قالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي» إن هناك 4 طرق مختلفة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية. وبحسب حكومي فالطرق الأربعة هي:- عبر الإيميل: [email protected]، أو هاتف: 66815757، أو هاتف: 2347444، أو الإبلاغ عبر مطراش2. ولطالما أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة، مشيرة إلى أن المستخدم الواعي هو الذي يحقق أمنه خلال استخدامه للأجهزة الإلكترونية. وتنصح الوزارة الجمهور بمراعاة 5 إرشادات للسلامة من الجرائم الإلكترونية، شملت التحقق من صحة الروابط الإلكترونية، والتأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند إجراء عمليات الشراء، وتحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، وعدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.

أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة، مشيرة إلى أن المستخدم الواعي هو الذي يحقق أمنه خلال استخدامه للاجهزة الإلكترونية. ونصحت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الجمهور بمراعاة 5 ارشادات للسلامة من الجرائم الإلكترونية، شملت التحقق من صحة الروابط الإلكترونية، والتأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند إجراء عمليات الشراء، وتحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، وعدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة نظم المعلومات حملة واعي للأمان الرقمي والتي صممت لتعزيز مستوى إدراك وثقافة موظفي الوزارة بأمن المعلومات واستهدفت الحملة المناصب القيادية والموظفين والمتعاقدين والتي من خلالها قد تم تبني العديد من الأساليب المتنوعة التي ساهمت في زيادة الوعي بالأمن السيبراني وتضمنت أنشطة الحملة محاضرات توعوية ومطبوعات تم تنصيبها في أرجاء مباني الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى رسائل أسبوعية توعوية ومقاطع فيديو تثقيفية تم عرضها على شاشات الوزارة وتعميمها عبر البريد الالكتروني. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي ومساعدة الموظفين في تعلم كيفية رصد محاولات الاحتيال، والجرائم الالكترونية وحماية أنفسهم منها وتندرج الحملة ضمن مبادرات واهداف ادارة نظم المعلومات والتزامها التام بتحذير العاملين في الوزارة بشكل دائم من الاستراتيجيات المخادعة التي يتبعها المحتالون لسرقة معلوماتهم وأموالهم. وتمحورت رسالة الحملة حول الشعار الجذاب والملفت: «واعي» وتقوم على تقديم النصائح حول كيفية التعرف على محاولات الاحتيال وكيفية الاستجابة لها، كما تشدد هذه النصائح على ضرورة عدم مشاركة الموظفين لكلمات السر الخاصة بهم وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية المزيفة. وتأتي هذه الحملة في إطار مجهودات الادارة المتواصلة لتنظيم حملات مكثفة عبر البريد الإلكتروني والورش التوعوية على رصد محاولات الاحتيال والرسائل المزيفة عبر الانترنت. ويتم نشر النصائح المفيدة حول كيفية الحفاظ على المعلومات الشخصية والممارسات الآمنة على موقع الوزارة بشكل دوري. وذلك بالإضافة إلى التنبيهات المتكررة التي يتم ارسالها بشكل دوري، على البريد الالكتروني والتي تعمل على تذكير الموظفين بضرورة توخي الحذر من عدة ظواهر جديدة في مجال محاولات الاحتيال عبر الهاتف والتصيّد الالكتروني . وتماشيًا مع الجهود الهادفة إلى حماية موظفي الوزارة من عمليات الاحتيال والجرائم الالكترونية، أجرت الحملة محاكاة لرسائل تصيد احتيالية تم ارسالها لرصد آلية التعامل مع الرسائل المشبوهة من قبل المستلمين مع تقديم نصائح لتفادي هجمات التصيد الاحتيالي مستقبلاً، واختتمت أعمال الحملة بإرسال استبيانات تحتوي على سيناريوهات أمنية محتملة الحدوث لقياس مدى الاستفادة من هذه الحملة.وحول هذه الحملة قال السيد احمد خليل عبدالله مدير ادارة نظم المعلومات اطلقنا حملة واعي لتوعية موظفي الوزارة حول أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني .

دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى التقيّد بإرشادات الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية، يعزز السلامة من الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: فكر قبل أن تشارك بياناتك ومعلوماتك الشخصية، وتحقيقاً للسلامة، نصحت الوزارة الأفراد بأنه يجب تجنب نشر أو مشاركة الشخص لمعلوماته الشخصية مثل الصور وأرقام الهواتف والبيانات البنكية ومستندات السفر.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان الرياضي ورشة توعوية بمخاطر المواقع الإلكترونية المشبوهة وذلك بالتعاون والشراكة مع مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين وإدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وتحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة وحضر خلال الورشة فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان، والدكتور أيمن حمودة مشرف عام النادي، وخالد القحطاني مدير المدرسة، ومسؤولون من إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. وتم التحذير خلال الندوة من خطورة الدخول إلى الروابط والمواقع الإلكترونية المشبوهة ونشر الصور الخاصة على الإنترنت، وتم عرض سبل تحقيق الحماية الشخصية وحماية الخصوصية لمستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الخلوية الحديثة. وتضمنت الندوة العديد من المداخلات والمشاركات التي أكدت على أهمية التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتعريف بها وبأنواعها وسبل تجنب الوقوع ضحية لها.

أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة اللازمة، وأشارت في هذا السياق إلى أن المستخدم بوعيه يستطيع أن يحقق أمنه. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بإنفوغراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه للسلامة من الجرائم الإلكترونية ننصح بمراعاة 5 نصائح وهي: التحقق من صحة الروابط الإلكترونية. التأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند إجراء عمليات الشراء. تحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية. عدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، تغيير كلمة المرور دورياً.

دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى التفكير قبل مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، وضرورة الانتباه والحذر بشأن ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: لسلامتك ننصح بتجنب نشر أو مشاركة معلوماتك الشخصية مثل الصور وأرقام الهواتف والبيانات البنكية والبطاقات ومعلومات السفر وغيرها. كما قالت الوزارة في منشور سابق إن الوقاية من الجرائم الإلكترونية يتطلب اتباع ارشادات السلامة، وتشمل هذه الارشادات، تحديث التطبيقات دوريا، وتخزين نسخ احتياطية من ملفاتك، وعدم تزويد أي جهة مجهولة بالبيانات الشخصية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي عدد من المدارس والأكاديميات وملتقى فتيات برزان وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وتناولت الورش التي قدمتها السيدة زينب اليافعي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وأخصائيات قانونيات بالقسم، جرائم التنمر، والاختــراق الإلكترونــي، والابتـــزاز، حيث استعرضت الورش الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب انتشار هذه الجرائم نظرا لزيادة وتنوع برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية من الأولياء على الأبناء، وعدم الوعي بمخاطر ومحاذير ارتكاب الجرائم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم إذا ارتكبوا الجريمة الإلكترونية، ودخول وسائل الاتصال الحديثة بصورة كبيرة في حياة الأسر خصوصاً الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الذكية وتعدد خدماتها واستخداماتها التي ألغت حواجز الخصوصية. وتم التعريف خلال الورش بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون القطري، طبقاً لنص المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما لكل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. فيما تم استعراض ظاهرة التنمر بأنواعه المختلفة في الشارع، أو المدرسة، أو الجامعة أو المنزل، وحتى في مكان العمل، وتم التعريف بأشكال التنمر كالسب والقذف والضرب والتهديد التي حددها قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، ونص على أن يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. كما استعرضت الورش عقوبة الاختراق الإلكتروني في القانون القطري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة، أو مؤسساتها، أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتُضاعف العقوبة إذا ترتب أحد الأفعال المذكورة سابقا. ونبهت الورش إلى أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة كذلك.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشة تثقيفية قانونية لمنتسبي مركز شباب الدوحة، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز شباب الدوحة. وتناولت الورشة القانونية، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة السب والقذف الإلكتروني، مشيرة إلى ما ترتب على التطور التكنولوجي السريع الذي نمر فيه، من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها جريمة السب والقذف الإلكتروني. ومكنت الورشة الطلاب من معرفة ماهية جريمة السب والقذف الإلكتروني، من خلال أسباب استخدام الشبكة الإلكترونية، ومعرفة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، وأطرافها، ووسائل ارتكابها. كما بينت الورشة عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني في القانون القطري، حيث عرف قانون الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، كما عرف قانون العقوبات السب والقذف في المادتين (326) و(329). ونوهت بأن عقوبة جريمة السب والقذف الالكتروني في القانون القطري، تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وعددت الورشة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، ومنها زيادة برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استخدام الإنترنت، وعدم الوعي بمخاطر الجريم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم في الجريمة الإلكترونية. ونبهت الورشة القانونية إلى الإجراءات المتبعة في حال تعرضت لجريمة السب والقذف الإلكتروني، وفي مقدمتها إثبات الجريمة الواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة، شاهد، ..الخ )، واللجوء لأحد أفراد الأسرة في حال عدم توقف الشخص عن ممارسة السب والقذف، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وتضمنت الورشة عروضاً حية لقضايا ذات صلة بجريمة السب والقذف لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الجريمة والوعي بمختلف أبعادها القانونية.

