قال مبارك بن عبدالله السليطي المستشار القانوني إن القذف والشتم والسب من اكثر الجرائم الالكترونية المتداولة في قطر وباقي دول العالم، مشددا على أهمية تعزيز جهود التوعية للحد من هذه المظاهر، واشراك المختصين والخبراء في المجال قصد انتاج محتويات رقمية تبث على مختلف وسائل الإعلامي لابراز والتنبيه من كافة اشكال الجرائم الالكترونية. وقال السليطي في حديثه لبرنامج تراحيب على تلفزيون الريان إن الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة، ونتجت عن التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى أن القانون القطري لمكافحة الجرائم الالكترونية افرد القضايا من هذا الصنف بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويتضمن القانون جوانب عديدة ابرزها التعاون والمساعدة الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك يحتوي القانون على عقوبات مغلظة ضد هذا النوع من الجرائم، حيث ينص في احدى مواده على سبيل المثال على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريالٍ كل من ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريالٍ كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. وتحدث السليطي عن أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي بات ملحاً كأكثر من أي وقتٍ مضى في مواجهة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، خاصة وأن التطور الهائل لهذه الجرائم قد أصبح واقعاً ملموساً، مما يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري. والسبب التهديد بالرسائل النصية، حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وأكد أن الجرائم الالكترونية لها انواع عدة ومنها جرائم ضد الأفراد تتعلق بالهوية الإلكترونية للأفراد (البريد الإلكتروني وانتحال شخصيتهم أو التوصل لكلمات السر التي تخصهم أو أخذ الصور والملفات بهدف تهديدهم)، ويسمى هذا النوع من الجرائم باسم جرائم الإنترنت الشخصية. ولفت السليطي إلى الخطوات التي قطعتها قطر في مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال استحداثها لادارة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي لديها من الامكانيات ما يسمح لها بمتابعة مثل هذه القضايا في مختلف مراحلها.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، وتجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عنها.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عمليتها الأمنية الناجحة كشف القناع والتي تمكنت من خلالها من الإيقاع بأقوى تشكيل عصابي كان ينتحل صفة المؤسسات الأمنية والمالية ويقوم بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الطرق التي يستخدمها المجرمون في التسلل إلى البيانات الشخصية للضحايا واختيارهم . وقال الملازم أول فهد الشهراني، بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – منذ أكثر من سنة بدأت تردنا شكاوى متعلقة بأسلوب إجرامي مرتبط بالرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأسلوب الذي كانت تستخدمه هذه العصابة يدور حول إرسال رسائل نصية عشوائية إلى مستخدمي الهواتف تتضمن محتوى احتيالي بأشكال مختلفة على سبيل المثال في إحدى الرسائل تفيد بتعرض البطاقة البنكية للتعطيل من قبل البنك أو الشرطة وذلك لتحديث البيانات ورسائل أخرى تتعلق بربح مبالغ مالية من شركات اتصال وشركات أخرى الهدف منها التوصل إلى البيانات الشخصية للضحايا. قال الملازم أول فهد الشهراني: تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه ىالبلاغات للبحث والتحري وصولا للمجرمين وتمت تسمية هذه العملية بمسمى كشف القناع نظراً لقيام المحتالين بالتعامل مع الضحايا من خلف قناع منتحلين صفة المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المالية . كيف يتم اختيار الضحايا والإيقاع بهم؟ أوضح الشهراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على درجة وعي الضحية ويتم استخدام ما يسمى بأساليب الهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها أشكال متعددة . وضرب مثلاً على ذلك بالرسائل التي تتضمن تعرض البطاقة البنكية للتعطيل وبمجرد تواصل الضحية مع المحتال يقوم المحتال باستدراج الضحية والحصول على بيانات شخصية متعلقة بالحساب (كاسم الحساب ورقمه ورقم بطاقة الصراف الآلي) وبمجرد تزويد المحتال بهذه البيانات يتمكن من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضحية، وتصل للضحية رسالة رمز التفعيل ورمز الأمان وبمجرد مشاركة قيام الضحية بمشاركة هذا الرمز، فهو يسلم المحتال مفتاح الدخول إلى حساباته البنكية والتصرف بالأموال الموجودة فيها . وأضاف أنه بنفس الطريقة يتم التعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى التحكم بالحسابات الخاصة بالضحايا وإجراء الجرائم الاحتيالية . وفي 25 أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي للاحتيال الإلكتروني تحت مسمى عملية كشف القناع، وذلك عبر تشكيل فرقة خاصة للبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقد قامت هذه الفرقة برصد وتتبع الهواتف المستخدمة في الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات المتوافرة لرصد الاسلوب الاجرامي وتطوره. كما قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أية عمليات غير طبيعية لحركة الاموال بغرض تتبع الاموال التي تمكن المتهمون من الحصول عليها من الضحايا بمصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية . وتم التوصل إلى أن أكثر من 10 ملايين ريال من عائدات هذه الجريمة قد تم تحويلها خارج البلاد. تفاصيل العملية تمكنت الفرقة من تحديد المشتبه بهم وتحديد المتواجدين منهم داخل البلاد وبالتنسيق مع النيابة العامة ، تم استصدار اوامر القبض والتفتيش اللازمة . وتم تحديد ساعة الصفر بالتنسيق مع ادار البحث الجنائي وبمداهمة أوكار المشتبه بهم تم ضبط عدد منهم داخل البلاد واماكن تواجدهم والروابط التي تجمع بينهم وبين المتهمين خارج البلاد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الادلة والمبرزات والاموال المتحصل عليها من الجريمة في عملية استغرقت أكثر من ست ساعات. نتائج التحقيقات وقد اسفرت التحقيقات عن كشف غموض عدد كبير من البلاغات المقيدة بالادارة . وكذلك تحديد هويات قرابة 30 متهم من افراد التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه العمليات . ودائما ما تحذر البنوك في قطر من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور.

