أكد اللورد البريطاني ستيفين المفوض العام الأسبق لشرطة لندن ورئيس شركة كويسيت العالمية المتحدة، حرص قطر على توفير الحماية اللازمة والجيدة للمعلومات المالية في النظام المصرفي والمالي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر والقضايا التي تمت مناقشتها.. ويضيف أن الجرائم الإلكترونية تتطور وفقاً للتطورات الاقتصادية والتطورات التقنية، في ظل اتساع عدم المساواة في العالم والهجرة إلى الدولة المتقدمة. 1.3 مليار حساب مصرفي تم اختراقها حول العالم في 2014 ويؤكد اللورد ستيفين خلال كلمته في إحدي جلسات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم،أن هناك مليون طائرة من دون طيار يتم بيعها حالياً حول العالم نسبة كبيرة منها تستخدم لسرقة المعلومات المالية والجرائم الإلكتروني، مؤكداً على أهمية دور جهات وهيئات الشرطة خلال الفترة القادمة، وتصميم برامج لمكافحة الجريمة الفضائية.القرصنة وسرقة الحسابات المصرفيةويقول أن هناك جماعات منظمة وعصابات عالمية تنتشر في العالم تقوم بالقرصنة وسرقة الهويات والحسابات المصرفية، حيث تتكيف الجريمة مع الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.. واستعرض عدداً من حالات سرقة المعلومات المالية في الشركات العالمية مثل سوني وفودافون مما قلل الثقة في هذه الشركات حيث تخترق المنظمات والجماعات والعصابات الحسابات وتستولي على الأموال.وقدر اللورد ستيفين عدد الحسابات المصرفية التي تعرضت للاختراق في عام 2014 بنحو 1.3 مليار حساب مصرفي في العالم كله منها حوالي 60 مليونا في أمريكا وحدها.. وأكد أن هناك صعوبة في اكتشاف الجرائم بسبب التعتيم الذي تقوم به الشركات على هذه السرقات حتى لا تفقد ثقة عملائها، موضحا أن حجم العمليات التي يتم اكتشافها لا ينم عن الحقيقة الفعلية فالنسبة الأكبر لا يتم الإبلاغ عنها.تبادل المعلومات الاستخباراتيةوأكد ضرورة التصدي للجرائم الفضائية من خلال إجراءات غير روتينية أو تقليدية والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول وتعزيز أجهزة الشرطة من خلال التقنيات الحديثة، وتكوين فرق عمل مشتركة بين الدول لدراسة التهديدات وسبل مواجهتها وتضافر الجهود الدولية.تدريب الصيارفةمن جانبه استعرض السيد سيبستيان مادين مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة بي ج ياي جروب أهمية تطوير المهارات للحد من مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي.. موضحاً ضرورة تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية علي اكتشاف وحماية النظم المالية، بدلا من إسناد هذه المهمة إلى شركات خارجية، وهو النظام المتبع في أغلب شركات العالم المالية، مما يساعد في تقليل التكاليف وإعداد كوادر مدربة بكل شركة تساهم في الحد من هذه الجرائم، مليون طائرة بدون طيار يتم بيعها حاليا واستخدامها في سرقة المعلومات وأضاف أنه تم تطبيق هذا النموذج في أحد الشركات البريطانية الكبرى وأثبت نجاحاً كبيراً، حيث تم التركيز على مجموعة من العالمين وثقلهم بالتدريب والخبرة المناسبة، واختيار أصحاب القدرات منهم لقيادة فرق حماية امن المعلومات بالشركة، وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال حماية المعلومات، في ظل التطور الكبير لأساليب السرقة والاستيلاء على المعلومات والحسابات المصرفية دون عناء أو جهد. وناقش اليوم الثاني للمؤتمر عدد من القضايا المهمة من خلال خبراء عالميين وإقليميين تناولت الحاجة الماسة لسياسة شاملة لامن تقنية المعلومات والأخطار التي تحيط بالنظم المصرفية، كما ناقش المؤتمر أمن أجهزة الصراف الآلي والتوجهات العالمية تجاه طرق الاحتيال على هذه الأجهزة وكيفية حمايتها، إضافة إلى الحوسبة السحابية للمؤسسات المالية خارج الحدود، والهندسة الاجتماعية وحالات الاحتيال، وبناء الثقة في العالم الرقمي.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب، وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان "جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي" في الحلقة النقاشية الثانية التي ناقشت سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها.وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيراً إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، من جانبه أكد الملازم/ حمد عيد القحطاني وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني .

ناقش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، التعاون القطري التركي المشترك في مجال قضايا الأمن السيبراني وتأثيرها على أمن وسلامة المؤسسات الوطنية.جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم بعنوان "التعاون القطري التركي في مجال الأمن السيبراني والوطني"، نوه المشاركون فيها بأهمية التعاون المشترك واستخدام الأفكار التكنولوجية الحديثة للحد من الجرائم الإلكترونية، ودعوا إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة إسلامية في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات لمكافحة أنشطة القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، خاصة وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول يمكن أن يتحقق فقط بالتقدم في أنظمة الأمن المختلفة وخاصة أمن المعلومات.وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة القرصنة، مشددين على أهمية التوعية المجتمعية بهذه القضية ومعرفة كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن عمليات القرصنة.وتحدث المشاركون بالندوة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيرين إلى أن قطر تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتغلب على الهجمات الإلكترونية، لافتين إلى أن هناك العديد من الجهات التي تعمل على اختراق النظام الأمني بالعديد من الدول وذلك من خلال تطوير أنظمة وبرامج معينة، ولذا وجب على الدول التي قد تتعرض لهجمات كتلك أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للتصدي لمثل هذه الهجمات.من جانبه، أكد السيد السيد غزوان مصري ممثل رئاسة جمعيّة رجال الأعمال والصّناعيّين المستقلّين ( الموصياد)أهمية الندوة؛ لتعلقها بتأمين المؤسسات والشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تأمين تلك المنشآت من الهجمات الإلكترونية فلا يمكن أن تستمر في عملها على الأقل بالشكل المرجو منه.ولفت إلى أن أنظمة أمن المعلومات من أهم ما تحتاجه كل مؤسسات الدولة، حيث أن أمن المعلومات هو العنصر الأساسي في نجاح أي منظومة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الجريمة والأدلة الإلكترونية"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة. أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية وتم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية – ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم كـ"التزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...." وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. ونوّهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك بها عدد من المسؤولين بوزارة العدل الامريكية.

ناقشت الجلسة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وعقدت بقاعة البدع قضايا الجرائم الالكترونية والممتلكات الثقافية. وتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية وقد تناولت النقاشات الجرائم الالكترونية وعلاقتها بالاقتصاد ومخاطرها على اقتصاديات الدول والجهود الدولية فى مكافحتها عبر تعزيز التعاون وتطوير التشريعات القانونية. وتحدث السيد جيونج ينج من البنك الدولي، مستعرضا أسباب اهتمام البنك الدولي بقضية الجريمة الالكترونية وإعطاءها اهتماما خاصا. وقال في هذا الاطار ان البنك الدولي يقوم بتوفير مليارات الدولارات لإقامة المشروعات في العديد من بلدن العالم وهناك التزامات ائتمانية وتمويلات للمشروعات. وبالتالى فان حماية هذه الاموال ودعم قدرات الدول حتى لا تقع فريسة للجرائم الالكترونية امر هام وحيوي بالنسبة للبنك الدولي. اما المستشار الدكتور ايهاب السنباطي من هيئة الاستثمار في، قطر فقد تحدث حول التشريعات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ودورها فى حماية اقتصاديات الدول مؤكدا ان مراجعة التشريعات يعد امرا فى غاية الاهمية لان الجريمة الالكترونية كما يتفق الجميع جريمة غير تقليدية وبالتالى فان القوانين التى تواجهها يجب ان تكون غير تقليدية ايضا. واشار الدكتور السنباطي ان التشريعات تحتاج الى قوة فى النصوص وان تكون واضحة ومحددة لان الجريمة متطورة وعابرة للحدود والمكافحة لتلك الجرائم تحتاج الى استراتيجية متطورة وتوفير الموارد الكافية وتعزيز التعاون ومبادرات من القطاع الخاص وان يكون اطار العدالة الجنائية متلائم مع طبيعة الجريمة خاصة ان القانونيين يعرفون ان مسألة التشريع صعبة وطويلة. وقام الدكتور السنباطي بتقديم ابرز ملامح القانون القطري فى مكافحة الجريمة الالكترونية وهو القانون رقم 14 لسنة 2014 مؤكدا انه يعد القانون الاحدث فى المنطقة وقد جاء القانون محكما ودقيقا وشاملا حيث اتسم بتحديد المصطلحات والتعريفات كما انه غطى الجانب الجنائي بشكل متميز وسد الفجوات حيث تم تجريم الجرائم التى لم تكن مجرمة من قبل وسد الثغرات فى هذا الاطار. واشار الدكتور السنباطي ان القانون رقم 14 لسنة 2014 فى قطر جاء مبتكرا بحيث وسع فى المسئولية فى ارتكاب الجريمة الالكترونية كما لم يغفل القانون التعاون الدولي وابرز له الفصل الرابع.