أطلقت معلوماتية الشركة القطرية الرائدة في الخدمات المُدارة للأمن السيبراني بالأمس حملتها التوعوية تحت شعار: «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة». تهدُف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني للأعمال، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الأعمال وُصناع القرار على تبني الأطر الاستباقية السيبرانية لتأمين أعمالهم، مما يُمكّنهم من الجلوس في موضع اتخاذ الفعل لا ردود الفعل والتي تؤدي في غالب الأحيان بالأعمال إلى التركيز في إصلاح الخسائر لا تحقيق الأرباح والمواصلة في الإنتاجية. أبرز تسارع الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة حاجة المؤسسات والشركات إلى التعامل مع الأمن السيبراني على محمل الجد. حيثُ تتسبب الهجمات الإلكترونية في العديد من الخسائر، بما في ذلك الخسارة المالية والإضرار بالسمعة وفقدان المعلومات السرية. حملة «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة» ستعطي الشركات نبذة عن الخطوات الأساسية لتأمين أصولها الرقمية بشكلٍ فعال. أيضًا ستُركّز الحملة على زيادة الوعي بين الأفراد، حيث يُمكن للأفراد القيام بأدوار حيوية في منع الهجمات الإلكترونية. وفي حديثه عن الحملة، قال السيد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية والبنى التحتية والأمن السيبراني لدى معلوماتية «في ظِل التسارع الذي يشهده العالم الرقمي، نؤمن بمسؤوليتنا كشركة محلية تجاه لفت انتباه أصحاب الأعمال والأفراد على أخذ التهديدات الإلكترونية الأمنية على محمل الجد من خلال إنشاء إطار عمل سيبراني مُحكم يعمل على التخفيف من تأثير التهديدات السيبرانية، إذ إننا نُدرك أن السؤال الحاسم الذي يجب على كل مؤسسة طرحه ليس ماذا لو تعرضت أعمالنا للاختراق، ولكن متى سيتم اختراق أعمالنا. هذا هو السبب في أنه لا ينبغي لأي منظمة أن تترك أمنها السيبراني للصدفة».

