تطوير المناهج يهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم خلق بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم نسعى لجعل التعليم مساراً للابتكار والإبداع قام سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمس، بزيارة تفقدية لمدرسة الزبير بن العوام الإبتدائية للبنين بمنطقة مدينة خليفة الشمالية، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية والتربوية، والتعرف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لاسيما وهي من المدارس الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام لتضم فصلين: خامس وسادس، وبطاقة استيعابية قدرها 600 طالب تقريباً. وقد شهد الدكتور الحمادي خلال زيارته للمدرسة عملية استكمال توزيع الكتب المدرسية، حيث التقى سعادته بالمعلمين ومنسقي المواد الدراسية وتعرف على آرائهم حول الكتب المدرسية التي تمت طباعتها هذا العام بدولة قطر ومدى جودتها واستيفائها للجوانب الفنية. كما استمع إلى تطلعات أبنائه الطلبة وشواغلهم واهتماماتهم وحثهم على أهمية الاستفادة من وقتهم ومن الفرص والخيارات الأكاديمية التي وُفِرت لهم لتعزيز تحصيلهم الأكاديمي. بيئة مدرسية جاذبة وفي ختام زيارته وجه سعادة الوزير الإدارة المدرسية بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلبة، مشدداً على أهمية خلق بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم على حد سواء، والالتزام بالنظم واللوائح المدرسية التي قال إنها وُضعت لمصلحة الطالب وتحسين تحصيله الاكاديمي وإعداده للمستقبل، مما يحتم عدم التساهل في تنفيذها. وفي ذات السياق نشر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عدداً من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ثمّن الجهد المبذول من قبل الفرق التي عملت على مراجعة معايير المناهج وتأليف الكتب الدراسية، وقدم الشكر إلى إدارتي المناهج والتوجيه لجهودهما في هذا الشأن. وأضاف سعادته: لقد اجتهدنا وأحدثنا خلال الأعوام الماضية تغييرات جوهرية وجذرية للنهوض بمنظومة التعليم لتتوافق مع رؤية سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومع التوجيهات السديدة لمعالي رئيس الوزراء الموقر التي كان من أهمها تطوير المناهج، متمنياً أن تُحدث المناهج الجديدة نقلة نوعية ومنعطفاً رائداً في قدرة الطلاب على التعلم وتحصيل الكفايات والمهارات التي تمكنهم من الحفاظ على إنجازات الحاضر وبناء قطر المستقبل. الابتكار والإبداع واختتم بقوله: أتمنى أن يسهم المعلمون إسهاماً جاداً في توظيف المناهج، وأن يجعلوا من عملية التعليم مساراً للابتكار والإبداع، لإحداث الفرق المرجو في مستوى الطلبة ونتائجهم وطنياً ودولياً. جدير بالذكر أن العام الدراسي 2018 – 2019 انطلق أول أمس في 554 مدرسة وروضة حكومية وخاصة، بينهم 14 مدرسة جديدة. وسوف ينتظم 307 آلاف طالبة وطالبة في المدارس خلال هذا العام، فضلاً عن 27 ألف معلم ومعلمة. مصادر تعلم متطورة ويُنتظر خلال العام الجاري أن تطبق وزارة التعليم مصادر التعلم المطورة في العام الحالي من المستوى الأول إلى العاشر ويستكمل تطبيقها على المستوى الحادي عشر في السنة القادمة والسنة التي تليها في المستوى الثاني عشر. ويهدف هذا التطوير إلى التركيز على الكفايات والمهارات التي يكتسبها الطالب من عملية التعليم والتعلّم، كالتفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات ومهارات التواصل والتعاون مع الآخرين، وذلك إلى جانب ترسيخ القيم الإسلامية والاعتزاز بالتراث العربي والقطري وغرس قيم الاحترام والتعاطف والإيجابية والمسؤولية في نفوس أبنائنا. وسوف تواصل وزارة التعليم خطتها لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية، منها: مواصلة تنفيذ برنامج رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية ، ومواصلة برنامج تطوير المناهج التعليمية الوطنية لتمكين الطلبة من الكفايات التي تضمن انتقالهم بنجاح بين المراحل الدراسية؛ لاسيما الانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل، وتطبيق المسارات التعليمية الجديدة حتى تتم تلبية احتياجات جميع المتعلمين وفق توجهات الدولة وسوق العمل، ومواصلة تنفيذ برنامج النظام الشامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة.

المشرع القطري وضع ضوابط لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع انتشارها الإرهاب الإلكتروني جريمة عمدية ذات ركن مادي تهدف للسيطرة على التقنية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أبرز طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً استعرض دليل الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتزوير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأخلاقية إلكترونياً ويتمثل ركنها المادي في التعدي على المبادئ الأخلاقية والقيم عن طريق شبكة المعلومات، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة قدرها 100 ألف ريال وفق قانون الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك في أحدث إصدار للمركز، وهي مطبوعة قانونية بعنوان (دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون القطري)، التي تهدف إلى تعريف القراء بحفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية، من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق، ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم. ــ النظام المعلوماتي ويحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وما يرتبط بها من مصطلحات تقنية، وإجراءات تجريمها من قبل المشرع القطري، والتعاون القائم بين قطر والمجتمع الدولي في هذا الشأن، استناداً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وهو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . ويوضح الدليل ماهية النظام المعلوماتي بأنه مجموعة من برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها. ومعالجة البيانات تعني إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات من البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. ــ المحرر الإلكتروني وبين الدليل ماهية المحرر الإلكتروني بأنه المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحدد الجهة المنوط بها مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. وأفرد الدليل باباً لجرائم المحتوى، منها جريمة الإرهاب الإلكتروني التي تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في إنشاء أو إدارة موقع لجماعة ما على الشبكة العنكبوتية. ــ جرائم البطاقات الإلكترونية وهناك جرائم البطاقة الإلكترونية، وبيانات التعامل التقني، وجرائم تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، وجرائم حيازة أجهزة أو مواد إصدار بطاقات التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقبول بطاقة تعامل إلكتروني منتهية أو مزورة أو مسروقة. كما بين الدليل في باب التعاون الدولي طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً، وهي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والاتفاقيات الثنائية، ودور النائب العام وصلاحياته في مجال التعاون الدولي، وحالات التدابير المؤقتة والمصادرة، وحالات رفض المساعدة القانونية، وصور المساعدة من الحصول على أدلة والمساعدة في مثول محتجزين أمام المحكمة وتسليم الأوراق القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز، والجمع والتسجيل الفوري للبيانات، ومصادرة الموجودات، وتوافر المعلومات المثبتة بالتقارير. وقد وضع الدليل عدداً من الإجابات عن كيفية التصرف في الموجودات المصادرة، وجواز تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية مثلاً، وحالات تسليم المطلوبين، وكيفية الالتزام بالسرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعقوبات إفشاء الأسرار الإلكترونية وطرق الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة والبيانات المرصودة.

ــ رخصة القيادة قد تصبح وسيلة حرمان للأبناء من التعليم بدلاً من أن تكون مكافأة ــ خالد اليافعي: 800 طالب يشاركون في التوعية المرورية والمسابقات التي تخدم المدرسة والمرور ــ النقيب الكواري: حجز السيارة 3 أشهر وتحويل المخالف للنيابة العامة عند ضبط مخالفة تحفيص ــ الملازم العامري: تنسيق مع مدارس السواقة لتعريف السائقين بخطورة المخالفات نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور صباح أمس حلقة نقاشية بعنوان القيادة الآمنة وخطورة التحفيص والتلاعب وذلك بمسرح الإدارة، حضرها العميد محمد معرفية مدير إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية، والأستاذ خالد محمد اليافعي النائب الإداري بمدرسة خليفة الثانوية، إلى جانب عدد من الضباط ولفيف من طلاب المدرسة. واستضافت الحلقة متحدثين مختصين من مختلف الإدارات وأقسام الإدارة العامة للمرور وهم النقيب محمد سفر الكواري من قسم التحريات، الملازم أول عبدالواحد غريب العنزي من قسم التوعية والثقافة المرورية، الملازم أول خالد مبارك الجربوعي من إدارة الدوريات والتحقيق المروري، والملازم محمد سعيد العامري من إدارة شؤون التراخيص، وأدار الحلقة الملازم أول محمد عبدالله الكواري من إدارة التوعية المرورية. وقد ناقشت الحلقة عدة محاور هي: سبل تحقيق القيادة الآمنة على الطريق، الإجراءات القانونية المتبعة تجاه مرتكب المخالفة، آلية رصد المخالفين، السبل والوسائل التوعوية للحد من مخاطر التحفيص والتلاعب، آلية التنسيق مع مدارس السواقة لتعريف السائقين الجدد بخطورة هذه المخالفة. ــ أهمية الحفاظ على النفس وتقدم العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالشكر للمتحدثين في الحلقة النقاشية والطلاب الذين حضروا للحلقة في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد ما يدل على حرصهم للاستفادة من محاور الحلقة، كما يدل على انضباطهم. مشيرا إلى أن التحفيص والتلاعب من الظواهر التي تؤرق الإدارة العامة للمرور. وقال إن الحصول على رخصة القيادة أصبح حافزاً للطالب كمكافأة من الأب لابنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، أو في المستوى الثالث. وقال إنه من الممكن أن تكون هذه المكافأة وسيلة إصابة أو حرمان من تحصيل تعليمه، مؤكدا أن المركبة أو رخصة القيادة هي وسيلة من الوسائل التي تساعد على أداء العمل والتحصيل العلمي، وتحقيق كافة الأهداف المطلوبة. وحث الطلاب على ضرورة الحفاظ على انفسهم، وأن يضعوا التحصيل العلمي هدفا رئيسيا حتى يصبحوا أشخاصا فاعلين في المجتمع. وألا يكونوا أشخاصا مهملين يتسببون في الاصابات والحوادث. ومن جانبه قال الأستاذ خالد محمد اليافعي إن هذه الحلقة النقاشية في إطار الشراكة المجتمعية بين المدرسة والإدارة العامة للمرور. وقال إن هناك نحو 800 طالب يشاركون في التوعية المرورية وفي المسابقات المتنوعة التي تخدم المدرسة من جهة والإدارة العامة للمرور من الجهة الأخرى. خاصة أن طلاب المدارس هم أكبر شريحة في المجتمع. وقال إن أهمية الحلقة تكمن في أنها ضمت متحدثين من مختلف الإدارات المرورية، مما ساهم في تعريف الطلاب الحضور بعمل هذه الإدارات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور. ــ عقوبة مخالفة التحفيص وتحدث النقيب محمد سفر الكواري من قسم التحريات بإدارة الدوريات عن الإجراءات التي يقومون بها في موضوع الحلقة، حيث أوضح أنه في حالة ضبط الشخص الذي ارتكب مخالفة التحفيص والتلاعب يتم حجز السيارة لمدة ثلاثة أشهر وتحويل الشخص المخالف للنيابة العامة، مؤكدا بأن مثل هذه المخالفة من المخالفات الجسيمة التي لا يتم فيها التصالح كدفع مبلغ مالي للمخالفة. وقال إن الدوريات تكون متواجدة في جميع أنحاء الدولة بشكل كامل سواء كانت مناطق الدوحة أو المناطق الخارجية، وعلى مدار الساعة وهناك مناطق معروفة لدى قسم التحريات يتم تكثيف الدوريات فيها. ــ تنسيق مع مدارس السواقة وكانت الحلقة قد بدأت بالملازم محمد سعيد العامري من إدارة شؤون التراخيص للحديث حول آلية التنسيق مع مدارس السواقة لتعريف السائقين الجدد بخطورة هذه المخالفة، حيث أوضح بأن هناك تنسيقا بينهم وبين مدارس السواقة بشأن الدورات.. وقال إن هناك اختبارات نظرية لطالبي الحصول على رخص القيادة تتضمن قواعد السلامة المرورية ومعرفة الإشارات، وكذلك معرفة القوانين والمخالفات والعقوبات التي تطول المخالفين، وأنواع هذه المخالفات وعن ما اذا كان يجوز فيها التصالح أو إحالة الأمر للقضاء، وقال أنه وفي حالة اجتياز الاختبار النظري، هناك اختبار ميداني للتدقيق على هذه الاشتراطات، وسبل القيادة الآمنة، مضيفا أنهم يركزون في مدارس السواقة على مفهوم القيادة الآمنة ومخاطر القيادة المتهورة والاستهتار اثناء القيادة، والتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، والسرعة المحددة ودور مدارس السواقة في التوعية، حتى لا يقع السائق الجديد في مثل هذه الأخطاء. وتحدث في الحلقة الملازم أول خالد مبارك الجربوعي من إدارة الدوريات والتحقيق المروري، حول الإجراءات القانونية المتبعة تجاه مرتكب المخالفة، وآلية رصد المخالفين وقال بأنه وفي ما يختص بعلمهم يقومون في البداية باستقبال البلاغ سواء من الدوريات الأمنية أو دوريات المرور أو قسم التحريات وحتى من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أنه إذا تم القبض على الشخص المخالف يتم حجز السيارة وأخذ إفادة الشخص ويتم تحويل المخالفة إلى صفرية وهي من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها. موضحا أنهم يقومون بالتنسيق مع (طلع) الخاص بالكاميرات والاستفادة من البيانات والمعلومات في أماكن مخالفات التحفيص والتلاعب. ــ سبل التوعية كما تحدث الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي من قسم التوعية والثقافة المرورية، حول السبل والوسائل التوعوية للحد من مخاطر التحفيص والتلاعب وقال إن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية الجميع، سواء كان من الإدارة العامة للمرور أو فئات المجتمع بشكل عام. وقال انهم يتبعون وسائل عديدة في التوعية مثل المحاضرات التوعوية في المدارس، على مختلف المستويات، وكذلك الجامعة، وزيارة المجمعات وفي الأماكن التي يتواجد فيها الشباب، وعن طريق مركزي مواتر وبطابط وتوصيل الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي والثقافة المرورية، وعمل الفيديوهات التوعوية ايضا. مضيفا بأن اللقاءات المباشرة تعد من أهم وسائل توصيل رسائل التوعية، وتعاونهم مع اشخاص تعرضوا لحوادث مرورية، لشرح تجربتهم وهي من الوسائل القوية لأن فيها عظة وعبرة. وايضا رسائل من الشباب للشباب. منوها إلى أهمية تواجد أولياء الأمور في الاجتماعات التي تعقد للتوعية المرورية. وتخللت الحلقة نقاشات بناءة ودارت الأسئلة بين الحضور، والمتحدثين حول موضوع الحلقة التي أكدت رغبة الإدارة العامة للمرور وحرصها على تقديم التوعية والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية، حتى ينعم انسان هذه الأرض الطيبة بأجواء الابداع والانتاج، كما عكست النقاشات رغبة الطلاب في معرفة اشتراطات السلامة المرورية والقيادة الآمنة. وفي نهاية الحلقة تم تكريم مدرسة خليفة الثانوية تقديراً لجهودها التي تبذلها ولتعاونها المثمر. >> المتحدثون خلال الحلقة النقاشية حول القيادة الآمنة وخطورة التحفيص.. تصوير- حسين سيد

* افتتاح جزئي لشارع المعاضيد بالمعمورة والقطارة بالوكرة * 500 كلم من الطرق السريعة لخدمة الطلاب بالمناطق الخارجية والدوحة * إنجاز 171 مشروعاً جديداً ضمن برنامج السلامة المرورية في محيط المدارس * تنفيذ 33 مشروعاً لمتطلبات مكافحة الحريق بالمدارس العام الجاري * الطرق الجديدة تسهل وصول طلاب المناطق الخارجية كشفت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح كل من تقاطعي الشورى وفريج كليب الأسبوع المقبل، مبينة الانتهاء من تنفيذ جملة من المشروعات، استعداداً للعام الأكاديمي 2018/2019، وذلك بهدف توفير بنى تحتية متكاملة ومنشآت عامة تخدم كافة القطاعات في الدولة، وعلى رأسها قطاع التعليم، ضمن جملة من المشروعات استعداداً للعام الأكاديمي الجديد. وبينت أشغال، في بيان صحفي، العمل على تطوير تقاطع الشورى بهدف زيادة عدد المسارات بالتقاطع في جميع الاتجاهات إلى 4 مسارات، مما سيؤدى إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بالتقاطع، إضافة إلى إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وخط جديد لمياه الشرب لخدمة مستشفى حمد وتجديد بعض خطوط المياه القديمة بشارع الريان لخدمة المواطنين في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد شبكة الاتصالات بشارع الريان، مشيرة إلى الانتهاء من أعمال التطوير بالربع الأخير من عام 2018. وأشارت إلى أن تقاطع فريج كليب يتضمن تحويل دوار فريج كليب ودوار المرور القديم إلى إشارات مرورية وزيادة سعة الشوارع مع تطوير تقاطع الجزيرة. وأعلنت أشغال عن افتتاح كل من شارع المعاضيد بمنطقة المعمورة وشارع القطارة بالوكرة جزئياً، منوهة بزيادة وتيرة الأعمال في عدد من المشروعات التي تخدم عددا كبيرا من المدارس وتوفر مداخل آمنة مروريا للطلاب. ولفتت إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات جديدة لتطوير الطرق المحلية والبنى التحتية في داخل المناطق المختلفة خلال العام الجاري 2018، هي: روضة راشد، وشمال بني هاجر، وشرق العزيزية، وروضة أبا الحيران، ليصل إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن 28 مشروعاً، حيث تم خدمة 18807 قسيمة سكنية قائمة بالبنية التحتية والصرف و1829 قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة، وهو ما يعمل على تسهيل حركة السير أمام الطلاب، خصوصاً طلاب المدارس. وأشارت الهيئة إلى إنجاز ما يقارب 500 كيلومتر من الطرق السريعة حتى أغسطس 2018 ضمن برنامج الطرق السريعةن والتي تربط طلاب المناطق الخارجية بالدوحة وتسهل حركة المرور داخل الدوحة. * متطلبات الحريق وفيما يخص المنشآت التعليمية، بينت أشغال تنفيذ أعمال إضافية في المدارس لمتطلبات مكافحة الحريق بنحو 33 مشروعا في 2018، منوهة بالانتهاء من أعمال إنشاء 73 مدرسة و37 روضة أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية منذ 2013، فضلاً عن إقامة مراكز بحثية وتعليمية أخرى. كما افتتحت أشغال عدداً من الطرق التي تخدم آلاف الطلاب يومياً، وفي مقدمتها طريق لوسيل السريع، والذي يربط المرور القادم من قلب الدوحة في اتجاه جامعة قطر ويختصر وقت التنقل بنسبة تتجاوز 70%، كما أن انتهاء أشغال من مشروع تحسينات طريق الشمال عمل على تحقيق انسيابية مرورية كبيرة أمام القادمين من غرب الدوحة مثل مناطق الغرافة والريان والخريطيات وأم صلال والقادمين من طريق الشمال عن طريق إنجاز تقاطع إزغوى وتقاطع الخريطيات وتقاطع الخيسة وتقاطع أم صلال محمد. وقامت أشغال بتطوير الشوارع المؤدية إلى جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع في قطر، حيث قامت بتطوير منطقة الدحيل لاسيتعاب المرور القادم من كافة أرجاء الدوحة، حيث تم تطوير وتوسعة أجزاء كبيرة من شارع الجامعة العربية وشارع الدحيل وشارع الطرفة وشارع قطيفان وشارع وادي الجايعة وشارع الشفلحية، فضلاً عن شارع الخفجي الحيوي، والذي تمت توسعته وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وهو ما حقق انسابية كبيرة أمام القادمين من تقاطع الدحيل وطريق الشمال. وبخصوص المدينة التعليمية، أكدت أشغال أنها تكتسب أهمية كبيرة، حيث تستقبل آلاف الطلاب يومياً، والذين يدرسون بالعديد من الجامعات والكليات العالمية والمحلية، مبينة افتتاح عدد من المشروعات التي توفر حركة مرورية سلسة، وعلى رأسها طريق خليفة أفنيو، والذي تم افتتاح 4 مسارات من الطريق الرئيسي بطول أكثر من 6 كيلومترات، إلى جانب دوار تقاطع غرافة الريان وتقاطع بني هاجر الحيوي، والذي يربط بين الدوحة والريان من خلال اتصاله بطريق الريان والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه. ولفتت الهيئة إلى افتتاح شارع القطارة بطول 1,4 كيلومتر وبمسار واحد في كل اتجاه وربطه بشارع مستشفى الوكرة، وذلك لتسهيل الوصول إلى أكاديمية قطر التابعة لمؤسسة قطر، والتي من المزمع افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد. ومن المخطط ربط شارع القطارة شمالاً بشارع أبا الحيران وإكمال الأجزاء المتبقية من شارع أبا الحيران لضمان السيولة المرورية وسرعة الوصول من الأكاديمية إلى الطريق السريع والعكس. السلامة المرورية في محيط المدارس وبخصوص برنامج السلامة المرورية في محيط المدارس، أوضحت الهيئة إنجاز أعمال السلامة المرورية المحيطة بــ 171 مدرسة منهم 73 مدرسة تم إنجاز الطرق المحيطة بها خلال النصف الأول من عام 2018، وجاري الانتهاء من 113 منطقة محيطة بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على تصميم الطرق المحيطة بعدد 143 مدرسة أخرى. تم تحديد المدارس المتضمنة في البرنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لسلامة الطرق استناداً إلى دراسة أجرتها وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار المناطق المدرسية التي هي في أمسِّ الحاجة إلى التطوير وتخفيف الازدحام المروري حولها. وقالت الهيئة وتم افتتاح أجزاء من مشروع تطوير شارع المعاضيد لتسهيل دخول وخروج الطلاب بشكل آمن إلى المدارس الموجودة في المنطقة، وتوفير العديد من مواقف السيارات، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بتوفير 5 دوارات، إضافة إلى توفير طرق خدمية خاصة بالمدارس، علاوة على مداخل ومخارج آمنة للمدارس والمنشآت السكنية وتخصيص أكثر من 1000 موقف على جانبي الطريق.

