-التعديلات ترسخ مبدأ احترام الحياة الخاصة في الأماكن العامة. في خطوة تشريعية تعكس يقظة المشرّع القطري لمتطلبات العصر الرقمي، أُقرت تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُجرّم بشكل صريح أي تعدٍّ على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، ليُصبح مجرد التقاط الصور أو تداول المقاطع دون إذن جريمة قائمة بحد ذاتها تستوجب العقوبة. وقد أكد عدد من القانونيين والخبراء، في لقاءات خاصة لـ الشرق، أن التعديل الذي أُدرج بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية القانونية للخصوصية، ويوسّع نطاقها لتشمل الفضاءات العامة، لا سيما في ظل تزايد ظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية وانتشار مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للحقوق الفردية. واعتبروا أن هذا التوجه التشريعي يعكس فلسفة قانونية متطورة تراعي التوازن بين حرية الاستخدام الرقمي وحقوق الأفراد في الحياة الخاصة، داعين الجمهور إلى التحلي بالوعي القانوني، والالتزام بالضوابط الجديدة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المشددة. - المحامي عبدالرحمن آل محمود:تغليظ العقوبة على أفعال تنتهك حرمة الحياة الخاصة أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود، أن المشرع يعمل جاهداً في ضمان وصيانة حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، وذلك من من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع والحث على عدم انتِهاك القيم والمبادىء الأُسرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة، أو عن طريق إقامة ندوات علمية وإعطاء دروس دينية بهدف الحد من انتشار تلك الأفعال التي تمثل خطراً على الأفراد والمجتمع ككل، أو من خلال تغليظ العقوبة عن الأفعال التي تمثل انتِهاك لحرمة الحياة الخاصة. - المحامي د. جذنان الهاجري:ضبط السلوكيات المخالفة والتطفل على الآخرين أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أهمية التعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها تؤكد الحرص على احترام خصوصية الأفراد، لذلك جاءت المادة أكثر صرامة وعقوبة مغلظة لا تهاون فيها من أجل ضبط بعض السلوكيات المخالفة التي تتطفل على الآخرين. وحث الجمهور على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية والاطلاع باستمرار على كل ما يستجد من قوانين بهدف مواكبة التعديلات الجديدة. وقال إنّ خروج الناس للأماكن العامة بهدف قضاء أوقات ممتعة مع المحيطين بها والاستمتاع بأجواء المناسبات أو الفعاليات مثلاً، لذلك لابد من الجميع احترام تلك الخصوصيات وعدم تجاوزها بالتطفل عليهم بالصور أو بنشر مقاطع فيديو تعكر صفوهم. - المحامي د. خالد المهندي:توفير أقصى حماية قانونية لخصوصية الأفراد أوضح الدكتور المحامي خالد المهندي، أن التعديل الذي أقره سموه حفظه الله، قيمة مضافة لحماية خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حيث إن المادة 8 من القانون تضمنت خصوصية الأفراد بالأماكن العامة، حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ‏وأضاف: «وبناء على التعديل، فنحن أمام توفير أقصى حماية لخصوصية الأفراد سواء في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة، ما لم يأذن صاحب الحق في التصوير والنشر، وهو يرسخ المادة 37 من الدستور التي نصت على أنه لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، ويضفي حماية للمبادئ والقيم الإجتماعية، وسابقة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية». - المحامي خالد الحمد:تحصين ضد عدسات الهواتف في المرافق العامة قال المحامي خالد الحمد، إنه في إطار تعزيز الضمانات القانونية للخصوصية ومواكبة التحولات الرقمية، فإنّ إضافة مادة في التعديل الجديد تتضمن تجريمًا صريحًا للتعدي على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم عبر الوسائط الرقمية دون علمهم أو موافقتهم، وبما لا يجيزه القانون. وأنه قبل صدور هذا التعديل، لم يكن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، إلا إذا كان الفعل مصحوبًا بجرائم أخرى مثل التشهير أو الابتزاز أو الإساءة، وقد انصبت الحماية القانونية آنذاك على الجرائم المرتبطة بـاختراق الأنظمة الإلكترونية أو انتهاك البيانات الشخصية أو استخدام الصور في سياقات غير أخلاقية. أما بموجب التعديل الجديد، فقد تم سد هذا الفراغ التشريعي من خلال تجريم مجرد تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم أو موافقتهم، حتى وإن لم تتضمن الصور أي إساءة مباشرة أو انتهاك فاضح، لتُعد هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب بموجب القانون. ويعكس التعديل رؤية موسّعة للخصوصية، إذ لم تعد مقصورة على الأماكن المغلقة، بل شملت أيضًا الفضاء العام متى تعلق الأمر بصور أو سلوكيات لا يوافق الشخص على نشرها. ويأتي ذلك استجابة لتحديات العصر الرقمي وانتشار التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل. وقد حدّد المشرّع عقوبة التعدي على الخصوصية في الأماكن العامة بما يحقق توازنًا بين الحماية الجادة للحقوق الفردية والاعتدال في التجريم، ويُرسخ مبدأ الردع العام والخاص. يُمثل التعديل خطوة نوعية في حماية الخصوصية الرقمية، و يستدعي من مستخدمي الوسائط الرقمية التحلي بالوعي القانوني وتجنب نشر الصور أو المقاطع دون إذن، تفاديًا للمساءلة بموجب النصوص الجديدة. - المحامي علي فرهود الهاجري:النص الجديد رادع لممارسات مزعجة أوضح المحامي علي فرهود الهاجري أن مصادقة سمو أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، جاءت لتعزيز حماية الخصوصية في ظل التطور التقني السريع. ويستحدث التعديل الجديد مادة تنص على معاقبة كل من يتعدى على خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم دون علمهم أو رضاهم، بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وأكد أن التعديل جاء استجابة لظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من انتهاك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو بث صورهم مباشرة دون إذن، موضحاً أن القانون يرسخ حماية الحق في الخصوصية في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية. وأضاف أن النص الجديد سيكون رادعاً لمثل هذه التصرفات غير المبررة في الأماكن العامة، وحامياً لحقوق الأفراد من أي انتهاك، معتبراً إياه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وصون القيم الاجتماعية. - المحامية فوزية العبيدلي:الاستمتاع بالفعاليات دون مضايقات قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي: إنّ تعديلات القوانين تضع دوماً حلولاً لمشكلات قد يصادفها المجتمع أو الأفراد وتعالج سلوكيات مخالفة بالعقوبات الرادعة التي تلزم الأفراد ضرورة اتباع نهج قويم في التعامل مع المحيطين في مجتمعه. وأضافت أنّ التعديل أضاف عقوبة مغلظة لكل من ينتهك حرية الأفراد في الانتقال داخل الأماكن العامة والاستمتاع بأجواء الفعاليات أو المناسبات دون التعرض لمضايقات أو التعدي على خصوصياتهم بالتصوير أو نشر مقاطع فيديو أو نشر صور قد تضر بحياتهم الخاصة أو تسبب لهم إيذاءً نفسياً واجتماعياً.