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من مخاطر ما يعرف بالإنترنت المظلم أو dark web موضحة الفارق بينه وبين الويب العميق، ناصحة بتجنب الولوج إليه لما قد يشكله ذلك من مخاطر وتهديدات على بياناتك. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر قبل أيام أن الويب المظلم هو جزء مشفر من الإنترنت يكون غير مرئي لمحركات البحث والوصول إليه يتطلب استخدام متصفح مجهول الهوية. وأشارت إلى أن أبرز الاختلافات بين الويب المظلم والعميق هي: - الويب المظلم هو جزء صغير من الويب العميق - يشترك الاثنان في صعوبة الوصول إليهما من خلال محركات البحث -مصدر محتوى محظور: يستضيف الويب المظلم كماً كبيراً من المحتوى المحظور الذي لا يمكن العثور عليه في اي جزء آخر من الإنترنت - مركز القراصنة يضم الإنترنت المظلم العديد من القراصنة ومجرمي الإنترنت ومنفذي عمليات الهجوم السيبراني على الشركات والأشخاص. - تنشط فيه عمليات بيع العملات المشفرة. الوجه الآخر للإنترنت وفي نوفمبر الماضي، استعرض تقرير سابق بموقع الجزيرة الوثائقية أهم المعلومات عن الوجه الآخر للإنترنت أو ما يعرف بالإنترنت العميق، من خلال الفيلم الوثائقي “الإنترنت المظلم” الذي يتناول الأسرار الخفية للشبكة العنكبوتية، والأخطار التي ينطوي عليها استغلال الإنترنت المظلم (Dark web) من قبل قراصنة الإنترنت، والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وشبكات الاتجار في الممنوعات والسلاح والأعضاء وغيرها. أسرار الإنترنت العميق على عكس ما قد يظنه البعض، تقول الجزيرة الوثائقية، فإن الإنترنت الذي نتصفحه يومياً من خلال متصفحات “كروم” أو فايرفوكس”، باستعمال محركات البحث الاعتيادية مثل “غوغل” و”ياهو” و”بينغ” وغيرها؛ لا يمثل سوى جزء بسيط من الحجم الحقيقي للشبكة العنكبوتية. فأكثر من 90% من محتوى مواقع الويب الموجودة في كل العالم، تنتمي لما يسمى “الإنترنت العميق” الخاضع لمجموعة من القيود. وهو ما يمكن تشبيهه بجبل الجليد الذي نراه فوق سطح البحر، بينما يبقى الجزء الأكبر منه متخفيا تحت الماء. ويضم “الإنترنت العميق” عموماً صفحات الويب غير المفهرسة من قبل محركات البحث التقليدية، مما يجعل تتبعها أو اكتشافها مستعصياً على “الروبوتات” والبرامج التي تستعملها هذه المحركات لرصد أي معطيات متوفرة على الإنترنت العادي أو السطحي، سواء كانت مواقع تواصل اجتماعي، أو مواقع أخبار أو خدمات. بدأ استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع منذ سنة 2009، وغالباً ما يربطه الكثيرون بالقرصنة والأعمال الإجرامية، لكنه في الحقيقة ليس كذلك دائماً، فمستخدمو “الإنترنت العميق” يعملون في الغالب على إبقاء قواعد بياناتهم ومعلوماتهم مخفية عن محركات البحث، من خلال وضع تشفير لهذه المواقع واستخدام خوارزميات تمنع من إيجادها بسهولة. ويلجأ الراغبون في الوصول إلى محتوى “الويب العميق” إلى استخدام عناوين URL أو IP مباشرة، وغالبا ما تتضمن سلاسل طويلة من الأحرف والأرقام، وذلك من خلال برمجيات خاصة على رأسها متصفح “تور” (Tor) الشهير، وقد تُعزز حماية المحتوى عبر تشفيره بكلمات مرور أو إذن بالدخول. ويمثل “الويب المظلم” جزءاً صغيراً داخل الويب العميق، لكنه يحظى باهتمام كبير بسبب احتضانه لجل الأنشطة الممنوعة على الشبكة العنكبوتية، وارتباطه بنشر الدعاية الإرهابية على نطاق واسع. عوالم الجريمة الإلكترونية.. فضاء خصب لممارسة الأنشطة الإجرامية تستعمل صفحات الإنترنت المظلم (Dark Web) تقنيات تشفير أكثر تعقيداً من الإنترنت العميق، مما يجعل الولوج إليها صعبا وغير متاح إلا باستعمال برامج وتقنيات خاصة. لكن هذه القيود الموضوعة للحفاظ على الخصوصية، حولت الإنترنت المظلم إلى فضاء خصب لانتشار الجريمة الالكترونية. ويمكن عبر هذا الإنترنت المظلم القيام بعشرات العمليات غير المشروعة، التي يعاقب عليها القانون في جل الدول، مثل التجارة في المخدرات، والبيع غير المشروع للأسلحة، وتبادل المعطيات والحسابات المخترقة، وشراء أرقام بطاقات الائتمان، بعيدا عن تعقب ومراقبة السلطات.

أكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية اليقضة أثناء تصفحك اليومي للعديد من المواقع الإلكترونية لأن بعضها قد تكون احتيالية وتسرق بياناتك. وأوضحت عبر فيديو بحسابها بموقع تويتر كيفية تمييز مواقع الاحتيال عن غيرها: 1- أبرز ما يميز مواقع النصب اللغة العاطفية الزائدة. 2- الإلحاح الشديد في رسائلها كالإصرار على دفعك للتبرع لجهة ما أو سرعة تسجيل بياناتك لاستلام الهدايا. 3- استخدام عناوين URL مبهمة لا صلة لها باسم الشركة المروجة. 4- التصميمات الرديئة للموقع وكثرة الأخطاء اللغوية. 5- افتقار الموقع لصفحات التعريف الهامة كمعلومات عن الشركة وبيانات الاتصال تعد مؤشرات على أن ما تتصفحه موقع احتيال.. احذر وتجنب إدخال أي بيانات شخصية في أي من بوابات الموقع.

جددت وزارة الداخلية تحذيراتها من التجاوب مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن السلامة من الجرائم الإلكترونية، تتطلب عدم التجاوب مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية، لأن التجاوب مع هذه الرسائل والمكالمات يتسبب في الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني. وتحرص وزارة الداخلية على توعية الأشخاص بإجراءات السلامة لعدم الوقوع ضحية للاحتيال والجرائم الإلكترونية. وفي رسائل توعوية سابقة، نصحت وزارة الداخلية عند وصول المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية، باتباع الخطوات التالية: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. * عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية تأمين حساباتك الإلكترونية الشخصية، لافتة إلى أن التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الهاتف: 66815757 أو [email protected]. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إن حرصك على تأمين حساباتك الإلكترونية الشخصية يتطلب التغيير المستمر لكلمة السر، واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها. ونصحت بتأمين حساباتك الشخصية من خلال: - تغيير كلمة المرور بشكل دوري ويفضل أن تتكون من حروف ورموز وأرقام حتى يصعب الوصول إليها. - عدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية اتباع بعض الخطوات لتصفح الإنترنت بأمان. وقالت عبر فيديو توضيحي بحسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن حساباتك على مواقع التواصل قد تعرضك للخطر والابتزاز حال تعرضها للاختراق، لذلك يجب الحرص على على تصفح الإنترنت بأمان من خلال الخطوات التالية: 1- يوصي الخبراء بالحد من نشر المعلومات الشخصية خصوصاً تلك التي تعرضك للخطر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تفاصيل عنوانك وروتينك اليومي ورقم هاتفك أو صور بطاقاتك الشخصية. 2- تجنب نشر أي معلومات قد تدفع أحداً إلى تتبعك ومعرفة تفاصيل حياتك. 3- لا تفتح أي رابط مجهول المصدر تظن أنه مشبوه فقد يكون بوابة لاختراق حسابك. 4- تحقق من سياسة الخصوصية التي يوفرها الموقع وحدّثها واستفد منها قدر الإمكان. 5- استخدم برامج مكافحة الفيروسات وحدّثها باستمرار. 6- احذر أثناء التسجيل في برنامج الطرف الثالث كتطبيقات الألعاب التي تتطلب التسجيل عليها بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول دائماً استخدام بريد إلكتروني منفصل لمثل هذه البرامج.