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية ورشة العمل المشتركة للجهات الوطنية المعنية بالجرائم الإلكترونية وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين النيابة العامة وهذه الجهات الوطنية. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة العمل والتنسيق بين جميع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال إجراءات التحقيق وكيفية استخلاص الأدلة الرقمية في إثبات تلك الجرائم وتعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والتنسيق المشترك لجميع منتسبي هذه الجهات. وغطت محاور الورشة العديد من النقاط منها عنوان بروتوكول الانترنت والبحث والتحري الإلكتروني ومعوقات التعامل الرسمي مع المواقع الإلكترونية والمحظورات عند التعامل مع الأدلة الرقمية وأسبابها والمعوقات التقنية وتأثيرها على نتيجة الفحص واسترجاع البيانات المسموحة. وشارك في فعاليات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 50 مشاركا من النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء .

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة تدريبية إقليمية نظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، التي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية: إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين: إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الإلكترونية، بالتالي الأمن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم، وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الإلكترونية.

الحبس والإبعاد لمتهمين ارتكبا جريمة عبر برنامج تواصل اجتماعي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين ارتكبا جريمة دخول مسكن بدون رضا حائزه، وحكمت بحبس المتهمين لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلا وامرأة بتهمة دخول مسكن المجني عليه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. تبين من مدونات القضية، أنّ المتهم تعرف على المتهمة عن طريق برنامج تواصل اجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى صداقة عبر برنامج الإيمو للاتصال، وقامت الثانية على إثرها بإرسال المنزل الذي تعمل فيه للأول عبر برنامج الواتساب. وتمكن المتهم الأول من خلال الموقع الدخول إلى مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب جريمة، وذلك بعد تسهيل المتهمة له بالدخول للمنزل. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو محلاً لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون.

دعت شركات المحمول العاملة بالدولة، عملائها من المواطنين والمقيمين، إلى عدم الرد على الرسائل والمعلومات التي تطلب منهم الإفصاح عن معلومات شخصية، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية . وأشارت الشركات – في رسائل أرسلتها لعملائها – إلى أنه في حال ورود رسالة أو مكالمة من أرقام محمول تابعة لها تفيد بتوقف بطاقتك البنكية، فيرجى عدم الرد على هذه الرسالة . وناشدت الشركات بضرورة إخطارها بمجرد ورود مثل هذه المكالمات أو الرسائل على خدمة العملاء .