فهد النعيمي: عدم وضوح المسارات يجعل السائقين يواجهون صعوبة في الوصول لوجهاتهم فلاح الرمالي: قلة اللوحات الإرشادية تسبب إرباكاً مرورياً بأوقات الذروة خالد السويدي: بعض الجسور تقلل من الازدحام ولكنها تحتاج فترة للتعود عليها طالب مواطنون الجهات المختصة ضرورة تشكيل لجنة لإعادة تهيئة التقاطعات والجسور على الطرق السريعة من حيث وضع اللافتات واللوحات الإرشادية على المداخل والمخارج، حيث إنه يوجد نقص في اللافتات واللوحات الإرشادية التي توضح المسارات التي يجب على السائقين ومستخدمي الطريق الالتزام بها للدخول إليها، لافتين إلى أن بعض التقاطعات يكون هناك مساران عند دخوله أحدهما يصل إلى التقاطع والآخر يوصل السائق إلى جهة أخرى كالدوحة أو المنطقة التي تلي التقاطع الذي يرغب الشخص في الوصول إليه مما يسبب إضاعة للوقت والجهد، ويجعل البعض يضطرون للسير مسافات طويلة من أجل العودة إلى التقاطع مرة أخرى ودخوله بشكل صحيح للوصول إلى الوجهة التي يريدها. في البداية قال فلاح الرمالي إن هناك ارباكاً مرورياً واضحاً في اوقات الذروة في الطرق الشمالية بدءاً من جسر سوق العلي الى جسر ام صلال ويرجع ذلك الى عدة عوامل من بينها اغلاق جسر اللاند مارك الذي بسببه احدث ربكة للمناطق المحيطة به اضافة الى الجسور والتقاطعات الحديثة خاصة تقاطع الخريطيات وازغوى هناك خطأ من حيث التصميم الذي احدث ربكة للسائقين من حيث المخارج التي قد تصل الى 4 مناطق. وأشار الرمالي إلى أنه من الضروري زيادة اللوحات الارشادية اكثر مما عليه الآن وذلك لتفادي حدوث ربكة للسائقين عند وصولهم للتقاطع فالبعض مثلا يريد الذهاب الى الخريطيات وقد يتفاجأ بأن المخرج يعيده مرة اخرى للطريق القادم منه او قد يخرجه الى الدوحة، وطالب الشمري الجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة لإعادة تهيئة التقاطعات والجسور من حيث وضع لافتات ولوحات ارشادية اكثر وكذلك فتح مخارج أخرى للطرق المحلية. - عدم وضوح المسارات من جهته قال فهد النعيمي انه من سكان المناطق الشمالية والجسور والتقاطعات التي افتتحت مؤخرا سهلت علينا كمواطنين وعلى المناطق المجاورة كثيراً علاوة على ضخامة هذه المشاريع وبعضها من الطراز الحديث التي لم نعتد عليها في البداية ولكن مع الوقت تأقلمنا عليها، واضاف: على الرغم من انها سهلت علينا الا ان هناك جوانب في تلك الجسور يجب تعديلها او المداخل والمخارج، فمثلاً لو افترضنا أن السائقين القادمين من الشمال متجهين إلى الخريطيات قد تواجههم صعوبة في الدخول لها خاصة في تقاطع الخريطيات عندما تدخل اليه يتحول الى مخرجين ويفصلهما اعمدة بلاستيكية فهناك مخرج يذهب الى الدوحة والاخر يدخل الى الخريطيات فالبعض عندما يدخل هذا التقاطع يتجه للدخول في المخرج الدوحة ما يحدث ترددا لبعض السائقين الذي بدوره يحدث اختناقا مروريا او قد تصل الى حوادث مرورية. واشار النعيمي كذلك: في تقاطع ام صلال هناك اشارات مرورية فوق الجسور متداخلة مع بعضها، ما يحدث عدم تركيز ويرجح ان النقص في اللوحات الارشادية يؤدي الى حدوث الحوادث المرورية بكثرة في هذا الجسر خاصة أننا الآن في اوقات الذروة اكثر بعد العودة الى المدارس، وطالب الجهات المختصة بضرورة وجود توعية اكثر خاصة بعد فتح الجسور من خلال الاستعانة بالتواصل الاجتماعي او المحطات الفضائية على توضيح الطرق. اضافة إلى اهمية الاكثار من اللوحات الارشادية وفتح مسارات اخرى خدمية للشوارع المقابلة. تحتاج فترة للتعود في حين اكد خالد السويدي على ان الجسور التي افتتحت شكلت نقلة نوعية وباعتبار انها طفرة عمرانية شهدتها بلادنا خاصة بحجمها وتعدد خدماتها في المناطق الشمالية وايضا في المناطق الاخرى مثل الريان والدوحة والمناطق الجنوبية، واشار إلى ان المسألة هي اعتياد هذه الجسور خاصة أن السائقين كانوا في السابق منحصرين على جسور وطرق بسيطة فمن الممكن قد تحتاج تلك الجسور الى لوحات ارشادية اكثر فبالنسبة لي وللاكثرية تلك الجسور قامت بخدمة بكبيرة في الحد من الازدحام. - اختناق مروري أما فارس الشمري فقد قال إن هناك ازدحاماً دائماً تشهده المناطق الشمالية وذلك بسبب كثرة المناطق المحيطة به فالتقاطعات المتواجدة الآن تكفي ولكن الخلل يتمحور بطريقة تصميمها اضافة إلى انه بعد الخروج من الجسور تكون هناك دوارات صغيرة مما يحدث اختناقاً مرورياً بها وذلك بسبب السيارات والشاحنات التي تأتي من طرق وجسور كبيرة وواسعة وتنصب كلها في اماكن وطرق محصورة مما يقلل اهمية وضع الجسور والتقاطعات. وأضاف: هناك نقطة وملاحظة ايضا فيما يخص فتح طرق فرعية من داخل الشوارع الرئيسة في الشمال، حيث ان تقاطعي الخريطيات وام صلال لا يوجد بهما طريق يربط الشارع الرئيسي بالطرق المحلية مما يضطر البعض الى اخذ مسافة لا تقل عن اربعة كيلو مترات ومن ثم يقوم بالرجوع مرة اخرى الى ان يصل الطريق المحلي بالرغم من تواجد محلات خدمية اضافة الى مولات تجارية. وطالب الشمري الجهات المختصة بضرورة التركيز في التعديلات وبعضها بسيط مما يسهم في الحد من الاختناق المروري وقصر المسافات.

المعلمون يتحدثون لـ الشرق حول تطلعاتهم للعام الدراسي الجديد أبدى عدد من المعلمين، خلال يوم دوامهم الأول بالمدارس أمس الإثنين، حماسهم لبدء العام الدراسي الجديد، معتبرين أن الدخول إلى الفصول وشرح المناهج للطلاب من أسعد اللحظات بالنسبة إليهم، وأن إسهامهم في تربية الأجيال الصاعدة من أعظم الأعمال لخدمة الوطن والمجتمع، متمنين أن يكون العام الدراسي هادئ، ويساهم بشكل فاعل في تنشئة الطلاب على العلم والثقافة والمعرفة. وقال المعلمون خلال حديثهم لالشرق، أنه في كل عام دراسي يمرون بالعديد من التحديات الصعبة، أبرزها القدرة على وضع البرامج والخطط الدراسية المناسبة لكل طالب مع تحديد مستواه الدراسي، فضلاً عن إعداد الخطط العلاجية للطلاب ضعاف المستوى، مؤكدين أنه مرحلة الثانوية تحديداً يعاني بعض المعلمون من صعوبة التعامل مع الطلاب، مطالبين بضرورة أن يشارك ولي الأمر في حث ابنه على احترام المعلم لتكامل الأدوار. كما طالب بعض المعلمين أن تستمر وزارة التعليم في خطتها التطويرية سواء على مستوى المناهج أو البيئة التعليمية بشكل عام، وإعانة المعلم على مهامه من خلال تنظيم الدورات التدريبية وغيرها من الوسائل التي تساهم في رفع قدرات المعلم، وكذلك ضرورة وضع خطة لزيادة كادر المعلمين من القطريين. سعد القحطاني: الدورات التدريبية عبء إضافي على المعلم دون فائدة قال الأستاذ سعد القحطاني منسق مادة العلوم الاجتماعية للمرحلة الثانوية، إنه يتمنى التوفيق لجميع زملائه المعلمين خلال مهمتهم الثقيلة، لتنشئة جيل يحب وطنه، ويعمل على رقيه وتقدمه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. مشيراً إلى أن مهنة التدريس رسالة سامية وعلى كل من يمتهنها أن يكون على قدر المسؤولية. وعن المشكلات التي تواجه المعلمين قال القحطاني، إن التحديات كثيرة منها طول اليوم الدراسي، وطول العام الأكاديمي الذي يبدأ في شهر سبتمبر وينتهي في شهر يوليو، مما يؤثر بشكل سلبي على أداء كل من المعلم والطالب، كذلك من المشكلات التي تواجه المعلمين كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم من ورش عمل ودورات تدريبية وملفات وأوراق يقضي المعلم معظم وقته في إعدادها ولا تعود على الطلاب بأي فائدة تذكر. جاسم المهندي: نعاني من ضعف الدافعية لدى طلاب المسار الأدبي قال السيد جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، إن ضعف الدافعية لدى الطلاب ولا سيما طلاب المسار الأدبي مشكلة تواجه الجميع، إلا أن جميع المعلمين وعلى رأسهم إدارة المدرسة تعمل من أجل زيادة الدافعية لدى أبنائنا الطلاب وذلك باستخدام أحدث الإستراتيجيات التعليمية، وغيرها من الجهود التي تبذل من أجل الحد من هذه المشكلة. وأضاف: بدأت مسيرة العلم والتعليم ، ولعلي أجدها فرصة سانحة في هذه المناسبة أقدم لإخواني وأحبابي كلمات وجيزة علها تنفعهم في مطلع هذا العام . فأقول: كل منا يغدو إلى عمله معلمًا كان أو موظفًّا أو طالبًا في مدرسته ،ولكل منهما هدف يطمح إليه، ويسعى جاهداً لتحقيقه، وأمنية يتمنى الوصول إليها، ونحن نتمنى أن نكون سببًا في نشر العلم، وإعداد جيل صالح ينفع الله بهم الأمة من بعد، فالشباب هم أمل الأمة، وكم رأينا من علماء ومهندسين ومربين ونحوهم كانوا يومًا على مقاعد الدراسة فسمعوا كلمة خرجت من قلب معلم صادق فنفع الله بها فلا نستهين أيها المعلمون بأثر الكلمة. جاسم المهندي: نعاني من ضعف الدافعية لدى طلاب المسار الأدبي قال السيد جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، إن ضعف الدافعية لدى الطلاب ولا سيما طلاب المسار الأدبي مشكلة تواجه الجميع، إلا أن جميع المعلمين وعلى رأسهم إدارة المدرسة تعمل من أجل زيادة الدافعية لدى أبنائنا الطلاب وذلك باستخدام أحدث الإستراتيجيات التعليمية، وغيرها من الجهود التي تبذل من أجل الحد من هذه المشكلة. وأضاف: بدأت مسيرة العلم والتعليم ، ولعلي أجدها فرصة سانحة في هذه المناسبة أقدم لإخواني وأحبابي كلمات وجيزة علها تنفعهم في مطلع هذا العام . فأقول: كل منا يغدو إلى عمله معلمًا كان أو موظفًّا أو طالبًا في مدرسته ،ولكل منهما هدف يطمح إليه، ويسعى جاهداً لتحقيقه، وأمنية يتمنى الوصول إليها، ونحن نتمنى أن نكون سببًا في نشر العلم، وإعداد جيل صالح ينفع الله بهم الأمة من بعد، فالشباب هم أمل الأمة، وكم رأينا من علماء ومهندسين ومربين ونحوهم كانوا يومًا على مقاعد الدراسة فسمعوا كلمة خرجت من قلب معلم صادق فنفع الله بها فلا نستهين أيها المعلمون بأثر الكلمة. خليفة المناعي: نأمل تشجيع المزيد من الشباب القطري للالتحاق بالتدريس قال الأستاذ خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين، إن التحديات التي تواجه المعلمين كثيرة - على سبيل المثال لا الحصر- ضعف تواصل بعض أولياء الأمور مع المجتمع المدرسي وهذا يجعل المدرسة في وادٍ والأسرة في وادٍ آخر وعند إعلان النتائج يفاجأ أولياء الأمور بالنتيجة؛ لذا نتمنى من أولياء الأمور أن يتواصلوا مع المعلمين والإدارة حتى يكونوا على علم بالمستوى الأكاديمي لأبنائهم. متمنياً أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة أعداد المعلمين القطريين المنضمين إلى الكادر التدريسي، من خلال وضع برامج لتشجيع الشباب للالتحاق بهذا المسار المهني. وأضاف: إنني أقول للمعلمين والمربين ليكن قدوتكم المعلم الأول - محمد صلى الله عليه وسلم- فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيمًا لين الجانب، تعلو محياه الابتسامة حتى مع من أساءوا إليه، كثيراً ما يصدر من الطلاب ما يزعج ويجعل المعلم يغضب فإياك أخي المعلم الفضيل والمربي الجليل أن يسمع الطالب منك كلمة سب أو شتم ولكن استغل الموقف بتوجيه و تهذيب سلوك وتربية على الحلم عند الغضب فعليك بالرفق فما كان الرفق في شيء إلا زانه، واعلم أنك تمتهن مهنة الأنبياء. حسن القحطاني: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط السلوكي على الطلاب قال السيد حسن دبسان القحطاني النائب الإداري بمدرسة الوكرة الثانوية للبنين إن إدارة المدرسة وجميع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في حالة استنفار قصوى استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأوضح أنه من الناحية الإدارية قامت إدارة المدرسة بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمبنى المدرسي وجميع مرافقه الداخلية والخارجية وكذلك تجهيز الصفوف الدراسية لتكون في استقبال الطلبة والعمل على نشر اللوحات الخاصة بتحفيز الطلاب وتوعيتهم وتشجيعهم على التفوق والتميز منذ اليوم الأول للدراسة. وأشار القحطاني إلى أن المدرسة قامت بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور من أجل التزام الأبناء بالحضور، مشيرا إلى عدم التهاون في احتساب الغياب وتطبيق لائحة الانضباط السلوكي، موضحاً أنه تم الانتهاء من عقد الاجتماعات مع المعلمين والإداريين والتركيز على بعض النقاط الهامة استعدادا للعام الدراسي الجديد. أحمد المهندي: رفع قدرات الطلاب الأكاديمية التحدي الأكبر للمعلمين أكد الأستاذ أحمد المهندي مدرس التربية البدنية بمدرسة الوكرة الثانوية، أن الموسم الدراسي الجديد مبشر بالخير من ناحية جاهزية المعلمين، حيث قامت وزارة التعليم بتنظيم دورات تدريبية على مدار الأشهر السابقة خاصة بالتمكين التربوي والتطوير المهني، مما يساهم في رفع مستوى الكادر الأكاديمي. وأضاف المهندي أن التحدي الأكبر بالنسبة إلى المعلمين، قدرتهم على وضع الخطط العلاجية والتعليمية لرفع المستوى الأكاديمي لجميع الطلاب باختلاف مستوياتهم، آملاً أن تستمر وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية بالاستعانة بخبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات الاستراتيجية الشائكة في أي دولة تريد إحداث نهضة قوية.