نصحت وزارة الداخلية الجمهور الكريم بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي يتم من خلالها طلب البيانات والمعلومات الشخصية البنكية، وذلك للسلامة من الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن وعي الفرد يعزز سلامته. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق أن السلامة من الجرائم الإلكترونية، تتطلب الحرص على تغيير كلمة المرور دورياً واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها.

حذرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية من مخاطر التسوق الإلكتروني خاصة مع وجود مواقع إلكترونية غير آمنة وتزايد الرسائل الإلكترونية الخادعة. ونبّهت في فيديو عبر حسابها حكومي بموقع تويتر إلى نصائح هامة لتجنّب بعض المخاطر المعروفة عند التسوّق إلكترونياً، وهي: 1- تحقق من أمان الموقع قبل الشراء 2- لا تقع في فخ الرسائل الإلكترونية الخادعة 3- تسوق عند تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة 4- احذر الصفقات غير الواقعية 5- اختر كلمة مرور قوية 6- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وليس بطاقة الخصم 7- أضف أماناً إضافياً باستخدام بطاقة ائتمان افتراضية 8- تجنب التسوق الإلكتروني باستخدام الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة وتحرص الوزارات والهيئات المعنية على التوعية المستمرة بمخاطر التسوق الإلكتروني لتفادي محاولات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، والتي تكون بعضها نتيجة التسوق الإلكتروني.

دعت وزارة الداخلية الجمهور للحرص على إنشاء كلمات مرور آمنة للحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني وذلك ضمن إطار السلامة من الجرائم الإلكترونية. وأوضحت - عبر حسابها على تويتر - بعض النصائح لإنشاء كلمات مرور آمنة للحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني. وينبغي أن تتكون كلمات المرور من 12 حرفاً أو أكثر، وأن تحتوي على أحرف وأرقام ورموز. ودعت لتجنب استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب، واستخدام الكلمات التي يمكن تخمينها بسهولة. وأشارت إلى ضرورة عدم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدم مثل العنوان أو رقم الهاتف.

كشف المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عن عقوبات تزوير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلكترونياً وانتحال شخصية معنوية للاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي . تزوير محرر رسمي ووفق ما قاله الهاجري، لـ الشرق، تنص المادة 10 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. تزوير محرر غير رسمي كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره، بحسب الهاجري. انتحال شخصية وعن انتحال الشخصيات، يقول المحامي عبدالله نويمي الهاجري : تنص المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وأكد الهاجري أن القوانين القطرية جميعها تجرم العبث بالبيانات الرسمية والشخصية والمالية وكذلك البطاقات التي تصدرها الجهات أو البنوك، إذ يتطلب من كل شخص أخذ الحيطة والحذر والمزيد من التدقيق في كل معاملاته البنكية والشخصية والاجتماعية لتفادي الوقوع في أيدي المحتالين والنصابين. ونصح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الجميع بضرورة تفادي فتح الروابط الإلكترونية أو الفيديوهات المصورة أو المواقع أو الدخول لشبكات معلوماتية مجهولة المصدر وغير موثوقة. كما حذر من استخدامات البطاقات الممغنطة التي تتعلق بالحسابات المالية والبنكية أو البيانات الشخصية أو بطاقات الفيزا والشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لأنها جميعها من الطرق التي تمكن المحتال من الوصول للبيانات بسرعة في حال عدم وعي المستخدم بكيفية تفادي تلك المشكلات. كما حذر أيضاً من الدخول إلى مواقع إلكترونية تخص البنوك أو الفنادق والمطاعم أو مواقع بيع التذاكر والشراء من المحلات أو شركات خطوط الطيران قبل التأكد من ماهية الرابط أو الموقع الإلكتروني والتحقق منه يكون بالتواصل الفعلي سواء بالذهاب لمقر المؤسسة أو الشركة أو البنك ذاته أو التواصل معهم بالاتصال الهاتفي قبل اتخاذ أيّ خطوة

