* قطر تبذل جهوداً إقليمية وعالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية قال الملازم عبدالرحمن عبدالله البوعينين من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، خلاوة ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها، إن نسبة المستخدمين للإنترنت في قطر خلال العام 2016 بلغت 94% وهي تعتبر من أعلى النسب في الشرق الأوسط، موضحاً أن الاستخدام الكثيف للإنترنت عادة ما ينتج عنها ارتكاب بعض الأشخاص جرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا رأت الدولة ضرورة حماية المستخدمين عبر تشريعات وقوانين رادعة. وشرح الملازم عبدالرحمن البوعينين، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والضحية في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأضاف البوعينين أن هناك العديد من الدوافع لارتكاب الجرائم الإلكترونية أبرزها عدم وجود تشريع دولي رادع، وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، وتدني مستوى المخاطرة، وغياب الحدود الجغرافية للجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بدولة قطر، ساهم في مواجهة جميع هذه الجرائم، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لجرائم الاعتداء على الأنظمة والبرامج ، وجرائم المحتوى. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية عديدة ونذكر منها السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد والاعتداء على الحياة الخاصة . وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وحظر المعتدي من كافة البرامج التي يستخدمها لتهديد الضحية ، علما ان الإدارة باستلامها للبلاغ تقوم باتخاذ الإجراءات بشكل سري تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الأشخاص دون علمهم أو رضاهم أو انتهاك خصوصياتهم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات. ووجه البوعينين العديد من النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية إحدى الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية للحسابات ، وعدم فتح الروابط الواردة من جهات مجهولة، والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقة أثناء التسوق الالكتروني ، وتجنب الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر ، والمحافظة على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجنب الرد على الإساءات وسرعة الإبلاغ حال التعرض لاي جريمة ، ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم الانترنت. وأكد أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط اليه من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحساباته الشخصية ، كما أن البعض يُطلب منه عبر رسائل نصية أو البريد الالكتروني الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر هذه الرسائل ، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من الجرائم التي لا تكتفي بتهديد الأشخاص فحسب بل يتعدى تهديدها لكافة مؤسسات الدولة المختلفة. ودولة قطر تبذل جهوداً متميزة إقليمياً وعلى المستوى العالمي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أرست أساساً تشريعياً متيناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت الأجهزة المتخصصة ذات الكفاءة لتحقيق وضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن هناك واجبا كبيرا على كافة المؤسسات العامة والخاصة لتقوم بدورها تجاه المجتمع في مجالي التوعية والتثقيف.

التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية عبر الإنترنت جريمة عقوبتها الحبس 3 سنوات قال المحامي حمد اليافعي، خلال ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها إنه نظراً للتطور التكنولوجي السريع الذي يمر به عالمنا المعاصر وسوء الاستخدام من قبل البعض والذي ترتب عليه ظهور الجريمة السيبرانية في أشكالها المختلفة من سب وقذف وسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية وتدمير الأنظمة المعلوماتية والهكر وغيرها، مما دعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الجرائم ومحاولة بترها، وقد تنبه المشرع القطري لأهمية وخطورة تلك الجرائم على المجتمع، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالجماعة والدولة على حد سواء، فأصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانون الجرائم الإلكترونية الساري رقم 14 لسنة 2014، متناولاً 5 أبواب في أربعة وخمسين مادة تطرقت إلى جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. ** قانون رادع وأضاف : وما يدعونا للفخر أن هذا القانون من أفضل القوانين الرادعة للجريمة الإلكترونية حول العالم نظراً لحداثته، وهو ما أقرته العديد من المؤتمرات الدولية بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية، فقد أشادت بالقانون القطري في محافل دولية عديدة. وعرف القانون القطري الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، بينما عرفها جانب من فقهاء القانون، وكذلك بعض التشريعات المقارنة بأنها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالباً ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات. وتابع: مما لا شك فيه أن الجرائم الإلكترونية متعددة وكثيرة إلا أن المشرع القطري حاول إجمالها في: أن جريمة الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك. ** جريمة إنشاء موقع لتنظيم إرهابي كما نص القانون على أن جريمة الدخول العمدي دون وجه حق بأي وسيلة سواء كانت موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً، يعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن جريمة الالتقاط أو الاعتراض أو التنصت العمدي دون وجه حق على اية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على بيانات المرور، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. كما يعاقب مرتكب جريمة إنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال. كما ينص القانون على معاقبة من ارتكب جريمة إنتاج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. كما أن حيازة مادة إباحية عن طفل يعاقب عليها القانون أيضاً بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما يوجد مادة بالقانون أيضاً تنص على جريمة التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب والقذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وأنزل لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ** كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية وعن كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أكد اليافعي أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كل من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر عير موثوقة. وأشار إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. ** الضبط القضائي وأوضح أن القانون منح النيابة العامة أو من تأذن له من مأموري الضبط القضائي، بإذن مسبب، الحق في تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة، فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، تعين على مأموري الضبط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، كما أوجب المشرع عدم استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وعلى الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، لحين صدور قرار من الأجهزة المعنية بشأنها.

اختتمت أمس أعمال الورشة التدريبية التي انعقدت بإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي ومعهد تدريب الشرطة لعدد من قيادات الشرطة من جمهورية مولدوفا حول تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة 7 إلى 11 اكتوبر الجاري وذلك بمقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل. وأعرب العقيد علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المولدوفي، وتمنياته بأن يكون الوفد قد استفاد من الورشة التدريبية وما تم تبادله من خبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. وأشار إلى أن هذه الورشة تعد بداية تعاون كبير بين دولة قطر وبين جمهورية مولدوفا، معربا عن تمنياته بوجود العديد من قنوات التواصل والتعاون خاصة في جانب مكافحة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود وهو ما يجعل تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون المشترك حول تلك الجرائم أمر في غاية الاهمية. ومن جانبه قدم العقيد يوري كاتسير مدير مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات بجمهورية مولدوفا بسم بلاده الشكر لدولة قطر على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى ان الوفد الذي ضم خمسة ضباط من مولدوفا قد استفاد من الورشة التدريبية واستفاد من تبادل الخبرات الذي تم بين الجانبين خلال ايام الورشة التي اشتملت على جانب نظري وجانب عملي وعروض تقديمية متبادلة متعلقة بمجال مكافحة الجرائم الالكترونية. وأعرب عن ثقته في التعاون بين بلاده ودولة قطر في العديد من المجالات ومن بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بطرق مكافحة الجرائم الالكترونية وهو ما يعزز مكافحة الجريمة الالكترونية التي تعد من الجرائم عابرة الحدود وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربتها. ومن جانبه أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني - رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي على نجاح الورشة التدريبية وما تضمنته من محاور تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب المولدوفي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

بدأت أمس الأول أعمال الورشة التدريبية التي تقيمها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي ومعهد تدريب الشرطة لعدد من قيادات الشرطة من جمهورية مولدوفا حول تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تستمر لمدة خمسة ايام وذلك بمقر ادارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل. وأكد العميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان الورشة التدريبية تأتي في إطار التعاون المتبادل مع الجانب المولدوفي في المجال الشرطي وفي إطار تبادل المعلومات والتعرف على إمكانيات وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة الالكترونية وطرق تتبع المجرمين خاصة بعد تحول الجريمة من الجريمة التقليدية إلى الجريمة الالكترونية وما يفرضه ذلك التطور من تحد ، مشيرا إلى ان دولة قطر والاجهزة المعنية قد قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات قادرة على ردع مرتكبي تلك الجرائم . وأشار إلى أن الوفد المولدوفي الذي يضم السيد يوري كاتسير مدير مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والسيد دان ماكسيمجوك مدير إدارة الدعم المعلوماتي لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفوض نوركانو فيودير من مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفوض فيرجيليو قوربوليا مدير ادارة التعقب الجنائي لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفتش سورين امورتسيتو ضابط التحقيقات دائرة طرق الدفع لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات، حيث تهدف الورشة إلى التعرف على إجراءات عمل إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية بدولة قطر وبشكل خاص قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية والقانون القطري الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن. من جانبه أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني- رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي ان الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب المولدوفي من حيث التعرف على الأساليب الاجرامية وانواعها وكيفية مواجهتها واساليب فحص وتحليل الأدلة الرقمية وربطها بالمتهمين. واضاف ان الدورة سوف تتناول العديد من المحاور منها التعريف بقانون الجرائم الالكترونية والمساعدة القانونية المتبادلة مع عرض تقديمي لإحدى القضايا ، والتحقيق في الجرائم المرتكبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع مقدمة للتحقيق في جرائم الانترنت وأدوات جمع المعلومات من المصادر المفتوحة والتحقيق في جرائم الاحتيال عبر البريد الالكتروني ، وكيفية الاستجابة للحوادث ، والفحص الفني والرقمي للأدلة الرقمية ، مع نقاش حول أفضل الممارسات في الكشف عن وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، وكذلك التعرف على التجربة المولدوفية في هذا الصدد.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ورشة قانونية لطلاب مدرسة قطر التقنية، وذلك في إطار برنامج ورش العمل التوعوية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلاب والنشء وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم القانونية التي تحميهم من مخاطر الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية. وتناولت الورشة، التي قدمها السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بوزارة العدل، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. كما استعرضت الورشة مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيفية تجنب الوقوع فيها والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. ونوه المحاضر أثناء الورشة بأن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمدا لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل في مقدمتها اليوم شبكات التواصل الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو تسجيلات مرئية أو مسموعة، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن الصلة به وثيقة، وعدم الانجذاب للصور المغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وأضاف انه وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، مشيرا الى أن المشرع القطري شدد العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ونصح المحاضر طلاب المدرسة بالابتعاد عن كل ما يؤدي للتعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عنها في أي حالة اشتباه .. منوها إلى أن الدولة تضع إمكانيات كبيرة وتسخرها لمواجهة الجرائم الالكترونية المختلفة.