* حسن المهندي: ضرورة تخصيص يوم شهري للنظافة العامة * أدعو التعليم لتنظيم حملات نظافة لغرس مفاهيم الحفاظ على البيئة بشكل عملي تزايد الاهتمام بالنظافة العامة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ومع ذلك تشهد المناطق الساحلية والبرية مخالفات بيئية في أغلبها تتعلق بإلقاء المخلفات، ومن ثم توجهت الشرق لاستطلاع آراء المواطنين لحول حلول هذه الظاهرة، حيث اقترح عدد من المواطنين إتاحة المجال أمام الجمهور لبيع المخلفات المنزلية من زجاج ومعادن وبلاستيك وغيرها للمصانع مباشرة لإعادة تدويرها وإدخالها في خطوط الإنتاج من جديد، مؤكدين أن تبادل المنفعة والمشاركة في الربح وخلق المحفزات المالية من خلال هذا الأمر سيخلق دافعا أمام شريحة كبيرة من المجتمع لفصل المخلفات من المنبع ونقلها إلى المصانع بهدف الربح. وأكدوا أن القانون وحده لا يمكنه القضاء على المخالفات الخاصة بالنظافة العامة، مشددين على ضرورة خلق المبادرات المجتمعية في مجال النظافة العامة، والتي تدفع المواطن والمقيم الى البدء بنفسه والقيام بجهود النظافة بشكل فردي أو جماعي وتقديم المساعدة لفرق البلدية في هذا الأمر. وطالبوا الجهات المعنية في الدولة عير الشرق بتخصيص يوم شهري للنظافة العامة لكل وزارة ومؤسسة وهيئة، وأن تقوم على تنسيق تلك الجهود لجنة تضع خطة لهذا اليوم لتحويله الى مبادرة وطنية تشمل جميع أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، أكد المواطن حسن المهندي، ضرورة تكثيف حملات التفتيش البيئي والبري على الشواطئ والمناطق البرية التي تزخر بها بها قطر، مشيرا إلى أن المخالفات البيئية المتعلقة. ولفت إلى اهتمامه بالعمل بالجهود الذاتية على إزالة المخلفات من المناطق البرية والساحلية التي يحب التخييم فيها خلال العطلات، موضحا غياب اللوحات الإرشادية الخاصة بتوعية الجمهور، سواء في الشواطئ أو المناطق البرية. * مشاركة المجتمع وشدد المهندي على أن حماية البيئة جهد مشترك بين أفراد المجتمع والمؤسسات المعنية، مشيرا قيامه بمبادرة فردية لتوفير الحاويات ورفع المخلفات بشكل دوري في المناطق التي يخيم بها. وطالب المواطنين إلى المشاركة بجهود مماثلة بمساعدة الجهات المعنية بنظافة البر والشواطئ، مشيرا إلى أن المخالفات البيئية تطال المحميات البيئية المهمة مثل الريم، ومؤكدا توفير الدولة للإمكانات والكوادر اللازمة وعلى الجهات المعنية تفعيلها وتسخيرها في خدمة المجتمع. وقال علينا كمواطنين أن نرد جزء من جميل الوطن في أعناقنا، ولذا أدعو المواطنين إلى المساعدة في الخدمة العامة مثل نظافة البر والشواطئ والحفاظ على البيئة من خلال أشياء بسيطة مثل إزالة المخلفات الخاصة بهم ووضعها في الأماكن المخصصة وتوفير الحاويات البسيطة في الأماكن التي تحتاج إليها. ودعا وزارة التعليم والتعليم العالي إلى تنظيم حملات نظافة يشارك فيها الطلاب خصوصا القطريين لغرس مفاهيم الحفاظ على البيئة بشكل عملي في نفوسهم، مشيرا إلى أن المدارس الأجنبية والجاليات لها جهود في هذا الإطار. ونبه المهندي إلى ضرورة مشاركة المعتادين على ارتياد مناطق برية وساحلية بعينها نظافة تلك الأماكن كمبادرة شخصية يمكن تعميمها لتكون مبادرة وطنية نابعة من أفراد المجتمع، مشددا على أهمية إطلاق حملات توعية في هذا الخصوص. واقترح المهندي تخصيص يوم في الشهر لكل وزارة ومؤسسة وهيئة للنظافة العامة، على أن يوجه هذا اليوم طبقا لجدول تضعه لجنة مختصة بهذا الأمر؛ لتكون جهود مخططة ومستمرة ومتكاملة في الوقت ذاته مع جهود الجهات المعنية بالنظافة العامة. ونصح وزارة البلدية أن تكون سباقة في هذا المجال وتضرب المثل في هذا الأمر وتبدأ في تنفيذه؛ كونها الجهة المعنية بهذا الأمر، مقترحا أن يتم تكليف المفتشين المشاركة في أعمال النظافة كخدمة للوطن. إيجاد المحفّزات المالية سيقضي على الإشكالية.. حسن المريخي: بيع المخلفات مباشرة للمصانع يخلق حافزاً مادياً للجمهور شدد المواطن حسن المريخي على ضرورة البحث في أسباب المخلفات البيئية ودراستها ووضع حلول عملية لحلها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ القانون بشكل صارم على الجميع مما سيكون له أثر في الحد من تلك المخالفات. واقترح حسن المريخي إتاحة الفرصة أمام الجمهور لبيع المخلفات المنزلية من زجاج ومعادن وبلاستيك وغيرها للمصانع مباشرة لإعادة تدويرها وإدخالها في خطوط الإنتاج من جديد، مؤكدا أن المشاركة في الربح وخلق المحفزات المالية من خلال هذا الأمر سيخلق دافعا أمام شريحة كبيرة من المجتمع لفصل المخلفات من المنبع ونقلها إلى المصانع بهدف الربح. وحول فوائد ذلك المقترح، أوضح حسن المريخي أن أولى الفوائد تتمثل في توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في أعمال النظافة العامة وثانيا توفير ربح مشترك للمجتمع والقطاعات الاقتصادية التي تضطر إلى استيراد المواد الخام وثالثا تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في الحفاظ على البيئة. وحول الوضع الحالي بنظافة المناطق الساحلية والبرية، ذكر المواطن حسن المريخي أن حملات التفتيش الحالية غير كافية لضبط هذه المسألة، مشددا على ضرورة تكثيف جهود الرقابة وتطبيق القانون بصرامة على الجميع. وعاد المريخي من جديد ليؤكد على أهمية إشراك أفراد المجتمع في جهود النظافة العامة من خلال تبادل المنافع والمشاركة في الربح وتحويل الأمر إلى جانب اقتصادي للشخص، مشددا على نجاح هذا الحل. وأضاف وهذا سيمثل حافز لقطاع عريض من العمالة الوافدة وكذلك من المواطنين، كما سيجعل الجمهور يحافظ على فصل المخلفات ونقلها بشكل دوري إلى المصانع لجني المال. خالد الكعبي: ضرورة غرس ثقافة الحفاظ على البيئة بحملات التوعية والتثقيف أكد المواطن خالد عبدالرحمن الكعبي، أهمية غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في كافة أفراد المجتمع عن طريق حملات التوعية والتثقيف، وكذلك المشاركة في حملات نظافة دورية بما يحولها إلى عادة لدى الشخص. واضاف حيث يجب أن نفعل قاعدة ابدأ بنفسك التي من شأنها أن يبدأ كل شخص بالمشاركة في النظافة العامة كقدوة، مع تحديد الأماكن التي تحتاج إلى مثل هذه الجهود. ونبه خالد الكعبي إلى أهمية تكثيف دوريات التفتيش على المناطق البرية والساحلية التي يعتاد الجمهور ارتيادها، بحيث يتم التنبيه على الزوار بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة قبل مغادرة وتحرير مخالفات لغير الملتزمين. وطالب الكعبي الجهات المعنية بتوفير اللوحات الإرشادية وحاويات القمامة قريبا من أماكن تواجد الجمهور كنوع من التوعية العملية، مشيرا إلى أن الكثير من أفراد الجمهور يعتمدون على فرق النظافة التابعة للبلدية ويتركون المخلفات في المواقع. وأوضح الكعبي أهمية تخصيص أماكن للعائلات في المناطق الساحلية والبرية، مؤكدا أن تقسيم تلك المناطق يخلق نوع من الخصوصية وأيضا سهولة المراقبة، ومضيفا وهذه الأماكن يجب توفير اللوحات الإرشادية التي توضح المخالفات التي على الزائر تجنبها، مع الحصول على البيانات الشخصية للزائر. وأكد خالد الكعبي أن المناطق التي تخصصها وزارة البلدية لموسم التخييم تكون تحت رقابة مستمرة من دوريات البلدية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق الدوريات ليشمل بقية المناطق التي يرتادها الجمهور. وأضاف ويمكن تقديم هدايا بسيطة للزوار على شكل أكياس مخالفات عليها شعار يحض على الحفاظ على البيئة، ومثل هذه الأشياء البسيطة يكون لها آثار عميقة في نفوس الجمهور.

- وزير الخارجية: القيمة الإنسانية ركيزة العلاقات الدولية - الشيخة علياء: قطر ملتزمة بالعمل الإنساني والشراكة والحياد - برامج التنمية الدولية لقطر شهدت توسعاً عالمياً تحقق دولة قطر رؤية العالم في مجال العمل الإنساني، بالتزامها بمسؤولياتها وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، في مجال إغاثة المتضررين وحماية المدنيين من خلال المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية التي دأبت على تقديمها للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام تحت شعارلست هدفاً، حيث جددت قطر التزامها بالعمل الإنساني القائم على مبدأ التعاون والشراكة والنزاهة والحياد والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتتميز جهود قطر بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال؛ للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية، وهذا ما جعلها تتصدر التصنيف العالمي عربيا العام الماضي في مجال العمل الإنساني. حشد الدعم أشاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالكوادر القطرية العاملة في مجال العمل الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم في الميادين لحماية المدنيين ورعاية الأشخاص المتضررين. وأوضح معاليه في تغريدة أمس على موقع تويتر بقوله: في اليوم العالمي للعمل الإنساني يتم حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم. وهنا أشيد بالكوادر القطرية العاملة في مجال العمل الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم في الميادين لحماية المدنيين ورعاية الأشخاص المتضررين. نموذج قطري أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن النموذج القطري الرائد للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب. وأضاف سعادته في تغريدة على تويتر، أن دولة قطر استطاعت جعل العمل الإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم. من جانبها، أشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بجهود العاملين في مجال العمل الإنساني، ولا سيما المتطوعين القطريين الذين يخاطرون ويكرسون حياتهم في خدمة المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع حول العالم. وجرت العادة في دولة قطر أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تقدم وتؤكد على أهمية العمل الإنساني وضرورته، والتزامها بالعمل الإنساني القائم على مبدأ التعاون والشراكة والنزاهة والحياد. تبرعات قطرية عالمية أكد مكتب الاتصال الحكومي أن برامج التنمية الدولية لدولة قطر شهدت توسعاً لتصل إلى المحتاجين من مختلف أنحاء العالم. حيث بلغت قيمة تبرعات صندوق قطر للتنمية 507 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وارتفعت قيمة التبرعات بنسبة 33% لتصل إلى 674 مليون دولار أمريكي في عام 2017. وتابع مكتب الاتصال أمس على تويتر: نفخر بالإنجازات التي حققتها مبادرة قطر تصنع الرؤية. لقد أتاحت مبادرة صندوق قطر للتنمية الفرصة لملايين الأشخاص في الهند وبنغلاديش لإجراء فحص للنظر، وسيكون هناك الملايين غيرهم أيضاً. وتستند سياسة دولة قطر الخارجية على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، وإيماناً من دولة قطر بهذه الثوابت، وبالنظر للضرورة الملحة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة، ظلت دولة قطر على الدوام من الدول الفاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها على المستوى الإقليمي والدولي، وعلاقاتها الدولية المتميزة، وما تضطلع به من دور في التسوية السلمية للأزمات والنزاعات. وحققت إنجازات عديدة ونالت استحقاقات عالمية ترجمت نجاعة الدبلوماسية القطرية في دعم الشعوب المستضعفة والمحتاجين عبر العالم. قطر الأولى عربياً احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً لتصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2017؛ حيث بلغت قيمة المساهمات القطرية 26.8 مليون دولار بالعام الماضي فقط، حسب تقرير لصندوق قطر للتنمية التابع لوزارة الخارجية. وهذه المبالغ قدمت لخطط الاستجابة الإنسانية والتبرعات الطوعية الأخرى، خُصّص منها 90.7 % من الدعم لثلاث دول، وهي سوريا واليمن والصومال. كما وصل حجم المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 إلى أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي. وقدمت قطر مساعدات إلى فلسطين خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، ناهزت 1.3 مليار دولار أميركي، وبلغ حجم المساعدات الحكومية وغير الحكومية إلى اليمن في الفترة من 2010 وحتى 2016، أكثر من 400 مليون دولار أميركي. ووقّع صندوق قطر للتنمية في مايو 2017 اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» (OCHA) لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أميركي لدعم المكتب. وأكد الصندوق أن هذه الاتفاقية تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على الأصعدة كافة. وأخر المساعدات لمتضرري فيضانات كيرلا في الهند بـ 5 ملايين دولار بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وكل تلك المساعدات جعلت قطر في التصنيفات العالمية لعام 2017 في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في قائمة الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا لنفس العام، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء والخامسة عالمياً، علاوة على المرتبة الأولى عربياً في تصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة و 19 عالمياً، ويعد هذا التصنيف دليلاً واضحاً وتجسيداً للدور الرائد والجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق عالم العدالة والأمان العالميين.

* سحب عينات دورية من كافة منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة * إغلاق مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية خلال حملات التفتيش * فريق من الأطباء البيطريين يقدم الخدمة بمقصبي الريان ومعيذر بالعيد * توفير فريق القصابين والمعدات والأدوات اللازمة بالتعاون مع ودام تستعد وزارة البلدية والبيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من حملات الرقابة البلدية بأشكالها الثلاثة الرقابة الصحية والفنية والعامة في جميع أنحاء البلاد، وفي هذا السياق أكد السيد ماجد برهان الزيدان – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان في تصريحات خاصة لـالشرق، تكثيف حملات الرقابة الصحية في النطاق الجغرافي لبلدية الريان منذ منتصف شهر يوليو الماضي استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وأشار برهان إلى أن الزيادة في حجم الإقبال على شراء المواد الغذائية خصوصاً الحلويات واللحوم وذبح الأضاحي دفع بلدية الريان إلى وضع خطة متكاملة للرقابة الصحية خلال إجازة العيد. ونبّه برهان إلى تركيز حملات التفتيش على جميع منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة بجميع أنواعها، مشيراً إلى قيام القسم بسحب عينات وإرسالها بشكل دوري للمختبرات المركزية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وذكر برهان في تصريحاته لـالشرق أن الرقابة الصحية قامت بتشكيل فرق تفتيش متخصصة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى منها فرق تختص بالتفتيش على المطابخ الشعبية وأخرى للتفتيش على محلات بيع الحلويات والمكسرات وثالثة للتفتيش على محلات بيع اللحوم ورابعة تختص بالتفتيش والرقابة على المطاعم لضمان السرعة في عمليات التفتيش. ونوّه بأن فريق التفتيش على المطابخ الشعبية يقوم بتنفيذ حملات التفتيش المكثفة إلى جانب جولات التفتيش الدوري المستمرة دون انقطاع، مؤكداً عدم تحرير أي مخالفات. أما بخصوص المطاعم، أوضح أن فريقاً خاصاً ينفذ حملات تفتيش على جميع المطاعم، مبينا تحرير 3 مخالفات وإغلاق اثنين من المطاعم حتى يتم تعديل أوضاعها وتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالبلدية. >> تكثيف التفتيش على المطابخ الشعبية ونوه برهان بالجهود التي يقوم بها كادر التفتيش النسائي، مشيراً إلى تغطية المجمعات التجارية بشكل كامل من قبلهن، ومُبيّناً تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية خلال فترة الاستعداد للعيد وأثناء إجازة العيد. وحول خطة البلدية بالنسبة للمقاصب، أوضح برهان لـالشرق توفير فريق كاف من الأطباء البيطريين لتقديم الخدمة خلال عيد الأضحى في مقصبي الريان ومعيذر، مشيراً إلى التواصل مع شركة ودام لتوفير عدد كاف من القصابين ذوي الخبرة لتغطية المقصبيْن إضافة إلى توفير المعدات والأدوات اللازمة التي تستخدم في عمليات الذبح والتنظيف والتقطيع. وأضاف أنه سيتم توفير عدد كاف من أفراد الأمن لتنظيم الدور وانسيابية العمل ومنع الفوضى، بما يضمن حصول الجميع على خدمة متساوية ذات جودة عالية. وحول جدول عمل المقاصب التي تخضع للإشراف البيطري من قِبَل قسم الرقابة الصحية خلال إجازة العيد، أوضح أن العمل في أول أيام العيد سيكون من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أما ثاني وثالث أيام العيد فيكون الدوام من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، بينما يكون العمل يوم الجمعة الموافق رابع أيام العيد من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً ومن الساعة 01 ظهراً وحتى 05 مساءً. د. محمود الشافعي: توفير الخدمات البيطرية بمقصبي الريان ومعيذر أشار الدكتور محمود الشافعي- طبيب بيطري ببلدية الريان، إلى أن الأطباء البيطريين في قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان كثفوا جهودهم استعداداً لعيد الأضحى، وذلك من خلال زيادة حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والمجمعات التجارية والأسواق التي تبيع أنواع اللحوم المختلفة وأخذ عينات من اللحوم الطازجة والمصنعة وإرسالها إلى المختبرات المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. وأضاف إن هذه المهمة يقوم بها فريق من الأطباء البيطريين المؤهلين من ذوي الخبرة، حيث يتم تحرير المحاضر وإيقاف نشاط أي متجر يقوم بعرض أو تداول لحوم طازجة أو مصنعة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لنتائج المختبر، ويتم تحديد المدة طبقاً للقانون وبقرار من الجهات المعنية في بلدية الريان حتى يصحح المتجر أو المجمع التجاري وضعه ويطبق المعايير والاشتراطات الصحية. وحول توفير الخدمات البيطرية في المقاصب خلال عيد الأضحى، أكد الدكتور الشافعي توفير الخدمات البيطرية في مقصبي الريان ومعيذر طبقاً لأفضل معايير الجودة، مُبيّناً مخاطبة شركة ودام لمضاعفة عدد القصابين لتسريع حركة العمل داخل المقصبين والانتهاء من دورة العمل اليومي في الوقت المحدد، مضيفا أنهم يقومون بإنجاز ما بين 80 – 90 رأسا في الساعة خلال أيام العيد. وتابع قائلاً فضلاً عن طلب زيادة عمال النظافة إلى جانب زيادة عدد أفراد الأمن في المقصب لمتابعة وتنظيم حركة دخول وخروج الجمهور. ونبّه الشافعي إلى أن الطبيب البيطري هو الذي يشرف على دورة العمل كاملة داخل المقصب منذ دخول الأضحية حتى خروج اللحوم مروراً بعملية الذبح، مشيراً إلى أن الذبيحة تخضع للكشف الظاهري قبل الذبح ثم الكشف عليها أثناء مراحل عملية الذبح حتى تسليم الأضحية لمالكها والخروج من المقصب. وشدد الشافعي على أن موسم عيد الأضحى من المواسم التي تستدعي التأهب المستمر سواء في قسم الرقابة الصحية بشكل عام أو في الفريق البيطري الذي يغطي المقاصب بشكل خاص، مبيناً أن العمل في المقصب في أول أيام العيد من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءً، على أن يستمر العمل حتى يتسلم آخر فرد من الجمهور لحوم أضحيته. د. عبد الرحمن الطيب: إشراف بيطري كامل على الذبائح منذ دخولها المقصب أوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب – طبيب بيطري ببلدية الريان، أن مسئولية الطبيب البيطري تبدأ منذ دخول الأضحية إلى المقصب، مُبّيناً توقيع الكشف الظاهري كمرحلة أولى للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التي تمنع ذبحها. ولفت إلى أن الطبيب البيطري يشرف بشكل كامل على عملية الذبح والتأكد من أنها تتم طبقاً للشريعة الإسلامية وبحسب الطرق العلمية المعمول بها، مشيراً إلى أن عقب إتمام عملية الذبح تتم المرحلة الثانية من عمل الطبيب والمتمثلة في الكشف الطبي على اللحوم للتأكد من خلوها من أي أمراض تمنع من استهلاكها. وذكر الدكتور الطيب أن من مسئوليات الطبيب البيطري الحفاظ على الاشتراطات الصحية داخل المقصب خلال فترة الذبح وتجهيز اللحوم، مضيفاً أن تلك الاشتراطات تتضمن النظافة العامة والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة والتأكد من نظافة المياه، وهذا كله يساهم في وصول اللحوم بجودة عالية للمستهلك النهائي. وقال الدكتور الطيب إن موسم الأعياد تمتاز بالازدحام الناتج عن إقبال الجمهور على الذبح في المقاصب، ولذا نود توجيه عناية الجمهور إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المتبعة داخل المقصب التي من شأنها حصولهم على الخدمة طبقا لمعايير الجودة الخاصة بوزارة البلدية والبيئة. وأضاف قائلاً ومن الأمور التي يجب التنويه بشأنها حرص البعض بملازمة الأضحية في مراحل الكشف والذبح حتى يصل الأمر لمحاولة الإمساك بالسكين، وهذا ينافي معايير الأمن والسلامة إضافة إلى المعايير الصحية .

