إدارة البحث الجنائي تتعقب الجناة وإتلاف الأجهزة لا يحمي من العقاب استقبال البلاغات عبر خط ساخن أو رقم الطوارئ أو مطراش 2 الجرائم الإلكترونية تشمل السب والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات الاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال الأكثر انتشاراً حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات المصغرة تويتر من محاولات التعدي على خصوصيات الآخرين عبر عمليات الجرائم الإلكترونية بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل الجرائم الإلكترونية عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال. من جهتها أشارت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية إلى وجود صور متعددة للاحتيال الإلكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الإلكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الإنترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الإلكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كدليل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع يتم القيام بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الإلكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجاني بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة، لافتة إلى أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). استخدام برامج الحماية ونقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الإنترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الإنترنت إما بإغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. تغيير كلمات الدخول يجب على مستخدمي الإنترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة، ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الإنترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع إلكتروني أو على مكتبك، حيث يمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. التأكد من العناوين الإلكترونية ينصح مستخدمو الإنترنت بأهمية التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

أكد بنك قطر الدولي الإسلامي سلامة أنظمته المستخدمة وعدم سهولة اختراقها، وذلك رداً على مقطع صوتي تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية بسبب ضعف الأنظمة المستخدمة في البنك. وقال البنك، في بيان له: إن مضمون ما تم تداوله ليس صحيحاً من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمة البنك بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك، والتي تؤكد ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم. وحث الدولي الإسلامي، العملاء مجددا على التقيد بالتعليمات والنصائح وعدم تزويد أي متصل من أية جهة كانت بالمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي وعدم فتح الروابط المشبوهة مع الالتزام بالإبلاغ بسرعة عن أية محاولة احتيال يتعرضون لها. وأوضح الدولي الإسلامي ردًا على مقطع صوتي تم تداوله على الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية، أن «مضمون ما تم تداوله ليس صحيحا من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمتنا، بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك، وتؤكد ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم». وأضاف البنك: «إن الدولي الإسلامي يرسل بشكل دوري رسائل تحذيرية للعملاء تحذر من المكالمات الاحتيالية ومن الروابط الإلكترونية التي تدعي أنها من البنوك التي يتعاملون معها أو من شركات اتصالات، وتشرح الرسائل بأن البنوك لا يمكن أن ترسل رسائل أو تتصل مع العملاء وتطلب منهم أرقامهم السرية أو رموز الأكواد اللازمة للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول». وأكد البنك أنه يحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروج لمعلومات خاطئة تمس البنك أو عملائه، أو تسيء للدرجة العالية من الثقة والمصداقية والآمان التي تتميز بها جميع معاملات الدولي الإسلامي.

اختتمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية تحت شعار " واعي " حول "مكافحة الجرائم الإلكترونية " والتي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وقد شملت المرحلة الأولى للبرنامج ، إلقاء محاضرات لطالبات المدارس قدمتها الباحثة القانونية آمنة الحكيم ، فيما قدم المحاضرات لطلاب مدارس البنين الملازم عبدالرحمن البوعينين، حيث تم تسليط الضوء على التعريف بالجرائم الإلكترونية (أنواعها ، طبيعتها دوافع ارتكابها، أبعادها) وكذلك التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014م والذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، والذي شدد على أهمية التوعية بهذا القانون من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر تلك الجرائم الإلكترونية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.هذا، وقد تقدمت بلدية أم صلال بالشكر والتقدير لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية على ما قدمته من جهود في تنفيذ هذا البرنامج التوعوي.

اختتمت بلدية أم صلال، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك تحت شعار "واعي" واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وقد شملت هذه المرحلة التي عقدت خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، محاضرات لطالبات وطلاب المدارس، تم خلالها تسليط الضوء والتعريف بالجرائم الإلكترونية من حيث أنواعها وطبيعتها ودوافع ارتكابها وأبعادها. كما تم التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014 الذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، مع التشديد على أهمية التوعية به لوقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر مثل هذه الجرائم والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

نظمت بلدية أم صلال محاضرة توعوية بمدرسة وروضة الشفاء الابتدائية للبنات بعنوان الجرائم الإلكترونية، ألقتها الباحثة القانونية السيدة آمنة إبراهيم الحكيم.تأتي المحاضرة في إطار برنامج مبادرات توعوية الذي تنفذه بلدية أم صلال ممثلة بفريق التوعية التابع لإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.تناولت المحاضرة شرح القوانين والجرائم الإلكترونية وكيفية الاستخدام الآمن والتعامل مع هذه الجرائم وطرق التواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض لها.

نظمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) وبالشراكة مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية لطلاب مدرسة برزان الإعدادية للبنات، ضمن برنامج (واعي). ألقتها السيدة آمنة ابراهيم، باحثة قانونية بإدارة البحث الجنائي وذلك بالتنسيق مع السيدة جميلة اليزيدي من فريق التوعية بإدارة شؤون الخدمات .تضمنت المحاضرة التعريف بقانون الجرائم الالكترونية أنواعها وطبيعتها وأبعادها وذلك من أجل تعزيز ورفع مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها في حال التعرض لجريمة الكترونية والتي باتت واقعاً ملموساً لوقاية المجتمع من الوقوع في تلك المخاطر الالكترونية، وقد لاقت تلك المحاضرة تفاعلاً من قبل الطالبات.

نظمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) وبالشراكة مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية لطلاب مدرسة برزان الإعدادية للبنات، ألقتها السيدة آمنة إبراهيم باحثة قانونية بإدارة البحث الجنائي. تضمنت المحاضرة التعريف بقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك من أجل تعزيز ورفع مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والإجراءات والنصائح التي يجب إتباعها في حال التعرض لجريمة إلكترونية، التي باتت واقعاً ملموساً لوقاية المجتمع من الوقوع في تلك المخاطر الإلكترونية. وقد لاقت المحاضرة تفاعلاً من قبل الطالبات.

وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

قالت المحامية نورة سرحان بشأن محاولات اختراق أنظمة إلكترونية في وسائل الإعلام المحلي، إنه بالنظر إلى التقدم التقني والتكنولوجي الهائل الذي حدث ومازال يتطور في مجال تكنولوجيا الانترنت حول العالم، نجد أنه أدى إلى نتائج مذهلة في مجالات علمية، واقتصادية، وسياسية واجتماعية، وقد جعلت أيضاً التواصل الاجتماعي والثقافي بين ساكني مشارق الأرض ومغاربها أمراً في غاية السرعة والسهولة. وظهر العديد من الأشخاص والكيانات الذين تبنوا أفكاراً شيطانية إجرامية هدفها استغلال هذه التقنيات بصورة ضارة، أثرت سلباً على مصالح الأفراد والمجتمعات، عن طريق التسلل إلى المواقع الالكترونية وسرقة البيانات أو سرقة الحسابات البنكية أو نشر معلومات مغلوطة، وقد عرفوا عالميا باسم الهاكرز (HACKERS). شاهدنا في الفترة الأخيرة محاولات اختراق حسابات مواطنين قطريين لبث أخبار مضللةومن هنا ظهر مصطلح جديد تم إطلاقه على الأفعال التي يرتكبها هؤلاء ضعاف النفوس فيما عرف قانونا باسم الجرائم الالكترونية. وأضافت أنه لا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن وقوع جرائم اختراق أو قرصنة لأحد مواقع أو صفحات الانترنت سواء التي تخص الأفراد أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو حتى تلك التي تتبع جهات سيادية رفيعة المستوى، حتى صار الأمر مؤرقاً. وأوضحت أنّ هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى عواقب وخيمة تبدأ من تهديد العلاقات الشخصية بين الأسرة الواحدة وتصل أحيانا إلى قيام نزاعات وأزمات بين دول بأكملها. فقد تابعنا الأخبار التي تعلن يومياً عبر قنوات الأخبار والصحف الإقليمية والعالمية عن اختراق مجموعة من الهاكرز المنتشرين عبر الانترنت، منهم من قام باختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكثر من مرة، وكذلك اختراقات المواقع الرسمية للوزارات أو البنوك العالمية . وتأكيداً لانتشار هذه الجرائم بشكل مطرد، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنـــا" يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017 م عن حدوث اختراق لموقعها الرسمي على الانترنت ونشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة. المحامية نورة سرحان وعلى الرغم من السعي الحثيث لشركات التقنية التي تعمل على تطوير وسائل مكافحة الجرائم الالكترونية عبر ابتكار برمجيات تسمى الجدار الناري (FIREWALL) للحد دون وقوع هذه الجرائم إلا أن المخربين وضعاف النفوس دائماً يجدون الثغرة لاختراق وقرصنة الحسابات والمواقع الالكترونية. أنواع الجريمة الإلكترونية وأوضحت أنواع الجريمة الالكترونية، وهي: الجرائم ضد الأفراد، وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاختراق. وهناك الجرائم ضد الملكية: وتتمثل في نقل برمجيات ضارة (فيروسات) داخل بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية. الجرائم الإلكترونية.. إنفوجراف والجرائم ضد الحكومات، وهي: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت، وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسياً. الجرائم الإلكترونية وبطبيعة الحال لم يتوان المشرع القطري عن سن القوانين التي من شأنها الحد ومكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمثل تهديدا صارخا وانتهاكا لحرية الأفراد والمجتمعات، فقد أصدر في هذا الصدد القانون رقم (14) لسنة 2014 م، والذي عرف بـقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. أحدث تشريع والقانون جاء مشتملاً على توضيح ماهية الجريمة الالكترونية وأركانها وكذلك العقوبات المقررة التي تطال كل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا النوع من الجرائم، وهو يمثل أحد أحدث التشريعات التي صدرت في منطقة الخليج العربي فضلا عن بقية دول الوطن العربي الذي يعالج بحزم الانتهاكات والجرائم الالكترونية المنظمة. وقالت المحامية نورة سرحان: لقد خصصت وزارة الداخلية إدارة تابعة لها يكون اختصاصها هو مكافحة ومتابعة تطبيق هذا القانون على المخالفين، ومن وجهة نظري يجب العمل الدائم والمتواصل على اختيار الكوادر الفنية المتفوقة في مجال القرصنة، والتي يمكن أن نطلق عليها، القرصنة المضادة أو الإيجابية، وأن يتم العمل باستمرار على توفير الدورات التدريبية لهؤلاء الكوادر حتى يكونوا على اطلاع بالوسائل التي يبتكرها مرتكبو الجرائم الالكترونية مما يؤدي إلى منع حدوث الجريمة من الأساس. الجرائم الإلكترونية من الناحية التطبيقية لقوانين مكافحة الجريمة الالكترونية لابد من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات بين الدول والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي من شأنه الحد من وقوع الهجمات الالكترونية التي يكون فيها المهاجم خارج حدود الدولة التي يتم اختراق مواقعها الالكترونية بحيث تضمن هذه الاتفاقيات الآليات الكافية لوقوع مرتكب الجريمة الالكترونية تحت طائلة القانون أيا كان موقعه على خريطة العالم. وأثنت على العمل الدءوب للحكومة الموقرة، وحرصها على إصدار القوانين والضوابط، التي تكافح شتى أنواع المخالفات والجرائم ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، لتسجل الدولة، أقل معدلات في الجريمة الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الخطورة المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي تهدد أمن وسلامة المجتمعات. وقال يوري فيديتوف المدير التنفيذي للمكتب في مناقشة رفيعة المستوى عقدت بالجمعية العامة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الشبكات الإجرامية لا تدخر جهداً في استغلال البشر من تهريب المهاجرين اليائسين وإخضاعهم للعنف والإيذاء والمخاطر القاتلة والاتجار بالنساء والرجال والأطفال الضعفاء واستغلالهم. وأضاف فيديتوف أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض مشينة تزيد من قدرتهم الجنائية التقليدية وتضر بالناس العاديين والأعمال التجارية وتعرض البنية الأساسية الحيوية والخدمات الحيوية للخطر. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الترابط المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تزدهر في أوقات الصراع وعدم الاستقرار كما يستغل المجرمون عدم المساواة والضعف والثغرات في التنمية وفي الوقت نفسه تؤدي تصرفاتهم إلى تفاقم انعدام الأمن. اقــــــــــرأ أيضاً: قطر تدير جلسة نقاش بالأمم المتحدة حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"

ناقشت الحلقة الحوارية الرابعة لـ"الخيمة الخضراء"، التابعة لبرنامج أصدقاء الطبيعة، في محورها الرئيسي مفهوم الأمن الإلكتروني وأهميته للفرد والمجتمع وتشريعاته، والجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، إضافة إلى مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والتقنيات الرقمية. واستعرض الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، خلال الحلقة الحوارية، التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العصر الحالي من حيث التطبيقات وتنوع الشركات المستخدمة لها واختصاصاتها وابتكاراتها في جميع المجالات، والتي أصبحت فضاء واسعاً تتعايش معه الأجيال الحديثة بكل يسر. كما تطرق إلى المخاطر الجمة التي تهدد الأمن الإلكتروني على مستوى الأفراد والشركات والدول، والمتمثلة في الابتزاز أو التعدي على الخصوصيات وسرقة معلومات وتشويهها.. مشيراً في هذا السياق إلى أن التعدي طال حتى قطاعات الصحة والمواصلات والطيران كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي. وشدد الحجري على أن المطلوب الآن هو اكتساب المهارات لحماية الأنفس والدول والمجتمعات عبر مراكز حماية ذات خصوصية، وسن قوانين وتشريعات صارمة لملاحقة الجناة، ومواكبة كل ما يستجد في هذا المجال، مع توفير خبرات رقابية مدربة ومؤهلة للشبكة العنكبوتية، وتنشئة الأبناء على التعامل الحميد مع الشبكة العنكبوتية. قطر تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام الانترنتمن جهته تحدث الدكتور عبدالصمد سكر، من كلية الشرطة، عن الجرائم الإلكترونية بأبعادها المختلفة، ومخاطرها على الأمن القومي للدول. وقال إنه لا وجود لنماذج محددة لتعريف الجريمة الإلكترونية، إلا أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد من قبل في فيينا قد أطلق عليها تعريفاً مبسطاً حيث اعتبرها "أي جريمة تقع في بيئة إلكترونية"، لافتاً إلى أن هذا التعريف المبسط يتماشى مع التشريع القطري لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يقول إنها كل فعل يحوي نظاماً معلوماتياً يخالف القانون. 43% من سكان العالم يستخدمون الانترنتكما تحدث عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت، مشدداً على أن إساءة استخدامها يعتبر كارثة، مشيراً إلى أن 43% من سكان العالم يستخدمون الانترنت، 3.7 بالمائة منهم في منطقة الشرق الأوسط.. فيما تصل نسبة من يستخدمون الشبكة العنكبوتية من سكان القارة الآسيوية لحوالي 49.6 بالمائة، بينما تتصدر دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن 97% من سكانها يستخدمون الانترنت. ونبّه إلى ضرورة سن التشريعات الملائمة لمواجهة سلبيات شبكة الإنترنت وحماية المجتمعات من مخاطرها.. موضحاً أن دولة قطر من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونا لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأرجع الدكتور سكر ارتكاب الجرائم الإلكترونية إلى عدة أسباب، بعضها اقتصادي ومالي غير مشروع، وبعضها بدافع الانتقام أو التحدي مثل الاختراقات والابتزازات ذات الدوافع السياسية. وقال إن من أبرز صور الجرائم الإلكترونية التي يواجهها المجتمع الدولي حالياً، عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتجارة المخدرات والإساءة للأطفال والنساء. كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إلى العمل على تحسين السيطرة على منظومة الطيران المدني لحمايتها من الاختراقات الإلكترونية حتى لا تتعرض البشرية لكوارث جمة.. مشدداً، في هذا السياق، على ضرورة إبرام اتفاقيات دولية صريحة وواضحة لمواجهة الجريمة المعلوماتية المنظمة، قائلا إن بعض الاتفاقيات الحالية تضم نصوصاً لمعالجة القضية، غير أن إشكاليات التعامل مع هذه الجريمة تكمن في كونها عابرة للحدود، حيث أنه قد يدبر لها وتدار في دولة وتنفذ في دولة أخرى. من ناحيته تحدث السيد محمد اليامي، الرئيس التنفيذي للشئون الخارجية بشركة فودافون قطر، قائلاً إن الجرائم والأخطاء التي ترتكب في العالم الافتراضي لا تقل ضرراً عن مثيلاتها في الواقع، موضحاً أن الدراسات أظهرت أن بإمكان الشخص الواحد التعامل مع 6 أجهزة الكترونية في نفس الوقت. وأضاف أنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية فقد اهتم العالم بها، وحرصت عدة دول على تأسيس جيوش "الكترونية" لمواجهة القراصنة. وذكر أن شركة فودافون، وانطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية، تعمل على رفع درجة الوعي لدى أولياء الأمور بكيفية حماية أبنائهم في العالم الافتراضي. كما تحدث في الحلقة الحوارية عدد من المشاركين حول خطورة بعض الألعاب الإلكترونية على لأطفال الصغار، وما قد تسببه من تأثير سلبي على التطور الذهني للطفل أو انحراف سلوكي من خلال محاولة التقليد، أو بمشاهدة بعض الإعلانات التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي.

القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.

نظمت محاضرات حول مخاطر الجرائم الإلكترونية .. *القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز ويعاقب المبتز وفقا للقانون استعرضت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، المنهج القانوني الذي يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بإعداده لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكلية القانون بجامعة قطر، واستطلاع آراء الطلاب والمدارس حول آفاق المنهج والمصادر المناسبة. وكان ذلك خلال الزيارات الميدانية التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، والعيادة القانونية بجامعة قطر، لعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، شملت مدارس الإيمان الثانوية للبنات، ورابعة العدوية الثانوية للبنات، وأحمد بن حنبل الثانوية للبنين، وعمر بن خطاب الثانوية للبنين. وخلال الزيارات الميدانية تناول فريق التوعية القانونية، عددا من قضايا التوعية التي تهم الطلاب، وتعزز الحماية القانونية للنشء، وتعرفهم بأهمية الوعي القانوني لما له من دور في حماية وتأمين الأشخاص، وتوفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية والاجتماعية. *البوابة القانونية وأثناء المحاضرات تعرف الطلاب والطالبات على النسخة الحديثة من البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ) التي تم تدشينها مؤخرا، واطلعوا على كيفية التعامل معها، وطريقة الدخول إلى القوانين الخاصة بالتعليم وربطها بالأحكام والفتاوى ذات الصلة بالعملية التعليمية. *الجرائم الإلكترونية كما تلقى الطلاب شرحا موجزا عن الجرائم الإلكترونية بالتفصيل، وركز المحاضرون على الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضا للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما اطلعوا على أنواع الجرائم الالكترونية، من حيث الاحتيال والنصب و استغلال الأطفال والمراهقين و الدعوة لأفكار غريبة، كما تعرف الطلاب على الابتزاز الإلكتروني من المنظور القانوني باعتباره عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة من الأعمال غير القانونية. *الحماية من الابتزازوأوضح المحاضرون للطلاب أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، و يعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالذات المادة 9 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلقى الطلاب نصائح قانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حملة توعوية للطلاب والطالبات بالتعاون مع عدد من مدارس الدولة على اختلاف مراحلها التعليمية. في إطار تنفيذ برامج التوعية القانونية، وتتناول الحملة تعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية، وأكثرها شيوعا جرائم الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال، واستغلال الأطفال والمراهقين، والدعوة لتبني أفكار تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع القطري. وقد قدم المحاضرة حنان العولقي والسيدة زينب اليافعي من وحدة التوعية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

كشفت دراسة بريطانية جديدة أعدتها شركة التأمين الرائدة "هيسكوكس"، أن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 450 مليار دولار. وأوضحت الدراسة، أن أقل من نصف الشركات فقط العاملة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مجهزة جيدا ومستعدة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية. وأجريت الدراسة على 3 آلاف شركة عبر الدول الثلاث، بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، لتقييم مدى جاهزيتهم للتعامل مع الجرائم والهجمات الإلكترونية من ناحية الإستراتيجية والموارد والتكنولوجيا المتاحة للتصدي لهذا النوع من الهجمات. ووجدت الدراسة أن 53 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها غير مستعدة للتعامل مع هذه الهجمات، بينما وجدت أن 30 بالمائة فقط من هذه الشركات مستعدة جيدا وتصنف بدرجة "خبير" في جميع الاستعدادات المتعلقة بالإنترنت والحواسب الإلكترونية. وأظهرت الدراسة أن الشركات الأمريكية هي الأكثر استعدادا في حالة التعرض لهجوم، بواقع 49 بالمائة من الشركات التي صنفت بدرجة "خبير" من الولايات المتحدة. وقال ستيف لانجان الرئيس التنفيذي لشركة هيسكوكس للتأمين، "إن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر بلغت 450 مليار دولار خلال عام 2016.. كما أن أكثر من ملياري شخص سرقت سجلاتهم الشخصية، وفي الولايات المتحدة وحدها تعرض أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي لسرقة سجلاتهم الطبية". ووصف لانجان الجرائم الإلكترونية بأنها مثل "الوباء"، داعيا الشركات إلى تحسين قدراتها في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة وزيادة الدفاعات التكنولوجية.