المشرع القطري وضع ضوابط لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع انتشارها الإرهاب الإلكتروني جريمة عمدية ذات ركن مادي تهدف للسيطرة على التقنية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أبرز طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً استعرض دليل الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتزوير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأخلاقية إلكترونياً ويتمثل ركنها المادي في التعدي على المبادئ الأخلاقية والقيم عن طريق شبكة المعلومات، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة قدرها 100 ألف ريال وفق قانون الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك في أحدث إصدار للمركز، وهي مطبوعة قانونية بعنوان (دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون القطري)، التي تهدف إلى تعريف القراء بحفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية، من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق، ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم. ــ النظام المعلوماتي ويحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وما يرتبط بها من مصطلحات تقنية، وإجراءات تجريمها من قبل المشرع القطري، والتعاون القائم بين قطر والمجتمع الدولي في هذا الشأن، استناداً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وهو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . ويوضح الدليل ماهية النظام المعلوماتي بأنه مجموعة من برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها. ومعالجة البيانات تعني إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات من البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. ــ المحرر الإلكتروني وبين الدليل ماهية المحرر الإلكتروني بأنه المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحدد الجهة المنوط بها مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. وأفرد الدليل باباً لجرائم المحتوى، منها جريمة الإرهاب الإلكتروني التي تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في إنشاء أو إدارة موقع لجماعة ما على الشبكة العنكبوتية. ــ جرائم البطاقات الإلكترونية وهناك جرائم البطاقة الإلكترونية، وبيانات التعامل التقني، وجرائم تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، وجرائم حيازة أجهزة أو مواد إصدار بطاقات التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقبول بطاقة تعامل إلكتروني منتهية أو مزورة أو مسروقة. كما بين الدليل في باب التعاون الدولي طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً، وهي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والاتفاقيات الثنائية، ودور النائب العام وصلاحياته في مجال التعاون الدولي، وحالات التدابير المؤقتة والمصادرة، وحالات رفض المساعدة القانونية، وصور المساعدة من الحصول على أدلة والمساعدة في مثول محتجزين أمام المحكمة وتسليم الأوراق القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز، والجمع والتسجيل الفوري للبيانات، ومصادرة الموجودات، وتوافر المعلومات المثبتة بالتقارير. وقد وضع الدليل عدداً من الإجابات عن كيفية التصرف في الموجودات المصادرة، وجواز تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية مثلاً، وحالات تسليم المطلوبين، وكيفية الالتزام بالسرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعقوبات إفشاء الأسرار الإلكترونية وطرق الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة والبيانات المرصودة.