* 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و21 مسجداً و13 متنزهاً تستفيد من المشروع * 2300 هكتار مساحة المشروع ويقع على مسافة 5 كلم غرب الوكرة * تطوير ممرات المشاة والدراجات والطرق المحلية والرئيسية والسريعة * نظام متكامل لتصريف المياه الجوفية وشبكة متطورة لمياه الشرب والكهرباء طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف الحزمة 3، والذي تبلغ مساحته 2300 هكتار ويقع على مسافة 5 كيلو مترات من منطقة غرب الوكرة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من الطرق والبنية التحتية تخدم 9726 قطعة أرض سكنية إلى جانب 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و3 قطع حكومية إلى جانب 21 مسجداً و13 متنزهاً إضافة إلى 226 مسطحاً أخضر. كما يتضمن المشروع إلى جانب إنشاء ممرات المشاة والدراجات تطوير طرق محلية ورئيسية وسريعة تضمن سهولة التدفق المروري وتوفير السلامة والحد من الازدحام وتقليل زمن الرحلات داخل المنطقة. ويوفر المشروع أيضاً نظاماً متكاملاً لتصريف المياه السطحية والجوفية إلى جانب استكمال شبكة الصرف الصحي فضلاً عن إنشاء شبكة متطورة لمياه الشرب وأخرى للكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير وزارة المواصلات والاتصالات وفي ضوء متطلبات وزارة البلدية والبيئة. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتحويل منطقة المشاف إلى مناطق سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتتكون الخطة من عدة مشاريع تتكامل فيما بينها للوصول إلى هذا الغرض، حيث يتكامل مشروع تطوير جنوب المشاف بشكل مباشر مع مشروع تطوير غرب المشاف الذي تعمل هيئة أشغال على تنفيذه بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية فيها، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة 4 من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019، وتتضمن أعمال المشروع تطوير 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. طريق المشاف ومن المتوقع في هذا الإطار استكمال تطوير طريق المشاف والمكون من 3 مسارات وشارع خدمي في كل اتجاه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 طبقاً لما أعلنته هيئة أشغال. كما تعمل أشغال لانجاز أعمال البنية التحتية للطريق الواصل بين كل من طريق المشاف وطريق الوكير الذي يعرف بطريق بيت المقدس ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه، وذلك خلال الربع الثاني من 2019. ويجري العمل حالياً لتنفيذ شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، حيث تحرص الهيئة على الانتهاء في الوقت المحدد بنهاية الربع الثاني من 2019. بينما تهدف الحزمة 3 من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في غرب المشاف إلى إقامة منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتشمل هذه الحزمة 1186 قسيمة سكنية، ويشمل المشروع إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 70 كيلومتراً وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى توفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. تطوير الوكير وتتكامل مشاريع تطوير المشاف مع مشروع تطوير شمال الوكير وتحويلها إلى منطقة نموذجية بمواصفات عالمية، ويضم شبكة طرق بطول حوالي 23 كيلو متراً، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. إلى جانب مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير الذي تم توقيع العقود الخاصة به بداية شهر أبريل الماضي والذي يركز على توفير بنية تحتية لمنطقة جنوب الوكير من خلال الحزم الأربعة للمشروع. ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 166 كيلومتراً، وشبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول 172 كيلومتراً إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة. والى جانب توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، مشيرة إلى تطوير مواقف للسيارات وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وطبقاً لما أعلنته هيئة أشغال فإن الحزمة الأولى من المشروع تخدم 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2020. >> مشاريع البنية التحتية غرب المشاف >> مشاريع القسائم السكنية للمواطنين بمنطقة المشاف

* حسن النعيمي: توفير خدمة الرقابة العامة على فترتين خلال أيام العيد * مواكبة إقبال الجمهور على مناطق الشمال بجولات التفتيش وجهود التوعية * جولات تفتيشية على البيئة البرية والبحرية بشكل مستمر * أدعو مستخدمي الكبائن للالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة * نلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية وانخفاض عدد المخالفات * توفير التفتيش الدوري على الفترتين الصباحية والمسائية يومياً كثفت إدارة الرقابة البلدية التابعة لبلدية الشمال من الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الرقابة العامة والصحية والفنية في المناطق التابعة للبلدية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت الشرق خلال مشاركتها في جولات ميدانية بالشمال على حجم الجهود المبذولة في مجالات الرقابة الثلاثة. وأوضح كوادر إدارة الرقابة البلدية في تصريحاتهم لـالشرق - خلال جولات التفتيش - تواصل جهود فرق الرقابة البلدية خلال أيام العيد على نحو مكثف، مشيرين إلى تواجد مفتشي الرقابة العامة والفنية والصحية على رأس عملهم خلال العيد بشكل يومي وفي كل مناطق بلدية الشمال خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتوفير خدمة عالية الجودة. فمن جهته أكد السيد حسن جبر النعيمي، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال لـالشرق تواجد فريق القسم على رأس عمله خلال أيام عيد الأضحى لتوفير كافة أشكال الرقابة العامة، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية والترفيهية لمناطق الشمال تزيد خلال أيام العيد مما يستلزم مواكبته بجولات التفتيش بهدف الاستفادة من هذه المناسبات في توفير الرقابة البلدية واستمرار جهود التوعية. ونبّه النعيمي إلى العمل على تكثف جهود الرقابة البرية والبحرية في الشواطئ والأماكن البرية التي تتميز بها المناطق الشمالية بشكل مماثل، مطالباً مستخدمي الكبائن بضرورة الالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة لها. * اختصاصات الرقابة وأوضح النعيمي أن الرقابة العامة كجزء من إدارة الرقابة البلدية تختص بطيف واسع من المسئوليات والتي منها، ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية. وتابع قائلاً كما يقع ضمن اختصاصات القسم أيضاً العمل على منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية، ومراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيراً مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، فضلاً عن مخلفات السيارات المهملة، ووضع الكبائن في الأماكن غير المخصصة لها. ولفت النعيمي إلى إضافة مهام مراقبة البيئة البرية والبحرية لاختصاصات القسم مؤخراً، وأنه بذلك قد انتقل جانب من اختصاصات التفتيش البيئي إلى الرقابة العامة، مُبيّناً أن فريق العمل بالقسم يضم 22 كادراً متخصصاً يوفرون تلك الخدمة للمجتمع، ومنوهاً بأن فريق التفتيش التابع للقسم يلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية مما كان سبباً في انخفاض عدد المخلفات التي يتم تحريرها. وألمح النعيمي إلى تحرير مخالفتين فقط خلال جولة تفتيشية أجريت الأسبوع الماضي للمنطقة الصناعية بالشمال، مؤكداً الاستمرار في بذل جهود التوعية للوصول بالمخالفات إلى أدنى مستوى ممكن. * موسم التخييم ونبّه النعيمي إلى أن وضع الملصق يعد تنبيهاً للمخالف لتعديل وضعه وإزالة المخالفة والتواصل مع البلدية، وهذا لا يعني أنه قد تم تحرير المخالفة، مضيفاً: والملصق هو أولى خطوات تحرير المخالفة وعليه يجب على المخالف مراجعة القسم للتعرف على طبيعة مخالفته خلال 24 ساعة، وبعد مرور هذه المهلة يتم تحرير محضر وتحويله لمدير الإدارة ثم إلى مدير البلدية لرفعه إلى مركز الشرطة التي تتواصل مع المخالف لإلزامه بالتواصل مع البلدية للاختيار بين الصلح أو تحويل المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتابع قائلاً وفي المجمل غالبية المواطنين متعاونون معنا ويلتزمون بالقانون مما يسهل عملنا. وشدد النعيمي على أن عدم تعاون المخالفين مع الجهات المعنية في البلدية هو الذي يدفع البلدية إلى تحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم التزام سيارات النقل الكبيرة بعوامل الأمن والسلامة الخاصة بنقل الحمولة. وحول تقييمه لموسم التخييم الماضي، أكد النعيمي التزام المخيمين هذا العام بمعايير النظافة العامة في مواقع التخييم وكذلك بمواقيت الخروج من المواقع. تركيز الرقابة على المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات.. علي الراشدي: خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية ببلدية الشمال وضع جدول للتفتيش الدوري في العيد يوضح مهام أعضاء فريق التفتيش أكد السيد علي سعيد الراشدي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال أن استعدادات الرقابة الصحية لعيد الأضحى تتم من الآن من خلال وضع خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية في مقدمتها المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات. وتابع قائلاً ونحن بصدد وضع الخطة حيث تغطي فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى، حيث سيتم وضع جدول للتفتيش يتضمن مهام كل مفتش وطبيب بيطري بالقسم. وأشار إلى التركيز على توفير الرقابة الصحية على المقصب خلال أيام العيد من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساء بشكل يومي من خلال توفير طبيب بيطري لفحص الذبائح قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، مؤكداً أن مفتشي الأغذية سيقومون بإجراء جولات التفتيش على المجمعات والمحال التجارية طوال أيام عيد الأضحى. وشدد الراشدي على أن الرقابة الصحية ستكون متواجدة خلال أيام العيد بشكل مكثف في المناطق التابعة لبلدية الشمال، مؤكداً استمرار جهود التوعية خلال أيام العيد بالتزامن مع التفتيش. وأضاف وهنا أود الإشارة إلى أن كل متجر يوفر سجلاً يسمى الزيارة اليومية يتم فيه تدوين ملاحظات فريق التفتيش حيث يمكن الرجوع إليه من قبل الفريق التالي للتأكد من تنفيذ الملاحظات التي وضعها مفتش الأغذية. ونبّه الراشدي إلى أن التفتيش على المنشأة الغذائية يركز على 3 محاور هي: مبنى المنشأة الغذائية، العاملون في المنشأة، وأخيراً المادة الغذائية التي يتم تداولها، مشيراً إلى انخفاض عدد المخالفات بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع وعي الجمهور. * اختصاصات الرقابة الصحية وقال الراشدي وفي هذا الإطار يمكن إيجاز اختصاصات القسم في الرقابة الصحية حيث يختص بالتفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تصنع أو تغلف أو تتداول المـواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة. >> سوق السمك بالشمال يشهد اهتمام من الرقابة الصحية وتابع قائلاً كما يدخل ضمن عملنا مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية، وأخذ عينات منها لفحصها لدى المختبر الحكومي، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة العاملين في المؤسسات الغذائية والتأكد من توفر الشروط الصحية والفنية لملابسهم وأدوات عملهم ومدى صلاحيتهم الطبية للتعامل والتعاطي بالمواد الغذائية، وكذلك الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المحال أو العاملين فيها والمخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعمليات الذبح فيها والكشف على منتجاتها وعلى اللحوم الطازجة والمجمدة المعروضة في محال بيع اللحوم. ولفت الراشدي إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التفتيش على المحال والمؤسسات في ضوء التراخيص الممنوحة لها، والعمل على إصدار شهادة إتلاف بالمواد الغذائية، وتوعية المواطنين بشأن ضوابط تداول المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. * تعاون مشترك وشدد الراشدي على وجود تعاون مستمر مع الجهات المعنية ومنها وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة بهدف تقديم خدمة رقابية عالية الجودة، مشيراً إلى العمل على توعية العاملين في المنشآت الصحية باستمرار من خلال المحاضرات وكذلك مطبوعات التوعية بمختلف اللغات، فضلاً عن تلقي استفسارات الجمهور والإجابة عليها. وقال الراشدي وأود الإشارة إلى أن جهود التوعية مستمرة نظراً لأن السمة الأبرز في القطاع الغذائي هو تغيير العاملين بشكل مستمر، ومن ثم نتمنى أن يحتفظ أصحاب المنشآت الغذائية بالعاملين المدربين، ولكننا مستمرون في جهود التوعية. وبيّن الراشدي أن القسم يوفر فريقاً مكوناً من 5 كوادر عالية التأهيل والتدريب يقدمون الخدمة، مشيراً إلى تنفيذ التفتيش الدوري والحملات الشهرية للتأكد من فرض الرقابة الصحية بشكل مستمر، ومُبيّناً أن العمل في القسم على فترتين صباحية ومسائية. وألمح الراشدي إلى التطور العمراني الذي تشهده المناطق التابعة لبلدية الشمال وهو ما ساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، مشيراً إلى العمل باستمرار على تطوير عمل القسم لمواكبة هذه الطفرة. محمد الكواري: تكثيف حملات الرقابة الفنية خلال عيد الأضحى المبارك 17 كادراً مؤهلاً ضمن فريق الرقابة الفنية يغطي كافة مناطق البلدية أكد السيد محمد شاهين الكواري، رئيس قسم الرقابة الفنية، تكثيف حملات التفتيش خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى تكثيف جهود التوعية للعاملين في المشاريع والشركات بأهمية تنفيذ معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع لحماية الجمهور خلال التواجد في الشارع. وقال الكواري لـالشرق إن اختصاصات القسم تتفرع إلى 3 محاور رئيسية هي: المباني والحفريات، وسكن العمال، وأملاك الدولة، و كل منها له اختصاصاته وطريقة عمله طبقاً للقانون. ولفت الكواري إلى العمل على مراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإجراء الصلح في المخالفات بالتنسيق مع قسم التطوير ورخص البناء، وإصدار شهادات نظافة الموقع لأعمال تنفيذ المباني بعد التأكد من نظافة الموقع. وأضاف قائلاً كما يختص القسم بإصدار شهادات ردم الحفريات بعد التأكد من التزام الجهات العاملة في الطريق بتسوية الطريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي المناسب لاستخدام السيارات والمارة، إلى جانب التفتيش الدوري على المباني في منطقة الخدمات المساندة، وضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخيرا التفتيش على أملاك الدولة الخاصة والعامة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها، وكذلك منع الإشغالات على الأرصفة والطرقات. وأوضح الكواري أن المباني والحفريات تحظى باهتمام كبير من القسم نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها مناطق الشمال، مؤكدا التركيز على مراقبة عوامل الأمن والسلامة في مواقع المشاريع بشكل مستمر. وأردف قائلاً حيث نجري جولات تفتيشية دورية إلى جانب حملات التفتيش الشهرية، كما نركز على تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع والعاملين، إضافة إلى مراقبة المباني تحت الإنشاء ومطابقتها للمواصفات. ونبّه الكواري إلى أن فريق التفتيش التابع للقسم والمكون من 17 كادراً مؤهلاً يغطي كافة مناطق البلدية، مؤكداً تعاون مفتشي الأقسام الثلاثة بحيث يقوم أي من المفتشين بإبلاغ البقية عند إيجاد مخالفة ما. >> التركيز على مراقبة معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل

دشنت وحدة المها (1) بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية أول فريق لدعم أمهات أطفال وحدة المها (1)، حيث يتم عقد اجتماع بشكل دوري يضم أمهات الأطفال المقيمين بوحدة المها 1 والفريق الطبي المساند لهن؛ الذي يقوم بدوره بإعطائهن تقارير دورية حول تطور حالات أطفالهن، وتقديم الإرشادات والاحتياطات اللازمة حول كيفية الاعتناء بهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم. من جانبها قالت السيدة مريم المطوّع - المدير التنفيذي للتمريض في مستشفى الرميلة – إن فكرة فريق دعم أمهات الأطفال تعد فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتأتي في إطار حرص مؤسسة حمد الطبية على تقديم رعاية طبية حانية وآمنة وفعالة لجميع مرضاها، والحرص على التخفيف عن الأمهات وتقديم الدعم اللازم لهن؛ كما يتم تعريف الأمهات الجديدات أنشطة الوحدة واحتياطات تجنب نقل العدوى، فضلاً عن تلقي استفساراتهن واقتراحاتهن المختلفة بشأن تطوير الخدمات المقدمة وأخذها بعين الاعتبار، وليس ذلك فحسب بل الوقوف على الشكاوى التي تواجههن والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها، وكثير من أمهات الأطفال يتفاعلن معنا بشكل كبير لشدة حرصهن على متابعة الحالة الصحية لأطفالهن والتعرف على تطوراتها باستمرار، وبالتالي لاقت فكرة فريق الدعم استحسانهن جميعاً. في حين قالت لي لي جوزيف مدير التمريض بوحدة المها بمستشفى الرميلة إنه يتم التواصل مع أمهات الأطفال باستمرار سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف، ولتعزيز دور فريق الدعم تم إنشاء جروب عبر تطبيق الواتساب لتسهيل التواصل بين الطاقم الطبي والأمهات، وترتيب مواعيد عقد الاجتماعات، أي معلومات جديدة، والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم الوحدة بتنظيمها للترفيه عن الأطفال وإدخال البهجة إلى نفوسهم مثل الاحتفال باليوم الوطني، القرنقعوه، وكذلك الاحتفال بيوم الأم، وكذلك الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال. ** إشراك الأمهات في أساليب العلاج وفي سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمرضى تقول الدكتورة ريم بابكر-استشاري طب الأطفال ومدير وحدة المها 1- تم إنشاء فريق دعم أمهات الأطفال من أجل توطيد العلاقة بين الطاقم الطبي وأسر الأطفال والتعرف على مدى رضاهن عن الخدمات المقدمة للأطفال، فضلاً عن إشراك الأمهات في أساليب العلاج المتبعة ومساعدتهن على متابعة تطور حالة أطفالهن وتعلم كيفية الاعتناء بهم والوقوف على حل جميع المشاكل التي تواجههن، كما يتم تقديم الرعاية ضمن فرق متعددة التخصصات يتألف من أطباء متخصصين وكوادر تمريضية، خاصةً بعد تزايد أعداد المرضى بالوحدة وتزايد حالاتهم المرضية تعقيداً، إلى جانب القيام بجولات تفقدية للمرضى بصورة منتظمة، ويقوم أعضاء الفريق الطبي بإطلاع أسرة كل مريض على حالته الصحية والخطط العلاجية المستقبلية والنتائج المتوقعة. وتقدم وحدة المها 1 كافة الخدمات العلاجية للأطفال، بما فيها العلاج الطبيعي والوظائفي وتنبيه الحواس، وبعض الحالات يتم تسريحها إلى منازلها بعد إتمام البرنامج التأهيلي والعلاجي اللازم لها، وليس ذلك فحسب بل يتم وضع برامج وورش عمل متعددة لتدريب الأمهات والمقيمين مع الأطفال منذ دخولهم للوحدة، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية وكيفية الاعتناء بالطفل في حالة زيادة إفرازات الجهاز التنفسي. ** تغييرات إيجابية لأحد الأطفال وحول تجارب بعض الأمهات تقول والدة الطفلة نورا سالم ذات الأربع سنوات أن ابنتها تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي تم تشخيصه عند عمر الأربعة أشهر، وبعد عودتها من فترة علاج بالخارج تم تحويلها إلى وحدة المها بعد أن أكملت عامها الأول، ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر تغييرات إيجابية عليها في الحركة وإصدار الأصوات، بعد وضع برنامج علاجي وتأهيلي فائق المستوى على أيدي فريق طبي يؤدي عمله بجودة ودقة عالية، ورحبت والدة نورا بفكرة فريق الدعم الذي يتيح الفرصة أمام الأمهات لمعرفة المزيد عن حالة أطفالهن وفتح المجال أمام طرح الاستفسارات والاقتراحات المختلفة وأخذها بعين الاعتبار، وكذلك العمل على حل مشاكلهن في أسرع وقت ممكن، ويتم ذلك في جو أسري وعائلي مما يوفر الدعم النفسي للأمهات ويتيح لهن الفرصة لتقديم الدعم لبعضهن البعض. ** خدمات رعاية متميزة وبدورها أثنت أم زايد المري ذي العامين والنصف على خدمات الرعاية الصحية التي يتلقاها ابنها طوال فترة إقامته بوحدة المها، حيث يعاني من مشاكل في الحركة والنطق وصعوبة في التنفس مما تستدعي حالته الاعتماد على جهاز تنفس بشكل دائم، وفضلاً عن الخدمات العلاجية والتأهيلية يحرص العاملون بالوحدة على دمج الأطفال في المجتمع والترفيه عنهم من خلال العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية والقيام برحلات لمختلف الأماكن الترفيهية تحت إشراف طبي كامل. وأضافت قائلةً: تم تقديم التدريب اللازم لي لمعرفة كيفية الاعتناء بحالة ابني عند اصطحابه معي للمنزل برفقة سيارة إسعاف وطاقم طبي وتمريضي على أعلى مستوى بعد تأكدهم من سلامة المكان وملاءمته لاستقبال زايد، مما يؤكد مدى الحرص على سلامة الأطفال وصحتهم النفسية، وتأتي فكرة فريق دعم الأمهات لتعزز الروابط بيننا وبين الفريق الطبي القائم على رعاية الأطفال في جو عائلي وأسري رائع. وتعد وحدة المها للأطفال التي تم إنشاؤها في أكتوبر عام 2010م بمستشفى الرميلة هي أول وحدة متخصصة بدولة قطر تعنى برعاية الحالات المزمنة وتأهيل الأطفال ذوي الحالات المرضية المعقدة الذين يعانون من حالات مرضيّة مزمنة تتطلب بقاءهم على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترات طويلة للبقاء على قيد الحياة منذ الولادة حتى 14 عاماً، من خلال تقديم العناية الطبية الفائقة والخدمات التعليمية والتأهيلية اللازمة بواسطة فريق من الكوادر الطبية متعددة التخصصات.. وتضم الوحدة 26 طفلاً من ذوي الاحتياجات المتعددة يقيمون إقامة دائمة، كما تم وضع برنامج رعاية منزلية للأطفال بالتعاون مع خدمات الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية ليمكن هذا البرنامج الأطفال من قضاء بعض الوقت في منازلهم بدلاً من بقائهم في الوحدة لفترات طويلة، كما تقدم الوحدة فرصة كبيرة للتنمية الاجتماعية للأطفال لمساعدتهم على التعلم واللعب، وتوفير برامج تعليمية مخصصة لاحتياجات الأطفال، واستخدام العديد من تقنيات الحاسوب المعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

مكتب التأشيرات يطلب رسوم 60 يورو نقداً لكل شهادة ميلاد وزواج مترجمة مواطن: بعض المتطلبات كانت شفوية وغير موجودة ضمن طلب التقديم إحضار كشف حساب بنكي حتى يوم تقديم الطلب مترجم اشتكى مواطنون ومواطنات عبر الخط الساخن لـ الشرق من طول إجراءات ومتطلبات الحصول على تأشيرة ألمانيا كما اشتكوا من كثرة طلبات أوراق رسمية وبنكية وثبوتية قبل تقديم الطلب للتأشيرة ، وأضاف المشتكون أن المكتب الخاص بالحصول على تأشيرة زيارة المانيا ترهق المراجعين بكثرة طلباتها المعقدة ، وخاصة أن بعض المتطلبات قد لا تكون ضرورية أسوة ً ببعض الدول الأوروبية . وأوضح احد المواطنين لـ الشرق أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لعائلته الي المكتب المختص بإستقبال طلبات التأشيرات الي المانيا فتمت مطالبته بأمور تعقيدية ضمن إجراءات التقديم ، مشيرا إلى أنه أنه تفاجأ ببعض المتطلبات التي كانت شفوية وغير موجودة ضمن طلب التقديم، مبيناً أن مكتب التأشيرات طالبه بإحضار كشف حساب بنكي لوالدته المسنة وعمرها فوق الستين سنة ، كما طلبوا منه إحضار كتاب ضمان بكفالة أبنائه الذين يعتبرون في الأصل هو المسؤول عنهم ، فمن أين سيأتي بكتاب الضمان ، كما طلبوا منه شهادة زواج وشهادات الميلاد لمن هم اقل من 18 سنة وتكون مترجمة ، ومع كل شهادة يتم دفع مبلغ 60 يورو نقدا .وكذلك إحضار كشف حساب بنكي حتى يوم تقديم الطلب مترجم ، إضافة إلى هذه الإجراءات يقوم مكتب التأشيرات بتحديد مواعيد متأخرة لإجراءات المقابلات . وقال المواطن إن طول الإجراءات وكثرة الشروط وتعقيداتها صارت تعجيزية ، تعمل على تأخير طلبات الراغبين في السفر لألمانيا للدراسة أو العلاج أو السياحة ، ولا تتيح للمواطنين ترتيب أوضاعهم قبل السفر بفترة كافية ، ولفت المواطن إلى أنّ المواعيد المحددة لاستقبال الطلبات من 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا لا تناسب كبار السن والمرضى ممن يرغبون في الحصول على تأشيرات لألمانيا للعلاج . وطالب المواطن بالإيعاز لمكتب إصدار التأشيرات لألمانيا ، لتسهيل الإجراءات من خلال وضع شروط مناسبة ، قابلة للتنفيذ دون أن ترهق المواطن ، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين قطر وألمانيا ، وأسوة ً بمبدأ المعاملة بالمثل التي يلقاها الألماني حال دخوله البلاد .

أكاديميون وخبراء لـالشرق: مكافحة الشهادات المزورة بتشكيل لجنة من التعليم والتنمية الادارية للفحص والتدقيق مطالبة بتشكيل لجنة لفحص الشهادات تحذير من تسرب حملة الدرجات الجامعية المزيفة للوظائف العامة.. د.الخاطر: ابتعاد الشباب عن الاهتمام بالتعليم أهم نتائج تزوير الشهادات فرز الشهادات لتبيان جودتها ومستوى الجهد المبذول للحصول عليها تصدر المناصب من حملة الشهادات المدفوعة الثمن أصبح ظاهرة مقلقة في العالم العربي أكد أكاديميون على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تسرب حملة شهادات جامعية مزورة للوظائف العامة، باعتبار أن حصول هؤلاء المزورين على وظائف فى قطاعات تتطلب مهنية عالية يمكن أن تكون نتائجه كارثية، فضلا عن أن تفشي الظاهرة يمكن أن يضر بالاقتصاد الوطني ويعطي رسائل سالبة للأجيال الناشئة بإمكانية الحصول على مؤهل أكاديمي دون بذل أي جهد. وطالب هؤلاء الأكاديميون في حديثهم لـالشرق بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية للتحقق من الشهادات العلمية المقدمة إلى مختلف المؤسسات، ومنها قطاعات حساسة مثل الطب والمعمار، على أن تكون أولوية اللجنة تقصي مصداقية شهادات الماجستير والدكتوراه التي يسعى موظفون لاستخدامها للحصول على ترقيات وتولي مناصب مؤثرة في جهات خدمية وإنتاجية، كما أكدوا في حديثهم لـالشرق على أهمية اختبار مهارات المرشحين لشغل الوظائف المختلفة. في البداية، أكد د.خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي والباحث في جامعة كمبردج البريطانية، على ضرورة تشكيل لجنة ذات نزاهة ومصداقية وكفاءة تكون مهمتها تقصي مصداقية الشهادات العلمية، باعتبار أن الغش في المؤهلات الأكاديمية يعد إحدى وسائل تدمير المجتمع والتنمية. وأوضح د.الخاطر أن تحري مصداقية الشهادات يجب أن يشمل كل القطاعات ومنها الشهادات العلمية المزورة التي يسعى أصحابها للترقية في الوظيفة دون غض الطرف عن أي قطاع . وتابع د.الخاطر: وضع إنسان غير مؤهل في موقع غير مناسب له هو أحد أشكال التزوير، وأن تعيين مسؤولين غير مؤهلين في مناصب هامة في قطاعات مختلفة من شأنه إرسال رسائل خاطئة للأجيال الناشئة حول عدم جدوى الاستثمار الشخصي في التعليم وابتعادهم عنه ويتبعه تدمير رأس المال البشري، كما أن تزوير الشهادات للحصول على عمل مناسب وتعيين غير المؤهل في منصبه يعد قناة غير مباشرة لهدر المال العام بينما القنوات المباشرة هي شراء الشهادات بالمال والتربع في موقع لا يرقى له المتقدم إلا بشهادة علمية موثقة. طرق ملتوية للحصول على وظيفة وأشار إلى أن أهم آثار تزوير الشهادات العلمية أو شرائها بالمال هو الحد من رغبة الجيل الناشئ للاستثمار في بناء القدرات واكتساب الخبرات لسيادة القناعة بأن هذا الجهد لا مقابل له، ما يغري الجيل الناشئ بالانحراف نحو الأنشطة الاستحواذية باتباع الطرق الملتوية للحصول على وظيفة مرموقة أو الترقية في الوظيفة، وأن ظهور جيل يحمل هذه القناعة ويطلب الاقتصاد الريعي والحصول على ما يمكن الحصول عليه عبر استغلال وجوده في المنصب أو الوظيفة ويساوي في النظرة بين من يعمل بتميز وبإنتاجية مرتفعة وبين من يتسم عمله بالرداءة. وحذر د.الخاطر من نتائج عدم مكافأة الأشخاص الذين بذلوا جهودا مضنية للحصول على شهاداتهم العلمية بوظائف مرموقة ومناصب مستحقة، وأبرزها تشكيل قناعة لدى النشء بعدم جدوى الشهادة الأكاديمية، ودعا إلى فرز الشهادات العلمية المختلفة بحسب نوعها وقيمتها العلمية ومدى الجهد المبذول للحصول عليها. تقييم أبحاث الماجستير والدكتوراه وأضاف أن عددا من الجامعات الغربية منحت طلبة شهادات علمية عبر دفع مبالغ مالية تضمن لهم الحصول على جميع الأبحاث المطلوبة دون أن يبذلوا جهداً، وأكد أن التقدم في القطاعات المختلفة يتطلب فرز الشهادات العلمية استناداً الى أهمية الأبحاث المتعلقة برسائل الماجستير أو الدكتوراه وأن يتم تقييمها، حيث أن الجامعات العريقة التي تصدر عنها شهادات علمية تشترط نشر بحث الماجستير أو الدكتوراه في دورية علمية مرموقة. وطالب د.الخاطر أن يكون من صلاحية اللجنة التي تحقق في مصداقية الشهادات العلمية المختلفة أن يصوت أعضاؤها على مستوى الشهادة العلمية وتصنيفها، وإذا ما كانت الرسالة المرفقة بالبحث نشرت في دورية علمية مرموقة. وطالب الخاطر بتطبيق القوانين حتى يرتقي المجتمع واقتصاده، وأشار إلى أن تصدر المناصب من غير الأكْفاء ومن حملة الشهادات المدفوعة الثمن أصبح ظاهرة مقلقة في العالم العربي، بينما يركن حملة الشهادات العلمية المرموقة في وظائف لا تناسب قدراتهم الأكاديمية والعلمية. أكد أن حامل الشهادة المزورة سيضر بقراراته مصالح الناس ومعايشهم.. د.المريخي: من واجب المؤسسات التحقق من المهارات العملية للمتقدمين لشغر الوظائف في حديثه لـالشرق، قال د. محمد حسن المريخي أن المتقدم لمنصب أعلى في مؤسسته التي يعمل بها بناءً على شهادة علمية مزورة أو مشتراة بالمال لم يبذل فيها الوقت والجهد، عليه أن يتذكر أن الشهادة هي أمانة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. وأضاف أن الشهادة التي يرتقي بها الإنسان إلى منصب يترتب عليها رواتب ومكافآت وحوافز مالية مستحقة إذا كانت شهادته المقدمة عن جدارة وجهدٍ وتوفيق من الله عز وجل، أما أخذ الشهادة بطريق الغش أو الشراء واتباع طرق ملتوية، فهذا حرام ويترتب عليه حصوله على رواتب ومكافآتٍ لا تحق له في منصبٍ رفيع حصل عليه بشهادةٍ لم يبذل الجهد فيها. وعلى صعيد مضار المجتمع، أوضح د.المريخي أن الإنسان حامل الشهادة المزورة أو المشتراة بالمال ينصب في موقع ليس أهلاً له وسيضر بقراراته مصالح الناس ومعايشهم، وأن الشهادات العلمية التي يحملها من يدعي أنه طبيب على سبيل المثل تمثل مضاراً متحققة لأفراد المجتمع، ودعا د.المريخي إلى وقاية المجتمع من آفة الشهادات غير المستحقة لأصحابها عبر تربية أفراد المجتمع على مراقبة الله عز وجل لأهمية الرادع الإيماني عن شهادة الزور، كما أكد د.المريخي على واجب الجهات المسؤولة عن قطاع التوظيف في دولة قطر في إلزام المؤسسات المختلفة بعمل اختبارات عملية لمهارات المتقدمين للوظائف، فضلاً عن التحقق من الأوراق التي تثبت دوامه طوال فترة الدراسة في الجامعة التي منحته شهادةً علمية. شدد على ضرورة اختبار مهارات المتقدم للوظيفة قبل التعيين.. البوهاشم: يجب تفعيل آلية التحقق بين إدارات التوثيق والجامعات في دول العالم هناك جامعات مرخصة غير مؤهلة تمنح الماجستير بناءً على الشهادة الثانوية من جانبه أكد التربوي عبدالعزيز البوهاشم على أهمية أن يكون عنوان المرحلة القادمة التأكد رسمياً من الشهادات العلمية، وبالأخص شهادات الماجستير والدكتوراه، وأن تتبع آلية التحقق عبر التواصل ببين إدارات التوثيق والجامعات في دول العالم، وأوضح أن الشهادات المهنية التي يتحصل عليها موظفون بهدف الترقية في الوظيفة بالإمكان التأكد منها على مستوى المعاهد وعلى مستوى الاعتماد العلمي لها، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية التي تصدر عنها، كما أكد على أهمية التحقق من المهارات العملية التي يتمتع بها الشخص المتقدم للوظيفة. وبين البوهاشم أن الشهادات المزورة أو تلك التي تُشترى بالمال تمثل عقبة أمام المجتهدين في أعمالهم وفي دراستهم، واتفق البوهاشم مع د.خالد الخاطر على أن وضع أشخاص في مواقع ومناصب عبر شهادات تم شراؤها أو تزويرها يغير القناعات لدى الجيل الحالي بأهمية التحصيل العلمي بهدف التطوير الشخصي والمهني مع حاجة المؤسسات المختلفة لتشجيع الجيل الناشئ للحصول على شهادات علمية عبر الدراسة لسنوات. وأضاف أن للشهادات العلمية التي تشترى بالمال أو الشهادات المزورة أثر بالغ على الإنتاجية في مختلف المؤسسات، كما أن لها أثراً على المصداقية في الترقي الوظيفى، حيث إن هناك من يحصل على ترقيات ومناصب لا يستحقها وأن أخطر أنواع تلك الشهادات المزورة هي الشهادات الطبية والهندسية لآثارها على حياة الأفراد وضررها على المجتمع، وأن شراء الشهادات العلمية تؤدي إلى فساد مؤسسي، وبالأخص في المؤسسات العلمية التي تقدم خدمات للجمهور. ولفت البوهاشم إلى أن عدداً من الجامعات المرخصة غير المؤهلة تستغل رغبة البعض فى تحقيق المظاهر الاجتماعية بالحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه فتمنح شهادات لغير مستحقيها دون دوام ودون تقديم أبحاث علمية تستحق النشر في مجلات مرموقة، ما يؤكد أن هناك جامعات لا تتمتع بالمصداقية، رغم حصولها على الترخيص وتمنح ألقاباً مزورة. جامعة عربية تمنح الماجستير لحملة الثانوية في تواصل لـالشرق مع إحدى الجامعات العربية التي لها مكتب لإدارة أعمالها في الدوحة ، والتي تنشر إعلانات باستمرار لاستقطاب الطلبة، قال أحد مسؤولي تسجيل الطلبة بأن شروط التسجيل للحصول على الماجستير لا تتطلب سوى الثانوية العامة ورسوم التسجيل، إضافة إلى جواز السفر وصور شخصية، وأضاف في حديثه بأن التعليم الذي توفره الجامعة هو تعليم عن بعد وأن الشهادة موثقة لدى إحدى الدول العربية ولا يمكن توثيقها محلياً في دولة قطر، بدعوى أن الشهادة لا تتطلب السفر والدوام والحضور في دولة إصدار الشهادة. المحامي مبارك العلي :تزوير الشهادات للوظيفة أو الدراسة جريمة يعاقب عليها القانون القانون قرر عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم تزوير المحررات المزور يعمد لاصطناع أختام منسوبة لجهات رسمية كالجهات الدبلوماسية أو الجامعات أوضح المحامي مبارك جوهر العلي أنّ المحررات نوعان هما : محررات لها صفة رسمية ، ومحررات عرفية بين الشركات والمؤسسات ، ويكون إما بتقليد التوقيع أو إضافة بيانات غير صحيحة للمستند أو إحداث كشط ، وهذه تعتبر جريمة في نظر القانون، ويعاقب عليها وفق قانون العقوبات الجنائية. وأضاف أنّ التزوير يحدث في كل أنواع المحررات ، ومرتكبوها من لهم مصلحة شخصية في ذلك سواء لنفسه أو لغيره ، مبيناً أنّ التزوير يحدث في الشهادات الجامعية أو شهادات الخبرة والعمل أو الشيكات وغيرها من الوثائق التي يستخدمها الناس في حياتهم . وأشار المحامي العلي إلى أنّ المزور يعمد لاصطناع أختام منسوبة لجهات رسمية كالجهات الدبلوماسية أو الجامعات أو إدارة التصديقات المعنية بالتصديق بغرض تقديمها لجهات العمل أو الالتحاق في الجامعة أو للحصول على فرصة عمل مناسبة براتب مغرٍ. وأوضح أنّ المادة 204 من قانون العقوبات في فصل الجرائم المتعلقة بالثقة العامة هي تزوير المحررات ، وتفيد بأنّ تزوير المحرر يعني تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح ، والتغيير يتضمن كتابة أرقام أو علامات أو ختم مزور ، واصطناع محرر وتقليده ، وتغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته. وتنص المادة 210 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره ، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص آخر أو انتفع به بغير حق. أقرّ بعدم إكمال دراسته .. والتصديقات تكشف الواقعة الحبس ومصادرة المحرر المزور لجامعي يحمل شهادة مزيفة وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم زور ختم دبلوماسي للدولة ، وقام بوضعه على شهادة جامعية ، وقدمها لموظف مختص بوزارة الخارجية مع علمه بتزويرها ، فوقعت الجريمة ، وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة المحرر المزور وإعدامه ، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً للمحاكمة ، بتهمة التزوير في محرر رسمي ، وأنه زور بواسطة آخرين أختام دبلوماسية للدولة ، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو شهادة دراسية صادرة من جامعة، وقام شريكه المجهول بتزوير أختام دبلوماسية ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. واستعمل المحرر المزور ، بأن قدمه للموظف المختص بوزارة الخارجية مع علمه بتزويره ، وطلبت معاقبته بالمواد 39و312و40و204و206و201و227 من قانون العقوبات. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط ، أقرّ بعلمه بتزوير تلك الأحكام ، وإن لم يكمل دراسته الجامعية ، أقرّ بتحقيقات النيابة . ويعني التزوير بأنه تغيير الحقيقة بطريق الغش في محرر ، وأنّ الاصطناع هو طريق من طرق التزوير ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار محرر أصلي موجود ، وأنّ العلة من تجريم التزوير في محررات أنها تهدر الثقة العامة في المحررات. والثابت أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستمد قناعتها من أيّ دليل تطمئن إليه طالما كان أصله صحيحاً في الأوراق. وتبين من تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أنّ قالب الختم الدبلوماسي لم يؤخذ من قالب صحيح ، وإنما تمت طباعته طباعة رقمية باستخدام طابعة ملونة ، وهو الأمر الذي تنتهي المحكمة من إدانة المتهم بمواد القيد. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهم وقعت لغرض إجرامي واحد ، ومن ثمّ تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد ، إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات. وحيث إنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف ، ومن ثمّ تنتهي المحكمة لإبعاده إعمالاً للمادة 77 من قانون العقوبات. المختبر الجنائي أثبت أنّ الشهادة تحمل توقيعات مقلدة الحبس والإبعاد لمزور ختم شهادة مهنية وحكمت المحكمة الابتدائية على شخص قلد بصمة وختما وعلامة تصديق تخص وزارة الخارجية والقسم القنصلي لسفارة قطرية في الخارج ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليه ، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. ووجهت النيابة العامة لشخص تهمتين ، الأولى : أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة وختم وعلامة التصديق بوزارة الخارجية والقسم القنصلي ، لاصطناع شهادة باسمه منسوبة للتعليم المهني ببلده . والتهمة الثانية : أنه استعمل بصمة وختما وعلامة التصديق بوزارة الخارجية والقسم القنصلي المقلدين ، وقدم الشهادة المبصومة والمذيلة بتوقيع وزارة الخارجية للتصديق عليها ، مع علمه بتقليد البصمة مع الختم وتوقيع الموظف المختص ، وطلبت معاقبته بموجب المواد 39و2و1و40و211و217 من قانون العقوبات. وتفيد التحقيقات بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر ، هو شهادة تقنية من جهة تعليمية تعنى بالتعليم المهني ، وتفيد بأنه تخرج وحصل على الشهادة ، ومهرها بتوقيع مقلد لشعار ختم القسم القنصلي ، وبلاصق مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية ، وبصمة مقلدة ، وقدمها لقسم التصديقات ، فتمّ ضبطها. وتبين من عرض المحرر المزور على المختبر الجنائي أنّ الخاتم مقلد، والشهادة تحمل توقيعات مزورة. ويفيد القانون أنّ الاصطناع هو طريق التزوير المادي ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار الأصل أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة ترتب عليها آثار قانونية ، وأنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل يكفي أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. أمد مجهولاً ببياناته لتزوير شهادة جامعية.. الحبس سنة للجامعي المزيف وعاقبت المحكمة الابتدائية طالب جامعة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور، حيث أدين الطالب الجامعي بتقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية ، وارتكب تزويراً في محرر رسمي بالاشتراك مع آخر ، واستخدم المستند المزور مع علمه بتزويره ، وكان الطالب أمدّ مجهولا ً ببياناته الخاصة ، واصطنع مستنداً رسمياً وهو شهادة جامعية. وملخص البلاغ أنّ قسم التصديقات بوزارة الخارجية أحال شاباً إلى إدارة البحث الجنائي ، مفاده أنّ المتهم تقدم لتصديق شهادته التخصصية في الأعمال ، وبعد تفحص الموظف لها تبين أنّ ختم الشهادة مزور. تحكي الواقعة أنّ الشاب أخبر صديقه الذي يدرس بجامعة أيضاً ، أنه يرغب بالانتساب لجامعة أجنبية ، وأن يقوم بتأدية الامتحانات داخل الدولة ، فأدعى صديقه أنه يعرف شخصاً يمكن أن يساعده ويرسل له الاختبارات. بالفعل تسلم الطالب الكتب والاختبارات .. وبعد شهر أفاده بأنه سيرسل له شهادته الجامعية عن طريق البريد السريع، مؤكداً له أنّ الإجراءات سليمة والشهادة صحيحة. أمام المحكمة .. أنكر صديق المتهم أنه يعرفه ، وأنكر موضوع الشهادة أو الشخص الذي قام بإرسالها إليه ، وصدر حكم قضائي بحقه.