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فيلم توعوي بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2019 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية (تونس)، حيث توجت دولة قطر بجائزة المركز الأول عن الفيلم الذي أعدته إدارة العلاقات العامة حول مواجهة الجرائم الالكترونية. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن فوز الوزارة بهذه الجائزة على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وبفاعلية لتعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية. وأضاف أن هذا الفوز يؤكد دور الوزارة في مجال التوعية الأمنية المستمرة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا للواقع الذي يعيشه العالم حيث سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشعوب وأصبحت مخاطرها ظاهرة تهدد الجميع مما استدعى العمل على كافة المستويات من أجل مواجهة الجريمة الالكترونية. بدوره قال الرائد هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة إن خطط الإدارة في نشر الوعي بين الجمهور تنطلق من استراتيجية وزارة الداخلية خاصة في الجانب التوعوي والعمل سويا مع الإدارات المعنية من أجل إعداد برامج وخطط توعوية مناسبة تعطي الأولوية للموضوعات والقضايا التي تهم الجمهور وكذلك التي تشكل تهديدا لأمن الأفراد والمجتمع دون إهمال بقية الموضوعات التوعوية الأخرى. ولفت الرائد الهاجري إلى أن مواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية واحدة من أهم الموضوعات التي تعمل الإدارة على تكثيف التوعية بشأنها لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار إلى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة مثل هذه الجرائم سواء على مستوى المكافحة أو الوقاية والتوعية.. مؤكدا الدور الذي تلعبه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الحد من الجريمة الإلكترونية والتصدي لها، خاصة وأن دولة قطر عضو في فريق خبراء تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشكل استراتيجية لمنع الجرائم الإلكترونية.

نفذ طالبان من قسم الإعلام بجامعة قطر قسم العلاقات العامة بحثا ضمن مشروع تخرج مسار الاتصال الاستراتيجي تحت عنوان العلاقات العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتمحورت حول قرصنة وكالة الأنباء القطرية وقنوات بي إن سبورت. و تهدف الحملة التي نفذها كلا من الطالب محمد علي الأحمد وعبد الله حمد الكعبي وتحت إشراف الدكتور مجدي الخولي إلى تقديم عدد من التوصيات تتمحور حول زيادة الاهتمام بممارسات العلاقات العامة لدى العاملين بمؤسسة بي إن سبورت ووكالة الأنباء القطرية والذي بدوره يساهم في رفع مستوى مقاومة الجرائم الالكترونية داخل المؤسسات وقد أطلقت الحملة استبيان يتضمن معلومات عامة و معلومات حول الجرائم الالكترونية وبي إن سبورت ووكآلة الأنباء القطرية واتصال الأزمات. وقال محمد الأحمد لـ الشرق، تتفاقم في عصرنا الحالي الجرائم الإلكتروني والتي تأتي وليدة التطور التكنولوجي الحديث، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة على المنظمات والمؤسسات وفي بعض الأحيان، قد تصل درجة الخطورة إلى الضرر على الأمن القومي في دولة مستهدفة من قبل دولة معادية للدولة الأخرى. وأضاف أنه وبناءً على خطورة أمن المعلومات في عصرنا الحالي يتوجب إنشاء خلية اتصال الأزمات لحماية امن المعلومات في المؤسسات والمنظمات. لذلك يقوم البحث على دراسة أهمية إدارة قسم العلاقات العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية لإدارة الأزمات في المنظمات والمؤسسات. ويقوم البحث بشرح نموذج حي على الجرائم الإلكترونية في دولة قطر عن طريق أهم الجرائم الإلكترونية وهي وقرصنة وكالة الأنباء القطرية وقرصنة قنوات بي إن سبورت. وقال يهدف البحث الى التعرف على طبيعة العلاقة بين العلاقات العامة والجرائم الإلكترونية وفقاً لآراء طلاب وأساتذة جامعة قطر. وتحديد أثر ممارسات العلاقات العامة على الجرائم الإلكترونية وفقاً لآراء طلاب وأساتذة جامعة قطر. إلى جانب تقديم عدد من التوصيات على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث مما يساهم في زيادة الاهتمام بممارسات العلاقات العامة لدى العاملين بمؤسسة بي ان سبورت ووكالة الأنباء القطرية والذي بدوره يرفع من مستوى مقاومة الجرائم الإلكترونية داخل المؤسسات محل الدراسة .