أنهى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 أعماله، اليوم الأربعاء، بعد جملة من المباحثات والتشاورات التي تمحورت حول مستقبل البحث العلملي والتحديات البحثية التي تواجه قطر والمنطقة. وقد استطاع الخبراء على مدار يومين التوصل للعديد من المقترحات البحثية الرائدة والحلول الناجعة لبعض التي تسعى للنهوض بمستقبل قطر.. وقد شكل المؤتمر الفرصة لآلاف المشاركين للاستماع والمشاركة في أهم النقاشات التي قدمها مجموعة متميزة من العلماء والباحثين من قطر ومن مختلف الدول. السويدي: نسعى لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية.وقد قدم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كل الدعم لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز الابتكار والتكنولوجيا، وتعالج احتياجات المجتمع. كما تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. تناولت العروض التقديمية للمتحدثين الرئيسيين التي عقدت في إطار اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، الأولويات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، والتي شملت الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن المعلوماتي، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة. وقد قدم الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، عرضاً تقديمياً بعنوان "الطاقة الشمسية والأمن المائي: القضايا والفرص"، كما قدمت الدكتورة ديبورا فرينكة، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي (جهاز الأمن المركزي)، بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً حول "التحديات للبحوث غير المصنفة في مجال الأمن الالكتروني"، هذا بالإضافة إلى الدكتور هسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم عرضاً بعنوان "برنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعاهد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في البرامج الصحية". وباعتباره إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث والتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية المؤسسة ورسالتها، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والاهتمام بالعلم والبحوث العلمية، من خلال تنظيمه لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولةكما يضطلع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث وريادة مجالات العلوم والبحوث التي تساهم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية على الخريطة العالمية. وقال السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر "لقد كانت الجلسة الافتتاحية العامة فرصة عظيمة للاستماع إلى كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الطاقة الشمسية وأمن المياه والأمن المعلوماتي. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." وقد شهد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية متوازية تناولت القضايا المتعلقة بمجالي الصحة والعلوم الاجتماعية، حيث شارك في تلك النقاشات العديد من الخبراء، لعرض آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في تلك المجالات. وركزت الجلسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية على موضوع "الطب الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع طبي " حيث أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لدراسة وبحث التحديات والاحتياجات التي تواجهها قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاملة ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة. وقد انضم للدكتور الأشول عدد من الخبرات القطرية والدولية للمشاركة في الجلسة، ومنهم الدكتور هادي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية، دولة قطر، والسيد بيتر جودهاند، من التحالف العالمي للجينوم والصحة، كندا، والدكتور هيرواكي كيتانو، رئيس معهد الأنظمة البيولوجية، اليابان، والدكتورة كاثرين أ. فيليبس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هسينتشون تشن، من المؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوازي، ركزت الجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العلوم الاجتماعية على استعراض إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، من خلال محاضرة بعنوان "تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة: ما هي أهم المؤشرات؟ وكيف نصمم الحوافز الفعالة؟". تولى الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صلتك"، قطر، إدارة هذه الجلسة التي شارك فيها كل من الدكتور برايان ويلكوكس، من قسم علم النفس ومركز الأطفال والأسر والقانون بجامعة نبراسكا- لنكولن، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، من كلية فرانك باتن للقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، والدكتور مايلز كيمبول، قسم الاقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور باتريك ه. تولان، من كلية كاري للتعليم وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث قدم جلسات غنية بالمعلومات وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء بتبادل الخبرات والابتكارات. كما تم اختيار بعض من الملخصات التي تقدم بها مجموعة من العلماء المحليين والدوليين لعرضها في المؤتمر.

تنطلق اليوم الثلاثاء، في الدوحة أعمال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 بمشاركة أكثر من 1000 خبير وباحث في كافة المجالات. هذا وسيعمل المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين على اطلاق العديد من المبادرات البحثية وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. وستتاح الفرصة للحاضرين للاستماع والمشاركة في المناقشات التي ستُعقد في إطار العروض التقنية والمحاضرات الرئيسية التي يقدمها كبار العلماء والخبراء والباحثين "كالدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، والدكتورة ديبورا فرينكه، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي الأمريكي. إطلاق برنامج لتحسين إدارة الموارد المائية لزيادة مخزون المياه في قطروينعقد مؤتمر هذا العام عقب النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2013 حيث تم كشف النقاب فيه عن التحديات البحثية الكبرى التي تواجهها دولة قطر. وسيتضمن مؤتمر هذا العام حلقات نقاشية وعروضاً تقنية مبتكرة، بمشاركة نخبة من أبرز العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين، لتبادل الخبرات البناءة والآراء المبتكرة حول التحديات البحثية العالمية. أبرز التحديات من أبرز التحديات التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر قضية الأمن المائي حيث تمتلك قطر موارد مائية محدودة يلزم معها إيجاد سبل مستدامة لتوفير القدر الكافي من الماء العذب، الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر التطور التكنولوجي وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة للمياه، كما أن التوجه الصناعي في دولة قطر سيخلف بطبيعة الحال آثاراً سلبية على منسوب المياه الجوفية. تصميم دراسات قومية عن الأوبئة ورصد الأمراض المنتشرة بين السكان في قطرومن أبرز النقاط التي من شأنها الإسهام في تحقيق هذا الهدف إجراء تقييم فني للخيارات التقنية المتاحة على الأمدين القصير والطويل لتوفير المياه لسكان دولة قطر والصناعات القائمة بها. ويتم وضع خطة بحثية على سنوات متعددة حول إمدادات المياه وتقنيات التحلية. وإنشاء برنامج للبحوث الأساسية والتطبيقية حول معالجة المياه. ووضع خطة بحثية على سنوات متعددة تخصص لتحسين جودة المياه والحفاظ على مخزونها وخفض معدلات التصريف والتسرب، وإجراء تحليل لتحديد مدى ضآلة إمدادات المياه في دولة قطر والتدابير اللازمة لتعزيز أمنها المائي. أمن الطاقة يعد نصيب الفرد في قطر من استخدام الطاقة هو الأعلى على مستوى العالم، الأمر الذي يدل على قدرة مؤسسات البحوث والتطوير على الاضطلاع بدور محوري في إعداد استراتيجية وطنية لأمن الطاقة تشمل تحديد تقنيات ومخزونات بديلة وآمنة ومتجددة لتوليد طاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح. ويتوقف نجاح هذه الاستراتيجية على النظر إلى الإجراءات التالية بعين الاعتبار وهي تقييم وإدارة إنتاجية ومعالجة الغاز الطبيعي والنفط قبل وبعد وصولهما لنقطة الذروة. وتحفيز القطاع الصناعي وعامة الشعب على اعتماد سلوكيات توفير الطاقة وكفاءة الاستخدام والاستدامة للحفاظ على النظام البيئي وتعزيز التوجه نحو تنويع صناعة النفط والغاز من خلال تطوير صناعات المنتجات الثانوية وتقييم ومراجعة ووضع أفضل اللوائح وأدوات الرصد "المعيارية" للحفاظ على أمن الطاقة وفقاً للمعايير الدولية بما يتناسب مع المنطقة. الأمن المعلوماتي ثمة حاجة ماسة إلى تقييم وحماية البنية التحتية الإلكترونية في دولة قطر وتهيئة بيئة تشريعية منظمة وبنية تحتية متعددة القطاعات لتكنولوجيا المعلومات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. دمج خدمات الرعاية الأولية الرباعية بالتدريس الأكاديمي وبرامج البحوثويجب أن يتضمن هذا الأمر، على سبيل المثال النظام المالي. وشبكة الطاقة وأنظمة المرافق، نظام النقل وشبكات الاتصالات. الأفراد المستهلكين، ولابد من إجراء البحوث على كل من تقنيات الهواتف المحمولة وحوسبة البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، ووضعها جميعاً على رأس الأولويات، وإنشاء برامج تدريب وتوعية حول البيانات ومعايير وأفضل ممارسات رصدها وتقييمها والتنقيب عنها، بالإضافة إلى خصوصية البيانات وإدارة تحليلها في جميع القطاعات واستعراض أفضل الممارسات وتطبيقها في مشاريع البيانات الضخمة للتنمية الحضرية.

كشفت دراسة، أجرتها مؤسسة متخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، أن معظم قراصنة الإنترنت يمارسون أنشطتهم على الشبكة الدولية بدافع المتعة الشخصية، ولا يعتقدون أنهم سوف يتم ضبطهم أو محاسبتهم على جرائمهم الإلكترونية. استطلعت مؤسسة "ثيكوتيك" لأمن تكنولوجيا المعلومات آراء 127 شخصا، اعترفوا بأنهم من قراصنة الإنترنت بشأن الدوافع وراء انخراطهم في أنشطة القرصنة الإلكترونية. كشفت الدراسة أن 51% ممن شملتهم الدراسة ذكروا أنهم يقومون بأنشطة القرصنة الإلكترونية بدافع المتعة الشخصية التي يشعرون بها عندما يرتكبون هذه الأفعال المخالفة للقانون. وذكر 29% من قراصنة الإنترنت أنهم يرتكبون هذه الأنشطة من منطلق إيمانهم بقضايا اجتماعية أو أخلاقية تتعلق بالمواقع الإلكترونية التي يستهدفونها، فيما قال 19% إنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب مادية من وراء أعمال القرصنة التي يقومون بها، وذكر 1% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يهدفون بالأساس إلى اكتساب شهرة سيئة من وراء هذه الأفعال.

كشف مسؤولان بوزارة الداخلية عن خطط لسن وتطوير قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الالكترونية، يتوقع أن يرى النور فى القريب العاجل، وذلك استكمالاً لخطوات تأسيس مركز متكامل لمكافحة الجرائم الالكترونية. مسؤولي وزارة الداخلية خلال حديثهم في ندوة الشرق وأوضحا أن المسودة تغطي كافة الجوانب في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، لردع المجرمين والمخالفين، إضافة للأجهزة المتطورة التي وفرتها الوزارة بالمركز مع الكوادر المؤهلة التي دعمته بها. لافتَين خلال ندوة "الرمضانية" إلى أن الجرائم الالكترونية بقطر أغلبها جرائم نصب واحتيال وابتزازوتلاعب في البطاقات الائتمانية المصرفية، استغلالاً للطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها قطر. الملازم جاسم الكوارىوأوضحا أن المركز الذي أنشأته الوزارة لمكافحة الجرائم الالكترونية يبذل جهوداً كبيرة منذ تأسيسه في مجال المكافحة، وتلقى عدد كبير من الشكاوى، وفصل في العديد منها بتقديمها للنيابة العامة، أو بتعهدات من المخالفين، بعدم تكرار تلك الجرائم، التي ارتكبها شباب مراهق ضد اصدقائهم، أو زملائهم في المدرسة. وأكدوا أن الوعي بالجريمة الإلكترونية وأساليبها، مهم، لتحاشي الوقوع فريسة فى حبائل الجرائم الإلكترونية. الملازم عويضه النعيمى**** عناوين تناولتها ندوة الشرق الرمضانية* مسؤولان بوزارة الداخلية يشرحان قضايا الجرائم الإلكترونية وتطورها وآليات المكافحة * خطط لتطوير مسودة قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الإلكترونية استكمالا لخطوات تأسيس مركز متكامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية * النصب والإحتيال والإبتزاز وتحويل الأموال أكثر الجرائم انتشاراً.. والوعي هو خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية* تحذير الشباب من فتيات الجرائم الإلكترونية اللاتي يمارسن الابتزاز الرخيص* قطر الأولى على المستوى العربي في مكافحة الجرائم الإلكترونية* الكواري: مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في طور التطوير.. والداخلية بصدد سن قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية* تشديد في تعقب الجرائم الإلكترونية التي تسيئ للأديان والبلدان والرموز* أغلب عمليات النصب والاحتيال ترد من خارج قطر* نملك أجهزة حديثة ومتطورة وورشاً للفحص الدقيق تمكن من الوصول للمجرمين* القانون القادم سيكون أكثر ردعا واختصاصا في الجرائم الإلكترونية* قطر في صدارة الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية* خطط إعلامية لمضاعفة مساحة التواصل مع الجمهور وزيادة جرعات التثقيف* بدأنا حملات التوعية بالمدارس وسنتوسع في الفترة القادمة* إفريقيا وشرق آسيا أكثر المناطق التي تأتي منها الجرائم الإلكترونية* أكثر الجرائم الإلكترونية للنساء تشمل المسائل الشخصية كالسب والتشهير والانتقام* التحذير بالحفاظ على البيانات الشخصية وعدم التعامل مع الجهات المجهولة* الاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية يفيد في التعريف بالجرائم الإلكترونية* نتطلع للتعاون مع صحيفة الشرق في بث التوعية في الجرائم الإلكترونية* الجرائم الإلكترونية الواردة من الخارج يتم تعقبها بالتنسيق مع الإنتربول* نستدعي المخالف إلكترونيا للتحقق معه في حال تواجده بالداخل* التعرض للناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإساءة لهم يعرضهم للمساءلة القانونية* الاستفادة من الاتفاقيات الأمنية بين دول الخليج والإنتربول للتصدي للجرائم الإلكترونية**** تفاصيل الندوة كاملة تجدونها بجريدة الشرق غداً الأربعاء

أجمع عدد من المحامين أنّ الدعاوى المدنية والمقاولات ومخالفات الشركات والمديونيات والشيكات من القضايا الأكثر تداولا ً في المحاكم ، معللين زيادتها بغياب الوعي القانوني بإجراءات وضوابط العمل التجاري ، وعدم معرفة العاملين بالشركات لحقوقهم ، وكثرة مخالفات المقاولات لزيادة الحركة العمرانية والبنائية ، ودخول العديد من الشركات في السوق القطري التي تباشر العمل قبل أن تتعرف على الآليات القانونية المنظمة لها. الشمري : المغريات الإعلانية وراء المديونيات وتعسر السداد يودي إلى الشيكات من غير رصيد.. المري: زيادة دعاوى المقاولات والشركات بسبب الطفرة الاقتصادية والعمرانيةوفيما يلي آراء المحامين :قضايا التعثر في سداد المديونياتـ قال المحامي حواس الشمري إنّ القضايا المدنية هي الأكثر تداولاً في المحاكم ، وأعلاها قضايا المتعثرين في سداد المديونيات أو الامتناع عن السداد ، معللاً زيادة هذا النوع من القضايا بسبب كثرة القروض الشخصية التي يأخذها الإنسان على نفسه ، وقد تفوق طاقته بكثير ، ولا يقوى على تسديدها بعد سنوات من العمل ، وفي الكثير من الأحيان يترك عمله لأيّ سبب فما يلبث إلا أن يقع ضحية المديونيات والتعسر في السداد.وأضاف أنّ الكثير ممن يفدون إلى الدولة ، ويتسلمون أعمالهم ، يلجأون إلى الاقتراض بمبالغ تفوق قدراتهم على السداد ، وفجأة يتحول الأمر إلى كارثة عندما يتركون العمل أو تنهى خدماتهم ويسيئون تقدير ظروف إمكانياتهم ، فتتحول حياتهم إلى ديون متراكمة.ونوه بأنّ قضايا الشيكات تعتبر من القضايا المؤرقة للمعنيين ، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمديونيات ، لأنّ من يكتب الشيك يكون متعثراً ، ويحاول كتابة شيك للمديون له في محاولة لضمان حقه.وأوضح أنّ الشيك يعتبر ضماناً ، وأنّ توقيع شيك وإعطائه لأيّ شخص مسؤولية كبيرة ، مضيفاً أنّ قضايا الشيكات تتفرع إلى دعوتين قضائيتين هما: جنحة شيكات ، والثانية دعوى مطالبة مدنية.ونوه المحامي الشمري أنّ الإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي ، ستضع سقفاً محدداً للقرض بحيث لا تتجاوز مدخوله الشهري ، وستحد من لجوء الشباب إلى الاقتراض، منوهاً بانّ الوعي القانوني بأهمية تقدير الظروف الاقتصادية لكل شخص تجنبه الوقوع في فخ الديون.ولفت الانتباه إلى أنّ كثرة المغريات والعروض الإعلانية التي تطرحها البنوك والمؤسسات التجارية من عروض وتخفيضات وحسومات ، تدفع الأشخاص إلى الاقتراض فوق قدرة مداخيلهم الشهرية ، بحيث يؤدي التأخر في السداد إلى تراكم الديون وتفاقمها ، وفي النهاية يجد نفسه في هاوية الديون وتحت المساءلة القانونية.الإخلال ببنود العقودـ ويرى المحامي محمد سالم العفيفة المري أنّ القضايا المدنية ومطالبات الشركات بدفع تعويضات هي الأكثر في المحاكم المدنية ، مضيفاً أنّ تلك القضايا هي قضايا الشركات والمقاولات ومطالبات المتضررين بدفع تعويضات مالية.وعلل زيادة قضايا المقاولات ومطالبات الشركات بالنمو العمراني والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة ، وأنّ كثرة الحراك العمراني يعمل على تعثر بعض الشركات والمقاولين ، الذي يؤدي عدم إلتزامهم بضوابط الإنشاء إلى الإخلال ببنود العقود ، وبالتالي تبدأ المطالبات.وأوضح أنّ السبب يكمن وراء بعض الشركات التي تأخذ مقاولات فوق قدرتها الاستيعابية والعملية ، ولا تتوافر لديها الإمكانيات لتنفيذ مشاريع بحجم ضخم ، حيث ينتج عن ذلك رفع دعاوى قضائية لعمال ومؤسسات وأصحاب أعمال للمطالبة بحقوقهم.وأضاف أنّ قضايا العلامات التجارية ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب استغلال شركات لأسماء شهيرة لشركات كبرى.غياب الوعي القانونيـ وعللت المحامية منى عبد الرحيم عياد ازدياد القضايا المدنية والشيكات في المحاكم بسبب غياب الوعي القانوني عند تأسيس شركات أو القيام بمشروعات وأعمال تجارية دون الاستناد إلى القوانين الاقتصادية المحلية التي تنظم العمل بها ، فيبدأ أيّ شخص بالدخول لعالم التجارة مندفعاً ومتسرعاً لحصد المكاسب دون دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته ومتطلباته، وأنّ القضايا المدنية أغلبها مخالفات في العقود والشراكات والاتفاقات والمطالبات بالتعويضات من جراء الأضرار الناجمة عن تلك الاتفاقات العشوائية.ونوهت بأنّ الجرائم الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ، وأغلبها في قضايا البطاقات الإئتمانية والبطاقات البنكية التي زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم المعرفة الكافية بآلية استخدام البطاقات الإلكترونية ، و مخاطرها ومحاذيرها ، وبات الشخص حامل البطاقة يستخدمها في كل وقت بدون ضوابط ، أو يعطيها لأيّ شخص لينوب عنه مما تؤدي به إلى الوقوع في مشكلة قانونية.قضايا الأسرةـ ومن جهتها أوضحت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ قضايا الأسرة هي الأكثر تداولاً في محكمة الأحوال الشخصية ، وأعلاها قضايا الطلاق والخلافات الجانبية على الحضانة والنفقة وإسقاط الحضانة ، معللةً هذه الزيادة بسبب غياب الوعي الاجتماعي بدور الشراكة الزوجية ، وغياب التفاهم بين طرفيّ العلاقة ، وعدم تنازل طرف لصالح الآخر حتى تسير الحياة الزوجية بأمان ، وغياب دور الاستشارة في حياة الزوجين فلا يجدان من يسدي لهما النصائح، ولا يلبثا إلا أن يقعا في هاوية الخلافات التي تصدع الجدار الأسري.وقالت : إنّ بعض الزوجات يلجأنّ للمحاكم لرفع دعاوى قضائية على أزواجهنّ بسبب منعهنّ من الخروج ، وبعض الأزواج يرفعون دعاوى طلاق ضد زوجاتهم لأنهنّ لا يلتزمنّ بطاعة أزواجهنّ. منى عياد :غياب الوعي بإجراءات عقود الشركات والاتفاقات تؤدي إلى مطالبات وتعويضات .. ازدياد قضايا الجرائم الإلكترونية بسبب عدم المعرفة الكافية باستخدامات التكنولوجيا الآمنةونوهت المحامية فوزية بأنّ الجرائم الإلكترونية من الظواهر السلبية التي طفت على السطح ، معللة ً سبب هذه الجرائم بغياب الوعي بين مستخدمي الإنترنت والحواسيب بكيفية استخدمها بشكل آمن.وذكرت أنّ المحاكم تنظر في بعض القضايا الإلكترونية مثل الاعتداء والسب والتعدي على حريات وخصوصيات الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو توجيه رسائل بألفاظ غير لائقة ، تتسبب في وقوع مشكلات بين جمهور المستخدمين.

أكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أنه يجب أن يتواكب أمن المعلومات مع التطوُّر الهائل والسريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قيمة مميزة لأصحاب المصلحة وسلط الضوء على الغرض الرئيسي لهذا الاجتماع والاتجاهات الحالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية قائلاً: "هناك تغيير كبير في الكيفية التي تنفذ بها البنوك أعمالها وكذلك الكيفية التي يتعامل بها العملاء مع البنوك الآن للحصول على الخدمات المالية.خبراء أمن المعلومات وقال: قد تغيرت قواعد اللعبة بشكل كلي، وأصبح الجميع يسعى إلى امتلاك خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبحت المخاطر التكنولوجية أكبر من أي وقت مضى. وقد جلبت التغييرات التي شهدتها الخدمات المصرفية الإلكترونية فرصًا تجارية ضخمة للبنوك كما أنها جلبت في الوقت نفسه مخاطر جديدة وتسببت في بعض الحالات في زيادة مخاطر أمن المعلومات التقليدية المرتبطة بالأنشطة المصرفية".قانون الجرائم السيبرانيةوقدّم رؤيته حول المسؤوليات الناشئة عن أمن المعلومات قائلاً: "لقد تغيرت الأنظمة والقوانين في قطر لدعم إدارة مخاطر أمن المعلومات للمؤسسات المالية. ويجري حالياً إعداد قانون عن الجرائم السيبرانية. وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية "قانون التجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 والأحكام المرتبطة به المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية". كما قام مصرف قطر المركزي بإصدار تعاميم مثل التعميم رقم (105/2012) والتعميم رقم (101/2013 "للتأكيد على أهمية تأمين المعاملات المصرفية وبيانات العملاء".وأشار إلى أهم المبادرات التي اتخذتها قطر في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "هناك حاجة ماسة لإصدار قانون للأمن السيبراني في قطر، وتعزيز وظيفة أمن المعلومات لدى البنوك بصورة إضافية، وتطوير الوعي بأمن المعلومات، وتعريف دور كل من العميل والبنك بشكل أوضح، وتضمين خطط أمن المعلومات في إستراتيجيات البنوك، وضمّ موظفين من وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية إلى لجنة أمن المعلومات الخاصة بمصرف قطر المركزي، وزيادة دورية عمليات التفتيش التنظيمية على شبكات الأمن السيبراني لدى البنوك.مجهودات قطر كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر في مجال أمن وحماية المعلومات قائلاً: "قام مصرف قطر المركزي بإنشاء لجنة أمن المعلومات وأصدر تعليمات بضم كافة البنوك العاملة في قطر لتكون عضواً مشاركاً في تلك اللجنة. كما لعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات "كيوسيرت" دوراً رئيسياً في دعم البنوك في قطر بشكل كامل. وقد قام أيضاً المجلس بتطوير سياسة تأمين المعلومات الحكومية (المعادلة لشهادة الآيزو ISO 27001)، والتي ستحسن بشكل كبير من أنظمة مراقبة أمن تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية في قطر. وقدمت وزارة الداخلية دعمًا هائلاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية لديها. ويجب أن تكون قطر دولة آمنة إلكترونيًا خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه أن يدعم أيضًا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".