3422 دعوى إدارية أمام درجات التقاضي.. أكثرها التقاعد والترقيات تهميش الموظف يرفع شكاوى المنازعات الإدارية.. بعض المؤسسات لا تلتزم بقانون الموارد البشرية.. مطالبة بجهة رقابية على تعامل جهات العمل مع أداء موظفيها المحامي نهار النعيمي: القضاء الإداري أنصف موظفين قطريين من التعسف المحامي محمد البدر: بعض الجهات لا تطبق مبدأ أحقية الموظف في الترقية والدرجة الوظيفية المحامية فوزية العبيدلي: بعض قطاعات العمل لا تطبق قانون الموارد البشرية المحامي عبدالله المطوع: إنصاف موظفين ذوي خدمة طويلة حرموا من حقهم في المعاش والمكافأة الترقيات والعلاوات والتقاعد تتصدر الدعاوى الإدارية ارتفاع دعاوى المنازعات الادراية بسبب تعنت جهات العمل بعض المؤسسات تعمد لتهميش الموظف وعدم تكليفه بأعمال التهميش الإداري صورة للتعدي على الحقوق الوظيفية النظر في منازعات العقود الإدارية والتظلمات تتطلب عمل لجان وخبراء أكد قانونيون لـ الشرق أنّ تعنت بعض جهات العمل في إعطاء الموظفين القطريين حقوقهم الوظيفية من ترقيات ومعاشات وعلاوات، وراء ازدياد المنازعات الإدارية بين الموظفين وجهات العمل أمام الدوائر القضائية الإدارية، إضافة للواسطة والمحسوبية التي يتبعها البعض قبل منح موظف ترقيته ودرجته، ومن جهة أخرى قيام بعض المسؤولين بتهميش الموظف، وعدم منحه المكانة المهنية اللائقة في عمله، مطالبين بجهة رقابية وإشرافية على المؤسسات والشركات للتأكد من عدم التعدي على حقوق الموظف الوظيفية، ولضمان تطبيق قانونيّ العمل والموارد البشرية، وعدم تجاوزهما، ولضمان عمل تلك المؤسسات في إطار قانوني، وعدم إجبار الموظفين القطريين على الاستقالة أو التقاعد المبكر لتحرمه من حقوقه المالية فيما بعد. وطالبوا أيضاً بوضع آليات رقابية لجهات العمل تتيح مراقبة أداء الموظفين، والتأكد من إنتاجيتهم، ومنحهم الترقيات والعلاوات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية، وتهيئة الفرص أمام الشباب للترقي والحصول على درجات مهنية، ومراعاة توظيفهم في أعمال تتناسب مع الشهادات الجامعية التي يحملونها. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد ذكر في تقريره الإحصائي السنوي عن الدعاوى الإدارية المنظورة والمرحلة والمحكومة، وهي 1711 دعوى منظورة أمام القضاء الإداري، و849 دعوى محكومة، و105 تظلمات، و15 دعوى موقوفة، و22 دعوى مشطوبة، و21 دعوى محالة، و44 دعوى ضمت لملفات دعاوى أخرى، وتمّ ترحيل 655 دعوى إدارية للموسم القضائي المقبل. وفي ما يلي تفاصيل اللقاءات: المحامي نهار النعيمي: القضاء الإداري أنصف موظفين قطريين من تعسف بعض الجهات الإدارية قال المحامي نهار راشد النعيمي: يعرف عن القضاء القطري حياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يوميا بالمحاكم، وهو نصرة للموظفين المظلومين ضد تعسف الجهة الإدارية التي يتوجب عليها طبقا للقانون والدستور إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية، وعدم دفعهم للجوء إلى التقاضي ورفع الدعاوى، وعدم التضييق عليهم ما دامت كافة الشروط القانونية تنطبق عليهم. وأكد أن المحكمة الإدارية أنصفت موظفين وأصدرت أحكاما لصالحهم، يكون نصها (حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنه في كثير من الأحيان تتقاعس وتماطل الجهة الإدارية في تنفيذ هذه الأحكام مما يضر بالموظفين ضررا بالغا). ونوه المحامي النعيمي بأنه من المفترض على الجهة الإدارية ألا تسلك مثل هذا المسلك، خاصة أن دولتنا حريصة كل الحرص على المواطن، وتعده أحد تحديات رؤية 2030 باعتبار التنمية في العنصر البشري من أهم الاستثمارات الباقية وهو ما تعمل عليه كثير من الدول في العالم لحماية حقوق الأجيال القادمة. وأوضح أنّ ازدياد الدعاوى المرفوعة على الجهات الإدارية بسبب الترقيات وإجراءات التقاعد وغيرها، فإنّ المحكمة الإدارية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2007 هي المختصة وحدها بنظر مثل هذه المنازعات وغيرها، طبقاً للمادة (13) من قانون السلطة القضائية، وهو أن تختص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. كما تختص بالنظر في طلبات التعويض، ومنازعات العقود الإدارية، وهذه الدعاوى تنظر أمام درجات التقاضي الثلاث، حيث تستغرق أمام محكمة أول درجة ما بين 8 و12 شهرا تقريبا في حال تم ندب خبير للتحقيق في وقائعها والدعوى التي لا تحتاج إلى خبرة فنية فإنها تستغرق من 6 إلى 8 شهور، وبعد الحكم تنتقل إلى محكمة الاستئناف، تستغرق ستة أشهر، وأخيرا محكمة التمييز وتستغرق من شهرين لستة أشهر. ونوه المحامي النعيمي بأنّ هذه المراحل تبين سبب تأخر القضايا في المحاكم نظرا للإجراءات الإدارية التي لا يعلمها المتقاضون، إضافة إلى الطعون، وإجراءات رفع الدعاوى، وتقديم التظلم. المحامية فوزية العبيدلي: بعض قطاعات العمل لا تطبق قانون الموارد البشرية أوضحت المحامية فوزية العبيدلي أنّ سبب ازدياد دعاوى المنازعات الإدارية يعود لقطاعات العمل ذاتها، التي لا تطبق قانون الموارد البشرية، خاصة في مجال الترقيات والدرجات الوظيفية والمكافآت المالية، منوهة بأنه في الوقت ذاته فإنّ أغلب الموظفين ليست لديهم دراية كافية بحقوقهم الوظيفية، ويركنون في ذلك للجهة الإدارية التي تمنحهم، وبعض المؤسسات لا تعطي درجة الترقية للموظف إلا إذا طلب هو ذلك. وأضافت إنه في حالة تعنت جهة العمل في منح الموظف حقه الإداري والوظيفي، فإنه يلجأ للقضاء الإداري، وهناك الكثير من الأحكام المنصفة التي أعطت القطريين حقوقهم الوظيفية، وقامت المحكمة بإصدار قرار قضائي بإلغاء القرارات السلبية التي صدرت من قبل جهات العمل، وتمّ إعطاء الموظف حقه في الترقية والعلاوة المالية والدرجة الوظيفية. وقالت: إنّ القضاء الإداري ينظر في قضايا عديدة تتعلق بالجمع بين المكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، والدرجة الوظيفية، والترقيات، ومنها الدرجات الجامعية ومعادلة الشهادات التي تعتبر أساساً لدى الموظف لمنحه ترقية في عمله. المحامي محمد البدر: المحسوبية والواسطة وراء ازدياد المنازعات الإدارية علل المحامي محمد البدر ازدياد دعاوى المنازعات الإدارية بوجود المحسوبية والواسطة في بعض جهات العمل، بحيث تؤثر على إنتاجية الموظفين القطريين، منوهاً بأنه برغم وجود قانون الموارد البشرية الذي ينصف الموظف، ويمنحه حقوقاً كبيرة لا توجد في قوانين أخرى، إلا بعض الجهات الإدارية والمؤسسات لا تنفذ بنود القانون بالدرجة المطلوبة، وهناك إهمال من بعض الإداريين في تطبيق قانون أحقية الموظف في الترقية والعلاوة والمكافأة، وهذا يضيع الحق على موظف نشط بسبب المجاملات. وأضاف إنّ الموظف القطري يضطر للجوء للتقاضي، مطالباً بتنفيذ القانون، ونوه بأنّ القوانين القطرية توجد فيها مواد رقابية وإشرافية على جهات العمل إلا أنها تحتاج إلى تفعيل حتى لا يطول أمد التقاضي أمام المحاكم. وأوضح أنّ إحالة جهات العمل لقطريين للتقاعد أو إجبارهم على التقاعد وأخذ قرار الاستقالة أو الابتعاد عن العمل الوظيفي، يعود لأسباب غير مقنعة أو مطاطية، حيث لا توجد معايير ثابتة لدى بعض الجهات التي تدفع الموظف لديها للتقاعد. وأضاف إنّ المنازعات الإدارية كثيرة، وهي تتطلب من الجهات الرقابية بالدولة تكثيف إشرافها على جهات العمل، حتى لا يفقد الشباب القطري فرصته لإثبات ذاته في المجال الوظيفي. المحامي عبدالله المطوع: إنصاف موظفين ذوي خدمة طويلة حرموا من حقهم في المعاش والمكافأة قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ القضاء الإداري ينظر في العديد من المنازعات الإدارية من تقاعد وتظلمات ودرجات وظيفية ورواتب واعتماد شهادات تعليمية، وقد أنصف مواطنين عملوا لسنوات طوال في وزارات الدولة، كانوا قد حرموا من مكافأة نهاية الخدمة بسبب حصولهم على معاش التقاعد، وترافعت في قضايا عديدة لموظفين حرموا من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وكانت محكمة التمييز قد أرست في قضائها العادل حكماً بالجمع بين التقاعد والمكافأة في حال أتمّ الموظف بالجهة الإدارية أكثر من 20 عاماً. الإعلامية خولة مرتضوي: بيئات العمل طاردة للكفاءات الجادة أحياناً.. وتقاعد الشباب ظاهرة مقلقة قالت الإعلامية خولة مرتضوي: إنَّ ظاهرة التقاعُد المبكِّر أصبحت مِنَ الظواهِر المُجتمعِيَّة المُتصاعِدة بِشَكلٍ مُقلِق، وبطبيعَة الحال فالموضُوع لهُ شِقان، الشِق الأوَّل يتمثَّل في استفادَة الشباب من فُرصَة التقاعُد المبكِّر في الاتجاه للأعمال الحُرَّة وتحقيق مكاسِب مادِّيَة، أو البحث عن مِقعَد شاغِر، أما الشِق السَلبي فهُو يتعَلَّق بِهَدر الخِبرات والكفاءات التَخصُصِيَّة الوَطَنِيَّة في وَقتٍ مُبَكِّر جِدا مع حاجَة المُجتَمع لهَذّهِ الطاقَات المَحَليَّة وزِيادَة البطالة المُقنَّعة، فالأمر يُنذِر بِخَطر كَبِير يُهَدِد الفَرد والمجتمع، كما سيُهَدد عَمليَّة التَقطِير مَعَ ازدِياد خُروج الطاقات الإنتاجيَّة، والاضطرار لتعيين بدائِل لهُم في سُوق العمل تحتاجُ التدريب والتأهيل والتوجيه من جديد. وأضافت: توجد أسباب تزيد من الظاهرة، أبرزها اختيار البعض أن يبدأ مشروعه الشخصِي، وأحيانا تكون طبيعة العمل الحُكومي الصارِمة مدعاة للتفكير في الانتقال إلى عالم الاعمال، كما تلعَب الظروف الشخصية دورا في كثير من الأحيان تجعل من الموظف يضطر إلى التقاعُد، ويُمكن القَول إنَّ الوِفرة الاقتصاديَّة التي يتمتَّع بِها الموظف في سِن مبكرة أحد العوامل الدافعَة للتفكير بجديَّة في الاستقلالية. لذلك فإنني أدعو الشباب إلى النظَر في تأخير التقاعُد، فالأمر بحاجة إلى عدم الاستسلام لمُنغِصات أي وظيفة حكوميَّة بل التفكير بشكل مرِن وصحيح في طريقة لحَل هذه الإشكاليات البسيطة مع رَب العمل أو البحث عن مجال آخر ليُحَقِق فيه الفرد آماله وطموحاته الوظيفية، في ذات الوقت بالشكل المطلوب دون أن يضطره الأمر للخروج من العمل الحكومي والهروب إلى عالم الأعمال. وقالت السيدة خولة: أحيانا جهات العمل تكون بيئات طاردة للموظف الجادّ، فالكثير يلجأ للتقاعُد بسبب الظُلم الذي يشعُر فيه ببيئَة عمله وإحباطِه من تِكرار تجارُبِه السَلبيَّة في بيئات عمَل مُماثِلَة تُعانِي من المحسُوبيَّة والمزاجيَّة والتهميش والإقصاء، مؤكدةً أنَّهُ مِنَ المهم توفِير مُناخ عملي مُناسِب لكافَّة الموظفين في الدولة، هذا المناخُ يضمن للجميع حقه في الرواتِب والترقِيات والحوافَز والدورات المحليَّة والخارجية، وهو البيئة النموذجية للنجاح والإبداع والتميُّز.