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين، نصقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 1 من القانون على: تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي: مادة (8 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تحوّل التصفح العشوائي للإنترنت إلى عادة يومية لدى كثير من الشباب، ممن يقضون ساعات طويلة في التنقل بين التطبيقات والمنصات الرقمية دون هدف محدد أو وعي بخطورة ما قد يترتب على هذا السلوك من عواقب قانونية ومجتمعية. وأكد قانونيون أن إدمان الشباب للشاشات الإلكترونية الرقمية آفة تصيب الذهن والعقل والنفس والحياة الاجتماعية بالكسل والخمول والتأخر عن الركب وضعف الإنجاز، والتي تؤدي إلى التصفح العشوائي والتنقل بين تطبيق وآخر أو الدخول لبرنامج وآخر دون دراية بكيفية تفادي فخ الاحتيال، وهذا يؤدي إلى الوقوع في مخالفة قانونية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ إدمان الإنترنت صار سمة العصر، وبات الجميع يلجأ للتصفح الإلكتروني بدون هدف واضح سواء الطالب أو الموظف أو الباحث، وكثيرون لا يعون آلية استخدام التكنولوجيا بشكلها الذي وجدت له من تحقيق فائدة علمية للإنسان، وأضافوا أنّ الجرائم التي تقع في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية معقدة ولا يمكن الوصول للجاني إلا بعد فترة طويلة من التعقب والتتبع، وبعد أن يفقد المستخدم كل أمواله ويخسر سمعته وحياته الاجتماعية ويدخل في دوامة الخسائر. - المحامي عبد الرحمن الجفيري:الدخول لمواقع عشوائية فخ للسقوط في الاحتيال أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أنّ الاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا من هواتف وأجهزة محمولة أثرت سلباً على أداء الشباب والأطفال، وأخذتهم إلى منحى السلبية والاتكالية، وزادت من تأثيرها على حياتهم الاجتماعية وتحصيلهم العلمي وتفاعلهم مع محيطهم الخارجي. وقال إنّ الشباب يقضون ساعات طويلة أمام الفضائيات والمنصات الرقمية وهذا قلل من إنتاجيتهم، والمشكلة الحقيقية هي تفاعل كثيرين مع المواقع الوهمية سواء التي تروج للمسابقات والجوائز أو المشاريع التي لا تستند لواقع فعلي، والتي تودي بهم لفخ الوقوع في الاحتيال. وأضاف أن الاعتماد الكلي على الإنترنت في صياغة الأبحاث وآلية كتابتها وطريقة تقديمها جعل الشباب يبتعد عن المكتبات وأهل الخبرة، وهذا يجرهم إلى التكاسل والاتكالية التي ستؤثر على حياتهم الإنتاجية مستقبلاً. وأكد أنّ قانونيّ العقوبات ومكافحة الجرائم الإلكترونية شددا العقوبة بشدة على منتهكي الخصوصية المجتمعية والحرية الشخصية، وغلظا الإجراءات على الذين يتعدون على الحسابات المالية والبنكية لمستخدمي الإنترنت. - المحامية فوزية العبيدلي:الدردشة الإلكترونية تسبب العزلة الاجتماعية قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي إن انتشار الشبكة العنكبوتية أسهم في تنوع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المحادثات والدردشة الإلكترونية التي حولت البعض إلى مدمنين على الشاشة الرقمية، أما البعض الآخر فيسعى للاستفادة من ثورة المعلومات في تعلم مهارات أو لغات جديدة أو البحث عن دورات وبرامج مفيدة في العلوم والمعارف وخاصة التطبيقات التعليمية التي تسلط الضوء على كيفية توظيف التكنولوجيا في الحياة المهنية. وأضافت أن قضاء ساعات طويلة مع الأجهزة المحمولة يسبب آلاماً للجسم ويؤدي إلى إضعاف القدرات الذهنية على الابتكار والتفكير والإبداع، منوهة بأن التعلق الشديد بوسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى الوقوع في مصيدة المحتالين مروجي الرسائل الإعلانية التي تستقطب الشباب ويكونون فريسة للقراصنة والهاكرز. وأكدت أهمية الانتشار التكنولوجي في عصر يعتمد علمياً وثقافياً وصناعياً وتجارياً على التوسع التقني الذي بات عصب الحياة العملية والمهنية، وأشارت إلى أنّ الإدمان على الإنترنت والدخول لمواقع مشبوهة يؤديان بالفرد ليكون لقمة سهلة للمتصيدين، كما أفرزا جرائم الابتزاز والسرقة والاعتداء على حرمة الحياة الاجتماعية والقذف والسب والإهانة والإساءة والتجارة الوهمية، إلى جانب جرائم استغلال المحتوى والصور الاجتماعية وغيرها. وحذرت الشباب من الانجرار وراء المغريات الإلكترونية، وأنه من الضروري الحفاظ على كلمات المرور السرية والبريد الإلكتروني والصور الشخصية والتوقيعات والمستندات والبيانات العائلية والبنكية التي يبحث عنها لصوص الإنترنت. ونبهت مستخدمي وسائل التواصل الإلكترونية إلى ضرورة الاطلاع باستمرار على الإرشادات التي تعلنها الجهات المختصة وخاصة الجهات الأمنية لأنها توضح طريقة تفادي الوقوع في فخ الاحتيال. - المحامي خالد الساعور:عشوائية التصفح تؤدي إلى الوقوع في عمليات نصب أوضح المحامي خالد الساعور أن الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة ووسائل الاتصال أسهم في تنوع الحسابات الإلكترونية ومنها الغث والسمين، ومنها المفيد وغير المفيد، وعلى كل فرد أن يعي جيداً كيفية تفادي الوقوع في شباك تطبيقات مشبوهة أو برامج خبيثة تعمد إلى سرقة بيانات مالية ومعلومات شخصية. وقال إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أوضح عدداً من المسميات منها: تقنية المعلومات وهي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، والشبكة المعلوماتية هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية الإنترنت. ونوه إلى ضرورة معرفة معاني تلك المسميات الإلكترونية التي يجهلها كثيرون وتوقعهم في عمليات نصب وسرقة منها بيانات المرور أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات التي توضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة. وكذلك المحرر الإلكتروني الرسمي وهو المحرر الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية. وتعريف الجريمة الإلكترونية هو أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون. وأشار إلى أنّ القانون يعاقب كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية الدخول بغير حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بالحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال. - المحامي محسن الحداد:إدمان الإنترنت يدمر الخصوصية الاجتماعية قال المحامي محسن الحداد إن الاستخدام المفرط للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يحول الشخص من الإيجابية إلى السلبية في حياته اليومية لأنه يدمر خصوصيته الاجتماعية والأسرية ويعرض كل أموره الخاصة على الإنترنت بالتصوير واللقطات التي توثق دقائق الحياة وتفاصيلها بحثاً عن الشهرة والمتابعين وتحصيل علامات الإعجاب والقبول من متابعين عبر الفضاء الإلكتروني حتى وإن لم يعرفهم. وأضاف أن الإفراط في نقل الحياة الزوجية والاجتماعية في صور وفيديوهات مصورة وتعليقات تشرح تفاصيل الحياة الشخصية سيعود ضررها على الأسرة وقد توصل إلى خلافات زوجية بسبب تدخل الجميع في شؤون حياتهم وهذا من أجل الشهرة والبحث عن عدد أكبر من المتابعين.

نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بمركز البحوث والدراسات الأمنية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ندوة بعنوان “الجرائم الإلكترونية والاقتصادية وسُبل مواجهتها”، اليوم الخميس. حضر الندوة سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية. هدفت الندوة التي شارك فيها نخبة من المختصين والخبراء،بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم الرقمية، واستعراض الأطر القانونية والتشريعية، وآليات الوقاية والاستجابة، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى طرح توصيات وحلول مبتكرة، وتأتي الندوة ضمن جهود أكاديمية الشرطة في تعزيز الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي المؤسسي والمجتمعي للتصدي للجرائم الإلكترونية والاقتصادية.

تواصل وزارة الداخلية بث رسائلها التوعوية لتعزيز الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للمخترقين والقراصنة، مشددة على أهمية المحافظة على بياناتك وعدم مشاركتها إلا في الأماكن الموثوقة. وأوضحت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد كيف يمكن للمخترقين استغلال معلوماتك الشخصية ومتى يصبح تاريخ ميلادك أداة لانتحال شخصيتك، مُبيّنة أن: 1- تاريخ ميلادك بمفرده قد لا يكفي، ولكن عند دمجه مع اسمك ورقم هويتك يصبح أداة قوية لانتحال شخصيتك واختراق حساباتك. 2- قد يستخدم المخترقون بياناتك الشخصية متظاهرين بأنهم ممثلي البنك للحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتك المصرفية عبر مكالمات أو رسائل احتيالية. 3- تاريخ ميلادك قد يكون أول ما يستخدمه المخترقون لتخمين كلمة المرور الخاصة بك. وأمس شددت وزارة الداخلية أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية (الائتمانية) وعدم إدخال المعلومات السرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة، مجددة التذكير أن وعيك يعزز أمنك.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات. وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية. واعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء، بمدخلات من المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، على النص لأكثر من خمس سنوات. وعقب الاعتماد، قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت. وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام باعتماد الاتفاقية. وقال إن هذه المعاهدة هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن الاتفاقية تخلق منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ثقته في أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. من جانبه، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان نشره بعد اعتماد الاتفاقية أنه عمل كأمانة للمفاوضات. وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، غادة والي إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية هو انتصار كبير للتعددية، ويمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ 20 عاما.. مؤكدة أنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال. وأضافت: في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارا وتدميرا، حيث تستغل الضعفاء وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا كل عام. وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها.

تواصل وزارة الداخلية رسائلها التوعوية لمستخدمي الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للوقاية من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية مثل التصيد الإلكتروني وغيرها. وجددت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد التأكيد على أهمية اتباع إرشادات الحماية من جرائم التصيد الاحتيالي، ناصحة بالتالي: 1- تجنب الرد على الرسائل مجهولة المصدر. 2- عدم مشاركة المعلومات والبيانات الشحصية وتجنب مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي. 3- التأكد من هوية الأصدقاء على منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بالتواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم. 4- التأكد من تعيين القيود العمرية وعناصر التحكم في المحتوى للمستخدمين صغار السن.

نصحت وزارة الداخلية باتباع 5 نصائح لحماية حساباتك الإلكترونية من هجمات الوصول حتى لا تكون ضحية للجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها سواء الاختراق أو محاولات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني بالوصول إلى معلوماتك وبياناتك. ونبّهت أن المحتالين عبر الإنترنت يقومون باستغلال أدوات الوصول عن بُعد لاختراق أجهزتك، مما قد يؤدي إلى عمليات احتيال أو سرقة بياناتك أو تنفيذ جرائم مالية تحمل مخاطر عالية. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، إنه لحماية حساباتك الإلكترونية من هجمات الوصول، اتبع النصائح التالية: 1 - لن تطلب منك أي شركة قانونية تحميل برامج أو تطبيقات معينة للاستفادة من خدماته 2 - تجنب مشاركة تفاصيل الحسابات المصرفية أو كلمات المرور مع أي شخص 3 - احرص على عدم استخدام شبكات واي فاي العامة للوصول إلى الإنترنت خاصة عند التعامل مع معلومات حساسة 4 - تجنب استخدام أجهزة يو إس بي من مصادر غير معروفة أو غير موثوق بها 5 - المؤسسات المالية لا تقدم الدعم عبر الهاتف إلا إذا بادر العميل بالاتصال بها ويقع العديد من الأشخاص في خطأ استخدام شبكات واي فاي عامة للوصول إلى الإنترنت سواء لتصفح بعض المواقع الإلكترونية أو استخدام وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، دون الانتباه إلى أن ذلك قد يشكل تهديداً لخصوصية بياناته. وتحرص وزارة الداخلية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على توعية الأشخاص بإجراءات السلامة لعدم الوقوع ضحية للاحتيال والجرائم الإلكترونية، منبه إلى العديد من الموضوعات التي تعزز خصوصية بيانات الأشخاص. ويجب الانتباه إلى أن هناك علامات قد تشير إلى الاختراق الإلكتروني، منها بحسب منشور سابق لوزارة الداخلية عبر منصة إكس: 1- سرعة استهلاك البطارية بصورة غير معتادة. 2- نشاطات في التطبيقات بدون علم المستخدم. 3- تغيير في إعدادات الجهاز بدون علم المستخدم. 4- بطء أداء الجهاز الذكي بشكل طارئ. 5- ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي دون استخدام تطبيقات تستهلك المزيد من الطاقة. وفي رسائل توعوية سابقة، نصحت وزارة الداخلية عند وصول المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية، باتباع الخطوات التالية: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. * عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد.

جدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أهمية الوعي للوقاية من الاحتيال الإلكتروني بطرقه المختلفة، مشدداً على ضرورة تجنب فتح الروابط الإلكترونية الواردة في الرسائل على الهاتف الجوال. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، إن هناك إرشادات للحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية، منبهاً أنه إذا بدا لك الأمر مريباً فغالباً هو كذلك: - تجنب فتح الروابط في الرسائل القصيرة. - تحقق دائماً من هوية المرسل. - إذا بدا المرسل مشبوهاً، تواصل مع الجهة المعنية مباشرة من خلال قنواتها الرسمية. ويحرص مصرف قطر المركزي على نشر الرسائل التوعوية والإرشادات للوقاية من الاحتيال الإلكتروني، ومنها كما أوضح في منشور سابق خلال أغسطس الماضي: لا ترد على المكالمات الدولية غير المعروفة. توخ الحذر من الاتصالات المحلية المشبوهة. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الهاتف. لا تشارك معلوماتك المالية، مثل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). إذا كنت تعتقد بأن المكالمة احتيالية، اتصل بالجهة التي تم الادعاء بأن الاتصال منها. عند فقدان بطاقتك البنكية، قم بإيقافها فوراً عبر مراكز اتصال البنك أو تطبيق الجوال.

