دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية يستعرض جرائم العالم الافتراضي وطرق كشفها

تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أبرز طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً

استعرض دليل الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتزوير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأخلاقية إلكترونياً ويتمثل ركنها المادي في التعدي على المبادئ الأخلاقية والقيم عن طريق شبكة المعلومات، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة قدرها 100 ألف ريال وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك في أحدث إصدار للمركز، وهي مطبوعة قانونية بعنوان (دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون القطري)، التي تهدف إلى تعريف القراء بحفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية، من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق، ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم.

ــ النظام المعلوماتي

ويحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وما يرتبط بها من مصطلحات تقنية، وإجراءات تجريمها من قبل المشرع القطري، والتعاون القائم بين قطر والمجتمع الدولي في هذا الشأن، استناداً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وهو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية .

ويوضح الدليل ماهية النظام المعلوماتي بأنه مجموعة من برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها.

ومعالجة البيانات تعني إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات من البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.

ــ المحرر الإلكتروني

وبين الدليل ماهية المحرر الإلكتروني بأنه المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحدد الجهة المنوط بها مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.

وأفرد الدليل باباً لجرائم المحتوى، منها جريمة الإرهاب الإلكتروني التي تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في إنشاء أو إدارة موقع لجماعة ما على الشبكة العنكبوتية.

ــ جرائم البطاقات الإلكترونية

وهناك جرائم البطاقة الإلكترونية، وبيانات التعامل التقني، وجرائم تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، وجرائم حيازة أجهزة أو مواد إصدار بطاقات التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقبول بطاقة تعامل إلكتروني منتهية أو مزورة أو مسروقة.

كما بين الدليل في باب التعاون الدولي طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً، وهي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والاتفاقيات الثنائية، ودور النائب العام وصلاحياته في مجال التعاون الدولي، وحالات التدابير المؤقتة والمصادرة، وحالات رفض المساعدة القانونية، وصور المساعدة من الحصول على أدلة والمساعدة في مثول محتجزين أمام المحكمة وتسليم الأوراق القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز، والجمع والتسجيل الفوري للبيانات، ومصادرة الموجودات، وتوافر المعلومات المثبتة بالتقارير.

وقد وضع الدليل عدداً من الإجابات عن كيفية التصرف في الموجودات المصادرة، وجواز تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية مثلاً، وحالات تسليم المطلوبين، وكيفية الالتزام بالسرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعقوبات إفشاء الأسرار الإلكترونية وطرق الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة والبيانات المرصودة.