مع استمرار الاقبال الاستهلاكي على الشراء منذ الاسبوع الماضي، مدعوماً بصرف الرواتب مبكراً لهذا الشهر، دعا رجال أعمال ومستثمرين عموم المستهلكين بالتروي في الشراء والابتعاد عن الإسراف والإنفاق غير المدروس، تجنباً للمشاكل المالية بعد انقضاء العيد، مشيرين الى ان التخطيط الجيد والانفاق المتوازن يجعل المستهلك يسير على خطى ثابتة، متفادياً الصعوبات المالية او اللجوء الى الاستدانة لتلبية احتياجات عائلته، وحول اهمية الادخار والابتعاد عن الانفاق العشوائي رصدت "بوابة الشرق" عدة آراء. علي بهزاد: الاحتفاظ بفواتير الشراء ومراجعتها لتجنب العشوائية بداية قال المهندس علي بهزاد الى أن التوازن في الانفاق يعود بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته، بل هو مهارة يعتادها الإنسان في حياته، بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك، وأضاف: وهنا أؤكد أنّ دور الوالدين كبير في تعويد أبنائهم على الادخار من المصروف المدرسي شيئاً فشيئاً مادام لا يحتاجه، ويأتي أيضاً دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في تعليم النشء هذه المهارة التي يفتقرها كثيرون اليوم، فما يعتاده الطفل في صغره يكون منهاجاً لحياته في شبابه. الإنفاق المدروس يعتمد الإنفاق المدروس على الادخار أولاً، فمن يمتلك مهارة في إدارة راتبه الشهري أو ماله الخاص طوال حياته يمكنه أن يحقق إنفاقاً شهرياً متوازناً، بعيداً عن التعثر المالي الذي قد يفاجئه في أيّ وقت.فالطرق الصحيحة للادخار تبدأ بمعرفة قيمة الادخار وأهميته في حياتنا المعاصرة المليئة بالمتغيرات، خصوصاً السوق الإعلاني الضخم الذي يطالعنا بالجديد كل يوم، ويصبح المستهلك منساقاً لأن يشتري، وقد يجازف بكل راتبه ثم يضطر إلى الاستدانة أو التعثر في مصروفات أخرى كاحتياجات البيت أو الديون التي تستقطع منه شهرياً إن وجدت.والادخار لا يعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً واحفظ جزءاً وأصرف جزءاً، كما لا بد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي.الادخار السليموأنوه هنا إلى أنّ الادخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، ولا بد للفرد أن يعيد قراءة نفسه ويدرس مدى قدرته على تسديد الأقساط البنكية مثلاً، وأن يأخذ الوقت الكافي عند التفكير في الشراء، وشراء الضروريات دون الكماليات، والاحتفاظ بفواتير الشراء ومقارنتها بعد فترة زمنية ليتعرف على الإنفاق العشوائي، وتوفير مايقارب من "10%" من الدخل السنوي لمواجهة الحالات الطارئة، ومحاولة التسوق الذكي بالبحث عن السلعة الجيدة والسعر المناسب دون مغالاة. د. الشطي يدعو إلى الادخار وتقليص مصروفات العيد وإذا تمكن الفرد من الادخار الجيد، فإنه سيحقق توازناً مالياً في حياته عموماً، والاستقرار المالي هو أول الطريق لاستقرار أسري واجتماعي، إذ لاينفصل المال عن حياتنا لأنه قوام التعامل اليومي، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه، وقد تتكالب عليه الديون ولا يتمكن من الخروج من هوة الحاجة، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له، مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء.مبالغ الادخار وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الشطي إن الإنفاق الناجح يجب ان يسير حسب الطرق الشرعية، بمعنى ان يكون الانسان جوادا كريما يقدم للعمال للمحتاجين، وللاهل، وفي ذات الوقت ينفق بسخاء في جنب الله، وليس اقتصار الانفاق على الاكل والشرب وانما الزكوات والصدقات وفي اوجه الخير والمشاريع التي تعاون الفئات المنكوبة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية في الدول المسلمة، وتابع: اما العيد فهو بهجة للجميع والتواصل مع الارحام والناس عموما بالمعروف لأن العيد فرحة، وهذا لا يتأتى إلا بثلاثة أمور: قضاء الاوقات مع الأهل والأولاد والتنزه معهم والتواصل مع الارحام والاصدقاء والكلام الحسن والاخلاق الحسنة. ويجب التنويه هنا لضرورة الادخار فهو امر مهم جدا ويكون بادخار أو توفير مبلغ شهري في حساب الابناء او في حساب خاص لا يؤثر على بقية النفقات، ولكن ينمو عبر السنوات من دون الشعور به ويستغل عند الحاجه، ولابد من عدم التبذير سواء كان في الاعياد او المناسبات الاخرى، فان الأنفاق يكون جزءا متوسطا للطعام والشراب وجزءا كبيرا للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما امرنا ديننا، و في العيد لا بد من ادخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم و أيضا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار خلال هذه الايام، لذلك يجب على المستهلك التركيز على طرق الإنفاق السليمة دون خسائر أو الوقوع في مشاكل مالية جمة.الإنفاق المتوازن وقال إبراهيم آلعاشور إن زيادة الإنفاق في الأعياد هي ظاهرة آخذة بالتضخم مع الطفرة التي شهدتها دول الخليج بتفجر النفط، طفرة أثرت على كل العادات والتقاليد وقلبت الموازين، حتى أنها أثرت على أهداف بعض العبادات وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.وتابع: مشكلتنا أننا نمارس بعض العبادات والمناسبات الدينية، ممارسة قشرية، غير مركزين على مضمونها الفعلي وهدفها الأساسي، وهذا هو سر عدم تأثر كثير من الناس بعباداتهم رغم التزامهم بها، والواجب على المسلم أن يقدر احتياجاته الفعلية والحقيقية في أي مناسبة كالاعياد الفطر والأضحى، شأنه شأن أي مناسبات اخرى، العاشور: سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان فأعتقد انه حان الأوان للتخلص من سوء التخطيط المالي الذي يجر بالكثيرين لدوامة لا نهاية لها من المشاكل والعراقيل المالية، والحقيقة أن سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان، بل ويكون في قلق مستمر بعد نفاذ حساباته من المبالغ المالية، خاصة اذا كان ملتزم بعائلة ومنزل وكذلك ديون بنكية.بالنسبة لي أرى ان المناسبات الدينية كالعيدين ورمضان هي فرص اقتصادية للتوفير، والفرحة في العيد لا تتطلب بذل الكثير من المال، فحسب المرء أن يزور أهله ويجتمع بأحبابه ويلبس أحسن ما عنده وينتهي الأمر عند هذا الحد، ومن المهم أن يضع الإنسان خطة ادخار صحيحة له، على رأسها أن يدخر كل شهر على الأقل 10% من دخله، ويحاول أن يراجع بعض مصروفاته غير الضرورية ويحد منها، ويضع نصب عينيه المستقبل وكيف يريده أن يكون بالنسبة له.

حددت وزارة التنمية الإدارية 6 موجهات لإعداد تقديرات موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور" ضمن الموازنة العامة للدولة للفترة من الأول من يناير القادم وحتى 13 ديسمبر 2016، جاء ذلك في منشور وجهه سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة النعيمي: تحسين مستوى أداء الخدمات والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة وذلك وفقاً للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، حيث طلبت الوزارة موافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول في فترة تنتهي اليوم 2 أغسطس الحالي، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة . الدقة والموضوعية ووفقا للمنشور بوابة الشرق "تنشر مقترحات إعداد تقديرات موازنة" الباب الأول "لعام 2016 الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية لتمثل الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات التعديلات الحتمية للازمة للجهة بما يضمن استمرارها في أداء الخدمات المناط بها على الوجه الأكمل وشملت التعديلات والمقترحات المطلوبة لتقديرات الأجور والمرتبات والتعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2015، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر 2015 وأي زيادات أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول أو الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2015. ووفقا للنشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي للموازنة العامة الفعلية للدولة 2014/2013 فإن إجمالي النفقات العامة للدولة بلغت نحو 231,663 مليار ريال منها 41,70 مليار ريال نفقات الأجور والرواتب والتي شكلت نحو 18% من إجمالي النفقات العامة للدولة . حساب تكلفة الوظائف المستحدثة و10 % حصة الموظفين القطريين في التقاعد التي تتحملها الدولة.. مطالبة الجهات بتقدير مصروفات بنود الرواتب والأجور للأعوام الثلاثة المقبلة موجهات ومقترحات جديدةوحددت الوزارة ثلاثة موجهات ومقترحات جديدة في مشروع موازنة الأجور والرواتب تضمن استحداث وظائف جديدة بالموازنة وأي زيادات أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي الجديد.وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية في منشوره ضرورة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للوزارة المعنية ووجه سعادة الوزير بضرورة احتساب حصة الموظفين القطريين في التقاعد والتي تتحملها الدولة ونسبتها 10% وضرورة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل تلك الوظائف . تفاصيل دقيقة للمنشور وطالبت الوزارة الوزارات بضرورة الالتزام بالنماذج الخاصة بباب الرواتب والأجور وقد حددت الوزارة 7 نماذج لاستخدامها في تحديد مقترحات موازنة الأجور والرواتب لتقوم الجهات المختلفة باستخدامها وتقوم بردها لوزارة التنمية الإدارية مطبوعة بثلاث نسخ بالإضافة إلى قرص مدمج(CD) ، وهذه النماذج هي نموذج موازنة رقم 1 توزيع أعداد الوظائف على الوحدات الإدارية الحالية "مشغولة وشاغرة"، نموذج موازنة رقم 2 تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة ، نموذج موازنة رقم 3 تفاصيل تكاليف الوظائف الشاغرة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015 وتفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي 2016 ، نموذج موازنة رقم 4 تفاصيل تكاليف الترقيات خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم 5 تفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، نموذج موازنة رقم 6 تفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم (7) تقدير مصروفات بنود الباب الأول الرواتب والأجور للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018 . الإستغناء عن أوجه الصرف التي ليس لها مردود على الأداء.. مراعاة الدقة والموضوعية في التقديرات لضمان أداء أفضل للخدماتوشدد سعادة وزير التنمية الإدارية بأن الوزارة ستقوم بتقدير موازنة الأجور والرواتب للوزارات والمؤسسات التي لا تقدم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة في الثاني من أغسطس 2015. الكفاءة في الإنفاق وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية إن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31.

تتوقّع الشركات في أنحاء دولة قطر إرتفاعاً في الرواتب بنسبة 5.2% عام 2015، وفقاً للأرقام الأخيرة الصادرة عن أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال حلول المواهب والتقاعد والموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON).ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بالتوقعات الصادرة عامي 2013 و2014 والتي بلغت 5.6% في كلتا السنتين. وتبيّن الأرقام أن الشركات تعتمد سياسة تحفّظ أكبر في إنفاقها، ومع ذلك استفاد الموظّفون في الدولة من زيادة في الرواتب بلغت نسبتها 5.1% عام 2014 أي أقلّ بقليل من النسبة التي كانت متوقّعة أي 5.6%. وبحسب بنك قطر الوطني، تتحلّى قطر باقتصاد نامٍ مع زيادة سريعة في عدد السكان. وسيتسارع إجمالي الناتج المحلّي من 6.8% عام 2014 إلى 7.8% عام 2016.ونشرت هذه الأرقام كجزء من المسح السنوي العالمي لزيادة الرواتب لعام 2014، وترتكز على البيانات التي تمّ جمعها من مجموعة مقارنة ناشطة مؤلفة من 500 منظمة حول الشرق الأوسط، منها 47 منظمة عاملة في قطر. ويقدّم هذا التقرير صورة عامة مميّزة عن منحى زيادات الرواتب، ما يمكّن المنظمات بدورها من تحديد توقّعاتها للسوق بهدف الحفاظ على التنافسية.وقال روبرت ريختر، مدير مسح التعويضات في أيون هيويت قائلاً: "تكشف الأرقام الأخيرة أن الشركات لا تزال تبدي ثقة كبيرة في التطلعات الاقتصادية لعام 2015 على الرغم من التوقعات المنخفضة التي صدرت قبل ذلك بسنة. ومن الطبيعي أن تعيد الشركات النظر في توقّعات رواتبها على أساس سنوي ويجب ألا تثير هذه الأرقام أي مخاوف لدى الموظفين. أما الميزانية النهائية للشركة فيحدّدها فريق الموارد البشرية والطاقم الإداري في الشركة، والأرقام التي نتلقاها لا تشكّل سوى توقّعات قسم الموارد البشرية. ويبدو أنّ قسم الموارد البشرية في السنة الجارية سيتماشى بشكل أكبر مع الأرقام النهائية.إلى ذلك، تتوقّع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الرواتب بنسبة 5.1% لعام 2015، وهي نسبة أقلّ من نسبة 5.5% التي تمّ توقّعها عام 2014، مما يشير إلى أنّ المؤسسات اعتمدت مقاربات متشابهة في المنطقة بشكل عام.ومن المؤسّسات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، قدّمت الشركات القائمة في عمان والمملكة العربية السعودية أعلى توقعات لزيادة الرواتب لعام 2015، بلغت 5.4%، أي مع ارتفاع طفيف عن توقعات 2014.وسجّلت في البحرين التوقّعات الأدنى للزيادة في الرواتب مع نسبة 4.5%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، ومن ثمّ الكويت بنسبة 5.3%.تُجري شركة أيون هيويت مسح زيادة الرواتب كل سنة في أنحاء العالم منذ 36 عاماً وأطلقته في الشرق الأوسط للمرة الأولى عام 2009. التقرير مجاني للمؤسسات المشاركة في المسح ومتوافر مقابل 1000$ للشركات الأخرى.يشكّل هذا المسح جزءاً من دراسات تصدرها الشركة بعد بحوث معمقة وبالاعتماد على أدلة دقيقة، بما في ذلك قدرات Qudurat، وأفضل ربّ عمل في الشرق الأوسط BEME، وقياس إجمالي التعويضات TCM ومؤشّر مخاطر الموارد البشرية. وأيون هيويت هي إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية، وتعقد الشركة شراكات مع غيرها من المؤسسات للعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمزايا والمهارات وما يتعلق من تحديات مالية، وتحسين أداء الشركات. تقوم أيون هيويت بتصميم وتنفيذ ونشر مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتعلقة برأس المال البشري، والتقاعد، وإدارة الاستثمار، والرعاية الصحية، والمستحقات، وإدارة المهارات. و تعمل أيون هيويت – من خلال أكثر من 30,000 مهني ومتخصص في أكثر من 90 دولة حول العالم – لتجعل من العالم مكانًا أفضل تعمل فيه لصالح عملائها وموظفيهم.

إشتكت مواطنة تعمل موظفة في احد البنوك، إدارة الموارد البشرية في جهة عملها، لتعنت مسؤولي الإدارة في اعتماد إجازاتها المرضية، مشيرة إلى أنها كانت قد حصلت على إجازة مرضية من مستشفى العظام بحمد الطبية، وأن الطبيب المعالج قرر خضوعها للعلاج الطبيعي بالمستشفى، وأنها قد حصلت على شهادة طبية بحالتها الصحية، منوهة إلى أنها قدمتها إلى جهة عملها ورغم ذلك وجدت نفسها محرومة من راتب شهر مارس، وبالسؤال أكد لها الموظفون في الموارد البشرية أن إجازاتها المرضية لم تعتمد ولم تدخل على سيستم العمل وهو ما أدى إلى حرمانها من راتب شهر مارس، متعجبة من هذا التصرف، مطالبة بضرورة تدخل المسؤولين لبحث حالتها والفصل بينها وبين الموارد البشرية في جهة عملها.