وحدة التوعية القانونية بالعدل تعرف الشباب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز شباب العزيزية ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها احد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكذا التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة التي تم تنظيمها لمنتسبي مركز شباب العزيزية بنادي السد مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات). ، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

في تغريدة عبر تويتر.. أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أهمية افتتاح معهد الدراسات الجنائية. وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بحضور نائب سمو الأمير، وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العادالة وتطوير منظومتها، يأتي افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال، أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالميا في انخفاض معدل الجريمة.

تعرض الموقع الإلكتروني لجريدة الشرق لاختراق، اليوم الثلاثاء، وبث خبرين مفبركين ومغرضين، بشكل مناف للحقيقة والواقع. ويتضح من صياغة الخبر، وأسلوب الفبركة، من هم منفذي عملية الاختراق وأهداف هذه القرصنة غير الأخلاقية. وحصلت عملية الاختراق الساعة الثالثة عصراً، وقد قام المخترق بتغيير توقيت نشر الخبرين ليتم نشرهما بتوقيت سابق على الموقع. واستطاع فريق الدعم الفني في مؤسسة دار الشرق أن يسيطر على الوضع ويوقف الخبرين المفبركين، وإيقاف الاختراق.. ويجري حالياً التحقيق في الأمر.

خلال محاضرة لمركز الأمن الإلكتروني بالداخلية.. الملازم أول المرواني: المركز يختص باكتشاف التهديدات الإلكترونية الملازم فكري: غرفة العمليات المركزية تستقبل 35 ألف حدث إلكتروني في الثانية ربط 18 جهة حكومية بالمركز والوصول إلى 100 جهة خلال عام غرفة العمليات تجمع المعلومات من مختلف المصادر الأمنية الإلكترونية عقد مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بمقر إدارة البحث الجنائي محاضرة بعنوان الدروس المستفادة من آخر الهجمات والجرائم الالكترونية التي تستهدف أجهزة ومؤسسات الدولة ، بهدف التعرف عليها وعرض طريقتها وأساليب حدوثها لتطوير القدرات المتعلقة بمكافحتها والتصدي لها وفي ضوء جهود وزارة الداخلية لمساعدة أجهزة الدولة المختلفة للتصدي للهجمات والجرائم الالكترونية ، وذلك بحضور العديد من الجهات المعنية بالدولة. وأكد الرائد عثمان سالم الحمود مساعد رئيس مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية أن تلك المحاضرة تأتي بهدف نشر الوعي حول الهجمات والجرائم الالكترونية التي تستهدف أجهزة ومؤسسات الدولة ، والتعرف على طبيعة تلك الهجمات والجرائم وآلياتها وكيفية حدوثها وطرق التصدي لها. وأشار إلى أن تلك المحاضرة استهدفت قطاعا مهما من العاملين في مؤسسات الدولة من مديري تكنولوجيا المعلومات ومديري الأمن الإلكتروني ، وتم عرض عدد من الهجمات التي حدثت بالفعل على أجهزة الدولة وتوضيح كيفية حدوثها ونقاط الضعف التي استغلها المهاجمون للدخول إلى الشبكة ، وكيفية تفادي وقوع تلك الهجمات والتصدي لها ، وضمان عدم حدوثها مستقبلا. اكتشاف وتحليل الهجمات وأشار الملازم أول مهندس عبد العزيز حامد المرواني رئيس غرفة العمليات المركزية بمركز الأمن الإلكتروني أن من أهم اختصاصات المركز، اكتشاف وتحليل التهديدات والهجمات والجرائم الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الدولة ومؤسساتها والتنسيق معها لاتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات اللازمة للتصدي لها وفقاً للقانون وإعداد التقارير الأمنية عن الوضع الأمني الالكتروني ، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة إقليمياً ودولياً. وقد قدم تفاصيل عن الاختراقات والجرائم الإلكترونية التي وقعت خلال السنوات الأخيرة على أجهزة الدولة والدروس المستفادة منها ، بهدف زيادة التعاون بين الجهات المعنية في الدولة وتبادل الخبرات والذي يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الإلكتروني . مؤكدا قيام المركز بمشاركة خبراته مع جهات الدولة في هذه المحاضرة، ففي المرات القادمة ستشاركنا الجهات في الدولة هي أيضاً بعرض خبراتها وكيفية تفاديها أو اكتشافها لأي اختراق وقع عليها. برنامج الدرع الإلكتروني وقال إن هذا هو ما استدعى إنشاء برنامج الدرع الأمني الالكتروني والذي يهدف لمساعدة الجهات الحكومية لاكتشاف الهجمات والاستجابة ومشاركة المعلومات الأمنية الالكترونية والذي يرتكز على 4 عناصر رئيسية ( الاكتشاف – الاستجابة – المعلومات الأمنية الإلكترونية – مركز الاتصال والتنسيق ). ومن جانبه أكد الملازم مهندس عدنان محمود فكري ضابط غرفة العمليات المركزية بمركز الأمن الالكتروني إلى أن مركز الاتصال والتنسيق بالغرفة يعمل على تنسيق كافة الجهود في الدولة لاحتواء الخطر الأمني الإلكتروني وضمان فاعلية الجهود في الدولة ، وهو المسئول عن عملية التواصل بين المركز والجهات الأخرى ، والتنسيق عبر حركة الاتصالات والبلاغات والايميلات وبيانات الاختراقات وغيرها، والبلاغات التي تصدر من مركز الاتصال إلى الجهات المعنية تصنف إلى أربعة مستويات وهي الخطير والعالي والمتوسط والمنخفض ، ودرجة خطورة البلاغ تحدد مدى سرعة استجابة الجهة المعنية وكيفية التعامل مع تلك البلاغات وهناك حد أدنى للاستجابة يصل إلى أربع وعشرين ساعة ، وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمركز تختص بجمع ونقل وتخزين السجلات الالكترونية حيث تهدف إلى تحليل تلك السجلات وجمع الدلائل لكشف الجرائم الالكترونية التي تقع على مؤسسات الدولة. جهود غرفة العمليات المركزية وأوضح أنه في غرفة العمليات تم ربط 18 جهة حكومية ، وخلال عام نستهدف الوصول إلى 100 جهة متصلة بالمركز عبر غرفة العمليات المركزية، وتستقبل الغرفة حوالي 35 ألف حدث إلكتروني في الثانية وهو ما يعادل 8.6 مليار حدث في اليوم وهو ما يستغرق مساحة 12 تيرابيت للتخزين في اليوم وهذه القدرات تم تطويرها بشكل خاص للدرع الأمني الالكتروني. كما تعمل الغرفة على جمع المعلومات من مختلف المصادر الاستخباراتية الأمنية الإلكترونية سواء الشركاء الأمنيين من دول العالم أو القطاع الخاص والقيام بتحليلها واكتشاف الثغرات التي يمكن أن يستغلها المهاجمون وتوعية تلك الجهات وتنبيهها عن تلك الثغرات. وللغرفة نجاحات عديدة سواء في الاكتشاف المبكر للاختراق أو تنبيه جهات الدولة لتفادي حدوث نفس الاختراق وكذلك تشكيل حائط صد موحد يحمي الدولة من هؤلاء المجرمين. جانب من الحضور