البوعينين: الطلاب يقطعون مسافات طويلة بين منازلهم وكليتهم في لوسيل البلوشي: فتح عدد أكبر من كليات المجتمع لإتاحة فرص أكبر أمام حملة الشهادة الثانوية السيد: دعوة لافتتاح أفرع كليات علمية وجامعات بالمناطق الخارجية طالب مواطنون يسكنون بمناطق خارج الدوحة، بافتتاح أفرع جديدة لكلية المجتمع في المناطق البعيدة، وذلك لحل مشكلة بُعد المسافة بين الكليات ومواقع سكن الطلاب، في وقت تتسلم فيه الكلية آلاف الطلبات من خريجي المراحل الثانوية للالتحاق والدراسة. وقال طلبة من كلية المجتمع لـ الشرق إن عشرات الكيلومترات تفصل بين مواقع سكناهم وبين كليات المجتمع المختلفة، كما أبرز الطلبة في حديثهم الحاجة إلى بناء كليات مجتمع جديدة في الوكرة ومسيعيد والخوروالشمال وسواها من المناطق. وقال حجي البوعينين لـ الشرق إن الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع من قاطني مدينة الوكرة يعانون مع بداية كل عام دراسي من بعد المسافة بين بيوتهم وكليتهم في منطقة لوسيل. وأوضح البوعينين أن المسافة التي يقطعها الطلبة تزيد عن 45 كيلو متراً ذهاباً وإياباً، وأن الوقت الذي يستغرقونه في الصباح للوصول إلى كلية المجتمع في لوسيل هو ساعة كاملة، وأبدى استغرابه من عدم وجود كليات مجتمع كافية توازي أعداد المقبلين من خريجي المرحلة الثانوية المقبلين على الدراسة فيها. وتابع البوعينين أن طلبة كليات المجتمع خلال العام الدراسي يعودون إلى منازلهم منهكين من التعب، في الوقت الذي يرغب فيه هؤلاء الطلبة في الراحة من الدوام والتحضير لموادهم الدراسية، بدلاً من قضاء أكثر من ساعتين يومياً في الطريق. الفروع توفر فرصاً للقبول من جهته، اعتبر أحد طلبة كلية المجتمع، المواطن عبدالله الفضاله، في حديثه لـ الشرق أن افتتاح عدد من كليات المجتمع بالمناطق الخارجية سيوفر أمام الطلبة فرصاً أكبر للالتحاق بساعات الدراسة، كما سيقرب المسافة من الكليات قليلة العدد، وسيتيح الفرصة أمام الطلبة في اختيار كليات قريبة من مناطق سكناهم، وقال إنه كأحد سكان الخور اضطر خلال العام الماضي لقطع المسافة بين مدينة الخور ومنطقة الدفنة. وأشار إلى أن افتتاح كلية مجتمع في منطقة الخيسة قرّب المسافة أمام جميع الطلاب في مدينة الخور وبقية مناطق الشمال نسبةً إلى الطريق الذي اضطروا لقطعه وصولاً إلى أحد كليات المجتمع في الدوحة. مطلوب مراعاة عدد البنين كما أوضح أن افتتاح كلية المجتمع بمنطقة الخيسة في طريق الشمال كان له أثر حتى على سكان مناطق في أقصى الشمال مثل راس لفان أو مدينة الشمال، وتابع أن افتتاح كليات المجتمع يجب أن يراعي إقبال الطلبة البنين عليها بموازاة إقبال الطالبات، لافتاً إلى أن أحد المناطق خارج مدينة الدوحة، وهي منطقة الخيسة على سبيل المثال تحتوي على ثلاثة أبنية للطالبات ومبنى واحد فقط للبنين. وأشار الفضالة إلى أن طلبة كلية المجتمع من سكان منطقة الخور ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء أعمال إنشاء كلية المجتمع في مدينة الخور؛ لأن معظم المواد المتطلبة في المنهاج ليست متوفرة بالكامل نتيجة لامتلاء قاعات الطلبة، وأن أغلب المواد يغلق التقدم لها نتيجة الضغط من الطلبة للالتحاق بساعات المواد المختلفة. واشتكى الفضالة من تخصيص أوقات أكبر لساعات مواد الطالبات في كلية المجتمع أسوةً بساعات المواد المتاحة أمام الطلبة الذكور، وقال إن الطلبة جميعاً باتوا بحاجة إلى كليات مجتمع جديدة في المناطق الشمالية. جسر مهم للجامعة وقال طالب كلية المجتمع عمر الجمالي، إن بُعد كليته في منطقة المطار القديم عن مكان سكنه في منطقة أم صلال علي كان سبباً في تأخره عن موعد تقديم بحث دراسي خلال أعمال الفصل الماضي. وأضاف: كليات المجتمع متوزعة بطريقة لا تلبي حاجة الطلبة في عدد من المناطق خارج الدوحة، وأن افتتاح عدد منها على الطرق الخارجية باتجاه الجنوب أو الشمال سيوفر الكثير من العناء والوقت على الطلبة، كما سيتيح لهم فرصة حضور المواعيد الدراسية دون تأخير. كليات المجتمع توفر فرصاً مهنية ومن جانب آخر، قال التربوي عبدالعزيز البوهاشم السيد، إن حاجة الطلبة من خريجي الثانوية العامة إلى فروع في كليات المجتمع تقابلها رغبة منهم في الاطمئنان إلى ما توفره تلك الكليات من فرص مهنية لهم في المستقبل. وأبدى السيد استغرابه من الحديث عن افتتاح كلية مجتمع جديدة بمدينة الخور في الوقت الذي تتوفر فيه جامعة وطنية وأفرع لجامعات دولية في قطر، كما أعرب عن قناعته بأن التوسع بافتتاح كليات مجتمع لن يصب في مصلحة الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية؛ لأن الجامعات هي من عليها أن تقوم بتجسير الطلبة ذوي المعدلات غير المؤهلة للقبول الجامعي. وقال السيد إن ما يحدث نتيجة للدراسة في كليات المجتمع هو تأخير الطلبة لعامين وحصولهم على بكالوريوس لا يؤهلهم لمتابعة الدراسة، وأن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الطلبة القطريين، حيث الجامعات في دولة قطر التي تملك برامج تجهيز للطلبة قبل الالتحاق بها وخريج الثانوية من القطريين أعدادهم ليست كبيرة وبالإمكان إدراجهم ضمن تلك البرامج، وأن الطلبة يحتاجون للتوسع في اعتماد تلك البرامج التي تجسر لهم المسافة بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية. وقال: إن أبرز أسباب الإقبال على كليات المجتمع من قبل خريجي الثانوية العامة هو قلة الوجهات الأكاديمية أمام الطلبة بمختلف مستوياتهم الدراسية، وأن الطلبة القطريين يبحثون عن فرص الابتعاث الأكاديمي في الخارج، في الوقت الذي يبحث فيه طلبة آخرون عن افتتاح مبانٍ جديدة لكليات المجتمع، وأن افتتاح كليات مجتمع جديدة ليس حلاً أمام زيادة أعداد طلبة من خريجي الثانوية، وأن استئجار مباني في مناطق مختلفة وإطلاق اسم كليات مجتمع عليها سيسد احتياجات طلبة الكليات الحاليين من ساعات المواد المختلفة، لكنه من ناحية أخرى سيؤدي إلى وضع الطلبة أمام أمر واقع ربما لا يلبي طموحهم في الدراسة الأكاديمية، وستسهم في تأخرهم عن التحصيل العلمي في الجامعات. من ناحيته، أشار المواطن ياسر البلوشي إلى أهمية عدم تحجيم دور كليات المجتمع في دولة قطر ودعا إلى التوسع في بناء كليات مجتمع جديدة. واعتبر في حديثه أن كليات المجتمع هي فرصة متاحة للدراسة الجامعية أمام الطلبة القطريين ؛ وأضاف أن كليات المجتمع أصبحت أكثر قبولاً لدى فئات المجتمع القطري نسبة إلى الوقت الذي ظهرت به؛ وأن الدراسة فيها ازدادت أهمية بموازاة اعتبارها مساوية للدراسة في جامعة قطر. ودعا البلوشي إلى فتح عدد أكبر من كليات المجتمع لإتاحة فرص أكبر أمام حملة الشهادة الثانوية وحتى لا يبدأ بالعمل قبل دراسة التخصص الجامعي؛ وأن تلك الكليات أصبحت تحتوي عدداً كبيراً من التخصصات التي يرغب الطلبة القطريون بها. وأضاف أن دور كليات المجتمع مع شهادات البكالوريوس التي يستحقها خريجوها فتحت باب العديد من الوظائف في قطاعات مختلفة، ما يؤكد أهمية التوسع في بناء كليات مجتمع تستقطب الطلبة والطالبات لتلك الكليات نظرا لسويتها العلمية المرتفعة.

يجب وضع آلية لمراقبة هذه المراكز والتأكد من شهاداتها استغلال الجمهور بتقديم أسماء لجامعات وجهات مشهورة لتحقيق أرباح مادية عدد أيام التدريب لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة ازدادت في الآونة الأخيرة، المراكز التعليمية والتدريبية، والتي من المفترض أنها تقدم دورات و استشارات وخدمات علمية ومعرفة وشهادة للمتدرب، نظير مقابل مادي، إلا أنها أصبحت تستغل حاجة المتدربين للحصول على هذه الشهادات، سواء للتقدم لإحدى الوظائف، أو لاعتبارها سببا للقيام بدورهم وإعطاء ورش عمل ودورات متخصصة، رغم أن عدد أيام التدريب، لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة، فيقلصون بذلك عدد الأيام، ويزيدون الكمية المعرفية في كل يوم، فتقل جودة البرنامج التدريبي، ويخرج المتدرب بشهادة بدون فائدة أو تعليم أو معرفة حقيقية . وأكد عدد من المدربين، أن تلك المراكز، تقوم باستغلال الجمهور، معتمدة في ذلك على قلة وعيهم، خاصة وان البعض من يقدمون شهادات قد تحمل أسماء جامعات عالمية عريقة، تم الاتفاق معها عن طريق المراكز، وذلك في إطار التجارة والربح، الأمر الذي يؤدي لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور، وطالبوا بضرورة مراقبة آلية عمل هذه المراكز، كما طالبوا بتحديد إحدى الجهات الرسمية للتأكد من شهادات المدربين، واعتمادها وتوثيقها، وخاصة الذين يعملون داخل المراكز . محمد الحيدر: الجمهور بحاجة للتوعية وانتقاء مراكز موثوقة قال محمد الحيدر، كوتش حياة ومستشار في التمكين البشري، إن الإشكالية ليست في المراكز التدريبية فقط، ولكن هناك جزءا كبيرا يقع على مستوى وعي الجمهور، خاصة وأن تلك المراكز هدفها الأول والأخير الربح والتجارة، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه انتقاء المركز الذي سيقوم بالتوجه إليه، للحصول على دورة تدريبية في مجال ما.. وتابع قائلا: كما هو معروف، بعد خضوع المتدربين، لساعات معينة من التدريب داخل المراكز، يحصلون على شهادات سواء كانت شهادات وهمية أو حقيقية، الأهم هو مدى الاستفادة التي حصل عليها المتدرب. وأشار إلى أن تلك المراكز تقدم خدمات علم ومعرفة وشهادة للمتدرب، نظير مقابل مادي، إلا أن المشكلة في قيام بعض المراكز بخداع الجمهور من خلال إعطائهم دورات متخصصة في التنمية البشرية أو MBA المصغر أو المدرب المعتمد بحيث يكون عدد أيام التدريب، لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة، فيقلصون بذلك عدد الأيام، ويزيدون الكمية المعرفية في كل يوم، فتقل جودة البرنامج التدريبي، ويخرج المدرب بشهادة بدون فائدة توعية، ثم تحصل منهم مبالغ طائلة، لافتا إلى أن البعض من الأشخاص يبحثون عن الطريق السهل، خاصة وان هذه الشهادات والتي قد تحمل أسماء جامعات عالمية عريقة، تم الاتفاق معها عن طريق المراكز، وذلك في إطار التجارة والربح . وأوضح انه يوجد بالدولة البعض من المراكز المعتمدة التي لديها أسس ومنهج وبرنامج مقدم واضح، وأساس للتقييم، إلا أن البعض من تلك المراكز مازالت بحاجة لآلية شاملة، خاصة أن جهات العمل أو المتقدمين لوظائف جديدة بحاجة لشهادات الدورات التدريبية، للترقية، لذلك فإننا بحاجة لغرس الوعي داخل نفوس الجمهور، والموظفين والشباب، وحثهم على تطوير أنفسهم، والبحث عن المعلومة كفرد من المجتمع، وذلك عن طريق الذهاب لجهة موثوقة تقدم وتعطي مادة حقيقية، مضيفا أنه يجب على المتدرب الاستفسار عن المحتوى المقدم، ومناقشة المدرب الذي يقدم هذه الدورات، والسؤال عن تخصصه وشهاداته... واستطرد قائلا: المجتمع بحاجة للتوعية، تجاه المراكز، وآلية عملها، بدلا من البحث عن شهادات فقط، خاصة وسط صعوبة وضع معايير محددة لتلك المراكز عن طريق وزارة التعليم والتعليم العالي. عبدالله الغانم : يجب مراقبة آلية عمل المراكز ووضع تصنيف لها قال عبد الله الغانم محاضر ومدرب معتمد، إن للدورات أهمية كبرى، خاصة وانها تعمل على اكساب المتدرب مهارات معينة، او تساعده على تطوير مهاراته، سواء من اجل التقدم لوظيفة او من أجل الترقيه، مشيرا إلى انه يجب ان يكون المدرب الذي يقدم تلك الدورات معتمدا، ويمارس مهنة التدريب، وحاصل على شهادات موثقة، وليس مجرد شخص متحدث جيد، ولديه حضور. وتابع قائلا في الفترة الاخيرة ازدادت بالفعل، المراكز التعليمية التي تقدم دورات للجمهور، وخاصة في مجالات معينة مثل التنمية البشرية والادارة وغيرها من المجالات التي اصبحت مرغوبة، إلا انه يجب ان يكون هناك آلية لتوثيق الشهادات، وعدم استغلال الجمهور واستقطابهم من خلال التركيز على حصولهم على شهادات تتبع جامعات عالمية، دون النظر او التركيز على المحتوى المقدم للمتدربين، ومدى الاستفادة من تلك الدورات. وأشار إلى اهمية توضيح آلية عمل تلك المراكز، والمواصفات للمدربين الذين يعملون بها، لافتا إلى أن الجهات الحكومية لديها معاهد ومراكز لتدريب موظفيها ، و لكن تبقى اهمية مراكز او معاهد القطاع الخاص، لذلك يجب تشديد وتكثيف التفتيش ومراقبة آلية عملها، او التشديد على اهمية استقطاب مدربين اكفاء، لتحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الدورات، معربا عن أمله أن يكون هناك جهة مختصة لعمل الاختبارات اللازمة للمدربين، واعتبارها شرطا أساسيا للحصول على تراخيص المراكز التعليمية، حتى يكون هناك ثقة في الشهادات التي يتم إعطاؤها، والتأكد من قيامهم بمهامها اتجاه المتدربين على اكمل وجه . د. رشا الزمان: بحاجة لجهة رسمية لاعتماد شهادات التدريب أكدت الدكتورة رشا الزمان مدرب معتمد واختصاصية علاج طبيعي ومساعد مرشد نفسي، أنه يجب على أي مركز تدريبي، لديهم تراخيص وأوراق رسمية التأكد من شهادات وخبرات المدربين قبل العمل معهم ، خاصة وان بعض المدربين يقومون بإعطاء دورات وورش عمل متخصصة، رغم أن كل مؤهلاتهم عن طريق السيرة الذاتية فقط ، مشيرة إلى اهمية مراجعة كافة أوراقهم والشهادات الموثقة الخاصة بهم ، خاصة وأننا بحاجة لمدربين أكفاء حتى يتم إفادة الجمهور بالشكل المطلوب. وتابعت قائلة يجب معرفة وتحديد الجهة الرقابية على آلية عمل مراكز التدريب وكذلك شهادات المدربين الذين يعملون بها، خاصة وان البعض يمارسون التدريب ويعطون الجمهور شهادات، بناء على مجرد خضوعهم لساعات محدودة من التدريب داخل احد المراكز، الأمر الذي ساهم في ظهور اعداد كبيرة من المدربين والمحاضرين واللايف كوتشنج، مما قد يوقع بالضرر احيانا على الجمهور، من قيام البعض من تقديم نصائح تخصصية . وأشارت إلى أن مراكز التدريب، والبعض من المدربين يبحثون فقط على الربح، والطرق التي تدير الأموال، ويرجع السبب في ذلك إلى انبهار الجمهور وعدم توعيتهم، إضافة إلى احيانا ضغوطات واعباء الحياة، تجعل الكثيرين يتجهون لبعض انواع من الدورات المنتشرة كنوع من الموضة، مثل الطاقة وتحليل الخط، وغيرها من الدورات الأخرى.

وجدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكبر تفاعل من المحسنين من المواطنين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والذين أوقفوا الآلاف من الريالات وعشرات العقارات والفلل لصالح خدمة القرآن والسنة ولصالح المصارف الوقفية الخمسة الأخرى التي تقدم الدعم في مجال الصحة والرعاية الأسرية والطفولة والتنمية العلمية والثقافية والمساجد والبر والتقوى.. وتشير الشرق إلى أن أكبر عدد من الواقفين كانوا يتوجهون نحو دعم خدمة القرآن والسنة ممثلاً في دعم مشروع الأترُجة الذي يجري تنفيذه الآن في منطقة بن محمود وسط الدوحة. وترصد الشرق العقارات وبعض الأموال النقدية التي أوقفت خلال شهر كامل وهو شهر رمضان الماضي (مايو - يونيو) الذي استقبلت فيه الإدارة العامة للأوقاف دفعات كبيرة من أموال الوقف ومن العقارات طلباً للأجر والثواب ولخدمة للمجتمع في مجالات التنمية العلمية والثقافية والصحة والأسرة والطفولة. أول الغيث في اليوم الأول من رمضان الموافق 17 مايو الماضي استقبلت إدارة المصارف الوقفية أوقافاً نقدية بقيمة 597 ألف ريال لصالح مشروع الأترُجة، قدمها مجموعة من الواقفين عبر البرنامج الإذاعي الشهري ذخر وقال السيد صالح الحول المري رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف في الإدارة العامة للأوقاف إن الوقف الجديد لمشروع الأترُجة جاء من مبالغ تراوحت بين 500 ريال إلى 200 ألف ريال، وقد بلغ مجموع المتبرعين 26 شخصاً، ويصرف ريع أوقافهم النقدية لصالح مشروع الأترجة القرآني الوقفي. >> صالح الحول المري وتبنى فاعل خير مركزاً قرآنيّاً لسنة كاملة في بادرة مباركة تنم عن حب القرآن وأهله، وقام فاعل الخير بتخصيص مبلغ 80.400 ريال لصالح حلقات قرآنية في مسجد عبدالله بن مسعود في منطقة بوهامور.. وقال السيد جاسم بو هزاع رئيس قسم شؤون الواقفين إن فاعل الخير قام بدفع المبلغ أعلاه متكفلاً بالصرف على دورة كاملة لتعليم القرآن الكريم. كفة الأترُجة ترجح ومن جانبه تسلم مركز خدمة الواقفين في 23 مايو الماضي مبلغ 200 ألف ريال من أحد المحسنين لصالح مشروع الأترُجة الوقفي وضع حجر أساسه مؤخراً وتبلغ تكلفته نحو 67 مليوناً و800 ألف ريال. وفي اليوم العاشر من رمضان تسلم مركز خدمة الواقفين مبلغ 100 ألف ريال من محسن كريم لصالح مشروع الأترجة الوقفي وقال السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية إن الوقف الجديد تقدم به فاعل الخير وقفاً على مشروع الأترجة للقرآن الكريم ضمن مشاريع المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. ومن ناحيته قال السيد علي بن حمد المري، رئيس قسم الدراسات بالمصارف الوقفية، إن مركز خدمة الواقفين تسلم مبلغ 150 ألف ريال من أحد المحسنين لصالح مشروع الأترجة الوقفي وأوضح أن الوقف الجديد تقدم به فاعل خير، واشترط أن يكون وقفه خدمة لكتاب الله تعالى من خلال مشروع الأترجة الوقفي. وقف لصالح مرضى السرطان تسلم مركز خدمة الواقفين مبلغ 100 ألف ريال من محسنة وقفاً لصالح علاج مرضى السرطان، وذلك تحت مظلة المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وللمحسنة الواقفة أيادٍ بيضاء سابقة أيضاً في مجال الدعم والوقف لصالح مشروع الأترجة القرآني، حسب ما تشير إليه سجلات الأوقاف. عمارات وفلل باللؤلؤة والخور والريان القديم.. المرزوقي: الأوقاف تنمو بسرعة بتجاوب المحسنين أكد السيد حسن بن عبد الله المرزوقي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف أن الأوقاف تحقق كل يوم المزيد من النمو والبروز بسبب الحضور والتواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع لتكون مثالاً للعمل الوقفي الفاعل ومن الأمثلة الحية على ذلك ما قامت به فاعلة خير من وقف فيلا سكنية بمنطقة الخور وهي مكونة من طابقين وملحق وذلك لصالح المصرف الوقفي للبر. >> حسن عبد الله المرزوقي وقال المرزوقي إن المبادرة الكريمة الجديدة ليست بغريبة على أهل قطر الكرام نساء ورجالاً ممن اعتادوا على البذل والعطاء في السراء والضراء واضعين نصب أعينهم رضا الرحمن وتحقيق التعاضد والتكافل في مجتمعنا المتراحم. وأضاف: كما استقبلت الإدارة العامة للأوقاف وقفاً عقارياً هو عبارة عن فيلا سكنية تضم بركة سباحة وساحة سماوية بمنطقة الريان القديم وجعلت الواقفة الكريمة ريع وقفها المتميز لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى.. كما استقبلت الإدارة العامة للأوقاف وقفاً عقارياً عبارة عن عمارة سكنية وبركة سباحة وصالة رياضية بمنطقة اللؤلؤة. عمارة بالمطارالعتيق.. مبادرة وقفية كبيرة الأكبر من نوعها في مبادرة كبيرة تسلمت الإدارة العامة للأوقاف من فاعل عمارة سكنية تضم 11 شقة بمنطقة المطار العتيق، لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك تلبية لدعوة من الواقف الكريم. وقال الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مديرعام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المبادرة على ما يتحلى به الواقف من بذل وعطاء، ورغبة في نيل الأجل الجزيل والثواب الكبير. وأضاف هذا البذل والعطاء هو ديدن أهل قطر من قديم في السراء والضراء وخاصة في الشهر رمضان المبارك، والذي كان فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجود من الريح المرسلة، مما يظهر هذا التعاضد والتراحم بين أبناء المجتمع، ويحقق شعار: الوقف شراكة مجتمعية. افتتاح 12 فيلا من فاعلة خير بمنطقة معيذر تسلمت الإدارة العامة للأوقاف 12 فيلا استثمارية بتكلفة إنشائية 11 مليوناً و500 ألف ريال في منطقة معيذر تكفلت بها فاعلة خير. ووجدت المبادرة إشادة كبيرة من الإدارة العامة للأوقاف ووصفت المشروع بأنه من المشاريع الرائدة والجديدة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، وإضافة جديدة ذات أهمية كبيرة كونها تشكل رسالة هادفة في نفس الوقت إلى أهل الخير لبذل المزيد في سبيل الارتقاء بالعمل الوقفي في الدولة. وقام قسم العقارات بإدارة الاستثمار باستلام الفيلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيرها بأفضل الشروط التأجيرية المتاحة في السوق طبقاً للسياسات التي تتبناها إدارة الاستثمار في حسن استثمار الأموال والعقارات الوقفية بما يحقق رغبة الواقفين ويساعد على تنفيذ شروطهم الخيرية المتعلقة بالمصارف الوقفية الستة والجهات والشرائح والأفراد المستفيدين من الريوع الوقفية.

شهدت اختبارات الشهادة الثانوية هذا العام العديد من حالات تسريب الاختبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المجتمع نتيجة عدم تحقيق العدل بين الطلاب نظراً للتسريب، خاصة وأن نتائج الثانوية تعتبر هامة ومفصلية لكل طالب لأنها تحدد مستقبله. لذا تحركت وزارة التعليم وأعلنت قبل أسبوع ضبط 40 طالباً تورطوا في تصوير الاختبارات وتسريبها عبر برنامج واتس آب بهدف الغش، وتم إلغاء جميع نتائج اختباراتهم كإجراء عقابي لهم، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من عاون هؤلاء الطلاب على الغش بحل الأسئلة المسربة على مواقع التواصل. وعقاب المراقبين للتهاون أثناء تأدية عملهم. وأكدت الوزارة أنها تقوم بإجراءات رادعة لمنع دخول الطلاب بأي وسيلة إلكترونية تُستخدم للتواصل أو التصوير، إلا أن التكنولوجيا الحديثة ابتكرت العديد من الطرق التي يلجأ إليها بعض الطلاب ضعاف الأنفس لمعاونتهم على الغش، لذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلاب الذين قاموا باستخدام هذه الوسائل غير الشرعية للغش. واستطلعت الشرق آراء عدد من الخبراء التربويين لاقتراح عدد من الحلول اللازمة لمنع تكرار واقعة تسريب الاختبارات في الأعوام السابقة. جهات وراء تسريب الاختبارات بهدف الربح من جهته قال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، إن تسريب الاختبارات هي قضية كبيرة يجب مواجهتها بكل حسم، مشيراً إلى وجود جهات خارجية تساهم في إفساد الاختبارات وإدخال الوسائل الإلكترونية التي تُستخدم في عملية التواصل بهدف الغش من أجل الربح المادي، فهناك أجهزة في غاية الدقة يضعها الطالب على أذنه لا يمكن لأي جهاز كشفها، لدرجة أن بعض هذه الوسائل تكون على هيئة إبرة وقد تؤدي إلى فقدان السمع، إلا أن بعض الطلاب يقومون باستخدامها. وأوضح د. الإبراهيم أن السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة تماماً تطوير المنظومة التعليمية التي تؤدي إلى تعديل سلوك الطالب في المراحل الأولى، فمن الخطأ الاعتقاد أن التربية تأتي قبل التعليم، لأن التعليم هو السبيل نحو تربية سليمة وتنشئة الطفل على المثل والقيم والأخلاق التي يكتسبها من التعليم الجيد. وأكد أن هناك بعض الحلول قصيرة الأمد، مثل أن تقوم هيئة التقييم بمتابعة كل كبيرة وصغيرة في كل لجنة، للتأكد من سير الاختبارات بالشكل الأمثل، وأن تزود الوزارة جميع المدارس بأجهزة كشف الإلكترونيات، فضلاً عن منع الملاحظين من الدخول بأجهزتهم المحمولة، ولكن على المدى البعيد يجب أن يتم تحسين سلوك الطالب، ورفع المستوى التعليمي لجميع الطلاب، حتى نصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها أي طالب للجوء إلى هذه الوسائل غير الشرعية. مراجعة الإجراءات ضرورية لإيجاد حلول فاعلة الوسائل الإلكترونية تُفسد جهود التعليم لمواجهة الغش وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي العديد من الضوابط خلال الاختبارات المدرسية، والتي تعمل على الحد من الغش بين الطلاب، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل طالب يثبت قيامه بالغش أثناء الاختبار، إلا أن الوسائل الإلكترونية الحديثة أفسدت جهود الوزارة للقضاء على الغش، مما يستدعي ضرورة مراجعة هذه الإجراءات لإيجاد حلول ناجعة تساهم بشكل فاعل في القضاء على ظاهر الغش. ومن بين الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم لمنع الغش أثناء الاختبارات: منع الطلاب من الدخول بالهواتف النقالة، وأعلنت الوزارة قبل بدء اختبارات العام الدراسي المنصرم وضع أجهزة كشف الأجهزة الإلكترونية بالمدارس، كما يمنع الدخول إلى اللجنة بحقائب اليد، والدخول بكتب أو مذكرات أو أي أوراق تتضمن معلومات. كما تشدد الوزارة على الملاحظين ضرورة مراقبة الطلاب لرصد السلوكيات غير المعتادة، ومنع التحدث بين الطلاب أثناء الاختبار نهائياً، وفي حالة ضبط طالب يقوم بالغش تتخذ معه الإجراءات التالية: أن يتم تسجيل الواقعة، ويستمر الطالب في أداء الاختبار، وفي نهاية الاختبار يتم تضمين الواقعة وتحرير محضر غش ضد الطالب. كما يمنع دخول الطلاب بعد نصف ساعة من زمن الاختبار، ومنع تسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الزمن المخصص للاختبار. الخبير التعليمي راشد الفضلي: العقوبات الجنائية بحق المتورطين الحل الرادع لتسريب الاختبارات قال الخبير التعليمي راشد الفضلي، إن هيئة التقييم بوزارة التعليم يتوجب عليها تكثيف عمليات المتابعة والرقابة لكل تفاصيل اختبارات الثانوية العامة، من أول طباعة الأوراق وإرسالها في الوقت المحدد بالمدارس وفتح المظاريف، مشيراً إلى ضرورة إنشاء لجنة تختص فقط باختبارات الثانوية والاختبارات الوطنية لمتابعة العملية عن كثب، ووضع حلول أكثر فاعلية لجميع المشكلات التي تتعلق بالاختبارات. وأشار إلى أن المدارس عليها دور هام للحد من ظاهرة تسريب الاختبارات أيضاً، بداية من تشكيل لجان السير والملاحظين واختيار أعضاء هذه اللجان بحرص شديد، بحيث يكونوا أشخاصاً يتمتعون بالأمانة والسلوك الحسن، فضلاً عن ضرورة منع الملاحظين من الدخول إلى لجان الاختبارات بهواتفهم النقالة، لأن التسريب أحياناً يكون من جانب الملاحظين وليس الطلاب. وأضاف أن هيئة التقييم يجب أن تلزم جميع المدارس باستخدام كواشف الأجهزة الإلكترونية، لأن هناك بعض المدارس خاصة في المناطق البعيدة لا تستخدمها، مما يسهل على الطالب دخول الاختبار بأجهزة الجوال أو بكاميرات صغيرة وغيرها من وسائل الغش الإلكترونية، موضحاً أنه في حالة ضبط الطالب أثناء الاختبار بأحد هذه الأجهزة رغم التحذيرات يجب سحب ورقته واعتباره غائباً كعقاب رادع. وطالب الفضلي وزارة التعليم بأن تكون أكثر شفافية في الإعلان عن الإجراءات التي تتخذها ضد من تورط في تسريب الاختبارات، فالإجراءات التي تتخذها الوزارة حتى الآن قد تحد من الظاهرة ولكن لا تردعها، وتكرار هذه التجاوزات كل عام يعني أن هناك خللاً ما يجب اكتشافه وحله سريعاً حفاظاً على مستقبل طلابنا. وتابع: يبدو أن هناك أيادٍ خارجية تعبث بالاختبارات، فهناك عناصر خارج البلاد تتواطأ مع بعض المحسوبين على الميدان التعليمي في قطر، لذا وجب التحرك سريعاً بالتعاون مع الجهات الأمنية لكشف هؤلاء، مؤكداً أن هذه الأعمال مخلة بالميثاق الأخلاقي، وهؤلاء المتجاوزين سواء كانوا طلاباً أو معلمين يجب أن تطبق عليهم أقصى العقوبات، ويوضعوا في قائمة سوداء. بعض الملاحظين باللجان الخاصة يصورون الاختبارات لتسريبها وقالت السيدة عائشة الجابر مديرة مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات، إن تسريب الاختبارات ظاهرة يصعب السيطرة عليها بسبب انتشار الوسائل الإلكترونية الدقيقة التي يستخدمها الطلاب ضعاف الأنفس للغش ولا يمكن كشفها، فكل عام تظهر أجهزة جديدة يقوم الطلاب بشرائها عبر المتاجر الإلكترونية لا نعرف شيئا عنها. وأوضحت الجابر أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أبرزها، منع دخول الطلاب المتأخرين ، ففي كل عام يأتي بعض الطلاب متأخرين عن موعد الاختبار بنصف ساعة أو أكثر، وعندما يتم التواصل مع الوزارة يبلغون المدارس بإمكانية دخول الطالب إذا لم يمر نصف الوقت، وفي الحقيقة هذا وقت كاف لتسريب الاختبار وإرساله للطالب وتلقي الإجابات النموذجية للأسئلة، موضحة أنها في سنوات عديدة كانت تشاهد بعض الطلاب ضعاف المستوى حاصلين على نتائج مرتفعة على عكس التوقعات، وهذا بكل تأكيد يعني وجود خلل ما. وتابعت: يجب ألا تأخذنا العاطفة مع الطلاب المتأخرين، لأن الأمر يتعلق بمستقبل طلاب آخرين اجتهدوا ليصبحوا متفوقين، موضحة ضرورة ألا يدخل الملاحظ ومعه الجوال، لأن تصوير الاختبارات وتسريبها يأتي أحياناً من الملاحظين في اللجان الخاصة. مؤكدة ضرورة أن تقوم هيئة التقييم باتخاذ تدابير أكثر حدة وقف هذه التجاوزات. إبراهيم العيدان: المناهج والمدارس سبب لجوء الطلاب إلى الغش قال السيد إبراهيم العيدان مدير مدرسة اليرموك، إنه من الخاطئ إطلاق لفظ التسريب على ظاهرة انتشار أوراق الأسئلة على مواقع التواصل أثناء وقت الاختبار، فهو نوع من أنواع الغش غير المشروع، أما التسريب يكون من خلال تصوير ورقة الاختبار خلال طباعتها أو قبل بدء الاختبار. وأضاف العيدان أن السبب الرئيسي للجوء الطلاب إلى هذه الطرق الملتوية، عدم قدرتهم على استيعاب المناهج الدراسية، فضلاً عن عدم مواظبتهم على الذهاب إلى المدرسة، فالأجواء العامة للمدارس قد تكون منفرة لعدد كبير من الطلاب، كما أن المناهج يجب أن يتم إعادة النظر فيها وتطويرها، ليستطيع جميع الطلاب فهمها واستذكارها بشكل سهل وسلس. وأوضح أن صعوبة المناهج، وعدم قدرة أولياء الأمور على مراجعة الدروس مع أبنائهم، جعلهم يلجأون إلى طرق غير شرعية مثل الدروس الخصوصية، والبعض الآخر ذهب إلى شراء أحدث الوسائل التكنولوجية بهدف الغش، هذا الأمر بكل تأكيد مؤسف ويجب أن يتم تغيير هذا الواقع، أولاً بترغيب الطالب للذهاب إلى مدرسته، وبوضع مناهج أكثر تطوراً، ففي الخارج نشاهد الآن أداء الاختبارات عن بعد وفي المنازل ولا نسمع عن حدوث حالات غش أو غير ذلك من الأمور غير الشرعية. سعيد النابت:إلغاء النتائج ليس كافياً لعقاب الطلاب وقال سعيد النابت مدير مدرسة الشيحانية الإعدادية الثانوية للبنين، إن تسريب اختبارات الثانوية العامة لم يرتقِ إلى الظاهرة بعد، فالتسريب يكون من بعض المدارس وبعض الطلاب فقط، ولكن بكل تأكيد يجب مواجهتها بحسم والحد منها في الأعوام المقبلة، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، واستخدام الطلاب لبعض هذه الوسائل بهدف الغش. وأشار النابت إلى أن وزارة التعليم تقوم بجميع الإجراءات والتدابير اللازمة لسير عملية الاختبارات على الوجه الأمثل، ولكن في جميع دول العالم يتم هذا الأمر، فالطالب ضعيف المستوى يقوم بالمخاطرة من أجل الغش حتى يستطيع النجاح، فهو يعلم أنه في حالة ضبطه سوف يعيد السنة وهو مصيره بدون شيء، وفي حالة عدم ضبطه سوف يتجاوز الاختبارات بنجاح، لذلك فالعقوبات يجب أن تكون أكثر قسوة وليس مجرد إلغاء النتائج فقط.

انتهاء تنفيذ الحزمتين 2 و5 من تطوير الصناعية في الربع الأخير من 2018 افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019 تطوير شارع الصناعية الشرقي بتكلفة 730 مليون ريال تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح عدد من الطرق الجديدة في المنطقة الصناعية بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عملها المتواصل لإنجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وقد نجحت الهيئة في افتتاح 85% من الطرق المدرجة ضمن أعمال المشروع أمام حركة المرور خلال شهر يونيو الجاري. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمتين 2 و5 من المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في الربع الأخير من 2018، في حين من المنتظر افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019. ويسهم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في إنعاش حركة البضائع والأفراد من وإلى مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً أن المشروع سيعمل على ربط المنطقة الصناعية مع شبكة الطرق السريعة مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد طفرة صناعية واسعة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. >> محطات تجميع المياه الجوفية المؤقتة فالحزمة الأولى من المشروع تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، وتشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلو متراً، منها 13 كيلو متراً من الطرق المحلية و8 كيلو مترات من الطرق التجميعية و15 كيلو متراً من الطرق الرئيسية، وتخدم أكثر من 600 منشأة تجارية. * 17 تقاطعاً كما تتضمن الحزمة الأولى أيضاً إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، كما توفر 57 كيلومتراً من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وشملت أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة الى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الاتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. أما الحزمة الثانية فتضم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، وتشمل أعمال تطوير ما يزيد على 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والتجميعية، علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومتراً. >> نفق تقاطع أم السنيم في حين تخدم الحزمة الثالثة 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلو متراً من الطرق و65 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، بينما تخدم الحزمة الرابعة 753 منشأة، وتتضمن أعمال تطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلو متراً. وتخدم الحزمة الخامسة 549 منشأة، وتشمل تطوير 15 كيلومتراً من الطرق و28 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، وذلك إلى جانب توفير المشروع بحزمه الخمس، شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ويوفر المشروع تطوير الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولاً إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. كما تعمل أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية ضمن مشروع تطوير الصناعية، وذلك بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. >> مخطط مشروع طريق الصناعية الشرقي * شارع الصناعية الشرقي وبدأت أشغال في تنفيذ مشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته 730 مليون ريال، موضحة الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين، فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة، حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية، التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما يسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد.