ناقش المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" اليوم العديد من القضايا الهامة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحضور كبار الشخصيات ، كما شارك في المؤتمر خبراء من وزارة الداخلية بادارة أمن المعلومات ، واستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حالياً ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لأمن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك . واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال . واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

الحر: القطاع المالي الأكثر إستهدافاً من قبل الجرائم الإلكترونية نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار ورشة عمل مجانية حول الجرائم الإلكترونية، وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 في قاعة الغرافة، الطابق 16 بمقر الأكاديمية، ويأتي ذلك إنطلاقاً من سعيها لتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنياً ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية.وأدار ورشة العمل المكثفة التي استغرقت ساعة كاملة عضو معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ومدير خدمات المخاطر في شركة "كرو هوروث" السيد ديفيد كافرتي، الذي قام بتزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية.وقال السيد ديفيد كافرتي: "بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها. لذلك، وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، الثقافة واليقظة التامة إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية."وأضاف: "إن التعاون القائم اليوم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار من شأنه أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء."وقال السيد كالهين، عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد أن نوجه اهتمامنا إلى كادر العمل. إن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت. لذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات.""يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين."وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"منذ إنطلاقتها، حرصت اكاديمية قطر للمال والأعمال على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وفيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافاً لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للاوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الالكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية."وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى. وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70% من الهجمات تحتوي على فيروسات، برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضاً إلى أن حوالي 25% من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك.كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات.

عقدت هيئة تنظيم الإتصالات ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وذلك بهدف بناء قدرات ومهارات كبار المسؤولين التقنيين والموظفين المتخصصين بتطبيق القانون والمسؤولين عن التحقيق في الجرائم السيبرانية المتعلقة على وجه الخصوص بسوء أو إساءة استخدام نظام أسماء نطاقات الإنترنت. وتم في الورشة عرض الاستراتيجيات والتقنيات والمهارات التي يستخدمها المختصون بأمن المعلومات لتحديد الانتهاكات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، وبتسجيل أسماء نطاقات وعناوين ضارة. كما تضمنت ورشة العمل عروضا توضيحية وتدريبات تطبيقية وذلك لتقديم تجربة عملية ومباشرة للمشاركين للتعرف على طريقة جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بالجريمة السيبرانية وهو ما سيحتاجونه غالبا في تحضير وإعداد أوامر المحكمة. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تأخذ مسألة الأمن السيبراني على محمل الجد وتسعى من خلال ورش العمل الاستراتيجية إلى تطوير مهارات الجهات ذات الصلة والمتخصصين التقنين من خلال العمل على إكسابهم المهارات والمعرفة المطلوبة لاعتراض ومنع أي جريمة سيبرانية متعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم ببروتوكولات الإنترنت. وغطت ورشة العمل مواضيع مختلفة مثل الصعوبات والتحديات للتفريق بين الاستخدام القانوني وغير القانوني لنظام أسماء نطاقات الإنترنت، إلى جانب تفاصيل حول الوصول لنظام أسماء نطاقات الانترنت و تسجيل النطاقات والمعلومات المتعلقة بعناوين بروتوكول الإنترنت. وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

المحامي السعدي: الجريمة نشاط غير قانوني وانتهاك غير أخلاقي الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد والحكومات والملكيات الفكرية والشخصية الهواتف المحمولة والرقمية والبرامج الضارة من أدوات الجرائم دوافع مادية وشخصية وانتقامية وراء ارتكاب جرائم تكنولوجية عابرة للحدود قال المحامي عبدالله محمد السعدي في لقاء لـ "الشرق": إن الجريمة الإلكترونية عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يطلق عليهم مسمى القراصنة، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محددة، قد تكون مادية أو معنوية، وإلحاق الخسارة المؤكدة بالضحية، وهذا النوع من الجرائم يتم عبر الشبكات الحاسوبية، وتعتمد على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها وإلحاق الضرر بها. وأضاف: إنّ أنواع الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد، وتسمى جرائم الإنترنت الشخصية، التي تقضي الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية حسب هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، وتقوم على انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده وإخضاعه للأوامر. كما تعتبر سرقة الاشتراك من الجرائم ضد الأفراد. وأشار إلى أنّ النوع الثاني هي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الملكية، وهذا النوع يخص الجهات الحكومية والخاصة والشخصية، ويركز على تدمير الملفات المهمة أو البرامج ذات الملكية الخاصة، ويكون عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم، بعدة طرق أبرزها الرسائل الإلكترونية، والنوع الثالث يستهدف الحكومات، وهي هجمات يشنها القراصنة على المواقع الرسمية الحكومية وأنظمة الشبكات، وتركز جل اهتمامها للقضاء على البنية التحتية أو النظام الشبكي وتدميره بالكامل. ومن الأسباب، أوضح المحامي السعدي أنّ النصب والاحتيال الإلكتروني من أهم تلك الأسباب، والجرائم التي تستهدف المواقع العسكرية، وسرقة معلومات بعض الدول، وجرائم الشتم والسب والقذف، وجرائم التشهير التي تستهدف إساءة السمعة والاعتداء وابتزاز الأموال، والوصول إلى مواقع محجوبة، والجرائم الجنسية عبر الإنترنت. ونوه إلى أنّ خصائص الجرائم الإلكترونية تتسم بالسهولة وسرعة الوقوع في فخ الجريمة، وغياب الرقابة الأمنية التي تسهم في انتشارها، وتسهيل الضرر الناجم من الجرائم، وهي ذات عنف وجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إن مرتكبيها يستخدم أدوات وبرامج منتشرة سهلة التداول، وسهولة إخفاء الجرم والأدلة التي تدل على الجاني، نظراً للترميز والتشفير الذي يحدث على وسائط التخزين الممغنطة. وقال المحامي عبدالله السعدي: إنّ الجرائم الإلكترونية تهدف للسعي إلى الحصول على المعلومة السرية بطرق غير مشروعة لسرقتها أو لمجرد الإطلاع عليها وأحيناً حذفها، والتلاعب بها، واستقطاب معلومات غير مسموح بالاطلاع عليها، واستخدامها كوسيلة للتهديد، والسعي للكسب غير المشروع كسرقة أرقام حسابات عملاء البنوك، وهي منتشرة بكثرة. ونوه إلى أنّ أدوات الجرائم الإلكترونية تتم عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، وتعتبر أداة رئيسية في التنفيذ، وتوفير برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة لتنفيذ الجريمة، ووسائل التجسس والمراقبة لنسخ المعلومات، والهواتف المحمولة والرقمية، والبرامج الضارة التي تستهدف خداع الضحايا لإلحاق الضرر بملفاتهم الحاسوبية. وعلل دوافع ارتكاب الجرائم بأنها مادية وشخصية وانتقامية، والتي الأكثر ضرراً وتؤدي لارتكاب الجرم، وهناك أسباب ذهنية حيث يكون الغرض منها إثبات القدرات الشخصية والفنية في الوصول إلى القرصنة، أو التسلية. كما علل أيضاً زيادة الجرائم الإلكترونية بأنه يعود إلى التطور التكنولوجي ونظم المعلومات، وكثرة المعاملات عن طريق شبكات الإنترنت، وكثرة مستخدمي الشبكة، وازدياد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الوعي لدى البعض في كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وسهولة الوقوع في فخ مرتكب الجريمة. وأوضح المحامي السعدي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتم برسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرم، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطورة، لتتمكن من كشف هوية الضحايا، والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وعدم الكشف عن كلمة السر، وتجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد، وتجنب تحميل أيّ برنامج مجهول المصدر أو الدخول إلى مواقع مشبوهة. كما طالب بتأسيس منظمة أو هيئة خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، ومواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة، والحرص على تطوير وسائل مكافحتها، والحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج، وعدم ترك الجهاز مفتوحاً بأيدي الغير. وأكد المحامي السعدي أنّ القانون القطري جاء مشدداً في بنوده القانونية، وأنه في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدولة والتوسع في استخدام الإنترنت، جاء القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليقدم علاجاً قانونياً للجرم التقني. فالمادة 2 من القانون تنص على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، لكل من تمكن عن طريق الشبكة العنكبوتية أو بإحدى الوسائل المعلوماتية الحصول ـ بغير وجه حق ـ من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية أو الحصول على بيانات تمس الأمن، أو الاقتصاد، والتي لها طبيعة سرية. كما تنص المادة 8 من القانون على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب، والقذف عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو بإحدى وسائط المعلومات.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

ملازم أول مداوي القحطاني: برامج متطورة لتفكيك الرقم السري ملازم أول جاسم الكواري: أغلب الجرائم الالكترونية نصب واحتيال ملازم أول عويضة النعيمي: نسبة البلاغات في ضحايا الجرائم الإلكترونية قليلة أكد العميد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي ان الإدارة نجحت فى تعقب كافة الجرائم الالكترونية في دولة قطر وتمت احالة مرتكبيها للقضاء.. مشددا على ان الكشف عن هذه الجرائم هو رسالة الى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وأضاف ان الجرائم الالكترونية تطورت بصورة كبيرة لتشمل عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الالكتروني عن طريق الايميل الشخصي أو الجوال. وقال إن هناك صوراً للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على ارقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تقوم بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الانترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الالكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كبديل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع نقوم بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الالكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجانب بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلى المستخدم في الجريمة. وأكد فى تصريحات لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء. ويقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الانترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الانترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية، ومن الجرائم الخطيرة أيضا صناعة ونشر الإباحية حيث جعل الانترنت الإباحية في متناول الجميع، ومن السهل التغرير بالأطفال في أعمال إباحية. آليات متطورة ويقول الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية، إن محترفي جرائم الانترنت يطورون دائما من آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد أساليب وطرق احتيال جديدة يتطلب الحذر الدائم من قبل مستخدمي الانترنت عند مشاركة أي بيانات شخصية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة أو الرد على مكالمات أو رسائل تتعلق بجوائز أو تبرعات أو نحو ذلك وهو ما يتطلب من الجميع عدم الرد على هذه الرسائل أو المكالمات وإنهاء المكالمة الهاتفية بشكل فوري وإذا تكرر الاتصال يجب التواصل مع الأجهزة الأمنية لحمايتك وحماية أموالك ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقومون بعمليات النصب والاحتيال. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الانترنت من الهاكرز يطالب بضرورة استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الانترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الانترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الانترنت إما باغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. كلمات دخول وحث مستخدمي الانترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الانترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع الكتروني أو على مكتبك، فيمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. كما ينصح مستخدمي الانترنت بأهمية التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الافصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). عدد كبير ويؤكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري الضابط بمعمل الأدلة الرقمية، نجاح الإدارة في القبض على عدد كبير من مرتكبي الجرائم الالكترونية وتوجد عدة قضايا تم التوصل فيها إلى الجناة بتعاون من الضحايا وجميعهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة القبض على هؤلاء المحتالين حيث إن نسبة الحالات التي تتصل لتقديم بلاغ جراء وقوعها ضحايا جرائم الكترونية تشكل نسبة ليست كبيرة من مجموع من يتعرضون للجرائم الالكترونية لاعتبارات اجتماعية. ويضيف إن أغلب هذه الجرائم تنضوي تحت النصب والاحتيال عن طريق المكالمات والرسائل النصية حيث تتلخص قضايا النصب الهاتفي وفقا للبلاغات الواردة إلى الإدارة، بتلقي الشخص رسالة أو مكالمة من أحد المحتالين يفيد بأنه ربح مبلغا ماليا معينا غالبا ما يكون هذا المبلغ كبيراً، ويطلب منه تحويل مبلغ مالي كرسوم لتكملة الإجراءات أو تخليص معاملة حصوله على الجائزة المالية المزعومة وبعدها تبدأ عملية النصب. ويقول على الجانب الآخر يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط بعد أن أوهموهم بفوزهم بجائزة مالية وعليهم دفع الرسوم مقابل الحصول على الجائزة، وهؤلاء المحتالون ينتمون لعصابات حصلوا على الأرقام المطبوعة على الشرائح الموجودة في الهواتف والمشكلة أن الضحايا ما ان يتلقوا مكالمة مفادها أنهم فازوا بجائزة مالية حتى يتصرفوا تحت واقع الفرحة دون أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن للشخص أن يفوز بمسابقة لم يشترك بها أصلاً. ويوضح أن مرتكبي الجرائم الالكترونية عادة ما تستخدم وسائل النصب والاحتيال للوقوع بضحاياهم عبر الاتصال بالضحية أو عن طريق الانترنت أو عبر أرقام هواتف تعود ملكيتها لأشخاص آخرين تم سرقتها، وتخبر الضحايا بقصص النصب والاحتيال. ويحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لهؤلاء النصابين والمحتالين من خلال الرد على مكالمات أو رسائل نصب والاحتيال وتجاهلها، وعدم التجاوب معها، داعيا المواطنين والمقيمين وكافة الجهات العاملة بالدولة في حال تعرضهم لأي من الجرائم الالكترونية إبلاغ الجهات الأمنية فورا من خلال الاتصال على الهاتف رقم (2347444- 2347402) أو الخط الساخن (66815758) أو عبر إيميل التواصل بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية CCCC@,OI_GOV.QA. وعى الضحايا ويقول الملازم أول عويضة عبدالله النعيمي ضابط وحدة البحث والتحري الالكتروني، إن كافة أنواع الجرائم السيطرة عليها ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط استراتيجية تسعى الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة للحد من انتشارها لخطورتها حيث تم ضبط العديد من هذه الجرائم وإن كانت نسبة الضحايا الذين يتقدمون ببلاغ للإدارة محدودة وهذا يرجع لعدم وعي الضحايا ورغبتهم في عدم افتضاح أمرهم. ويطالب أولياء الأمور بحماية أبنائهم وتوعيتهم وتحصينهم من مخاطر الجرائم الالكترونية، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. ويدعو مستخدمي الانترنت إلى أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية فعلى الآباء وإذا ما قرروا السماح لأبنائهم بالاشتراك في الانترنت والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم من خلال إخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والإقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع، وللاسف الكثير من الآباء يسمحون لأطفالهم باستعمال موقع الفيسبوك إذا كانوا يعرفون كلمة السر الخاصة بحسابهم الشخصي. وينصح الآباء بضرورة تنظيم وقت استخدام أبنائهم للانترنت خاصة خلال الإجازة الصيفية من خلال تحديد وقت معين من اليوم لا يتجاوز الساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى مع تحقيق موازنة بين قضاء وقت للعائلة ووقت للدراسة ووقت للهوايات المختلفة ووقت لاستخدام الانترنت بالإضافة إلى أهمية توعية الأبناء بالمخاطر التي يتعرضون لها في حال قيامهم بتحميل أي ملف عبر الانترنت قد يكون فيروس أو ملف تجسس، فضلا عن تنبيه الأبناء بعدم إرسال صور شخصية لهم أو لأحد أفراد اسرتهم أو أقاربهم إلا بإذن من أحد الوالدين مؤكدا أن اتباع هذه الارشادات من الممكن أن تجنب الأبناء الوقوع في براثن ومخاطر الانترنت.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملتها لمكافحة القرصنة الإلكترونية التي أطلقتها مع شبكة قنوات "بي إن" مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول القرصنة الإلكترونية وذلك بهدف التوعية بأضرارها سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام، وكيفية محاربتها، وذلك ضمن حرصها على مكافحة القرصنة الالكترونية بكافة أشكالها. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه مجموعة من النصائح تأتي تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار "#اقل_ من_ الواجب". وتطرقت النصائح الى موضوع القرصنة في البث الرياضي والذي يعد من أكثر أنواع القرصنة انتشاراً، فقد بلغ عدد روابط البث غير القانونية التي تم اكتشافها لأهم بطولات كرة القدم في 2010 / 2011، في الدوري الألماني 2,555، وفي دوري أبطال أوربا 4,098 وفي الدوري الإنجليزي 12,901 وكأس العالم 17,929. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع الشرح للأطفال عن ماهية القرصنة، والتأكد من فهمهم أنها إحدى أشكال السرقة، والتأكد من قانونية كل برنامج أو فيلم أو مادة سمعية أو حلقة تليفزيونية أو لعبة يشتريها، أو يحملها أو يشاهدها على قنوات البث المباشر. كما شملت النصائح التي قدمتها الوزارة ضرورة الحذر من المواقع التي تقدم خدمات البث المباشر لقاء مبالغ زهيدة جدا أو غير معقولة، مع تجنب الضغط على الروابط المتناقلة عبر الإنترنت من عنوان غير موثوق، وتجنب استعمال أجهزة الاستقبال والبث غير المصرح لها، مع ضرورة استخدام البرامج الأصلية من المصادر المعتمدة. وذكّرت الوزارة بأن كل من يمارس القرصنة سيعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المواد ( 2 – 50- 52). ودعت الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

بدأت البنوك العاملة في قطر إجراء عمليات مراجعة شاملة لبرامج نظم حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، بعد الاختراق والهجمات التي تعرض لها بنك قطر الوطني مؤخراً. وشملت عمليات المراجعة كافة البرامج التي تستخدمها البنوك لحفظ المعلومات المصرفية وبيانات العملاء لديها، والتعاملات التي تتم علي الحسابات، وذلك بهدف دعم هذه البرامج بخطط جديدة تعزز عمليات الحماية وتمنع اي اختراقات مستقبلة في نظم الحماية، سواء من الداخل او الخارج. "المركزي" يطالب بتطبيق برامج آمان جديدة للمعاملات الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي وأصدر مصرف قطر المركزي توجيهات الي جميع البنوك العاملة في قطر بالتأكد من نظم الحماية لديها، واخضاعها لتجارب الضغط للتعرف علي ايه ثغرات ومعالجتها علي الفور، كما طلب المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث أنظمة الحماية للمعلومات والحسابات المصرفية وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، على أن تتضمن نظم انذار مبكر في حالة محاولة سرقة البيانات والمعلومات المصرفية، وابلاغ مصرف قطر المركزي بأي محاولة لاختراق نظم الحماية في اي بنك.وبدأ عدد من البنوك تفعيل برامج أمان جديدة منها بصمة اليد علي تطبيقات الجوال الخاصة بالبنوك بحيث يكون الدخول علي التطبيق آمنا ومحميا ببصمة الاصابع، كما بدات البنوك في ارسال رسائل نصية علي الجوالات باتباع مجموعة من الارشادات عند استخدام شبكة الانترنيت اهمها تفادي فتح روابط او مواقع الكترونية غير معروفة وعدم مشاركة اسم المستخدم او الرمز السري مع اي طرف، وتفتدي استخدام اجهزة الكمبيوتر العامة لاغراض شخصية.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر تعميما اواخر فبراير الماضي اكد فيه تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل لافت في الاونة الاخيرة وعلي مستوي دول العالم ، وبصفة خاصة في القطاعات المالية ، موضحا ان مثل هذه الجرائم تشكل خطرا علي القطاع المالي بالدولة ، وتهديدا للاقتصاد. واضاف المركزي ان ارتكاب مثل هذه الجرائم لم يقتصر علي الافراد فحسب بل تعداه الي المؤسسات الاجرامية والمنظمات الارهابية ودول ، ونظرا لتنامي خطر الجرائم الالكترونية ومواجهتها وتعدد اساليبها ، باستخدام وسائل متعددة ومعقدة وطرق حديثة ، بهدف سرقة الاموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك ، وطلب المركزي من البنوك اتخاذ كافة التدابير التي تحافظ علي المعلومات وتحميها . إخضاع نظم الحماية المطبقة لدى البنوك لتجارب ضغط لإكتشاف أية ثغرات ويلزم مصرف قطر المركزى جميع البنوك العاملة في الدولة بتطبيق مجموعة من الضوابط والقواعد اهمها علي اجهزة الصراف الالي وتشمل تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع منع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال. كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك ، وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك. وكانت الشركة العالمية المتخصصة في برامج الحماية "كاسبرسكي لاب" قد اطلقت تحذيرا مؤخرا اكدت فيه بأن مجرمي الإنترنت بداوا باستخدام أدوات وتكتيكات مدعومة بما يعرف بالهجمات المتقدمة المستمرة (APTS) المنتشرة على المستوى المحلي، أكدت الشركة عودة ظهور عصابة Carbanak الإلكترونية ولكن بإصدار جديد يعرف باسم Carbanak 2.0. حيث تمكنت الشركة من كشف النقاب عن مجموعتين إضافيتين تتبعان نفس الأسلوب: وهما عصابة Metel وعصابة GCMAN. تستهدف هذه العصابة المؤسسات المالية باستخدام نمط التحقيق السري في الهجمات المستمرة المتقدمة (APT) وبرمجيات خبيثة مصممة وفق أغراض محددة، إلى جانب البرامج النظامية وخطط جديدة ومبتكرة للحصول على النقد. وتستخدم عصابة مجرمي الإنترنتMetel الكثير من الخدع في خططها الهجومية، إلا أن المثير للاهتمام حولها أن لديها خطط ذكية للغاية: ومن خلال تمكنها من التحكم بالأجهزة داخل البنوك التي تتيح الوصول إلى المعاملات النقدية . إجراءات أمان جديدة تلزم البنوك ببصمة الأصبع على تطبيقاتها المصرفبة عبر الجوال وخلال تحقيقات المختبر الجنائي، توصل خبراء كاسبرسكي لاب إلى عصابة Metele الإلكترونية تحقق إصابتها الأولية عن طريق رسائل بريد إلكتروني خبيثة مصممة خصيصاً لهذا الغرض وتكون مصحوبة بمرفقات خبيثة، وكذلك من خلال خلال رزمة برمجيات Niteris الخبيثة التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة في متصفح الضحية. وبمجرد أن تتغلغل في الشبكة، يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات نظامية وشرعية للتحرك أفقياً، وقرصنة مركز التحكم في الدومين (Domain) المحلي، وفي نهاية المطاف، تحديد والتمكن من التحكم بجميع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل موظفي البنك المسؤولين عن إنجاز معاملات بطاقات الدفع. وفيما يتعلق بالتخفي والتواري عن الأنظار، فقد ذهبت عصابة GCMAN الإلكترونية إلى أبعد وأخطر من ذلك: حيث تمكنت في بعض الأحيان من شن هجوم ناجح على الشركة من دون استخدام أي برمجية خبيثة أو عن طريق تشغيل أدوات نظامية وأدوات "Pentesting" فقط. واكدت الشركة إن الهجمات على المؤسسات المالية المكتشفة في العام 2015 تشير إلى اتجاه عدائي مقلق لمجرمي الإنترنت الذين يتبعون نهج الهجمات المستمرة المتقدمة (APT). ولم تكن عصابة Carbanak الإلكترونية الأولى من ضمن أولئك الكثيرين: حيث أن مجرمي الإنترنت يتعلمون الآن وبوتيرة أسرع كيفية استخدام تقنيات جديدة في عملياتهم، ونلاحظ بأن الكثيرين منهم يتحولون من الهجوم على المستخدمين إلى مهاجمة البنوك مباشرة.

شاركت وزارة الداخلية في ندوة الاقتصاد والتعليم (حول الجرائم الالكترونية الاقتصادية) والتي عقدت بمركز قطر للمؤتمرات تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي. ألقى المحاضرة الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي ، والذي أكد فيها على أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وقال لتفادي تطور هذه الجرائم قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتطوير عزز من دورها في مكافحة الجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية بشكل عام وابرز ملامح هذا التطور تجلى في إنشاء مركز لمكافحة الجرائم الالكترونية واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، كما يقوم بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الإلكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم. وقد نجح المركز منذ إنشائه في مكافحة الجرائم الالكترونية متعددة الأشكال والألوان على الانترنت مثل القذف والسب والتشهير والنصب إضافة إلى جرائم أخرى كالقرصنة الالكترونية والتجسس الصناعي، واختراق الشبكات وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية وبث مواقع إباحية وإطلاق الشائعات. كما عززت الوزارة من دورها في مكافحة تزوير البطاقات الائتمانية بكافة أنواعها من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الإنترنت وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وعقد دورات متخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية للعاملين في مجالات العدالة الجنائية. ابرز الجرائم وقدم تعريفا لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية التي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14) لسنة 2014 بما يضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. ويؤكد على أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الانترنت فعلى مستخدمي الانترنت التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم عن طريق اخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والاقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع. وحث الجميع على استخدام أفضل وأحدث برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الشخصية على أجهزة الحاسب المنزلي لضمان السرية ولحماية أفراد العائلة ، مع استخدام بعض البرامج الخاصة بالمراقبة ونصبها ضمن الحاسب الخاص بالأبناء ، والتعرف على الاشخاص الذين يتبادلون الاتصال مع ابنائك على غرف الدردشة والمراسل الفوري وفى حالة تلقوا رسائل محظورة، أو شعروا بأي تهديد اتصل فوراً بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية على هاتف:2347444.

فاز مقترح بحثي، يسعى لإيجاد حلول للتعرف على الجرائم الإلكترونية عن طريق استخدام معالجات اللغات الطبيعية للغة العربية، بجائزة برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، والتي تم تقديمها خلال الدورة التاسعة من برنامج التمويل الأضخم للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتسلم الجائزة أنيس شرفي، وهو أستاذ مساعد في نظم المعلومات بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن المقترح البحثي الذي حمل عنوان "الأمن الإلكتروني وتحديد هوية مؤلف النص العربي"، الذي عمل عليه مع باحثين رئيسيين آخرين، هما باولو روسو من جامعة البوليتكنيك بفالنسيا في إسبانيا، وعبد المجيد بن حمادو من مركز البحث في الرقميات CETIC بصفاقس، تونس. يشير المقترح البحثي إلى إمكانية الاستفادة من معالجات اللغات الطبيعية، واستخدامها في تحليل نصوص باللغة العربية للتعرف على صفات المؤلف أو الكاتب، مثل العمر، والجنس والجنسية. ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات في عدد من التطبيقات العملية، بما في ذلك كشف ومنع الجرائم، مثل الاحتيال، والجرائم الالكترونية، والابتزاز الالكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تتم باللغة العربية. وقال إيلكر بيبرس، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر ورئيسها التنفيذي عن هذا المقترح البحثي بالقول: "يضم هذا المقترح القدرة على إحداث تغيير مؤثر وكبير في مجال الأمن الإلكتروني باللغة العربية. وهو بذلك يصب في سجل الأبحاث المهمة الطويل، الذي تحمله جامعة كارنيجي ميلون في قطر، والذي يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". ويُعد برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي برنامج التمويل الأضخم للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ويهدف إلى الارتقاء بالمعرفة والتعليم من خلال دعم الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي. ومنذ انطلاق البرنامج، فازت جامعة كارنيجي ميلون في قطر بمنح بحثية تزيد قيمتها على 40 مليون دولار أمريكي بصفتها مؤسسة تعليمية مشاركة.

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين وزوار الدولة من الوقوع في مصيدة النصب والإحتيال الإلكتروني التي إنتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة عبر الواتساب والبريد الإلكتروني ورسائل الكام.وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي الموثق "باللغة الإنجليزية" على تويتر "MOI_QatarEn@" : "لا تكن ضحية للمكالمات الوهمية عبر الواتساب ورسائل اليانصيب ولا الرسائل التي تأتيك عبر الإيميل للإفصاح عن حساباتك المالية لتحويل ثروة كبيرة إليك".وشددت وزارة الداخلية عبر تغريدات متتالية على عدم التجاوب مع الرسائل الوهمية، مطالبةً الجميع بعدم الكشف عن الحسابات المالية السرية الخاصة بهم، كما شددت على عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين لمجرد أنهم تواصلو مع الضحية وأوهموه بالفوز بمسابقة ما، كما دعت إلى عدم تصديق كل ما يقرأه المتلقي، مشددة على التأكد من أن الرسائل صادرة من مصدر موثوق به.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة إلى الإتصال بوحدة الجرائم الإلكترونية في حالة التعرض للإحتيال والنصب الإلكتروني وذلك عبر الإيميل التالي:[email protected]أو عبر الإتصال الهاتفي بالرقم:2347444أو الإتصال بالخط الساخن:66815757يذكر أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مقدرة في التواصل مع كل شرائح المجتمع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتقدم الوزارة بصورة مستمرة رسائل توعوية وتحذيرية للحد من وقوع أي حادث يهدد المواطن والمقيم في قطر على حد السواء، هذا بالإضافة إلى الإستبيانات التي تطرحها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لنشر ثقافة الأمن والسلام داخل المجتمع، علاوةً على توفيرها خطوط ساخنة متوفرة على مدار الساعة للإبلاغ عن الجرائم والحوادث بمختلف أنواعها.