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إستراتيجية جديدة لمكافحة القرصنة الإلكترونية وتوفير حماية أفضل للأمن السيبراني. وترى الإستراتيجية المكونة من 35 صفحة، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيثة متطورة تسعى إلى استغلال الفضاء السيبراني من أجل التجسس، وخدمة مصالح أيدولوجية وسياسية، وتحقيق مكاسب مالية. وتشير إلى أن التهديدات تأتي من دول، وكذلك من لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات. وقالت الأمن الداخلي، في بيان لها، إن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور لتحديد وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، موضحة أنه من بين هذه المحاور تقليل فرص تعرض الوكالات الفدرالية لمخاطر القرصنة، ومواجهة المنظمات واللاعبين الدوليين في مجال القرصنة، وتحسين طرق مواجهة عمليات القرصنة لتقليل الآثار الناتجة عنها. وذكر البيان أن أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها منهج إستراتيجية الوزارة هو التعاون بين المعنيين بمسألة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون آمنا، ما يساعد على تمكين عمل الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية. ويأتي الإعلان عن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في ظل مخاوف من تهديدات القراصنة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل. كما أنها تأتي بعد نحو شهرين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 19 شخصاً وخمسة كيانات روسية بدعوى تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتورط في ارتكاب هجمات إلكترونية، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا بشدة عن نفسها.

