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.مادة (33)تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إرتفعت إلى 115 مليار ريال حتى سبتمبر الماضيالسيارات والسفر يحتلان المرتبة الأولى .. والبنوك تشدد الاجراءاتحمى القروض الشخصية لا تزال السمة الرئيسية للأفراد في قطر ، سواء للمواطنين أو المقيمين ، وقد وصلت قيمتها حتى شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 115 مليار ريال ، احتلت بها المرتبة الثانية في قائمة التسهيلات الائتمانية بعد العقارات. ورغم الضوابط التي ينفذها مصرف قطر المركزي والقواعد الصارمة من البنوك إلا أن هذه القروض في زيادة مستمرة ، بسبب ارتفاع الدخول والرواتب في قطر خاصة للمواطنين ، إضافة إلى تيسير البنوك الحصول على هذه القروض مادامت تنطبق الشروط والمعايير على صاحب طلب القرض ، خاصة الموظفين الذين لديهم راتب شهري. الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يرى أن القروض الشخصية سلاح ذو حدين ، حيث يجب الاستفادة من القرض الى أقصى الحدود خاصة ان صاحبه يسدد مصاريف دفوائد تزيد من قيمته ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة جادة للوضع والظروف الاقتصادية للفرد ، قبل اقدامه على الحصول على القرض ، لان غالبية الأفراد يفرحون بقيمة القرض الكامل الذي يدخل في حسابهم المصرفي ، ويتناسون أو يتجاهلون الاقساط الشهرية ، ومدة السداد والفوائد التي يتحملونها ، ومنهم من يقوم على الفور بانفاق القرض في مصاريف غير ضرورية مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للخارج أو تغيير أثاث المنزل . ويشير الى تحذيرات قطر المركزي المستمرة للافراد بعدم التوسع دون دراسة.الكماليات وليس الضروريات:ويضيف أما اذا كان القرض موجها الى شراء ضروريات مثل منزل أو سيارة أو سداد مصاريف تعليم أو علاج وغيرها من النفقات ، فيجب أن يكون لصاحبه القدرة على سداد التزاماته ، ويشير الخاطر الى العدد الكبير من القضايا في المحاكم بسبب التعثر في السداد ، رغم تراجع هذه الظاهرة الي اقل مستوياتها خلال الاعوام السابقة ، بسبب الضوابط والقواعد التي تنفذها البنوك بالتنسيق مع قطر المركزي.مدير عام أحد البنوك الكبرى يؤكد أن ظاهرة القروض الشخصية المتعثرة تراجعت خلال العامين الماضيين بعد إجراءات المركزي ، حيث وصلت الي 1.6 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي ، مما يشير الى جودة هذه القروض وكفاءتها خلال الأعوام السابقة بعد ان تم تشديد إجراءات القروض الشخصية وقروض السيارات.ويوضح ان الراتب هو الضمان الرئيسي للقرض الشخصي ، لذلك على صاحبه أن يتأكد من قدرته على تدبير حاله وظروفه الشهرية بما يتناسب مع قيمة القسط الذي يسدده ، كما يجب الا يغالي في قيمة القرض – الحد الاقصى للمواطنين 2 مليون ريال والمقيمين 400 الف ريال – وان يكون هناك هامش من الحرية تتيح له التصرف في راتبه اذا حدث ظرف طارئ ، وكلنا نمر بهذه الظروف ، لذلك عليه الا يقتطع نسبة كبيرة من الراتب للقسط الشهري والايجار ، وان تكون هناك مساحة من الحركة لاي ظرف.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي في ردها لــ "الشرق" حول موضوع تم نشره تحت عنوان مدارس خاصة تحرم مدرسيها من راتب اغسطس على أن رواتب واجور جميع العاملين في المدارس ورياض الاطفال الخاصة يخضع لقانون العمل في دولة قطر وفق العقود الموثقة والمبرمة بين كل من ملاك المدارس الخاصة والموظفين فيها سواء كانوا مدرسين او إداريين او غيرهم، وفي حال وجود اي تظلم او شكوى تتعلق بالرواتب والاجور فهناك جهة رسمية مختصة وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بامكان الموظف اللجوء اليها للبت في موضوع شكواه والعمل على معالجتها وحلها حسب ما هو وارد في العقود المبرمة وقانون العمل. خـــــــبــــــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" تسديد الرسوم واشارت الوزارة كذلك في ردها على شكوى بخصوص تسديد الرسوم المدرسية عن طريق البطاقات الائتمانية فإنه لا يحق للمدرسة او الروضة استلام او تحصيل اية رسوم لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والاضافية بدون الحصول على موافقة مسبقة معتمدة من الوزارة.