- المسند: 40 % من الطلبة حول العالم ضحايا للتنمر الإلكتروني - العطية: جهود قطرية لمكافحة الجرائم السيبرانية انطلقت أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. حضر المنتدى أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس. شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة. - تعقيدات تقنية خطيرة من جانبها أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها، أن الأطفال في مفترق طرق تتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد أخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي. وأشارت إلى اخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريباً، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40 % من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني. - تطوير نظام رقمي وفي الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مخصصة المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يُعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالمياً. وتابعت سعادتها: إننا في حاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق أطفالنا ومصلحتهم، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي، كما أن علينا اشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وبالتأكيد، علينا العمل أيضاً مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف أطفالنا على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي. وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخُذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريباً، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية، كما دعت إلى اتباع نهج يُركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى. - تحديات ومخاطر وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: تهدف النسخة الحالية لمناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء السيبراني. وأوضح أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما كبيرا للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وتسعى جاهدة لحمايتهم من هذه التهديدات من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي صنف بيانات الأطفال ضمن البيانات ذات الطبيعة الخاصة. العميد علي الكبيسي مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية: التصدي للجرائم الإلكترونية الموجهة للأطفال شاركت وزارة الداخلية في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان (حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة... التحديات وآفاق التمكين والحماية، على مدار يومين بمشاركة العديد من الجهات المعنية. وقد مثل الوزارة في افتتاح المنتدى العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، والذي أشار في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى دور وزارة الداخلية في التصدي للجريمة الالكترونية على كافة المستويات، مستعرضا تطور الجريمة الالكترونية عالميا نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع. وأكد أن التصدي للجرائم الالكترونية ومنها الموجهة إلى الأطفال يعد من أبرز أولويات وزارة الداخلية، كما استعرض جهود التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الجرائم الالكترونية، مبينا أن دولة قطر بادرت باستضافة قاعدة بيانات الانتربول لحماية الأطفال ضد الاستغلال كأول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الشأن، وحققت تلك القاعدة العديد من النجاحات في ضبط المجرمين مستغلي الأطفال على مستوى العالم. من جانب آخر قدم النقيب فهد عمير الشهراني ضابط مكافحة الجرائم الالكترونية خلال جلسة الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي ورقة عمل استعرض فيها الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة، مستعرضا المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الأطفال على شبكة الانترنت ودور الإدارة في حمايتهم. كما تناول مهام مكتب مكافحة جرائم الاستغلال للأطفال عبر الانترنت التابع للإدارة والذي يستخدم أحدث التقنيات لتعقب الأدلة الرقمية وتحديد هويات الجناة الذين يستهدفون الأطفال وجهود التنسيق بين المكتب والجهات الإقليمية والدولية وتطرقت الورقة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالجريمة الالكترونية الموجهة ضد الأطفال وكيفية حمايتهم. أوصى بتطوير آليات لمراقبة المواد المطروحة.. د. خالد الأنصاري: الابتزاز الجنسي أبرز المخاطر التي تهدد الأطفال أوضح الدكتور البروفيسور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال بسدرة للطب، ورئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والإهمال بوزارة الصحة العامة، في ورقة عن الدعم النفسي للأطفال ضحايا الإساءة والعنف الرقمي، أنّ المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الأطفال هي الرسائل الجنسية والمواد الإباحية والتحرش عبر الإنترنت والتطرف وتشجيع الأطفال على العادات الصحية السيئة والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق والاستغلال وسرقة البيانات. وأشار إلى المخاطر الجديدة التي تهدد الأطفال عبر الإنترنت وهي: الابتزاز الجنسي المالي، وصور الاعتداء الجنسي، والبث المباشر للإساءة الجنسية والوصول إلى مواد إساءة الأطفال وعرضها. وأكد الحاجة لأنظمة تنظيمية وهي منع المخالفين من الاستفادة من الثغرات القانونية لتجنب العقوبات ومساعدة الشركات التكنولوجية على الإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، والتنظيم والتشفير من البداية إلى النهاية. وأوصى في ختام ورقته بتعزيز المحافظة على الهوية الثقافية والدينية في المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لسلامة الإنترنت واستخدام المشاهير لنشر ثقافة السلامة عبر الشبكة وعمل دورات تدريبية لأولياء الأمور وتدريبهم على كيفية حظر المستوى غير الملائم وتأسيس لجنة تطلع على الشكاوى والأمور التي تحدث مشكلات أو مسيئة للعادات والتقاليد وتطوير آليات لمساعدة وزارة الاقتصاد لمراقبة المواد المطروحة ووجود قانون يحد تبادل المواد الإباحية والمواد الخطرة عند الأطفال وعمل دراسات وأبحاث علمية حول تأثير التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها والتعاون مع وزارة التربية من أجل نشر ثقافة إلكترونية هادفة. الحبس 3 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.. حمد الدوسري: عقوبات رادعة لجرائم الإنترنت ضد الأطفال قال السيد حمد محمد الدوسري وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة في ورقته حول برامج حماية الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية: لقد شهد العالم تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات العلمية والعملية التي جعلت منها قوة مؤثرة في حياة الحكومات والأفراد ونلاحظ زيادة في أعداد مستخدمي تكنولوجيا المعلومات يوماً بعد يوم مما يعكس أثراً إيجابياً على حياة مستخدمي هذه التكنولوجيا وأنّ الحكومات وكل القطاعات تعتمد بشكل رئيسي في تسهيل أعمالها على الأنظمة المعلوماتية لما تتميز به من سرعة ودقة وجودة وإنتاجية وأصبحت تضم قواعد البيانات العامة المتعلقة بالحكومات وقواعد البيانات الخاصة المتعلقة بالأفراد. وأضاف: مع التطورات الإيجابية والنوعية التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في عصرنا إلا أنها لم تخلُ من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا على نحو غير مشهود وما ينتج عنها من ضرر قد يصيب مصالح الأفراد والمؤسسات والدولة مما أدى إلى تدخل مشرعي العالم إلى وضع تشريعات جنائية صارمة تحقق الردع العام والخاص لتنظيم كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. - استدراج الأطفال عبر الإنترنت أما عن كيفية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني، أشار إلى أن المجرمين يتصيدون أطفالهم من الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقع تحت طائلة الاستغلال الجنسي والذي أدى بخبراء التكنولوجيا الحديثة إلى مطالبتهم بزيادة وعي أبنائهم مما يحيط بهم من الألعاب المباشرة والتي يستغلها المجرمون في ظل غياب الرقابة الأسرية. وتتم عملية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني باستخدام أسلوب المشاركة مع الضحية وإرسال الهدايا وكروت الشحن وتسليم الضحية دور القيادة والبدء في التغرير به والتحدث معه عبر المحادثات الخاصة بإرسال صور خادشة للحياء أو أفلام شائقة لمطالبة الضحية بالمثل وأنه في حال وقوع الضحية في مثل هذا الفعل يتم استخدامه ثم إرساله فيما بعد كسلاح للتهديد والابتزاز الإلكتروني. وتصبح جريمة الابتزاز الإلكتروني مكملة لجريمة التهديد تبدأ على شكل درجات في صورة عبارات وكلمات جنسية وصولاً إلى طلب الممارسة بالفعل. ولم تعد جريمة التحرش الجنسي جريمة تقليدية كما كانت عليه في السابق التي يمكن تجنبها من خلال متابعة الأطفال أو منعهم من ارتياد أماكن معينة بل أصبحت جريمة إلكترونية تقع بالفضاء الإلكتروني وخطرا حقيقيا يهدد العالم بأسره. - عقوبات القانون القطري وإيماناً من المشرع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به الابتزاز الإلكتروني الذي يقع على عاتق الضحية بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، قال وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة: هي من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان وتظل راسخة في الأذهان لما آلت إليه النفوس من ظلم على الصغار وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وقد نتج عن التطور التكنولوجي مسار موازٍ للجريمة من إنتاج ونشر وبيع المواد الإباحية وهي من أخطر الجرائم التي تبنى التصدي لها المجتمع الدولي لما لها من انعكاسات سلبية ونفسية واجتماعية تعود على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى المستوى الوطني بشكل خاص. ولما كان الأطفال يمثلون أمهات وآباء المستقبل وعماد المجتمع السليم فكان من واجب الدولة عليهم أن توفر لهم الرعاية والحماية القانونية كذلك من كافة صور الاعتداءات الجنسية التي قد تقع عليهم لأنّ الطفل قد يقع في هذه الجريمة البشعة بسبب حداثة سنه. وإدراكاً من المجتمع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به استغلال الأطفال جنسياً أو تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي كما أنه لم يعتد برضاء الطفل لأنّ الطفل هو الذي لم يبلغ الـ 18 من عمره. - إجراءات احترازية وتهيب النيابة العامة أنه على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم بكل صراحة وصدق قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع إجراءات احترازية وهي ما يلي: إعداد القوائم الجيدة وفحصها من قبل أولياء الأمور قبل استخدام الأطفال لها، ومراقبة الأطفال عن كثب لما يزورونه من مواقع إلكترونية، وحصر التواصل عبر البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء، وتفعيل دور المتصفح الآمن لدى الأجهزة الإلكترونية ومتابعة الأطفال، وعدم استقبال الهدايا من مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الشبكات المعلوماتية المتاحة للجميع. وزارة العمل تشارك في منتدى حقوق الإنسان.. فاطمة الإسماعيل: تكثيف الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل شاركت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية. وحضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيدة هدى بنت عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل. وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الانترنت. وبينت الإسماعيل أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفع بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم. وقالت لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين. ويهدف المنتدى إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان. كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. خلال جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.. مختصون: الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية أكد خبراء مختصون أنّ الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية بالدرجة الأولى لأنها هي التي تراقب وتتابع الأطفال وهم يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين بضرورة تغليظ العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية. في البداية قدمت د. هند علي حمد المريخي باحث مشارك أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة – جامعة حمد بن خليفة ورقة بعنوان إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في التمكين الرقمي للأطفال موضحة أن الإستراتيجية وضعت ركائز بناء الذكاء الاصطناعي في الدولة ومن بين الفئات التي تركز عليها فئة الأطفال من منطلق أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي دائماً من خلال البرامج التعليمية التي يتفاعلون معها أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها. - سياسات ومعايير كما قدمت السيدة نور أحمد آل إسحاق باحث قانوني في المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية- الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورقة بعنوان السياسات والمعايير والضوابط الإرشادية المتبعة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية أكدت من خلالها أن التقنيات الحديثة أصبحت موجودة في مختلف جوانب الحياة منها الجانب المهني والعلمي والصحي والرياضي وأن لها إيجابياتها وسلبياتها ومن سلبياتها هو انتهاك حقوق مستخدمي الفضاء الرقمي، والذي أصبح أداة جاذبة للأطفال، موضحة أن تقريرا صادرا عن منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017 يؤكد أن الأطفال يشكلون نحو ثلث من يستخدمون الفضاء الرقمي.