كشف تقرير حديث عن أن لصوص السيارات يلجأون إلى استخدام تطبيق التراسل المجاني واتساب، في عمليات سرقة السيارات التي يقومون بها. ووفق التقرير - الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية - فإن العصابات المنظمة من لصوص السيارات، يستخدمون مجموعات واتساب - المملوك لشركة فيسبوك - للتخطيط وسرقة المركبات. وتستخدم العصابات الإجرامية الرسائل المشفرة على التطبيقات وحتى الألعاب المحمولة لإعداد ومشاركة قوائم التسوق للسيارات التي تم تحديدها على أنها أهداف مثالية، ونقل المعلومات حول كيفية سرقة سيارات معينة ووضع خطط لإخفاء هويتها. وحسب الصحيفة، ساعدت هذه التكتيكات على تأجيج ظهور سرقة السيارات التي تتم من دون مفتاح، وفقًا لخبراء حماية المركبات. أضافت أن استخدام منصات مثل واتساب وتليغرام وسيجنال هي الآن الطريقة المفضلة للعصابات للتواصل والقيام بعمليات السرقة. وتتم مشاركة المعلومات حول الأهداف المفضلة والتسعير والمشترين قبل إعداد لوحات أرقام وهمية من مركبات مماثلة إلى المركبات التي يتم استنساخها بسرعة. وهذا يعني أن العملية الكاملة لسرقة السيارة تصبح أكثر انسيابية وفعالية للمجرمين المنظمين. وتشير أرقام وزارة الداخلية البريطانية إلى أن عدد السيارات المسروقة في المملكة المتحدة قد تضاعف تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أساليب السرقة الجديدة والمبتكرة. ففي الفترة من عام 2016 إلى عام 2017، تم الاستيلاء على حوالي 112 ألف سيارة بشكل غير قانوني، ارتفاعًا من 75308 في السنة المالية 2013-2014 . وقال نيل توماس، مدير خدمات التحقيق في شركة الأمن، إن محادثات مجموعة واتساب تستخدم لتوفير تفاصيل إلى اللصوص حول كل شيء من إزالة أجهزة التتبع، إلى تفكيك المركبات للأجزاء والشبكات التي يتم تصدير السيارات من خلالها. وأضاف أن الشبكات الإجرامية عالية التنظيم تبحث باستمرار عن طرق أكثر أمانًا لمواصلة أعمالها عبر الإنترنت واستخدام الوسائط الاجتماعية مع إمكانات المراسلة المشفرة أو حتى الألعاب عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين سراً.

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم، تعرضه لهجوم سيبراني قوي استهدف منصاته الإلكترونية، وذلك في وقت يخوض فيه الحزب حملة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وقال الحزب، الذي يتزعمه السيد جيريمي كوربين، في بيان له، إننا تعرضنا لهجوم سيبراني ماكر واسع النطاق على المنصات الإلكترونية لحزب العمال.. مؤكدا أنه اتخذ تدابير سريعة لصد الهجوم، حيث حلت الدرجة العليا من الحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية دون خرق أنظمة الحزب الإلكترونية وتسريب المعلومات من قواعده للبيانات. وأبلغ الحزب، المركز الوطني للأمن المعلوماتي بتعرضه للهجوم، مشيرا إلى أن الاعتداء تسبب بإبطاء عمل بعض حملات الحزب الانتخابية، لكنها استأنفت نشاطها في وقت لاحق من اليوم. ويأتي الهجوم في وقت بدأ فيه سباق الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة، إثر إعلان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني حل البرلمان يوم 6 نوفمبر الجاري، تمهيدا لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

قانونيون لـ الشرق: لصوص الواتسآب تحت طائلة العقوبات المشددة شركات وهمية ومروجون يستدرجون الضحايا عبر الواتسآب غرامة 3 آلاف ريال لشاب هدد آخر برسالة نصية 10 آلاف ريال غرامة لمتهم نشر وثيقة للمجني عليه عبر الواتس آب * سرقة المحتوى الشخصي والمالي وفتح روابط مشبوهة جريمة يعاقب عليها القانون * الرد على الأرقام العشوائية مجهولة المصدر يضع المستخدم ضحية * حظر الرسائل النصية والتعامل بحذر مع المكالمات الغريبة أهم وسائل الحماية أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قانون العقوبات شدد العقوبة على لصوص المحتوى الرقمي لمجموعات الواتس آب وغيرها من الحسابات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد في التعاملات اليومية السريعة، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وموقع التدوين المصغر التويتر وغيره. ونوهوا إلى أنّ الدخول على أيّ محتوى شخصي أو مالي لأيّ شخص من خلال أرقام وهمية وعشوائية وغريبة، وسرقة بياناتها بدون موافقة المصدر أو