خلال ندوة للتوعية بالقانون المتعلق بها.. الداخلية حريصة على حفظ أمن الجميع على الإنترنت التصدي للجرائم برفع مستوى الوعي بأخطارها والتعريف بالنصوص القانونية النقيب القحطاني: عرض الأساليب الحديثة لاستغلال البيانات الشخصية في الجرائم الإلكترونية أقامت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ونشطاء شبكات التواصل الاعلامي وعدد من مسئولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور انور صدقي استاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد ابو زيد بإدارة البحث الجنائي، وذلك في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة. وفي بداية الندوة اكد العميد جمال الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان اهمية الندوة تتمثل في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وامنها واقتصادها وافرادها للخطر، الامر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. واضاف ان التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي باخطارها واثارها وايضا التعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الافعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي انها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الامن للانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقال ان دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على امن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الانترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية او الوظيفية من وصول الاخرين اليها وتحقيقا لأعلى معايير الامن الالكتروني للافراد والمؤسسات. خطورة جرائم الابتزاز واضاف ان الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، اما الجرائم الالكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من اخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها، ونبه الى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الادارات الحكومية بارسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس اب، اذا ان هناك العديد من الحالات التي يمكن ان توقع صاحبها تحت طائلة القانون، اذ لا يجب نشر اي تعليمات او بيانات متعلقة بالعمل على اي من وسائل التواصل او ارسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الاعلام ومشاهير الاعلام الاجتماعي من نشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي من خطورة تلك الشبكات وتجنب نشر اية معلومات او صور او افلام شخصية عليها، ومتابعة الاطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. واوضح ان الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الالكترونية في كل المجالات، وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الالكتروني، وقال انه على الرغم من التوصل الى مرتكب الجريمة في اغلب الحالات من الجرائم الا ان اغلبها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الاجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الاجراءات التي تسفر غالبا عن الابتزاز. استغلال البيانات الشخصية من جانبه قال النقيب مهندس مداوي القحطاني ان الندوة تضمنت ورقتي عمل الاولى عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونية والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تم طرح ورقة اخرى لاحد عناصر البحث الجنائي تحدث فيها عن الاساليب الحديثة في الجرائم الالكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشر مرتادو تلك الشبكات عن انفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الالكترونية، ومن ابرزها الاحتيال الالكتروني والابتزاز الالكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الاخرى. وقال ان الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الاحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل ومراقبة استخدام الاطفال للانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعوية في هذا المجال. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقدم الدكتور انور صدقي محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع الى الالمام بهذا القانون والتعرف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الالكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، مشيرا الى ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، موضحا ان العقوبات في القانون قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 الف ريال قطري وهناك حالات تشدد فيها العقوبة. وقال ان القانون على باب كامل من التعاون الدولي ، وذلك لان الجريمة الالكترونية في الغالب الاعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا لضبط مرتكبيها، حيث ان الجريمة يمكن ان تتم عبر الانترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة اخرى واثارها في دولة ثالثة. وقدم محمد ابو زيد من ادارة البحث الجنائي محاضرة حول انواع الجرائم الالكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في وقوعها، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني حيث ان اغلب عمليات الاحتيال تتم من هذا الباب. وقال إن مرتكبي الجرائم الالكترونية لديهم العديد من الاساليب التي يستخدمونها في ايقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن انفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية، موضحا ان التصيّد من اخطر اساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة او الحكومية، وقدم مثالا على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس اب.

حذر مشاركون في ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي نظمتها اليوم، وزارة الداخلية من المخاطر المترتبة على هذا النوع من الجرائم على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، مؤكدين أهمية نشر الوعي المجتمعي حولها. وأشار العميد جمال الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي إلى التطور الهائل للجرائم الإلكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر.. داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. وقال إن التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي بأخطارها وآثارها والتعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي أنها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الآمن للأنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وأضاف أن دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وضمان الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت ومراعاة الحفاظ على البيانات الشخصية أو الوظيفية من وصول الآخرين إليها وتحقيقا لأعلى معايير الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسسات. ولفت إلى أن الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، أما الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من أخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها.. وقال إن الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الإلكترونية في كل المجالات.. واصفا إياها بأنها جرائم في منتهى الخطورة بسبب تداعياتها النفسية على المجني عليه، وتأثيرها الممتد، والشامل. ونبه إلى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الإدارات الحكومية بإرسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق /الواتس أب/.. وقال هناك العديد من الحالات التي يمكن أن توقع صاحبها تحت طائلة القانون، إذ لا يجب نشر أي تعليمات أو بيانات مهمة متعلقة بالعمل على أي من وسائل التواصل أو إرسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير الإعلام الاجتماعي بنشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي بخطورة تلك الشبكات وتجنب نشر أية معلومات أو صور أو أفلام شخصية، ومتابعة الأطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. وقال بالرغم من سهولة التوصل إلى مرتكب الجريمة في أغلب الحالات من الجرائم إلا أن الكثير منها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الإجراءات المتبعة المتمثلة في المخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الإجراءات. من جانبه، أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، ضرورة توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم الإفراط في تصوير الأحداث اليومية الخاصة بهم أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل.. داعيا إلى مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف الجوالة وغيرها. بدوره، دعا الدكتور أنور صدقي المساعدة أستاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية كافة فئات المجتمع إلى الإلمام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى يكون الجميع على معرفة تامة بطبيعة تلك الجرائم وأنواعها وعقوبات مرتكبيها.. منبها إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب. وأوضح أن العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية صارمة جدا لا سيما فيما يتعلق باختراق المواقع الإلكترونية أو استغلال الموظف العام لوظيفته في العبث بالمعلومات التي يطلع عليها بحكم الوظيفة، أو في حالة نشرها وغير ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، أو ما يتعلق منها بانتهاك حرمة الأشخاص، والاستغلال والابتزاز وغيرها. وقال الدكتور المساعدة إن العقوبات في القانون قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال قطري.. مؤكدا أن هناك حالات تشدد فيها العقوبة. إلى ذلك، نبه محمد أبو زيد من إدارة البحث الجنائي إلى عمليات الاحتيال وأنواعها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.. وقال إن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تأتي من هذا الباب. وقال إن لدى مرتكبي الجرائم الالكترونية العديد من الأساليب للإيقاع بالضحايا ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن أنفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية. وذكر أن التصيد من أخطر أساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وقدم أمثلة على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس آب. وقد تضمنت الندوة عروضا وافية حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل مكافحة هذه الجرائم، والأساليب الحديثة المتبعة فيها، وطرق استغلال البيانات الشخصية في الاحتيال والابتزاز الالكتروني والتصيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الأخرى.

قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.

شدد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي على ضرورة التوجه إلى مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في حالة التعرض لأي جريمة إلكترونية وعدم التفاوض والتعامل مع الطرف الآخر الجاني والإبلاغ عن هذه الجريمة، مشيرا إلى أن سرعة الإبلاغ تؤدي الى التقليل من الضرر الواقع على الضحية سواء بالنسبة للصور أو المقاطع الصوتية أو محاولات الابتزاز المادي وذلك للحد من انتشار هذه المقاطع في حال وجودها، حيث نحاول في المركز تضييق النطاق لمنع انتشار مثل هذه المقاطع بشكل واسع، لذلك فسرعة الإبلاغ لها دور كبير في هذا الأمر. وحول الجريمة الإلكترونية قال النقيب القحطاني: هي أي فعل يقوم به الشخص أو مجموعة من الأشخاص باستخدام تقنيات المعلومات لارتكاب فعل ما ويعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن أشكال الجريمة الإلكترونية وأنواعها كثيرة منها السب والقذف والاحتيالات والاختراقات أو استخدام المواقع الإباحية في فتح مواقع أخرى، وكذلك القرصنة وسرقة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وعن كيفية الوقوع في الجريمة الإلكترونية قال في برنامج حياتنا المذاع على تلفزيون قطر إن لها أشكالا عديدة خاصة ما يقع على أجيالنا وعلى أطفالنا وهي جريمة سرقة والحصول على المعلومات، وفي الآونة أصبح هناك ما نسميه بـ الأسلوب الهندسي بحيث يتم جمع المعلومات الخاصة بالضحية، ومن ثم استغلال هذه المعلومات في ارتكاب جريمة سواء في الاحتيال أو انتحال صفة الغير وما إلى ذلك. * عدم مشاركة المعلومات السرية وأهاب النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم. ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع أي شخص.