أكد الملازم أول سعود خالد جاسم، ضابط بحث وتحري إلكتروني بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل منظومتها القانونية والرقابية للحد من الجرائم بشكل عام. ونصح الأسر والشباب بعدم التهاون عند التصفح الإلكتروني والدخول على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ المحتالين والمتصيدين يقومون بنشر روابط خبيثة تهدف إلى الإيقاع بالضحايا وتعريضهم للمخاطر والإساءة والاستيلاء على أموالهم وحساباتهم الشخصية والإلكترونية. وأوضح الملازم أول سعود خالد جاسم، في حوار مع الشرق، أنّ وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لديها فرق متخصصة في البحث والتحري وتتبع المحتالين إلكترونياً للإيقاع بهم وضبطهم، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتبع مستخدم الإنترنت الإرشادات والتعليمات التي تعلنها وزارة الداخلية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والنصب والسرقة.. وإلى نص الحوار: أنواع الجرائم - ما أنواع الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها؟ تنقسم الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها إلى قسمين رئيسيين هما: الجرائم الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية، وهنالك العديد من الجرائم الإلكترونية التي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى: جرائم التعدي على الأنظمة والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وهي الأكثر انتشاراً اليوم، بالإضافة إلى جرائم بطاقات التعامل الإلكتروني، وجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقد نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014 على هذه التصنيفات. تصنيفات فرعية - وهل هناك تصنيفات فرعية لهذه الجرائم؟ تصنف الجرائم إلى نوعين، الأول: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد مثل التشهير والسب وتستخدم فيها وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وجرائم الاحتيال والابتزاز، وهي من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون إلى أساليب الهندسة الاجتماعية لإغراء الضحية بهدف السيطرة عليه ذهنياً، ولهذا يجب الحذر من هذا النوع من الجرائم والحذر أيضا عند التواصل الإلكتروني مع الغرباء. أما النوع الثاني فيتمثل في الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال وهي جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، وهذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية للحصول على بيانات الدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ويكون غالباً بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. أولى الخطوات - في حال تعرض شخص للاحتيال.. ما الخطوة الأولى الواجب القيام بها؟ في حال تعرض شخص للاحتيال المالي وعند استلامه الـ (OTP) وهي اختصار لـ(One time Password)، فإنّ الخطوة الأولى هي الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك الذي يتبع له الحساب المالي بهدف إغلاقه وإيقاف عمل البطاقات أياً كان نوعها، حيث يفترض أنّ رمز الـ (OTP) يخضع للسرية وعدم مشاركته مع أي شخص آخر. ويمكن أن تتم السرقة بطريقة أخرى مثل عمليات الشراء التي يستخدم فيها الشخص بطاقته وتتسرب معلوماتها بأي طريقة، وتفاديا لمثل هذه الحالة ننصح بتخصيص بطاقة إلكترونية لعمليات المشتريات اليومية تحوي مبالغ بسيطة، كما ننصح عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية بالتأكد من أمان الموقع الإلكتروني وضمانه وجودة بضائعه. وعند التعرض للاحتيال المالي والتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لا بد من إحضار كشف حساب بنكي لمتابعة عمليات الشراء وكيفية سحب المبالغ للبدء في عملية البحث والتحري. زيادة الجرائم الإلكترونية - لماذا زادت الجرائم الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة؟ ارتفعت الجرائم الإلكترونية بسبب الانتشار السريع للتكنولوجيا، ومع ذلك فإن رجال الأمن بالمرصاد للمجرمين مهما تطورت وسائل الاحتيال، وينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن الهدف الأول للمجرمين هو جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ففي حالة الاحتيال الإلكتروني باستخدام أرقام الهواتف فإن أغلب المحتالين يقوموا بالاتصال من أرقام هواتف تبدو وكأنها محلية وهي في الحقيقة ليست كذلك وإنما اتصال عبر الإنترنت من خلال ما يسمى بـ(IBCALL) الذي يعطي إيحاء للشخص بأن الاتصال من هاتف محلي، وهذه برامج خبيثة الهدف منها وضع بيانات شخصية عبر روابط وهمية للاحتيال على العملاء. وفي بعض الحالات يتعلّل البعض بعدم امتلاك أموال في حساباتهم البنكية وبالتالي لا يلتزم بالضوابط الأمنية المطلوبة في هذا الشأن، وهذا في حد ذاته أمر في غاية الخطورة لأنّ المحتال قد يستغل الحساب في نقل أموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى حساب آخر. ومن الأساليب التي يتبعها المحتالون إغراء الضحايا بأرباح مالية بهدف استدراجهم والإيقاع بهم، وفي حال تجاوب الشخص مع المحتالين يكون قد وضع نفسه في دائرة النصب الإلكتروني. جرائم الاحتيال - خلال المدة الأخيرة زادت جرائم الاحتيال على الحسابات المصرفية عن طريق الهاتف.. ما هو تصنيف هذه الجرائم؟ تصنف جرائم الاحتيال عبر الهاتف من الجرائم الإلكترونية وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للعام 2014. وللوقوف في وجه عمليات الاحتيال عن طريق الهاتف وتطبيقات التواصل تقوم الإدارة بجهود كبيرة للقبض على المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة. تحويلات مصرفية - كيف ردت الإدارة المبالغ التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال المصرفي؟ تمّ اعتراض العديد من عمليات التحويل المصرفية غير المشروعة التي تمت عن طريق الاحتيال قبل خروجها من البلاد، ولكن استرجاع الأموال التي تخرج من الدولة عملية معقدة وتتطلب وقتاً بسبب مرورها بقنوات دولية عديدة. فرق تعقب - نعلم أنّ هذه الجرائم تتم باتصالات من خارج الدولة.. هل يتم تتبع هذه الاتصالات؟ تقوم الفرق المتخصصة في الإدارة بتعقب هذه الاتصالات بهدف الكشف عن جرائمها، ويعتبر الدخول العشوائي للمواقع الإلكترونية وفتح روابط وهمية بداية الوقوع في فخ الاحتيال، حيث يدعي المحتال أنه وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية مثلا، ويطلب بعد ذلك من الضحية الاسم والصفة والبطاقة الشخصية، وهنا ننصح الجميع بضرورة التأكد من رموز المواقع الإلكترونية الحكومية التي لديها نطاقات آمنة عالية الكفاءة. - ما أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً؟ تعتبر جرائم الاحتيال والاستثمار الوهمي من خلال العملات الإلكترونية مثل البيتكوين والاحتيال بتجديد بطاقات رسمية وخدمية وجرائم الابتزاز والتشهير والسب من أبرز تلك الجرائم. - ما أكثر الدول التي تأتي منها هذه الجرائم؟ الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود القضائية، فالمجرم الذي يتواجد على الشبكة يستطيع الوصول إلى أي دولة، لذا لا يمكن الجزم بأنّ دولة بعينها تشكل مصدرا لهذه الجرائم. التواصل مع الإنتربول - هل يتمّ التواصل مع الأجهزة المعنية في تلك الدول أو «الإنتربول» للقبض على المجرمين؟ لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون، أبرمت دولة قطر العديد من الاتفاقيات الأمنية وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق النظم المعمول بها في هذا المجال. عقوبات الجرائم - ما عقوبات مثل هذه الجرائم في الدولة؟ تتفاوت العقوبات في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حسب الجرم المرتكب وتصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن لمدة 10 سنوات، وعلى سبيل المثال فإن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني أو اختراق أحد أنظمة الدولة قد تصل غراماتها إلى مبلغ مليون ريال قطري. مواكبة التطورات - كيف تقوم الإدارة بمواكبة التطورات والتقنيات الذكية خلال عملها وما آليات التطوير؟ بالتأكيد، يتم تطوير العمل بصفة مستمرة من خلال مراجعة الأساليب والمنهجيات والأدوات المتبعة بغرض تحديثها لمواكبة العصر ومواجهة الجريمة الرقمية، وبناء على النتائج تتم مراجعة وتحديث وتطوير أساليب البحث وتنمية مهارات المحققين. خطط وإستراتيجية - ما هي خطط وإستراتيجية الإدارة لتطوير قدرات كوادرها بما يواكب التقدم التكنولوجي؟ تستمد الإدارة إستراتيجيتها من إستراتيجية وزارة الداخلية وخاصة الهدف الثالث المتمثل في التصدي للجرائم والتهديد الإلكتروني وحماية المجتمع من مخاطرها، وتحث الإستراتيجية على استحداث التقنيات التكنولوجية التي تساعد في كشف وخفض الجريمة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق تحرص الإدارة على تطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال إشراكهم في الدورات التخصصية وورش العمل في كل المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الإدارة، وتطوير الأساليب المتبعة في أداء المهام الوظيفية مما يسهم في رفع كفاءة الكادر البشري. فخ الاحتيال - كيف يتفادَى الشخص الوقوع في فخ الاحتيال؟ الوعي الإلكتروني والحس الأمني والثقافة القانونية عناصر أساسية لتفادي الوقوع ضحية لجرائم النصب والاحتيال، ولا بد من التعرف على أبسط أساسيات التعامل الإلكتروني وكيفية استخدام المواقع الإلكترونية لإنجاز المعاملات اليومية. سرية البيانات - ما دور البنوك في الحفاظ على سرية بيانات العملاء؟ لكل جهة من الجهات اختصاصاتها والمهام المنوطة بها، وهناك تنسيق مستمر وتعاون دائم بين جهات الاختصاص لمكافحة الجرائم، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البنوك والمصارف المالية لحماية العملاء من عمليات الاحتيال، كما أنصح الجميع بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية والمالية لأيّ شخص مهما كانت صفته.

حذر المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا الجرائم الإلكترونية من الانجرار وراء المكالمات الهاتفية التي ترد من جهات خارج الدولة، وعدم تبادل أية معلومات مع أي متصل من أرقام تنتحل صفة بنك محلي أو يستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات لإيقاع الضحايا بالفخ الإلكتروني. وقال في حديث لـ «الشرق»: تطالعنا الصحف العالمية بالعديد من قصص ضحايا منصات احتيال دولية، تمكن قراصنتها ومحتالوها من الحصول على معلومات شخصية وبنكية من بعض الأفراد، وهذه المعلومات والبيانات المالية مكنتهم من الاستيلاء على أموالهم. وأضاف أن ما يرد في الأخبار العالمية وما يكشف عنها من وقائع يوضح للجمهور كيفية اصطياد هؤلاء المحتالين والطريقة التي أوقعوا بها ضحاياهم، منوهاً أن إرشادات الجهات المالية والمؤسسات البنكية ضرورة لتفادي الوقوع في فخ الابتزاز. وأشار إلى واقعة دولية تفيد بإغلاق منصة احتيال إلكترونية، وتم تعقب عدة بلاغات احتيال إلكتروني تمكن من خلالها المحتالون من الحصول على معلومات شخصية، وتوصلت التحريات بأن المنصة مكنت المحتالين من إجراء ملايين المكالمات لأرقام أجنبية ومحلية، وتسببت بخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وعدد كبير من الضحايا. ودعا الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأنظمة الإلكترونية لأن محتالين يعمدون إلى انتحال أسماء بنوك وعاملين وموظفين ويقدمون أنفسهم على أنهم مستشارون وخبراء ومستثمرون متخذين أساليب احتيالية. وقال: لا يكاد يمر يوم دون أن يصلني أو يصل أحد المتابعين رسائل تطلب الحصول على بيانات الحساب أو البطاقة الائتمانية لتفعيل الحسابات أو البطاقات أو تحديث البيانات، لتسهل على المحتالين سحب أو نقل الأموال باستخدام مثل هذه المنصة المشبوهة التي أغلقت.