المستخدم هي جريمة مستحدثة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنّ المتهم يرتكب أكثر من مخالفة قانونية هي السرقة والتهديد والابتزاز والتعدي على البيانات المالية والشخصية والاحتيال والنصب بدعوى الفوز في مسابقات عالمية وهمية والدخول في روابط إلكترونية مشبوهة وغيرها، بهدف الإضرار بآخرين. وقالوا إنّ التصدي لهذه الظاهرة يكون بتكثيف التوعية، وعدم الرد على الأرقام العشوائية، وحظرها وعدم التواصل معها، والإبلاغ الفوري عنها لمساعدة الجهات الأمنية في ملاحقتها وكشفها. غرامة 10 آلاف ريال لشخص ابتزّ آخر عبر الشبكة المعلوماتية تبين محاضر استدلالات واقعة جنائية أنّ شاباً استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز شخص آخر لحمله على دفع مستحقات مالية عليه، وهذا الأمر أوقعه تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية. وأقرّ المتهم أنه أرسل رسالة نصية إلى المجني عليه طالباً منه تسديد مبلغ يتجاوز الـ 50 ألف ريال نظير خدمة قدمها له. وصدر قرار جنائي بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. الواقعة الثانية، أحالت نيابة الجرائم الإلكترونية شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بعد شكوى تقدم بها مستخدم لحساب إلكتروني لقيام المتهم بالتشهير فيه عبر الواتس آب. وارتكب المتهم مخالفة قانونية بوضع وثيقة تخص المجني عليه على مجموعة واتس آب ليراها مستخدمون آخرون، ويهدف من وراء الفعل التأثير على سمعة المجني عليه، لدفع مبلغ مالي. وتبين من تقرير المختبر الرقمي للجهة المختصة أنه تمّ العثور على محادثة توضح إرسال صورة لوثيقة تخص المجني عليه ونشرها. وعاقبت المحكمة الابتدائية في واقعة ثالثة، شخصاً هدد المجني عليها عبر موقع إلكتروني للرسائل النصية الواتساب، وقضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأصدرت قراراً قضائياً بحق متهم تعدى على شخص آخر على موقع الواتس آب، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وقد ارتكب المتهم جريمة التعدي على المجني عليه بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية الواتس آب، كما قام بتهديده وابتزازه. وطلب المجني عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم. المحامي جذنان الهاجري:سرقة محتوى الواتس آب للابتزاز والتهديد جريمة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أنّ القانون القطري من أشد القوانين في الجرائم الإلكترونية، محذراً مستخدمي الحسابات الإلكترونية مثل الواتس آب وغيرها بالحذر في التعامل مع الأرقام الغريبة والعشوائية، وعدم الرد على المكالمات الهاتفية المجهولة، والإبلاغ الفوري عن الوقائع التي يصادفها المستخدمون. وأوضح أنّ تهديد البعض أو الابتزاز أو سرقة محتويات الواتس آب الإلكتروني من أرقام شخصية ومالية هي ظاهرة جريمة مستحدثة، ويتطلب من الجمهور أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مجموعات الواتس آب وغيرها. وأشار إلى أنّ الدخول على محتوى إلكتروني للواتس آب أو أيّ حساب إلكتروني آخر بهدف السرقة أو التهديد أو الابتزاز أو سرقة بيانات رسمية وشخصية وطلب أموال ومساعدات مالية عن طريق الاحتيال هو فعل يعاقب عليه القانون، مبيناً أنها جريمة عابرة للحدود لأن مرتكبيها أفراد مجهولون ومن أرقام عشوائية، وتستهدف صغار السن والفتيات ومن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية. وحث مستخدمي الواتس آب والحسابات الإلكترونية عدم الرد على الأرقام المجهولة دون معرفة مصدرها، وطلب المساعدة من الجهات المختصة بالمجال التكنولوجي، وعمل حظر للأرقام العشوائية أو الحسابات المشبوهة. وأكد أنّ التوعية من أهم الوسائل في التصدي لهذه الظاهرة المستحدثة. المحامي محمد البدر:رسائل وهمية تستدرج الضحايا لسرقة حسابات مالية وشخصية قال المحامي محمد البدر إنّ جرائم الاحتيال بالهاتف المحمول أو الواتس آب قضية عالمية وليست محلية، لأنّ مرتكبيها من خارج الدولة يعمدون إلى الاتصال بأرقام هواتف عشوائية وإرسال رسائل نصية تتعلق بالحسابات المالية والبطاقات الشخصية، لاستدراج الضحايا، ويطلبون بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني أو عنوان بريدي للحصول على مكسب وربح مالي مفاجئ قد يتجاوز الـ 100 ألف دولار مثلاً. وقال: إنّ عدم الوعي بالقانون، وعدم اتخاذ الاحتياطات القانونية الكافية، وعدم معرفة أساليب الاستدراج والخديعة التي يتبعها هؤلاء تضع الضحايا يقعون في عمليات النصب. وأضاف أنّ الجهات الحكومية والبنكية لديها مواقع إلكترونية رسمية ومعروفة، وعندما ترسل رسائل نصية فإنها تحمل رموزها وشعاراتها، وتكون موثقة ومعروفة المصدر، منوهاً أنه على كل فرد عند تلقيه رسالة نصية بربح مالي مفاجئ أو يانصيب بالملايين أو رسالة تفيد بإلغاء حسابه أو سرقة بطاقته الشخصية المسارعة إلى إبلاغ الجهة المختصة والاتصال على البنك لإيقاف البطاقة البنكية والتأكد من المعلومات المغلوطة الواردة إليه. وأشار إلى أنّ الرسائل النصية الوهمية لا تحمل بيانات صريحة وليس لها مصدر موثوق، ومن هنا يفترض من أيّ شخص اللجوء للاستشارة القانونية والتأكد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركة الاتصالات والبنوك للتحقق من الرسالة التي تلقاها. المحامي محسن الحداد:إيهام الضحايا بالفوز في مسابقة عالمية لاستغلالهم قال المحامي محسن الحداد إنّ بعض ضعاف النفوس يستغلون الناس في الترويج لمسابقات عالمية والفوز بأرباح خيالية مما يدفع البعض للمغامرة أو التجربة ليجد نفسه أمام عصابة إلكترونية تسرق بياناته الشخصية والمالية عن طريق فتح روابط إلكترونية أو الاتصال على أرقام مجهولة وليس لها مصدر ثم يستقبل الشخص رسالة نصية مبهمة بدون رقم معلوم وبذلك يقع ضحية الابتزاز. وأضاف أنّ جرائم الرسائل الإلكترونية تعمد لابتزاز الشخص في الصور الشخصية أو البيانات المالية بهدف جنيّ أموال من التهديد عبر الهاتف أو الواتس آب. وحث الجمهور على ضرورة تجنب الرد على الأرقام الهاتفية الغريبة، وعدم فتح رسائل إلكترونية مجهولة المصدر لتجنب الهاكرز، واللجوء للجهة المعنية للتحقق من ذلك، وعدم إعطاء الهاتف المحمول لأيّ شخص، وتجنب تخزين بيانات مالية أو شخصية عليه. المحامي عيسى السليطي:عدم اتخاذ الضمانات القانونية توقع صاحبها ضحية التحايل علل المحامي عيسى السليطي زيادة قضايا النصب المنظورة أمام المحاكم بعدم اتخاذ الأفراد كافة الضمانات القانونية من تحري الدقة في التعامل مع الغير وأخذ رأي أصحاب الخبرة القانونية لتلافي الوقوع في مثل هذه الجرائم. وأضاف أنّ مرتكبيها أصحاب المشاريع الوهمية التي ليست لها ضمانات قانونية كافية، وبعض شركات بيع العقارات خارج الدولة دون التأكد من ضماناتها وبعض مؤجري العقارات من الباطن. وأوضح أنّ الأفراد يقعون ضحايا لها لعدم اتخاذ الضمانات القانونية الكافية قبل الدخول في أيّ مشروع أو عمل تجاري مثلاً، منوهاً أنّ الفرق بين النصب والاحتيال يعود للمصطلح القانوني حيث عرف قانون العقوبات كلمة النصب بالاحتيال، والنصب هي العامية. ودعا الجمهور إلى ضرورة التعامل بحرص وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل في الأمور البنكية مع الغير وعدم الإفراط في التعامل بحسن النية خاصة ً في الموضوعات التي تتطلب خبرة قانونية قبل الدخول فيها. وأكد أنّ القانون يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الاحتيال، وهناك حاجة ملحة للتوعية القانونية لأنّ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية وعدم الاستعانة بأهل الخبرة في أيّ مشروع أو عمل تجاري يعرض صاحبه لمأزق، فالتوعية ركن أساسي في الحد من الجرائم عموماً وليس الاحتيال فقط. عقوبات مشددة بحق مرتكبيها 477 جريمة تمت باستخدام أدوات إلكترونية يشدد قانون العقوبات العقوبة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال وخداع الضحايا، الذين يستدرجون ضحاياهم عن طريق وسائل التقنية الشائعة مثل فيسبوك وواتس آب وأنستجرام، بالحبس والإبعاد ومصادرة الأدوات المستخدمة والغرامة. فقد نظرت الدوائر الجنائية في عدد من جرائم الاحتيال بمختلف أنواعها ومنها الإلكترونية، ففي العام 2014 نظرت في 2084 قضية، وفي العام 2015 نظرت في 998 قضية، وفي العام 2016 نظرت في 280 دعوى، وفي العام 2017 نظرت في 257 قضية، وفي العام 2018 نظرت في 484 قضية. أما الجرائم الإلكترونية التي تمت باستخدام أدوات تقنية، ففي العام 2014 نظرت في 21 قضية، وفي العام 2015 تابعت الدوائر الجنائية 77 حالة، وفي العام 2016 نظرت في 133 قضية، وفي العام 2017 نظرت في 107 قضايا، وفي العام 2018 نظرت في 139 قضية.