مبادرات البنوك وتناول المبادرات التي اتخذتها البنوك المختلفة في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "تقدم البنوك سياسات ومعايير جديدة للتعامل مع الطبيعة الديناميكية لأمن المعلومات. ونظرًا لازدياد المخاطر الأمنية التي تحيط بأجهزة الصراف الآلي سواءً فيما يتعلق بمكوناتها الصلبة أو برامجها، تقوم البنوك بإجراء تقييم أمني لأجهزة الصراف الآلي. كما تم تعزيز ضوابط الأمن المادي في مقار البنوك. كما تقوم البنوك أيضًا بتطبيق العديد من ضوابط الأمن السيبراني من أجل الحد من آثار الهجمات الإلكترونية. كما يتم تحسين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من التدابير المتقدمة والتي تتضمن ضوابط لمنع تسرب البيانات عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وغيرها من القنوات الإلكترونية وذلك بتطبيق أساليب حديثة لرصد ومنع تسرب البيانات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى مثل أمن الوسائط القابلة للنقل، ومركز العمليات الأمنية، وإجراءات مراجعة الأكواد لتحديد أي مخاطر على مستوى التطبيقات، فضلاً عن المراجعة الأمنية الاعتيادية على البنية التحتية".

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

قال الملازم م. مداوي سعيد القحطاني – ضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية أن معدل الجرائم الإلكترونية يتزايد يوما بعد يوم، خاصة مع التطور التقني والتكنولوجي واستخدام أدوات حديثة وجديدة في تنفيذ عمليات الاختراقات والهجمات الإلكترونية وتطور أشكالها وأنواعها بشكل متعدد. وأكد على أن الهجمات الإلكترونية تختلف أنواعها وتتعدد مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البطاقات الائتمانية والاختراقات الإلكترونية المتعددة.القرصنة الإلكترونية وحول دور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، فالمركز يضطلع بدور كبير للقضاء على ظاهرة القرصنة الإلكترونية والجرائم المتعلقة بها لافتا إلى أن هناك آليات للتعاون بين وزارة الداخلية والقطاعات المالية غير المالية في الدولة ، وهذا التعاون المشترك يصب في مصلحة القضاء على مثل هذه الجرائم الإلكترونية.وأضاف مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية و مركز أمن المعلومات الذي يعمل على وضع الحلول للمشكلات التي تطرأ ويعمل كذلك على سد الثغرات التي تظهر ويضع الدراسات والبحوث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لتفادي مثل هذه الثغرات الموجودة حاليا والتي قد تطرأ مستقبلا بالإضافة إلى تعامله مع الجهات القضائية.إختيار الشركات لأنظمة التشغيلوحول إيقاف دعم نظام التشغيل Xp وخطورة استخدامه بعد توقف دعم شركة مايكروسوفت له مما يعرض الكثير من الشركات المستخدمة له للكثير من الهجمات الإلكترونية عن طريق القراصنة قال: إن جميع القطاعات والشركات لديها الحرية التامة في اختيار أنظمة التشغيل التي تلائمها بحسب رغباتها وقدراتها، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر لأنه لا يخلو نظام تشغيل من الثغرات الأمنية.

أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها.وطالب في تقريره بشأن القانون الجديد بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ومنع الدخول إليها بغير وجه حق، ومعاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيماً إرهابياً، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر.وحدد الجرائم الإلكترونية بأنواع هي التزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن عدد مستخدمي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في مصر بلغ 35.9 مليون شخص في يونيو 2013، بنسبة زيادة 15.9% خلال عام. وقال الجهاز، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ارتفع في يونيو 2013 بنسبة 15.9% ليبلغ 35.9 مليون مشترك مقابل 31.21 مليوناً في يونيو عام 2012. وأوضح البيان أن موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) يعد أكثر المواقع استخداماً على الإنترنت ليسجل عدد مشتركيه نحو 16.2 مليون مشترك في ديسمبر عام 2013، مقابل 12.17 مليوناً بالشهر ذاته من العام 2012 بنسبة زيادة بلغت 33.1%. وطالب الجهات الحكومية المنظمة للاتصالات والإنترنت بسن القوانين لحماية مستخدمي الشبكة من الجرائم الإلكترونية كسرقة بيانات بطاقات الائتمان والعبث بالبيانات الشخصية، وجرائم السب والقذف التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الآونة الأخيرة لكي يصبح الإنترنت أكثر أماناً. ويحتفل العالم باليوم العالمي للإنترنت يوم الثلاثاء الأول من فبراير سنوياً، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار مسؤوليات وواجبات مستخدمي الإنترنت.