حذر عدد من المحامين الجمهور من الانجرار وراء محتالين يدعون قدرتهم على تحقيق مكاسب مالية خيالية في مشاريع تجارية واستثمارية، يروجون من خلال اتصالات عبر الإنترنت يلاحقون بها الأشخاص، للمشاركة في صفقات مالية والدخول في مشاريع تجارية أو شراء أسهم وعملات إلكترونية رقمية، وأنها مصيدة للإيقاع بالضحايا في فخ الابتزاز الإلكتروني. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ البعض يغامر بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الريالات من أجل الحصول على ربح استثماري دون جهد، ويستدرج المحتال الضحية بدفع أرباح خيالية له ليثق في التعامل معه ثم يغامر بدفع أموال بملايين الريالات لمرات حتى يفاجأ بإختفاء المحتال ولا يوجد ما يشير إليه، كما لا توجد مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى لاسترجاع المبالغ المسروقة. هند الصفار: عقوبات مشددة لمنتهكي خصوصية الإنترنت قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ كل المؤسسات الحكومية والشركات تحرص على تعريف الجمهور بطرق التعامل مع واجهاتها الإلكترونية والعروض الخدمية التي تقدمها لهم وترسم آليات واضحة حول كيفية استخدام الخدمة ومؤشرات الأمان خلال التعامل الإلكتروني، مضيفة ً أنه يتطلب من رواد المواقع الإلكترونية الحذر عند طلب خدمة أو الدخول لصفحة خدمية. وأكدت أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الذين يطلبون من مستخدمي المواقع الدخول إلى روابط أو المشاركة في استبيانات ومسابقات التي تكون بمثابة شرك للإيقاع بالضحية. وأشارت إلى أنّ المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، وتنص المادة 9 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص. وعن التجارة الوهمية، قالت: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث لأشخاص تعرضوا لسرقة حساباتهم المالية من خلال سرقة بياناتهم الشخصية المحمولة على هواتفهم الجوالة أو المخزنة على أجهزة الحواسيب والتي يمكن لأيّ شخص رؤيتها والاحتفاظ بها، كما وردت العديد من الاتصالات تحفز المستخدم على ضرورة الدخول في صفقة استثمارية واقتناص فرصة الكسب، مضيفة ً أنّ البعض تأثر بالعروض المغرية وعرضت حساباتهم للسرقة. وحثت الجمهور بضرورة اتباع المواقع الإلكترونية الرسمية وأبرزها موقع وزارة الداخلية التي تنوه باستمرار وتقدم توعية حول كيفية تفادي الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية. شاكر عبد السميع: استهداف الشباب عبر «السوشيال ميديا» حذر المحامي شاكر عبد السميع الشباب من الدخول في تعاملات تجارية واستثمارية غير مدروسة وغير معلومة المصدر وبدون دراسة جدوى، لأنّ المحتالين ممن يدعون قدرتهم على كسب الأموال من مشاريع تحقق دخلاً سريعاً يبتكرون أساليب احتيالية ويقدمون إغراءات من جوائز وأرباح مالية ويتحدثون عن قدرات تمكنهم من تحقيق مكاسب خيالية، وبالتالي يصدقها الشباب وينقاد بسهولة وراءهم ليتبين بعدها أنهم ضحايا عمليات نصب. وقال: لقد زادت في الفترة الأخيرة عمليات احتيال عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي تستدرج الشباب وممن ليست لديهم خبرة في التجارة لدفع مبالغ مالية ثم الدخول في صفقات مربحة ويتكرر الموقف مرات ويحصل الضحية بالفعل على أرباح وهي مؤقتة قبل أن يدفع كل مدخراته أو يفقد حساباته المالية ويجد نفسه أمام صفقة تجارية خاسرة. وأضاف أنه يتطلب من أي شخص تعرض لملاحقة عبر الهاتف أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لتتم تتبعهم والإيقاع بهم. إبراهيم صالح: العملات الرقمية.. فخ لسرقة الحسابات أوضح المحامي إبراهيم صالح أنّ العمليات الاحتيالية تبتكر طرقاً جديدة بناءً على دراسة طبيعة أي شخص أمامها ويبتكرون أساليب ملتوية مثل الإعلان أو الصور المعبرة أو المسابقات أو شرح ظروف لحالة إنسانية تعاني من مرض أو حاجتها لإجراء عملية جراحية وتستدرج الضحية ثم تطلب مبلغاً مالياً كسلفة أو قرض لحين أن تتيسر الأمور ثم يقع في فخ الديون المتراكمة ويتعرض لابتزاز المحتال. وأضاف أنّ جرائم الاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً بسبب التوسع التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات والاتصالات التي هيأت للمحتالين التلون لاقتناص الشباب، محذراً من التفاعل مع أي روابط إلكترونية مشبوهة تدعي الدخول في استثمارات بالعملات الأجنبية والشركات العالمية والتي ليس لها مصدر معلوم ولا كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون. وأشار إلى أنّ المحتالين يعرضون على الشباب الدخول في مشاريع سياحية جاذبة وافتتاح مطاعم أو بيع معدات مركبات أو المضاربة في العملات الإلكترونية والأسهم، والتي تجذب اهتمامهم بالحصول على أرباح غير متوقعة. وحثّ الجمهور عدم الشراء من متاجر الويب لأنها تقدم عروضاً مغرية بأسعار مخفضة وهي في الواقع تتعامل مع متاجر وهمية أو تدعي أنها ذات شهرة وتعرض شعارات مشابهة للشركات العالمية، وضرورة الاحتفاظ بخصوصية كلمة المرور السرية وأرقام البطاقات البنكية والائتمانية، وعدم فتح نوافذ بالصفحات الإلكترونية بشكل عشوائي دون التأكد من هوية المتصل أو تفاصيل الرسالة أو مصدر الهاتف.