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

تعرضت منظمات إنسانية مرتبطة بالأمم المتحدة لهجمات رقمية من قراصنة حاولوا منذ بداية العام الحصول على كلمات مرور من موظفي هذه المنظمات من خلال التصيد الاحتيالي حتى يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الخاص أو حسابهم المكتبي عبر برمجية اوفيس 365، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن شركة الأمن المعلوماتي لوك أوت. ويتلقى الضحايا المحتملون رسائل مع دعوات للرد على استفسارات أو للاطلاع على مستندات عبر الإنترنت تبدو شرعية ولكنها في الواقع على ارتباط بمواقع احتيالية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر من بين أهداف هذه الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال جيريمي ريتشاردز خبير الأمن السيبراني لوكالة فرانس برس نصادف الكثير من عمليات التصيد الاحتيالي، لكن من النادر أن نرى منظمات غير حكومية تتعرض لهجوم على هذا النطاق. وصُممت الصفحات التي أحيل الضحايا إليها لتبدو وكأنها مواقع ويب حقيقية. ولكن في الحقيقة كان القراصنة يجمعون كل المعلومات التي يتم إدخالها في الحقول المراد إكمالها. ويقول جيريمي ريتشاردز: حتى إذا لم يكمل شخص ما عملية تسجيل الدخول، أو إذا أدخل بطريق الخطأ كلمة مرور أخرى، تُرسل المعلومات مع ذلك إلى المحتالين. واكتشفت لوك أوت أن هجمات التصيد تستخدم على نحو متزايد بواسطة الهواتف المحمولة للموظفين الذين يقومون بتسجيل الدخول أثناء رحلات العمل الخاصة بهم، إلا أن التقرير لم يشر إلى من قام بتنظيم هذه الهجمات أو مدى نجاحها. في هذا الهجوم، كان مضيفو المواقع المعنية في ماليزيا. ويعد هؤلاء المضيفون الذين يتخذون اسم مضاد للرصاص بتقديم خدمات حاسوبية بعيداً عن أعين المحققين أو الحكومات، وفقًا لجيريمي ريتشاردز. ويقول ريتشاردز: إنهم يتفاخرون بحماية الخصوصية ولا يستجيبون لطلبات إزالة المواقع الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون على نطاق واسع.

اللواء الأنصاري: الدولة أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها الدكتور الحر: الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج المطلوب منه وأكثر الرائد إبراهيم: البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية دشن مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية صباح امس الثلاثاء بمقر المركز بوادي السيل البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الالكترونية الذي يستهدف تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث يركز البرنامج على بناء قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري المسؤول عن حماية البنية التحتية الحيوية ورفع مستوى الخبرات الحالية في مجال الأمن الإلكتروني في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك لإيمان وزارة الداخلية بأن اهم الاستثمارات هي الاستثمار في تطوير الكادر البشري ليصبح على أعلى قدر من الكفاءة لتطبيق المعايير الامنية العالمية في استخدام التكنولوجيا وتحقيقا لركائز رؤية قطر 2030 في التنمية البشرية. وسيستقطب البرنامج حوالي 52 ألف متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والحيوية في الدولة، ويمتد تنفيذه على مدى عامين، وسوف يتم من خلاله تطوير الموظفين عبر خمسة مستويات تدريبية ابتداء من التوعية العامة من مخاطر الهجمات الالكترونية وكيفية حدوث الجرائم الالكترونية ومن ثم نقلهم الى المستوى التأسيسي ثم الاحتراف ومن ثم إلى المستوى المتقدم وصولاً بهم الى مستوى الخبرة. وقدم الرائد عثمان سالم الحمود مساعد مدير مركز الأمن الالكتروني عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، ومراحله المختلفة، وما يحمله البرنامج من أهمية في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. أهمية البرامج وبهذه المناسبة أوضح اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية أن الدولة تقف أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها ومؤسساتها بشكل عام، مشيراً إلى أنه متى ما تم حدوث اختراق لأي جهاز من أجهزة الدولة فذلك يعني اختراق لكل الدولة، وبالتالي أصبحت هناك نظرة أبعد من نظرة حماية معلومات وزارة الداخلية فقط، وانما صارت الحماية للدولة ككل، وأضاف أن وزارة الداخلية تدرجت في هذا المحتوى لأنها كانت قد دفعت ثمناً كبيراً في وقت سابق حين تم اختراق وكالة الأنباء القطرية، مما استدعى الأخذ بمسار جديد فيما يتعلق بحماية المعلومات، وقال: نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تم فيها جمع ممثلين عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك توجه لدخول القطاع الخاص بالبرنامج لحماية معلوماتهم، لأنه إذا ما تم حدوث اختراق لأي جهة من هذه الجهات يتم الدخول ايضاً إلى أنظمة مؤسسات الدولة. كأس العالم 2022 وأشار اللواء الأنصاري إلى أن دولة قطر على أعتاب تحد كبير وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022 وقد جرت العادة أن بطولات كأس العالم أينما أقيمت يكون من أكبر التحديات مواجهة الهجمات الالكترونية، وهناك علم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر يأخذ في الاعتبار جميع الجهات والمؤسسات في الدولة والقطاع الخاص ايضاً لحماية المعلومات والمقدرات من خلال الدخول في منظومة هذه البرامج. اعتزاز بالشراكة وقد عبر الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن اعتزاز الأكاديمية