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام انطلقت صباح الإثنين فعاليات الندوة التعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 والتي تنظمها ادارة البحث الجنائي لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة لخويا والتي تستمر حتى 17 مارس الجارى بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة وافتتح اعمال الندوة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات وحضرها عدد من مديري الادارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا ثم تحدث الدكتور بشير سعد زغلول الاستاذ بكلية القانون جامعة قطر موضحا أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 اشتمل على اربعة أبواب، الباب الاول خاص بتعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والباب الثاني خاص بالجرائم ، ويضم خمسة فصول الاول يعنى بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الالكترونية، والثاني يتعلق بجرائم المحتوى والفصل الثالث خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفصل الرابع معني بجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس والاخير فيختص بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. واشار أن الباب الثالث يختص بالإجراءات وتم تناولها في ثلاثة فصول الأول متعلق بالأدلة واجراءات التحقيق، والفصل الثاني خاص بالتزامات مزودي الخدمة، والفصل الثالث يتناول التزامات أجهزة الدولة ، في حين تناول الباب الرابع التعاون الدولي الخاص بالجرائم الالكترونية، وفرد له المشرع ثلاثة فصول الاول خاص بالقواعد العامة، والثاني بالمساعدة القانونية المتبادلة، والثالث معنى بتسليم المجرمين، كما افرد المشرع باب خاص للأحكام العامة. وقال إن من أهم الامور التي تناولها القانون هي جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1: والتي عرفت الجريمة بأنها الدخول عمدا دون وجه حق بأية وسيلة موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد علمه بذلك، وعاقب القانون كل من ارتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واضاف أن المشرع اهتم ايضا بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2: والتي تنص على انه إذا ترتب على الدخول (المشار إليه في الفقرة الأولى) إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين . واشار إلي ما تضمنه القانون في الفصل الخاص بجرائم المحتوي والتي منها مكافحة الإرهاب عبر الانترنت وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 5: والخاصة بإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وقال أن المشرع اغلق الباب أمام أي شخص أو كيانات تسعي الي تعريض سلامة الدولة للخطر من خلال نشر اخبار كاذبة حيث نصت المادة 6 فقرة 1:إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وعاقبهم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما حصن المشرع الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص وجعل التعدي عليها جريمة نصت عليها المادة 8: التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واختتم الندوة بعرض مواد هامة واردة في القانون منها المادة ‫(٤٦‫): والتي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ‫١٠٠٫٠٠٠‫ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والمادة (٥١):تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية يومياً، التي تنقسم إلى قسمين، أولاً: قضايا مالية ينفذها لصوص وخارجون على القانون عن طريق شبكة الإنترنت، وثانياً: شكاوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر الدعاوى المتداولة أمام القضاء تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبنكية الدولية، وأجهزة الصراف الآلي، وعمليات السحب والإيداع المشبوهة، تليها قضايا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وواتساب. وتعد القضايا الإلكترونية الأكثر تداولاً في الجلسات القضائية، بسبب زيادة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المراكز المالية والخدمية في جهات عدة، واعتماد الكثيرين في إنجاز معاملاتهم وسحب أموالهم على أجهزة الاتصال المحمولة، بالإضافة إلى التوسع التقني في ثورة المعلومات والأجهزة التكنولوجية من هواتف وبطاقات ممغنطة أدت إلى استغلالها من قبل ضعاف النفوس. قالت المحامية منى عبدالرحيم عياد إنّ القضايا الإلكترونية هي الأكثر تداولاً أمام القضاء، وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وفايبر وتانجو وواتساب، حيث تزداد دعاوى الإشاعات والاعتداء اللفظي والسباب والإهانات وقذف الآخرين وسرقة أو إفشاء أسرار الآخرين، تليها جرائم اقتصادية وأعني بها السرقات المالية واختراقات حسابات العملاء باستخدام بطاقات مزورة، وتنفيذ عمليات سحب أو إيداع مشبوهة. وأوضحت أنّ مجرمي الجرائم الإلكترونية يبدأون في استدراج ضحاياهم عن طريق حسابات وهمية على الإنترنت، من خلال إعلانات وعروض مغرية عبر حسابات فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وما تلبث الضحية أن تقع ضحية الإغراء الإعلاني حتى يتم التعرف عليها، وسرقة بياناتها الشخصية. وأضافت أنّ الكثيرين ممن لديهم حسابات تواصلية على فيسبوك أو تويتر يتعرفون على أشخاص من دول عدة، وتبدأ رسائل التعارف بين أصحاب الحسابات ومنتهكي الخصوصية، وبعدها يخترق لصوص الإنترنت خصوصيات الآخرين بسهولة، ويتعرفون على أسمائهم وحساباتهم البنكية. عابرة للحدود وأكدت أنّ الكثير من عروض الصداقات عبر المواقع التواصلية وهمية وزائفة، وتخفي وراءها مجرمين لا همّ لهم إلا اختراق حسابات بنكية وسرقة أموال عملاء. وأوضحت المحامية منى عياد أنّ جرائم الإنترنت عابرة للحدود، ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، ويستغل ضعاف النفوس مستخدمي الشبكة المعلوماتية للدخول إلى حساباتهم وحياتهم الخاصة عن طريق الاختراق الإلكتروني، إذ أصبح من المرهق التصدي للصوص الإنترنت عالمياً لكونها شبكة افتراضية، ولا يمكن التوصل للمجرم أو المتهم من خلال موقع إلكتروني، لذلك بدأت كل دولة صياغة تشريعات وإجراءات قانونية خاصة بها لتشديد الرقابة على استخدامات الإنترنت والخدمات الإلكترونية في مؤسساتها. وأكدت أنّ التشريعات القطرية صاغت العديد من المواد القانونية التي تنظم الاستخدامات الإلكترونية، خاصةً في الجهات الحكومية عبر مواقعها الخدمية، كما شرعت البنوك والمراكز المالية في صياغة ضوابط قانونية ورقابية صارمة لتتبع وضبط أيّ عملية مشبوهة تتم عبر الشبكة العنكبوتية. وبالنسبة لقضايا التواصل الاجتماعي، قالت إنّ السب والقذف والاعتداء اللفظي عبر فيسبوك وتويتر وواتساب أكثر القضايا المتداولة في المحاكم، معللةً ذلك بأنها تعود إلى غياب الوعي والتعامل اللائق بين الأفراد، وضعف التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر بين الناس، مثلما كان قبل الثورة التكنولوجية، وهذا أضعف التعامل بين الأفراد وأصبح البعض يلجأ إلى حساب إلكتروني لتوجيه اللوم أو القذف أو السباب لغيره.