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الحذر للوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني، مشددة على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال حدوث ذلك. ونشرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، فيديو يتضمن مشاهد تمثيلية لفتاتين تتعرض إحداهما لجريمة الابتزاز الإلكتروني بعد تلقيها رسالة يبدو أنها تحمل رابطاً من مصدر مجهول، لتصطدم بأحد المحتالين يحاول ابتزازها طالباً منها أموالاً مهدداً: بتدفعين والا أنشر؟ وينصح الملازم أول فهد علي النعيمي ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية خلال الفيديو بأنه لكي تتجنب تعرضك للجرائم الإلكترونية يجب عدم فتح الروابط مجهولة المصدر وفي حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني يوصى بعدم التواصل مع المبتز والتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق مطراش 2 أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن، وهو ما فعتله صديقتها التي تظهر بجانبها بمطالبتها بالتوقف عن الرد والتواصل مع المبتز، والدخول على تطبيق مطراش 2 والإبلاغ عن ما حدث. فيديو| وزارة الداخلية: في حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الهاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757) أو تطبيق مطراش2 أو البريد الإلكتروني [email protected] pic.twitter.com/1nROWy2twn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 4, 2024 وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الهاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو تطبيق مطراش2 أو البريد الإلكتروني [email protected]

أقام المركز القطري الثقافي للصم ورشة ثقافية تحت عنوان «الجرائم الإلكترونية». قدمت الورشة المحامية اقتناع الشمري، ومشاركة الأستاذ المحامي محمد عمر والأستاذ المحامي عاصم عبدالعال بحضور عدد من البنات الصم، وذلك بإشراف السيد عبد الله الملا، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي. وقد قامت خبيرة لغة الإشارة عائشة جرار بترجمة الورشة إلى لغة الإشارة لتيسير التواصل مع الحضور. تطرقت المحامية اقتناع الشمري خلال الورشة إلى موضوعات شاملة حول الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك أنواعها وتأثيرها والعقوبات القانونية المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية الوقاية منها. شهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا واسعًا بالموضوع المطروح، مما يعكس حرص المركز على تقديم محتوى تثقيفي متميز يواكب تطورات العصر ويستجيب لاحتياجات مجتمع الصم. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز القطري الثقافي للصم بهدف تمكين وتثقيف أعضائه وتزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة التحديات المختلفة. كما تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي للجرائم الإلكترونية، التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا في العالم الرقمي اليوم.

نشرت وزارة الداخلية القطرية رسالة توعوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر فيها من مخاطر الجرائم الإلكترونية وتدعو إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل النصية والروابط المشبوهة. وتضمنت الرسالة التوعوية النصائح التالية: تجنب فتح الروابط، فقد تحتوي هذه الروابط على برامج ضارة يمكن أن تُلحق الضرر بجهازك أو تسرق بياناتك الشخصية، مع التشديد على عدم التجاوب مع الرسائل مجهولة المصدر، والتي قد تكون عبارة عن محاولات احتيال أو تصيد لجمع المعلومات الشخصية، مع ضرورة الحرص على التحقق من هوية مرسل الرسالة. تنتشر الجرائم الإلكترونية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر. وتشمل هذه الجرائم الاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية، واختراق البيانات، والابتزاز، والتنمر الإلكتروني. ويمكن أن تُلحق هذه الجرائم الضرر بالأفراد والشركات على حدٍ سواء.

أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أن بإمكان الجمهور والمؤسسات استخدام 4 طرق للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757)، ومن خلال تطبيق مطراش2، أو الهاتف (2347444)، والبريد الإلكتروني [email protected]. واختتمت الوزارة منشورها بالتعبير عن سعادتها بخدمة الجمهور.

ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع ان تبلغ تكلفة الجرائم الإلكترونية أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ان الصراع الدائرة رحاه في الشرق الأوسط سيساعد في تحفيز القرصنة الإلكترونية في عام 2024. وبحسب المجلة، فقد استمرت الاقتصادات العالمية وحكومات الدول في مواجهة ارتفاعات هائلة في الهجمات السيبرانية خلال 2023، بما في ذلك الابتزاز السيبراني والقرصنة الإلكترونية وفقا لما تشير إليه أرقام الأسواق الخارجية. ويتسع مشهد التهديد المحيط بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وجه الخصوص، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات لغوية متطورة، بما في ذلك زيادة حجم النص وعلامات الترقيم وطول الجمل، ويشير هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بصياغة هجمات متطورة وموجهة بسرعة وعلى نطاق واسع.

شهدت ساحات المحكمة الابتدائية بمختلف دوائرها المخصصة للنظر في قضايا الجنح، خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم الإلكترونية التي يتم النظر فيها وتداولها. وتنظر الدائرة المختصة لهذه القضايا ما يقارب 20 قضية في كل جلسة ويزيد أو ينقص العدد أحياناً بشكل طفيف عن هذا العدد. وبحسب مصدر لـ «الشرق» فإن أغلب تلك القضايا تأتي نتيجة للخلافات الأسرية إذ تعتبر السبب الأول في ازدياد الجرائم الإلكترونية حيث يلجأ بعض الأزواج أو الزوجات أو كلاهما إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الطرف الآخر ومحاولة إلحاق الضرر به، واستخدام أساليب التهديد والتشهير أحيانا وهو ما يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، هذا إلى جانب قيام البعض باستخدام وسائل التواصل ومن خلال استخدام أسماء وهمية بمحاولة التعدي على خصوصيات أشخاص آخرين وابتزازهم وإلحاق الضرر بخصومهم، ورغم محاولات بعض الجناة باستخدام أساليب تمويه وتخفٍ، إلا أن الجهات المعنية تصل إليهم ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ويمثلون أمام القضاء لمخالفتهم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تنص المادة الـ 8 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وحسب أحد القانونيين فإن زيادة مثل هذه الجرائم ترجع إلى جهل البعض بالقانون وهذا الجهل لا يعفيهم من العقاب وعليه ينبغي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل حذر لأن أي خروج عن القانون بأي صورة كانت يعرض الشخص إلى تبعات قانونية كثيرة ومتشعبة ولذلك كان لزاما على الجميع التعامل بمسؤولية مع ما يتم نشره وتناقله عبر الفضاء الإلكتروني وبأي وسيلة كانت حتى لا يقع المحظور ويجد المرء نفسه وقد خالف القانون وبالتالي قد توقع عليه عقوبة قاسية جراء ما قام به من أفعال مجرمة كان يعتقد أنها أمور عادية من وجهة نظر غير ملمة بالقانون وتبعات مخالفته.

قالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي» إن هناك 4 طرق مختلفة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية. وبحسب حكومي فالطرق الأربعة هي:- عبر الإيميل: [email protected]، أو هاتف: 66815757، أو هاتف: 2347444، أو الإبلاغ عبر مطراش2. ولطالما أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة، مشيرة إلى أن المستخدم الواعي هو الذي يحقق أمنه خلال استخدامه للأجهزة الإلكترونية. وتنصح الوزارة الجمهور بمراعاة 5 إرشادات للسلامة من الجرائم الإلكترونية، شملت التحقق من صحة الروابط الإلكترونية، والتأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند إجراء عمليات الشراء، وتحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، وعدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.