بالشراكة القائمة بينها وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وزارة رائدة في أنظمتها الالكترونية، وباهتمامها بمجال الأمن الالكتروني، وكذا دعمها لمختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الحكومي في تطوير أنظمته، وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج ما هو مطلوب منه وأكثر، وقال ان الأكاديمية عملت مع الوزارة نوعا من أنواع التوازن للبرنامج التدريبي بحيث يتم تأهيل الموارد البشرية بشكل لا يؤثر على سير أعمالها من حيث عدد الدورات التدريبية، أيامها، توزيعها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي يمتد لقرابة السنتين، وكذا مستويات البرنامج بحيث ينتقل بالشخص من مستوى متدرب إلى مستوى خبير في رحلة تدريبية متوازنة تستخدم أدوات مختلفة للتدريب والتأهيل، منها التطبيقات العملية والمشاريع والتعليم الالكتروني عبر الانترنت والقيام بعمل المحاضر. وأكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بضمان تنفيذ المشروع. تعزيز البنية التحتية من جهته قال الرائد محمود صلاح إبراهيم مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية ان البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية سواء من حيث قدرتها على صد ومنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها في حالة حدوثها وأيضاً تحسين الاستجابة لها وقدرة الجهة على سرعة التعافي منها بفاعلية. مشيراً إلى أن ذلك يستلزم تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة من أجل بناء العنصر البشري المدرب والقادر على التعامل مع العالم الافتراضي المعقد بكل كفاءة واقتدار. وأضاف قائلاً: إذا نظرنا إلى التحديات فإننا نجدها عديدة نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات كدولة متقدمة ورائدة في هذا المجال وبالتالي بناء العديد من المشاريع الضخمة والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة مثل مطار حمد الدولي وشبكة المترو (الريل) ومدينة لوسيل وملاعب كأس العالم 2022 المجهزة بأحدث التكنولوجيا وغيرها من الأنظمة والشبكات. ونحن واثقون بأن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المسار الصحيح للوصول إلى أهدافنا وتحقيق رؤيتنا المشتركة والمتمثلة بتطوير الكوادر البشرة الفنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، بما يمكّنهم من مواكبة تطور المشهد الإلكتروني ومواجهة كل ما يستجد من مخاطر وإيجاد حلول استباقية للتحديات، ليشمل ذلك التطور كافة القطاعات في الدولة.

أكدت دولة قطر أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة، تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نايف ماجد القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعني بـ تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وأوضح البيان أن الابتكار والتكنولوجيا ينطويان على إمكانات كبيرة للتعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.. مضيفا أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها باعتبارها عاملاً تمكينيَّاً أساسياً للمضي قُدُماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر، إدراكا منها للدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف والخدمات الرئيسية، اتبعت سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره. وأوضح بيان دولة قطر أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام، وتسعى إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف أنه في ظل تطور تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، أطلقت الوزارة العديد من مبادرات الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستنظم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، والذي يستقطب العديد من الشركات، والمبتكرين ورواد الأعمال، ويوفر فرصة لعرض حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه في سبيل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المُساعِدة لمساعَدَة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يُمكِّنَهم العيش باستقلالية. وقال: كما تُعتَبَر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع التكنولوجيا المُبتكَرَة، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وأوضح بانه في إطار ما تُشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ونبه بيان دولة قطر إلى إن إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشير إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الانترنت. وشددت دولة قطر على أنه بالنظر للتحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي كانت دولة قطر إحدى ضحاياها. ونتيجة لذلك سعت دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة كما أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان، في الختام، مواصلة دولة قطر بذل كافة الجهود لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة أنباء تحدثت عن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها محليا، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة. وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، للتحري عن جهة مجهولة تسوق مثل هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ودعت الوزارة، الكويتيين والمهتمين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والحسابات الرسمية.