يتجدد الحديث عن مشكلة حماية وتأمين البيانات الشخصية مثل مستندات العمل والصور العائلية وغيرها، من وصول المحتالين إليها أو فقدانها والتعرض للابتزاز الإلكتروني. وتباينت آراء خبراء التكنولوجيا في ألمانيا حول الطريقة الأفضل لتخزين وحماية البيانات الشخصية الهامة، بحسب موقع الجزيرة نت. 1- القرص الصلب: وأوضح خبير التكنولوجيا الألماني لوتس لابس أن أبسط طرق تأمين البيانات تتمثل في استخدام قرص صلب خارجي والاحتفاظ به في مكان آمن. ولهذا الغرض يمكن استخدام قرص 2.5 بوصة بسعة 5 تيرابايتات الذي يمكن توصيله بالحاسوب عبر منفذ يو إس بي (USB). وأوصى لابس باستخدام القرص الصلب التقليدي المعروف اختصاراً بـإتش دي دي (HDD)، حيث إنه يتفوق على القرص الصلب الحديث من نوع إس دي دي (SSD) من حيث المتانة وطول فترة الاحتفاظ بالبيانات. 2- التخزين السحابي يرى الخبير التكنولوجي الألماني سفين شولتس أن التخزين السحابي يمثل أحد طرق تخزين البيانات، موضحاً أنه يتم تخزين البيانات على خوادم الإنترنت فيما يعرف بالسحابة (Cloud)، إلا أنه يستغرق وقتاً طويلاً، وينطوي على خطر فقدان البيانات، لذا يتعين على من يرغب في اللجوء للتخزين السحابي معرفة موقع الخادم وكيفية تعامل مُقدم الخدمة مع البيانات المخزنة، كما أن من الأفضل أن يتم تشفير البيانات قبل تحميلها. 3- ذاكرة يو إس بي وأشار لابس إلى أن وحدات الذاكرة يو إس بي (USB) ليست مناسبة لتخزين البيانات على المدى الطويل، لافتقارها إلى الجودة العالية، لذلك فهي تناسب تخزين البيانات لفترة مؤقتة فقط. 4- وحدة ناس وأشار شولتس إلى أن وحدة التخزين الشبكية المعروفة اختصاراً بـناس (NAS) تندرج ضمن طرق تخزين البيانات، موضحاً أنه يتم توصيل وحدة التخزين بجهاز الراوتر بحيث تكون البيانات متاحة على الشبكة. وتحتوي وحدة التخزين الشبكي على قرص صلب واحد فأكثر مرتبة ترتيباً منطقياً. ويعيب هذه الطريقة صعوبة إنشائها وخطر انتشار البرامج الضارة على الشبكة، مما يهدد سلامة البيانات المخزنة من ناحية أخرى. 5- أدوات أنظمة التشغيل وفيما يتعلق بأدوات تأمين البيانات المدمجة بأنظمة التشغيل، أوضح شولتس أن الأداة المدمجة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (Windows) يعيبها أنها معقدة، بينما تمتاز الأداة المدمجة بنظام تشغيل آبل ماك أو إس (macOS) بأنها أقل تعقيدا. ومع ذلك، يتوفر لنظام ويندوز العديد من برامج النسخ الاحتياطي المجانية، التي توفر وظائف وراحة أكثر من أداة مايكروسوف، مثل البرنامج المفتوح المصدر دوبلكاتي (Duplicati). وبشكل عام، أوصى الخبير الألماني لوتس باتباع قاعدة 1-2-3 عند تأمين البيانات، أي إجراء 3 نسخ على وسيطي بيانات، مع الاحتفاظ بواحدة منها خارج المنزل، على سبيل المثال في صندوق ودائع آمن.