كما لا يجوز تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي، وبإمكان أولياء الأمور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من الوزارة في المدرسة او الروضة الخاصة، حيث تم اخطار جميع المدارس ورياض الاطفال بوضع جدول الرسوم في مكان بارز معلن للجميع. الرسوم الدراسيةواكدت الوزارة ان للمدارس حرية تحصيل الرسوم المدرسية بالطريقة المناسبة نقدا او بالتقسيط حسب المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم فيها وبامكان اولياء امور الطلبة تسديد الرسوم المدرسية مباشرة للمدرسة دون الزامهم بالتسديد بواسطة البطاقات الائتمانية.وتجدر الاشارة الى أنه لا توجد بنود يتم استحداثها من قبل المدارس او رياض الاطفال في الرسوم الاضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلبها من المدرسة، واي موافقة على استحداث رسوم جديدة تحت اي مسمى مصاريف مدرسية او غيرها تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين اداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليما عالي المستوى وفق احتياجاته التعليمية الفردية بعد دراسة الاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة وان استحداث بند في الرسوم تمنح الموافقة عليه وفق اشتراطات مدروسة. الزي المدرسيوبخصوص الزي المدرسي نود الاشارة الى ان للمدارس ورياض الاطفال الخاصة الحرية في تحديد واختيار الزي المدرسي المناسب للمراحل الدراسية فيها، وبما يتماشى وسياسة المدرسة او الروضة الخاصة ووفقا للمنهج الدراسي الذي تتبعه مع مراعاة ثقافة المجتمع المحلي في اختيار الزي المحتشم. وان توريد وبيع الزي المدرسي في اغلب المدارس الخاصة يتم اما من قبل المدرسة او الروضة الخاصة نفسها، وفقا لعملية الاستيراد لذلك الزي، سواء من الخارج او من داخل الدولة، ومن ثم تقوم المدرسة بصرفه وبيعه للطلبة حسب السعر المحدد في قائمة اسعار الرسوم الدراسية والاضافية المعتمدة من الوزارة، ويتم بيعه على اساس سعر التكلفة بعد ان تطلب المدرسة او الروضة اعتماد رسوم الزي في جدول الرسوم الدراسية والاضافية التي يتم تحصيلها من اولياء الامور.كما ان بعضا من المدارس الخاصة تطلب من ولي امر الطالب توفير الزي المدرسي وفقا للنموذج الموحد للمدرسة، وبالتالي يقوم ولي الامر بالشراء من اي مصدر كان من السوق المحلي او غيره وفقا للقدرة المالية دون الزامه او الاشتراط عليه بشراء الزي من مكان محدد او معين.ونؤكد ان الوزارة تسعى الى توفير بيئة مشجعة لنمو التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الاطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسة يقوم بسدادها ولي الامر للمدرسة او الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية مناسبة.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع Ooredoo لتقديم خدمة دفع الرواتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة "الرواتب عبر الجوال" التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة.تعد خدمة "الرواتب عبر الجوال" إحدى خدمات Ooredoo المالية، وأول خدمة لدفع الرواتب مباشرة في حسابات محفظة الجوال في المنطقة، مما يعد خطوة هامة بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين.وستتمكن الشركات العاملة في الدولة من دفع رواتب موظفيها مباشرة في حساب محفظة الجوال الخاصة بالموظف وبطريقة مريحة ومنخفضة التكلفة، كما يتميز النظام الآلي لتحويل الرواتب بالأمان والكفاءة بشكل أكبر من الأساليب التقليدية كاستخدام الشيكات والدفعات النقدية لرواتب الموظفين. وقد استحدثت هذه الخدمة تماشياً مع مبادرة "نظام حماية الرواتب" التي أطلقتها الحكومة، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة وآمنة للموظفين.مزايا الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، وإدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وبسيطة، وأن يكون لديهم بديل آمن ومريح عن حمل النقود.وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم. يشار إلى أن QNB هو أحد أكبر شركاء Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، حيث تم التعاون بين الجهتين من قبل في تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، منها على سبيل المثال وليس الحصر، خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المتاحة في كافة فروع QNB في قطر، وكاميرات المراقبة التلفزيونية التي توفرها Ooredoo لتعزيز الأمن في فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له.