تحظى دولة قطر بمكانة بارزة ضمن أكثر دول العالم ترابطاً، في ظل لجوئها للحوسبة وتقنيات التواصل بغية مضاعفة قدرات أبنائها والسعي لتحوّلها إلى الاقتصاد المعرفي. وفي هذا الإطار، يمثّل الأمن المعلوماتي في معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أحد محاور بحوثه الرئيسة. وفيما يسعى المعهد لأن يكون مركزاً للتميّز في تحليل البيانات في الوقت الحقيقي لرصد الهجمات الإلكترونية وتوقّع الهجمات التي تستهدف بنية دولة قطر المعلوماتية ومجابهتها، فإنّه بذلك يتصدى لأحد تحديات البلاد الكبرى التي نصّت عليها إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث 2012. وفي أواخر عام 2015، نشر المعهد البحثيّ الإصدار الثاني من تقرير يصدر سنويًا تحت اسم «تقرير معهد قطر لبحوث الحوسبة حول التهديدات الإلكترونية الجديدة لعام 2015». ويتناول التقرير سمات التهديدات الإلكترونية الحالية وأهم ما يميزها، مؤملًا من وراء ذلك توفير قاعدة يمكن لدولة قطر الاستعانة بها في دعم الحوار المفتوح حول القضايا الواردة. وحول التقرير، قال الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، لقد كان معهد قطر لبحوث الحوسبة وما زال من دعاة تبادل المعلومات في مجال الأمن المعلوماتي منذ شروعنا في الأنشطة المعنية بهذا المجال، وأخذنا زمام المبادرة، الأمر الذي حدا بنا لنشر تقارير التهديدات الجديدة بصفة سنوية على اعتبار أنها الخطوة الأولى نحو تبادل المعلومات ونشرها حول هذه التحديات». معهد بحوث الحوسبة يرصد الهجمات الإلكترونية للبنى التحتيةكما يستعرض التقرير ما يبذله معهد قطر لبحوث الحوسبة من جهود في الوقت الحالي لتعزيز الأمن المعلوماتي، وانتهى فيه إلى وجود أربعة تحديات أو مخاطر أساسية، وهي «إعاقة وضع الخطط لمواجهة المخاطر الأمنية الإلكترونية بسبب عدم وضوح الرؤية حول التهديدات والهجمات»، و«استهداف المهاجمين المتزايد للبنية التحتية المعلوماتية ومزودي الخدمات»، و«تطوّر البرامج الضارة والجهات الفاعلة مع زيادة تنوع الأهداف» و«تبني التكنولوجيا المتصلة يزيد من الفرص الاقتصادية لكنه يشكل تحديًا على الخصوصية». يركّز التحدي الأول من تقرير معهد قطر لبحوث الحوسبة على «عدم وضوح الرؤية» تجاه التهديدات، داعيًا إلى تبادل البيانات حول الهجمات التي تستهدف القطاعات الحيوية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ديميتريوس سيربانوس، باحث رئيسي متخصص في الأمن المعلوماتي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة: إنّ مجتمع دولة قطر ومنظماتها على علم ودراية بالتهديدات والمخاطر الإلكترونية، مثلهم في ذلك مثل العالم المتقدم، إلا أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّنا حققنا المنشود رغم أنني على يقين بأنّ الحكومة وكبرى المنظمات على إلمام تام بالتهديدات الماثلة». ومن هنا يبحث معهد قطر لبحوث الحوسبة عن سبل لاستخراج مجموعات ضخمة من البيانات الشبكية باستخدام عدد متنوع من أساليب التحليل وذلك لاستنباط المؤشرات التي تؤذن باحتمالية وقوع هجمات وشيكة. وتمثّل هذه المبادرات التي تعتمد على البيانات الكبيرة أحد المحاور الأساسية لنطاق عمل المعهد. وقال الدكتور حسين بدران، مدير المشاريع الخاصة بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، «انطلاقًا من أهمية مشروعات المدن الذكية في خطط تنمية دولة قطر، فإنها ستقوم بتخزين ومعالجة هذا الكم الكبير من بيانات المستخدمين، بما في ذلك البيانات الحساسة التي يلزم التعامل معها بدقة لضمان خصوصية المستخدم. طرح التقرير في معرض تناوله للتحدي الثاني تساؤلًا حول ما إذا كان من الممكن أو الضروري توسيع إجراءات الأمن المعلوماتي التي تطبقها دولة قطر وتنميتها بنفس الوتيرة التي تسير عليها معظم القطاعات الحيوية في الصناعة. ويركز التحدي الثاني على مخاطر محاولات استهداف نظم البنية التحتية الحيوية لدولة قطر والشركات العاملة في مجالي التكنولوجيا والخدمات. وأثناء تناوله لهذا السؤال، يعتقد الدكتور سيربانوس أن دولة قطر اجتازت خطوات كبيرة في هذا الصدد، حيث قال «الأمن المعلوماتي ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو عملية تخضع للتطور المستمر في ظل ما يبرز على الساحة من تقنيات وخدمات جديدة. وفيما تشهد التكنولوجيا تطوراً مستمراً، فلا يوجد معيار محدد نعوّل عليه في حل مشكلة ما حلًا تامًا. لكنك تجد أنّه فيما يخص قطاع البنية التحتية الحيويّ، تتمتع دولة قطر بوضع ممتاز، ويرجع الفضل في ذلك للفرصة التي أتيحت لها لدمج التكنولوجيا الحديثة في عملياتها». كذلك تشكل قضية البرمجيات الخبيثة المتطورة محور الخطر الثالث الذي استعرضه معهد قطر لبحوث الحوسبة في تقريره، وفيما يتعلق بالتحدي الرابع بتبني دولة قطر السريع للأجهزة والتكنولوجيا المتصلة بالإنترنت، ورغم انعكاس ذلك إيجابًا على زيادة الفرص الاقتصادية، لكنّه جعل من الخصوصية قضية متزايدة الأهمية للمواطنين. وحول هذا التحدي، تحدث الدكتور جايديب سريفاستافا، مدير أبحاث الحوسبة الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة، قائلًا: «علينا أن نتساءل عن الآثار الجيدة والسلبية لهذه الأجهزة على طريقة الحياة التقليدية وما هو مردودها الذي صار معلومًا للجميع، ذلك أنه يحدث بصورة سريعة».

نظمت إدارة العلاقات العامة، بوزارة الداخلية امس حوارا تفاعليا عبر صفحة الوزارة على "تويتر" حول الجرائم الالكترونية ، استضافت خلاله الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي ، ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي، ، للإجابة على أسئلة الجمهور مباشرة. وأوضح ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة تعني الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الأجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية يتم تنفيذها عن طريق عدد من الأساليب من أبرزها أسلوب الاصطياد (phishing) والذي يتمثل في استخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وأكد أن عدم نشر البيانات الشخصية، واستخدام كلمات سر قوية، وغير موحدة لجميع الحسابات، مع تجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم التواصل مع الغرباء بثقة، من أهم الوسائل اللازمة لتأمين الحساب من أهداف مرتكبي الجرائم الالكترونية، كالابتزاز وغيره .. مضيفا أنه من ضمن الوسائل، كذلك، تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، وأهمية الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها واستخدامها. وأما في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة، خلال التواصل، فنبه إلى أهمية اتخاذ خطوات من أهمها سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الأجهزة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن الجريمة، لما لذلك من دور في سرعة ضبط الجناة، والحد من انتشار الجريمة وانعكاساتها. من جانب آخر، سلط اللقاء الضوء على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 والذي يجرم كافة أشكال الجرائم الالكترونية، ويعد من أحدث القوانين التي تكافح الجريمة الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، حيث أوضح الملازم أول عبد الله النعيمي خلال تقديمه لنصائح وإرشادات الاستخدام الالكتروني، أن هذا القانون ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، كما يعتبر الإساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، صيانة للحقوق العامة، ومنعا لأي ضرر للغير، وهو ما تم التنبيه عليه في نهاية اللقاء الذي تضمن الإجابة على مختلف الأسئلة الواردة من الجمهور عبر صفحة الوزارة بتويتر. يُذكر أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يستقبل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية من خلال الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني . [email protected]

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور 20 بطاقة بنكية ممغنطة واشترى بها مجموعة ساعات وهدايا وبضائع من ماركات شهيرة، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً بارتكاب 3 جرائم هي: أنه استولى على أموال البنوك وعملائه عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحاز بطاقات دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 77 و381 و382 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها يتبين أن المتهم حمل من بلده في قارة آسيا بطاقات دفع آلي مزورة من مجهول مع علمه بتزويرها، وطلب منه الأخير التوجه للدوحة للاستيلاء على أموال البنوك وعملائه باستخدامها بشراء منقولات ثمينة وتذاكر سفر نظير مقابل مادي اتفقا عليه ويتحصل عليه المتهم. ونفاذا لذلك حضر المتهم ومعه 20 بطاقة دفع آلي مزورة منها 11 بطاقة منسوبة لشركة غربية وغيرها منسوبة لشركات فيزا وماستر كارد. وقد استعمل البطاقات في عدد من الفنادق ودفع بموجبها وتوجه بموجبها لمجمع تجاري حسبما كلفه المجهول وحاول شراء ساعة ثمينة من محل شهير إلا أن البطاقة لم تعمل وأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها والتي أسفرت عن ارتكابه للواقعة وتحصلت على إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتم تكليف المتهم بالتوجه إلى محل ماركات شهير واشترى منه مستعملا بطاقة مزورة بضائع قيمتها 33 ألف ريال ثم عاد للفندق مقر إقامته ودفع حسابه مستعملا تلك البطاقات المزورة وما ان حاول الفرار لخارج البلاد حتى تم ضبطه لتسجيله بالقائمة السوداء بالمطار وبحوزته 20 بطاقة وثبت جميعها أنها مزورة ولم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها وتم ضبط البضائع التي اشتراها بموجبها. وورد في حيثيات الحكم أن إدارة أمن المطار قامت بضبط المتهم وفق مذكرة ضبط، وتم ضبطه على متن رحلة للخطوط القطرية الجوية من الدوحة إلى دولة لاتينية وتسليمه للشرطة نفاذا لكونه في القائمة السوداء. والثابت للمحكمة وفقا لإقرار المتهم أنه كان عالما بتزوير البطاقات وقيامه بشراء ملابس ومنقولات ثمينة مستعملا تلك البطاقات لحساب مجهول وبناء على تكليفات شفوية تلقاها هاتفيا ومن تكرار استعماله للبطاقات من محال مختلفة كان لا يتناسب مع كونه لا يعمل، وكل البطاقات التي بحوزته جميعها باسمه. كما ثبتت عليه تهمة استيلائه على أموال البنوك وعملائه واستعماله للبطاقات.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية والمقر الجديد لمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، والعميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية. ثم قام معاليه بجولة تفقدية داخل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث قدم العميد جمال محمد الكعبي شرحا تعريفيا حول آلية عمل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ، وكيفية مواجهة مركز مكافحة الجرائم الالكترونية لهذه النوعية من الجرائم الالكترونية والوصول إلى مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، وتسهيل فرع العمليات للبحث والتحري للدوريات الامنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الامنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها.ويعد فرع العمليات والتحكم والمراقبة الامنية حلقة الربط بين الدوريات الامنية المجهزة بالتقنيات الأمنية الحديثة التي يتم من خلالها توزيع أفراد الدوريات في مواقع محددة، بهدف تأمين النطاق الجغرافي من النواحي الأمنية ، وكل دورية مرتبطة بغرفة العمليات التي تعرف تحديد موقع أي دورية خلال تسلمها البلاغ، وذلك لضمان وصول رجل الدورية لموقع الحادثة في أقرب وقت والتعامل معه.كما يعد مركز مكافحة الجرائم الالكترونية الأحدث على مستوى المنطقة في تطبيقه آخر ما وصل إليه العلم الحديث واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث يقوم المركز بعد انتقاله إلى إدارة البحث الجنائي وتوسعة عمله من معمل واحد الى معملين في تحليل المعلومات والبيانات والبرامج المختلفة بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الالكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم.كما يقوم المركز بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة، فضلا عن دوره المهم والحيوي بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الالكترونية وسبل الوقاية منها .